اقتصاد ملی و سایه نابرابری رسانه‌ای *
منظور از نابرابری رسانه‌ای وضعیتی است که در آن بعضی جریان‌های سیاسی یا اقشار اجتماعی نسبت به رقبای خود دسترسی بیشتری به امکانات رسانه‌ای دارند و می‌توانند افکار عمومی را به نفع خود و به ضرر رقبا شکل بدهند. همانگونه که نابرابری در حوزه توزیع درآمد یا ثروت یا نابرابری در حوزه فرصت‌ها می‌تواند سدی بر سر راه توسعه جامعه بنا کند، نابرابری رسانه‌ای نیز حتی در جامعه‌ای که در سایر میدان‌ها گرفتار آثار سوء نابرابری نیست، می‌تواند لطمات جدّی به فرآیند رشد اقتصادی کشور بزند.
در جامعه‌ای که در آن عارضه نابرابری رسانه‌ای چندان بارز نباشد، جریان‌های سیاسی رقیب برای جلب نظر رأی‌دهندگان ناگزیر هستند ازیک‌سو برنامه و عملکرد رقیب خود را نقد کنند و از سوی دیگر از کارنامه خود در مقابل نقد کارشناسانه رقبا دفاع کنند. چنین وضعیتی همه جریان‌های سیاسی را وادار خواهدکرد تا بیشترین تلاش را برای افزودن بر درجه کارآمدی خود و بهبود کارنامه‌شان در میدان مدیریت اجرایی کشور به کار ببرند. زیرا در غیر این‌صورت رقبا خواهندتوانست افکار عمومی را مجذوب خود و برنامه‌هایشان بکنند. به بیان دیگر دسترسی برابر یا حداقل تا حدودی برابر جریان‌های سیاسی به تریبون‌های عمومی و ابزار رسانه‌ای آن‌ها را وادار خواهدکرد تا همچون بنگاه‌های اقتصادی که طالب سهم بیشتری از بازار هستند، برای اقناع افکار عمومی و افزایش سهم خود از صندوق آرا تلاش کنند و این تلاش نتیجه‌ای جز ارتقای کیفی نظام مدیریتی کشور و تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصادی موفقتر ندارد.
اما اگر یک جریان سیاسی بتواند به هر طریقی دسترسی رقبای خود را به تریبون‌های عمومی و ابزار رسانه‌ای محدود کند، موقعیت بی‌رقیبی را در اختیار خواهدگرفت. در چنین فضایی آن جریان می‌تواند برنامه‌های خود را حتی اگر بنیان نظری قابل‌دفاعی نداشته‌باشند، به‌عنوان “بهترین و هوشمندانه‌ترین برنامه‌ها” به خورد افکار عمومی داده، و چهره‌های سیاسی و مدیران وابسته به خود را حتی اگر کارنامه ضعیفی داشته‌باشند، بسیار موفق جلوه بدهد.
نتیجه چنین وضعیتی ازیک‌سو افت شدید کیفی در میدان مدیریت کشور و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهدبود، و از سوی دیگر دسترسی نابرابر به تریبون‌های عمومی و ارائه اطلاعات یک‌سویه به افکار عمومی جامعه، بسیاری از شهروندان را در قضاوت خود نسبت به برنامه‌های احزاب سیاسی دچار اشتباه خواهدکرد. بدین‌ترتیب جامعه امکان انتخاب بهینه را از دست می‌دهد.
ممکن است گفته‌شود با دسترسی گسترده شهروندان به اطلاعات از طریق فضای مجازی امکان بروز وضعیت نابرابری رسانه‌ای در جوامع امروزی به حداقل می‌رسد و هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با محدود کردن دسترسی رقبای خود در وضعیت برتر رسانه‌ای قرار بگیرد. بااین‌حال به دو دلیل نمی‌توان این نقد را جدّی گرفت: اول این که حتی اگر محروم ساختن رقبای سیاسی از ابزار رسانه صددرصد امکانپذیر نباشد، پرهزینه کردن جریان اطلاعرسانی می‌تواند کار را بر رقبا سخت بکند. بدین‌ترتیب یک جریان سیاسی می‌تواند رسانه‌های رسمی کشور را در اختیار خود بگیرد و با استفاده از منابع مالی عمومی به ترویج دیدگاه خود بپردازد، و جریان‌های رقیب ناگزیر از تحمّل هزینه گزاف اطلاعرسانی بشوند. دوم این که ممکن است بخش قابل‌اعتنایی از شهروندان به‌طور سنتی متکّی به رسانه‌های رسمی کشور بوده و از امکانات فضای مجازی کمتر بهره‌بگیرند. طبعاً این گروه فرصتی برای شنیدن صدایی غیر از صدای جریان سیاسی خاص نخواهدداشت.
نابرابری رسانه‌ای هرچند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند با تخریب فضای رقابت سیاسی در جامعه، حزب برخوردار را از شر مدعیان احتمالی مصون داشته، و اقتدار آن را تضمین کند، اما در مقابل خسارتی سنگین و سهمگین در همه عرصه‌ها به‌ویژه در میدان اقتصاد به جامعه وارد می‌آورد. زیرا سیاست‌ها و راهبردهای کلان که در صورت دسترسی برابر همه رقبای سیاسی به تریبون‌های عمومی، در همان قدم‌های اول کنار گذاشته‌می‌شدند، سال‌ها تداوم می‌یابند و به کشور خسارت می‌زنند، و مدیران ناکارآمدی که باید در همان ابتدای دوران مسؤولیت و روشن شدن ناتوانی‌شان در اداره امور کناره‌گیری می‌کردند، همچنان موقعیت خود را حفظ می‌کنند و مانع از استقرار شایسته‌سالاری و روی کار آمدن مدیران کاربلدتر و لایق‌تر می‌شوند.
در یک کلام نابرابری رسانه‌ای فرصت یادگیری و کسب تجربه را از جامعه می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد شهروندان با اطلاعات کافی به ارزیابی مدیران ارشد و سیاست‌های کلان کشور بپردازند، و قضاوت درستی در مورد آنان داشته‌باشند.
در سند “چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ” که نوزده‌سال پیش در چنین روزهایی ابلاغ شده‌است، دستیابی ایران به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه جنوب‌غربی آسیا موردتوجه قرار گرفته‌است. در طول نوزده سال گذشته هرچند کشورمان در میدان‌های مختلف به‌ویژه در حوزه تولید علم و فنآوری پیروزی‌های درخشانی داشته‌است، اما اهداف سند مذکور از نظر دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه محقق نشده‌است. به‌راستی سهم نابرابری رسانه‌ای در این میانه چقدر است؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۵ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی