خبر مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی کشورمان در چند روز گذشته توجه همه مسؤولان و ناظران را به خود جلب کرد؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهوری در مورد ضرورت بررسی ماجرا و مشخص شدن علل آن سخن گفت (۱) و رئیس مجلس نیز خبر ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به پرونده و بررسی موضوع را داد (۲). در اظهارنظرهای کارشناسان و دست‌اندرکاران نیز به ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و حتی سیاسی پرونده توجه شده‌‌است. برخی آن را یک موضوع فنی تلقی می‌کنند و می‌گویند استفاده از کود و سموم غیراستاندارد موجب بروز این مشکل شده‌است. برخی دیگر به کارشکنی احتمالی رقبای اقتصادی کشورمان توجه دارند که هدف حذف ایران از بازارهای صادراتی منطقه را دنبال می‌کنند. گروهی نیز اغراض سیاسی دشمنان کشورمان را موردتوجه قرار می‌دهند که برنامه‌شان محروم ساختن ایران از درآمدهای صادرات غیرنفتی است.

بررسی علل بروز این مشکل درس‌های فراوانی را برای آموختن به متولیان امر و کلیه تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان خواهدداشت، که در زیر به چند مورد مهم آن اشاره می‌شود:

۱ – یکی از وظایف مهم دولت‌ها جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندانشان از طریق ورود کالاهای غیراستاندارد به بازارهای کشور است. در صورت بی‌توجهی دولتمردان ممکن است کالاهای فاقد کیفیت یا حتی خطرآفرین وارد بازار شده، و خسارت مالی یا جانی برای شهروندان در پی داشته‌باشد. افزایش درجه نظارت نهادهای دولتی به کیفیت کالاهای وارداتی یکی از شاخص‌های پیشرفت و بالا رفتن کیفیت زندگی در آن کشور است. اگر فلان کشور محموله سیب زمینی صادراتی کشورمان را به‌دلیل همراه داشتن خاک زیاد برمی‌گرداند، یا کشور دیگر محموله کیوی صادراتی‌مان را به دلیل داشتن لکه سفید نمی‌پذیرد، نشان آن است که دولت‌های مزبور به وظیفه خود در مورد حفظ منافع شهروندان توجه دارند و اجازه نمی‌دهند هر کالایی با هر کیفیتی وارد بازارشان شود. در چند دهه اخیر گزارشات متعددی از ضعیف بودن کیفیت برخی کالاهای وارداتی و این که مصرف‌کنندگان ایرانی چقدر بابت مصرف کالاهایی با کیفیت نازل ضرر می‌کنند، منتشر شده‌است. اما معمولاً خبری در این باب که کالای وارداتی در مرزهای کشورمان مرجوع شود، و متولیان امر از ورود آن به کشور جلوگیری کنند، نمی‌رسد. یک‌روز بحث ورود لوازم یدکی فاقد کیفیت است، روز دیگر بحث واردات گوشت آلوده. بدین‌ترتیب این شائبه مطرح می‌شود که گویی نهادهای نظارتی ذیربط سخت‌گیری لازم را در این عرصه ندارند.

۲ – اقتصاد کشورهای همسایه که بازار هدف محصولات صادراتی ما هستند، در طول چند دهه اخیر درحال پیشرفت بوده، و سطح زندگی شهروندان ارتقا یافته‌است. این واقعیتی است که می‌توان با بررسی آمارهای جهانی استنباط کرد. با ارتقای کیفیت زندگی، طبعاً استانداردهای اعمالی به محصولات وارداتی هم در طول زمان سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. زیرا با افزایش قدرت خرید شهروندان دیگر کسی طالب کالای ارزان بدون‌شناسنامه نخواهدبود. ازاین‌رو تولیدکنندگانی که قصد ارسال محصولاتشان به این کشورها را دارند، باید به فکر بهبود مدام کیفیت محصول خود و رعایت استانداردهای جدید باشند.

محله‌ای را در یک کلانشهر تصور کنید که در آن سطح درآمد افراد به سرعت درحال تغییر است. ساختمان‌های نوساز و مجهز یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند و مدل و نوع خودروهای ساکنان محل نیز به سرعت عوض می‌شوند. در چنین محله‌ای یک بقالی قدیمی که به‌صورت فله‌فروشی کار می‌کند، دیگر جایی نخواهدداشت و دیر یا زود باید تعطیل شود. زیرا ذائقه مشتریان به سرعت درحال تغییر است.

۳ – آمارهای جهانی این واقعیت تلخ را به رخمان می‌کشند که سرعت پیشرفت کشورهای منطقه و بالا رفتن کیفیت زندگی شهروندانشان به طرز محسوسی بیشتر از ما است. این اتفاق آثار منفی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال دارد و باید هرچه سریعتر درمانی برایش یافته‌شود. اما افزایش موارد مرجوع شدن کالاهای صادراتی کشورمان طی سال‌های اخیر نیز شاهد دیگری بر این مدعای آماری است که گویی سیستم تولید و بسته‌بندی و نظارت و در یک کلام شیوه مدیریت ما نسبت به رقبای منطقه‌ای درحال افول است، و دیگر کالای صادراتی ما به مذاق آنان خوش نمی‌آید، و آنان ترجیح می‌دهند کالاهای موردنیاز خود را از فروشگاهی تهیه کنند که هرچند قیمت بالاتری مطالبه می‌کند، اما ظاهری آراسته‌تر و خوشایندتر دارد.

۴ – بسیاری از مسؤولان و دولتمردان ما طی چند دهه گذشته درک درستی از ماهیت صادرات و بازارهای صادراتی نداشته‌اند. وقتی صادرات یک محصول به‌دلیل کمبود در بازار داخلی به‌سرعت ممنوع می‌شود، معنایش این است که مقامات ذیربط از دشواری‌های ورود به بازارهای هدف و ضرورت حفظ سهم از بازار توجه ندارند. در شرایطی که سایر کشورها برای حفظ سهم خود از بازار فلان کشور به‌اصطلاح خود را به آب و آتش می‌زنند، متولیان امر ما می‌پندارند مشتریان برای خرید محصولات صادراتی ما صف بسته‌اند و هر زمان بخواهیم صادر می‌کنیم و هر زمان نخواهیم، آنان را از مصرف کالای ایرانی محروم می‌کنیم. این دلاوران هرگز به این واقعیت توجه نکرده‌اند که حضور در بازار هدف و حفظ سهم از بازار فلان کشور از نظر اهمیت قابل‌مقایسه با داشتن پایگاه نظامی در خاک آن کشور است، و اگر ما به هر دلیلی در بازار حاضر نشدیم، رقبا از خداخواسته جایمان را می‌گیرند و بازگشتمان به آن بازار دشوار خواهدبود. ساده‌اندیشی درباب صادرات موارد و مصداق‌های فراوانی دارد که بیان آن‌ها یادداشت مستقلی می‌طلبد.

۵ – دولتمردان همانگونه که وظیفه دارند مانع ورود کالای غیراستاندارد به بازار داخلی بشوند، به همین ترتیب باید به فکر آموزش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باشند و آنان را تشویق کنند که همسو و همگام با تغییر ذائقه مشتریان، سیستم تولید و بسته‌بندی و شیوه‌های بازاریابی خود را به‌روز کنند. در این میدان نهادهای دولتی باید با کمک به نهادهای صنفی و مردمی از ظرفیت آن‌ها برای ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان و ارائه فرصت‌های آموزشی استفاده کنند. به نظر می‌رسد بیشترین بخش ارتباط نهادهای نظارتی و عمومی با تولید‌کنندگان کشورمان مربوط به مسائلی از قبیل دریافت مالیات، واریز مطالبات بیمه‌ای یا بررسی وضعیت اقساط تسهیلات بانکی باشد، تا دادن تذکرات در مورد ضرورت بهبود سیستم تولید و حفظ بازار.

۶ – ریاست محترم جمهوری به‌درستی این نکته را مطرح کرده‌اند که باید بررسی شود علت برگشت محموله‌های صادراتی کشورمان مشکلات فنی است یا شیطنت‌ بدخواهان و دشمنان ایران. طبعاً هر دو عامل در این میانه نقش و سهم دارند. زیرا اگر ایراد فنی در کار نباشد، شیطنت بدخواهان خیلی سهل و آسان به نتیجه نخواهدرسید. به تعبیر عامیانه تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.

اما از سوی دیگر باید توجه بکنیم منطق اقتصادی به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباط اقتصادی خود با ایران را به قیمت از دست دادن ارتباط اقتصادی با قطب قدرتمند اقتصادی جهان امروز حفظ کند. حتی کشوری مثل چین هم حاضر به از دست دادن بازار امریکا به خاطر همراهی با ما نیست، و به‌ناچار امر و نهی‌های تحریمی امریکا را رعایت می‌کند.

بدین‌ترتیب همانگونه که تولیدکنندگان وطنی باید خود را با شرایط و اقتضائات جهان امروز سازگار کرده، و در شیوه‌های تولید، مدیریت و بازاریابی خود تجدیدنظر کنند، در میدان سیاست نیز ناگزیر هستیم تفکر سنتی را کنار بگذاریم و از پنجره منافع ملی و منافع اقتصادی بلندمدت به جهان سیاست بنگریم. اولین گام در این بازنگری اجباری، تقویت حوزه اقتصادی در دستگاه دیپلوماسی کشورمان است. حضور رایزن‌های اقتصادی توانمند و کارآزموده در سفارتخانه‌های کشورمان به‌ویژه در کشورهای هدف یک ضرورت انکارناپذیر است. این رایزنان باید ارتباطی نزدیک با بازرگانان کشورمان داشته‌باشند و با هشیاری و زیرکی تحولات اقتصادی کشورهای هدف را دنبال کرده، و مشورت‌های لازم را به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورمان بدهند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۱ – ۱۰ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

واکنش رئیسی به برگشت خوردن محموله‌های صادراتی ایران

۲ – مراجعه کنید به:

واکنش قالیباف به برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی