پرونده چهارمیلیارد دلاری ، فرصتی برای تسویه‌حساب حزبی *
ماجرای ادعای برداشت بدون مجوز دولت از صندوق توسعه ملی و تکذیبیه‌های آن، گویی در حال تبدیل به یک پروژه طولانی است! انتظار می‌رفت به دنبال انتشار بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت،(۱) مدعیان از جنگ رسانه‌ای دست بردارند و ماجرا به پایان برسد. اما ظاهراً هنور مطالب ناگفته بسیاری مانده‌است!
اواخر فروردین ماه گذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از برداشت ۴٫۱میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. برداشتی که ظاهراً بدون رعایت قوانین و مقررات انجام گرفته‌است. این خبر چندروز بعد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه تکذیب شد. از آن‌زمان تاکنون، گاه و بیگاه اخباری درباب “برداشت” مطرح شده، و یا مقامات دولتی در پاسخ سؤالاتی که از آنان پرسیده‌شده، موضوع را تکذیب کرده‌اند.
اما طی دو هفته اخیر این موضوع مجددآ موردتوجه قرار گرفت، و طرفین با استناد به گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در مقام تأیید یا تکذیب ادعای مذکور خطابه می‌خواندند، یکی دیگری را متهم به نقض قانون می‌کرد، و دیگری او را به نشر اکاذیب و شایعات بی‌اساس متهم می‌نمود!
اینک با انتشار بیانیه مذکور موضوع تا بدین‌حد روشن شده‌است که واریز و برداشت این مبلغ به اشتباه در سرفصل حساب صندوق ثبت شده، و مسؤولان امر بعد از کشف این اشتباه آن را اصلاح کرده‌اند. به‌این‌ترتیب این وجه اصلاً جزو وجوه صندوق نبوده که “برداشت” شود. اگر بانک به اشتباه وجهی به حساب شما واریز کرده، و سپس تصحیح و برداشت کند، شما نمی‌توانید مدعی “برداشت غیرقانونی” از حسابتان بشوید. اما وقتی همین مسأله کوچک تبدیل به موضوعی برای جنگ رسانه‌ای چندماهه می‌شود، چه باید گفت؟
اجازه دهید برای لحظاتی شرایطی مطلوب را تصور کنیم که نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی در چهارچوب وظایف خود عمل می‌کنند و با دقت تمام مواظب هستند تا از منافع ملت و حقوق شهروندان دفاع کنند. در این صورت با واقعه‌ای از نوع “برداشت غیرقانونی” چه برخوردی می‌شود؟
یک عضو پارلمان در بررسی‌های خود متوجه می‌شود که گویا دولت برداشتی غیرمجاز از صندوق توسعه ملی داشته‌است. او ازآن‌جاکه به عنوان نماینده مردم، حق بررسی و ورود به مسائل ریز و درشت کشور را دارد، به‌سرعت از نهادهای ذیربط استفسار می‌کند، و اگر طرف مقابل شأن مجلس را که باید در رأس امور باشد، رعایت نکند و از جواب دادن طفره برود، موضوع را به رئیس قوه منعکس می‌کند، تا در سطحی بالاتر پیگری شود.
درنهایت اگر دوطرف با بحث‌های معمول نتوانستند همدیگر را قانع کنند، تیم کارشناسی مرضی‌الطرفین بررسی موضوع و ارائه گزارش مالی و حسابرسی را به‌عهده می‌گیرد، و به‌این‌ترتیب، یا عضو پارلمان قانع می‌شود که برداشت غیرمجازی در کار نبوده، و یا طرف دولتی که خطا کرده‌است، موردعتاب و خطاب واقع می‌شود. درنهایت هم طرفین ماجرا با ارائه گزارشی از عملکرد خود و سیر بررسی انجام‌گرفته، صاحبان حق یعنی مردم را در جریان امور قرار می‌دهند تا شهروندان بدانند که نمایندگان و مسؤولانشان با چه موشکافی و دقتی از منافع آنان حفاظت و حراست می‌کنند.
اما جامعه ما با این جامعه فرضی گل و بلبل فاصله‌ای نجومی دارد! نکاتی که درباب این ماجرا ارزش تعمق دارند، از این قرارند:
۱ – عضو پارلمان بعد از کشف این “برداشت غیرمجاز” به‌جای پرسش از مسؤولان، به سرعت جار می‌زند، و موضوعی مبهم را به‌اصطلاح رسانه ای می‌کند. گویی این فرد وظیفه‌اش نه نظارت بر امور کشور و دفاع از حقوق مردم، بلکه تلاش برای پیدا کردن ایرادی در کار جناح مخالف حزبش و “افشاگری” با هدف تخریب پایگاه مردمی دولت است. حالا با این‌گونه “افشاگری”ها چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌شود، بماند!
۲ – مسؤولان دولتی به جای بررسی اصل ماجرا و ارائه توضیح به آن عضو پارلمان و عموم شهروندان، فقط به اعلام این نکته اکتفا می‌کنند که: “تهمت است و …”. چه اشکالی داشت که همین توضیحاتی را که در هفته اول دی‌ماه به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داده‌اند، در هفته اول اردیبهشت‌ماه و در ابتدای این “پروژه” مطرح می‌کردند؟ گویی مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع صندوق توسعه ملی، حق خبردار شدن از ماجرا را ندارند.
۳ – در جامعه ما گویی رسانه‌ها وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی به مردم نیست! آن‌ها باید تلاش کنند تا ادعاهای “مالکان رسانه” را به خورد مردم بدهند. به بیان دیگر، ما در جامعه امروزمان به جای روزنامه‌نگاری، با پدیده “روزنامه‌داری” روبه‌رو هستیم! شاید گویاترین شاهد بر شیوه نامطبوع مطبوعات در خبررسانی این موضوع مهم به صاحبان حق، با مقایسه صفحه اول نسخه سه‌شنبه نهم دی‌ماه دو روزنامه پرتیراژ به دست آید؛ اولی متعلق به دولت و دومی متعلق به شهرداری تهران. اولی با اشاره به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه، از خوردن مهر ابطال بر ادعای ۴ میلیارد دلاری سخن می گوید، و دومی با استناد به نظر دادستان دیوان محاسبات “تخلف دولت” ذیل عنوان “برداشت پرماجرا” را اثبات‌شده تلقی می‌کند، آن هم نه یک تخلف بلکه دوتا!(۲)
گویا وظیفه رسانه‌ها نه بیان بیطرفانه حقایق و انعکاس نظرات کارشناسی مخالف و مطلع کردن مخاطبان، بلکه دفاع لجبازانه از یک دیدگاه و جا انداختن آن در سطح جامعه به مدد پول و شمارگان و نفوذ است. البته شاید در این مورد، موضع روزنامه متعلق به دولت قابل‌دفاع باشد، زیرا به هر تقدیر به نوعی تریبون و سخنگوی دولت است. اما روزنامه متعلق به شهرداری چرا درست مشابه یک روزنامه متعلق به حزب مخالف دولت عمل می‌کند؟ آیا این روزنامه “متعلق” به شهردار است که در مسیر سلیقه سیاسی او حرکت کند و به جای اطلاع‌رسانی، جریان‌سازی کند؟ آیا این اطلاع‌رسانی است یا تملک روزنامه و استفاده از آن برای مقاصد حزبی؟
۴ – به‌راستی مردم که صاحبان اصلی این دارایی هستند، کجای کارند؟ آن عضو ماجرای ادعای برداشت بدون مجوز دولت از صندوق توسعه ملی و تکذیبیه‌های آن، گویی در حال تبدیل به یک پروژه طولانی است! انتظار می‌رفت به دنبال انتشار بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت،(۱) مدعیان از جنگ رسانه‌ای دست بردارند و ماجرا به پایان برسد. اما ظاهراً هنور مطالب ناگفته بسیاری مانده‌است!
اواخر فروردین ماه گذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از برداشت ۴٫۱میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. برداشتی که ظاهراً بدون رعایت قوانین و مقررات انجام گرفته‌است. این خبر چندروز بعد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه تکذیب شد. از آن‌زمان تاکنون، گاه و بیگاه اخباری درباب “برداشت” مطرح شده، و یا مقامات دولتی در پاسخ سؤالاتی که از آنان پرسیده‌شده، موضوع را تکذیب کرده‌اند.
اما طی دو هفته اخیر این موضوع مجددآ موردتوجه قرار گرفت، و طرفین با استناد به گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در مقام تأیید یا تکذیب ادعای مذکور خطابه می‌خواندند، یکی دیگری را متهم به نقض قانون می‌کرد، و دیگری او را به نشر اکاذیب و شایعات بی‌اساس متهم می‌نمود!
اینک با انتشار بیانیه مذکور موضوع تا بدین‌حد روشن شده‌است که واریز و برداشت این مبلغ به اشتباه در سرفصل حساب صندوق ثبت شده، و مسؤولان امر بعد از کشف این اشتباه آن را اصلاح کرده‌اند. به‌این‌ترتیب این وجه اصلاً جزو وجوه صندوق نبوده که “برداشت” شود. اگر بانک به اشتباه وجهی به حساب شما واریز کرده، و سپس تصحیح و برداشت کند، شما نمی‌توانید مدعی “برداشت غیرقانونی” از حسابتان بشوید. اما وقتی همین مسأله کوچک تبدیل به موضوعی برای جنگ رسانه‌ای چندماهه می‌شود، چه باید گفت؟
اجازه دهید برای لحظاتی شرایطی مطلوب را تصور کنیم که نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی در چهارچوب وظایف خود عمل می‌کنند و با دقت تمام مواظب هستند تا از منافع ملت و حقوق شهروندان دفاع کنند. در این صورت با واقعه‌ای از نوع “برداشت غیرقانونی” چه برخوردی می‌شود؟
یک عضو پارلمان در بررسی‌های خود متوجه می‌شود که گویا دولت برداشتی غیرمجاز از صندوق توسعه ملی داشته‌است. او ازآن‌جاکه به عنوان نماینده مردم، حق بررسی و ورود به مسائل ریز و درشت کشور را دارد، به‌سرعت از نهادهای ذیربط استفسار می‌کند، و اگر طرف مقابل شأن مجلس را که باید در رأس امور باشد، رعایت نکند و از جواب دادن طفره برود، موضوع را به رئیس قوه منعکس می‌کند، تا در سطحی بالاتر پیگری شود.
درنهایت اگر دوطرف با بحث‌های معمول نتوانستند همدیگر را قانع کنند، تیم کارشناسی مرضی‌الطرفین بررسی موضوع و ارائه گزارش مالی و حسابرسی را به‌عهده می‌گیرد، و به‌این‌ترتیب، یا عضو پارلمان قانع می‌شود که برداشت غیرمجازی در کار نبوده، و یا طرف دولتی که خطا کرده‌است، موردعتاب و خطاب واقع می‌شود. درنهایت هم طرفین ماجرا با ارائه گزارشی از عملکرد خود و سیر بررسی انجام‌گرفته، صاحبان حق یعنی مردم را در جریان امور قرار می‌دهند تا شهروندان بدانند که نمایندگان و مسؤولانشان با چه موشکافی و دقتی از منافع آنان حفاظت و حراست می‌کنند.
اما جامعه ما با این جامعه فرضی گل و بلبل فاصله‌ای نجومی دارد! نکاتی که درباب این ماجرا ارزش تعمق دارند، از این قرارند:
۱ – عضو پارلمان بعد از کشف این “برداشت غیرمجاز” به‌جای پرسش از مسؤولان، به سرعت جار می‌زند، و موضوعی مبهم را به‌اصطلاح رسانه ای می‌کند. گویی این فرد وظیفه‌اش نه نظارت بر امور کشور و دفاع از حقوق مردم، بلکه تلاش برای پیدا کردن ایرادی در کار جناح مخالف حزبش و “افشاگری” با هدف تخریب پایگاه مردمی دولت است. حالا با این‌گونه “افشاگری”ها چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌شود، بماند!
۲ – مسؤولان دولتی به جای بررسی اصل ماجرا و ارائه توضیح به آن عضو پارلمان و عموم شهروندان، فقط به اعلام این نکته اکتفا می‌کنند که: “تهمت است و …”. چه اشکالی داشت که همین توضیحاتی را که در هفته اول دی‌ماه به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داده‌اند، در هفته اول اردیبهشت‌ماه و در ابتدای این “پروژه” مطرح می‌کردند؟ گویی مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع صندوق توسعه ملی، حق خبردار شدن از ماجرا را ندارند.
۳ – در جامعه ما گویی رسانه‌ها وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی به مردم نیست! آن‌ها باید تلاش کنند تا ادعاهای “مالکان رسانه” را به خورد مردم بدهند. به بیان دیگر، ما در جامعه امروزمان به جای روزنامه‌نگاری، با پدیده “روزنامه‌داری” روبه‌رو هستیم! شاید گویاترین شاهد بر شیوه نامطبوع مطبوعات در خبررسانی این موضوع مهم به صاحبان حق، با مقایسه صفحه اول نسخه سه‌شنبه نهم دی‌ماه دو روزنامه پرتیراژ به دست آید؛ اولی متعلق به دولت و دومی متعلق به شهرداری تهران. اولی با اشاره به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه، از خوردن مهر ابطال بر ادعای ۴ میلیارد دلاری سخن می گوید، و دومی با استناد به نظر دادستان دیوان محاسبات “تخلف دولت” ذیل عنوان “برداشت پرماجرا” را اثبات‌شده تلقی می‌کند، آن هم نه یک تخلف بلکه دوتا!(۲)
گویا وظیفه رسانه‌ها نه بیان بیطرفانه حقایق و انعکاس نظرات کارشناسی مخالف و مطلع کردن مخاطبان، بلکه دفاع لجبازانه از یک دیدگاه و جا انداختن آن در سطح جامعه به مدد پول و شمارگان و نفوذ است. البته شاید در این مورد، موضع روزنامه متعلق به دولت قابل‌دفاع باشد، زیرا به هر تقدیر به نوعی تریبون و سخنگوی دولت است. اما روزنامه متعلق به شهرداری چرا درست مشابه یک روزنامه متعلق به حزب مخالف دولت عمل می‌کند؟ آیا این روزنامه “متعلق” به شهردار است که در مسیر سلیقه سیاسی او حرکت کند و به جای اطلاع‌رسانی، جریان‌سازی کند؟ آیا این اطلاع‌رسانی است یا تملک روزنامه و استفاده از آن برای مقاصد حزبی؟
۴ – به‌راستی مردم که صاحبان اصلی این دارایی هستند، کجای کارند؟ آن عضو پارلمان از رسانه‌ای کردن ماجرایی که هنوز ابعادش روشن نشده، چه هدفی دارد؟ جلوگیری از تخلف و حفظ حقوق ملت؟ اگر چنین است، آیا این شخص و همفکرانش درمقابل تخلفات مکرر دولت قبلی هم کاری کردند؟ ازسوی‌دیگر، سیاست اطلاع‌رسانی دولت نیز خالی از ایراد نیست. اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند فرصت‌طلبان سیاسی را که برای تخریب دولت از هیچ اقدامی رویگردان نیستند، خلع‌سلاح کند، البته اگر مردم محرم و صاحب‌حق تلقی شوند.
۵ – فرهنگ رقابت حزبی و جناحی در کشور ما ویژگی‌های خاص خود را دارد. می‌توان با بی‌توجهی کامل به منافع ملی، بی‌اعتنایی به حقوق مردم، و بی‌اعتنایی به اصول اخلاقی و معیارهای قانونی، به تسویه خورده‌حساب‌های قدیمی با طرف مقابل پرداخت و نگران تبعات و هزینه‌هایش هم نبود!
گفتنی در این باب زیاد است. فعلاً به همین موارد بسنده می‌کنم.
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۳ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
۲ – مراجعه کنید به آدرس‌های زیر:
صفحه اول روزنامه ایران سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۹۳
صفحه اول روزنامه همشهری سه‌شنبه نهم دی‌ماه۹۳
۲تخلف محرز دولت در برداشت پرماجرای ۴.۱ میلیارد دلاری
دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی