امروزه حوزه بهداشت و درمان و مسائل آن از مهم‌ترین حوزه‌های موردتوجه دولت‌ها است، زیرا از‌یک‌سو درمان موردنیاز همه افراد جامعه است، و ازسوی‌دیگر بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار صرف این امور می‌شود. در کشور ما به‌ویژه به دلیل حاکمیت طولانی مدت شرایط تورمی و دشواری‌های اقتصادی متعدد، هزینه‌های درمانی با رشد چشمگیری مواجه بوده‌است؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود یک خانوار طبقه متوسطی به‌دنبال بیماری و بستری شدن یکی از اعضای خود در بیمارستان، به‌سرعت به زیر خط فقر سقوط می‌کند.
در یک نگاه کلی، هزینه‌های درمانی جامعه بخشی از طریق بودجه سالانه دولت، بخشی دیگر از طریق صندوق‌های بیمه و بقیه آن از طریق پرداخت مستقیم خانوارهای متقاضی درمان تأمین می‌شود. البته مؤسسات خیریه و افراد نیکوکار هم در تأمین بخشی از این هزینه به صورت راه‌اندازی درمانگاه‌های خیریه سهیم هستند.
شرایط تورمی موجب شده‌است سال به سال سهم خانوار متقاضی در هزینه درمان بیشتر شود. بیمه درمان در شرایط موجود فقط بخشی کوچک از هزینه درمان را تقبل می‌کند، و حتی بیمه تکمیلی هم نمی‌تواند نیاز فرد متقاضی را برآورده کند.
درواقع خدمات درمان هم مثل هر کالا و خدمات دیگر تابع قوانین عرضه و تقاضا است، و نمی‌توان بدون توجه به واقعیات اقتصادی کشور درباب آن داد سخن داد. همه ساکنان کشور جزو متقاضیان بالفعل و بالقوه این خدمات به‌شمار می‌روند، و درمقابل دریافت این خدمات مبلغی پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر تأمین‌کنندگان این خدمات هم مثل همه فعالان عرصه اقتصاد، باید رضایت‌شان تأمین شود تا با طیب خاطر به فعالیت و عرضه خدمات بپردازند.
نابسامانی حاکم بر بازار خدمات درمانی موجب شده‌است رابطه خریدار و فروشنده در این بازار بزرگ و مهم خدشه‌دار شود؛ نه خریدار از خدمات دریافتی راضی و خرسند است و نه تأمین‌کنندگان دریافتی خود را کافی می‌دانند. درست است که خدمات درمان به‌عنوان یک کالای عمومی تفاوتی بنیادین با کالایی مثل بستنی قیفی دارد، و خودداری مصرف‌کننده از خرید به‌موقع آن، یا تأخیر در مراجعه می‌تواند هزینه‌های گزافی را به جامعه تحمیل کند، اما درعین‌حال، همان قوانین عرضه و تقاضا بر این بازار هم حاکم است.
نکته جالب‌توجه در جامعه امروز ما، حساسیت ویژه به دریافتی‌های ارائه‌کنندگان خدمات درمان و محق ندانستن این گروه در مطالبه دریافتی متناسب با برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر است. به‌عنوان مثال، اشکالی ندارد که یک دلال در بازار محصولات کشاورزی، با کمترین تخصص و دانش فنی، درآمد میلیاردی کسب کند، اشکالی ندارد که بیش از هفتاددرصد قیمت خرده فروشی محصولی مانند سیب‌زمینی به جیب واسطه‌ها و عمده‌فروش‌ها و دلال‌ها برود، اما یک پزشک متخصص حق ندارد درآمد خود را با آن جناب دلال مقایسه کند!
قصد من دفاع از روابط مالی ناسالم شکل‌گرفته در برخی مراکز درمانی نیست. اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که نابسامانی حوزه درمان و نبود برنامه‌ای منسجم در این عرصه، کار را بدین‌جا کشانده‌است. نتیجه حاکمیت این نابسامانی، این است که دولت بودجه می‌دهد، مردم حق‌بیمه می‌دهند و بیمه‌گر اول و دوم را تأمین‌مالی می‌کنند، متقاضیان درمان هم، هرچه پس‌انداز دارند، یک‌جا تقدیم می‌کنند، اما سطح خدمات درمانی عرضه‌شده اصلاً رضایت‌بخش نیست. نه مصرف‌کننده راضی است و نه تولید‌کننده.
نکته قابل‌تأمل دیگر، تحمیل بار مالی به صندوق‌های بیمه از طریق وضع قوانین است که به زمینگیر شدن این صندوق‌ها و ناتوانی آن‌ها در ارائه خدمات مناسب به بیمه‌شدگان می‌انجامد. به بیان دیگر، گویی دولت‌ها این میدان را حیاط خلوت خود می‌پندارند و هرجا که لازم باشد، از کیسه این صندوق‌ها و دراصل از کیسه بیمه‌شدگان خرج می‌کنند. به‌عنوان مثال وقتی بحث سیاست‌های تشویق افزایش جمعیت مطرح می‌شود، صد البته اولین راهی که به نظر می‌رسد، الزام صندوق‌های بیمه به حذف سرانه فرزند چهارم و به بیانی تحمیل این هزینه به سایر بیمه‌شدگان است!
بی‌تردید چاره کار در تزریق بی‌حساب بودجه و منابع مالی از طریق دولت نیست. در قدم اول ساماندهی روابط بین شهروندان، مؤسسات بیمه و مراکز درمانی می‌تواند بخشی از این دشواری را از پیش روی جامعه بردارد. در قدم بعدی باید راه ناهموار گسترش گردشگری سلامت را هموار ساخت. توان علمی و دانش فنی متراکم‌شده در بخش درمان کشور به‌حدی است که بی‌اغراق می‌تواند در سطح جهانی حرف برای گفتن داشته‌باشد. اما نگرش نادرست و رویه‌های اداری غلط بر ناهمواری این راه افزوده‌است.
استفاده سنجیده از این ظرفیت، می‌تواند بر شکوفایی و پویایی بخش بهداشت و درمان بیفزاید و زیرساخت‌های لازم را برای عرضه خدمات درمانی مطلوبتر به شهروندان فراهم آورد.
از سوی دیگر، جامعه ما تا‌کنون از ظرفیت بالقوه مؤسسات خیریه مردمی برای تأمین سطح حداقل درمان در سطح جامعه استفاده نکرده‌است. با تشویق و ترویج وقف برای مراکز درمانی می‌توان بخشی از دارایی‌های جامعه را در خدمت این حوزه گرفت. به بیان دیگر باید به امکان تأمین اهدافی اجتماعی نظیر آموزش عمومی و بهداشت و درمان از طریق موقوفات اندیشید. درحالی‌که در شرایط فعلی، موقوفات نقشی ناچیز در تأمین این اهداف عالی انسانی و معنوی دارند.
—————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه شنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی