دولت رودررو با پرسش ” چگونه خانه بخرم ؟” *
وزیر راه و شهرسازی چندروز پیش در نشست شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی به نکته مهمی اشاره کرد: دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته‌باشد.(۱) از دید وزیر محترم، باید این نکته کلیدی در تدوین برنامه عمرانی ششم موردتوجه باشد، و تکلیف متقاضیان بالفعل و بالقوه مسکن روشن شود.
وزیر دولت را در موضع پاسخگویی می‌بیند و ملزم به این که “باید” پاسخی روشن به شهروندان داشته‌باشد. این نگاه بسیار متفاوت از نوع نگاه برخی سیاستمداران است که نقش دولت را صرفاً راه‌اندازی پرآب و تاب پروژه‌های خاص و تبلیغات گسترده و اقدامات نمایشی می‌بینند، و درنهایت حتی اجازه سؤال و اعتراض هم به شهروندان که صرفاً باید دعاگو و قدردان باشند، نمی‌دهند.
واقعیت این است که بحران مسکن در جامعه ما در طول سالیان دراز شکل گرفته، و همچون فنری فشرده و دارای انرژی متراکم شده‌است. فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب ۱۰۰ امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان فاقد مسکن آن‌هم فقط ده‌روز بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.(۲) بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت که برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد.
در سال‌های بعد از جنگ، ازیک‌سو با افزایش سریع حجم نقدینگی، و از سوی دیگر در نبود فرصت‌های مطلوب و اطمینان‌بخش سرمایه‌گذاری، بخش مهم این نقدینگی در جستجوی سود بیشتر و حفظ ارزش، به بازار زمین و مستغلات هجوم آورد. زمین شهری به‌ویژه در کلانشهرها تبدیل به یک کالای ارزشمند شد که خرید و احتکار آن می‌توانست، سود چشمگیری عاید کند. زمین و املاک به‌تدریج به مهم‌ترین سرفصل اموال و ترکیب دارایی‌های همه اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شد.
شدت گرفتن تقاضای سفته‌بازانه زمین و مسکن، دسترسی متقاضیان واقعی را به خواسته خود، دشوار و دشوارتر کرد. آن‌ها برای رسیدن به خواسته‌شان، باید ابتدا باجی سنگین و سهمگین به سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران صاحب نقدینگی که در جلو در ورودی بازار مسکن ازدحام کرده‌بودند، می‌پرداختند تا بتوانند وارد بازار بشوند.
گفتنی است این دشواری بزرگ و این سدّ نفوذناپذیر پیش پای اقشار کم‌درآمد متقاضی مسکن را فقط “بازرگانان طمعکار، بسازوبفروش‌ها و دلالان زمین” پدید نیاوردند، بلکه بیشترین بخش آن از طریق فعالیت نهادهای عمومی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و شبه‌خصوصی، حتی مؤسسات و بنیادهای مذهبی و خیریه شکل گرفت. در چنین شرایطی، حتی سازمان هلال احمر هم برای تأمین هزینه فعالیت خود، تشکیلاتی برای ساخت‌وساز مجتمع‌های تجاری راه‌می‌اندازد، و نیز وجوهات شرعی در اختیار مؤسسات مذهبی نیز با توجیه حفظ ارزش دارایی‌ها، صرف “سرمایه‌گذاری” پرسود ساخت‌وساز و تجارت املاک و مستغلات می‌شود.
حتی شیرینی تجارت املاک، دولت وقت را هم مجذوب خود می‌کند. به‌گونه‌ای که رئیس دولت دهم در دیداری با مسؤولان قرارگاه خاتم‌الانبیا، به آنان توصیه می‌کند برای تأمین بودجه به فروش املاک رو بیاورند و زیرکی و هشیاری دولت دهم را در “فروش” ساختمان وزارت جهادکشاورزی، به رخ آنان می‌کشد. غافل از این که اگر چنین ساختمانی با گذشت زمان گران شده‌است، رئیس دولت باید به جای خوشحالی از بابت این “کسب سود”، از این که سایر اشکال دارایی شهروندان از جمله تخصص و توانایی نیروی کار، با کاهش نسبی قیمت روبه‌رو شده و در مقابل، قیمت قبر افزایش یافته‌است، نگران شود، و به فکر چاره باشد.(۳)
طی این سال‌های سخت که با همّت ابر و باد و مه خورشید و فلک، روزبه‌روز قیمت زمین شهری افزایش می‌یافت و سازمان‌ها و مؤسسات خیریه درگیر تجارت املاک به “هوش سرشار” مدیران سرمایه‌گذاری خود می‌بالیدند، فاصله اقشار کم‌درآمد با “مسکن” روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شد. یکی از معدود گام‌های مثبت که به نفع این گروه برداشته‌شد، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان بود که فرصتی برای سرمایه‌گذاری صاحبان پس‌اندازهای خرد ایجاد کرد. اما این کار با بیش از بیست‌سال تأخیر، زمانی انجام گرفت که دیگر خیلی دیر بود: سهم ارزش زمین به‌عنوان آورده مالک، آن‌چنان بزرگ بود که دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت و تأمین هزینه ساخت باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر با به ساحل رسیدن موج گرانی املاک، امید چندانی به موفقیت این تنها طرح “حامی پس‌اندازهای خرد” نبود.
بگذریم. وزیر محترم اینک دغدغه پاسخگویی به سؤال برحق شهروندان به‌ویژه جوانان را دارد: آیا شهروندان می‌توانند با حمایت دولت برنامه‌ای برای خرید مسکنی در شأن خود طراحی کنند و عاقبت به خواسته خود برسند؟ آیا تحقق آرزوی خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد، همچنان غیرممکن خواهدماند؟
به نظر من، اولین گام برای کمک به اقشار کم‌درآمد متقاضی مسکن، تدوین برنامه‌ای جامع برای مهار تقاضای سفته‌بازانه و خارج کردن این همه سرمایه‌گذار و خریدار و مالک از بازار مسکن و زمین است. برای این کار باید امکان خرید و فروش زمین شهری و مالکیت واحدهای ساخته‌شده مسکونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ به‌تدریج محدود شود، محدودیتی که بدون استثنا حتی شامل سازمان‌های مقدس خیریه هم خواهدشد. تعریف مجدد “مالکیت زمین” در محدوده کلانشهرها و افزایش تدریجی اقتدار مدیریت شهری(۴)، راه را برای رسیدن به آینده‌ای روشن و امیدآفرین برای همه شهروندان، به‌ویژه اقشار محروم و خادمان صادق و بی‌ادعایشان هموار خواهدکرد.
————————
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
۲ – امام خمینی (ره) در پیام آن روز خود گفته‌اند: “مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته‌باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسأله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند”.
۳ – در همان ایام و درباب سخنان رئیس دولت دهم در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، یادداشتی نوشتم که با عنوان “نگاهی به تأمین منابع از طریق فروش اموال دولتی” در روزنامه بهار به تاریخ ۲۹ – ۹ – ۹۱ به چاپ رسید.
۴ – البته ناگفته پیداست که این “اقتدار افزایش‌یافته” مدیریت شهری نه برای “تجارت تراکم” و کسب درآمد، بلکه برای اعمال حاکمیت مبتنی بر برنامه‌ای خردمندانه به کار گرفته‌خواهدشد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۷ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن