گام اول در مسیر فسادستیزی *
این‌روزها دولتمردان و مسوؤلان بلندپایه عزم خود را جزم کرده‌اند تا برخوردی هماهنگ و جدی با مقوله فساد و تخلفات مالی بکنند. برگزاری همایش اخیر و اظهارنظر متولیان امر و نیز ارائه گزارشاتی درباب پیشرفت بررسی پرونده‌های تخلفات مالی، نشان از این عزم دارد.
ناظران و تحلیلگران در ریشه‌یابی نابسامانی‌های مالی که منجر به بروز این تخلفات گسترده با ابعاد سرسام‌آور شده‌است، به عوامل متعددی از جمله نبود نظارت کارآمد، نارسایی قوانین و … اشاره می‌کنند. هرچند همه این عوامل در شکل‌گیری وضع موجود و بروز تخلفات مالی و رانت‌خواری‌های گسترده دخیل هستند، و نمی‌توان نقش این مجموعه عوامل را انکار کرد، اما بی‌تردید ضعف نظام اطلاع‌رسانی و عدم‌دسترسی عامه مردم و افکار عمومی به “اطلاعات”، حاشیه امنی برای متخلفان بالفعل و بالقوه ایجاد کرده‌است که در نبود نظارت افکار عمومی، به‌راحتی به غارت و چپاول اموال عمومی بپردازند و نگران تبعات تخلفشان نباشند.
عدم‌دسترسی شهروندان به “اطلاعات” همچنین نتیجه قهری دیگری نیز دارد که بی‌اغراق از نتیجه اول آن کم‌اهمیت‌تر نیست؛ و آن تخریب بنیان‌های اعتماد در جامعه است. وقتی رسانه‌های رسمی چیزی نمی‌گویند و یا گفته‌هایشان، افکار عمومی را راضی نمی‌کند، ماشین شایعه به‌کار می‌افتد، و رسانه‌های غیررسمی به این نیاز طبیعی شهروندان پاسخ می‌دهند.
فرض کنیم با همت مضاعف همه مسؤولان، مجموعه قوانین جامعی تدوین شده، و نهادهای نظارتی کارآمدی هم شکل بگیرند، بااین‌حال، در نبود نظارت افکار عمومی، از یک سو امکان “دور زدن قوانین و ناظران” آن هم با روشی بی‌سروصدا وجود دارد؛ ازسوی‌دیگر، حتی اگر مبارزه‌ای جامع و کامل با تخلفات مالی انجام شود، بازهم در صورت نبود اطلاعات شفاف، افکار عمومی قانع نمی‌شوند، و بازهم به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده‌می‌شود.
اطلاع‌رسانی در جامعه ما، حتی اگر منحصر به اطلاع‌رسانی پس از وقوع جرم یا به عبارت دیگر، ارائه اطلاعات از پرونده‌های تخلفات کشف‌شده و درحال‌بررسی باشد، هنوز به‌عنوان یک نیاز و یک حق شناخته نشده‌است. بهترین شاهد برای این مدعا، این است که در همین آغاز جریان فسادستیزی، و به‌دنبال اعلام خبر تخلف مالی ۱۲۰۰۰ میلیاردی، برخی سخنوران زبان به نقد و طعنه گشودند که شما که پول‌ها را با سود و جریمه متعلقه پس گرفته، و بازگردانده‌اید. حال گفتن این مسأله چه سودی دارد؟ و جز ایجاد تشویش و نگرانی عمومی چه اثر دیگری خواهدداشت؟(۱)
نکته‌ای که این سخنوران بدان توجه نمی‌کنند، این است که متخلفان در سال‌های اخیر از عدم‌دسترسی شهروندان به “اطلاعات”، بیشترین سود را برده، و در امنیت کامل به خواسته خود رسیده‌اند. به بیان دیگر، ضعف و نارسایی نظام اطلاع‌رسانی خدمتی بزرگ به متخلفان کرده‌است.
اطلاع‌رسانی درباب پرونده‌های تخلفات مالی و چگونگی پیشرفت کار بررسی، ازیک‌سو می‌تواند اعتماد مردم و افکار عمومی را به نهادهای حکومتی تقویت کند، و نشان دهد که بالاخره نهادهای ناظر اگر تخلفی را پیدا کنند، با آن برخورد کرده و به‌اصطلاح تا آخرش پیش می‌روند. ازسوی‌دیگر، این پیام را به متخلفان بالقوه می‌رساند که جامعه بررسی و کشف تخلفات و بازگرداندن حقوق مردم را بسیار مهم تلقی می‌کند، و متخلفان باید فکر چنین روزهایی هم باشند.
اما اطلاع‌رسانی در مقیاسی گسترده‌تر و با معنی و مفهوم عام‌تر، می‌تواند گامی بزرگتر به جلو بردارد و زمینه‌های بروز تخلف را تاحد زیادی مسدود و محدود کند. وقتی جریان امور در جامعه، عملکرد دستگاه‌ها، مجوزهایی که صادر می‌کنند، تسهیلاتی که می‌دهند، اراضی که واگذار می‌کنند، و … به‌طور شفاف در سطح جامعه منتشر شود، و شهروندان به عنوان “صاحبان حق” بر این روند نظارت کنند، وقتی ثروت‌های کلان به دلیل شفافیت حاکم بر جامعه، نتوانند خود را از دید ناظران مردمی مخفی کنند، و هرگونه معامله مشکوک و شکل‌گیری یک‌شبه ثروت‌های نجومی از طرف مردم قابل‌رصد‌کردن باشد، امکان میلیاردر شدن برای خیلی از رانت‌خواران از بین می‌رود.
به عنوان مثال، وقتی می‌بینید ثروت و میزان دارایی فردی خاص در طول دوره ۲۰ساله سالانه ۵۰% رشد کرده، و به رقمی نجومی رسیده‌است، طبعاً به موضوع حساس خواهیدشد. چگونه در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان کشور با وجود تجربه و امکانات بیشتر دچار مشکل شده‌اند، این دلاور توانسته چنین رکوردی را کسب کند؟ آیا تمام معاملات او “سالم” بوده‌است؟ فلان فرد متنفذ چگونه توانسته امتیاز طرحی بزرگ را بگیرد و با تملک اراضی وسیع و دریافت تسهیلات بی‌حساب، ثروتی بزرگ را بیندوزد؟ آیا تمام مراحل این واگذاری “ویژه” به‌صورت قانونی طی شده؟ آیا رقیبی هم در کار بوده؟ و ….
به همین دلیل است که می‌گوییم گام اول در مسیر مبارزه با فساد، نه تدوین و تصویب قوانین و تأسیس نهادهای موازی نظارتی، بلکه تلاش جهت شفافیت هرچه بیشتر و دسترسی عموم مردم به اطلاعات است.
اینک مقامات دولتی به جد درگیر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، که البته کاری سترگ و ارزشمند است. بااین‌حال، تلاش برای ارائه اطلاعات از عملکرد گذشته نهادهای دولتی و عمومی، معاملات کلان، تسهیلات کلان، مجوزهای خاص، واگذاری‌های کلان و … می‌تواند مکمل این مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌ها باشد. مسؤولان و متولیان امر باید شرایطی را برای پژوهشگران و تشکل‌های مردمی فراهم کنند که بدون نگرانی از دردسرهای قضایی به تحقیق درباب شیوه‌های ثروت‌اندوزی و یک‌شبه ره صدساله پیمودن‌ها بپردازند و در سایه شفافیت و قانون‌مداری جامعه، عرصه را بر متخلفان و رانت‌خواران تنگ کنند. چرا که جامعه اسلامی نمونه، جامعه‌ای است که در آن برای امانت‌داران و درستکاران امنیت وجود دارد و متخلفان و رانت‌خواران در هیچ کجای آن امنیت نخواهندداشت.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره پنج شنبه ۲۷ – ۹ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – برای نمونه مراجعه کنید به آدرس‌های زیر:
ادعای عجیب وزیر اقتصاد درباره کشف فساد ۱۲۰۰۰ میلیاردی!
جزئیات فساد ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیاردی
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی