اعتماد شهروندان به نظام مدیریتی جامعه یک سرمایه ارزشمند برای جامعه درحال‌توسعه است. در سایه چنین اعتمادی کسب‌وکارها رونق می‌گیرد و فعالان اقتصادی با امید و اطمینان به آینده به گسترش فعالیت خود می‌پردازند؛ زیرا همه به این باور می‌رسند که متولیان امر هدف اصلاح امور جامعه را دنبال می‌کنند، و سازوکار نظارتی آنچنان کارآمد است که اگر فردی بخواهد از قدرت خود استفاده کرده و زراندوزی کند، به سرعت حذف می‌شود.

در سال‌های پایانی عمر رژیم سابق اصطلاح “هزار فامیل” ورد زبان مردم شده‌بود. این عبارت کنایه از طبقه خاص متنفذین وابسته به دربار بود که همه امتیازات کشور را نصیب خود ساخته، و ثروت‌های کلان برای خود اندوخته‌بودند. سطح زندگی، میزان دارایی و ارزش‌های حاکم بر این طبقه با بقیه مردم متفاوت بود، و حتی آنان در مقابل قانون با بقیه شهروندان برابر نبودند.

یکی از اولین خواسته‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی برهم زدن این نظم حاکم بر جامعه و برانداختن رسم هزار فامیلی بود. مردان و زنانی که در تظاهرات میلیونی پاییز و زمستان سال ۱۳۵۷ به خیابان‌ها می‌آمدند، می‌اندیشیدند که در ایران فردا نباید طبقه ممتازه‌ای وجود داشته‌باشد که خود را تافته جدابافته از جامعه تلقی کند.

بااین‌حال با فاصله گرفتن از سال‌های نخست استقرار نظام جدید، به‌تدریج فاصله بین شهروندان و مسؤولان چهره کریه خود را نشان داد. برقراری برخی امتیازات مالی برای چهره‌های متنفذ اعم از واگذاری دارایی‌ها یا تعیین حقوق و مزایای آنچنانی باعث شد سطح زندگی این گروه با سطح زندگی مردم عادی تفاوت چشمگیری پیدا کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها نگران وضعیت معیشتی خود یا وضعیت ادامه تحصیل یا شرایط استخدامی فرزندانشان بودند، طبقه متنفذان برخوردار در سایه ارتباطات “سازنده” خود ازیک‌سو امکان کسب درآمد را برای خود بیمه می‌کردند، و از سوی دیگر با کمک مؤثر همین ارتباطات می‌توانستند فرزندان خود را حتی با کارنامه تحصیلی ضعیف در بهترین شرایط تحصیلی و استخدامی قرار بدهند.

بدین‌ترتیب در سایه بی‌توجهی متولیان امر طبقه جدیدی از مدیران عالیرتبه شکل گرفت که همچون هزار فامیل پیش از انقلاب سطح زندگی خاص خود را داشتند که بسیار متفاوت با عامه مردم بود. به‌عنوان نمونه اگر شهروندان عادی با ماه‌ها پس‌انداز هزینه سفر حج خود را به‌سختی تأمین می‌کردند، این گروه به‌راحتی می‌توانستند هر سال به سفرهای زیارتی و سیاحتی بروند و با برگزاری میهمانی‌های باشکوه جایگاه خود در نظام تصمیم‌گیری کشور را به رخ بکشند.

شاخصی بسیار ساده شیوه ناسالم ثروت‌اندوزی بسیاری از اعضای این “طبقه جدید” را فاش می‌سازد: کافی است آدرس محل سکونت برخی از این دلاوران را برای چهل‌سال گذشته بررسی کنید. با این بررسی درخواهیدیافت مثلاً فلان فرد متنفد که در اواخر دهه ۶۰ در محلات جنوبی تهران مستأجر بود و همواره نگران این بود که حقوق ماهیانه‌اش دیر واریز شود و او به‌موقع نتواند اجاره خانه‌اش را پرداخت کند، اینک ارزش املاک و مستغلات خود و اعضای خانواده‌اش از حداقل سرمایه تعیین‌شده برای تأسیس بانک خصوصی فراتر رفته‌است!

شکل‌گیری این طبقه جدید موجبات آزردگی عامه مردم را که گرفتار تأمین معیشت خود در روزگار تحریم و تورم بودند، فراهم ساخت و آنان را به نظام مدیریتی جامعه بدبین نمود. بسیاری از شهروندان به این باور رسیدند که صاحب‌منصبان متنفذ فقط به فکر خود و نزدیکان‌شان هستند و توجهی به گرفتاری‌های آنان ندارند.

اما اتفاقی که طی سالیان گذشته تیر خلاص را به ته‌مانده اعتماد عمومی زده‌است، انتشار اخباری از این “سطح زندگی خواص” و ارزش‌ها و باورهای آنان است. خواص علاوه‌بر این‌که درآمدشان با عوام جامعه متفاوت است، با رفتاری ریاکارانه مردم را به رعایت اصولی فرامی‌خوانند که خود بدان عمل نمی‌کنند. آنان از مردم می‌خواهند لنگ به کمر ببندند و در مقابل زیاده‌خواهی استکبار مقاومت کنند، اما خود و فرزندانشان از این قاعده مستثنی هستند. آنان مردم را به مصرف کالای داخلی فرامی‌خوانند، اما خود و خانواده‌هایشان برای خرید‌های تجملی روانه خارج می‌شوند، یا‌ آنچنان‌که معروف شده، با گوشی آیفون خود توئیت می‌فرمایند که باید کالاهای امریکایی را تحریم کنیم!

انتشار خبر سفر خانواده فلان مقام ارشد به فلان کشور همسایه شاید برای برخی محافل سوژه‌ای برای تبلیغات سیاسی به دست بدهد، اما بسیار مهم‌تر از آن باید به‌عنوان یک اتفاق دردناک و عامل گسترش فرهنگ بی‌اعتمادی و جدایی بین دولت و ملت موردتوجه قرار بگیرد.

با رفتار خواص زراندوز و فرصت‌طلب دیوار بی‌اعتمادی بین ملت و حکومت بلندتر و قطورتر شده، و همین امر سلامت جامعه را به خطر انداخته‌است. چنین دیواری به‌تنهایی می‌تواند جریان توسعه اقتصادی کشور را ده‌ها‌سال عقب بیندازد. آیا متولیان امر به این مهم توجه خواهندکرد و درمانی غیر از مسدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی برای این درد خانمان‌برانداز به‌کار خواهندبست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی