از همان ابتدا که تلاش‌های ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و بومی‌سازی فنآوری مربوط در کانون توجه قدرت‌های بزرگ قرار گرفت، دو دیدگاه در بین سیاسیون وطنی رایج بود. گروه اول معتقد بودند می‌توان بدون‌توجه به تحرکات و تبلیغات گسترده قدرت‌های بزرگ و بدون نگرانی از هرگونه واکنش آن‌ها، این فنآوری را گسترش داد. اما گروه دوم با توجه به هزینه‌های بی‌توجهی به جبهه‌گیری قدرت‌های بزرگ، بر گسترش ارتباط و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و تلاش برای کند کردن حربه تبلیغاتی طرف مقابل و گرفتن بهانه از دست ماجراجویان جهانی تأکید می‌کردند.
با روی کار آمدن دولت نهم و سپس دهم، گروه اول مسؤولیت مذاکره و دفاع از حقوق مسلم ملت ایران را برعهده گرفت. نتیجه سیاست آن دوره، رفتن پرونده به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران بود. دولتمردان وقت با این شعار که قطعنامه‌ها کاغذپاره است و تحریم‌ها بی‌اثر خواهندبود، به پیشواز این دوره پرتنش رفتند.
ادعای گروه اول این بود که نه‌تنها تحریم زیانی متوجه ما نخواهدکرد، بلکه حتی به نفع ما هم خواهدبود. این طرف مقابل است که با محروم شدن از بازار ما، متضرر شده و درهم خواهدشکست. مدافعان این دیدگاه هرگز حاضر نبودند به رقم واقعی سهم ما از نفت اوپک، سهم اوپک از کل تجارت نفت و سهم تجارت نفت در تأمین انرژی در سطح جهان توجهی بکنند.
آن‌ها می‌پنداشتند با ایستادگی بر سر مواضع اصولی‌مان و بدون‌توجه به تحرکات دیپلماتیک طرف مقابل می‌توانیم کارمان را پیش ببریم و به بردی برسیم که معنایش باخت طرف مقابل است. می‌توان گفت از این منظر، نگرش گروه اول شباهت خاصی به نگرش سیاسیون تندرو غربی داشت، زیرا آن‌ها هم به شکلی از برد خود می‌اندیشیدند که همراه با باخت ملت ایران باشد. این تندروهای غربی حتی تهدید نظامی و به رخ کشیدن “گزینه نظامی” را هم مدنظر داشتند. هرچند می‌دانستند هرگونه اقدام نظامی بی‌نتیجه بوده، و دشواری‌های فراوانی به بار خواهدآورد.
به‌دنبال انتخابات خردادماه ۹۲، ملت ایران آگاهانه به سیاست “اعتدال” رأی دادند، زیرا به این نتیجه رسیده‌بودند که تندروی و بی‌اعتنایی به شرایط جهانی، چیزی جز دردسر عاید نمی‌سازد. به‌این‌ترتیب دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که همان کاغذپاره‌های بی‌خاصیت (به‌زعم دولتمردان قبلی) مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایرانی ایجاد کرده‌بود.
ابتکار دولت یازدهم به شکل مطرح ساختن بازی برد-برد، تحولی در این عرصه ایجاد کرد. پیام دولت جدید این بود که ایران دنبال برد خود و باخت طرف مقابل نیست، و طرف مقابل نیز هرگز نمی‌تواند به بردی دست بیابد که همراه با باخت ایران باشد. این رویکرد به‌اصطلاح توپ را در زمین ۱+۵ انداخت. به‌این‌ترتیب، ایران با جدیت در میدان مذاکره حسن نیت خود را به رخ افکار عمومی جهان کشید، و طرف مقابل نیز وادار شد مسیر توافق با ایران را دنبال کند.
نماینده ایران در این پیکار سخت و نفس‌گیر، مصمم بودن طرف ایرانی و روشن بودن مواضع خود را به نمایش گذاشت، و با بیانی زیرکانه، داشتن اراده سیاسی طرف مقابل را شرط رسیدن به توافقی رضایت‌بخش همراه با برد دوطرف دانست. معنای روشن این پیام هوشمندانه این بود که: ما می‌دانیم چه می‌خواهیم، و می‌دانیم که چه باید بکنیم، اما طرف مقابل هنوز تکلیفش با خودش روشن نیست.
بااین‌حال، بی‌تردید ندانم‌کاری سالیان گذشته و بی‌توجهی هردو طرف داخلی و خارجی مذاکره به واقعیات در آن سالیان ازدست‌رفته، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده و پیچیدگی‌هایی در مسیر بررسی پرونده ایجاد کرده‌است که گشودن آن و بازگرداندن آب رفته به جوی، زمان زیادی خواهدبرد.
مذاکرات وین، هرچند نقطه پایانی بر این مذاکرات نفس‌گیر و دشوار نبود، اما فرصتی را در اختیار ایران قرار داد تا از یک سو توان خود را در بازی دیپلماتیک به رخ جهانیان بکشد، و از سوی دیگر اهمیت خط قرمز ایران را بر همگان آشکار ساخت که ایران هرگز نیازمند این نیست که “حقوق او را به رسمیت بشناسند”، بلکه باید یاد بگیرند که “به این حقوق احترام بگذارند”.
مرحله بعد مذاکرات، بی‌تردید موفقیت رویکرد “برد–برد” را اثبات خواهدکرد، هرچند اینک افراطیون داخلی و خارجی، تمدید توافق ژنو را به معنی شکست مذاکرات می‌دانند و همچون صدام در فردای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران، یک‌جانبه برای خود جشن پیروزی هم می‌گیرند!
————————————
* – این یادداشت ددر روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۹ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی