اخیراً یک مقام مسؤول وزارت بهداشت‌ودرمان از متوقف شدن تولید یکی از برندهای مشهور آب‌معدنی خبر داد.(۱) ناگفته پیداست این که سازمان‌های مسؤول با نظارت دقیق و مستمر خود بر کیفیت محصولات عرضه‌شده در بازار، مراقب باشند تا سلامتی مصرف‌کنندگان به خطر نیفتد، و تولیدکنندگان سودجو یا بی‌مبالاتی موجب هدر رفتن پول آنان نشوند، صدالبته جای خوشحالی دارد. اما وقتی به جزئیات خبر منتشرشده توجه می‌کنید، یک نگرانی عمیق جای این خوشحالی زودگذر را می‌گیرد. اجازه بدهید توضیح بیشتر ارائه کنم:
سازمان مربوط چندی پیش با دستور وزیر محترم اقدام به بررسی کیفیت بیش از ۳۰۰ برند آب‌معدنی‌ تولیدی در سطح کشور نموده، و براساس نتایج به دست‌آمده، به بعضی از تولیدکنندگان تذکر داده که ایرادات موجود را رفع کنند، و به بعضی برندها به دلیل شدت آلودگی و لابد غیرقابل‌رفع بودن مشکل از طریق تذکر، دستور توقف خط تولید می‌دهد. اما این برند مشهور با بی‌اعتنایی به دستور توقف خط تولید، همچنان به فعالیت و خدمت‌رسانی(!) به شهروندان مشغول بوده، و به‌اصطلاح برای دستور سازمان مربوط “تره هم خورد نمی‌کرد”! درنتیجه بازرسان سازمان خود دست‌به‌کار شده، و برای این که خطری سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید نکند، با مراجعه به کارخانه موردنظر، خط تولید را متوقف کرده‌اند.
در همان نظر اول دو نکته مهم جلب توجه می‌کنند: اول این که مطالعه بررسی کیفیت برندهای آب‌معدنی با دستور وزیر انجام می‌گیرد. به بیان دیگر، این بررسی و پایش در عرصه محصول مهمی چون آب معدنی که بازاری روبه‌رشد در کشور دارد، به صورت منظم انجام نمی‌گیرد. بلکه شخص وزیر محترم توجهشان به این موضوع جلب شده، و دستور بررسی داده‌اند. قصد من زیر سؤال بردن زحمت و فعالیت سازمان مربوط نیست. شاید امکانات سازمان برای بررسی و پایش این‌گونه محصولات مهم درحدی نیست که بتوانند همه اقلام را تحت‌پوشش قرار بدهند، و باید با دستور مقام بالاتر و اولویتی که او تعیین می‌کند، کالای خاصی برای بررسی و مطالعه انتخاب شود. البته این محدودیت بودجه و امکانات چندان دور از ذهن هم نیست. چرا که از نظر اولویت‌بندی بودجه‌ای، مسائلی از این قبیل هنوز جایگاه متناسب با اهمیت خود راپیدا نکرده‌اند.
نکته دوم این که شرکتی که محصولش دارای آلودگی جدی تشخیص داده‌شده، و دستور توقف تولید گرفته‌است، بدون نگرانی از هرگونه برخوردی، با بی‌اعتنایی دستور سازمان مربوط را بایگانی می‌کند؛ البته اگر با لبخندی تمسخرآمیز دور نینداخته‌باشد، جای بسی خوشحالی است! همین نکته جایگاه نظارت و پایش مستمر و توجه به سلامت شهروندان را در جامعه ما به خوبی نشان می‌دهد! یک تولیدکننده دلاور محصولی آلوده و مشکل‌دار تولید کرده و به خورد مردم می‌دهد. برای مدتی طولانی کسی کاری به کار این واحد تولیدی ندارد. تا این که یک مقام مسؤول متوجه این کاستی شده و دستور بررسی می‌دهد. اما شرکت متخلف اعتنایی به دستور توقف تولید نمی‌دهد. عاقبت سازمان مربوط خود وارد میدان شده، و با مراجعه به کارخانه، اقدام به متوقف ساختن خط تولید می‌کند.
مقام مسؤول در گزارش خود به رسانه‌ها از چگونگی برخورد با این شرکت متخلف و بی‌توجهی به سلامت مردم چیزی نمی‌گوید. معلوم نیست آیا به دلیل تخلفی که صورت گرفته، مجازاتی برای مقصران در نظر گرفته می‌شود، یا از “همکاری” مدیران شرکت با بازرسان سازمان تشکر می‌شود! که از ورود بازرسان جلوگیری نکرده و یا اقدام به ضرب و شتم آنان نکرده‌اند! جَلَّ الخالق!
آیا به‌راستی سلامت شهروندان متاعی تا این اندازه بی‌ارزش است که متخلفان بی‌اعتنا به سلامت مردم با پشت‌گرمی به حمایت دوستان قدرتمند خود، هرکاری بکنند و هر طور که به نفعشان باشد، با سلامت مردم و با اعتماد آنان بازی کنند، و سازمان‌های مدافع حقوق مردم هم قدرت اعمال دستورات خود را نداشته‌باشند؟
حال مورد آب‌معدنی را کنار گذاشته و نگاهی به مجموعه عظیم محصولات غذایی که در سطح کشور تولید و عرضه می‌شود، بیندازیم. به‌راستی پایش و مراقبت و بازرسی ادواری در مورد چنددرصد از این کالاها به درستی و با دقت کافی انجام می‌گیرد؟ هرچندگاه یکبار خبری درباب یک گروه از زیرمجموعه‌های محصولات غذایی مطرح می‌شود که دارای مشکلاتی است. فلان مجموعه از روغن پالم استفاده می‌کند، آن یکی از خمیرمرغ بهره می‌گیرد، سومی هوشمندانه از آثار مثبت وایتکس در مواد غذایی بهره می‌گیرد، و چهارمی لابد محصولش را بدون دخالت دست، و البته با دخالت پا(!)، تولید کرده و بسته‌بندی می‌کند.
به‌راستی امکانات سازمان‌های ناظر برای پایش این مجموعه عظیم واحدهای تولیدی، و مراقبت مستمر از سلامت شهروندان، تا چه حد از کفایت برخوردار است؟ آیا مسؤولان و مقاماتی که بودجه کل کشور را بین سازمان‌ها و اهداف مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … تقسیم می‌کنند، و به‌عنوان مثال از کل بودجه بخش فرهنگ (تولیدکننده غذای روح) فقط یک نوزدهم آن را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گذارند، به اهمیت امر نظارت بر سلامت و کیفیت محصولات غذایی تولیدشده(غذای جسم) واقف نیستند؟
اما نکته پایانی: فقها براساس قاعده سوق مسلمین حکم به پاکی و نجس نبودن کالاهایی می‌دهند که تحت شرایط خاص در بازار جوامع اسلامی عرضه می‌شود. این کالاها پاک هستند و مصرف‌کننده لازم نیست درباب نجس نبودن آن‌ها تحقیق کند. آیا می‌توان به فرارسیدن روزی امید بست که به صرف عرضه یک محصول در بازار کشورمان، بتوانیم حکم کنیم که تولیدکننده تحت نظارت سازمان‌های مسؤول فعالیت می‌کند و نباید نگران به خطر افتادن سلامت خود از محل مصرف این کالاها باشیم؟
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
دماوند آب معدنی نیست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, حقوق مصرف‌کنندگان