طی چندسال گذشته مسأله انتقال پادگان‌ها و مراکز نظامی به خارج از محدوده شهری، بارها و از زبان مسؤولان در رده‌های مختلف مطرح شده، و اقدامات سازنده‌ای با هماهنگی مسؤولان کشوری و لشکری در این باب انجام گرفته‌است. بااین‌حال، با مروری بر سوابق این پرونده، نشانه‌ها و علائم عارضه خاصی را در اقتصاد کشور می‌توان مشاهده نمود.
مراکز نظامی از همان ابتدای پیدایش خود در کنار شهرها و سکونت‌گاه‌های بشری و گاه در مناطق خاص دارای اهمیت نظامی مستقر شده، و با رشد جمعیت شهرنشین در چنددهه اخیر، و گسترش بی‌رویه شهرها، همچون جزیره‌ای در بین فضاهای شهری قرار گرفته‌اند. بدین‌ترتیب، با محدود شدن فضاهای شهری، توجه متولیان امر به موضوع بهره‌برداری بهتر از این اراضی که معمولاً از وسعت قابل‌توجهی هم برخوردار هستند، جلب شده‌است.
تا این‌جای قضیه، نکته عجیب و غیرعادی به چشم نمی‌خورد.
نیرو‌های نظامی با توجه به وظیفه‌ای که از طرف جامعه به‌آن‌ها محول شده‌است، مأموریت مقدس دفاع از سرزمین و حفظ نظم و امنیت را برعهده دارند، و طبعاً جامعه متناسب با اهمیتی که برای این هدف قائل است، امکانات و منابع مالی موردنیاز اعم از زمین، ساختمان، بودجه و منابع نقدی را در اختیار این نهاد قرار می‌دهد. در چنین فضایی، اگر مسؤولان نظامی متوجه خطری شوند که امنیت کشور را در آینده تهدید خواهدکرد، ضمن مذاکره با مسؤولان ارشد کشور، و جلب رضایت آن‌ها امکانات مورد‌نیاز برای دفع این تهدید احتمالی را درخواست و دریافت خواهندکرد.
از طرف دیگر، اگر جامعه به امکاناتی که در گذشته برای اهداف نظامی تخصیص داده‌است، حتی اراضی در قالب پادگان، نیاز پیدا کند، آن امکانات را بازپس خواهدخواست، و در چنین شرایطی سؤال مسؤولان نیروهای نظامی این خواهدبود که آیا جامعه به این نتیجه رسیده‌است که اهمیت خطرات و تهدیدات کاهش یافته‌است، و باید ابعاد فعالیت و حضور نیروهای نظامی نیز کاهش یابد، یا این که به جای این امکانات و اراضی بازپس‌ گرفته‌شده، مکان دیگری برای احداث پادگان و مرکز نظامی در اختیارمان قرار خواهیدداد؟
به بیان دیگر، رابطه بین نیروی نظامی و جامعه رابطه بین دو مالک دارای سند و بنچاق نیست، که با هم مذاکره و چانه‌زنی و تجارت کنند. همان‌گونه که رابطه بین جامعه با وزارت امور خارجه یا سازمان حفاظت محیط زیست هم این‌گونه نیست. این رابطه باید در قالب نوعی کارگزاری برای انجام مأموریتی مهم با اهداف اجتماعی تعریف شود.
اما رشد و رونق حیرت‌انگیز تجارت زمین‌های شهری و افزایش بی‌رویه قیمت املاک، ازیک‌سو آثار تخریبی عمیقی بر اقتصاد کشورمان برجای گذاشته، و امکان رشد و توسعه را از کشور گرفته‌است، و از سوی دیگر، روابط بین افراد جامعه و نهادهای دولتی و حکومتی را به‌شدت متأثر کرده‌است. در چنین شرایطی، هرگز جای شگفتی نیست که مدیریت شهری علاقمند باشد با تملک اراضی محصور در قالب مراکز نظامی، از موقعیت جدید این اراضی بهره‌مند شود و با احداث برج‌های مسکونی یا مجتمع‌های تجاری، درآمدی هنگفت برای تأمین هزینه‌های شهر کسب کند. نهاد نظامی مربوط هم طبعاً بی‌میل نخواهدبود که خود از این “افزایش قیمت” بهره گیرد، و امکانات بیشتری در مسیر خدمت به امنیت کشور برای خود فراهم سازد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در کشاکش این‌گونه مذاکرات نفس‌گیر، تنها موردی که فراموش می‌شود، این سؤال است که: “بهترین کاربری این اراضی برای تأمین رفاه مردم و ساختن شهری که تأمین امنیت ساکنانش کاری مقدس و مأموریتی سترگ است، کدام است؟”
اینک تراکم جمعیت در کلانشهرها به حدی افزایش یافته که زیستن در آن‌ها برای ساکنانش دشوار شده‌است. فضای سبز در کمترین حد، گستردگی شبکه معابر ناکافی بوده، و آلودگی هوا سلامتی شهروندان را تهدید می‌کند. اما باز مقامات و مسؤولان همین‌که با زمینی بزرگ واقع در محدوده شهری روبه‌رو می‌شوند، دست و دلشان می‌لرزد و از اطرافیان خود سؤال می‌کنند که این دوروبر مغازه متری چند است؟! غافل از این که همین ساخت‌وساز بی‌رویه مجتمع‌‌های تجاری و مسکونی و … اقتصاد کشور را در آستانه بحران قرار داده، و نگاه تجاری به زمین شهری بنیان اقتصاد ملی و بخش تولید را یک‌جا برکنده‌است.
سال‌ها پیش و در مرحله ساخت و تکمیل بزرگراه نواب، عدم‌توافق مسؤولان شهری با مسؤولان پادگان قلعه‌مرغی، وقفه‌ای طولانی را به پروژه نواب تحمیل کرد، و رفاه و آسایشی که بنابود از بابت اجرای این پروژه بزرگ نصیب شهروندان شود، سال‌ها بلاتکلیف ماند! آخرالامر هم بزرگراه مجبور شد این اراضی را که اینک مبدل به بوستان ولایت شده‌است، دور بزند. تکمیل بزرگراه شهید صیادشیرازی هم گرفتار این مذاکرات طولانی بین مدیران شهری و مسؤولان نظامی‌شد و چندسال دیر به بهره‌‌برداری کامل رسید. درحالی‌که اگر طرفین این مذاکرات نفس‌گیر، خود را نه مالک اراضی واقع در محدوده شهری، بلکه کارگزاران جامعه و مأمور به انجام مأموریتی خاص می‌دیدند، توافق به مراتب سریع‌تر و بدون‌دردسر انجام می‌گرفت.
در همین رابطه اخیراً معاون استاندار کرمانشاه درباب وضعیت اجرای پروژه مهم بزرگراه امام حسن (ع) برای تأمین ارتباط شمال و جنوب شهر، به توافق با مسؤولان نظامی برای واگذاری پادگان واقع در جنوب شهر اشاره می‌کند. ارتش کل منطقه را خالی کرده، و تحویل شهرداری می‌دهد. قرار است کل پادگان به خارج از شهر منتقل شود و زمین آن تغییر کاربری و به شهرداری انتقال پیدا کند. ارتش ۴۰% واحدهای مسکونی این منطقه و ۵% زمین‌های تجاری را برای خود نگه می‌دارد، و بقیه متعلق به شهر و شهرداری است که هزینه اجرای طرح می‌شود. ارتش با فروش این زمین‌های تجاری، هزینه تهیه و تأسیس پادگان موردنظر خود را در خارج از شهر تأمین می‌کند .درآمد حاصل از فروش بقیه اراضی تغییرکاربری‌یافته، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.(۱)
به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید، نگاه تجاری به زمین شهری و استفاده از فرصت تبدیل به احسن آن برای کسب نقدینگی و رفع مشکلات جاری سازمان‌ها، کارگزاران جامعه را مبدل به تاجران موفق اراضی و املاک کرده‌است: رودرروی هم می‌نشینند و به “مذاکره تجاری” برای یک “خرید و فروش” پرسود می‌پردازند. احتمالاً قبل از این جلسه هم، کتاب‌هایی درباب “اصول و فنون مذاکره تجاری” را تورق می‌کنند، تا کلاه سرشان نرود، و بهتر بتوانند منافع سازمان متبوع خود را حفظ کنند! و حتی شاید ارتباط خود را از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی سامان می‌دهند.
البته این تأثیر منفی موج تجارت اراضی شهری، فقط مسؤولان شهرداری و مراکز نظامی را گرفتار خود نکرده‌است. بسیاری از مدیران عالیرتبه دولتی هم نمی‌توانند و نتوانسته‌اند خود را از وسوسه “تأمین منابع نقدی برای خدمتگزاری به جامعه از طریق فروش و تبدیل به احسن اراضی” مصون بدارند. سال‌ها پیش یک مقام محترم دولتی که اتفاقاً دانش‌آموخته اقتصاد هم بود، در جمعی چنین می‌فرمود که چرا فلان سازمان دولتی که کارش تنظیم آیین‌نامه است، باید ساختمانی در یک خیابان مهم را اشغال کند که دارای ارزش تجاری چشمگیری است؟! چند‌سال بعد از آن نیز رئیس دولت دهم از ابتکار دولتش درمورد فروش ساختمان وزارت کشاورزی در بلوار کشاورز تهران سخن به میان آورد، و سودی که بنا بود از این فروش نصیب دولت شود.
چنین رویکرد نادرستی، ازیک‌سو فعالیت و جهت‌گیری نهادهای دولتی و عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نگاه تجاری را بر همه ارکان کشور حاکم می‌کند، به‌گونه‌ای که حتی نهاد خیریه‌ای مانند سازمان هلال‌احمر هم به صرافت می‌افتد که مجتمع تجاری ساخته، و واحد فروش راه بیندازد! و از سوی دیگر، با افزودن بر رونق تجارت املاک، آثار تخریبی آن را که در یادداشت‌های قبلی متذکر شده‌ام، به شدت تقویت می‌کند.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
کلنگی که فقط یک‌بار زمین خورد
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۶ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, شهر، زمین و مسکن