در اسفندماه ۱۳۵۷ و با فاصله کمی از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) سنت همه‌پرسی را در کشور بنیان نهاد. طی ماه‌های قبل مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات باشکوه خود یکدل و یکزبان اراده خود را در مورد استقرار نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده‌بودند، اما این از دید بنیانگذار دوراندیش نظام جدید کافی نبود؛ ممکن بود در آینده مخالفان مردم با صحنه‌سازی و تحریف تاریخ و با استفاده از نیرنگ‌های سینمایی واقعیت را دستکاری کرده، و خواست مردم را چیز دیگری بنمایانند. برگزاری همه‌پرسی مکتوب دراصل تلاش برای مستندسازی این جریان باشکوه مردمی بود، که با تدبیر امام خمینی (ره) محقق شد.
به‌دنبال این تجربه، در قانون اساسی کشورمان توجه ویژه‌ای به آرای عمومی و خواست عموم مردم شد‌، به‌گونه‌ای که اصل ۱۷۷ که ترتیبات بازنگری در قانون اساسی را معیّن می‌کند، به‌صراحت تمام “اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی” را غیرقابل تغییر دانسته‌است. همچنین اصل ۵۹ اِعمال قوه مقننه را از طریق مراجعه مستقیم به مردم و برگزاری همه‌پرسی ممکن می‌داند. به بیان دیگر، شهروندان ازیک‌سو با انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس نقش خود را در تصویب قوانین و نظارت بر نحوه اداره امور کشور ایفا می‌کنند، و از سوی دیگر می‌توانند با شرکت در همه‌پرسی نظر شفّاف و صریح خود را بیان کنند.
با تأمل در اصول مختلف قانون اساسی می‌توان چنین برداشت نمود که حق اعمال نظر شهروندان از طریق همه‌پرسی حقی نیست که برای استفاده از آن نیاز به کسب اجازه از نهاد و سازمانی باشد، و اگر اصل ۵۹ رأی مثبت دوسوم نمایندگان مجلس را برای برگزاری همه‌پرسی ضروری می‌داند، فقط از جنبه ضرورت مراجعه و اهمیت موضوع است. به بیان دیگر اگر همه‌پرسی در مجلس رأی لازم را کسب نکند، مفهومش این نیست که مجلس یا هر نهاد دیگر به شهروندان اجازه اظهار نظر نمی‌دهد، بلکه سؤال و موضوع همه‌پرسی را واجد اهمیت تشخیص نداده، و یا خواست عموم مردم را نامعین تلقی نمی‌کند. زیرا شهروندان با تصویب قانون اساسی حق اظهار نظر مستقیم خود را به نمایندگانشان در خانه ملت واگذار نکرده‌اند، بلکه از نمایندگان خواسته‌اند فقط در صورتی به دولت اجازه صرف هزینه برای برگزاری همه‌پرسی را بدهند که موضوع بااهمیتی مطرح باشد، و نتیجه همه‌پرسی تأثیر مستقیم و جدی بر جریان اداره کشور داشته‌باشد.
طی سالیان گذشته متولّیان امر به هر دلیل یا با هر توجیهی از ظرفیت همه‌پرسی برای کشف و تشخیص خواست واقعی عموم شهروندان استفاده نکرده‌اند، و مراجعه به آرای عمومی فقط در قالب انتخاب رئیس‌جمهوری یا نمایندگان مجلس و شورای شهر یا مجلس خبرگان انجام گرفته‌است.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به نظر می‌رسد، بهتر بود تکلیف آن را با همه‌پرسی تعیین می‌کردیم، پرونده توافق هسته‌ای یا همان برجام بود. دولت یازدهم با برنامه مذاکره برای حلّ پرونده وارد میدان انتخابات شد، و رأی اکثریت شهروندان را کسب کرد. سپس با جدیّت تمام مذاکره را پیش برده، و به توافق نهایی رساند. بااین‌حال برخی از نمایندگان مجلس چنان در مقابل این توافق موضع گرفتند که به نظر می‌رسید رأی نهایی مجلس در مخالفت با آن خواهدبود. در چنین شرایطی که اختلاف نظر بین دولت منتخب مردم و نمایندگان مردم شدت گرفته‌بود، مراجعه مستقیم به شهروندان با برگزاری همه‌پرسی یک‌بار برای همیشه می‌توانست تکلیف این توافق را مشخص سازد. اما متولّیان امر ترجیح دادند چنین مراجعه‌ای صورت نگیرد.
از آن دوران تاکنون بارها رئیس‌جمهوری امکان برگزاری همه‌پرسی را مطرح ساخته، و هربار مورد حمله و اعتراض شدید مخالفان و منتقدان قرار گرفته‌است. نکته قابل‌تأمل این است که بسیاری از سخنوران مخالف دولت حضور گسترده مردم در برخی تجمعات از جمله یوم‌الله ۲۲ بهمن را به‌عنوان یک رفراندوم و در تأیید شعارهای خودشان تفسیر می‌کنند که مثلاً مردم مخالف سیاست‌های دولت و مخالف مذاکره و تعامل مثبت با جهان هستند.
شیوه اعمال نظارت استصوابی طیّ چند دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر کشورمان مبدّل شده‌است. زیرا با کاهش یا افزایش شدت این نظارت در ادوار مختلف هرچندگاه یکبار ترکیب مجلس به‌عنوان خانه ملت به‌شدت تغییر می‌یابد. مدافعان شیوه نظارت موجود ادعا می‌کنند هدف از این اعمال نظارت جلوگیری از ورود افراد ناباب و ناپاک به مجلس است، و مخالفان هدف را جلوگیری از تصرف کرسی‌های خانه ملت توسط جریان سیاسی رقیب می‌دانند.
با نگاهی به دستآورد شیوه موجود نظارت به‌خوبی می‌توان دریافت که هدف موردادعای موافقان هرگز محقق نشده، و اعمال نظارت منتهی به شکل‌گیری مجلس پاک حتی به ادعای سخنوران شاخص حامی این شیوه نیز نشده‌است. سخنان چندوقت پیش حضرت آیت‌الله یزدی که گروهی پرتعداد از نمایندگان مجلس را متخصّصان امتیازگیری و رانت‌خواری معرفی می‌کرد، بهترین شاهد این مدعا است. اما بااین‌حال تشکیل مجلسی که جهت‌گیری سیاسی متفاوت با جامعه دارد، و بیشترین کرسی‌هایش متعلق به احزابی است که کمترین دامنه نفوذ سیاسی را در جامعه دارند، حتی اگر هدف اعمال نظارت نبوده‌باشد، به‌خوبی محقّق شده‌است. به‌عنوان نمونه در شرایطی که مردم با نارضایتی از دشواری‌های اقتصادی به دولتی رأی می‌دهند تا با تعامل مثبت با جهان، مقدمات رونق اقتصادی را در کشور فراهم آورد، نمایندگان مجلس نهم عمده نگرانی‌شان تغییر مدیران دانشگاه‌ها توسط دولت جدید و کنار گذاشته‌شدن مدیرانی است که وابستگی خاصی به فلان جریان سیاسی دارند، یا بیشترین سؤالاتشان از دولت نه در مورد وضعیت معیشت و سیاست‌های فقرزدایی بلکه همسو با دغدغه برخی احزاب سیاسی تندرو است. به بیان دیگر بارزترین نتیجه اعمال شیوه موجود نظارت استصوابی تصرف مجلس توسط احزاب اقلیت و کنار زدن جریان سیاسی مورد حمایت اکثریت مردم است.
همان‌گونه که گفته‌شد، قانون اساسی تأکیدی خاص بر امر “اداره امور کشور براساس خواست عموم مردم” دارد. ازاین‌رو وظیفه حکومت و حاکمان استقرار شیوه‌ای کارآمد برای کشف درست و یقین‌آور خواست واقعی مردم است. دولتی که بناست با استناد به خواست مردم امور کشور را اداره کند، موظف است همواره به فکر بهبود شیوه‌های کشف خواسته واقعی مردم باشد، و اجازه ندهد برخی جریان‌های سیاسی با تنگ‌نظری خواسته خود را به‌عنوان خواسته مردم جا بزنند.
برگزاری همه‌پرسی در مورد ضرورت بازنگری در شیوه اعمال نظارت استصوابی به همه کارگزاران نظام نشان خواهدداد که آیا موفق به جلب اعتماد مردم شده‌اند یا نه. آیا مردم حاضرند قدرت انتخاب جامعه با این شیوه محدود شود یا نه. آیا مجالسی که طی چند دهه گذشته با این شیوه تشکیل شده، نماینده واقعی مردم و سخنگوی آنان بوده یا نه. و از همه مهمتر، برگزاری همه‌پرسی نشان از اعتماد متقابل مردم و حکومت خواهدبود و آرزوهای دشمنان این سرزمین را نقش بر آب خواهدساخت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۶ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فساد مالی رابطه‌ای خاص و قابل‌تأمل با عالم سیاست دارد. ازیک‌سو ثروت‌های گردآوری‌شده از راه فساد برای حفظ خود چاره‌ای جز رخنه در میدان سیاست و حضور در عرصه تصمیم‌گیری و قانونگذاری ندارند. از سوی دیگر شرایط خاص حاکم بر سپهر سیاسی کشور می‌تواند خود موجد و مشوّق فساد باشد. چنین فسادی ریشه در عالم سیاست دارد، و فقط زمانی گسترش می‌یابد که “شرایط خاص” در جامعه حاکم باشد. اما به‌راستی آن “شرایط خاص” کدام است؟
هرگاه در یک جامعه قدرتی غیر از اراده عموم شهروندان حاکم باشد، آن قدرت دیر یا زود برای بقا و تداوم خود راهی غیر از باج دادن به برخی افراد یا حتی اقشار اجتماعی و جلب حمایت آنان پیش پای خود نخواهدیافت. به بیان دقیق‌تر، اگر فضای رقابت سیاسی بین احزاب و جناح‌های سیاسی در مسیری پیش برود که به جای رقابت سالم در یک مسابقه خدمتگزاری برای جلب آرای مردم، از شیوه‌های دیگری برای حذف رقیب استفاده کنند، یا با کنار گذاشتن رقبا و محدود کردن میدان رقابت بین خودی‌ها، دایره انتخاب شهروندان بین سلیقه‌های سیاسی را محدود کنند، ندانسته زمینه بروز و گسترش فساد اقتصادی را فراهم می‌سازند.
حزبی که با چنین شیوه‌ای به پیروزی برسد، و سهمی بزرگتر از میزان نفوذ خود در جامعه را از سبد قدرت بردارد، به همان میزان ناگزیر از نادیده گرفتن خطای خودی‌ها خواهدبود. در چنین فضایی فرصت‌طلبان به‌زودی درمی‌یابند که “خدماتشان” به حزب پیروز از ارزش ذاتی بالایی برخوردار است، و اگر لقمه بزرگتری از سر سفره اقتصاد کشور بردارند، کسی به روی مبارکشان نخواهدآورد. در چنین فضایی نهادهای نظارتی برای نادیده گرفتن تخلفات برخی شهروندان خاص تحت فشار قرار خواهندگرفت که فلانی خطا کرده، اما فردی خدمتگزار و ارزشمند است؛ و به قول پیر هرات، اگر کاسنی تلخ است، از بوستان است و اگر عبدالله مجرم است، از دوستان است!
علاوه‌براین، حزب مسلّط برای مهار مخالفان خود در عرصه رسانه‌ها ناگزیر از محدود کردن فضای رسانه‌ای و کاهش ارتباط احزاب رقیب با شهروندان خواهدبود، و همین امر موجب افزایش درجه اقتدار مفسدان و رانت‌خواران خواهدشد، زیرا فعالیت آزاد رسانه‌ها می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه رانت‌خواران باشد.
بدین‌ترتیب تخریب فضای رقابت بین احزاب، و تقسیم قدرت بین جناح‌ها و احزاب سیاسی بدون اعتنا به سهم آنان از آرای مردم، می‌تواند بهترین شرایط را برای گسترش فساد در کشور فراهم سازد. زیرا ازیک‌سو فرصت‌طلبان با درک درست قواعد بازی و با سردادن شعارهای تند به نفع حزب پیروز، همچون مجاهدان روز شنبه در دوران مشروطه‌خواهی وارد میدان خواهندشد تا غنایم را برای خود جمع کنند، و با ادعای همراهی و همدردی با جریان سیاسی غالب بار خود را خواهندبست. از سوی دیگر ممکن است برخی از سیاسیون جریان غالب با مشاهده رفتار رانت‌جویانه این گروه، وسوسه شده و حریصانه‌تر از آنان به قلع و قمع منابع و ثروت‌های عمومی بپردازند. جریان غالب در ادامه حرکت خود شاید حتی ناگزیر از “تألیف قلوب” برخی از وابستگان (یا مدعیان وابستگی به) جریان مغلوب نیز بشود، زیرا با این کار از شدت مخالفت‌ها کاسته‌خواهدشد.
گفتنی است در دوران رژیم سابق که حکومت وقت به دلیل بی‌بهره بودن از حمایت مردم ناگزیر از باج دادن به خواص بود، یکی از درباریان معتمد شاه در مورد رفتار ناسالم مالی برخی مقامات به او گزارش داده، و چنین پاسخ می‌گیرد که این افراد ناسالم برای شاه بهتر از بقیه مقامات هستند، و اتفاقاً باید بیشتر از بقیه حمایت شوند!
چند وقتی است که امر مبارزه با فساد در ادبیات سیاسی کشور موردتوجه خاص قرار گرفته، و مقامات به تبعیت از عموم مردم خواهان تعمیق مبارزه با فساد تا مرحله ریشه‌کن ساختن آن هستند. نهادهای مردمی متعددی با هدف مبارزه با فساد شکل گرفته و فعال شده‌اند. رسانه‌ها نیز بیشتر از گذشته در مورد فساد و ضرورت مبارزه با آن یادداشت و گزارش منتشر می‌کنند. اما نکته مهم این است که مبارزه با فساد نیز مثل هر حوزه دیگر از مسائل اجتماعی، علم و تخصص خود را می‌طلبد. برای تدوین برنامه جامع و کارشناسانه برای مبارزه با فساد باید سراغ دانایان و مطّلعان این علم رفت، و طبعاً آنان پاسخ خواهندداد در شرایطی که با تخریب فضای رقابت بین احزاب، موجبات تقسیم قدرت بین احزاب را با الگویی غیر از سبد رأی مردم فراهم می‌آوریم، و با حذف برخی افراد و سیاسیون مورد اعتماد مردم، محدوده انتخاب آنان آنچنان کوچک تعریف می‌کنیم که فقط باید بین افراد معدودی از همفکران خودمان دست به انتخاب بزنند، حتی اگر سایر فعالیت‌هایمان برای مبارزه با فساد، درست و اصولی و واقع‌بینانه طراحی شده‌باشند، بازهم چندان ره به جایی نخواهیم‌برد، زیرا به تعبیر خواجه حافظ خانه از غیر نپرداخته‌ایم.
گفتنی است دکتر حسن عابدی جعفری بنیانگذار یکی از موفق‌ترین نهادهای مردمی مبارزه با فساد در کشورمان و گروهی از فعالان این میدان در سایه همین برخوردهای حذفی از گردونه رقابت انتخاباتی برای راه یافتن به مجلس کنار گذاشته‌شده‌اند. همین امر را می‌توان شاهدی بر این ادعا گرفت که برای متولیان امر اولویت مبارزه با فساد کمتر از مسائل دیگر است. ازاین‌رو منطقاً ناگزیر خواهندبود با دادن اولویت کمتر به امر مبارزه با فساد، درصدی از فساد را تحمل کنند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۹ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دوشنبه گذشته رئیس‌جمهوری در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور از تشریفاتی شدن انتخابات به‌عنوان خطر بزرگی یاد کرد که دموکراسی را تهدید می‌کند.(۱) به گفته ایشان، یک‌بار در گذشته انتخابات واقعی که دستآورد نهضت مشروطه‌خواهی بود، مبدّل به تشریفات شد، و رأی مردم ارزش و اهمیت خود را از دست داد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی بازهم فرصت برگزاری انتخابات واقعی در کشور فراهم شد و رأی مردم ارزش و اعتبار یافت. اینک نباید اجازه دهیم برای بار دوم جامعه به سمت تشریفاتی شدن انتخابات پیش برود.
برای درک بهتر ابعاد انتخابات تشریفاتی کافی است به تجربه دهه‌های بعد از استقرار مشروطیت توجه کنیم. حکومت پهلوی اول تصمیم می‌گرفت که مثلاً افراد خاصی به‌عنوان نمایندگان مردم انتخاب شوند، و دراصل خواه انتخابات برگزار می‌شد و خواه نمی‌شد، نتیجه تغییری نمی‌کرد. مشابه همین اتفاق در کشورهای گرفتار استبداد به‌طور مداوم اتفاق می‌افتد. در دوران صدام‌حسین انتخابات ریاست‌جمهوری عراق همیشه یک نتیجه روشن داشت: سیدالرئیس یا همان صدام‌حسین با رأی قاطع مردم انتخاب می‌شد. در کشورهای بلوک شرق سابق هم حزب کمونیست تشخیص می‌داد چه کسانی کاندیدا بشوند، و چه کسانی رأی بیاورند.
نکته قابل‌تأمل این است که تشریفاتی شدن انتخابات لزوماً به‌یکباره اتفاق نمی‌افتد و ممکن است در یک جامعه شاهد حرکت ‌تدریجی در این مسیر باشیم، و برخی تصمیمات و اقدامات متولیان امر دانسته یا ندانسته درصد تشریفاتی بودن انتخابات را افزایش بدهد. درواقع آنچه رئیس‌جمهوری را وامی‌دارد که در این میدان وارد شده و اظهار نظر کند، همین نگرانی از برخوردهای سلیقه‌ای منتهی به کاهش اهمیت و قدرت تأثیرگذاری رأی مردم است. کنار گذاشتن برخی نامزدها از دور رقابت دراصل قدرت انتخاب مردم را کاهش می‌دهد، و وقتی این حرکت وزن و قدرت بیشتری بیابد، انتخابات معنی و مفهوم خود را از دست خواهدداد، زیرا نتیجه از پیش روشن است.
بهترین معیار برای سنجش درجه تشریفاتی شدن انتخابات این است که خواست عامه مردم را با دغدغه‌های نمایندگان مجلس مقایسه کنیم. وقتی ملاحظه می‌شود که مردم با رأی خود دولتی را به قدرت می‌رسانند که شعار انتخاباتی‌اش رونق بخشیدن به اقتصاد کشور در سایه تعامل مثبت با دنیا است، اما دستآورد ارزشمند چنین دولتی در مجلس مورد نقد بیرحمانه گروهی کثیر از نمایندگان مجلس وقت قرار می‌گیرد، می‌توان چنین برداشت کرد که کاهش حق انتخاب مردم موجب شده، مجلسی شکل بگیرد که سخنگوی واقعی رأی‌دهندگان نیست. وقتی بیشترین حجم سؤال نمایندگان مجلس از وزرا یا تذکراتشان به جای مشکلات معیشتی مردم، در حوزه ملاحظات فرهنگی و اخلاقی یا عزل و نصب وابستگان جریان‌های سیاسی مطرح می‌گردد، یا وقتی همان مجلس وزیر وقت ارتباطات را مورد مؤاخذه قرار می‌دهد که چرا دسترسی شهروندان به اینترنت را تسهیل کرده‌است، نیز می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. زیرا شهروندان هر سلیقه سیاسی خاصی که داشته‌باشند، طبعاً خواسته‌شان این نیست که: “با ما مثل کودکان نابالغ و محجور رفتار کنید و چاقو و اشیاء خطرناک را از دسترس ما دور نگهدارید!”.(۲)
بدین‌ترتیب می‌توان گفت کاهش درجه تشریفاتی شدن انتخابات و بازگشت به انتخابات واقعی در گرو این است که مجلس سخنگوی واقعی مردم باشد و خواسته‌های آنان را دنبال کند. برای تحقق این امر دو اتفاق مهم باید بیفتد: نخست این‌که باید تصمیم‌گیری برای انتخاب یا عدم انتخاب نامزدها را به خود مردم بسپاریم و با حذف حداکثری داوطلبان نمایندگی حق انتخاب مردم را محدود نکنیم. دوم این‌که فضای رسانه‌ای و تبلیغات انتخاباتی در مسیری پیش برود که احزاب و جریان‌های سیاسی با برنامه‌های اصلی و شعارهای محوری خود وارد انتخابات شوند، و پشت شعارهای فریبنده‌ای چون افزایش مبلغ یارانه نقدی، یا ادعای ناکارآمدی این و آن مقام سنگر نگیرند.
طی سالیان گذشته حذف گروه کثیری از داوطلبان منتهی به محدود شدن جدّی حق انتخاب مردم و حتی ازبین رفتن این حق در برخی مناطق شده‌است. درحالی‌که منطق حکمرانی خوب ایجاب می‌کند صاحبان همه سلایق خود را در معرض داوری مردم قرار بدهند، و رأی مردم فصل‌الخطاب تلقی شود. هرچند ادعای نهادهای ناظر این است که در تأیید یا رد صلاحیت‌ها نگاه جناحی و سیاسی نداشته و فقط به صلاحیت اخلاقی و اعتقادی افراد توجه دارند، بااین‌حال سخنان چندی پیش آیت‌الله محمد یزدی درمورد فرصت‌طلبی و رانت‌خواری برخی نمایندگان مجلس، مؤید این ظنّ بود که ناظران به گرایش سیاسی داوطلب‌ها خیلی بیشتر از سلامت مالی آنان توجه دارند. ایشان در این سخنان به‌جدّ از رفتار باج‌خواهانه و رانت‌جویانه نمایندگان مجلس گلایه کرده‌بودند.
به‌هرتقدیر حذف حداکثری داوطلب‌ها نتیجه‌ای جز این ندارد که رأی و حق انتخاب مردم کم‌اعتبار شود، و عاقبت مردم به این باور برسند که اراده آنان برای تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تأثیری ندارد.
از سوی دیگر با همّت برخی سخنوران و فعالان سیاسی کشور، فضای سیاسی و رسانه‌ای در مسیری پیش رفته که احزاب و جریان‌های سیاسی به جای طرح شعارها و برنامه‌های محوری خود، فقط روی نقاط ضعف واقعی یا احتمالی عملکرد طرف مقابل تکیه می‌کنند و به‌اصطلاح از این طریق آرای خاکستری را جمع‌آوری می‌کنند. در چنین شرایطی هرگز احزاب و جریان‌های سیاسی ناگزیر از ارائه و افشای شعارهای محوری خود نخواهندبود. به‌عنوان مثال ممکن است در برنامه‌های یک حزب مسأله بسیار مهم منافع ملی اصلاً جزو اولویت‌ها تلقی نشود، یا نسبت به موضوعات دیگر مانند دغدغه‌های فرهنگی، و وضعیت پوشش شهروندان از درجه اولویت پایینی برخوردار باشد. این حزب طبعاً در تبلیغات خود مجبور خواهدبود با تمرکز بر شعارهای فریبنده، توجه رأی‌دهندگان را از این حقیقت تلخ منحرف سازد.
در مناظره‌های انتخاباتی خردادماه ۱۳۹۶ اسحاق جهانگیری به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب مردم در آن ایام را به‌درستی نه “انتخاب بین دو راه متفاوت” بلکه “انتخاب بین راه و بیراهه” توصیف کرد. از دید او طرفداران بیراهه همان جریان‌های سیاسی هستند که اعتنای چندانی به منافع ملی ندارند، و اهداف دیگری را دارای اولویت بیشتر می‌دانند، حتی اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم اولویت اولشان منافع ملی باشد.(۳)
بدین‌ترتیب در پاسخ به سخنان درست ریاست جمهوری، باید از ایشان خواست برای جلوگیری از حرکت انتخابات در مسیر تشریفاتی شدن تدریجی، برنامه عملی خود را در این دو میدان (کنار گذاشتن حذف حداکثری داوطلب‌ها، و افزایش شفافیت سپهر سیاسی) ارائه کنند.
————————–
۱ – مراجعه کنید به:
الف االف  روحانی : بزرگترین خطر دموکراسی تبدیل‌شدن انتخابات به تشریفات است  الف الف
۲ – مراجعه کنید به:
الف الف اولین کارت زرد در سال همدلی الف الف
۳ – مراجعه کنید به مجموعه یادداشت‌های راه و بیراهه در خرداد ۹۶ که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۶ در روزنامه عصر اقتصاد به چاپ رسید.
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بی‌تردید یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر حکومتی اعتماد عامّه مردم به صاحب‌منصبان و متولیان امور است. در سایه چنین اعتمادی نعمت بزرگ همراهی مردم با دولت و حمایت سرسختانه آنان از سیاست‌های بلندمدت توسعه کشور محقق می‌شود. طی چند دهه گذشته رفتار رانت‌جویانه برخی صاحب‌منصبان و بی‌مبالاتی مالی برخی دیگر موجب شده‌است اعتماد مردم به صاحبان قدرت و مقام به‌تدریج کاهش بیابد. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها بر فاصله بین مردم و مسؤولان افزوده، به‌گونه‌ای که گویی آنان جمعی بسیار متفاوت با عموم مردم و شهروندان هستند، و به‌اصطلاح شهروندان درجه یک تلقی می‌شوند.
در مقدمه لایحه مدیریت تعارض منافع که چندی پیش از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده‌است، به‌گونه‌ای به این حقیقت تلخ توجه شده‌است؛ آنجاکه یکی از اهداف تدوین لایحه را افزایش اعتماد عمومی به مقامات اعلام می‌کند. اما آیا تدوین یک یا حتی چندین لایحه از این نوع، هرچند در جای خود اقدامی ارزشمند است، می‌تواند خسارت ناشی از شلیک‌های متعدد به اعتماد عمومی را جبران کند؟
نارسایی قوانین و رویه‌های اداری و اجرایی طی چنددهه گذشته موجب شده گروهی افراد فرصت‌طلب با سوء استفاده از منصب و مقام به کسب امتیازات مادی و اندوختن ثروت برای خود و نزدیکانشان اقدام کنند، و با تداوم این رویه نادرست، به‌تدریج قبح آن در اذهان فروریخته و درصد بیشتری از صاحبان مقام و منصب کم و بیش آلوده آن شده‌اند.
از سوی دیگر، نگاه منفی مسؤولان به رسانه‌ها و بی‌اعتمادی به اصحاب رسانه موجب شده محدودیت فراوانی پیش روی رسانه‌هایی که با هدف مقابله با فساد اقدام به افشاگری می‌کنند، گذاشته‌شود. این امر حاشیه امنی برای فرصت‌طلبان ایجاد کرده که بدون نگرانی از برخورد قانونی نهادهای نظارتی و دور از چشم مردم و افکار عمومی بر ثروت و مکنت خود بیفزایند.
نتیجه این امر همانگونه که ذکر شد، شکل‌گیری طبقه ممتازه مدیران و مقامات و بی‌اعتمادی روزافزون عامه مردم به مدیران ارشد و درواقع به نظام اسلامی و از سوی دیگر قدرت گرفتن رسانه‌های بیگانه و غیررسمی و بی‌اعتباری هرچه بیشتر رسانه‌های قانونمدار داخلی است، که درنهایت به گسست مردم و حاکمیت و بحران اجتماعی غیرقابل‌پیش‌بینی منتهی می‌گردد.
اشخاص و نهادهای دلسوز جامعه که نگران آینده هستند، برای مقابله با فساد و رانت‌خواری فرصت‌طلبان متنفذ و دفاع از حیثیت مدیران و مسؤولان خدوم و پاکدست دو راه پیش روی خود دارند: راه اول این است که با کشف و شناسایی خلأهای قانونی که موجب تشویق رانت‌خواران شده‌است، مسؤولان را متوجه این کاستی کرده، و موجبات شروع بازنگری در قوانین و رویه‌ها را به‌گونه‌ای فراهم سازند که ازیک‌سو تمام دروازه‌های هجمه فساد بسته‌شده، و فرصت رانت‌خواری از مفسدان گرفته‌شود، و از سوی دیگر با اصلاح قوانین موقعیت امنی برای اصحاب رسانه فراهم آورند که بدون نگرانی از برخورد قانونی سختگیرانه به کار افشاگری و ارتقای اطلاعات مردم و محدود ساختن رانت‌خواران بپردازند. همانگونه که در کشورهای موفق در میدان مبارزه با فساد نه‌تنها روزنامه‌نگاران نگران عواقب اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه بابت افشاگری خود پاداش هم می‌گیرند. مبحث حمایت از سوت‌زنان که اخیراً در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته، در همین راستا مطرح می‌شود.
این شیوه حتی اگر با مخالفت و اختلاف سلیقه متولیان امر در همان قدم‌های اول متوقف و حتی از مسیر خود منحرف نشود، زمانی طولانی برای رسیدن به نتیجه لازم دارد، درحالی‌که با توجه به شرایط خاص جامعه چنین فرصتی مقدور نیست. گفتنی است تدوین لایحه بسیار بااهمیت مدیریت تعارض منافع بیش از سه سال طول کشیده، و خدا می‌داند تصویب آن چقدر زمان لازم خواهدداشت.
راه دوم این است که مدیران خدوم و امانتدار که به دلیل پاک بودن حسابشان از محاسبه باکی ندارند، در قالب یک پویش مردمی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و از اصحاب رسانه بخواهند که درباره میزان پاکدستی آنان تحقیق کرده، و بنویسند. این مدیران به اصحاب رسانه تعهد خواهندداد که در جریان این رسیدگی و نوشتن و منتشر کردن، هرگز از آنان شکایت نمی‌کنند و دردسر دادگاه و هزینه استخدام وکیل را به آنان تحمیل نمی‌کنند، بلکه با روی گشاده با آنان همکاری و همراهی کرده، و پاسخ سؤالات آنان را که به نمایندگی از مردم مطرح می‌کنند، با حوصله و صداقت خواهندداد.
اگر چنین جریانی به‌صورت سنجیده و کارآمد آغاز شود، به‌تدریج درصد بیشتری از مقامات و صاحب‌منصبان را جذب خود خواهدکرد که طوعاً یا کرهاً به این جریان بپیوندند. زیرا نپیوستن به این جریان درحالی‌که هرروز درصد بیشتری از قدرتمندان جامعه به آن می‌پیوندند، معنای خاصی خواهدداشت که مطلوب بسیاری از مدیران نیست. گفتنی است در همان ایام مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی، که رسانه‌ها با مراجعه به برخی مقامات در مورد میزان حقوق و مزایای آنان پرس‌وجو را شروع کردند، یکی از اعضای شورای شهر وقت تهران در پاسخ به خبرنگار با ترشرویی گفت که میزان حقوقش را حتی به پدرش هم لو نمی‌دهد!
در این شیوه ابتدا باید رسانه‌ها و اصحاب قلم از مقامات و صاحب‌منصبان دعوت کنند که با امضای یک میثاق ملی عملکرد مالی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند، و سپس با طرح پرسش‌های اصولی و سنجیده زوایای پنهان روحیه ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری احتمالی برخی قدرتمندان را کشف کنند. به‌عنوان مثال پرسش از میزان حقوق یا انتشار تصویر فیش حقوقی پرسش خوبی نیست. زیرا بخش مهمی از ویژه‌خواری خارج از فیش حقوقی صورت گرفته و می‌گیرد. پس به جای درآمد ماهانه باید از دارایی‌های فرد و نزدیکانش و این‌که چگونه و در چه تاریخی این دارایی‌ها را تملک کرده‌اند، و به بیان دیگر کدام بخش از دارایی از نوع میراث فامیلی بوده، و کدام بخش در طول زمان به آن اضافه شده‌است، پرس‌وجو شود. یا راه‌اندازی کمپینی از نوع “فرزند کجاست” نیز وافی به مقصود نیست. بلکه باید پرسید فرزندت کجا درس خوانده، چگونه کنکور قبول شده، کجا خدمت سربازی خود را انجام داده، و چگونه و کجا شاغل شده‌است، اگر تجارت می‌کند، سرمایه اولیه‌اش را چگونه فراهم کرده، و اگر حقوق‌بگیر است با طی چه فرایندی و کجا استخدام شده‌است.
این حرکت بزرگ ملی با همراهی رسانه‌ها، نهادهای مردمی فعال در امر مبارزه با فساد و تشکل‌های دانشجویی به‌خوبی قابل‌تحقق است، و برکات آن با سرعتی باورنکردنی مشاهده خواهدشد. فکرش را بکنید. سرعت همراهی صاحب‌منصبان با این حرکت بزرگ ملی، سبقت آنان بر دیگر مقامات همتراز و صراحت آنان در پاسخگویی به سؤالات مردمی که سنگ خدمتگزاریشان را به سینه می‌زنند، در همان قدم اول معیار سنجش صداقت و پاک بودن حساب آنان خواهدبود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

پنجشنبه گذشته رئیس‌جمهوری در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی مطالب قابل‌تأملی درباب ضرورت اصلاح روابط خارجی بیان کرد. او گفت نمی‌توانیم کشورمان را از بقیه دنیا جدا کنیم، و بی‌اعتنا به جهان به فکر حل مشکلات اقتصاد کشور باشیم. او همچنین با طعنه‌ای ظریف به مخالفانش گفت اگر اقتصاددانی بلد است در شرایطی که تمام روابط خارجی کشور خراب باشد، سیاستی به‌کار بگیرد که هیچ لطمه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود، آن شیوه سیاستگذاری را به دولت هم بیآموزد.
سال‌هاست که بحث و مجادله‌ای جدّی در مورد ضرورت یا عدم‌ضرورت تعامل با دنیای خارج برای رسیدن به رونق اقتصادی بین دو گروه سیاسیون کشور در جریان است. گروه اول معتقدند برای ایجاد رونق و شکوفایی در اقتصاد کشور و رسیدن به بالاترین نرخ رشد اقتصادی باید ابتدا روابطمان با جهان خارج را بهبود ببخشیم و از تشدید تنش‌ها و تشنجات بپرهیزیم. اما گروه دوم باوری به ضرورت این تعامل ندارند. آنان گاه می‌گویند رونق اقتصادی فقط در گرو مدیریت “بهتر” اقتصاد داخل است و ربطی به خارج ندارد، گاه با پذیرش ضمنی اثر منفی تنش‌ها بر اقتصاد داخل، ادعا می‌کنند هزینه ناشی از این اثر منفی به‌حدی کوچک و کم‌اهمیت است که به خاطر اهداف والای سیاسی و فرهنگی می‌توان آن را تحمّل کرد و نادیده انگاشت. البته گاهی هم ادعا می‌کنند اساساً رشد اقتصادی و رسیدن به رونق در گرو کاهش ارتباط با اقتصاد جهانی است.
گروه اول برای اثبات ادعای خود به تجربه کشورهای درحال توسعه استناد می‌کنند، و این‌که هیچ‌ کشوری بدون تلاش برای ایجاد و گسترش تعامل مثبت با جهان به رشد اقتصادی باثبات دست نیافته‌است. رشد اقتصادی خیره‌کننده کشورهایی نظیر ویتنام، تایلند، مالزی، سنگاپور و حتی چین در گرو همین تعامل مثبت بوده‌است. طی همین چندروز گذشته چین به‌عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان برای خاتمه دادن به جنگ تجاری با امریکا پذیرفت که در مسیر کاهش مازاد تجاری خود با این کشور گام بردارد و برای خرید ۲۰۰میلیارد دلاری از این کشور طی سال‌های آتی برنامه‌ریزی کند. به‌دنبال این توافق مهم، ترامپ با خوشحالی به کشاورزان امریکایی توصیه کرد که تراکتورهای بزرگتر بخرند و تولیدشان را با امیدواری به رونق آینده افزایش بدهند. همچنین سخنان چندماه پیش آقای ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی درمورد “سخت گرفتن بر ایرانی‌ها” علیرغم میل باطنی، نیز دقیقاً اشاره بر این نکته دارد که این کشور تداوم رشد اقتصادی خود را در گرو فاصله گرفتن از تشنجات می‌داند، حتی اگر ناگزیر از انجام یک عمل غیراخلاقی شود.
اما گروه دوم کاری به شواهد و تجربیات عالم واقع ندارند. آنان بر این باورند (یا فقط ادعا می‌کنند) که برخلاف تجربه تمام کشورهای موفق دنیا، و برخلاف نظر تمام اقتصاددانان و سیاستمداران کارآزموده جهان، می‌توان بدون تلاش در مسیر رفع تنش و بحران در عرصه سیاست خارجی، اقتصاد کشور را وارد مرحله رونق نمود. محمود احمدی‌نژاد قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت برعلیه ملت ایران را کاغذپاره‌های بی‌خاصیت می‌‌نامید، و کاری به این واقعیت نداشت که همین کاغذپاره‌ها عرصه را بر ملت ایران تنگ کرده‌اند و مانع گسترش تجارت خارجی و رونق اقتصاد ملی هستند.
سعید جلیلی یکبار در یک سخنرانی ادعا کرد کشورمان بدون تلاش برای حل مشکلاتش با جهان خارج می‌تواند صادرات خود را به ۲۰۰میلیارد دلار برساند، او هم کاری با این واقعیت نداشت و ندارد که وقتی نمی‌توانید فلان کشور منطقه را وادار کنید که پول برق صادراتی را بدهد، افزایش صادرات چگونه ممکن خواهدبود، و حتی اگر تحقق بیابد، درآمد ناشی از آن چگونه به داخل کشور منتقل خواهدشد.
همچنین مصطفی میرسلیم در مناظره‌های انتخاباتی خرداد ۹۶ می‌گفت دولت به‌جای تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از میدان‌های نفتی مشترک، باید با همسایگان وارد مذاکره شده، و آن‌ها ترغیب کند که به بهره‌برداری صیانتی روی بیاورند. تا ثروت مشترک دو کشور تاراج نشود. او هم البته پاسخی به این سؤال نداشت که چه تضمینی برای پذیرش این‌گونه پیشنهادات از طرف همسایگان وجود دارد؟ این بود که اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات آن سال در همان مناظره، تصمیم ملت ایران در انتخابات خرداد ۹۶ را نه انتخاب بین دو راه متفاوت بلکه “انتخاب بین راه و بیراهه” نام نهاد.
سعید جلیلی همچنین با اشاره به پالایشگاه ستاره خلیج فارس می‌گوید که ما باید به جای یک پالایشگاه ده پالایشگاه بسازیم و به جای صادرات نفت خام تمام نفت صادراتی منطقه خلیج فارس را بخریم. اما او هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که با فرض موفقیت در میدان خرید کل نفت منطقه و تبدیل آن به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، چه تضمینی وجود دارد که بدون حل مشکلات سیاسی خودمان، موفق به فروش این محصول در بازار جهانی شده، و تازه درآمد ارزی ناشی از آن را به کشور منتقل کنیم؟ او همچنین در سخنرانی دیگری از نعمت‌ها و ثروت عظیم ایران سخن می‌گوید که کشورمان در جنوب و شمالش دریا دارد، اما هرگز به این حقیقت توجه نمی‌کند که چندی پیش کشتی ایرانی به دلیل عدم موفقیت در خرید سوخت در یکی از بنادر برزیل گیر افتاده‌بود، و کم مانده‌بود ناچار از اعزام یک کشتی با محموله سوخت برای بازگرداندن آن شویم. طبعاً در چنین شرایطی حتی اگر به‌جای دو طرف، هر چهار طرف کشورمان دریا داشته‌باشیم، باز ناگزیر خواهیم‌بود از پرچم دیگر کشورها برای کشتی‌هایمان استفاده کنیم.
رئیس‌جمهوری بر نکته درستی پا می‌فشارد: ایجاد رونق در اقتصاد داخلی در گرو حل مشکلات با جهان خارج و دور شدن از تنش‌ها و تشنجات در عرصه سیاست خارجی است. این سخن نه به معنی “وا دادن” است، و نه می‌توان از آن تمایل به وابستگی و از دست دادن استقلال کشور یا نداشتن حمیت ملی را برداشت کرد. مخالفان دولت اگر واقعاً باور دارند که بدون تعامل مثبت با جهان می‌توان مشکلات اقتصاد داخل را حل کرد، بهتر است تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آتی و با امید تکیه زدن بر کرسی ریاست صبر نکنند و با آموختن شیوه‌های بدیع کشورداری به دولت فعلی، وظیفه ملی خود را انجام بدهند، تا دولت بتواند درعین تشدید تنش با جهان خارج، به اقتصاد ملی هم رونق ببخشد، همان کاری که آقای روحانی اعلام کرد نه‌تنها دولتش چنین کاری را بلد نیست، بلکه هیچ اقتصاددانی هم چنین دانش غریبی در اختیار ندارد!
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۸ – ۱۰ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

خبر کوتاه اما بسیار تکان‌دهنده بود. خنجری زهرآلود فرود آمد، پهلوی پهلوانی نام‌آور را درید، و هلهله شادی از اردوگاه حامیان تروریسم برخاست. اما این همه ماجرا نیست.
سردار سرافراز قاسم سلیمانی زندگی خود را وقف مبارزه با دشمنان سرزمینمان کرده‌بود، چه آن هنگام که در اوج جوانی لباس رزم پوشید تا مهاجمان بعثی را به لانه‌شان عقب براند، و چه آن زمان که برای فرونشاندن فتنه داعش در منطقه و خنثی کردن توطئه حامیان زورمندش وارد میدان شد.
بارها از او خواسته‌شد وارد میدان پرفسون سیاست شود، و سخنی برله یا علیه این و آن بگوید، در میدان انتخابات وارد شود، و … . اما حاج قاسم چنین نکرد. او خود را فقط سربازی در خدمت کشور می‌دانست، همان‌گونه که همت و باکری و خرازی و همرزمان شهیدشان بودند و عهد خود را با همین باور به پایان بردند. سردار قدرناشناخته ما آرمانش نه پیروزی فلان حزب یا شکستن حزب دیگر، بلکه تأمین امنیت برای ایران بود.
حاج قاسم می‌دانست که شکل‌گیری غده چرکین دیگری در منطقه ملتهب خاورمیانه که این‌بار نام خلافت اسلامی را یدک می‌کشد، اما به همان میزان دولت غاصب صهیونیستی مورد علاقه و حمایت پیدا و پنهان استعمارگران است، دیر یا زود امنیت مرزهای ایران را هدف خواهدگرفت. این بود که او همچون آرش افسانه‌ای از بلندای کوهستان رفیع وطنمان جان خود را در چله کمان مقاومت نهاد تا مرزهای امنیت این سرزمین مظلوم تا دوردستها گسترش یابد، و دست ناپاک دشمنان از آن دورتر و دورتر شود.
بی‌تردید اواخر آبانماه دوسال پیش، آن‌روز که حاج قاسم پایان خلافت داعش را اعلام کرد، روز شادی بی‌پایان او بود که پیروزمندانه خبر برچیده‌شدن طومار حکومت وحشت و ترور و برداشته‌شدن یک گام بلند به سوی صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه را به ملت ایران داد. آن‌روز هم حاج قاسم و هم دوستداران او همه شاد و سرخوش بودند. اما امروز هرچند دوستداران حاج قاسم دلشکسته و عزادار شدند، اما روز شادی بی‌پایان دیگری برای سردار فرارسیده‌است: شادی وصل، شادی انتخاب‌شدن، شادی پذیرفته‌شدن و شادی سربلندی ماندگار.

مژده بده! مژده بده! یار پسندید مرا
سایه‌ی او گشتم و او برد به خورشید مرا
جان بلادیده منم، گریه‌ی خندیده منم
یار پسندیده منم، یار پسندید مرا
کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز
کان صنم قبله‌نما خم شد و بوسید مرا
پرتو دیدار خوشش، تافته در دیده‌ی من
آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا
نور چو فواره زند، بوسه بر این باره زند
رشک سلیمان نگر و هیبت جمشید مرا
چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او
باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا

آری شب شهادت حاج قاسم فقط یک شب بود، مثل خیلی از شب‌ها، اما این شب تلخ هجران صدها صبح شادی به دنبال خواهدداشت.
روز شادیت مبارک باد سردار.
—————————–
* – این یادداشت با عنوان روز شادی سردار در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۴ – ۱۰ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

خبر دردناک فوت دو برادر نوجوان کولبر در کوهستان‌های مرزی مریوان بسیاری از اصحاب قلم و رسانه را اندوهگین ساخت، متن‌هایی در رثای دو برادر نوشته و منتشر شدند، متولیان امر دستور رسیدگی دادند و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این خبر تلخ و اندوه‌بار نیز در میان انبوه اخبار و گزارشات مثبت و منفی دیگر بایگانی شد. گویی همان‌گونه که این دو قربانی مظلوم از درآمدهای نفتی کشور که درسایه ندانم‌کاری‌ها مبدّل به رانت شده و کام رانت‌جویان را شیرین می‌سازد، سهمی نداشتند، باید از فضای رسانه‌های کشور نیز محروم بمانند، و تنها دلخوشی‌شان این باشد که دولتمردان دستور رسیدگی به مشکلات خانواده‌شان را صادر فرموده‌اند، مستمری کمیته امداد بعد از قطع دوساله دوباره برقرار شده، و تازه گاز خانه‌شان هم بعد از انتشار خبر این حادثه دردناک وصل شده‌است.
اما خواه رسانه‌ها از این ماجرای تلخ بنویسند و خواه فراموشش کنند، خواه متولیان امر به فکر جبران کوتاهی خود بیفتند، یا هنوز هم در بی‌خبری از حال محرومان و فراموش‌شدگان به سر برند، این ماجرا پرسش‌های بی‌پاسخ متعددی را برای ناظران و تحلیلگران منصف و دردآشنا مطرح خواهدساخت. از جمله این‌که:
چرا در سرزمینی غنی و زیبا که ترویج صنعت گردشگری برای کسب درآمد هنگفت و برکندن بنیان فقر خانمانسوزش کفایت می‌کند، به‌گونه‌ای که معضل بیکاری برای جوانانش اصلاً قابل‌تصور نباشد، چنان شرایطی فراهم شده که مردم جز گام نهادن در مسیر هولناک و پرخطر کولبری راهی برای نجات از چنگال دیو فقر پیش روی خود ندارند؟ چرا درآمد کل کشورمان از محل صنعت گردشگری حتی به اندازه درآمد یکی از شهرهای کشور ترکیه نیست؟
چرا عثمان پدر ناتوان و بیمار فرهاد تنها نان‌آور یک خانوار شش‌نفره که به دلیل ضعف بینایی توان کولبری هم ندارد، و ناگزیر به شغل جمع‌آوری و فروش کارتن روی آورده‌است، از دو سال پیش حتی از دریافت مستمری نهادهای حمایتی هم محروم شده‌است؟ اگر این امر ناشی از اشتباه متولیان امر بوده که عثمان و خانواده فقیرش را مثل خیلی واقعیت‌های دیگر ندیده‌اند، که زهی تأسف و شرمساری، و اگر آنان عثمان را دارای تمکن مالی تشخیص داده، و اسمش را از لیست خط زده‌اند، باید نگران جامعه‌ای بود که فقر در آن تا بدین‌حد گسترده است که یک خانوار شش‌نفره تنها به دلیل برخورداری از درآمد شغل پاره‌وقت جمع‌آوری کارتن از فهرست فقرای نیازمند کمک خارج می‌شوند.
چرا مسؤولان همیشه به فکر “جبران” هستند و به‌اصطلاح علاج واقعه را قبل از وقوع نمی‌کنند؟ آیا بایستی این دو نوجوان غیور در سرما جان می‌باختند تا ما از وجود یک خانوار نیازمند کمک خبردار شویم و نامش را مجدداً در فهرست دریافت‌کنندگان کمک کمیته امداد ثبت کنیم؟ آیا حتماً باید غفلت ما از فرهادها و آزادها تا آنجا ادامه یابد که فاجعه‌ای رخ بدهد و دلمان به رحم بیاید؟
می‌توان ماجرای مظلومیت فرهاد و آزاد را بهانه‌ای برای انتقاد از دولت ساخت که مثلاً به فکر فقرا نیست و بودجه کمیته امداد را افزایش نمی‌دهد. می‌توان از ظرفیت این حادثه تلخ برای کاستن از سبد رأی حامیان دولت و افزودن بر احتمال موفقیت مخالفان دولت در انتخابات استفاده کرد. اما آیا بدون تلاش برای حل مشکل تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصت‌های فراوانی که سایر کشورها با جدیت به فکر بهره‌گیری از آن هستند، می‌توان تدبیری برای رفع معضل فقر اندیشید؟
امّا همه این پرسش‌های بی‌پاسخ نمی‌تواند فکر تنهایی فرهاد نوجوان در سرمای کشنده کوهستان و قبل از آن بی‌پناهی او در این روزگار بی‌رحم را از ذهن دردمند نگارنده کنار بزند.
جهان پیر است و بی‌بنیاد، ازین فرهادکُش فریاد
که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
سال‌ها بعد دانش‌آموزان کشورمان در کتاب‌های درسی خود غیر از فرهادی که با نیروی عشق ماندگار خود کوه را با تیشه‌اش کند، از فرهاد دیگری خواهندخواند. نوجوانی غیور و دلاور که فقط چهارده بهار را دیده بود، و در آخرین روزهای پاییز چهاردهم تسلیم سرما شد. فرهاد غیور داستان ما نمی‌توانست فقر و نداری خانواده و شرمساری پدر علیل و ناتوانش را ببیند و دم نزند. او باید کاری می‌کرد. تنها راهی که روزگار غدّار فرهادکُش پیش پای او و امثال او گذاشته‌بود، کولبری بود. زیرا پدرش عثمان پارتی درست و حسابی نداشت تا مثل بسیاری از نورچشمی‌ها با کمترین دانش و تجربه به استخدام فلان سازمان دولتی دربیاید و از حقوق و مزایای خاص برخوردار شود.
اما پدر و مادر سخت مخالف بودند. آزاد برادر بزرگتر مریض‌احوال بود و فرهاد هنوز کوچک و کم‌تجربه. اما فرهاد غیور ما گویی بازمانده همان دلاورانی است که در شناسنامه خود دست می‌بردند تا مشکلی برای اعزامشان به خط مقدم جبهه پیش نیاید. فرهاد ما عاقبت پدر و مادر را راضی کرد. نمی‌دانیم، شاید برایشان از زور بازویش لاف زده‌باشد که دست کمی از مردان روستا ندارد و مواظب برادرش هم خواهدبود.
اما روزگار فرهادکُش ما تعبیری دیگری برای این خواب کودکانه رقم زده‌بود. در بازگشت آزاد از پا درآمده، و ناگزیر از توقف شد. بنا شد گروه کولبران ادامه بدهند و بعد از رساندن بار خود برای کمک به او برگردند. فرهاد هم ناچار پذیرفت، اما ساعتی بعد یاد وعده‌ای افتاد که به پدر و مادر داده، او با چه رویی برگردد و به آن‌ها بگوید آزاد را در بالای کوهستان جاگذاشته‌است. اعضای گروه نتوانستند مانع بازگشت بی‌فایده فرهاد شوند. او خود را به آزاد رساند، اما کار از کار گذشته‌بود. کوهستان سرد و بی‌رحم هرگز برایمان نخواهدگفت که فرهاد با دیدن پیکر سرد برادر چه کرد، و شرمساری از دیدار دوباره با مادر، سرمای کشنده کوهستان، تنهایی و ناتوانی از حمل پیکر برادر را چگونه تاب آورد. ساعتی بعد فرهاد خود نیز گرفتار سرمای کشنده کوهستان شد. شاید فرهاد غیور ما آن‌گاه که فرشته مرگ را پیش روی خود دید، از آرزوهای خود، از کودکیی که روزگار فرهادکُش از او دریغ داشت، از سردی خانه‌شان که با رفتن دو برادر سردتر هم خواهدشد، از نگرانی خود برای پدر و مادر و از شرمساری دیدار دوباره آن‌ها با دست خالی سخن گفته‌باشد. ‌
آری داستانسرایان از تنهایی و مظلومیت فرهاد غیور ما قصه‌ها خواهندگفت و شاعران از بیرحمی روزگار رانت‌خوارپرور مرثیه‌ها خواهندسرود، همان‌گونه که سال‌ها پیش شاعری به یاد فرهاد کوهکن سروده‌بود:
امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به خواب شیرین فرهاد رفته‌باشد
از آه دردناکی سازم خبر دلت را
وقتی که کوه صبرم بر باد رفته‌باشد
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۷ – ۱۰ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورمان طی چندین دهه گذشته موجب شد به‌تدریج سهم و نقش دولت در اقتصاد ملی پررنگ‌تر شود. دولت‌ها با دخالت روزافزون خود در اقتصاد عامل گسترش مناسبات رانتی و درنتیجه کاهش تمایل بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ به رقابت بوده‌اند. طبعاً در اقتصادی که گرفتار دام مناسبات رانتی است، بازیگران عرصه اقتصاد نیازی به رقابت و افزودن بر درجه کارآمدی خود و تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از بازار ندارند.
در چنین شرایطی دراصل تلاش بنگاه‌های اقتصادی به جای رقابت با همدیگر و جلب نظر مثبت مشتریان، صرف رقابت در میدان بهره‌مندی از رانت‌های پیدا و پنهان و فراهم ساختن لابی قدرتمند برای حفظ امتیازات و موقعیت انحصاری‌شان خواهدشد. اقتصاد ملی طی سالیان گذشته از محل تخریب بنیان رقابت سالم بین بنگاه‌ها زیان هنگفتی تحمل کرده‌است. زیرا ازیک‌سو بنگاه‌ها تمایل خود به افزایش بهره‌وری را از دست داده‌اند، از سوی دیگر مصرف‌کنندگان مجبور به خرید و مصرف کالای فاقد کیفیت شده، و صدمه دیده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد ما به‌تدریج توان حضور در بازارهای جهانی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده‌است.
این شیوه رفتار بنگاه‌های داخلی و تمایل آن‌ها به استفاده از امتیازات انحصاری را باید “رقابت‌گریزی ایرانی” نام نهاد. رفتاری که دراصل معلول دسترسی آسان اقتصاد کشورمان به درآمد بادآورده نفتی است.
اما رقابت‌گریزی فقط در عرصه اقتصاد کشورمان محصور نمانده و میدان‌های دیگر را نیز از تاخت‌تاز مخرب خود بی‌نصیب نگذاشته‌است. سیاست مهمترین میدانی است که اثر تخریبی روحیه رقابت‌گریزی ایرانی را در آن می‌توان‌دید.
در یک فضای سیاسی سالم، احزاب سیاسی به رقابت با همدیگر پرداخته و برای فروش متاع خویش به شهروندان تلاش می‌کنند. این رقابت موجب می‌شود تا شهروندان از خدمات بهتر و کارآمدتر برخوردار شوند. زیرا احزاب رقیب برای کسب قدرت و ماندن در میدان ناگزیر از بهبود شیوه مدیریت خود و جلب اعتماد رأی‌دهندگان هستند.
اما در اقتصاد رانت‌زده همان‌گونه که فلان بنگاه بزرگ اقتصادی در سایه امتیازات انحصاری بازار بزرگ داخلی را در اختیار خود گرفته، و صاحب‌منصبان را به مدافعان و حامیان خود مبدل ساخته، و رقبا را زیرکانه حذف کرده‌است، برخی فعالان سیاسی نیز رندانه به فکر استفاده از چنین روش‌های تضمینی و زودبازده (!) می‌افتند. وقتی می‌توان به لطایف‌الحیل رقیب سرسخت و قدرتمند را کنار زد، و از میدان رقابت حذف نمود، چه نیازی به دست‌وپا زدن و افزودن بر درجه کارآمدی و جلب اعتماد مردم است؟ وقتی همانند ابطال مجوز تولید واحدهای صنعتی رقیب، و بهره‌مند شدن از مزایای بازار انحصاری، می‌توان مانع ورود رقیب سیاسی به میدان رقابت شد، یا با طوفان تهمت و پرونده‌سازی او را از اقبال عمومی رأی‌دهندگان بی‌نصیب ساخت، چه نیازی به تلاش بی‌وقفه برای جلب اعتماد شهروندان و به‌عبارتی برنده شدن در مسابقه خدمت‌رسانی است؟
به بیان دیگر همان‌گونه که دسترسی به درآمدهای نفتی موجب تشدید تنبلی بنگاه‌های اقتصادی شده، و آنان را بی‌نیاز از تلاش برای جلب نظر مثبت مشتریان می‌سازد، در نهایت منتهی به تنبلی احزاب و جریان‌های سیاسی برخوردار از رانت قدرت نیز می‌شود. آن گروه از احزاب که به هر دلیل جایگاه مستحکم‌تری در ساختار قدرت دارند، دیر یا زود درمی‌یابند که برای پیروزی بر رقیب سیاسی خود راه آسانتر و کم‌دردسرتر و حتی تضمینی‌تری نسبت به شرکت در مسابقه خدمت‌رسانی نیز برایشان هموار است. وضعیتی را تصور کنید که در عرصه فوتبال شب قبل از بازی سرنوشت‌ساز، مدیران یک تیم که یقین دارند نتیجه بازی با ضربات پنالتی تعیین خواهدشد، به‌جای آماده‌سازی تیم‌شان برای این مرحله حساس و دشوار، به فکر تخریب موقعیت دروازه‌بان اصلی تیم رقیب و درنهایت حذف او از بازی باشند تا در غیاب او گل زدن به دروازه‌بان جانشین ممکن شود!
با بررسی موضعگیری‌ها و اقدام برخی فعالان سیاسی وابسته به برخی جریانات خاص سیاسی که از رانت قدرت برخوردارند، به‌خوبی می‌توان مستندات لازم برای اثبات این ادعا را فراهم ساخت. تشدید جنگ روانی در فضای مجازی برعلیه فعالان سیاسی که دسترسی چندانی به تریبون‌های عمومی ندارند، و نیز استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای تخریب رقبای انتخاباتی نمونه‌های شفاف از این مستندات هستند. در چنین فضایی قابل‌درک است که یک فعال سیاسی مورد حمایت قدرتمندان به‌روشنی از مفید بودن مشارکت اندک مردم در انتخابات سخن می‌گوید، زیرا بدین‌ترتیب شانس انتخاب نامزدهای محبوب او افزایش خواهدیافت، یا آن‌دیگری در مورد مهندسی در جریان رقابت انتخاباتی به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی چنین اقدامی برای برخی جریان‌های سیاسی مجاز و حتی واجب تلقی می‌شود، اما اگر رقیب حتی در پس ذهن خود به چنین موضوعی اندیشیده‌باشد، مرتکب جرمی نابخشودنی شده‌است.
به باور نگارنده در شرایط موجود، بهترین اقدام برای اصلاح فضای رقابت سیاسی و سالم‌سازی آن، و وادار ساختن رقبا به مبارزه در زمین خدمت‌رسانی به رأی‌دهندگان (و نه استفاده از رانت قدرت برای حذف و تضعیف رقیب) طرح پرسش‌های اساسی و افزودن بر روحیه مطالبه‌گری شهروندان است. صاحبان رأی حق دارند و باید از نامزدهای مدعی همه احزاب بپرسند که مثلاً برای حل مشکل معیشت مردم تا کجا حاضر به پیشروی هستند؟ آیا اولویت اول و خط قرمز آنان بزرگتر کردن سفره کوچک شهروندان مظلوم است، یا تلاش برای رفع ناهنجاری‌های “فرهنگی”، یا محدود ساختن دسترسی شهروندان به اینترنت بدون “پیوست فرهنگی”؟ اهمیت این پرسش بنیادین به‌ویژه از این‌جا معلوم می‌شود که در ایام انتخابات حتی سیاسیونی که برای رفع مشکلات خانوارهای کم‌درآمد پشیزی ارزش قائل نیستند، در تنگنای قافیه شعر انتخابات، ناگهان طرفدار فقرا می‌شوند و مسؤولانی را که تا دیروز گرفتار دردسر تأمین بودجه “فعالیت فرهنگی” آنان بودند، به باد انتقاد می‌گیرند که چرا برای رفع مشکل معیشتی مردم کاری نکرده‌اند؟!
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۱۰ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

این متن حاصل مصاحبه کوتاه من با روزنامه شرق است که در شماره شنبه ۳۰ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است:
طرح اقدام ملی مسکن چه کسانی را خانه‌دار می‌کند؟
منهای کم‌درآمدها
شرق: مرحله نخست ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن قرار است امروز در ۱۳ شهر استان تهران و دو استان البرز و قزوین به‌همراه مرحله دوم ثبت‌نام در پنج استان دیگر، رأس ساعت ۱۰ صبح آغاز شود. … این خبر در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان با دید تردید به این طرح می‌نگرند؛ هرچند کارشناسان دیگری نیز نگاه مثبتی هرچند به همراه نقد به اجرائی‌شدن آن دارند و می‌گویند به علت حذف زمین در این طرح، ظرفیت خوبی در آن وجود دارد. …
ناصر ذاکری پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» به دو پرسش اساسی در این زمینه پاسخ می‌دهد. او در پاسخ به این پرسش که اساسی‌ترین گام برای حل مشکل مسکن در کشور کدام است و آیا این طرح رویکرد پرداختن به ریشه مشکلات را دنبال می‌کند، می‌گوید: «بخش عمده دشواری که در حوزه مسکن شکل‌ گرفته و به‌تدریج کل اقتصاد کشور را گرفتار آثار منفی و تخریبی خود کرده‌‌است، مربوط به وجود تقاضای سفته‌بازانه بسیار قوی و پررنگ در بازار املاک و مستغلات است. با تبدیل زمین شهری و مسکن به کالایی به‌اصطلاح سهل‌البیع و ایجاد حق «سرمایه‌گذاری» برای شهروندان در عرصه خرید و احتکار املاک شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها، طبعاً قیمت مسکن افزایش یافته و بسیاری از شهروندان قدرت تأمین مسکن را از دست می‌دهند». ذاکری می‌افزاید: «ازاین‌رو رویکرد درست و اصولی در بخش مسکن باید پرداختن به این معضل ریشه‌ای باشد؛ یعنی سیاست‌گذار باید با تدوین برنامه‌ای شفاف و کارآمد مقدمات اخراج تقاضای سفته‌بازانه را از بازار مسکن و املاک شهری فراهم کند. به‌این‌ترتیب با کاهش محسوس قیمت زمین شهری، ازیک‌‌سو قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد نیازمند مسکن افزایش خواهدیافت، و از سوی دیگر با ازبین‌رفتن امکان کسب سود از طریق خرید و احتکار املاک، ساخت‌و‌ساز مسکن تخصصی‌تر شده و سازندگان غیرحرفه‌ای که فقط از بابت گران‌شدن دارایی‌شان و نه اجرای کارآمد پروژه‌ها سود می‌بردند، جای خود را به شرکت‌های توانمند خواهندداد»، و نتیجه می‌گیرد: «طرح اقدام ملی مسکن به این نکته کلیدی توجهی ندارد؛ بنابراین باید آن را سیاستی با رویکرد نادرست تلقی کرد».
او در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر شباهت این طرح با طرح مسکن مهر نیز می‌گوید: «این طرح در مقایسه با برنامه‌ای مانند مسکن مهر یک گام بزرگ به جلو تلقی می‌شود؛ زیرا ازیک‌سو گستردگی رعب‌آور مسکن مهر و بنابراین اثر تورمی آن را ندارد، از سوی دیگر بیشتر از منابع بانکی و تحرکات بانک مرکزی، متکی به قدرت تأمین مالی متقاضیان است، و علاوه‌براین مانند مسکن مهر بنا را بر اجرای طرح در هر شهر و روستا و با هر قیمتی نگذاشته، و سعی در هدایت سیل تقاضا به مناطقی از پیش‌ تعیین‌شده دارد. فراموش نکنیم که در قالب طرح مسکن مهر کار حتی به این مرحله نیز کشید که مقام مسؤول با گشت هلیکوپتری بر فراز منطقه، محل اجرای طرح مسکن مهر را تعیین کرد؛ یعنی بدون انجام هیچ‌گونه مطالعه کارشناسانه‌ای؛ ازاین‌رو با وجود ایراد بنیادینی که در چنین طرح‌هایی وجود دارد (نپرداختن به اصل کلیدی اخراج تقاضای سفته‌بازانه)، مقایسه آن با طرح مسکن مهر چندان منصفانه نیست. به گفته او، این طرح طبعاً توان حل و حتی تلطیف مشکل مسکن در کلان‌شهرها را ندارد، و فقط یک مسکّن کوتاه‌مدت تلقی می‌شود».
————————–
* – مصاحبه با روزنامه شرق درباره طرح اقدام مسکن که در شماره شنبه ۳۰ – ۹ – ۹۸ این روزنامه به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

طی سه دهه اخیر مفهوم حکمرانی خوب (good governance) در مباحث توسعه موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته‌است. کشورهایی که از نعمت حکمرانی خوب برخوردار باشند، می‌توانند با سرعت در مسیر توسعه و شکوفایی حرکت کنند و آینده بهتری را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. حکمرانی خوب فقط به عملکرد مطلوب دولت به‌عنوان قوه مجریه توجه ندارد، بلکه در سایه عملکرد درست و کارآمد تمام اجزای حکومت قابل‌تحقق است. به بیان دیگر علاوه‌بر قوه مجریه باید کلیه نهادهای حکومتی صفت “خوب” را داشته‌باشند، تا حکمرانی خوب محقق شود و آثار مترتب بر آن در سطح جامعه ظاهر شود.
بااین‌حال ضمن تأکید بر ضرورت “خوب بودن” همه ارکان حکومتی، با عنایت به نقش رأی شهروندان در شکل‌گیری دو قوه مجریه و مقننه، می‌توان توجه ویژه به تعامل بین این دو قوه داشت. مجلس “خوب” می‌تواند دولت را به خوب عمل کردن وادار سازد، همانگونه که مجلس “بد” می‌تواند به‌اصطلاح چوب لای چرخ دولت “خوب” بگذارد. درواقع می‌توان ادعا کرد “خوب بودن” مجلس مهم‌تر از “خوب بودن” دولت است. اما سؤال این است که “مجلس خوب” چه ویژگی‌هایی دارد، و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
با نیم‌نگاهی به ویژگی‌های “حکمرانی خوب” مهمترین ویژگی‌های “مجلس خوب” را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – مجلس خوب خانه ملت است.
مجلس هرچند عنوان “خانه ملت” را یدک می‌کشد، اما ممکن است واقعاً خانه ملت نبوده، و به جای آن خانه حکومت یا خانه احزاب سیاسی باشد. این بدان‌معنی است که تریبون مجلس به‌جای انعکاس خواسته‌های واقعی مردم، خواسته‌های حکومت یا جریان‌های سیاسی را منعکس کند. عملکرد مجلس نهم در دوران بررسی برجام بهترین شاهد این مدعاست که در آن ایام مجلس نه خانه ملت بلکه خانه احزاب سیاسی بود. زیرا در شرایطی که مردم دولتی را که شعار مذاکره برای حل بحران هسته‌ای می‌داد، انتخاب کرده و مورد حمایت خود قرار داده‌بودند، بخش بزرگی از مجلس سرسختانه طالب کنار گذاشتن این توافق و در اصل بی‌اعتنایی به خواست و اراده مردم بود. دغدغه آنان تحقق اراده ملت نبود و فقط طالب پیش بردن برنامه حزب خودشان بودند و تضعیف دولت وابسته به جریان سیاسی رقیب.
۲ – مجلس خوب مجلس شفاف است.
شفافیت یکی از معیارهای اصلی حکمرانی خوب است. مجلس شفاف مجلسی است که مردم را محرم می‌داند، و با شیوه‌ای اداره می‌شود که حق انتخاب مردم پایمال مطامع اصحاب قدرت نشود. مردم می‌توانند در مورد موضعگیری‌های نمایندگان و نیز رفتار مالی آنان به‌خوبی کسب اطلاع کنند، و با اطلاعات کامل به نمایندگان مورداعتماد خود در انتخابات بعدی رأی بدهند. در شرایط فعلی چنین اطلاعاتی به شکل کارآمد در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد. مثلاً مردم از خود می‌پرسند در مجلس نهم با آن حجم عظیم مخالفت با برجام که حتی منتهی به غش و بستری شدن یکی از نمایندگان گردید، چگونه ظرف بیست دقیقه تصمیم به تصویب گرفته‌شد؟ یا وقتی گروهی از نمایندگان تصمیم به استیضاح فلان وزیر می‌گیرند، چرا دو روز بعد به پس گرفتن امضای خود اقدام می‌کنند؟! یا چرا برخی نمایندگان در مقاطع حساس و تاریخی ناگاه تصمیماتی بسیار غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی می‌گیرند و ناظران را از این تغییر سریع مواضع خود به حیرت وامی‌دارند؟
۳ – مجلس خوب محل اجتماع پاکدستان متخصص است.
اعضای یک مجلس خوب ازیک‌سو باید پاکدست باشند و در کارنامه گذشته‌شان خبری از رانت‌خواری و همراهی با مفسدان نباشد. از سوی دیگر آنان باید از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند. با نگاهی به وضع موجود می‌توان ادعا کرد که این دو شرط بنیادین مورد بی‌مهری جدی قرار گرفته‌است. اولاً با مرور سخنان و مواضع برخی از نمایندگان می‌توان اندک بودن بهره آنان از دانش روز را مشاهده کرد. ثانیاً با استناد به سخنان آیت‌الله محمدیزدی در تیرماه گذشته می‌توان بی‌اعتنایی گروهی از نمایندگان به معیار پاکدستی را باور کرد. ایشان در این سخنان به صراحت باج‌خواهی نمایندگان از وزرا و تهدید آنان به استیضاح درصورت ندادن باج را مورد انتقاد قرارداده‌بودند. البته ازآنجاکه ایشان به‌عنوان عضو شورای نگهبان در تأیید صلاحیت و انتخاب این نمایندگان نقشی جدی داشته‌اند، باید پذیرفت این سخنان ایشان به‌معنی جدی بودن این بیماری است. مجلس درصورتی می‌تواند محل تجمع پاکدستان متخصص باشد که در ارزیابی صلاحیت نامزدها به‌جای گرایش سیاسی به رفتار مالی و ذخیره دانش و تخصص آنان توجه شود.
۴ – مجلس خوب حقوق مردم و منافع ملی را اولویت اول خود می‌داند.
آیا موضع‌گیری نمایندگان در پرونده‌های مختلف با رعایت این دو اولویت صورت می‌گیرد یا برخی از آنان سوداهای دیگری در سر دارند؟ بارزترین مثال در این میدان، طرح سؤال و تذکر است. در سؤالات و تذکرات نمایندگان تا چه میزان به این دو اولویت توجه شده‌است. گفتنی است در دوسال و نیم ابتدای دولت یازدهم، نمایندگان مجلس نهم که وابسته به اردوی مخالف دولت بودند، به‌طور متوسط هر هفته با طرح ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر تلاش کردند آرامش فکری را از اعضای دولت بگیرند تا نتواند رضایت مردم را جلب کند! بررسی و تحلیل محتوای این حجم عظیم سؤال و تذکّر به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگز دلمشغولی این نمایندگان دو اولویت پیش‌گفته نبود.
۵ – مجلس خوب حامی آزادی بیان به‌ویژه برای نمایندگان مردم است.
تحقق حکمرانی خوب بدون گسترش آزادی بیان در جامعه ممکن نیست. زیرا در جامعه بدون آزادی بیان نه مشارکت مردم به معنی واقعی آن محقق می‌شود، نه مسؤولیت‌پذیری نهادهای حکومتی رنگ‌وبویی خواهدداشت، و نه از وفاق عمومی خبری خواهدبود. اما آزادی بیان برای نمایندگان مجلس حتی بیشتر از آزادی بیان برای بقیه شهروندان از اهمیت برخوردار است. مجلسی مرعوب که نتواند به روشنی و بدون لکنت دیدگاه خود را بیان کند، و از ترس پرونده‌سازی اقدام به خودسانسوری کند، هرگز نمی‌تواند مجلس “خوب” تلقی شود.
حال با عنایت به ویژگی‌های فوق می‌توان به ارزیابی عملکرد نهادهای درگیر امر انتخابات و نیز احزاب و جریان‌های سیاسی پرداخت که آیا حاصل تلاششان به تشکیل مجلس خوب و در نهایت رسیدن به حکمرانی خوب کمکی می‌کند یا درواقع آنان خود یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تحقق حکمرانی خوب هستند.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۹ -۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »