اقتصاد ایران است دیگر؛ توانایی حیرت‌انگیزی در به‌کارکیری همه قوانین، رویه‌ها و مفاهیم در مسیر مطلوب خود دارد! هر قانون علمی، هر اصل مدیریتی و هر کشف جدیدی را به آن بدهید، به سرعت با انجام تعدیلات ویژه، آن را در خدمت رانت‌خواری و رانت‌خواران به‌کار می‌گیرد. فرقی نمی‌کند که نظریه نسبیت انیشتین باشد، یا اصل دوم ترمودینامیک، نظریات کلاوزویتس، نظریه بازی‌ها، یا مفهوم بهینه پارتو.(۱)
مفهوم بهینه پارتو به بیانی ساده بدین‌شرح است: فرض کنید در یک جامعه مفروض یک واحد پول از درآمد فرد الف (مرفه) کم می‌کنیم و به درآمد فرد ب (فقیر) اضافه می‌کنیم. طبعاً رضایت خاطر الف کم می‌شود، و در مقابل رضایت خاطر ب افزایش می‌یابد. اما میزان کاهش رضایت خاطر الف کمتر از افزایش رضایت خاطر ب است. زیرا الف فرد مرفهی است و کاهش یک واحد از درآمد برای او مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما ب چون فرد فقیری است، اضافه شدن یک واحد به درآمد در سطح رفاه او تأثیر به‌سزایی گذاشته و رضایت خاطر زیادی برای او ایجاد می‌کند. به‌این‌ترتیب با گرفتن مالیات از الف و کمک کردن به ب، جمع رضایت خاطر جامعه افزایش می‌یابد. کم کردن از درآمد الف و افزودن به درآمد ب تا آن‌جا ادامه می‌یابد که میزان کاهش رضایت خاطر الف بابت کسر آخرین واحد از درآمد، برابر با میزان افزایش رضایت خاطر فرد ب باشد. به‌این‌ترتیب رضایت خاطر جامعه به بالاترین حد ممکن خود رسیده و دستیابی به سطحی بالاتر امکان‌پذیر نیست. در این وضعیت می‌گوییم شرایط بهینه پارتو در جامعه تحقق یافته‌است.
اما مفهوم بهینه پارتو در اقتصاد ما در چه حوزه‌ای به کار گرفته‌می‌شود؟
شرایط خاص اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌داری در کشور ما طی سال‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری و انسجام یک تشکیلات غیررسمی و نامرئی از مدیران شده‌است که به طرز خاصی “هوای هم را دارند”. بررسی و تحلیل رفتار این تشکیلات فرصتی مناسب می‌طلبد. در این‌جا فقط به نکته‌ای خاص اشاره می‌کنم:
دو مؤسسه را در نظر بگیرید. تجاری یا غیرتجاری بودن آن‌ها چندان مهم نیست. زیرا بدبختانه یا خوشبختانه اکثر مؤسسات غیرتجاری کشورمان یک بازوی قوی اقتصادی دارند که به معاملات سودآور از نوع خریدوفروش مستغلات یا ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های تجاری می‌پردازند. تفاوت عمده بین این دو مؤسسه، میزان حضور سهامداران و مالکان واقعی دو مؤسسه در صحنه است. در سازمان الف سهامداران یا مالکان اصلی اقتداری ندارند و اصلاً خبری از آن‌چه می‌گذرد، ندارند. اما در مؤسسه دوم سهامداران حداقل این میزان قدرت دارند که در یک جلسه مجمع شرکت کنند و احتمالاً جلسه را به تنش و تشنج بکشانند.
این دو مؤسسه باهم معامله می‌کنند و یک دارایی که به احتمال قوی از نوع مستغلات است از الف به ب منتقل می‌شود. البته تعجبی ندارد که موردمعامله از این نوع باشد، زیرا در اثر سیاست‌های مخرب چندسال گذشته، دارایی پربهایی غیر از مستغلات و زمین‌های مناطق مرغوب کلان‌شهرها که به درد ساختن مجتمع‌های تجاری می‌خورد، وجود ندارد. ارزش واقعی این دارایی مثلاً بیست‌میلیارد تومان است، اما به قیمت ده‌میلیارد تومان معامله می‌شود. مدیران مؤسسه ب از سود صددرصدی یک معامله خبر می‌دهند و تحسین سهامداران خود را برمی‌انگیزند.
مفهوم بهینه پارتو اینجا وارد میدان می‌شود. میزان نارضایتی سهامداران مؤسسه الف کمتر از میزان افزایش رضایت خاطر سهامداران مؤسسه ب خواهدبود. زیرا مالکان مؤسسه الف که می‌دانند کاره‌ای نیستند و کسی به رأی و خواست آن‌ها توجهی ندارد، به قول معروف بی‌خیال دارایی خود شده‌اند. اما سهامداران مؤسسه ب چنین نیستند. به‌این‌ترتیب مدیران مؤسسه الف نگران مؤاخذه سهامداران نیستند، اما سهامداران مؤسسه ب از عملکرد مدیران خود راضی شده و با تصویب پاداش هنگفت از عملکرد درخشان آن‌ها تقدیر خواهندکرد.
در چنین شرایطی مدیران مؤسسه الف به قول معروف به مدیران مؤسسه ب “حال” می‌دهند و کمک می‌کنند تا آن‌ها موقعیت خود را تثبیت کنند. این تثبیت موقعیت مدیران ب به خرج مدیران الف انجام می‌گیرد، اما تفاوت “افزایش حال” گروه ب با “کاهش حال” گروه الف مثبت است! یعنی به رضایت خاطر کل جامعه، البته جامعه مدیران عضو تشکیلات غیررسمی و نامرئی، افزوده می‌شود و جامعه در کل به سمت وضعیت بهینه پارتو حرکت می‌کند.
بسیاری از معاملاتی که بین این‌گونه سازمان‌ها و بنگاه‌های ریز و درشت اقتصادی و غیراقتصادی شکل می‌گیرد، از این الگو تبعیت می‌کند، فلان سازمان امتیازی خاص را به فلان تشکیلات اعطا می‌کند، افراد ذینفع که عموم افراد جامعه هستند، اصلاً خبردار نمی‌شوند که مدیران سازمان ذیربط را استیضاح کنند. اما تشکیلات گیرنده امتیاز که یک شکار چاق و چله نصیبش شده‌است، هنر مدیریت و توان بالای لابی کردن مدیرانش را به رخ سهامداران یا نمایندگان آن‌ها می‌کشد. در چنین فضایی هنر مدیران برتر این نیست که با به‌کارگیری اصول علمی‌توانسته‌اند مثلاً هزینه‌های سازمان را کاهش دهند یا بر میزان ستانده بیفزایند. مدیر برتر کسی است که توانسته با لابی سودمند، یک دارایی باارزش را از مؤسسه‌ای که سهامدارانش در آن کاره‌ای نیستند و قدرت ایجاد تغییر ندارند، به نصف قیمت خریده و تومانی یک تومان سود نصیب شرکت کرده‌است.
انگیزه مدیران مؤسسه از “حال دادن” به این مدیر برتر و کمک به موفقیت و “چهره” شدن او، بهره‌برداری از قدرت او در آینده است. او جواب نیکی را با نیکی خواهدداد! چرا که “هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟” (۲)
اگر نیک نظر کنید، درخواهیدیافت که بسیاری از امتیازات و واگذاری‌ها که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده‌است، از این الگو تبعیت می‌کند. یکی از “یاران دبستانی” وارد تشکیلات دولتی یا نهادی عمومی شده، و امتیازات ویژه نصیب یاران خود کرده‌است. هرچند اعطای این امتیازات وجهه مدیر مربوط را تضعیف کرده، اما حاصل‌جمع ضرر اعتباری این مدیر و سودی که نصیب گروه دوستان شده، بی‌تردید مثبت است.
مطابق آموزه پارتو، این اعطای امتیاز تا جایی امکان ادامه دارد که ضرر حاصل از تضعیف وجهه مدیر دولتی یا عمومی، با سود حاصل از لابی دوستانه برابر شود. از این مرحله به بعد دیگر امکان بهبود وضع جامعه (البته معلوم است که منظورم جامعه مدیران رند و فرصت‌طلب است)، وجود ندارد و وضعیت بهینه پارتو تحقق یافته‌است.
این‌گونه است که روح مرحوم ویلفردو پارتو در عالم برزخ از مشاهده تردستی مدیران فرصت‌‌طلب و رانت‌خوار ایرانی عذاب می‌کشد. آن مرحوم مفهوم بهینه پارتو را با این امید ساخته و پرداخته کرد که جوامع بشری با بهبود بخشیدن به نظام توزیع درآمد، با کمترین هزینه از نوع دامن زدن به نارضایتی عمومی، از طبقات مرفه جامعه مالیات گرفته و صرف طبقات محروم کنند، و بر میزان رضایت عمومی جامعه تا آن‌جا که ممکن است، بیفزایند. بهینه پارتو بهترین وضعیت را از نظر توزیع و رفاه عمومی تصویر می‌کرد. اما اینک مدیران دلاور ما این مفهوم را برای رسیدن به بالاترین درجه رانت‌خواری به‌کار می‌گیرند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۱ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – ویلفردو پارتو Vilfredo Pareto اقتصاددان ایتالیایی اواخر قرن نوزدهم.
۲ – یک نمونه قابل‌مطالعه از این “حال دادن”ها در دورانی که پرونده انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در مجلس مطرح شده‌بود، “تولید” شد. یکی از نمایندگان مدافع مرتضوی در توضیح علت دفاع جانانه‌اش از این انتصاب، گفت : دکتر ارتباطات خوبی با دولت دارد و با استفاده از این رابطه خوب می‌تواند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را از دولت بگیرد. البته دولتیان هم برای جا انداختن این انتصاب و وادارکردن نمایندگان مخالف به سکوت، ادعا کردند که پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان را آغاز کرده‌اند، که البته واقعیت نداشت.
مراجعه کنید به:
دکتر مرتضوی را با صد تا مثل کانادا عوض نمی‌کنیم؛ گور پدرشان

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری