اقتصاد ما و “مضاربه‌ای”های به‌روزشده *
اخیراً رئیس‌کل محترم بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفته‌است مردم نباید به خاطر دودرصد سود اضافه فریب مؤسسات مالی غیرمجاز را خورده، و به آن‌ها اعتماد کنند، زیرا سپردن سرمایه‌ها به این مؤسسات ریسک بالایی درپی خواهدداشت.(۱) به نظر من، همین جملات کوتاه ایشان تصویری قابل‌تأمل از اقتصاد کشورمان و کارنامه سیستم بانکی کشور به دست می‌دهد. به‌راستی این مؤسسات غیرمجاز از کدام سازمان باید مجوز فعالیت می‌گرفتند که نگرفته‌اند و اینک غیرمجاز تلقی می‌شوند؟ و چرا جلو فعالیت این “غیرمجاز”ها گرفته‌نمی‌شود؟ در شرایطی که فعالیت مؤسسات فرهنگی و رسانه‌ای با جدیت تمام موردبررسی و نظارت مستمر قرار دارد، چگونه این مؤسسات غیرمجاز در بازار پول و سرمایه با فراغ‌بال فعالیت کرده و می‌کنند؟ و آخر این که چه کسی باید جلو این غیرمجازها را بگیرد؟
حاکمیت تورم دورقمی طی چندده سال گذشته از یک طرف، و سیاست‌های خاص اقتصادی دولت‌ها که موجب پدیدآمدن فرصت‌های استثنایی سرمایه‌گذاری در کشورمان شده‌است، از سوی دیگر، موجب شده “تجارت پول” تبدیل به تجارتی بسیار جذاب و وسوسه‌انگیز شود. در این شرایط تکرارناشدنی، هر بازیگری که به منابع نقدینگی بیشتری دسترسی داشته‌باشد، و بتواند با پول مردم برای خود تجارت کند، به اصطلاح زده و برده، و بار خود را بسته‌است.
گسترش فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای در نیمه دوم دهه ۶۰، یکی از اولین واکنش‌های بازار متلاطم کشورمان به این وضعیت بود. این شرکت‌ها تلاش می‌کردند با گردآوری سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی‌های کوچک و بزرگ شهروندان که موقعیتی بهتر برای سرمایه‌گذاری در دسترس نداشتند، سرمایه هنگفتی برای بهره‌گیری از این آشفته‌بازار در اختیار بگیرند. علت استقبال شهروندان از این شرکت‌ها و پذیرش خطر سپردن پول به آن‌ها، این بود که فرصت مطلوب‌تری برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای صاحبان سرمایه‌های خرد وجود نداشت.
از آن دوران تاکنون، از یک سو بانک‌ها با تحرک بیشتر و در سایه تبلیغات گسترده، توانسته‌اند توجه صاحبان پس‌اندازهای خرد را به خود جلب کنند، و ازسوی دیگر بورس نیز توانسته‌است موقعیت و فرصتی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود به شهروندان عرضه کند. موفقیت بانک‌ها در جمع‌آوری پس‌انداز شهروندان در حدی بود که ایده تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای با ازدست‌دادن کارایی خود، به فراموشی سپرده‌شد و ایده دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها جایگزین آن شد. ایده‌ای که منتهی به شکل‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها شد. در این دوره، بانک‌ها که به فرمول طلایی تجارت با پول دیگران پی‌برده‌بودند، زیرکانه بخشی از منابع گردآوری شده را از طریق شرکت‌های متعلق به خود در همان مسیری به کار انداختند که مشتریان رند و زیرک متقاضی تسهیلات کلان بانکی دنبال می‌کردند. نتیجه این ایده وسوسه‌انگیز این شد که از یک سو بانک‌ها با دشواری بزرگ مطالبات معوق روبه‌رو شدند که به‌تدریج تبدیل به یک پرونده ملی شد؛ و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها و تجارت بی‌دردسر با پول مردم چنان گسترش یافت که دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت.
اما پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌های اقتصاد ما در حوزه بازار پول و سرمایه منحصر به این موارد نبود. مؤسسات مالی ریز و درشت که اینک با عنوان کلی “غیرمجاز” مورداشاره قرار می‌گیرند، در شرایطی که نارسایی‌های مقررات و ناکارآمدی شیوه‌های نظارت مشهود بود، شکل گرفته و گسترش یافتند. به‌این‌ترتیب اقتصاد گرفتار ما با نسخه جدیدی از همان شرکت‌های مضاربه‌ای دهه ۶۰ مواجه شد؛ نسخه‌ای کاملاً به‌روزشده و مقاوم در مقابل تهدیدهای قانونی و حتی فراقانونی! این مؤسسات توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را جمع کرده، و عرصه را بر بانک‌ها تنگ کنند.
اقدام هماهنگ بانک‌ها در قالب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات، حرکتی بود که مسؤولان بانکی و پولی کشور در شرایط جدید آغاز کردند. مدافعان این تصمیم جدید و پرسروصدا می‌گفتند پرداخت سودهای کلان برای بانک‌ها دشوار است و آن‌ها را دچار زیان می‌کند؛ و از سوی دیگر نرخ بالای سود تسهیلات باعث فرار مشتریان شده و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از عهده بازپرداخت این‌گونه تسهیلات گران‌قیمت برآیند. این اقدام هماهنگ، رقابت بانک‌ها با مؤسسات مالی غیرمجاز را پیچیده‌تر کرد. اگر بناباشد بانک‌ها سود کمتری به صاحبان سپرده‌ها بپردازند، در رقابت با مؤسسات مذکور از وضعیت متزلزل‌تری برخوردار خواهندبود، و بخش بزرگتری از نقدینگی در اختیار مؤسسات قرار خواهدگرفت.
به‌این‌ترتیب سؤالات جدیدی مرتبط با بازار پول و سرمایه قابلیت طرح می‌یابند؛ از جمله این که چرا مؤسسات مالی غیرمجاز می‌توانند سود بالاتری به سپرده‌گذاران بدهند و همچنان سودده باشند؟ مشتریان این مؤسسات که از تسهیلات گران‌قیمت استفاده می‌کنند، این منابع را در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که توان پرداخت سود بالا را دارند؟ به‌ویژه‌این که سهم این مؤسسات مالی غیرمجاز از کل منابع مالی رقم ناچیزی نیست.
به طوری که ملاحظه می‌شود، بازار پول و سرمایه و حوزه بانکی کشور با سؤالات متعددی روبه‌روست که تلاش برای پاسخ دادن به این سؤالات می‌تواند، به روشن شدن این حوزه از اقتصاد کشور و حل معادلات پیچیده آن کمک کند. حداقل درکی بهتر از این مسأله به دست بدهد که چرا با گذشت چند دهه از دوران شرکت‌های مضاربه‌ای و کلاهبرداری‌های متعددی که بنیانگذاران این شرکت‌ها صورت دادند، هنوز با پدیده “غیرمجاز” مواجه هستیم و تازه به این فکر می‌افتیم که باید غیرمجازها را مهار کرد، البته اگر بشود.
————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
مردم فریب سود بالاتر مؤسسه‌های مالی غیرمجاز را نخورند
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۳۰ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی