“بدمسکنی” وضعیتی است که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. طبعاً تعریفی که از “حداقل امکانات ایمنی و رفاه” ارائه می‌شود، همانند میزان درآمدی که برای تعیین خط فقر درنظر ‌می‌گیریم، در برآورد ابعاد پدیده بدمسکنی و کم یا زیاد برآورد کردن آن بسیار حائز اهمیت است. زیرا ابعاد این پدیده بخشی از تعهد دولت را در میدان تولید و عرضه مسکن مشخص می‌سازد، و هرچه بدمسکنی گسترده‌تر و رایج‌تر باشد، تعهدات دولت در این عرصه جدی‌تر خواهدبود.
در نگاه اول، آن واحدهای مسکونی که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها ساخته‌شده‌اند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شوند. زیرا چنین مکان‌هایی بدون نظارت فنی و با مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده، و فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات رفاهی لازم هستند. از این‌گونه سکونتگاه‌ها با عنوان آلونک و کپر نیز یاد می‌شود.
اما در نگاهی دقیق‌تر، باید مناطقی از شهرها هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را جزو مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم. زیرا ساختمانی که چنددهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی از حداقل ایمنی و امکانات رفاهی برخوردار نیست. بافت‌های فرسوده شهری به دلایل عدیده جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های شهرها در زمان بروز خطراتی مانند زلزله و آتش‌سوزی هستند. درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵سال دارند، و با عنایت به شیوه نامطلوب ساخت که باعث کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود، باید فرسوده و ناایمن تلقی شوند.
بااین‌وجود بدمسکنی را نمی‌توانیم حتی در محدوده بافت فرسوده شهری و ساختمان‌های قدیمی خلاصه کنیم. ساخت‌وسازهای بیرویه و بدون نظارت کارآمد طی سالیان گذشته، انبوهی از ساختمان‌های فاقد کیفیت و ناایمن را به شهرها تحمیل کرده‌است که در عین نوساز بودن، از ارائه حداقل ایمنی و جمعیت خاطر به ساکنان خود ناتوان هستند. بخش قابل‌اعتنایی از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته و به موجودی ساختمان‌های مسکونی کشور اضافه شدند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت متهم به فقدان ایمنی لازم هستند، به دنبال فاجعه زلزله سال گذشته استان کرمانشاه انتقادات فراوانی به نحوه ساخت این ساختمان‌ها مطرح شد.
در سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۵۶٫۵درصد از کل واحدهای مسکونی کشور از نوع اسکلت فلزی یا بتون آرمه بوده‌اند. که طبعاً بخشی از آن‌ها از نوع مسکن مهر هستند.
همچنین سکونت یک خانواده پرجمعیت در یک واحد مسکونی با متراژ کم به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد، نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. زیرا چنین مسکنی طبعاً به‌دلیل محترم نشمردن حریم شخصی اعضای خانوار آرامش و آسایش کافی به ساکنان خود ارائه نمی‌کند. در سرشماری سال ۹۵ نزدیک به ۳۱درصد واحدهای مسکونی درحال استفاده (بدون احتساب واحدهای خالی) مساحتی کمتر از ۷۵مترمربع داشته‌اند، و البته ۱۱۴هزار واحد از این واحدهای مسکونی هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند.
دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی، وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین بازی و تفریحات سالم نیز می‌تواند و باید در تعریف و یافتن مصادیق بدمسکنی موردتوجه قرار گیرد. وقتی یکی از نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های فرد رعایت محدودیت ساعت خروج از گذرگاه‌های محدود محله به منظور گیر نیفتادن در ترافیک صبحگاهی یا رسیدن به‌موقع و یافتن “جای پارک” باشد، یا نبود فضای سبز و زمین بازی محدودیت جدی برای سرگرمی و ورزش نوجوانان محله تلقی شود، طبعاً زیستن در چنین محله و منطقه‌ای آرامش و جمعیت خاطر لازم را به شهروندان ارائه نمی‌دهد. به‌دلیل عدم‌رعایت اصول طراحی شهری برای سالیان طولانی، بخش مهمی از مناطق شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگ گرفتار این‌گونه مشکلات هستند، و طبعاً باید در برآورد ابعاد بدمسکنی موردمحاسبه قرار گیرند.
علاوه‌براین‌ها، نحوه تملک واحد مسکونی هم باید در برآورد اندازه بدمسکنی لحاظ شود. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی و اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهندبود که آیا سال‌بعد هم می‌توانند اقامت خود در واحد فعلی را تمدید کنند، یا ناگزیر از نقل مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند. درحال‌حاضر درحدود ۳۱درصد کل خانوارهای کشور در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند، درحالی‌که در سرشماری سال ۱۳۹۰، این رقم برابر ۲۶٫۶درصد بود. البته در شهرها سهم خانوارهای مستأجر به‌مراتب بیشتر است. این بدان‌معنی است که با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری، و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت قابل‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم درحال گسترش است.
با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، به نظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات ضروری متولیان بخش مسکن کشور، ارائه تعریفی جامع و مانع از بدمسکنی با توجه به مصادیق بالا و سپس برآورد دقیق ابعاد این معضل در سرتاسر کشور با هدف احصای درست و بدون‌تعارف ابعاد تعهد دولت در بخش مسکن است. برای ارائه تعریف درست “بدمسکنی” می‌توان مثلاً با تخصیص امتیاز به هریک از موارد بالا، به سنجش وضعیت هر ساختمان پرداخت. با استناد به چنین محاسباتی، متولیان امر به‌جای سخن گفتن در قالب خطابه‌های پرشور و احساسی، با شناخت دقیق اندازه معضل، خود را ملزم به تلاش درخور برای کاهش آلام شهروندان گرفتار بدمسکنی خواهنددانست، و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در فصل تخصیص بودجه، از تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت در بخش مسکن سخن خواهندگفت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۷ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن