متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری برنا است:
دولت باید مالیات بر رانت وضع کند
یک کارشناس اقتصادی درباره نحوه تأمین مالی سیاست‌های حمایتی دولت از اصناف و خانوارهای آسیب دیده از آثار اقتصادی شیوع کرونا گفت: باید دست دولت باز باشد تا بتواند از اقشار و صاحبان درآمدی که تاکنون در تور سازمان امور مالیاتی گیر نکرده‌اند، مالیات دریافت کند.
ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص بسته‌ها و اقدامات حمایتی دولت در بحران اقتصادی کرونا اظهار کرد: موضوع مهم در این حوزه، منابع دولت برای اجرای این سیاست‌هاست چرا که دولت در سال جدید با محدودیت عظیم منابع در قالب قانون بودجه روبه‌رو است٬ و باید منابع و عوامل دیگری در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند از مشاغل و صنوف و اقشار آسیب‌پذیر حمایت مؤثر انجام دهد.
ذاکری مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و مستغلات و یا مشاغل خاصی که درآمدهای گزافی دارند و یا حتی مالیات بر رانت را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند منابع عمومی را برای رفع بحران‌های کشور تقویت کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ثروت‌های زیادی از طریق موقعیت‌های رانتی در اختیار افراد معدود و محدود قرار گرفته که هیچ وقت هم مالیات نداده‌اند، این افراد باید کشف و شناسایی شوند تا حداقل اگر همه اموال به غارت رفته باز نمی‌گردد بتوان از این درآمدها مالیات گرفت.
او افزود: منابع زیادی در کشور داریم که الزاماً در اختیار دولت نیستند و می‌تواند هم در کاهش ابعاد کسری بودجه و هم در مهار آثار سوء اقتصادی بحران کرونا بسیار اثربخش باشد.
به گفته ذاکری براساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید همه درآمدهای عمومی کشور در خزانه تجمیع و از یک طریق هزینه شود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: نهادهای عمومی ازجمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان قدس و حتی خیریه‌های عمومی منابع و درآمدهای زیادی دارند که به‌عنوان منابع عمومی جامعه می‌تواند در روز مبادا در اختیار دولت و کشور قرار بگیرد و ابعاد آسیب‌های عمومی را کاهش دهد.
او با اشاره به ظرفیت‌های خیریه موجود در جامعه گفت: از این ظرفیت‌ها معمولاً به صورت ناکارآمد و نامناسب استفاده می‌شود٬ درحالی‌که باید در خدمت جامعه قرار گیرد و از ریخت و پاش‌های این فعالیت‌ها جلوگیری شود. باید این فرهنگ در جامعه جا بیفتد که بهترین کار خیر، مثلاً وقف املاک و ثروت‌ها برای تقویت نظام آموزشی کشور و کمک به اقشار ضعیف جامعه است.
ذاکری ادامه داد: استفاده از این منابع درآمد مالیاتی نیاز به تصویب قوانینی دارد که دست دولت را برای دریافت مالیات از اقشار و صاحبان درآمدی که تاکنون در تور سازمان امور مالیاتی گیر نکرده‌اند، باز نگه‌دارد.
او در ادامه راهکار دیگر را اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی دانست و افزود: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد که تا به حال انجام نشده‌است. البته اگر دولت بخواهد از ثروت‌ها مالیات بگیرد٬ باید اول از بخش‌هایی مالیات دریافت کند که اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد دارند مثل ارزهای خانگی یا سرمایه متمرکز شده در حوزه املاک و مستغلات که منتهی به افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته شده‌است.
ذاکری بیان کرد: مالیات بر سود سپرده‌ها باید طبقه‌بندی شده٬ و از سپرده‌های کلان بانکی گرفته‌شود٬ نه سپرده‌های خردی که در اختیار طبقه متوسط است. چون اگر سپرده‌های کوچک مشمول مالیات شوند، اولین لطمه به جامعه مستأجران خواهدخورد٬ چرا که مالکان املاک استیجاری ترجیح می‌دهند به جای رهن کامل یا ودیعه٬ به اجاره‌بهای ملک خود اضافه کنند٬ چون دیگر برای آن‌ها صرف نمی‌کند پولی بابت ودیعه دریافت و سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب جمعیت قشر مستأجران که متأسفانه از سال‌های گذشته روبه‌افزایش است، بیش‌تر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات مالی دولت هم درخصوص بحران کسری بودجه و هم نیازهای مالی دوران کرونا تاکید کرد: منابع از این دست زیاد است اما باید دید آیا اراده سیاسی وجود دارد و آیا دولت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود قانونی استفاده کند؟
ذاکری گفت: باید دید آیا سایر قوا کمک می‌کنند که این پیچیدگی‌ها، محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌های مربوط به قوانین و مقررات حذف شود تا دولت بتواند با دست باز با موارد فرارهای مالیاتی برخود کند و خود را از این امکانات درآمدی محروم نکند؟
———————————-
* – مراجعه کنید به:
دولت باید مالیات بر رانت وضع کند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت اگزیم‌نیوز است:
پیش شرط های تحقق جهش تولید
ناصر ذاکری در مصاحبه با خبرنگار اگزیم‌نیوز مطرح کرد: در زمینه الزامات جهش تولید قاعدتاً وقتی از جهش تولید صحبت می‌کنیم٬ یعنی یک ظرفیت بالقوه تولیدی در کشور داریم که با وضعیت موجود و قوانین موجود و رویکردهای مدیریتی حال حاضر در کشور قابل‌تحقق نیست. باید یک نگاه جدیدی و حرکت تازه‌ا‌ی شکل بگیرد تا بتوانیم از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم٬ و به‌صورت جهشی تولید اضافه شود. لازمه این جهش تولید این است که ما رویکردهای تجاری‌مان و نگاه‌مان به اقتصاد جهانی و بازارهای منطقه را تغییر دهیم تا بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
این کارشناس اقتصادی تغییر نگاه و رویکرد نسبت به بازارهای جهانی را لازم جهش تولید و دانست و مطرح کرد: به اعتقاد من اصل ماجرا در همین تغییر رویکرد و نگاه نسبت به اقتصاد جهانی است تا بتوانیم موانع را برطرف کنیم. به‌طور مثال سفارت‌خانه‌های ما حضور قوی در حوزه تجارت داشته‌باشند٬ و کمک بازرگانان ایرانی باشند تا بازارهای کشورهای دیگر در اختیار فعالان اقتصادی ما قرار بگیرد. تحقق تمام این مسائل به یک تغییر نگاه و رویکرد اساسی نیاز دارد.
ذاکری با اشاره به ظرفیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در تحقق شعار جهش تولید گفت: واقعیت این است که در کشور ما در زمینه توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ظرفیت‌های زیادی وجود دارد، تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک زیادی نیازمند حمایت‌های ویژه هستند. بسیاری از این دسته از صنایع با یک حمایت مؤثر اولیه می‌توانند شرایط را برای خودشان فراهم کنند و در آینده به‌عنوان بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ما نقش ایفا کنند. آنچه‌که در تجربه اقتصادهای توسعه‌یافته نیز خودش را نشان داده٬ این است که در ابتدا یک سری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با ایده اولیه در فضای رقابتی شروع به فعالیت کرده‌اند٬ و سپس آن‌هایی که قوی‌تر بوده‌اند٬ توانسته‌اند دوام پیدا کنند٬ و در نهایت به بنگاه‌های بزرگی با محوریت فعالیت در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این‌جا هم ما باید این فرصت را از کسب‌وکارهای کوچک‌مان نگیریم، اجازه دهیم این‌ها فعالیت کنند و تحت‌تأثیر فضای انحصاری که در اقتصاد شکل گرفته و منتهی به ظهور سلطان‌ها می‌شود٬ قرار نگیرند. عمده کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند، اگر بتوانیم این مسائل و انحصارات را حل کنیم از بین کسب‌وکارهای کوچکی که درحال‌حاضر درواقع در ابتدای کار هستند٬ ممکن است در آینده شرکت‌های بزرگ و موفقی شکل بگیرد.
وی در ادامه افزود: بنابراین لازم است ما از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌خوبی حمایت کنیم٬ سیاست‌های دقیقی برای توسعه اشتغال در این حوزه‌ها داشته‌باشیم، البته این نوع از حمایت‌ها نباید در قالب تسهیلات زود بازده باشد که در دولت قبلی به گروهی از بنگاه‌ها داده شد و بعد برخی مسائل برای خودش در زمینه بازپرداخت ایجاد کرد٬ و در نهایت تسهیلات اعطایی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در آن دوره به نوعی رانت تبدیل شد. باید یک سیاست جامعی در این حوزه طراحی شود و هرکدام از بنگاه‌های تولیدی متناسب با تحرک، رقابت‌پذیری و ایده‌پردازی‌هایی که از خودشان نشان می‌دهند٬ مورد حمایت قرار بگیرند٬ تا ابتدا در اقتصاد ملی و سپس در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی نقش ایفا نمایند.
———————————
* – مراجعه کنید به:
پیش شرط های تحقق جهش تولید

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

هفته گذشته خبر عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف در این میانه مطرح شدند. در این یادداشت به بیان چند نکته قابل‌تأمل در مورد پرونده این عرضه اولیه می‌پردازم:
۱ – در شرایط فعلی اقتصاد کشور جریان ورود بنگاه‌های جدید به بورس و تشویق شهروندان و صاحبان نقدینگی به حضور پررنگ‌تر در آن البته با فرض اعمال مدیریت کارآمد، می‌تواند هم از طریق جذب نقدینگی به بازار سرمایه و هم فراهم ساختن منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی به رونق اقتصاد کشور کمک کند. ازاین‌رو باید عرضه سهام یک شرکت جدید در بورس را به فال نیک گرفت، و طبعاً شستا هم از این قاعده برکنار نخواهدبود.
۲ – عرضه سهام شستا در بورس لزوماً به معنی هدر دادن اموال متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان همان‌گونه که بعضی منتقدان مطرح کرده‌اند، نیست. در طول چند دهه گذشته صندوق تأمین اجتماعی بارها و بارها اقدام به فروش شرکت‌های متعلق به خود یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای دیگر کرده‌است. ازاین‌رو صرف عرضه سهام را نباید منفی تلقی کرد، بلکه باید ببینیم برنامه صندوق برای این نقدینگی فراهم‌شده از محل فروش سهام چیست. آیا این فروش صرفاً با هدف تأمین نقدینگی برای فعالیت‌های جاری صورت می‌گیرد، یا نوعی تغییر ترکیب دارایی‌ها و افزایش ابعاد سرمایه‌گذاری است.
۳ – با فرض این‌که ورود به بورس به منزله برداشتن گامی هرچند کوچک در مسیر شفافیت است، طبعاً باید مجموعه‌های اقتصادی و هولدینگ‌های غیربورسی را تشویق و حتی وادار کرد که به‌تدریج حجم سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های بورسی را افزایش بدهند، و یا شرکت‌های زیرمجموعه خود را ملزم به طی مراحل پذیرش و حضور در بورس بکنند. ازاین‌منظر ورود مجموعه‌ای نظیر شستا به بورس درحالی‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هنوز بورسی نیستند، به‌گونه‌ای نقض غرض به‌حساب می‌آید. زیرا اینک به جای یک مجموعه غیربورسی فعال که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، با یک شرکت بزرگ بورسی طرف هستیم که سرمایه‌گذاری‌هایش را در خارج از فضای بورس و به‌دور از کنترل آن انجام می‌دهد، و طبعاً از شفافیت کمتری برخوردار است. به بیان دیگر بهتر بود متولیان امر به جای تلاش برای حضور شستا در بورس، توان خود را صرف آماده‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه و ورود آن‌ها به بورس می‌نمودند. اینک به‌دلیل عدم‌رعایت این قاعده پیش‌پاافتاده از درجه شفافیت دارایی بورسی کشور کاسته‌شده‌است.
۴ – مسؤولان و دست‌اندرکاران صندوق تأمین اجتماعی افزایش درجه کارآمدی، ارتقای کیفی مدیریت و افزایش شفافیت را از دستآوردهای قطعی ورود شستا به بورس عنوان می‌کنند. اما هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که آیا صرف ورود یک شرکت به بورس و افزایش نسبی درجه شفافیت آن می‌تواند مشکلات را به‌یکباره حل کند؟ اگر چنین است چرا هنوز برخی شرکت‌های بورسی مشکلات خاص خود را دارند و بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان امکان رسیدن به سودآوری را ندارند؟
علاوه براین آیا آنان تمامی راه‌های منتهی به افزایش درجه شفافیت و کارآمدی را غیر از ورود به بورس طی کرده‌ و از مزایای آن برخوردار شده‌اند، یا از بین همه این شیوه‌های متنوع فقط به این یکی که راحت‌تر و کم‌دردسرتر است، روی خوش نشان داده‌اند.
۵ – منطق اقتصادی حکم می‌کند تشکیلاتی که نمایندگی مالکان یک دارایی آماده فروش را برعهده دارد، ابتدا برنامه‌ای جامع برای بالفعل کردن ارزش‌های بالقوه دارایی اجرا کرده، و به‌اصطلاح آن دارایی را “به قیمت برساند”، و سپس به فروش آن اقدام کند، تا مالکان دارایی یک دارایی مستعد افزایش قیمت را در قیمت پایین از دست ندهند. این بدان‌معنی است که یک شرکت در مرحله آمادگی برای ورود به بورس باید تلاش کند با مستندسازی دارایی‌ها و ثبت مالکیت‌ها و طی مراحل حقوقی و اداری لازم، ارزش سهام خود را تا حد امکان افزایش داده، و آن را به‌عنوان یک بنگاه توانمند و یک دارایی بسیار مولد و پربازده وارد بازار سرمایه بکن
د. حال سؤال این است که طی سه سال گذشته که مسؤولان امر تلاشی جدی برای پذیرفته‌شدن شستا در بورس و عرضه سهام آن داشته‌اند، چه برنامه‌هایی برای ارتقای رتبه آن از نوع به سودآوری رساندن شرکت‌های وابسته، کاهش ابعاد زیان و افزایش قدرت سودآوری انجام داده‌اند.
در این عرصه به‌ویژه توجه خوانندگان را به یک نکته مهم جلب می‌کنم:
دو سال پیش اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا در نشست مدیران عالی و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت مطلب بسیار جالب و تکان‌دهنده‌ای درباب وضعیت شرکت ابراز داشت: “یکی دیگر از مشکلاتی که آن را پیدا کرده‌ام، ورود شستا به سرمایه‌گذاری‌هایی است که توجیهی ندارد. … باید دقت کنیم و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که توجیه اقتصادی دارند … سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازگشت سود آن‌ها بسیار پایین است، نباید انجام شود”.(۱)
حال متولیان امر باید به این سؤال جدی پاسخ بدهند که طی دو سال گذشته از چند پروژه سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی خارج شده‌اند، و یا برای چند پروژه در دست اقدام خود گزارش توجیهی با رعایت اصول کارشناسی تهیه کرده‌اند، و آیا اساساً فرایند تعریف پروژه و شروع جریان سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای بازتعریف کرده‌اند که شرکت در آینده بازهم با معضل تراکم پروژه‌های فاقدتوجیه روبه‌رو نشود؟
به‌کوتاه‌ترین بیان وقتی یک شرکت در چنین فضایی وارد بورس می‌شود، یا سهامداران گذشته (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) به دلیل محقق نشدن و عدم‌کشف ارزش واقعی دارایی‌شان گرفتار ارزان‌فروشی شده و زیان می‌کنند، و یا سهامداران جدید (خریداران سهام در بورس) متحمل زیان آتی خواهندشد، و درهرصورت جریان عظیمی از پایمال شدن حق‌الناس اتفاق می‌افتد.
به باور نگارنده پرونده ورود شستا به بورس مسائل جانبی و حاشیه‌ای بسیار فراوان دارد و طبعاً کارشناسان و اهل فن در روزهای آینده به ابعاد مختلف آن خواهندپرداخت. این ورود که می‌توان آن را ورودی همراه با شتابزدگی و تا حدی دور از تدبیر نامید، ارزش آن را دارد که به‌عنوان یک پرونده ملی موردتوجه مراکز علمی کشور و اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط قرار گیرد. زیرا با بررسی لابه‌لای این پرونده قطور می‌توان به کاستی‌ها و ضعف و قوت نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور به‌خوبی پی‌برد و درس‌های فراوان برای اصلاح مسیر آینده آموخت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۳۰ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
گروه شستا و ضرورت شایسته‌سالاری

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با سایت اگزیم‌نیوز است:

یک کارشناس اقتصادی در مصاحبه با اگزیم نیوز مطرح کرد:

الگوی تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان
ناصر ذاکری می‌گوید: قطعاً در شرایط فعلی ایران تشکیل “بانک صنایع کوچک” ضرورت دارد و می‌تواند در زمینه کاهش فقر و ایجاد اشتغال کمک زیادی بکند ولی این سازوکار باید با استفاده از تجربیات جهانی و ملی و اصلاح اشتباهات گذشته انجام بگیرد.
ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اگزیم‌نیوز گفت: در کشور ما از خیلی وقت پیش دسترسی به تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای تبدیل به رانت شده‌است٬ و هرچقدر مشتری‌ها بزرگ‌تر باشن‍د٬ بیشتر می‌توانند وام بگیرند و از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران استفاده نمایند، درحال‌حاضر بحث بدهکاران کلان نظام بانکی درواقع یکی از نتایج این رویکرد در نظام بانکی کشور ما بوده‌است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط گفت: این نوع از پرداخت تسهیلات کلان به لحاظ منطقی به این معنی بوده‌است که در علم اقتصاد می‌گوییم هیچ چیزی به‌دست نمی‌آید مگر این‌که چیز دیگری از دست برود. مثلاً وقتی در کشوری سیستم بانکی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که به متقاضیان و مشتریان بزرگش برای پروژه‌های بزرگ وام می‌دهد٬ منابع قطعاً کشش لازم برای اعطای تسهیلات به مشتریان خرد و کسب و کارهای کوچک و متوسط را از دست می‌د‌هد٬ و درنتیجه نمی‌تواند به اندازه کافی به این گروه از صنایع خدمات ارائه کند. درحالی‌که مشتریان کوچک‌تر و صنایع کوچک می‌توانستند از تسهیلات بانکی استفاده بهینه‌ داشته‌باشند٬ و به‌نوعی شرایطی رقابتی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط مهیا شود تا یک زنجیره انتخاب طبیعی بین آن‌ها شکل بگیرد، شرکت‌های کوچکی که احتمالاً با ایده‌های خلاقانه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند٬ باید بتوانند با استفاده از تسهیلات مالی از فرصت‌های بازار استفاده کنند.
وی با اشاره به اقدامات لازم برای حمایت از استارتاپ‌ها گفت: حمایت‌هایی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که ایده‌های خوبی را مطرح می‌کنند و می‌توانند آینده خوبی در اقتصاد ایران داشته‌باشند٬ در قالب تسهیلات مالی در طی سال‌های اخیر در ایران انجام گرفته‌است. اما این حمایت‌ها چندان جنبه مؤثری نداشته‌اند٬ زیرا یک شبکه بانکی یا سازوکار ویژه تأمین مالی مختص این دسته از صنایع در ایران وجود ندارد. بیشتر حمایت‌ها در سطح تشویق، حمایت‌های معنوی و سیاست‌گذاری‌های مقطعی است. ولی به‌طور مثال بانک ویژه‌ای برای تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط وجود ندارد٬ که اگر به مشکل نقدینگی برخوردند به آن‌جا مراجعه کنند.
ذاکری با اشاره به تجربه جهانی در تاسیس بانک‌های مختص به صنایع کوچک و تأمین مالی خرد، عنوان کرد: تجربه تأسیس بانک‌های صنایع کوچک را در برخی از کشورهای جهان در نظر بگیرید. به طور مثال گرامین بانک در کشور بنگلادش که به‌خوبی نشان داد با اعتبارات بسیار اندک در حد چند دلار چقدر می‌توان در جهت رفع فقر در یک منطقه فقیر اقدامات مؤثری داشت، همین تجربیات جهانی در کشور ما قبل از اقدام به ارائه راهکار عملیاتی ارزش مطالعه و تفکر دارند که چگونه در یک کشور فقیر مانند بنگلادش بانک اعتبارات کوچک تشکیل می‌شود و تا این حد موفق عمل می‌کند و به رفع فقر کمک می‌کند. ولی در کشور ما متأسفانه من به عنوان یک دانش آموخته علم اقتصاد باید بگویم بخش عمده‌ای از بانک‌ها در کشور ما نه‌تنها نقشی در کاهش فقر نداشته‌اند بلکه اقدامات‌شان به گسترش فقر انجامیده‌است. به این علت که پول طبقات محروم و متوسط جامعه را برای کسب سود دریافت کردند و در قالب وام‌های کلان به سرمایه‌داران بزرگ و پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر تسهیلات دادند. نتیجه این رویکرد این شد که در واقع ارزش پول سپرده‌گذاران کوچک ازبین رفته٬ در مقابل وام‌گیرندگان بزرگ هم تسهیلات‌شان را به دارایی‌های مولدی تبدیل کرده‌اند که مولد بودنشان از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست٬ بلکه صرفاً از نظر افزایش قیمت و سود حسابداری توانسته برای آنها سود ایجاد نماید و از این نظر اثر منفی توزیع درآمدی داشته‌اند.
وی با اشاره به تجربه گرامین بانک بنگلادش گفت: درحالی‌که گرامین بانک بنگلادش دقیقاً برعکس این رویکرد را داشت و از محل سپرده‌هایش به صنایع و کسب و کارهای کوچک تسهیلات اعطا می‌کرد، به نظر من دوستان در زمینه تجربه بانکی باید عنایت خاصی به تجربه بانک اعتبارات خرد در سایر نقاط جهان داشته‌باشند٬ و بتوانند سازوکاری برای تأمین مالی صنایع کوچک در ایران بومی‌سازی کنند. قطعاً در شرایط فعلی ایران تشکیل بانک صنایع خرد ضروری است و می‌تواند در زمینه کاهش فقر و ایجاد اشتغال کمک زیادی کند. ولی این سازوکار باید با استفاده از تجربیات جهانی و ملی و اصلاح اشتباهات گذشته انجام بگیرد. زیرا متأسفانه در اقتصاد ایران معمولاً هر ایده و فعالیت اقتصادی به منبع رانت جدیدی منجر می‌شود. یعنی به‌محض اعلام تشکیل بانک صنایع کوچک امکان رانت‌جویی از منابع و تسهیلات این بانک به‌وجود می‌آید. پس بهتر است با ایجاد سازوکارهای نظارتی آثار منفی ناشی از رانت‌جویی در حوزه بانکی را هم در نظر بگیرند٬ تا آثار مثبت ناشی از اعطای اعتبار به صنایع کوچک را افزایش دهد.
——————————
* – مراجعه کنید به:
الگوی تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

ناتوانی متولیان امر در گردآوری مالیات که به‌صورت فرار مالیاتی یا وجود معافیت‌های غیرضروری و درنتیجه تحمیل بخش عمده بار مالیات بر دوش اقشار کم‌درآمدتر جامعه جلوه‌گر می‌شود، طی سالیان گذشته همواره موردتوجه کارشناسان و تحلیل‌گران بوده‌است. اما در سال جاری و با تشدید دشواری‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد و به تبع آن دولت، این موضوع بار دیگر و با جدّیت بیشتر مطرح می‌شود. به‌ویژه این‌که در بودجه سال جاری در مقایسه با سالیان گذشته عنایت بیشتری به درآمدهایی از نوع مالیات به‌‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی شده‌است.
دولت در سال جاری ناگزیر از افزایش دریافتی‌های مالیاتی خود است. اما آیا این افزایش به‌گونه‌ای اتفاق خواهدافتاد که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد کشور بگذارد، و به بیان دیگر باری بر دوش ناتوان اقشار کم‌درآمدتر جامعه نباشد؟
دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در گذشته بارها و بارها موردتوجه قرار گرفته و دیدگاه‌های موافق و مخالف در مورد آن ابراز شده‌اند. نگارنده نیز به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد بارها از موضع مخالفت ابراز عقیده کرده‌است، با این استدلال که اگر بنا باشد از دارایی‌های شهروندان و به‌عبارتی شیوه‌ای که فرد برای بهره‌برداری از دارایی خود یا حفظ ارزش آن به‌کار می‌گیرد، مالیات بگیریم، ابتدا باید از دارایی‌هایی مالیات بگیریم که بیشترین اثر منفی را در کارکرد سالم اقتصاد کشور داشته‌اند، از جمله دارایی‌هایی که به‌صورت ذخیره ارز خانگی یا تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات وارد شده، و با دامن زدن به تورم دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد را چندین‌برابر کرده‌اند.
از سوی دیگر همواره این نگرانی وجود دارد که با به‌کارگیری یک سیاست معین لزوماً متولّیان امر تمام جوانب و آثار آن سیاست را مطالعه نکرده، و برای کاهش فشار ناخواسته آن بر دوش اقشار کم‌درآمد که معمولاً مدافعی ندارند، و از قدرت لابی‌گری نیز بی‌بهره هستند، تمهیداتی نیندیشیده‌باشند. در چنین فضایی هرگاه سخن از دریافت مالیات از سود سپرده‌ها به میان بیاید، مجریان تفاوتی بین سپرده‌های چندصدمیلیاردی با سپرده‌های خرد قائل نخواهندشد، و چه‌بسا دانه‌درشت‌ها مثل همیشه با لطایف‌الحیل از پرداخت مالیات مصون بمانند، و آوار مالیات بر سر صاحبان نقدینگی‌های خرد خراب شود. بدین‌ترتیب نخستین بازندگان اجرای این سیاست خانوارهای مستأجر خواهندبود، زیرا تمایل مالکان به رهن یا دریافت ودیعه بیشتر کاهش خواهدیافت، و به جای آن اجاره ماهانه بیشتری از مستأجران خود مطالبه خواهندکرد.
اما آیا می‌توان بازار سپرده‌های خرد و کلان را به‌گونه‌ای از هم جدا ساخت که در عین دریافت مالیات قابل‌توجه، مشکلی بر مشکلات اقشار کم‌درآمد و جمعیت درحال افزایش مستأجران که دقیقاً به دلیل شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک از داشتن خانه محروم شده‌اند، اضافه نشود؟
این جداسازی البته درصورتی که اراده‌ای برای آن وجود داشته‌باشد، با تهمیدات ساده‌ای قابل انجام است. به‌عنوان مثال می‌توان با تعیین سطوح پلکانی برای میزان سپرده‌ها، مجموع سپرده‌های هر شهروند را تا سطح اول معاف از مالیات تلقی کرد، و برای مازاد آن تا سطح دوم مالیات اندک و برای سطح بالاتر مالیات بیشتری اعمال کرد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو صاحبان سپرده‌های اندک که معمولاً دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، گرفتار مالیات نخواهندشد، و درعین‌حال دولت دریافتی چندانی را از دست نخواهدداد، زیرا سهم سپرده‌های کوچک در کل سپرده‌های بانکی رقم بسیار اندکی است. همچنین می‌توان سقف معاف از مالیات سپرده مالکان املاک اجاره‌ای را با احتساب مبالغی که به‌عنوان رهن یا ودیعه از مستأجران خود دریافت کرده‌اند، افزایش داد؛ هرچند آنان بابت درآمد ناشی از اجاره املاک خود باید مالیات بپردازند. دراین‌صورت اعمال سیاست دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اثر منفی بر معیشت خانوارهای مستأجر نخواهدداشت.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان ادعا نمود که ظرفیت مالیاتی سپرده‌های بانکی البته با رعایت اصل پیش‌گفته عدد بسیار قابل‌توجهی است و می‌تواند بخشی از دشواری‌های دولت در سال جدید را کاهش دهد. ظرفیت پرداخت سود سپرده‌های بانکی در سال جدید در حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با فرض این که ۱۰درصد رقم کل سپرده‌های مدت‌دار از نوع سپرده کوچک و معاف از مالیات تلقی شود، با یک منبع درآمدی ۱۸۰هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستیم که دولت می‌تواند از آن مالیات بگیرد.
طبعاً با وضع مالیات ممکن است بخشی از منابع سپرده‌های بلندمدت بانکی از بانک‌ها خارج شوند. دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مکمل این جریان خروجی را در صورت تحقق در مسیر مناسبی هدایت کند. به‌عنوان نمونه حمایت مؤثر از بورس می‌تواند موجب شود بخش مهمی از این جریان خروجی به سمت آن هدایت شده و به رونق اقتصاد کشور کمک کند. همچنین بدیهی است باید تمهیداتی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار املاک و مستغلات و تشدید تقاضای سفته‌بازانه اندیشیده‌شوند. بدین‌ترتیب تمایل صاحبان نقدینگی به خارج کردن سپرده‎‌هایشان از بانک و هجوم مخرب به برخی بخش‌های اقتصاد کشور کاهش می‌یابد.
تردیدی نیست که سیاست مالیاتی دولت به‌ویژه در میدان نقدینگی باید سیاستی جامع و فراگیر باشد، تا شانس موفقیت آن به بالاترین سطح ممکن برسد. طرح موضوع مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بانکی در این یادداشت نه به‌عنوان یک سیاست مستقل بود، و هدف نگارنده فقط این است که ازیک‌سو ظرفیت مغفول دریافت مالیات از برخی حوزه‌های اقتصاد کشور را با ذکر مثالی واقعی مطرح سازد، و از سوی دیگر نگاهی آسیب‌شناسانه به شیوه‌های احتمالی اعمال این سیاست داشته‌باشد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال جدید سال جهش تولید نام گرفته‌است. طبعاً این نامگذاری موجب خواهدشد کارشناسان و اهل فن به بررسی ابعاد مختلف این امر بیشتر و بیشتر بپردازند. به‌ویژه این‌که جهش تولید ملی آرزوی همه کارشناسان و ناظران دلسوز این سرزمین است.
عبارت جهش تولید براساس یک پیش‌فرض مهم و جدی مطرح می‌شود: “ظرفیت‌های تولیدی بالایی در کشورمان وجود دارد که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد عاطل مانده‌است. استفاده از این ظرفیت بیکار می‌تواند منتهی به افزایش چشمگیر (جهش) تولید کالاها و خدمات شده، و رونق اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته‌باشد.” برای ارزیابی این پیش‌فرض که درواقع مورد تأیید و توافق بسیاری از تحلیل‌گران و اقتصاددانان است، نیاز چندانی به بررسی عمیق و احصای ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف نداریم و با مختصر مرور وضعیت موجود می‌توان صحت آن را گواهی داد. اما بحث در این است که چگونه باید این ظرفیت عظیم را مورداستفاده قرار داد و شعار خوش‌آهنگ “جهش تولید” را محقّق ساخت؟ به بیان دیگر، سیاست‌هایی که می‌توانستند گره از کار بخش تولید بازگشایند و استفاده از این ظرفیت عاطل‌مانده را محقق سازند، و صدالبته در سالیان گذشته موردتوجه نبوده‌اند، کدامند؟
در نظر اول ممکن است سیاست‌هایی نظیر حمایت از تولید داخلی، تشویق مصرف‌کنندگان به خرید کالای وطنی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مولد، اصلاح شیوه توزیع کالا و کاهش سهم دلالان و واسطه‌ها از ارزش افزوده ناشی از تولید، نظارت جدی بر بازار سرمایه، افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد، و … مورد توجه اهل نظر قرار بگیرند.
بی‌تردید اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند بخش مولد اقتصاد کشورمان را به تحرک وادار کند، البته اگر صاحبان لابی‌های قدرتمند که منافع نجومی از طریق تقویت بخش‌های غیرمولد نصیبشان شده، و می‌شود، اجازه چنین کاری بدهند. اما حتی در صورت حصول اتفاق نظر بین همه کانون‌های قدرتمند و جناح‌های سیاسی رقیب که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه سال آینده آماده می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که اجرای چنین بسته سیاستی در دوره کوتاه یکساله بتواند منتهی به افزایش جهش‌گونه تولید ملی شود.
برای درک بهتر صورت مسأله مرور یک تجربه آموزنده تاریخی ضرورت دارد.
برخی از اندیشمندانی که به تحلیل تاریخ انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی سریع انگلستان در آن ایام توجه کرده‌اند، پیش درآمد انقلاب صنعتی را که توانست جزیره انگلستان را به‌عنوان “کارگاه دنیا” به جهانیان بشناساند، بروز انقلاب تجاری می‌دانند. در نیمه دوم قرن هجدهم کارگاه‌های تولیدی انگلستان با فشار روزافزون تقاضا و سفارشات مکرر روبه‌رو بودند که توانی برای برآورده ساختنشان نبود. به بیان دیگر با فعالیت بازرگانان انگلیسی در سرتاسر دنیا، کالای انگلیسی به‌ویژه منسوجات مشتریان فراوانی در سرتاسر جهان یافته‌بود. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان دربه‌در دنبال مخترعان و صنعتگرانی بودند که بتوانند با ابداع شیوه‌های نوین، سرعت تولید را افزایش بدهند. مخترعان برای فروش اثر خود و رساندن آن به مرحله تولید تجاری دچار مشقت نمی‌شدند، زیرا قطار عظیم بخش تولید به کار افتاده و هردم در حال سرعت گرفتن بود. دولت ناگزیر از پرداخت یارانه و رانت به تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی و بیکاری نبود، سقف خواسته تولیدکنندگان و بازرگانان از دولت این بود که کاری به کارشان نداشته‌باشد.
حال این شرایط را مقایسه کنید با وضعیتی که مخترعان و صاحبان ابداعات در کشورمان با آن روبه‌رو هستند. بسیاری از مخترعان به دلیل بی‌مهری به اختراعشان، حتی از اختراع و ابداع هم پشیمان می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان توان آزمودن این خلاقیت‌ها را ندارند. دولت هم در شرایطی که با مشکلات کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان حمایت پروپیمان از بخش مولد و مخترعان و صنعتگران خلاق و صاحب فکر را ندارد.
بخش تولید کشورمان در کنار سیاست‌های حمایتی دولت، و تلاش برای تصویب قوانین تسهیل‌کننده، نیازمند شکل‌گیری تقاضای گسترده است تا برای افزایش تولید به خود جرأت دل به دریا زدن بدهد. این تقاضای گسترده یا باید از طریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت شکل بگیرد که در شرایط فعلی دور از انتظار است، و یا باید از طریق فعالیت سرسختانه در بازارهای جهانی و گسترش میدان تجارت خارجی فراهم آید. به‌ویژه در شرایطی که ارزش پول ملی طی چندسال گذشته کاهش چشمگیری داشته‌است، استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای دامن زدن به تقاضای فزاینده برای محصول ایرانی کار چندان دشواری نیست.
به بیان دیگر برای محقق ساختن آرمان والای جهش تولید یا باید دولت امکانات عظیم مالی وارد میدان کند و به تقاضای بی‌رمق داخلی جان تازه‌ای بدهد، یا باید با تسهیل جریان تجارت خارجی و افزایش مبادلات با جهان خارج، مزیت تجارت با ایران را به بازرگانان حریص جهانی معرفی کند. شیوه نخست چندان امیدبخش نیست زیرا هم دولت چنین امکاناتی را در اختیار ندارد، و هم با عنایت به تجربیات گذشته، لزوماً دخالت دولت در این میدان منتهی به تقویت بخش تولید واقعی نمی‌شود، بلکه میدان جدیدی برای ترکتازی بخش غیرمولد و رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم می‌آورد. از سوی دیگر انتخاب شیوه دوم در گرو بازنگری در سیاست خارجی و اصلاح جریان ارتباط اقتصادی و سیاسی در گام اول با کشورهای منطقه و در گام دوم با جهان است. چرا هیچ‌یک از اقتصادهای موفق جهان امروز بدون اصلاح فضای تجارت خارجی خود موفق به طی مرحله “جهش تولید” نشده‌اند.
این بازنگری می‌تواند مقدمات رسیدن به جایگاه مطلوب در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را برای کشورمان فراهم سازد، جایگاهی که فقط و فقط با جهش تولید و البته مقدم بر آن با “جهش تجارت” می‌توان به آن دست یافت، و از طریق آن بار عظیم دشواری‌های معیشتی را از پشت خمیده بسیاری از نان‌آوران خانوارهای طبقه متوسط و فقیر کشور برداشت.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

یکی از مهم‌ترین محورهای مرکز توجه منتقدان لایحه بودجه سال جاری، چه کارشناسان دلسوز و اهل‌فن و چه سخنورانی که با سودای بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی وارد میدان شد‌ه ‌بودند، عدم امکان تحقق درآمدها و در نتیجه امکان بروز کسری بودجه بود. در بودجه سال جاری، در مقایسه با سال‌های گذشته، نقش و سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته و به منابع درآمدی دیگر، ازجمله درآمدهای مالیاتی، برای تحقق بودجه توجه شده ‌است. این به آن ‌معناست که یا باید از مؤدیان فعلی مالیات بیشتری دریافت شود، یا مؤدیان جدیدی که تابه‌حال مالیات پرداخت نکرده‌اند، شناسایی شوند.
همچنین تأکید دولت بر واگذاری دارایی‌ها و کسب درآمد، در این میان محل تردید قرار گرفته ‌است. واگذاری دارایی علاوه‌ بر اینکه امکانات مالی آینده دولت را کاهش داده و دارایی‌های شکل‌گرفته در دوره‌های قبل را از دسترس دولت خارج می‌کند، ممکن است در شرایط خاص اقتصادی کشور و رکود حاکم بر آن، امکان تحقق نیز نداشته‌‌باشد.
به‌هرروی چالش تحقق درآمدهای بودجه برای دولت بسیار مهم است؛ آن‌هم در شرایطی که دولت در سه میدان مهم با حریفانی مبارزه‌جو و سرسخت روبه‌رو است: در میدان خارجی با ایران‌ستیزان، در میدان داخلی با احزاب سیاسی رقیب که برای رسیدن به پیروزی حتی ابایی از لطمه‌زدن به منافع ملی ندارند و در میدان اقتصاد نیز با رکود مزمن و بی‌کاری پیدا و پنهان بنگاه‌های کوچک و بزرگ، به‌ویژه در شرایطی که بعد از چندین دهه، برای اولین‌بار اقتصاد ما در معرض تجربه سرمایه‌گذاری خالص منفی (کمتر از میزان استهلاک سالانه) قرار می‌گیرد.
به باور نگارنده، با وجود همه علامت‌های منفی، امکان کسب درآمد و تأمین بودجه برای دولت وجود دارد؛ البته مشروط بر این‌که دولت حاضر به پذیرش ریسک آزمودن شیوه‌های جدید و خارج‌شدن از پوسته انفعالی بشود.
نابسامانی ناشی از بی‌تدبیری‌هایی که باید آن را «بحران نظارت» نامید، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده که امکان کسب دارایی‌های نجومی برای برخی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده ‌است. برخورداری از انواع رانت‌ها، تسهیلات کلان بانکی و انواع انحصارهای ریز و درشت که منتهی به ظهور سلطان‌ها در میدان اقتصاد کشور شده ‌است، همه و همه ناشی از همین بحران عدم نظارت است. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی بزرگ و صاحب‌نفوذ به قلع‌و‌قمع رقبای کوچک‌تر پرداخته و به لطایف‌الحیل از پرداخت مالیات متناسب با درآمدهای نجومی‌ خود نیز طفره می‌روند.
معافیت‌های مالیاتی فاقد توجیه، رانت‌های پیدا و پنهان و دسترسی آسان برخی سوداگران به منابع عمومی، باید یک روز مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. متأسفانه در سال‌های گذشته، هربار متولیان امر به فکر اصلاح شیوه‌های مالیاتی و مقابله با پدیده فرار مالیاتی افتاده‌اند، فقط و فقط توجهشان به صاحبان درآمدهای اندک و کسب‌وکارهای کوچک جلب شده‌؛ شاید به این دلیل که چنین گروه‌هایی قدرت لابی بالایی ندارند و برخورد از موضع قدرت با آن‌ها آسان‌تر است.
بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که عمدتاً ذیل عنوان شبه‌خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند، معمولاً فقط و فقط به این دلیل سودآور هستند که به منابع رانتی دسترسی دارند و صدالبته مالیات پرداختی‌ آن‌ها نیز کوچک‌ترین تناسبی با فرصت برخورداری از رانت و درآمد هنگفت اکتسابی‌شان ندارد. به‌عنوان یک نمونه، به گفته دکتر راغفر، سود خالص عملیاتی ۲۰ شرکت شبه‌خصوصی در سال گذشته در حدود ۷۶هزار میلیارد تومان بوده‌است. بااین‌حال، نکته شایان ‌تأمل این است که دولتمردان حتی زمانی هم که از سر ناچاری سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بازنگری در معافیت‌ها را در پیش می‌گیرند، در همان قدم اول، یاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد می‌افتند تا کمترین مزیت موجود مناطق آزاد کشور که باید به‌عنوان ابزاری برای ایجاد موقعیت‌های جدید دادوستد و جذب سرمایه به کار گرفته‌شوند٬ نیز از بین برود.
به بیان دقیق‌تر، دسترسی آسان دولت‌ به منابع درآمدی ناشی از فروش نفت در چندده سال گذشته، موجب شده میدانی عظیم برای کسب درآمد از دید متولیان امر مغفول بماند. اینک با بازنگری جدی در عرصه اقتصاد و شناسایی موقعیت‌های کسب درآمد که با سخاوتمندی تمام برای دوره‌ای طولانی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی «خاص» قرار گرفته ‌است، دولت می‌تواند ضمن جبران غفلت تاریخی خود، امکان تحقق بودجه سالانه را آن‌هم در حساس‌ترین دوران مسؤولیت خود فراهم آورد.
کاهش درآمدهای نفتی هرچند دولت و اقتصاد ملی را در موقعیت دشواری قرار داده‌‌است، اما شاید از طریق وادارکردن دولت به خروج از موضع انفعالی و اقدام جدی برای ساماندهی به اقتصاد و برچیدن سفره رانت و فرار مالیاتی، بتواند به‌گونه‌ای منشأ خیر نیز بشود. این «اقدام جدی» را می‌توان مالیات بر رانت نام گذاشت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با خبرگزاری برنا است:

شرکت‌های شبه‌خصوصی رانتی باید مالیات بدهند
کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر موجب شده پرسش‌ها در خصوص چگونگی تامین بودجه کشور از طریق درآمدهای نفتی بیش‌تر شود. اما برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت می‌تواند آثار مثبتی هم برای اقتصاد کشور داشته‌باشد.
“ناصر ذاکری” کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به عدم تأثیر چشمگیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به دلیل نبود صادرات عمده نفت، گفت: فشار گسترده ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی می‌تواند دولت را وادار به رو کردن برگ برنده‌های خود کند که تا پیش از این هیچ‌گاه از آن‌ها استفاده نکرده‌است.
او با بیان اینکه دولت باید در معافیت مالیاتی برخی شرکت‌های شبه‌خصوصی که از رانت‌های اساسی برخوردارند، تجدید نظر کند، افزود: کمبود درآمدهای نفتی می‌تواند اصلاح سیاست‌های مالیاتی را به‌دنبال داشته‌‌باشد٬ که دستآورد قابل‌توجهی است.
ذاکری خاطرنشان کرد: اگرچه گروه‌های ذینفع و لابی‌های قدرتمند در حوزه‌های مختلف وجود دارند که بر سر راه هر اصلاح و سیاست جدیدی قرار گرفته و مانع‌تراشی می‌کنند. اما دولت از سر ناچاری هم که شده، باید بهبود نظام مالیاتی را از سر بگیرد. برای مثال زمانی که موضوع مالیات بر املاک و مستغلات مطرح می‌شود، گروه‌هایی که منافع آن‌ها به خطر می‌افتد، می‌کوشند این تصمیم را غیرکارشناسی و نادرست نشان دهند و هرجا تصمیم به کاهش رانتی گرفته‌می‌شود، بلافاصله گروه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالا دارند و می‌توانند شرایط خود را تحمیل کنند، وارد میدان می‌شوند.
به گفته ذاکری، لابی‌های قدرتمندی در اقتصاد کشور شکل گرفته که اجازه نمی‌دهد دولت به برخی حوزه‌ها وارد شده و از امکاناتی که وجود دارد، استفاده کند. اما شاید فشار ناشی از محدودیت درآمد نفتی که کاهش قیمت و صادرات نفت به دولت وارد می‌شود، دولت را وادار کند که با این گروه‌های فشار از موضع دیگری برخورد کند یا تحت‌تأثیر آن‌ها قرار نگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ظرفیت‌های پنهان اقتصاد ایران در حدی است که همین درآمدهای محدود پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ را هم محقق کند. ولی دولت باید نگاه خود را به اقتصاد تغییر داده و مانع قدرت‌طلبی رانت‌خواران شود٬ تا بتواند این درآمدها را محقق کند.
ذاکری درباره اینکه سال‌هاست بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید شده اما اجرا نشده، گفت: البته این کار سخت است و احتمال اینکه دولت بتواند وارد این بازی شود کم است. اما به هرحال این امکان وجود دارد و زمانی که کارد به استخوان برسد، دولت برگ‌های برنده‌ای را که در اختیار داشته ولی هیچ وقت از آن‌ها استفاده نکرده، رو ‌کند.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص ملی شدن صنعت نفت در آستانه سالگرد این رویداد ملی گفت: جریان ملی شدن صنعت نفت اتفاق بزرگی بود که با هدف حفظ منافع ملی شکل گرفت. اگرچه این جریان هزینه‌های زیادی داشت و بعدها به‌خاطر کودتایی که رخ داد، ملت ایران عملاً تا مدت‌ها نتوانست از منافع ملی‌شدن نفت بهره‌برداری کند. اما بازهم حرکت روبه‌جلویی بود که علیرغم تلاش دولت‌های خارجی برای عدم‌تحقق آن با سرنگون کردن دولت دکتر مصدق٬ اما بازهم طرف مقابل مجبور شد سهم ملت ایران را در درآمدهای نفتی بیش از قبل ببینند. جریان ملی شدن صنعت نفت تحول بزرگ سیاسی اقتصادی را در جهان پدید آورد و از این نظر حرکت مثبتی بود. اما متأسفانه در طول بیش از ۶۰سال که از این رویداد می‌گذرد، در مسیر بهره‌برداری از درآمدهای نفتی پیش نرفتیم. بلکه بیشتر تلاش کردیم مشکلات خود را با آن حل کنیم تا وابستگی‌ اقتصاد، مصرف‌زدگی و تن‌پروری را با کمک این درآمدها تأمین کنیم.
به گفته ذاکری از آنجایی که منابع خود را به‌درستی مصرف نکردیم و قسمت مهمی از این منابع را هدر دادیم، امروز دچار نفرین منابع شده‌ایم. با وجود اینکه حجم زیادی از منابع خود را طی طول سال‌های گذشته هدر داده‌ایم، بازهم اگر هرچه زودتر تلاش کنیم متوجه وضعیت موجود شده و در مسیر حفظ منابع و عدم هدررفت آن‌ها قرار بگیریم٬ و درآمدهای هنگفت خود را هدر ندهیم، می‌توانیم به افزایش بهره‌وری و کارآمدی اقتصاد خود کمک کرده و مانع رانت‌خواری‌ها شویم.
ذاکری خاطرنشان کرد: سال‌ها پیش جمله‌ای گفته‌شد مبنی بر اینکه نفت را بر سر سفره مردم می‌آوریم٬ اما عملاً به اقتصاد ملی خیانت شد.
او افزود: باید بتوانیم با درآمدهای نفتی رونق اقتصادی در کشور ایجاد کنیم و با ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمدهای صادراتی به اقتصاد تمام خانوارهای ایرانی کمک کنیم.
————————————
* – مراجعه کنید به آدرس زیر:
شرکت‌های شبه‌خصوصی رانتی باید مالیات بدهند

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

دردسری که ویروس کرونا در ایران ایجاد کرده، به‌تدریج به پایان می‌رسد و اوضاع به حالت عادی باز می‌گردد. اما آنچه ذهن نگارنده را همچون بسیاری از ناظران و کارشناسان درگیر کرده، این است که آیا از این دردسر پرهزینه به‌عنوان یک تجربه بزرگ درس لازم را خواهیم‌آموخت یا نه. به بیان دیگر وقتی هزینه‌های یک بحران را می‌پردازیم اما درس لازم را از آن نمی‌گیریم و توان مدیریت‌مان برای حوادث مشابه افزایش نمی‌یابد، ناگزیر از بازنگری در رفتار اجتماعی و مدیریتی خودمان هستیم.
هرچند بخش‌هایی از نهادها و مسؤولان از جمله کارکنان مراکز درمانی با شهامت و ایثاری شگفت‌انگیز مشغول انجام وظیفه هستند و حتی در قامتی فراتر از “انجام وظیفه” صرف ظاهر شده‌اند، بااین‌حال با مرور رفتار متولیان امر، نهادهای ذیربط و حتی شهروندان عادی می‌توان موارد بسیاری را به‌عنوان رفتارهای غلط برشمرد که باید با اندوختن تجربه و یادگیری از چنین حوادثی درصدد اصلاح آن‌ها باشیم. از نبود سرعت عمل در برخورد با نخستین علائم بحران گرفته، تا رفتار تأمل‌برانگیز آن نماینده مجلس که با وجود داشتن علائم بیماری بدون اعتنا به تذکرات وارد صحن مجلس شد، و حتی بعد از ترک مجلس با شنیدن خبر ضدعفونی کردن صندلی و میزش عصبانی شد، یا اهمال در کنترل مبادی ورودی کشور و … .
شاید در برخی موارد قضاوت در باب عملکرد متولیان امر دشوار بوده، و بدون در اختیار داشتن اطلاعات مکفی نتوان ارزیابی درستی انجام داد. اما با بررسی برخی شواهد بارز می‌توان تصویر قابل‌قبولی از ضعف‌ها و توانایی‌های احتمالی و به بیان دیگر میزان آمادگی نظام مدیریتی کشور در برخورد با این‌گونه بحران‌ها ارائه کرد.
کمبود شدید و آزاردهنده ملزومات اولیه برخورد با بیماری از جمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و عرضه این ملزومات با قیمت‌های نجومی در بازار سیاه و البته با اعتمادبه‌نفس بسیار بالای محتکران و توزیع‌کنندگان، نشان از یک بیماری بسیار جدی در اقتصاد کشورمان دارد، که می‌توان آن را بیماری عدم‌نظارت نامید. سال‌هاست که در نبود نظام کارآمد نظارت همواره با رفتار سودجویانه محتکران مواجه هستیم، از احتکار پوشک و دستمال کاغذی گرفته تا ارزاق عمومی و گوشت قرمز و …، همه‌جا شاهد رفتار محتکران بوده‌ایم که لطمه‌ای جدی به معیشت خانوارهای کم‌درآمد زده، و همواره هم از بی‌عملی متولیان امر که گویی اراده‌ای برای برخورد با محتکران ندارند، شکوه کرده‌ایم.
نظام سنتی توزیع کالا که احتکار و آزادی عمل محتکران فقط محصول و دستآورد کوچکی از آن است، طی چند دهه گذشته مانعی بزرگ بر سر راه رشد بخش تولید بوده‌است. طی این دوره بسیاری از مسؤولان از سود گزاف دلالان و سهم اندک تولیدکنندگان نالیده‌اند، و این‌که چگونه دلالان و عمده‌فروشان با ارزان خریدن از کشاورزان و تولیدکنندگان و گران فروختن به مصرف‌کنندگان ازیک‌سو کمر بخش تولید را خرد می‌کنند، و از سوی دیگر موجبات کاهش رفاه مصرف‌کنندگان را فراهم می‌سازند. بااین‌حال اقدام مؤثری از طرف همین مسؤولان نالان برای تغییر این وضعیت انجام نگرفته‌است.
اما احتکار ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده دیگر فقط یک رفتار ساده سودجویانه نیست، بلکه بازی با سلامت و جان مردم آن‌هم در شرایطی بسیار دشوار است، و هرگز نمی‌توان آن را هم‌سنگ احتکار پوشک دانست.
به‌راستی محتکران این ملزومات چگونه به این سطح بالای اعتمادبه‌نفس دست یافته‌اند که در جامعه‌ای درگیر یک بیماری هراس‌انگیز، با آرامش کامل به توزیع کالای احتکارشده خود با چندده‌برابر قیمت آن می‌پردازند و اصلاً نگران برخورد متولیان امر نیستند؟ و البته یک قدم فراتر از آن، چرا متولیان امر بروز چنین رفتاری را از جانب سودجویان پیش‌بینی نکرده، و برای مقابله با آن تمهیداتی نیندیشیده‌بودند؟ اینک با هماهنگی‌های انجام‌شده، خبر از افزایش تولید این ملزومات برای جبران کمبود آزاردهنده می‌رسد، اما همه این‌ها به‌گونه‌ای نوشداری بعد از مرگ سهراب است. شهروندان جامعه‌ای که مورد حمله یک بیماری مسری تازنده قرار گرفته‌است، این حق مسلّم را دارند که نگران احتکار و کمبود مصنوعی ملزومات بهداشتی نباشند، و با اطمینان به درایت و تدبیر هوشمندانه مدیران ارشد، فقط به فکر حفظ سلامت خود و نزدیکانشان از طریق رعایت دستورات بهداشتی باشند.
بی‌عملی مسؤولان در عرصه مبارزه با رفتار سودجویانه محتکران و جسارت مثال‌زدنی محتکران و فروشندگان ملزومات بهداشتی روشن‌ترین و بارزترین شاهدی است که ادعای “نیاموختن از بحران‌ها” را اثبات می‌کند. مدیرانی که با اندک بارش برف و اخیراً باران غافلگیر می‌شوند، و با بروز بیماری همه‌گیر با وقفه‌ای نگران‌کننده به فکر نظارت بر بازار و کوتاه کردن دست سودجویان می‌افتند، هرگز نمی‌توانند این اعتماد را در دل دردمند شهروندان ایجاد کنند که آنان در مقابل امواج بلا و بیماری و هراس تنها و بی‌پناه نیستند.
اهمیت پرونده کرونا و مستندات رفتار مدیران و متولیان امر در مقابله با این دردسر به‌عنوان یک مورد ارزشمند و قابل‌تعمق برای مطالعه و آسیب‌شناسی نظام مدیریتی کشور در سال‌های آتی بیشتر و بیشتر کشف خواهدشد، و پژوهشگران با بررسی این کارنامه قوت و ضعف نظام تصمیم‌گیری کشور را هرچه بیشتر مشخص خواهندنمود. این وظیفه نخبگان و کارشناسان دلسوز و ایران‌دوست و نیز اصحاب رسانه است که اجازه ندهند با فراموش شدن پرونده کرونا، تجربه تلخ “نیاموختن از بحران‌ها” که به ویژگی بارز و مسلّط مدیریت ایرانی مبدل شده، این‌بار تکرار نشود، و ایران مظلوم اما سربلند ما در شرایطی که هزینه بحران کرونا را تمام و کمال می‌پردازد، از دستآوردهای آموزنده و دوران‌ساز این تجربه محروم بماند.
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۱۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای احمد توکلی رئیس محترم سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اخیراً طی نامه‌ای از منتخبان مجلس یازدهم خواسته‌است ضمن توجه به توصیه‌های ایشان برای ادای بهتر وظیفه نمایندگی، تعهدنامه منتشره توسط این سازمان را نیز امضا کنند. به استناد همین نامه ۴۶۴ نفر از نامزدهای انتخابات این تعهدنامه را امضا کرده، و ۹۲ نفر از آنان به مجلس راه یافته‌اند. در این یادداشت با موکول کردن امر نقد و بررسی نامه ایشان به فرصتی دیگر، صرفاً به متن تعهدنامه مذکور پرداخته و به چند نکته روشن قوت و ضعف آن اشاره می‌کنم، چرا که به باور نگارنده این تعهدنامه مصداق “فسادستیزی محدود” است:
۱ – تعهدنامه سازمان را محقّ شناخته که رفتار نماینده امضاکننده را زیر نظر بگیرد و در صورت بی‌توجهی او به تذکرات، مستندات تخلف احتمالی نماینده را منتشر سازد. البته این قدم خوبی به جلو است، اما بهتر بود تنظیم‌کنندگان متن تعهدنامه این حق را نه فقط برای سازمان متبوع خود، بلکه برای کلیه تشکل‌های فعال در میدان فسادستیزی و حتی برای رسانه‌های متعهّد به رسمیت می‌شناختند. بی‌توجهی به این نکته کلیدی هم سازمان و هم نمایندگان امضاکننده را در معرض این اتهام قرار داده‌است که گویی فقط “خودی‌ها” را مجاز به بررسی و تفتیش می‌دانند، و تحقیق و تفحص صاحبان سلیقه‌های سیاسی دیگر را لزوماً برنمی‌تابند؛ اتهامی که امیدوارم مردود شناخته‌شود.
۲ – تعهدنامه عملکرد مالی قبل از دوران نمایندگی را از شمول بررسی خارج کرده‌است. نماینده نه ملزم به ارائه گزارش شده، و نه حتی ادعای داشتن عملکرد سالم در آن دوران کرده‌است. به بیان دیگر وی به سازمان یا هیچ نهاد دیگری اجازه بررسی عملکرد مالی و برخورداری احتمالی او را از انواع رانت‌های ریز و درشت اعم از واگذاری املاک، دریافت تسهیلات نجومی، رانت فرصت شغلی و تحصیلی و … نمی‌دهد. گویا همین که نماینده منتخب در دوران نمایندگی خطا نکند یا به رفتار خطای خود ادامه ندهد از دید تنظیم‌کنندگان تعهدنامه مسأله حل شده‌است.
البته تعهدنامه فرد امضاکننده را ملزم به اجرای داوطلبانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم می‌سازد که درخور تقدیر است، زیرا این ماده حتی در صورت اجرای دقیق آن، شامل حال کلیه حقوق‌بگیران نمی‌شود. اما حتی با این اجرای داوطلبانه هم مشکل حل نخواهدشد، چون ماده مزبور فقط به دریافت حقوق و پاداش از اول سال ۸۸ به بعد توجه کرده‌است.
۳ – تعهدنامه از امضاکننده نخواسته‌است که در مقام نمایندگی مجلس از تصویب قوانین ضدفساد حمایت کند. ازاین‌رو تضمینی نیست که نمایندگان متعهد حتماً از تصویب سریع قوانینی چون مدیریت تعارض منافع که لایحه آن چندی پیش توسط دولت تقدیم مجلس شده‌است، حمایت کنند. فقط از امضا‌کنندگان خواسته است موارد تعارض منافع خود را اعلام کنند.
۴ – نکته بسیار قابل‌تأمل در مورد موضوع تعارض منافع در متن تعهدنامه این است که در بند ۷ نماینده متعهد شده، در چنین مواردی از شرکت در رأی‌گیری و حتی تأثیرگذاری در رأی مجلس خودداری کند. پیش‌فرض تنظیم‌کنندگان تعهدنامه این است که نماینده در چنین مواردی فقط به نفع خود سخن خواهدگفت و فقط از منافع خود دفاع خواهدکرد، و محال است به ضرر خود رأی بدهد. البته نگارنده لزوماً این پیش‌فرض را رد یا تأیید نمی‌کند، اما با مرور عملکرد دیوید ریکاردو اقتصاددان بزرگ و نماینده مجلس انگلستان در اوایل قرن نوزدهم که برخلاف منافع خود و با لحاظ کردن منافع ملی کشور، از حقوق صاحبان سرمایه در مقابل مالکان زمین (از جمله خودش) دفاع می‌کرد، افسوس می‌خورد که ای‌کاش نمایندگان مجالس ما هم در حد ریکاردوی غیرمسلمان حاضر به فدا کردن منافع خود برای اهداف ملی می‌شدند.
۵ – تعهدنامه کسب‌وکار خصوصی و خانوادگی فرد امضاکننده را از شمول بررسی خارج کرده‌است. به بیان دیگر همین که فرد برای خود و خانواده‌اش رانت تحصیلی و شغلی دست‌وپا نکند، یا قوانینی به نفع کسب‌وکار خود تصویب نکند، کافی است. درحالی‌که بیشترین و به‌اصطلاح چاق‌وچله‌ترین رانت‌ها می‌تواند از طریق تأمین فرصت عقد قرارداد برای شرکت‌های خودی فراهم آید و تعهدنامه هم زیرپا گذاشته‌نشود. برای جلوگیری از ایجاد این حفره مهم، فقط کافی بود در کنار این‌همه حساسیتی که به‌درستی در عرصه عضویت نمایندگان در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و عمومی یا هیأت علمی دانشگاه‌ها شده، به امر کسب‌وکار آنان نیز توجه کرده، و این حوزه را حریم خصوصی تلقی نمی‌کردند.
۶ – تعهدنامه امضاکننده را ملزم نمی‌سازد که از سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد حمایت کند، و حاشیه امنی برای اصحاب رسانه که دغدغه مبارزه با فساد دارند، فراهم سازد. باید پرسید آیا تنظیم‌کنندگان متن مبارزه موفقیت‌آمیز با فساد بدون حضور مؤثر رسانه‌ها را امکان‌پذیر می‌دانند؟
۷ – نکته جالب دیگر این است که تعهدنامه به همان میزان که در مبحث حمایت از رسانه‌ها ساکت است، در میدان وادار ساختن نمایندگان به شفافیت در آرایشان صراحت دارد. البته این نکته درخورتقدیری است، اما در شرایطی که رسانه‌ها در میدان نباشند، ممکن است این شفافیت فقط موجب خودسانسوری گروهی نمایندگان شود که حاضر نیستند هزینه برخی اظهارنظرهای خود را که به مذاق تندروان خوش نخواهدآمد، بدهند. همین امر منتهی به منفعل شدن مجلس خواهدشد که طبعاً خواسته تنظیم‌کنندگان تعهدنامه نبوده‌است.
۸ – تعهدنامه امضاکننده را ملزم می‌سازد از فرصت نمایندگی برای اهداف و منافع شخصی بهره‌برداری نکند، اما هرگز در این باب که ممکن است نماینده از امکانات عمومی برای تقویت جناح سیاسی خود استفاده کند، اتفاقی که در گذشته بارها و بارها واقع شده، سخنی نمی‌گوید. سوء استفاده از امکانات عمومی برای اهداف سیاسی و حزبی هرچند ممکن است به‌دور از شائبه نفع شخصی باشد، اما نقش محوری در گسترش فساد سیاسی و سپس زمینه‌سازی برای فساد اقتصادی دارد.
۹ – تنها موردی که مبحث عطف به‌ماسبق در متن تعهدنامه گنجانده‌شده، این است که نماینده باید از بازپس‌گیری امتیازات تخصیص‌یافته به نمایندگان ادوار گذشته دفاع کند. برای نگارنده معلوم نیست که چرا فرایند بازپس‌گیری درمورد سایر افراد که ممکن است امتیازات بسیار بزرگتری را از سفره انقلاب برداشته‌باشند، مطرح نشده‌است.
در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که امر مقدس مبارزه با فساد دانش خاص خود را می‌طلبد، و فعالان این میدان باید با تلاشی مضاعف و استفاده از دانش مرتبط، شانس پیروزی در این مبارزه را افزایش دهند.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۱۴ – ۱۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »