خصوصی‌سازی و بازنده‌اش *
اخیراً رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ارائه آخرین اطلاعات از کارنامه واگذاری‌های ده‌سال اخیر، به این نکته اذعان کرد که سهم آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی که وی “شبه‌دولتی” می‌نامد، ۳٫۴برابر سهم بنگاه‌های بخش‌خصوصی بوده‌است. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت از مجموع دارایی‌هایی که دولت در قالب برنامه خصوصی‌سازی به غیر واگذار کرده، سهم ناچیزی نصیب بخش‌خصوصی شده‌است.
اگر این نکته را نادیده بگیریم که دولت با پیگیری و اجرای برنامه خصوصی‌سازی، درواقع از محل فروش دارایی‌های خود، بدهی و کسری بودجه‌اش را تأمین کرده، و به بیان دیگر برای بازپرداخت بدهی جاری خود که طی یک دوره کوتاه اخیر ایجاد شده‌است، به دارایی تولیدشده طی چندین‌دهه چوب حراج زده‌است(۱)، می‌توان همین سهم اندک بخش خصوصی در واگذاری‌ها را ایراد اصلی کارنامه خصوصی‌سازی، یک خسارت بزرگ ملی، و یک علامت بد برای اقتصاد کشورمان تلقی کرد.
از سوی دیگر، وقتی به این حقیقت توجه کنیم که در این‌گونه معاملات، رقیب بخش خصوصی (که ترجیح می‌دهم از عنوان پرطمطراق بخش شبه‌خصوصی برای آن استفاده کنم)، هم به دلیل در اختیار داشتن دارایی بیشتر، هم دسترسی آسان‌تر به تسهیلات بانکی، و علاوه براین، بهره‌مند بودن از رانت اطلاعاتی و لابی قدرتمند، نسبت به بخش خصوصی بسیار سنجیده‌تر و گزیده‌تر عمل می‌کند، و فقط آن بخش از گوشت پیکر شکار را برای رقیب کوچک خود برجا می‌گذارد که برایش جذابیتی چندان ندارد، می‌توان گفت سهم واقعی بخش خصوصی از برنامه خصوصی‌سازی حتی از این رقم ناچیز اعلام‌شده هم کمتر و ناچیزتر است.
چنین شیوه‌ای برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی، نه‌تنها موجب افزایش اقتدار و پویایی بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه همانند بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت در سالیان گذشته موجب تضعیف هرچه بیشتر این بخش شده و خواهدشد. نتیجه این که برنامه خصوصی‌سازی نتیجه‌ای کاملاً متضاد با خواسته سیاست‌گذاران به‌دست می‌دهد.
تقویت و رشد چشمگیر ابعاد فعالیت بخش شبه‌خصوصی طی چندین دهه گذشته، مانعی بزرگ بر سر راه رشد و پیشرفت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشورمان بوده‌است. بنگاه‌های شبه‌خصوصی با لابی قدرتمند خود علاوه بر تصاحب پرسودترین و جذاب‌ترین قراردادها، همواره موفق به جذب بخش عمده تسهیلات بانکی شده‌اند. درمقابل، بخش خصوصی واقعی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ناچار به سهمی کوچک از این امتیازات بسنده کرده‌است.
رشد بخش خصوصی واقعی و افزایش توان مالی و فنی بنگاه‌های اقتصادی این بخش، می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه کشور مهیا سازد. دقیقاً به همین دلیل، بسیاری از کشورها طی چنددهه اخیر متناسب با شرایط کلان‌اقتصادی خویش، برنامه خصوصی‌سازی را دنبال کرده‌اند. بااین‌حال، خصوصی‌سازی به سبک ایرانی، یعنی واگذاری دارایی‌های دولتی به بنگاه‌های شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی، نتوانسته حرکت و پویایی در اقتصاد ما ایجاد کند.
علت این امر را باید در ماهیت بخش شبه‌خصوصی و روابط پیچیده آن با دولت و حکومت، و نیز شیوه منحصر به‌فرد مدیریتی آن جستجو کرد. این بخش از یک سو به دلیل دسترسی آسان به اشکال مختلف رانت، و از سوی دیگر به دلیل پاسخگو نبودن به سهامداران، چندان نیازی به فعالیت همراه با کارآمدی ندارد. گفتنی است مدیران بنگاه‌های شبه‌خصوصی فقط در مقابل رئیس و مقام بالاتر خود مسؤول هستند، و تا زمانی که مسؤول بالاتر فعالیت مدیر موردنظر را هرچند موجب افزایش سود بنگاه چه در کوتاه‌مدت و چه بلندمدت نمی‌شود، تأیید کند، او به فعالیت خود در عین ناکارآمدی ادامه خواهدداد؛ ناکارآمدی که به دلیل برخورداری از انواع رانت‌ها، به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح قابل‌رؤیت نیست.
نتیجه این که فعالیت دولت در عرصه خصوصی‌سازی و انتقال دارایی‌های خود به متقاضیان، در شرایطی که بنگاه‌های عظیم شبه‌خصوصی حاکمیت مطلق بر اقتصاد کشورمان دارند، نمی‌تواند چندان اثر مثبتی بر روند رشد اقتصادی کشور بگذارد.
به‌باور‌من، اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد و توسعه، و محقق ساخت رشد ۸درصدی که به عنوان هدف برنامه ششم توسعه اعلام شده‌است، راهی جز محدود ساخت ابعاد این بخش غیرکارآمد، از طریق بازتعریف ابعاد و شیوه‌های فعالیت این بخش ندارد. محور کلی این برنامه راهبردی، بازگرداندن نهادها و مؤسسات عمومی و غیرخصوصی از حوزه بنگاه‌داری و محدود کردن آن‌ها به فعالیت در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متعلق به بخش خصوصی است. به‌این‌ترتیب، این مؤسسات به جای رقابت مخرب رانت‌خوارانه با بخش خصوصی، به حامی و تأمین‌کننده مالی آن مبدل خواهندشد.
در فرصت‌های آینده درباب ابعاد این برنامه راهبردی بیشتر توضیح خواهم‌داد.
—————————————-
۱ – در توضیح این مطلب باید بگویم دارایی‌های دولت در قالب سهام شرکت‌های دولتی، که با اجرای برنامه خصوصی‌سازی باید به غیر دولت منتقل شود، در اصل حاصل پس‌انداز چندین دهه گذشته است. دولت با سرمایه‌گذاری سنگین عمرانی طی چنددهه گذشته، بخشی از بودجه سالیانه و منابع مالی خود را تبدیل به دارایی کرده‌است. حال اگر این دارایی در زمان کوتاهی به فروش برسد و به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف بازپرداخت بدهی‌های جاری دولت بشود، که مربوط به عملکرد مالی چند دوره اخیر است، چنین کاری در حقیقت جفا به چندین نسل گذشته است که حاصل ریاضت و پس‌اندازشان به این شکل هدر برود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۳ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی