بیش از چهل‌سال است که اقتصاد ما درگیر تورم دورقمی است. هر تحلیل‌گر یا هر مقام مسؤولی که بخواهد درباب مسائل اقتصادی کشور نکته‌ای مطرح کند، تورم را به‌عنوان یک بیماری که در همه معضلات اقتصادی‌–‌اجتماعی کشور ردپایش دیده می‌شود، مدنظر دارد. همه اقشار مردم از کم‌درآمدها گرفته تا پردرآمدها، از آثار منفی تورم می‌نالند.
بی‌تردید تورم در طول چنددهه اخیر دشواری‌های زیادی هم برای کل اقتصاد کشور و هم برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و هم برای عموم مردم فراهم کرده‌است. بااین‌حال نمی‌توان به این حقیقت بی‌توجه بود که بروز تورم و شدت گرفتن آن منافع فراوانی برای گروه‌های خاصی از شهروندان و مسؤولان داشته‌است. این گروه‌های کم‌تعداد به جای نالیدن از آثار منفی تورم، از پدیده‌ای که منافع زیادی برایشان داشته‌است، باید سپاسگزار نیز باشند!
به بیان دیگر، تورم نیز مثل بسیاری از پدیده‌ها یا سیاست‌های اقتصادی، برندگان و بازندگانی داشته‌است. همه عادت داریم خود را جزو بازندگان جریان تورمی بدانیم، اما این درست نیست. به‌راستی برندگان جریان تورمی کدام گروه بوده‌اند؟ به نظر من برخی از مهم‌ترین گروه‌های برنده جریان تورمی عبارتند از:
۱ – هرچند تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک از بروز تورم صدمه می‌بینند، بااین‌حال کل جامعه کارفرمایی در مقایسه با طبقه کارگر، در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد، البته اگر سرعت رشد دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم باشد.
۲ – تورم در کل منافع فراوانی برای بدهکاران ایجاد می‌کند، زیر ارزش بدهی‌های آنان را کاهش می‌دهد. به‌این‌ترتیب اگر کسی با استفاده از رانت دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت، منابع بانکی را غارت کند و وام‌های کلان بگیرد، حتی اگر به دلیل تأخیر در بازپرداخت، جریمه شود، بازهم برنده است.
۳ – جریان تورمی در کشورما به‌ویژه ازآن‌جاکه همراه سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت شده، منتهی به افزایش حیرت‌انگیز قیمت املاک و مستغلات شده‌است. به‌این‌ترتیب با تداوم جریان تورمی وزن دارایی‌های مستغلاتی در سبد دارایی خانوارها به سرعت افزایش یافته‌است. به‌این‌ترتیب، هرکسی که در این چندده سال توانسته دارایی از نوع املاک تهیه کند، به همان نسبت از تداوم جریان تورمی سود برده، و به‌تدریج میلیاردر شده‌است.
۴ – دولتمردان و مدیرانی که موفق به حل مشکلات حوزه تحت فرماندهی خود نمی‌شوند، می‌توانند ناکارآمدی روش‌های مدیریتی خود را به بروز تورم نسبت بدهند و با مظلوم‌نمایی بگویند، هرچه رشته بودیم، تورم پنبه کرد. همان‌گونه که گاه تحریم‌های ظالمانه را برای توجیه نادانی مرکب خود مورد لعن و نفرین قرار می‌دادند.
۵ – تولیدکنندگان کوچک و متوسط در جامعه ما نسبت به توزیع‌کنندگان در موقعیت ضعیف‌تر و شکننده‌تری قرار دارند. آن‌ها که از حمایت مؤثر دولت و سیستم بانکی برخوردار نیستند، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را معمولاً نقدی بخرند و محصولات خود را نسیه بفروشند. به‌این‌ترتیب، تولیدکنندگان کوچک در جمع طلبکاران، و توزیع کنندگان و خرده‌فروشان در جمع بدهکاران قرار می‌گیرند، و مطابق قاعده کلی، طلبکاران از جریان تورم متضرر شده، و بدهکاران سود می‌کنند.
۶ – بی‌اغراق بیشترین خیر و برکت‌ جریان تورمی کشورمان نصیب خرده‌مفسدانی شده که با استفاده از موقعیت و ارتباط خود توانسته‌اند بدون جلب‌توجه ناظران بیرونی منابعی به چنگ بیاورند. البته روشن است که منظور از “خرده‌مفسد” کسی است که تخلفاتش در حد یکی دو میلیارد تومان است و کاری به ارقام نجومی اختلاس ندارد. اجازه بدهید توضیح دهم.
فردی را در نظر بگیرید که مثلاً بیش از بیست سال در سمت‌های میانی شاغل بوده و حقوق مشخصی می‌گرفته‌است. در طی این سال‌ها نه ارثیه‌ای چشمگیری به او رسیده، نه در قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه برنده شده، نه گنجی پیدا کرده، و نه اختراعی به ثبت رسانده که بابت آن نقدینگی قابل‌توجهی نصیبش شده‌باشد. به‌ناگهان متوجه می‌شوید که این فرد که منبع درآمدش فقط حقوق ناچیز ماهیانه‌اش بوده، طی این مدت، توانسته از اجاره‌نشینی در یک محله فقیرنشین به مرحله تملک چند فقره مستغلات در مناطق گران‌قیمت شهر ارتقا یابد. در یک اقتصاد فارغ از تورم، چنین اتفاقی فقط می‌تواند یک توجیه داشته‌باشد: تخلف مالی، و ارتشای طولانی‌مدت.
اما تورم دورقمی ردپای تخلفات این فرد را تاحدی می‌پوشاند. او ادعا خواهد‌کرد با خرید و فروش به‌موقع مستغلات کوچک، خودرو و … توانسته بار خودش را ببندد. هرچند یک بررسی دقیق کارشناسانه از گردش مالی فرد موردنظر می‌تواند سهم درآمدهای “خاص” را در منابع مالی او مشخص کند. اما ازآن‌جاکه در جامعه ما چنین سرک کشیدن‌هایی به زندگی شخصی مردم باب نشده‌است، فرد خرده‌مفسد موردنظر فقط با نگاه پر از سوءظن اطرافیان خود روبه‌روست که از کجا آورده‌ای؟ و البته در شرایط حاکمیت تورم دورقمی قانع کردن این ناظران فضول کار سختی نیست.
به بیان دیگر اگر تورم به‌ویژه تورم دورقمی راه فراری پیش‌روی خرده‌مفسدان می‌گذارد که با استناد به تجربه شخصی تک‌تک شهروندان درباب افزایش سریع قیمت بعضی کالاها، توجیهی محکمه‌پسند برای پولدار شدن یک‌شبه خود بیابند و تخلفات و دوپینگ فساد مالی‌شان را مخفی کنند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، تورم اگر برای عامه مردم دردسر و سختی کمرشکن به‌همراه داشته، بااین‌حال برای گروهی از شهروندان نیز بسیار مفید بوده‌است! آنان مجاز نیستند از تورم و آثار منفی آن بنالند، زیرا بیشترین انتفاع را از آن برده‌اند. اگر تورمی در کار نبود، فرصت کسب سود نجومی، بی‌دردسر و پولدار شدن، و پنهان کردن ردپای درآمدهای غیرقانونی برای گروهی خاص از “حقوق‌بگیران متنفذ و صاحب رابطه” فراهم نمی‌شد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی