چندروز پیش از این آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. قانون مزبور که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده‌است، تکالیفی را برعهده دستگاه‎های دولتی گذاشته که به‌زعم قانون‌گذار، انجام آن‌ها موجبات بهبود مستمر محیط کار را فراهم خواهد‎آورد. بررسی و ارزیابی این قانون، خود نیازمند فرصتی مناسب است. فقط باید به این نکته اشاره کنم که با گذشت بیش از سه سال از زمان تصویب آن، تغییر چشم‌گیری در شرایط محیط کسب و کار در مسیر بهبود اتفاق نیفتاده‌است. هرچند به موجب ماده ۴ همین قانون، اتاق‌های بازرگانی و تعاون موظف شده‌اند شاخص‌های ملی محیط کسب و کار را به‌طور سالانه و فصلیسنجش و اعلام نمایند، اما گویا الزامی برای دستگاه‌های دولتی نبوده که عملکرد خود را در باب تکالیف این قانون گزارش کنند.
ماده ۱۶ این قانون که تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن با نزدیک به سه‌سال تأخیر انجام شده‌است، شهرداری‌ها را ملزم ساخته که به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کرده، و بر مبنای قیمت تمام‌شده به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانیحتی به‌صورت روزانه اجاره دهند.
به‌راستی، این قانون و این آیین‌نامه اجرایی دنبال چیست؟ راه‌اندازی بازارچه‌هایی که در آن فقط کالاهای ساخت داخل عرضه شود، و تولیدکنندگان و فروشندگان مجبور نباشند بابت خرید یا اجاره واحدهای تجاری، هزینه سنگینی متحمل شوند، چه اثری در بازار خواهدداشت؟
رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز در چندسال گذشته موجب شد که به تعداد بی‌شمار واحدهای تجاری ساخته‌شود. اینک گفته می‌شود تعداد واحدهای تجاری فعال در کشور به‌ازای هر هزارنفر، بیست‌برابر متوسط جهانی است! از سوی دیگر سیاست‎های دولت در چندسال گذشته و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات موجب شده که قیمت املاک و واحدهای تجاری رشدی چشم‌گیر داشته‌باشد. به‌این‌ترتیب، کسانی که بخواهند با سرمایه اندک فعالیتی برای عرضه کالاهای تولیدی خود و یا دیگران آغاز کنند، موفق نخواهندشد.
مجتمع‌هایی از نوع بازارچه‌های خوداشتغالی، نمایشگاه‌های فصلی و … که در برخی شهرها تشکیل شده، یا می‌شود، اقدامی از این نوع است تا راه‌اندازی واحدهای تجاری منوط به تخصیص سرمایه هنگفت برای خرید یا اجاره مغازه نشود. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت ماده ۱۶ مورداشاره، پیام و طرح جدیدی ندارد، و فقط شهرداری‌ها را ملزم کرده که طرحی قدیمی را به‌طور جدی دنبال کنند، و البته نه با هدف کسب درآمد و سود، زیرا باید فرصت عرضه کالا را با قیمت تمام‌شده در اختیار متقاضیان واجد شرایط بگذارند.
نکته قابل‌توجه دیگر، الزام اجاره‌کنندگان این غرفه‌ها به عرضه کالای تولید داخل است، که در آیین‌نامه اجرایی به صراحت موردتأکید قرار گرفته‌است. این الزام، گامی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. اما محدودیتی که به‌این‌ترتیب به غرفه‌داران تحمیل می‌شود، موجب کاهش میزان فروش شده، و می‌تواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.غرفه‌دارانی که در این مجتمع‌ها مستقر خواهندشد، هرچند از پرداخت اجاره‌بهای گزاف واحدهای تجاری در سطح شهر معاف می‌شوند، اما به دلیل ممنوعیت عرضه کالاهای وارداتی در کل مجتمع، با مراجعه‌کنندگان کمتری مواجه می‌شوند و طبعاً در مقایسه با واحدهای تجاری پراکنده در سطح شهر و در دسترس شهروندان که محدودیتی از نظر عرضه کالا ندارند، موفقیتی نخواهندداشت.
باید پرسید این ماده قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن دنبال چیست و چه هدفی دارد؟ آیا هدف اشتغال‌زایی از طریق گسترش مشاغل خانگی است؟ آیا هدف از رونق انداختن واحدهای تجاری سنتی با حق سرقفلی بالاست؟ آیا هدف حمایت از محصولات داخلی است؟ آیا هدف تلاش در مسیر نوسازی سیستم توزیع کالاست؟ آیا هدف حمایت از تولیدکنندگان کوچک است که در رقابت با واحدهای بزرگ، متلاشی نشوند؟ و به‌راستی هرکدام از این موارد چه ارتباطی با “بهبود مستمر فضای کسب و کار” و یا چه اولویتی در این مسیر دارد؟
به نظر می‌رسد مسؤولان محترم بدون تکیه بر تعریفی جامع از فضای کسب و کار و شیوه‌های اصولی بهبود آن، خود را گرفتار کارهای عقب‌افتاده در عرصه آیین‌نامه‌نویسی کرده‌اند. و دقیقاً به همین دلیل، بدون این که مطالعه جامعی درباب دشواری‌های موجود بر سر راه بهبود محیط کسب و کار انجام گرفته‌باشد، و بدون این که اثر و آثار قانون مصوب بهمن ۱۳۹۰ بر بهبود محیط کسب و کار سنجیده و ارزیابی شود، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه موردنظر را که حرف جدیدی برای گفتن ندارد، و طبعاً اثر چندانی بر فعالیت جاری شهرداری‌ها هم نخواهدداشت، در دستورکار قرار داده‌اند.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۹ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی