متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه شرق درمورد کارنامه مبارزه با فساد و الزامات آن است که روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ به چاپ رسید:

روند مبارزه با فساد در صد سال اخیر چگونه بوده‌است؟
فساد به معنی رفتار غیرقانونی و منفعت‌طلبانه کارگزاران حکومتی و فعالان عرصه اقتصاد سابقه طولانی در تاریخ جوامع بشری از جمله کشور خودمان دارد. طی قرون گذشته هرگاه حکومت وقت اراده می‌کرد که بر رفتار عاملان خود نظارت دقیق‌تری داشته‌باشد، فساد کاهش می‌یافت و به محض سرگرم شدن حکومت با مسائل دیگر از جمله جنگ در سرحدات یا جنگ قدرت در داخل نظام حکومتی، فساد کارگزاران به سرعت گسترش یافته و عرصه را بر مردمان تنگ می‌ساخت.
یکی از شاخص‌ترین دوره‌های مبارزه حکومتیان با فساد، دوران سه‌ساله صدارت امیرکبیر در فاصله سال‌های ۱۲۲۷ تا ۱۲۳۰ شمسی است. هرچند حکومت امیرکبیر موفقیت چشمگیری در این مبارزه کسب کرد، بااین‌حال شکل‌گیری یک نظام مبارزه با فساد را که قائم به اشخاص نباشد، در چنین دوره کوتاهی نمی‌توان انتظار داشت.
مبارزه با فساد حکومتیان را می‌توان یکی از اهداف شاخص جنبش مشروطیت نیز برشمرد که با مطالبه عمومی برای تأسیس عدالتخانه و جلوگیری از یکه‌تازی و غارتگری حاکمان ولایات آغاز شد، هرچند نابسامانی‌های سال‌های پس از مشروطه مجالی برای مبارزه با فساد نگذاشت. دقیقاً به همین دلیل بود که حکومت سیدضیاء که محصول کودتای سوم اسفند بود و بنا بود با شعارهای فریبنده توجه عامه مردم و روشنفکران را به خود جلب کند، کار خود را در کنار دستگیری برخی سیاسیون مخالف کودتا با دستگیری چهره‌های متنفذ حکومت قاجار و با ادعای مبارزه با فساد حکومتیان آغاز کرد.
در دوران پهلوی اول، حکومت وقت تلاش ویژه‌ای برای اصلاح و نوسازی سازمان اداری کشور صرف کرد. در آن ایام با بخشی از مظاهر فساد مبارزه جدی به‌عمل آمد. به‌عنوان مثال دولت موفق شد با اعمال نظارت دقیق بر نحوه اجرای طرح‌های عمرانی مانع رفتار خلاف پیمانکاران و کارگزاران حکومتی مرتبط شده، و هزینه اجرای پروژه‌ها را به طرز محسوس پایین بیاورد. اما بااین‌حال فساد به شکل دیگر در کشور گسترش پیدا کرد. بهترین شاهد این مدعا این است که در طول سلطنت رضاشاه، جمعاً ۴۴۰۰۰ فقره سند یعنی به‌طور متوسط روزانه هفت سند املاک و مستغلات به نام شاه منتقل شده‌است!
در دوران پهلوی دوم و به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ که همزمان با اجرای برنامه پنجم عمرانی بود، از یک‌سو به دلیل تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصاد کشور در قالب برنامه‌های بلندپروازانه، و از سوی دیگر با به‌کارگیری شیوه نادرست تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌ها از جمله کنار گذاشته‌شدن ترتیبات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی که یکی از معاونان وقت سازمان برنامه و بودجه در خاطرات خود بدان اشاره می‌کند، فساد و رفتار متقلبانه به اوج رسید. این ماجرا یکی از علل گسترش نارضایتی‌ها برعلیه رژیم و پیوستن عموم مردم به جریان انقلاب اسلامی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ بود.
و بعد از انقلاب؟
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و با روی کار آمدن مدیرانی که به قول یکی از مسؤولان وقت “آمده‌بودند که چیزی از دست بدهند، نه این‌که چیزی به‌دست بیاورند”، نظام اداری کشور به‌سرعت در مسیر سلامت پیش رفت. یکی از علل توفیق دولت در دوران دفاع مقدس و اداره کم‌هزینه کشور در آن ایام و درنتیجه پشت سر گذاشتن دوران دشوار جنگ، همین روحیه مدیران وقت و اعتماد متقابل بین عامه مردم و مدیران ارشد بود.
در سال‌های بعد از دفاع مقدس و با شروع دوران سازندگی، شرایط جدیدی در کشور حاکم شد. با افزایش سریع بودجه عمرانی و شروع پروژه‌های متعدد، و افزایش نقدینگی ناشی از آن، فساد و رویه نادرست سوء استفاده از مقام و منصب به‌تدریج گسترش یافت. به‌ویژه در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم بسیار نادرست ایشان مبنی بر انحلال سازمان برنامه و بودجه سرعت گسترش بیماری فساد و رانت‌خواری را بسیار افزایش داد. به‌عنوان یک نمونه بسیار بارز، با تعطیلی سازمان برنامه و افزایش اختیارات سازمان‌ها در میدان تعیین ضوابط و مقررات مالی مرتبط، فسادی بزرگ شکل گرفت که یک بند کوچک آن به “پرونده حقوق‌های نجومی” معروف شد.
افزایش شفافیت طی سالیان اخیر و الزام دولت به پاسخگویی تا حدی توانسته جریان مبارزه با فساد را تقویت کند. اما باید دانست در شرایطی که بیماری گسترده شده، و در بسیاری از عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دوانده‌است، عزمی ملی برای مبارزه با آن و بازگرداندن قطار به ریل لازم است و باید گامهای بزرگتری برداشته‌شود.
در سطح جهان مبارزه با فساد در اشکال مختلفی در جریان است، آیا ایران هم در این عرصه جایگاه ویژه‌ای دارد؟
در چند دهه گذشته فساد در سطح جهانی با یک تحول جدی کیفی همراه بوده‌است. به بیان دیگر با استخدام خلاقیت و به‌کارگیری شیوه‌های بدیع، فساد موفق به رشد عمودی و افقی شده‌است. از سوی دیگر بسیاری از متفکران، کارشناسان و سیاستمداران در چهارگوشه جهان به‌تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که بدون مبارزه جدی با فساد در سرتاسر جهان، محدود کردن آن میسر نیست، و گسترش فساد می‌تواند به رشد اقتصادی کلیه کشورهای جهان لطمه بزند.
ازاین‌رو تلاشی جدی برای مبارزه با فساد در همه کشورهای جهان آغاز شده‌است که می‌توان آن را به یک مسابقه بزرگ جهانی تشبیه کرد. زیرا هر کشوری که بتواند با بالابردن رتبه خود از نظر شاخص سلامت، از رقبای خود پیشی بگیرد، در جریان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی موفق‌تر خواهدبود.
به بیان دیگر، اگر در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی مدیران شرکت‌های چندملیتی امکان دادن رشوه به مقامات کشورهای جهان سوم برای گرفتن امتیازات بزرگ را یک “فرصت” ارزشمند تلقی می‌کردند، و با این حربه کسب‌وکار خود را گسترش می‌دادند، اینک همگان به این باور رسیده‌اند که چنین رویه‌ای اگر هم بتواند در کوتاه‌مدت موفقیتی به‌همراه داشته‌باشد، در بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست و خسارت عاید نمی‌کند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ میلادی به تصویب رسید، براین نکته تأکید می‌کند که فساد دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن بااهمیت می‏نماید.
طی سالیان گذشته مبارزه با فساد در کشورما نیز قدری جدی‌تر از گذشته شده، و مسؤولان با باور به این که با یک بیماری و خطر جدی مواجه هستند، تلاش خود را آغاز کرده‌اند. به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، نمره ایران در میدان مبارزه با فساد در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی از ۲۵ به ۳۰ رسیده‌است. درحالی‌که در سال ۲۰۱۷ کشور نیوزیلند با نمره ۸۹ به‌عنوان پاک‌ترین کشور و موفق‌ترین در میدان مبارزه با فساد شناخته‌شده‌است. این بدان‌معنی است که راه درازی در پیش داریم.
نقش نهادهای مردمی برای مشارکت در مبارزه با فساد تا چه اندازه اهمیت دارد؟
مبارزه با فساد چه در ایران و چه در همه کشورهای دنیا بدون حضور نهادهای مردمی و رسانه‌ها شانس جدی برای پیروزی ندارد. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و همراهی مردم در این مبارزه بزرگ ملی خوشبختانه آغاز شده، و این تشکل‌ها با فعالیت گسترده خود تلاش دارند تا سهم خود را در این میدان ادا کنند.
همراهی نهادهای دولتی و حکومتی با این تشکل‌های مردمی و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در این مبارزه می‌تواند عقب‌ماندگی کشورمان در این مسابقه بزرگ جهانی را به‌سرعت جبران کند، و کشورمان بتواند رتبه‌ای مناسب با شأن و اعتبار خود در سطح جهانی کسب کند.
چقدر در ایران این نهادهای مردمی در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند؟
به نظر می‌رسد به‌تدریج بسیاری از مسؤولان و متولیان امر در کشورمان به اهمیت این امر و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد و سایر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پی ‌می‌برند. به همین دلیل است که هر روز بیشتر از روز قبل در محاورات رسمی مسؤولان کشور و در برنامه‌های اعلامی آنان عبارت “سازمان‌های مردم‌نهاد” و ضرورت همراهی با آن‌ها به‌کار گرفته‌می‌شود.
بااین‌حال هنوز در آغاز راه هستیم و برای استفاده از تمام ظرفیت این تشکل‌های مردمی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه اجتماعی و فرهنگی باید قدم‌های بزرگتری برداریم.
با توجه به حجم گسترده‌ای از فساد که سال‌های اخیر در کشور ایجاد شده و مصادیق پرشماری از آن وجود دارد، چه موانعی سبب شده که هنوز موفق نشویم بوقی بر گردن این فساد بیندازیم؟
هیچ‌کدام از مسؤولان و دست‌اندرکاران کشورمان با سلایق مختلف سیاسی در ضرورت مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تردیدی ندارند، بااین‌حال بعضاً ملاحظه می‌شود که در تشخیص ابعاد و گستردگی فساد و یا شیوه‌های مبارزه با آن اختلاف نظر جدی وجود دارد. این بحث که فساد در کشور را باید یک پدیده نظام‌یافته و یا یک بیماری مقطعی و محدود تلقی کنیم، هرچند مورداختلاف اهل فن و سخنوران است، اما می‌تواند چندان مهم نباشد. مهم این است که بپذیریم آفت بزرگی به نام فساد سلامت کشور را تهدید می‌کند و باید با آن مبارزه شود.
برخی مسؤولان هنوز به امر شفافیت در مبارزه با فساد باور ندارند، و می‌پندارند که می‌توان پشت درهای بسته با این بیماری مبارزه کرد و حتی آن را ریشه‌کن نمود. همچنین آنان در مورد ضرورت حضور نهادهای مردمی در این عرصه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. با چنین مفروضاتی برنامه مبارزه با فساد به مبارزه‌ای محدود و با شانس موفقیت اندک مبدل می‌شود.
ازاین‌رو مهم‌ترین مانع موفقیت در امر مبارزه با فساد تلقی نادرست و غیرکارشناسانه برخی مسؤولان در مورد لوازم و اسباب این مبارزه است. باید دانست طی دهه‌های گذشته فساد در سطح جهانی با استخدام ترفندهای نو و شیوه‌های بدیع به شدت تغییر چهره داده، و با هوشمندی و خلاقیت به رشد خود ادامه داده‌است. مبارزه با این موجود هوشمند و خلاق جز از طریق به‌کارگیری علم مبارزه و استفاده از دانش اهل فن ممکن نیست. بنابراین دیریازود باید همه متولیان امر در باب درک شیوه اصولی مبارزه با فساد و کنار گذاردن نگاه سنتی و استفاده از دانش روز در این میدان همداستان شوند.
کدام بخش‌های اقتصاد ایران بیش از بخش‌های دیگر درگیر فساد هستند؟
وقتی بیماری فساد در یک کشور شکل گرفته و گسترش بیابد، دیریازود همه بخش‌های اقتصاد را گرفتار می‌سازد و روابط مفسدانه و غیرقانونی در همه حوزه‌ها شکل می‌گیرد. در کشور ما نیز چنین اتفاقی افتاده‌است. به‌طوری که اینک حتی در نظام دانشگاهی کشور نیز شاهد شکل‌گیری این روابط هستیم. خرید و فروش مقالات علمی و پایان‌نامه، ایجاد فرصت‌های آموزشی و ارتقای رتبه برای نورچشمی‌ها، حاکمیت پول در نظام آموزش عالی و … همه و همه از مظاهر سرایت بیماری فساد به بدنه آموزش عالی کشور است.
در حوزه مسکن و ساختمان نیز بدین‌گونه است و نمی‌توانیم در شرایطی که آفت فساد درحال ریشه دواندن در عرصه‌های مختلف است، انتظار داشته‌باشیم چنین بخشی از نفوذ بیماری مصون بماند.
بارزترین نمود گسترش فساد در صنعت ساختمان و مسکن تضعیف جدی نظام نظارت فنی طی چند دهه گذشته است. با تضعیف نظارت و جدی نگرفتن آن، کیفیت محصولات این بخش به شدت کاهش یافته، و درواقع مصرف‌کنندگان کالایی بی‌کیفیت و کم‌دوام را خریداری می‌کنند. طی سالیان گذشته با پدیده دردناک و خسارتبار کاهش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور مواجه بوده‌ایم که علاوه بر تحمیل خسارت مالی در قالب افزایش هزینه استهلاک، مقدمات خسارت جانی به‌صورت افزایش تلفات در دوران بروز حوادث غیرمترقبه نیز فراهم شده‌است.
به‌دنبال حادثه تلخ فروریختن ساختمان پلاسکو در زمستان ۱۳۹۵، با بررسی‌هایی که انجام گرفت مسؤولان اعلام کردند از صدها برج ساخته‌شده در تهران فقط دو مورد موفق به کسب نمره عالی از نظر شاخص‌های ایمنی شده‌اند. با این دید می‌توان درباره انبوه ساختمان‌های ساخته‌شده توسط سازندگان غیرحرفه‌ای طی سالیان گذشته، که فقط به‌صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دست اجرا موفق به کسب عنوان “انبوه‌ساز” شده‌اند، بهتر قضاوت کرد.
به بیان دیگر نهادهای ناظر در این میدان بنا به دلایلی در مقابل این بی‌اعتنایی نظام‌یافته به کنترل کیفیت سکوت کرده‌اند، که همین سکوت را می‌توان مصداقی از فساد تلقی کرد.
از سوی دیگر، گسترش دامنه اختیارات شهرداری‌ها در میدان فروش تراکم و بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از نوع طرح‌های تفصیلی را نیز می‌توان مصداق دیگری از فساد تلقی کرد.
اما مهم‌تر از همه، باید به بی‌اعتنایی یا کم‌اعتنایی به تشریفات مناقصه در واگذاری اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی اشاره کرد. طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد این‌گونه اقدامات متولیان امر با توجیه ضرورت سرعت عمل و پرهیز از کاغذبازی بوده‌ایم. تصمیم سال گذشته شهرداری تهران به افشای قراردادهای خود با مجریان و پس‌لرزه‌های آن نشان‌دهنده اهمیت این امر بود.
واگذاری‌ قرارداد طرح‌های ساختمانی خارج از تشریفات مناقصه با هر انگیزه‌ای صورت گرفته‌باشد، یکی از میدان‌های ویژه گسترش فساد است، و در بهترین حالت این شیوه عملکرد را می‌توان بازگشتی ناشیانه به دوران برنامه پنجم عمرانی کشور در ابتدای دهه ۱۳۵۰ دانست که فسادی عظیم را به همراه خود به کشور هدیه داد.
در این میدان نیز کاهش عمر مفید طرح‌های عمرانی را نسبت به دهه‌های گذشته، می‌توان به‌عنوان معیاری برای گسترش فساد ناشی از تضعیف نظام نظارت که محصول اجتناب‌ناپذیر بی‌اعتنایی به رعایت تشریفات مناقصه است، تلقی کرد.
—————————-
* – این مصاحبه با عنوان “تغییر چهره فساد” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی