بودجه میگیرند اما گزارش عملکرد نمی‌دهند *
چندسالی است به همّت رسانه‌ها و فضای مجازی توجه مردم به موضوع تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی غیردولتی خاص جلب شده‌است. این مؤسسات تحت عناوین مختلف ارقام کلانی از بودجه سالانه دولت میگیرند، اما گزارش روشنی درمورد فعالیت و آثار وجودی بسیاری از آن‌ها منتشر نمی‌شود. حتی باوجود حساسیت افکار عمومی به این موضوع و طرح انتقادات متعدد به‌ویژه در ایام بررسی بودجه در مجلس، تاکنون نه‌تنها تغییری در این رویه داده‌نشده، بلکه هرسال هم بر میزان بودجه تخصیصی و هم بر تعداد سازمان‌های دریافت‌کننده افزوده‌شده‌است.
ممکن است گفته‌شود بودجه تخصیص‌یافته به این سازمان‌ها نسبت به کل بودجه رقم مهمی نیست، و باید درمورد نقص‌ها و کاستی‌های مهم‌تر بودجه سخن گفت، که موجب هدر رفتن اقلام بزرگتری می‌شوند. شاید رقم پرداختی به این سازمان‌ها جدی‌ترین مصداق ناکارآمدی در بودجه سالیانه نباشد، اما نمی‌توان و نباید با چنین توجیهاتی از پرداختن به نقد و بررسی بودجه و شیوه تخصیص آن خودداری کرد. به بیان دیگر، سخن گفتن از این کاستی منافاتی با پرداختن به موارد مشابه دیگر ندارد.
در مورد بودجه تخصیص‌یافته به مؤسسات فرهنگی “خاص” باید به دو نکته کلیدی توجه کرد:
۱ – بودجه گرفتن و گزارش ندادن و حتی پاسخگو نبودن طی سالیان گذشته مبدّل به یک رویه جاافتاده و یک عادت سازمانی شده‌است. در چنین فضایی نهاد دولتی ذیربط باید پاسخگوی مشکلات و نابسامانی‌هایی باشد که بودجه کافی برای پرداختن به همه آن‌ها ندارد، و نمی‌تواند از سازمان‌هایی که بودجه را صرف می‌کنند، حساب‌کشی کند، و طبعاً نظارت مجلس و استیضاح وزیر نیز کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد.
گذر دولت از مرحله تصدیگری به حاکمیت به‌عنوان یک پیشرفت در فن حکمرانی، ایجاب می‌کند که دولت با تخصیص بودجه محدود خود در هر بخش، مدیریت و هدایت منابعی به مراتب بزرگتر از بودجه تخصیصی خود را در اختیار بگیرد. ازاین‌رو تخصیص بودجه در قالب کمک به سازمان‌های “خاص” که علاقه‌ای به پاسخگویی و حتی قبول مسؤولیت ندارند، یک گام بزرگ به عقب تلقی می‌شود. (۱) زیرا با این شیوه، محدوده مدیریت و هدایت دولت حتی از میزان بودجه سالیانه‌اش نیز کوچک‌تر می‌شود.
تغییر در شیوه تخصیص و ملزم ساختن سازمان‌های دریافت‌کننده بودجه به ارائه گزارش شفاف به نهادهای ذیربط و مهم‌تر از آن به مردم، که برای اولین‌بار مطرح شده‌است، اگر در جریان تصویب و حتی اجرا به “بن‌بست” برخورد نکند، گامی بزرگ به جلو است؛ هرچند با این یک گام بزرگ، هنوز مشکل پاسخگو نبودن این نهادها حل نمی‌شود. بااین‌حال برداشتن این گام را باید به‌عنوان شروع یک جریان اصلاحی تأثیرگذار به فال نیک گرفت.
۲ – بخش مهمی از این اقلام بودجه به نهادها و مؤسسات مرتبط با حوزه و روحانیت پرداخت می‌شود. نهاد روحانیت در طول قرن‌ها با حمایت گسترده مردم به فعالیت و حیات خود ادامه داده، و نیازمند حمایت مالی حکام قدرتمند نبوده‌است، و به همین دلیل گاه بر سر ارباب قدرت فریاد زده، و آنان را به رعایت حقوق مردم فراخوانده‌است.
ازاین‌رو تمایل روزافزون روحانیت به دریافت بودجه در سال‌های اخیر، آن‌هم با استفاده از ردیف‌های متنوع (که نشان از تأمل کارشناسانه در بودجه و استفاده از هر فرصتی برای دریافت بودجه بیشتر دارد)، به این معنی است که کمک‌های مردمی و وجوه شرعی پرداختی مردم برای تأمین هزینه‌های آن کافی نیست. یعنی یا حجم کمک‌های مردمی به روحانیت کم و کمتر شده، یا این نهاد برنامه بلندپروازانه‌ای دارد که کمک‌های فراوان و گشاده‌دستانه مردمی برایش کفایت نمی‌کند. که البته هردو روی این سکه قابل‌تأمل است.
بااین‌همه، ایراد بنیادینی که می‌توان به اتکای نهادهای روحانیت به بودجه دولتی گرفت، فراتر از این نکات است: امروزه به مدد گسترش ارتباطات در فضای مجازی و افزایش سرعت دسترسی شهروندان به اطلاعات، افکار عمومی به سرعت در جریان محدودیت‌های بودجه‌ای دولت قرار می‌گیرد. شهروندان این اخبار را از فعالان رسانه‌ای دریافت می‌کنند که دولت در بسیاری از حوزه‌های مسؤولیت خود به سختی منابع مالی لازم برای ایفای نقش مؤثر تأمین می‌کند، و باید به‌اصطلاح دست به عصا راه برود. اما در تأمین بودجه نهادهای مرتبط با روحانیت مشکلی وجود ندارد.
آن‌ها از قول فلان نماینده مجلس می‌شنوند که حتی شهرک مسکونی طلاب برخلاف ۶۰ شهرک دیگر کشور، ردیف و بودجه مستقل دارد و به‌اصطلاح تافته جدابافته تلقی می‌شود. این نماینده گفته‌است: “اینکه هر کسی که توانست به دستگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دسترسی داشته‌باشد و با ارتباط و لابی، ردیف بودجه مستقل دریافت کند، نه براساس عقل و منطق است و نه بودجه‌ریزی نظام و نه قانون اساسی آن را می‌پذیرد، ضمن آن‌که با تمام اصول قانون اساسی مغایرت دارد”.
همچنین این رسانه‌ها گفته یکی دیگر از نمایندگان سابق را در مورد بودجه سالیانه مؤسسات فرهنگی “خاص” به یاد مردم می‌آورند که: “چرا این بودجه به افرادی خاص تعلق می‌گیرد؟ برخی ممکن است این بودجه را برای خرید خانه و اموال شخصی هزینه کنند و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد”.
در چنین شرایطی، رابطه معنوی مردم با نهاد روحانیت بیش از پیش تخریب می‌شود. به بیان دیگر، استفاده نهادهای روحانی از بودجه دولتی حتی اگر بتواند مشکلات کوتاه‌مدت مالی این نهادها را برطرف کند، مشکلات بلندمدت و بسیار مهمتری را ایجاد خواهدکرد.
فراموش نکنیم که در گذشته‌ای نه‌چندان دور و در دوران مرحوم آیت‌الله بروجردی به روایت شهید آیت‌الله مطهری، روحانیت به آموزش و پرورش دولت طاغوت کمک می‌کرد، یعنی یا اعتماد مردم به روحانیت و درنتیجه کمک‌های مردمی بسیار بالا بود، یا هنوز روحانیت مبدل به یک نهاد “بسیار پرخرج” نشده‌بود.
به نظر می‌رسد، راه چاره برای ترمیم موقعیت نهاد روحانیت، خودداری داوطلبانه از استفاده از بودجه دولتی و بازگشت به مردم است. روحانیت در سایه حمایت مردم و با جلب همراهی و همکاری آنان فقط درصورت توفیق در جذب بخش کوچکی از مبالغ هنگفتی که همه‌ساله صرف نذورات و مراسم مذهبی و … می‌شود، تبلیغات منفی مربوط به عملکرد مالی برخی نهادهای متکی به بودجه دولتی را خنثی خواهدکرد.
امید است که چهره‌های منور روحانی با عنایت به شرایط خاص جامعه به اهمیت این نکته توجه کرده، و در صدد اصلاح امور برآیند.
———————–
۱ – قبلاً از این عقبگرد با عنوان “بازگشت به عصر پیشاتصدی‌گری” یاد کرده‌ام:
بودجه ۹۴ و بازگشت به عصر پیشاتصدی‌گری
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی