براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در سال ۱۳۹۰ در کل کشور برابر با ۷۱۹۱۶ واحد بوده است.(۱) از این تعداد ۳۹۲۱۲ واحد از سال ۱۳۸۵ به بعد تأسیس شده‌اند. به بیان دیگر در این دوره تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی سالانه به طور متوسط ۱۴% رشد داشته‌است.
همچنین تعداد نیروی انسانی شاغل در این بنگاه‌ها در سال موردنظر، برابر با ۱۱۷۷۸۰ نفر بوده‌است.
شرایط خاص اقتصادی کشور در سال‌های اخیر باعث شده‌است از یک سو کلیه فعالیت‌های تولیدی با رکود مواجه شده، و در معرض خطر تعطیلی قرار بگیرند؛ و از سوی دیگر تجارت املاک و مستغلات رونق بگیرد. به‌این‌ترتیب، افزایش سریع تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی را می‌توان واکنش طبیعی بازار به سیاست‌های اقتصادی دولت و آثار آن دانست.
اینک بسیاری از مؤسسات تولیدی باسابقه کشور که به دنبال توسعه شهرها، زمین کارخانه‌شان جزو محدوده شهری شده‌است، تنها مایه امیدشان این است که با تغییر کاربری زمین کارخانه و به‌اصطلاح تبدیل به احسن کردن آن، پولی گزاف به‌دست بیاورند، و زیان‌های انباشته‌شان را جبران کنند. زیرا ادامه تولید برایشان چیزی جز ضرر ندارد.
به‌این‌ترتیب در شرایطی که بسیاری از شاخه‌های فعالیت اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند، فعالیت بنگاه‌ها رونق گرفته و رشدی دو رقمی را تجربه می‌کند.
حال نگاه دیگری به عدد و رقم‌های گزارش مذکور بیندازیم:
با یک محاسبه ساده می‌توان‌دریافت به‌ازای هر ۱۰۵۰ نفر از جمعیت کشور، یک واحد بنگاه معاملات ملکی داریم! همچنین با توجه به این که تعداد خانوارهای کشور بالغ بر ۲۱٫۲ میلیون است، می‌توان گفت، به‌ازای هر ۱۸۰ خانوار یک نفر شاغل در این بخش داریم. یا به بیان دیگر، درآمد یک خانوار از هر ۱۸۰ خانوار در کل کشور، از محل فعالیت در عرصه دلالی املاک و مستغلات است!
این عدد و رقم‌ها ازیک‌سو نشان‌دهنده وضعیت بیمارگونه اقتصاد ما است که در کنار رکود فعالیت‌های تولیدی، تجارت زمین و عملیات دلالی برای آن رونق می‌گیرد. ازسوی‌دیگر، نشان می‌دهد که بار هزینه‌ای بزرگی بر دوش جامعه گذاشته شده‌است. زیرا هر ۱۸۰ خانوار کشور باید هزینه زندگی یک خانوار شاغل در بنگاه معاملات ملکی را تأمین کنند.
افزایش بیرویه تعداد بنگاه‌ها شاید به حسب ظاهر به معنی ایجاد اشتغال باشد، اما رقابت بین این بنگاه‌ها می‌تواند موجب افزایش بیرویه قیمت هم بشود و به‌این‌ترتیب تورم را شدت بخشد. بنگاه‌ها برای جلب مشتریان بیشتر، قیمت بالاتری برای املاک عرضه‌شده برای فروش پیشنهاد می‌کنند، و به‌این‌ترتیب توقعات فروشنده را در مسیر افزایش قیمت تغییر می‌دهند.
افزایش تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در جامعه ما نشان رونق تجارت املاک و تلاش مشاوران برای افزایش درآمدشان است. اما باید توجه داشت مخاطبان بنگاه‌ها فقط بازرگانان املاک و سرمایه‌گذاران نیستند. گروهی پرتعداد از اقشار متوسط و فقیر جامعه به عنوان مستأجران بناست از طریق همین بنگاه‌ها به واحد مسکونی استیجاری خود برسند. افزایش تورم و افزایش هزینه‌های معاملاتی بار بزرگی بر دوش این گروه می‌گذارد.
آیا راه بهتری برای ساماندهی تجارت املاک وجود دارد؟ قطعاً ملاک بهتر بودن، افزایش رفاه عموم مردم جامعه است.
اخیراً دفاتر اسناد رسمی حضور خود را میدان تجارت املاک گسترش داده‌اند. آن‌ها با تنظیم اجاره‌نامه برای مالکان و مستأجران به‌گونه‌ای وارد گود رقابت با مشاوران املاک شده‌اند. آن‌ها ازیک‌سو از مزایای تنظیم اجاره‌نامه محضری صحبت می‌کنند که در محاکم بدون قید و شرط به عنوان مدرک پذیرفته‌می‌شود، ازسوی‌دیگر برای ثبت اجاره‌نامه مبلغ کمتری نسبت به بنگاه‌های املاک مطالبه می‌کنند.
به‌این‌ترتیب، این ورود و رقابت جروبحث‌هایی را بین دوطرف ایجاد کرده‌است. طرف اول (مشاوران املاک) امتیاز کار خود را ارائه انحصاری کد رهگیری می‌داند، و مدعی است ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی بدون کد رهگیری اشکالات فراوانی ایجاد می‌کند. طرف دوم هم به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ مدعی است ثبت معاملات املاک باید رسمی باشد.(۲)
طرف دوم چندی پیش درباب ضرورت ثبت رسمی معاملات خودرو هم وارد بحث شده‌بود. که در یادداشت دفاتر اسناد رسمی و ضرورت بازنگری در محدوده فعالیت آن‌ها به این موضوع پرداخته‌ام.
این که سخنگویان صنوف مختلف با هدف دفاع از منافع صنف خود وارد میدان شوند و با استناد به قوانین و مقررات، خواسته خود را مطرح کننند، جای تعجب ندارد: سود گزافی در معاملات املاک دست به دست می‌شود و هر صنفی دلش می‌‌خواهد سهمی وافر از این خوان یغما ببرد! شاید فردا صنف سومی هم وارد معرکه شده و مدعی شود!
اما نکته قابل‌تأمل این است که چرا منافع عامه مردم و به بیان دیگر مصرف‌کنندگان، در این بین مغفول می‌‌ماند و هیچ‌کس یادش نمی‌افتد از آن دفاع کند؟! در فرصتی دیگر به این موضوع خواهم‌پرداخت.(۳)
———————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
“چکیده یافته‌های طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی” اسفندماه ۱۳۹۱
۲ – مراجعه به دو متن زیر در این باره خالی از لطف نیست:
ایرادهای حقوقی کد رهگیری
مچ‌اندازی بر سر کد رهگیری مسکن
۳ – عنوان این یادداشت را از عنوان فصلی از یک کتاب (اگر اشتباه نکنم، تکاپوی جهانی اثر ژان ژاک سروان شرایبر) الهام گرفته ام. در آن کتاب فصلی با عنوان “این ۴۷۰۰۰ آدم ماشینی” به صنعت امروز ژاپن و نقش ربات‌ها در صنعت ژاپن پرداخته‌بود. من هم فکر کردم به جای ربات به مشاوران املاک توجه کنم. این را می‌‌گویند تفاوت ایران و ژاپن!!

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن