اخیراً رئیس‌جمهور در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مطالبی را در باب تأمین منابع مالی از طریق فروش اموال قابل‌واگذاری بیان کرده‌است که جای تأمل دارد.
وی بر این نکته تأکید دارد که همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی اموالی را در اختیار دارند که می‌توانند با فروش آن منابع نقدی موردنیازشان را فراهم کنند. عین گفته ایشان به نقل از سایت ریاست جمهوری چنین است: “…دشمنان تصور می‌کنند که اگر فشار بیاورند و منابع بیشتری از خزانه دولت بگیرند، کشور با مشکل مواجه خواهدشد، در حالی که ایران سرشار از منابع است و فقط لازم است مقداری نوع نگاه و جهت‌گیری را تغییر دهیم….. به‌قدری منابع جدید در کشور وجود دارد که اگر به آن‌ها ورود پیدا کنیم، منابع خزانه در مقابل آن ناچیز است، … وزارتخانه‌ها اموال و زمین‌های راکدی در اختیار دارند، که با واگذاری آن می‌توانند منابع کسب‌شده را در تکمیل زیرساخت‌ها و پیشرفت و آبادانی کشور به کار گیرند….” (۱)
بدیهی است که مراد رئیس‌جمهور منحصر بودن امکان تأمین منابع به این کار نیست. اما تأکیدی که ایشان بر این امر دارد و در ادامه سخنانش، اجرای آن را حتی به سپاه پاسداران هم توصیه می‌کند، نشان‌دهنده اهمیتی است که این شیوه در مقایسه با شیوه‌های دیگر از نظر ایشان دارد.
در نظر اول، واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های راکد و تبدیل آن‌ها به دارایی‌های مولد اقدامی منطقی و درست است. این کار درست مثل مدیریت سبد سهام در بورس است: صاحب سبد سهام با بررسی دقیق شرایط بازار، تلاش می‌کند با فروش سهامی که عایدی ندارند، و در مقابل خرید سهام با عایدی بیشتر، سود خود را افزایش دهد.
در یک بنگاه تولیدی و تجاری هم مدیر بنگاه می‌تواند با کشف و شناسایی دارایی‌هایی که در جریان تولید و فعالیت‌های جاری بنگاه نقش قابل‌ملاحظه‌ای ندارند، یا به بیان دیگر، نبودشان خلأ جبران‌ناپذیری به حساب نمی‌آید، آن‌ها را تبدیل به احسن کند و بر بازدهی دارایی‌های بنگاه بیفزاید. در واقع در یک اقتصاد سالم و پویا، تفاوت مدیر موفق و ناموفق از میزان توجه یا بی‌توجهی به همین نکات کوچک و به ظاهر کم‌اهمیت مشخص می‌شود.
اما با مختصری توجه و دقت، ابعاد دیگری از مسأله برایمان روشن می‌شود.
این اقدام هرچند به عنوان حرکتی در مسیر افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها تلقی می‌شود، اما به‌راستی تا چه‌اندازه حلال مشکلات است؟ آیا اهمیت این شیوه تأمین منابع مالی، به‌ویژه در زمانی که به قول رئیس‌جمهور دشمنان فشار می‌آورند و تحریم می‌کنند و …، واقعاً تا بدین‌حد است که عنوان می‌شود؟
ناگفته نماند، دولت در جریان فعالیت‌های خود در طی سال، از یک سو در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مالکیت اموال و املاکی را به دست می‌آورد. از طرف دیگر بخشی از این اموال نیز ممکن است در طول سال واگذار شود. هرچند دولت می‌تواند از طریق فروش چنین دارایی‌هایی، منابع نقدی کسب کند، اما باید توجه‌داشت، کسب چنین درآمدی را نمی‌توان الزاماً اقدامی مثبت تلقی کرد، هرچند در کوتاه‌مدت شاید گره‌گشا باشد.
زیرا این اموال نوعی پس‌انداز هستند که در طول سالیان سال و توسط دولت‌های گذشته ایجاد شده‌اند. هر دولتی در دوران فعالیت خود بخشی از آن را واگذار کرده، و در مقابل بخش دیگری بر آن می‌افزاید. به‌این‌ترتیب تلاش یک دولت برای فروش این دارایی‌ها بدون این که فکری برای جایگزینی بکند، باعث کاهش امکان مانور و قدرت مالی دولت‌های آینده می‌شود. درست مثل این که یک نسل ثروت خانوادگی را میراث اجدادشان است، یکجا هزینه کرده و برای نسل بعد چیزی باقی نگذارد!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، برنامه‌ریزی برای کسب منابع نقدی از طریق فروش دارایی نمی‌تواند یک اقدام تعیین‌کننده و تأثیرگذار تلقی شود.
از سوی دیگر، گیریم که دولت دارایی‌های قابل‌توجهی برای عرضه داشته‌باشد و فروش آن‌ها لطمه‌ای برای قدرت مالی دولت‌های آینده تلقی نشود، در شرایط فعلی تا چه حد می‌توان با این روش تأمین نقدینگی کرد؟ گفتنی است اخیراً مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفته‌است برای بهره‌وری بالاتر از اموال مازاد دولت، همواره در بودجه سالانه بخشی از درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود، که در سال‌های گذشته تنها ۷ تا ۲۰درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده‌است. (۲)
نکته دیگر این که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بر اثر افزایش بیرویه نقدینگی و نیز نبود فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری مولد، قیمت زمین به شدت افزایش یافته، و تجارت زمین و املاک به پرسودترین تجارت در اقتصاد ما تبدیل شده‌است. در حال حاضر یک جوان تحصیل‌کرده و مستعد در ابتدای فعالیت شغلی خود، اگر حقوق یک‌سال خود را پیش‌دریافت بکند، با آن فقط می‌تواند حداکثر دومترمربع آپارتمان در مناطق متوسط شهر تهران خریداری کند! طبعاً در چنین شرایطی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با فروش زمین‌ها و ساختمان‌های اضافی خود منابع نقدی چشمگیری فراهم کنند. اما راستی این امر خوشحال کننده‌است یا مایه ناراحتی و تأسف؟!
گیریم که تجارت زمین و املاک رونقی دارد، و دولت توانسته‌است ساختمان سابق وزارت جهاد کشاورزی را در بلوار کشاورز تهران به قیمت ۲۰۰میلیارد تومان بفروشد، گیریم که ساختمان‌ها و اموال دیگر می‌توانند خیلی بیشتر نقدینگی تأمین کنند، آیا باید به خاطر چنین کسب نقدینگی خوشحال بود، یا به خاطر این‌که بهره‌وری نیروی کار تحصیل‌کرده و نیز قدرت چانه‌زنی او در بازار کار تا بدین‌حد کاهش یافته‌است، زانوی غم بغل گرفت؟
نکته آخر این که دولت اجرای طرح مسکن مهر را با هدف حذف قیمت زمین از هزینه تمام‌شده مسکن آغاز کرد. هرچند این تجربه موفقیت چندانی نداشته‌است، اما اصل ایده حرفی برای گفتن داشت. حال با ابزار علاقه دولتیان به ورود فعال در عرصه تجارت زمین و استفاده از فرصت به‌دست آمده برای کسب نقدینگی از طریق فروش زمین، آیا به‌نوعی نقض غرض نشده‌است؟
به اعتقاد من، اقتصاد ما ظرفیت‌های عظیمی برای تأمین منابع موردنیاز جریان توسعه دارد، ظرفیت‌هایی که تاکنون قدرش را نشناخته و به شکل مناسب آن‌ها را به کار نگرفته‌ایم. اما بی‌تردید این ظرفیت را نباید در عرصه تجارت زمین و املاک جستجو کرد.
————————————————————
* – این یادداشت در شماره روز چهارشنبه ۲۹ – ۹ – ۹۱ روزنامه بهار چاپ شده‌است.
۱ – متأسفانه در سایت ریاست‌جمهوری امکان دسترسی به متن مورداشاره وجود ندارد. می‌توانید به دو آدرس زیر مراجعه کنید:
باید ادبیات انقلاب را با زبان خودشان به ملت‌ها ارائه کنیم
بازتاب درخواست رئیس جمهور از سپاه/سند
۲ – مراجعه کنید به:
محقق نشدن بودجه دولت از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی