مویه بر مصائب بخش خصوصی *
بخش خصوصی در اقتصاد ما با دشواریهای جدی روبهرو است، و تاکنون فرصت رشد و بالندگی کافی نیافتهاست. عوامل متعددی را میتوان بهعنوان مسبب این رشدنیافتگی برشمرد، از وابستگی به درآمدهای نفتی گرفته، تا دخالت گسترده دولتها در اقتصاد و شکلگیری و تعمیق بحرانهای اقتصادی در سالیان گذشته. اما به نظر من هیچکدام از این عوامل به اندازه شکلگیری و گسترش بخش شبهخصوصی در اقتصاد ما، مسؤول این رشدنیافتگی و پسرفت نیست.
بخش شبهخصوصی در اقتصاد ما با آغاز فعالیت مؤسسات، نهادها و بنیادهای ریز و درشت در عرصه اقتصاد، که بهنوعی وابسته به نهادهای دولتی و غیرخصوصی بودند، شکل گرفت. با شروع جدی سیاست خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی، بخش شبهخصوصی به دلیل برخورداری از منابع مالی کافی و رانت ارتباط و اطلاعات، توانست بیشترین بهره را از واگذاریها برده، و دارایی و دامنه نفوذ خود را گستردهتر سازد. این بخش هرچند مدعی عضویت در باشگاه بخش خصوصی است، اما شکل فعالیت آن تفاوت اساسی با بخش خصوصی واقعی دارد.
درحالحاضر بخش شبهخصوصی رقیب قدرتمند بخش خصوصی واقعی در کشور ما است، و با اتکا به منابع مالی و داراییهای عظیم خود و همچنین با بهرهگیری از قدرت نفوذ خود، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی تنگ کردهاست. در عرصه دستیابی به تسهیلات بانکی، بخش اعظم آنچه به نام بخش خصوصی تخصیص یافتهاست، در اختیار این بخش قرار میگیرد. علاوهبراین، بخش شبهخصوصی در بهرهبرداری از فرصتهای سرمایهگذاری، فعالیتهای سودآور، واگذاریها و قراردادهای پیمانکاری هم به دلیل برخورداری از منابع کافی و هم رانت و نفوذ، بسیار موفقتر از بخش خصوصی عمل میکند.
اما مصائب بخش خصوصی واقعی کشورمان در اینها خلاصه نمیشود.
معمولاً آنچه بهعنوان موقعیت انحصاری بخش خصوصی موجب چالاکی و تحرک و پویایی آن میشود، در قدرت این بخش در گسترش دادن حیطه مدیریتی خود بر داراییهایی بیشتر از آنچه در تملک اوست، نمایش دادهمیشود. به بیان دیگر مثلاً با وارد میدان کردن یکصد واحد دارایی، مدیریت دویست واحد دارایی را در اختیار گرفته، و در مسیر فعالیتهای سودآور به کار میاندازد. در این حالت، بخش خصوصی در نقش سرمایهپذیر و مؤسسات دولتی و عمومی در نقش سرمایهگذار ظاهر میشوند. اما در شرایط فعلی در کشور ما، این فرصت تحرک از بخش خصوصی گرفتهشده، و حتی بدوناغراق میتوان گفت، در مسیر عکس پیش رفتهایم! به عبارت دیگر حیطه مدیریتی بخش خصوصی واقعی ما نهتنها از حیطه مالکیتی آن بزرگتر نیست، بلکه کوچکتر هم شدهاست!
نقدینگیهای خردی که در قالب پساندازهای کوتاه و بلندمدت در بانکها جمعآوری میشود، بخشی از دارایی بخش خصوصی واقعی کشور است. اما در شرایطی که بیشترین تسهیلات در اختیار بخش شبهخصوصی قرار میگیرد، میتوان گفت، مردم در بهترین شرایط میتوانند پولشان را از طریق بانک به شرکتهای وابسته به نهادها و مؤسسات دولتی و شبهدولتی قرض بدهند و دعا کنند پولشان جزو مطالبات معوق محسوب نشده، و سوخت نگردد!
از سوی دیگر، بخش شبهخصوصی با حضور در بورس توانسته سهم قابلتوجهی از نقدینگی این بازار را هم از چنگ رقیب نحیف خود یعنی بخش خصوصی واقعی دربیاورد. درواقع، در این میدان هم ماجرای سپردههای بانکی مردمی تکرار شدهاست؛ مردم و بخش خصوصی واقعی در بهترین شرایط میتوانند سهام شرکتهای شبهخصوصی را بخرند، و امیدوار باشند که شرکت مزبور درست و کارآمد فعالیت کند و ارزش داراییشان کاهش نیابد. بهاینترتیب جایگاه مردم و مؤسسات دولتی و غیرخصوصی از نظر سرمایهپذیر و سرمایهگذار بودن عوض شدهاست!
بهطوریکه ملاحظه میشود، با گسترش و تقویت چشمگیر بخش شبهخصوصی، امکان رشد سالم و شکوفایی بخش خصوصی واقعی محدود و محدودتر شدهاست. گویی نقشی که برای بخش خصوصی و فعالان این عرصه تعریف شدهاست، این است که در نهایت سهامدار کوچک شرکتهای شبهخصوصی باشند، و از سود مختصری که سالانه به آنها “اعطا”میشود راضی و سپاسگزار.
ممکن است گفتهشود چه فرقی میکند که شرکتی غیردولتی که در عرصه تولید و تجارت فعالیت میکند، متعلق به گروهی از مردم باشد، یا یک مؤسسه عامالمنفعه. مهم این است که به صورت خصوصی اداره میشود، و درگیر قوانین و ضوابط دست و پاگیر بخش دولتی نیست. تازه سود این مجموعهها هم منتهی به میلیاردر شدن سهامداران محدودش نمیشود.
اما باید توجه داشت، مهمترین ایراد بخش شبهخصوصی، نه مالکیت بلکه شیوه مدیریت شبهخصوصی و نه خصوصی آنها است. در این شیوه، مدیران نه در مقابل سهامداران، بلکه فقط در مقابل مافوق خود پاسخگو هستند و میتوانند سالیانسال به شیوههای غیرکارآمد خود ادامه دهند و کسر سود خود را از رانتهای فراوان جبران کنند.
به عبارت دیگر، گسترش بخش شبهخصوصی که به قیمت قربانی کردن بخش خصوصی پیش پای آن محقق شدهاست، هرگز منتهی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان نشده و نخواهدشد.
امروزه کسی تردیدی در باب ضرورت تقویت بخش خصوصی و واگذاری هرچه بیشتر میدان فعالیت اقتصادی به آن ندارد. سیاستهای خصوصیسازی و خروج دولت از حوزه تصدیگری متأثر از همین نگاه و رویکرد بودهاست. دولت باید به نفع بخش خصوصی از فعالیتهای اقتصادی دست کشیده، و عرصه را برای حضور این بخش آماده کند. اما بهیقین، ادامه مسیر فعلی، نتیجهای جز اضمحلال بخش خصوصی به بار نخواهدآورد.
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی