درپی تلاطمی که طیّ ماه گذشته در بازار ارز روی‌داد، بالاخره دولت تصمیم گرفت با دخالت در بازار اوضاع را به حالت عادی برگرداند. این دخالت در قالب رو کردن یک برگ جدید بود: اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰درصد. این اقدام همانند هر اقدام دیگر نهادهای مسؤول اظهارنظرهای موافق و مخالف را به دنبال داشت. به‌ویژه این‌که اعلام نرخ سود ۲۰درصد به‌گونه‌ای عدول از سیاست کاهش سود سپرده‌ها بود که مسؤولان دولتی به‌شدت برآن تأکید می‌ورزیدند. به نظر من این اقدام بنا به دلایلی که خواهدآمد، در شرایط موجود اقدامی موجه است.
از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون یعنی طی ۲۷ سال گذشته، حجم نقدینگی با نرخ متوسط سالانه بیش از ۲۷درصد رشد کرده‌است. این رشد نجومی که هیچ تناسبی با ظرفیت اقتصاد کشور و نرخ واقعی رشد اقتصادی نداشته‌است، درواقع نتیجه اعمال سیاست‌های نامعقول و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها طی سالیان طولانی بوده‌است.
طی سالیان گذشته هجوم بی‌امان نقدینگی سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌ویژه املاک و مستغلات دشواری‌های فراوان برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته‌است. در نبود فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد، بخش مسکن و ساختمان موقعیت مطلوبی را در اختیار صاحبان نقدینگی گذاشت تا با خرید املاک به رشد سریع قیمت‌ها در این بخش کمک کنند؛ رشدی که از یک‌سو مشوق ورود نقدینگی بیشتر به این بخش بود، و از سوی دیگر فشار سهمگینی را بر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد تحمیل کرد.
علاوه‌براین تهاجم گاه‌وبیگاه نقدینگی به بازارهای دیگر ازجمله بازار سکه و ارز، عرصه را بر بخش‌های مولد اقتصاد کشور تنگ کرد، زیرا تولیدکنندگان برای دسترسی به ارز و تأمین مواداولیه و تجهیزات موردنیاز خود ناگزیر از رقابت با “سرمایه‌گذاران” بودند، کسانی که می‌خواستند بخشی از نقدینگی عظیم خود را به دلارهای خانگی مبدل کرده، و از چرخه اقتصاد کشور موقتاً خارج کنند.
به بیان دیگر رشد سریع نقدینگی طی سالیان گذشته شرایطی را فراهم آورد که یک معضل بزرگ به نام حجم نقدینگی بالا پیش روی فعالان بخش‌های مولد اقتصاد قد علم کند، و مزاحمت جدی برای آنان فراهم آورد. نقدینگی عظیم موجود مانند یک میهمان ناخوانده طالب صاحبخانه شدن و سواری گرفتن از کل اقتصاد کشور بوده، و هست. هر فعال اقتصادی که بخواهد فعالیتی سالم و مولد را در عرصه اقتصاد پایه‌گذاری کند، اول باید به صاحبان نقدینگی بزرگ باجی کلان تقدیم کند، زیرا آنان با هجوم و ازدحام خود، هم قیمت واحدهای تجاری و اداری را بالا برده‌اند، و هم با غارت ارز، موجبات گرانی آن را فراهم ساخته‌اند. آخرین قدرت‌نمایی نقدینگی سرگردان را می‌توان هجوم مقتدرانه اخیر به بازار ارز و افزایش سریع قیمت در این بازار دانست.
دولت‌ها طی سالیان گذشته، برنامه مناسبی برای مدیریت غول نقدینگی نداشته‌اند. عمده تحرک دولت‌ها در این میدان در سطح تشویق برنامه پیش‌فروش خودرو، فروش اوراق بهادار و … بوده، که چندان کمکی به حل معضل نکرده‌است.
همزمان با برخورد جدّی با دلالان ارز و دستگیری و مسدود کردن حساب‌های بانکی برخی فعالان این میدان، دولت با عدول از سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی، برنامه صدور اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰درصد رونمایی کرد، و طی چندروز توانست بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود را جذب کند.
منتقدان می‌گویند این برنامه دراصل منتقل کردن مشکل امروز به فردا است، زیرا به‌زودی دولت باید اصل سپرده‌ها را به‌همراه سود گزاف آن بازگرداند، و این امر مشکل را در آینده دوچندان خواهدکرد. اما نکته‌ای که آنان در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند، این است که خسارت و ضرر حضور این نقدینگی در اقتصاد بلادیده امروزمان، بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که دولت با تقبل پرداخت ضرر بانک‌ها بابت اضافه‌پرداخت سود، متحمل شده‌است، کاری که باید سال‌ها پیش انجام می‌گرفت.
افزایش سریع حجم نقدینگی در کشور معلول سیاست‌های نادرست گذشته بود. سیاست‌هایی که باید کنار گذاشته‌می‌شدند. اما سیاست نادرست دیگری که دولت‌ها طی سالیان گذشته در پیش گرفته‌بودند، بی‌اعتنایی به غول نقدینگی و نداشتن برنامه منسجم برای جمع‌آوری آن بود. اگر دولت‌ها از چندین‌سال پیش با ساده‌ترین سیاست قابل‌تصور یعنی تشویق سپرده‌گذاری و البته ایجاد محدودیت برای برخی اشکال “سرمایه‌گذاری” از جمله سفته‌بازی در عرصه زمین شهری یا احتکار ارز، بخشی از این نقدینگی را جمع می‌کردند، هرچند امروزه دولت بدهی سنگینی بابت سود این وجوه بر ذمه داشت، اما اقتصاد کشور خسارتی به مراتب کمتر را متحمل می‌شد.
شرایطی که امروزه دولت گرفتار آن شده‌است، درست مانند وضعیت باغداری است که درِ باغش از سر بی‌مبالاتی بازمانده، گرگی خونخوار و یکه‌بزن وارد باغ شده، و نزدیک است که بچه او را بدرد. باغدار از سر ناچاری و با هدف نجات جان کودکش، برّه‌ای را به پیش می‌راند تا گرگ به آن رضایت داده، و آن را به‌جای بچه طعمه خویش کند. درچنین شرایطی و برسر دوراهی برّه یا بچه، نمی‌توان بر باغدار خرده گرفت که با دست خود بره چاق و چله‌ای را تقدیم گرگ کرد، یا نمی‌توان با مشغول شدن به سؤال بنیادین “چه کسی مسبب باز ماندن در باغ است؟” وقت را تلف کرد.
اقدام دولت در رونمایی از برنامه صدور اوراق گواهی سپرده، به‌نوعی مشابه اقدام باغدار است: اهدای بره به گرگ خونریز با هدف نجات جان بچه. دقیقاً به همین دلیل این برنامه را البته به‌عنوان یک درمان موقتی، “دیرهنگام ولی موجّه” می‌دانم.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۳ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی