اجرای اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ به یکی از موضوعات بسیار بحث‌انگیز تاریخ معاصر ما تبدیل شده‌است، و موافقان و مخالفان درباره آن بسیار گفته و نوشته‌اند. به نظر من، مستقل از هرگونه قضاوتی که در مورد آثار و نتایج اجرای اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ داریم، جامعه ما در شرایط کنونی نیاز به نسخه جدیدی از اصلاحات ارضی دارد.
با اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰، بنا بود مالکیت زمین‌های کشاورزی که عمدتاً در اختیار بزرگ مالکان بود، به کشاورزانی که مستقیماً بر روی همان زمین‌ها کار می‌کردند، منتقل شود. البته این کار به روش مسالمت‌آمیز و در قالب خرید زمین توسط دولت و انتقال به کشاورزان صورت می‌گرفت. منابع مالی موردنیاز برای این نقل و انتقال، با فروش کارخانجات متعلق به دولت تأمین می‌شد.
به‌این‌ترتیب، از یک سو با انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی به کشاورزان، درآمد بیشتر و رفاه بیشتر نصیب کشاورزان می‌شد، از سوی دیگر دولت با فروش کارخانجات خود، به‌نوعی خصوصی‌سازی دست زده‌بود، و مهمتر از این‌دو، سرمایه بخش خصوصی از زمین‌داری به صنعت و کارخانه‌داری منتقل می‌شد.
بااین‌حال اجرای اصلاحات ارضی در آن زمان، منتهی به توسعه بخش کشاورزی و سپس پیشرفت همه‌جانبه کشور نشد. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ سیاستی نبود که براساس یک مطالعه جدی کارشناسانه و براساس احساس نیاز از درون اقتصاد ملی مطرح شده‌باشد. فشار و تأکید دولت امریکا در هماهنگی با برنامه اتحاد برای پیشرفت که با هدف مقابله با گسترش کمونیسم در امریکای لاتین طراحی شده‌بود، موجب شد دولت ایران به‌ناچار اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اولویت بدهد.
با مرور دقیق کارنامه اصلاحات ارضی، می‌توان‌گفت هرچند اجرای این برنامه همراه با توفیقات قابل‌توجه نبود و حتی باعث بروز مشکلاتی در کشور شد، بااین‌حال منطقی که در این برنامه نهفته بود، یعنی انتقال سرمایه خصوصی از زمینداری به صنعت، درست و قابل‌دفاع است. اجرای اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها مقدمات رشد و توسعه را فراهم کرد.
اینک با گذشت نیم‌قرن از دوران اجرای اصلاحات ارضی، کشور ما نیازمند اجرای نسخه جدیدی از این برنامه است.
درحال‌حاضر در بخش کشاورزی با پدیده بزرگ مالکی روبه‌رو نیستیم، و مشکل این بخش نحوه مالکیت نیست. اما مالکیت زمین و سرمایه‌گذاری در تجارت زمین به صورت گسترده رایج شده‌است. شرایط خاص اقتصادی کشور، ضعف عمومی بازار سرمایه، افزایش حجم نقدینگی، فروکش کردن تولید و …، موجب شده‌است، منابع مالی عظیمی در عرصه تجارت املاک متمرکز شود.
افزایش سریع قیمت زمین و مستغلات در کلانشهرها به‌ویژه تهران، نشاندهنده همین تهاجم گسترده نقدینگی به عرصه تجارت پرسود املاک است. در چنین شرایطی است که می‌بینیم ارزش روز کلیه شرکت‌های بورسی که شامل مجموعه عظیمی از بزرگترین بنگاه‌های تجاری و تولیدی کشور می‌شود، قابل مقایسه با ارزش روز زمین‌های منطقه یک تهران البته عرصه بدون اعیان و بدون هر نوع کاربری و سرقفلی، می‌ گردد.(۱) آیا این عجیب نیست؟!
چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را دوباره به بخش تولید و تجارت سالم کشور برگرداند؟ اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ بنا بود مالکیت زمین‌های کشاورزی را از اربابان شهرنشین به کشاورزان منتقل کند. و درعین‌حال به‌اصطلاح دست این گروه ثروتمند را در صنایع و کارخانجات بند کند: انتقال سرمایه از زمینداری به کارخانه‌داری.
اصلاحات ارضی دهه ۱۳۹۰ که نیاز روز اقتصاد بحران‌زده ما است، مجموعه‌ای از سیاست‌های کارآمد در عرصه مالکیت زمین و مستغلات را شامل خواهدشد، که شاید بند اول آن حل مشکل اجاره‌نشینی، انتقال مالکیت به مستأجران و در مقابل تشویق موجران به سرمایه‌گذاری در صنایع روبه‌رشد کشور باشد.
——————————————–
۱ – وسعت منطقه‌یک تهران بدون حریم آن، برابر با ۴۶ میلیون مترمربع است. با فرض قیمت ۵ میلیون تومان برای هرمترمربع زمین فاقد کاربری، قیمت کل عرصه این منطقه برابر با ۲۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. گفتنی است مالک زمین فاقد کاربری می‌تواند با مصالحه با شهرداری در قالب رویه‌های قانونی موجود، با انتقال مالکیت ۷۰درصد زمین به شهرداری، کاربری ۳۰درصد باقیمانده را به مسکونی تغییر دهد. به‌این‌ترتیب با فرض قیمت مترمربعی ۵ میلیون تومان برای زمین فاقد کاربری، متوسط قیمت زمین با کاربری مسکونی در منطقه یک در حدود مترمربعی ۱۷ میلیون تومان به دست می‌آید که با واقعیات روز تطبیق می‌کند.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن