دستور اخیر بانک مرکزی درباب الزام پایانه‌های فروش به پرداخت کارمزد بابت هر مورد پرداخت الکترونیکی، بار دیگر این سؤال را پیش آورد که به‌راستی هزینه گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را چه کسی باید پرداخت کند؟
بی‌تردید گسترش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه عابربانک‌ها موجب بهبود وضعیت خدمات‌رسانی شده و کار مردم را راحت کرده‌است. مراجعات به شعب بانک‌ها کم شده، و از ازدحام مشتریان در شعب کاسته شده‌است. نیاز شهروندان به پول نقد کم شده و مجبور به نگهداری و جابه‌جایی پول نقد نیستند. از سوی دیگر، با توجه به کم شدن نیاز به پول نقد، و جایگزینی استفاده از کارت به جای پرداخت نقدی، استهلاک اسکناس‌ها و هزینه سالانه جایگزینی اسکناس‌های کهنه و فرسوده که همه‌ساله به دولت تحمیل می‌شد، کاهش یافته‌است. طبعاً با گسترش این خدمات و تشویق مردم به استفاده از کارت به جای پرداخت نقدی، این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر کاهش خواهندیافت.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت، گسترش شبکه شتاب هم به نفع شهروندان، هم به نفع بانک‌ها (کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی و بی نیازی از استخدام گسترده نیروی انسانی)، و هم به نفع دولت و کل جامعه بوده است.
با توجه به منافع گسترده این شبکه، طبعاً دولت بایست با ملزم ساختن بانک‌ها به افزایش ظرفیت ارائه خدمات و نیز تشویق شهروندان به استفاده هرچه بیشتر از این شبکه، موجبات افزایش سهم و نقش آن را در کل اقتصاد کشور فراهم آورد.
اما نگاه تجاری و سود – محور حاکم بر کل جامعه با موفقیت توانسته این حرکت مفید را مهار کند. در شرایطی که باید با تمام توان شهروندان را تشویق کرد که حتی برای کمترین مبالغ پرداختی هم از کارت استفاده کنند و به‌اصطلاح بی‌خیال همراه داشتن پول نقد شوند، در شرایطی که باید برای جا انداختن و فراگیر کردن کارت و عابربانک، حتی جایزه هم برای استفاده‌کنندگان از این سیستم تعیین شود، شبکه بانکی فقط به فکر سود بیشتر و از آب کره گرفتن است!
مدیرکل نظام پرداخت‌های الکترونیک بانک مرکزی می‌گوید شبکه پایانه‌های فروش هزینه دارد و باید هزینه‌اش تأمین شود.(۱) به همین دلیل بانک مرکزی اعلام می‌کند که از اول آبان‌ماه باید فروشندگان بابت استفاده از این شبکه کارمزد بپردازند. البته بدیهی است این کارمزد هم مثل هر باج دیگری به شهروندان تحمیل خواهدشد.
توجیه مدیرکل محترم این است که همه‌جای دنیا استفاده از این خدمات هزینه دارد و در کشور ما هم مثل بقیه کشورها این کارمزد دریافت خواهدشد. باید از ایشان سؤال کرد که آیا بقیه فعالیت‌ها و خدمات بانکی در کشور ما هم مثل “همه‌جای دنیا” است، یا فقط این جور موارد باید مثل “همه‌جای دنیا” بشود؟!
فکرش را بکنید، در یک فروشگاه بعد از انتخاب و خرید کالا برای پرداخت وجه به صندوق مراجعه می‌کنید. فروشنده همین که کارت را در دست شما ببیند، با اخم خواهدگفت: فقط نقد!
اینک فروشنده‌ها برای خریدهای جزئی در سطح پنجاه تا هفتادهزار ریال، زحمت استفاده از کارت را به خود نمی‌دهند و البته حق دارند. اما ازاین‎به‌بعد، احتمالاً خرید زیر یک‌میلیون ریال باید نقدی انجام بگیرد!
این درست است که اداره و نگهداری شبکه پایانه‌های فروش هزینه دارد. اما چرا باید این هزینه را از جیب بی‌دفاع‌ترین طرف درگیر ماجرا یعنی شهروندان بیرون کشید؟ آیا بانک‌ها با گسترش این شبکه از استخدام نیروی انسانی اضافی و سایر هزینه‌های اداری بی‌نیاز نشده‌اند؟ اگر این گسترش به نفع شبکه بانکی نبوده، باید مشکل را در جای دیگری جستجو کرد.
بانک‌ها امروزه با انواع و اقسام شیوه‌های متعارف و غیرمتعارف، کسب سود می‌کنند؛ با تبلیغات گسترده خود و اعطای جوایز اغواکننده مشتریان خود را افزایش می‌دهند؛ و …. حتی گاه زیرکانه با دچار اشتباه کردن شهروندان کار خود را پیش می‌برند!(۲) اگر این همه میدان فعالیت برای سودآوری بانک‌ها کافی نیست و گاه متحمل زیان هم می‌شوند، باید در شیوه‌های مدیریتی خود تجدیدنظر کنند.
به نظر من، این اقدام بانک مرکزی در باب دریافت کارمزد از استفاده‌کنندگان پایانه‌های فروش، اقدامی ضدتوسعه‌ای است، و امیدوارم شورای پول و اعتبار مجوز این کار ضدتوسعه‌ای را صادر نکند.
————————————
۱ – مراجعه کنید به:
پاسخ بانک مرکزی به منتقدان اخذ کارمزد پایانه‌های فروش
۲ – برای نمونه به یادداشت کم‌فروشی به سبک بانک مراجعه کنید.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی