تدوین و اجرای طرح اجاره‌داری در حوزه مسکن و مستغلات بی‌تردید گامی به جلو است. بازار مسکن استیجاری در شرایط فعلی یک بازار سنتی به تمام معنی است. شیوه بازاریابی، قیمت‌گذاری، مذاکره و عقد قرارداد، و خدمات پس از فروش همه و همه در چارچوبی کاملاً سنتی انجام گرفته و بدین‌ترتیب هزینه معاملاتی قابل‌توجهی به مالکان و مستأجران و دراصل به جامعه تحمیل می‌شود.
اولین اثر و دستآورد اجرای طرح اجاره‌داری این خواهدبود که بازار مسکن استیجاری از چارچوب سنتی خود خارج شده، و رنگ و بوی یک بازار مدرن با ابزارها و فرمول‌های جدید را به خود خواهدگرفت، و در نتیجه هزینه معاملاتی به طرز محسوسی قابلیت‌کاهش خواهدداشت. این‌ بدان‌معنی است که مستأجران در شرایط برابر از وضعیت بهتر و خدمات پس از فروش مطلوبتر برخوردار می‌شوند، و مالکان با تحمل ریسک کمتر، از منافع دارایی خود بهره‌مند خواهندشد. در چنین شرایطی حتی می‌توان شاهد شکل‌گیری نوعی چانه‌زنی دسته‌جمعی برای رسیدن به قیمت معقول بود، قیمتی که بدون بهره‌گیری غیراخلاقی از استیصال و اضطرار یک طرف معامله در بازار حاکم می‌گردد.
دستآورد دوم اجرای طرح این است که با شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی حرفه‌ای که در مقیاس وسیع به تملک و اداره املاک استیجاری و کسب درآمد از این طریق می‌پردازند، امکان بهره‌مندی از ابزارهای بازار سرمایه فراهم می‌گردد. شرکت‌های فعال در این میدان با استفاده از امکان عرضه سهام در بورس به گردآوری سرمایه و تجهیز منابع مالی برای گسترش میدان فعالیت خود می‌پردازند. در نتیجه متقاضیان سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به‌جای هجوم به بازار املاک و تحمیل بی‌ثباتی به این بازار، از طریق بازار سرمایه و خرید اوراق سهام موجبات رونق بورس را فراهم می‌سازند.
علاوه‌براین با افزوده‌شدن بر درجه نظارت‌پذیری بازار مسکن استیجاری، دولت می‌تواند با اعمال حاکمیت خود هم در مسیر نظم‌بخشی به بازار حرکت کند، و هم درآمدهای مالیاتی خود را بی‌دردسر و با کمترین هزینه افزایش بدهد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، این بی‌انصافی است که طرح اجاره‌داری را گامی به جلو تلقی نکنیم. اما باید پذیرفت این تمام ماجرا نیست. طرح اجاره‌داری هرگز نمی‌تواند مهم‌ترین مشکل موجود در میدان مسکن را حل کرده، و یا حتی آن را کم‌رنگ‌تر سازد.
پیش‌فرض بنیادین طرح اجاره‌داری این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور و حاکمیت مناسبات اقتصادی نابرابر بین اقشار درآمدی جامعه، گروهی از شهروندان هرگز موفق به تملک واحد مسکونی در شأن خود نخواهندشد، یا حداقل این آرزو در آینده بسیار دور قابلیت‌تحقق دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اجاره‌داری می‌تواند به‌عنوان مُسکّنی موقت آلام جامعه در حال رشد مستأجران کشور را تسکین دهد.
درواقع این طرح خواسته یا ناخواسته به‌دنبال کشف و به‌کارگیری راهی برای همزیستی مسالمت‌آمیز با واقعیت تلخ بی‌مسکنی و خانه‌به‌دوشی گروهی پرتعداد از مردمی است که حفظ حقوق شهروندی آنان و پاسداشت کرامت انسانی‌شان آرمان تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.
طرح اجاره‌داری راهی به سوی خانه‌دار شدن جمعیت مستأجر نمی‌گشاید. حتی نمی‌توان آن را گامی در مسیر حفظ منافع اقشار کم‌درآمد تلقی کرد. زیرا منافع حاصل از اجرای آن به هردو طرف معامله برمی‌گردد، و چه‌بسا برخورداری گروه مالک از این ابزار نوین بیشتر از برخورداری گروه مستأجر باشد؛ حداقل به‌این دلیل که در حال حاضر آنان از قدرت چانه‌زنی به‌مراتب بالاتری نسبت به جمعیت مستأجر برخوردار هستند.
اجرای طرح اجاره‌داری زمانی می‌تواند یک حرکت موفق و سودمند تلقی شود که ابتدا موانع موجود بر سر راه خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی مسکن برداشته‌شود، و زمان انتظار برای جوانان فاقد مسکن برای خرید مسکن موردنیازشان به سطح قابل‌قبول کاهش یابد، و خرید مسکن برای شهروندان یک آرزوی دست‌نیافتنی تلقی نگردد. در چنین شرایطی حداقل به دو دلیل تقاضا برای مسکن استیجاری وجود خواهدداشت: شهروندانی که برای زمانی کوتاه ناگزیر از سکونت در شهری دیگر می‌شوند، و خانوارهای تازه‌تأسیس که هنوز زمان انتظارشان برای خانه‌دار شدن به سر نرسیده‌است. بازار مسکن استیجاری نیاز این گروه از متقاضیان را برآورده خواهدساخت، و اگر طرح اجاره‌داری در چنین شرایطی اجرا شود، منافع هردو طرف مالک و مستأجر را افزایش داده، و رضایت هردو گروه را فراهم خواهدآورد.
اما در جامعه‌ای که فقط به دلیل وجود دشواری‌های معیشتی و گسترش روزافزون فقر، جمعیت مستأجر در حال افزایش است، و در کلانشهرها زمان انتظار خانه‌دار شدن برای خانوارهای جوان به بیش از یک قرن رسیده‌است، رونمایی از طرحی پیشروانه مانند طرح اجاره‌داری نمی‌تواند مایه افتخار باشد. متولیان امر باید در گام اول راهی برای تسهیل خانه‌دار شدن شهروندان بیابند، و با جلوگیری از رشد جمعیت مستأجر، ابعاد بازار مسکن استیجاری را در حدی قابل‌قبول کوچک کنند. آنگاه در گام دوم برای ساماندهی این بازار کوچک ولی هنوز مهم و تأثیرگذار می‌توان به فکر اجرای ایده‌های خلاقانه منتهی به کاهش هزینه معاملاتی و حفظ منافع معامله‌گران بود. بی‌اعتنایی به این قاعده بدیهی و عقلانی می‌تواند شرایطی فراهم آورد که طرح‌های خلاقانه و بدیع مانند طرح اجاره‌داری برخلاف خواست واقعی دست‌اندرکاران و متولیان بخش مسکن، برای بازتولید مناسبات رانتی و در نهایت حفظ وضعیت ناعادلانه موجود استخدام و به‌کار گرفته‌شوند.
—————————-
* – این یادداشت با عنوان “نقاط ضعف طرح اجاره‌داری” در روزنامه شرق شماره شنبه ۳۱ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با خبرگزاری برنا درمورد وعده کاهش نرخ تورم تا سطح ۲۲درصد از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی است:

یک کارشناس اقتصادی گفت: هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲درصد علاوه بر این‌که یک نشانه مثبت است، شدنی و قابل‌دستیابی است به شرط آن‌که در اجرای سیاست‌های مربوط به آن، بر قشر ضعیف و نیازمند فشار بیشتری وارد نشود.
ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا اعلام هدف مهار تورم از سوی بانک مرکزی را نشانه احساس وظیفه دولت دانست و افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته زمانی که متولیان امر می‌توانستند نرخ تورم را کاهش دهند، این موضوع را جدی نگرفتند و تورم مانند مالیات برای فقرا و اقشار کم‌درآمد عمل کرد.
او خاطرنشان کرد: البته نرخ ۲۲ درصد هم برای تورم بسیار بالاست، اما معتقدم این نرخ می‌تواند تا زیر ۲۰ درصد هم کاهش یابد و اتفاق دور از دسترسی نیست. چنانچه شاهد بودیم دولت در سال ۹۲ و ۹۳ هم با تلاش‌هایی در راستای افزایش انضباط مالی و مهار نقدینگی، تورم را تا حد زیادی کاهش داد و به‌تدریج زیر ۱۰ درصد رفت و یک‌رقمی شد، و همچنین ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.
ذاکری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیاست‌هایی هم در بازار سرمایه در پیش گرفته‌شده که اگر تشدید و تداوم یابد و انضباط مالی و مهار نقدینگی بیشتر شود، کاهش نرخ تورم قابل‌تحقق است و اگر دولت وعده خود را فراموش نکند، و این سیاست‌ها را جدی‌تر دنبال کند، می‌تواند نرخ تورم را تا زیر ۲۰ درصد هم کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: آنچه مایه نگرانی است، عدم‌تحقق این هدف نیست، تجربه نشان داده در دولت‌های گذشته وقتی هدفی اعلام می‌شود، مناسب‌ترین، عادلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای آن انتخاب نمی‌شود. چون تورم بیشتر از این‌که ناشی از بیماری اقتصادی کشور باشد، ناشی از سیاست‌هایی است که منتهی به رشد نقدینگی شده‌است.
او ادامه داد: ما می‌توانیم تورم را مهار کنیم اما باید تلاش کنیم در کنار آن اشتغال کاهش نیابد، فقر افزایش نیابد و شدت فشار بر اقشار کم‌درآمد زیاد نشود، در حقیقت گاهی در این راستا روش‌هایی انتخاب می‌شود که بیشترین فشار دوباره بر همان اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود؛ مثلاً اگر دولت کمک‌های معیشتی و خدمات رسانی به این اقشار را با عنوان انضباط مالی قطع کند، در این صورت به‌نوعی تورم مهار شده، اما فشار به اقشار کم‌درآمد بیشتر می‌شود، بنابراین باید هدف، حمایت از اقشار کم‌درآمد در کنار مهار تورم باشد.
ذاکری گفت: نگرانی اصلی این است که دولت اقشار کم‌درآمد را فراموش کند، چون مهار تورم می‌تواند رکود، بیکاری و فقر را تشدید کند، اگر سیاست‌ها به‌درستی انتخاب نشوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سیاست مهار تورم معمولاً به صورت مهار نقدینگی و انضباط مالی در پیش گرفته‌می‌شود، همچنین فعالیت‌های کنونی در بورس و عرضه سهام و تشویق مردم به مشارکت در بورس باعث شده ظرف دو ماه اول سال به اندازه یک و نیم برابر کل نقدینگی که سال گذشته وارد بورس شده‌بود، پول وارد این بازار شود. این به معنای آن است که استقبال عمومی از بورس صورت گرفته که برای مهار نقدینگی حرکت بسیار مثبتی است. اما همه این‌ها راهکارهای کوتاه‌مدت است. در بلندمدت باید تلاش شود شرایط تجارت خارجی بهبود یابد و در مسیری حرکت کند که اقتصاد رونق بگیرد.
او افزود: بهترین راهکار می‌تواند تلاش برای مبارزه با رانت‌خواری‌ها و بازگرداندن اموال به غارت رفته باشد، چرا که این موضوع باعث ایجاد ثروت عظیمی برای رانت‌خواران شده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: وقتی یک متهم پرونده فساد مالی از دوستانی حرف می‌زند که حاضر بودند برایش ۸۰۰ میلیارد تومان سند بزنند، به این معناست که در گوشه‌ای از اقتصاد کشور ثروت‌ها و درآمدهای عظیمی به ناحق شکل گرفته، و آنچه باید در اختیار اقشار کم درآمد قرار گیرد، از آن‌ها دریغ شده‌است. بنابراین دولت باید برای اموال به غارت رفته و گسترش تعهدات خود در حوزه اجتماعی از همان زاویه اقداماتی انجام دهد.
——————————-
* – این متن در آدرس زیر قابل‌دسترسی است:
اموال به غارت رفته کشور بازگردد، تورم کمتر از ۲۲ درصد هم می‌شود

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در تیرماه سال گذشته وزیر وقت راه و شهرسازی از اجرای طرح اجاره‌داری مسکن خبر داد. (۱) با اجرای این طرح متولیان امر معتقد بودند بازار مسکن استیجاری انضباط می‌یابد و منافع جمعیت روبه فزونی مستأجران بهتر از وضعیت فعلی حفظ می‌گردد. در همان زمان مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن نیز از عزم وزارتخانه برای شروع طرح طی یک ماه آینده سخن گفت. (۲)
هرچند از همان ابتدا، اجرای این طرح با اما و اگرهایی همراه بود، و تأکید وزیر وقت بر این‌که دولت مداخله‌ای برای تعیین اجاره‌بها نمی‌کند، نشان از کم‌تأثیر بودن اجرای طرح داشت. از سوی دیگر ارائه چنین ایده‌هایی به‌نوعی عقب‌نشینی از آرمان‌های بلند قانون اساسی تلقی می‌شد که به صراحت بر حق برخورداری از مسکن متناسب با شأن شهروندان تأکید کرده‌است. (۳) بااین‌حال وعده دولتمردان برای ورود به میدان عمل نور امیدی در دل جمعیت مستأجر روشن کرد، نوری که عمری کوتاه داشت؛ زیرا به مصداق هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، مهلت یک‌ماهه اجرای طرح هرگز شروع نشد و به پایان هم نرسید.
اینک در آستانه یک‌سالگی این خلف وعده، بار دیگر مسؤولان محترم وزارت راه و شهرسازی از اجرای این طرح فراموش‌شده سخن می‌گویند. معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه اخیراً گفته‌است که تجربه سال‌های گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور نشان داده‌است رها کردن بازار مسکن استیجاری به حال خود با این امید که سطح اجاره‌بها با توان پرداخت مستأجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل‌قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند. (۴)
تفاوت روشنی بین این دیدگاه و دیدگاهی که سال گذشته متولیان امر بر زبان آوردند، وجود دارد: دولت باید مداخله کند.
تعداد خانوارهای شهری مستأجر در فاصله دو سرشماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ از ۲۹% به ۳۶٫۸% رسیده‌است. در همین دوره تعداد خانوارهای مستأجر در شهر تهران ۴۲درصد افزایش یافته‌است. رشد جمعیت مستأجر حتی در روستاها یک هشدار جدی به متولیان امر است. تمرکز دارایی در دست دهک‌های مرفه‌تر جمعیت، روزبه‌روز عرصه را بر عموم شهروندان تنگ‌تر می‌سازد، گویی زانویی قدرتمند بر گلوی اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد قرار گرفته، و راه نفس کشیدن این گروه را سد کرده‌است. زمان انتظار برای تملک مسکن برای جوانان از ده سال و بیست سال در اواخر دهه ۶۰ به یک عدد سه‌رقمی در شرایط حاضر رسیده‌است. طی سالیان گذشته مهم‌ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن بود، اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن‌ترین دلیل ناکارآمدی آن طی چند دهه گذشته است.
بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری، موجب شد این بازار طی چند دهه گذشته به بازاری مطلوب، کم‌خطر و پربازده برای صاحبان نقدینگی تبدیل شود و به بیان دیگر تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن به سرعت رشد کند. رشد تقاضای سفته‌بازانه که به‌غلط سرمایه‌گذاری نامیده‌شده، شرایطی را فراهم کرد که ازیک‌سو با افزایش قیمت مسکن، دست متقاضیان واقعی مسکن از رسیدن به خواسته خود کوتاه شود، و از سوی دیگر با افزایش اجاره‌بهای مسکن، اقتصاد درهم‌شکسته خانوارهای کم‌درآمد با دشواری‌های بیشتری مواجه گردد.
بی‌تردید می‌توان بخشی از گسترش بیرویه فقر در جامعه امروز ایران را ناشی از همین سیاست غلط عدم مداخله در بازار مسکن استیجاری دانست. زیرا این عامل در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد و گسترش فقر، با موفقیت تمام توانسته‌است رشدی چشمگیر در درصد جمعیت زیر خط فقر کشورمان ایجاد کند.
اینک متولیان امر وعده دیگری مطرح می‌کنند که بناست با اجرای طرح اجاره‌داری، نظم و سامان به این بازار بدهند. اما باید دانست چنین طرحی حتی اگر با جدیت تمام اجرا شود، فقط در حد یک مسکّن کوتاه‌مدت برای جامعه دردمند مستأجر است. درمان جدی و ریشه‌ای معضل فقر مسکن در کشورمان در گرو خارج ساختن تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک است. تا زمانی که دولتمردان و سیاست‌گذاران گامی در مسیر محدود کردن این تقاضا و اخراج تدریجی آن از بازار برندارند، همواره باید انتظار داشت با وارد شدن نقدینگی به بازار، قیمت مسکن بازهم با رشد سریع روبه‌رو شود.
با مقایسه سخنان سال گذشته وزیر وقت و سخنان اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌توان ادعا کرد که دولتمردان پذیرفته‌اند که بی‌عملی در بازار مسکن استیجاری سیاست نادرست و نامعقولی است. اما این تازه آغاز راه است. آنان حقایق بیشتری را باید بپذیزند. آنان باید بپذیرند که اولاً داشتن مسکن متناسب با شأن حق همه شهروندان است، ثانیاً “سرمایه‌گذاری” برای خرید مسکن و برخورداری از رشد قیمت آن، حداقل تا زمانی که بازار املاک و مستغلات شرایط عادی خود را بازیابد، اقدامی از نوع احتکار کالاهای اساسی است، و باید با آن مقابله کرد، ثالثاً دولت باید برنامه‌ای جدی و شفاف برای خانه‌دار کردن همه شهروندان داشته‌باشد و به قول وزیر اسبق راه و شهرسازی، به پرسش “چگونه می‌توان خانه بخرم؟” شهروندان پاسخی روشن، عملی و بدون لکنت داشته‌باشد. (۵) گفتنی است سخنان وزیر اسبق که در ایام تدوین برنامه ششم مطرح شد، هرگز موجب شروع اقدامی جدی از جانب نهادهای دست‌اندرکار برای محقق شدن این آرمان زیبا و باشکوه نگشت.
اما نکته چهارمی که باید متولیان امر مسکن بپذیرند، این است که با همّت فعالان فضای مجازی دوران دادن وعده و فراموش کردن آن به سر آمده‌است.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تدوین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای آغاز شده‌است
۲ – مراجعه کنید به:
آغاز اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران تا یک ماه آینده
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
طرح اجاره‌داری؛ پیشروی در اجرا و عقب‌نشینی در آرمان‌ها
۴ – مراجعه کنید به:
طرح اجاره‌داری حرفه‌ای تدوین شد
۵ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

حجم نقدینگی ۴۵هزار میلیارد تومانی که طی دوماهه اول سال جاری وارد بورس اوراق بهادار شده، یک‌ونیم برابر حجمی است که در دوازده ماه سال گذشته جذب این بازار شده‌بود. این استقبال کم‌نظیر توجه بسیاری از ناظران و کارشناسان را به خود جلب کرده، و تحلیل‌های متفاوتی در مورد علل آن و پیش‌بینی تحولات آینده ارائه شده‌است. در این یادداشت با گذشتن از کنار این تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها فقط به بحث بنیادین وظیفه دولت در میدان بورس و ضرورت دفاع از حقوق سهامداران می‌پردازم.
دلایل متعددی برای اثبات این ادعا وجود دارد که دولت درمورد وضعیت بورس اوراق بهادار در شرایط کلی تعهداتی دارد. ازیک‌سو بورس پیشانی اقتصاد کشور است و رونق آن نشان از رونق اقتصاد کشور دارد، پس اگر دولت با مدیریت و خردمندی خود رونق مداوم را براین بازار مهم حاکم کند، به رشد اقتصادی کشور کمک کرده‌است. از سوی دیگر تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ صنعتی کشور از طریق بازار سرمایه درجه رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی را افزایش داده، و بر کارآمدی آن می‌افزاید. همچنین گسترش سهم بورس در اقتصاد ملی به معنی افزایش درجه شفافیت در اقتصاد و فاصله گرفتن از اقتصاد زیرزمینی و غیرقابل نظارت و سنجش است. علاوه‌براین دولت با نظارت مؤثر خود بر عملکرد بازیگران صحنه بورس، می‌تواند مانع هرگونه حرکت سودجویانه بشود که ممکن است زیانی را متوجه سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد سازد.
ملزم ساختن بازیگران صحنه بورس به رعایت مقررات سختگیرانه چه در مرحله پذیرش در بورس و چه در دوران حضور و فعالیت در این بازار، دقیقاً با این هدف انجام می‌گیرد، و البته این‌که دولت در انجام این وظیفه مهم خود چه میزان موفقیت کسب کرده، و می‌کند، بحث دیگری است. اما بی‌تردید در شرایطی که بازار بورس مورد هجوم گسترده سهامداران جدید قرار گرفته، و حجم عظیمی از نقدینگی به سمت این بازار جریان یافته‌است، وظایف و مسؤولیت دولت در مورد بورس سنگین‌تر می‌گردد.
ورود گسترده سهامداران جدید به بازار که عمدتاً به دلیل تازه‌وارد و کم‌تجربه بودن، رفتاری هیجانی خواهندداشت، ازیک‌سو بر ریسک موجود در بورس می‌افزاید و انگیزه ماندن در این بازار پرمخاطره را برای برخی از بازیگران حرفه‌ای و مجرب اما محتاط و ریسک‌گریز کاهش می‌دهد، و از سوی دیگر فرصتی بسیار ارزشمند و تکرارناشدنی در اختیار بازیگران بزرگ و زیرک قرار می‌دهد که با استفاده از این رفتار هیجانی سودهای نجومی کسب کنند، و دارایی اندک سهامداران خرد را با لطایف‌الحیل از چنگشان دربیاورند.
طبعاً نتیجه نهایی این ضرر علاوه بر تشدید فقر اقشار متوسط و کم‌درآمد که پس‌اندازشان را از دست می‌دهند، این است که رشد کمّی و کیفی بازار سرمایه و حضور گسترده مردم در این بازار تا سالیان سال به تعویق می‌افتد و این به معنی محدود شدن رشد آینده بورس خواهدبود. همان‌گونه که هجوم سهامداران جدید به بورس در نیمه دوم سال ۹۲ و رشد سریع و سپس افول شاخص موجب افزایش بی‌اطمینانی شهروندان به این بازار مهم شد. در آن ایام درواقع این دولت بود که به دلیل نداشتن برنامه منسجم و مدبرانه نتوانست از هجوم و اعتماد مردم به بورس استفاده کرده، و موجبات رشد و گسترش این بازار را فراهم بیاورد. دولت می‌توانست با اعمال تمهیداتی، این هجمه گسترده را مدیریت کند، و با نظارت جدی خود مانع از تشدید رفتار هیجانی سهامداران جدید شود. در نیمه اول سال ۹۹ نیز شاهد شرایطی هستیم که در آن ایام اتفاق افتاد و ورود گسترده نقدینگی به بازار را موجب شد.
به نظر می‌رسد این‌بار دولت مسؤولیت سنگین‌تری برعهده دارد، و باید با بررسی تجربه سال ۹۲، با ورود و حضور در میدان مانع بروز مشکلات و ناامیدی سهامداران جدید بشود. بازنگری در شیوه‌های نظارت، رصد دقیق عملکرد بازیگران و بازار‌گردانان بزرگ، بررسی روند معاملات و ورود و خروج‌های معنی‌دار و نیز استراتژی سبدگردانی بازیگرانی که از رانت‌اطلاعاتی برخوردار هستند، می‌تواند تا حدی رفتار سودجویانه فرصت‌طلبان را فاش ساخته، و مانع متضرر شدن سهامداران خرد بشود.
از سوی دیگر تلاش برای معرفی سبدهای سهام و شکل‌گیری صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری و تشویق سهامداران جدید برای خرید سهام این صندوق‌ها که ریسک کمتری دارند، به جای خرید مستقیم سهام می‌تواند مانع افزایش ریسک این گروه شود که عمدتاً پس‌انداز اندک خود را با هدف حفظ ارزش دارایی‌شان وارد بازار کرده‌اند.
همچنین دولت می‌تواند و باید با ملزم ساختن نهادهای عمومی غیردولتی به حضور در بازار سرمایه به عنوان تعدیل‌کننده و با هدف کاهش ریسک ناشی از رفتار هیجانی سهامداران خرد، نوسانات ناخواسته شاخص بورس را مدیریت کرده، و مانع از بروز و گسترش روحیه ناامیدی در بین سهامداران تازه‌کار شود. گفتنی است مجموعه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بند سوم خود دولت را ملزم به جلب “مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی” کرده‌است. طبعاً استفاده از این ظرفیت با هدف حفظ رونق بورس و جلوگیری از ریزش احتمالی آن به دلیل تشدید رفتار هیجانی، یکی از بهترین شیوه‌های برخورداری از این ابزار قدرتمند در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد ملی است.
اما نکته پایانی این که بسیاری از شهروندان معتقدند رفتار مقامات و مسؤولان و حتی رسانه ملی با آنان در روزهای قبل و بعد انتخابات کاملاً متفاوت است! آنان در روزهای قبل از حضور پای صندوق انتخابات، عزیز و نورچشمی هستند و خواست و اراده‌شان ارزشمند و مقدس است. اما از فردای انتخابات دوباره به موقعیت شهروند عادی و محروم از حقوق شهروندی سقوط می‌کنند. البته روشن است که درست یا غلط بودن این باور چندان مهم نیست.
حال حضور شهروندان در بورس به‌عنوان سهامدار جدید را با حضور رأی‌دهندگان پای صندوق‌های انتخابات مقایسه کنید. این آرزوی هر مقام مسؤول و کارشناس و تحلیل‌گر ایران‌دوست است که مردم با اعتماد به بورس، نقدینگی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در بازار املاک یا خرید سکه و ارز و … صرف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بکنند. زیرا رونق بورس به‌معنی رونق اقتصاد کشور است. اینک باید از متولیان امر پرسید آیا می‌توان با سهامداران تازه‌کار که به بورس اعتماد کرده و رأی خود را به صندوق ریخته‌اند، نیز رفتاری شبیه آنچه فردای انتخابات با رأی‌دهندگان صورت می‌گیرد، داشت؟ آیا می‌توان آنان را فراموش کرد، و در مقابل زیان احتمالی آن‌ها خواه به دلیل رفتار هیجانی خودشان اتفاق بیفتد و خواه ناشی از بازیگری بازارگردانان رند و فرصت‌طلب باشد، سکوت پیشه کرد؟
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۲۱ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

صنعت خودروسازی در کشورمان طی چند دهه گذشته همیشه جایگاه ویژه‌ای در صدر اخبار داشته‌است. هر دولت جدیدی که روی کار آمده، مستقل از داشتن هر رویکردی به اقتصاد ملی، ناگزیر از توجه خاص به این صنعت و تجارت عظیم بوده، و به بیان دیگر متولیان این صنعت توانسته‌اند با موفقیت تمام سیاستمداران را به اهمیت صنعت خودرو و ضرورت حمایت همه‌جانبه از آن متقاعد سازند، البته این همه حمایت و توجه ویژه نتوانسته‌است این صنعت را در موقعیتی قرار بدهد که بتواند رضایت مشتریان را جلب کند.
صنعت و دراصل “تجارت خودرو” در کشور ما از یک جنبه ویژه بسیار قابلیت مطالعه دارد: این صنعت آئینه تمام‌نمای اقتصاد کشورمان است و با بررسی و تأمل در زوایای مختلف آن به‌خوبی می‌توان تصویری گویا از مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور تهیه و ارائه کرد. در زیر به چند نکته محوری از این مناسبات اشاره می‌کنم:
۱ – تجربه نشان داده که الگوی تخصیص منابع و توزیع امکانات بودجه‌ای در کشور به‌شدت متأثر از قدرت لابی سخنگویان هر بخش اقتصاد یا هر منطقه کشور است. به بیان دیگر بسیاری از این تصمیمات به‌جای این‌که در فضای کارشناسی و دوراندیشی عالمانه اتخاذ شود، هدف جلب رضایت خواص را دنبال می‌کند. در چنین شرایطی، توجه “ویژه” متولیان امر به صنعت خودرو دراصل محصول قدرت لابی مدیران و ذی‌نفعان این حوزه است، تا استدلالات کارشناسانه.
۲ – در اقتصاد ما هر بازیگری که بتواند قدرتی برای خود دست‌وپا کند، می‌تواند نهادهای رسمی کشور را دور بزند و از قوانین خاص خود و نه قوانین جاری کشور پیروی کند. این است که می‌بینیم در شرایطی که فلان شرکت برای طی مراحل پذیرش در بورس و کسب اجازه عرضه سهام خود، باید چند سال تلاش کند، فلان پروژه معروف بدون نگرانی از مخالفت متولیان بورس برای خود سالن معاملات سهام اختصاصی هم راه انداخته‌بود. باز در چنین فضایی مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت. در تابستان ۹۴ معاون نظارتی وقت بانک مرکزی از “دخالت در امور بانکی و برهم زدن نظم پولی کشور از طریق پیش‌فروش وسوسه‌انگیز خودرو” گلایه کرد. درواقع نرخ سود صوری که خودروسازان ارائه می‌کردند در سطحی بود که می‌توانست ترفندهای بانک مرکزی برای ساماندهی به بخش پولی کشور را بی‌اثر سازد.
۳ – اقتصاد ما میدان تاخت‌وتاز بخش غیرمولد است. در عرصه کشاورزی سال‌هاست این معضل موردتوجه متولیان امر است و البته ظاهراً کسی زورش نمی‌رسد که کاری بکند. تولیدکنندگان بخش کشاورزی سهم اندکی از ارزشی را که خود آفریده‌اند، تملک می‌کنند و عمده سود نصیب عمده‌فروش‌ها و دلالان می‌شود. در سایر حوزه‌های تولیدی نیز کم‌وبیش با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. اما شکل‌گیری بازی دلالی در عرصه صنعت خودرو واقعاً شگفت‌انگیز است. برخلاف محصولات کشاورزی، کالایی مثل خودرو فارغ از نوسانات فصلی با نظمی منطقی تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد. اما ظاهراً عرضه منظم آن به بازار موجبات رضایت دلالان قدرتمند را فراهم نمی‌سازد. ازاین‌رو یک شبکه خاص دلالی در این بازار بی‌نیاز از دلال شکل گرفته تا کالای ساخته شده را با قیمتی بالاتر از قیمت فروش کارخانه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار بدهند. بدین‌ترتیب اقتصاد سلطان‌خیز ما که توان تولید سلطان در مقیاس وسیع دارد، در عرصه تجارت خودرو هم موفق به بر تخت نشان سلاطین بی‌تاج‌وتخت خودرو می‌گردد.
۴ – نقدینگی سرگردان که خود محصول بی‌تدبیری‌های گذشته در عرصه سیاست‌گذاری پولی است، موجب شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای خاص شده‌است. در بازار مسکن سفته‌بازان چنان شرایطی فراهم کرده‌اند که دست متقاضیان واقعی مسکن به کالای موردنیازشان نمی‌رسد، زیرا این کالا توسط صاحبان نقدینگی خریداری و احتکار شده‌است. در بازار خودرو نیز شاهد این پدیده و حاکمیت نقدینگی هستیم. هر کسی که امکان برخورداری از منابع نقدی را داشته‌باشد می‌تواند خودرو‌های عرضه‌شده به بازار را بخرد و با احتکار قیمت را بالا ببرد. به بیان دیگر خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام مبدل به وسیله‌ای برای کسب ثروت و حفظ ارزش پول شده‌است.
۵ – تقاضای شکل‌گرفته در بازار برای خودرو اصلاً تناسبی با شرایط اقتصاد کشور ندارد، به بیان دیگر چنین نیست که شهروندان با گذشت زمان و بهبود وضعیت مالی و افزایش قدرت خریدشان که ناشی از افزایش درآمد صادراتی کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد، به فکر خرید خودرو و معاوضه خودرو فعلی با خودرو بهتر بیفتند. بسیاری از شهروندان خودرو را نه برای رفع نیاز ضروری خانواده، بلکه برای حفظ ارزش پس‌انداز خود از گزند تورم دورقمی خریداری می‌کنند. زیرا می‌دانند قیمت خودرو با همت مسؤولان بالا خواهدرفت.
۶ – ظرفیت و توان صنعت خودرو نه به لحاظ کمّی و نه کیفی متناسب با نیاز واقعی جامعه نیست. در شرایطی که در کلانشهری مثل تهران تعداد خودرو حتی تا هشت برابر ظرفیت خیابانهای شهر رسیده‌است، صنعت خودرو هنوز با قدرت به تولید خود ادامه می‌دهد. برخی از دست‌اندرکاران از پایین بودن نسبت تعداد خودرو به هزار نفر جمعیت در کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته سخن می‌گویند، اما کسی از بالا بودن نسبت تعداد خودرو به ظرفیت معابر شهری سخنی نمی‌گوید.
۷ – خودروسازان نگران کاهش تقاضا برای محصول خود نیستند و لزومی ندارد برای بهبود کیفیت محصول خود تلاش کنند. دیوار بلند حمایت دولت شرایطی را فراهم کرده که مصرف‌کننده داخلی کالایی با کیفیت نازل و با قیمتی سربه‌فلک‌کشیده خریداری کند.
۸ – صنعت خودروسازی بیشتر از این که استراتژیست و طراح و متخصص داشته‌باشد، “مدیر” دارد. این شیوه مدیریت و انتصاب‌های رانتی موجب افزایش هزینه تولید شده، و درنتیجه خودروسازان حتی با شرایط حمایت گسترده دولت و رویارویی با مصرف‌کنندگان بی‌پناه و مستأصل بازهم با سودآوری واقعی فاصله دارند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بازار خودرو در کشورمان و اقتصاد خودرو یک شرایط بسیار ویژه دارد. تولیدکننده کاری به نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد. مصرف‌کننده از کیفیت کالایی که می‌خرد رضایتی ندارد، اما ناگزیر از خرید است. تولیدکننده بی‌رقیب و بی‌نیاز از تلاش برای جلب رضایت مشتری است. قیمت نه در بازار واقعی و در اثر عوامل عرضه و تقاضا، بلکه توسط دلالان و سلطان‌ها تعیین و دیکته می‌شود. تولید این محصول نه با هدف تأمین نیاز مصرفی جامعه، بلکه با هدف تأمین رضایت صاحبان نقدینگی صورت می‌گیرد، و دقیقاً به همین دلیل تولیدکنندگان برنامه منسجمی برای تولید اتوبوس برای تجهیز ناوگان عمومی ندارند.
همه این حقایق این نتیجه روشن را به دست می‌دهند که باید تا دیر نشده، نقشه‌راه خردمندانه‌ای برای آینده صنعت خودرو تدوین شده، و ارتباط این صنعت با نیاز جامعه امروز و ضرورت‌های توسعه کشور قوی‌تر و مدبرانه‌تر برقرار شود. این نقشه راه می‌تواند همان تأثیری را در آینده صنعت خودروسازی کشورمان بگذارد که انتشار کتاب معروف رالف نادر با عنوان “Unsafe at any speed” در سرنوشت صنعت خودروسازی امریکا گذاشت.
————————————–
* – این یادداشت با عنوان “وضعیت خودرو آئینه تمام‌نمای اقتصاد ملی” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بسیاری از کارشناسان و ناظران درمورد تصمیم اخیر مسؤولان پولی کشور مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد تومان به جای ریال تحلیل تقریباً مشابهی ارائه کرده‌اند: “این تصمیم تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد”. صرف نظر از هزینه‌هایی که اجرای این تصمیم و تعویض اسکناس‌ها به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، طبعاً تداوم شرایطی که با واحد پول ملی و حتی با هزار برابر آن نتوانید در بازار کشورتان کوچکترین خریدی انجام بدهید، هرگز به صلاح نیست.
درواقع جریان کاهش مداوم ارزش پول ملی جفایی بود که به ریال و دراصل به اقتصاد ملی شد، و با درهم شکستن بنیان اقتصاد دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد را به اوج رساند، زیرا علاوه‌بر گسترش بیکاری که نتیجه منطقی رکود بود، باید آثار تورم دورقمی را هم به تنهایی بر دوش می‌کشیدند.
اما سؤالی که پاسخی سنجیده طلب می‌کند، این است که برای جبران این جفای تاریخی در حق پول ملی و کاستن از ارزش و اعتبار آن چه باید کرد؟ آیا حذف صفرها هرچند اقدامی ضروری باشد، یک نوع “پاک کردن صورت مسأله” نیست؟ چه تضمینی وجود دارد که چندین‌سال بعد مجدداً نیازمند حذف صفرهای جدید نباشیم؟
اقتصاد ما طی سالیان گذشته از یک خطای شناختی بسیار سهمگین صدمه دیده‌است. برخی سیاسیون و مقامات متنفذ با این باور که یک کشور برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی نیازی به جهان خارج و مراودات تجاری ندارد، و به بیان دیگر بدون این تعامل هم می‌توان پیشرفت کرد، نه‌تنها برای رفع موانع تعامل مثبت و سازنده با جهان خارج تلاش نکرده، و قدمی برنداشته‌اند، بلکه حتی بر عظمت گره‌ها و موانع موجود افزوده‌اند.
این حقیقتی مسلم است که در جهان امروز هیچ کشوری با محدود کردن روابط تجاری خود با جهان خارج، موفق به طی مراحل توسعه نشده‌است. اساساً رشد اقتصادی و حرکت شتابان در مسیر توسعه در کشورهای شرق آسیا زمانی آغاز شد که این کشورها با انتخاب استراتژی توسعه صادرات در مقابل سیاست جایگزینی واردات، ریل حرکت خود را عوض کردند. آنان برای تداوم بخشیدن به این حرکت توفنده خود نیازمند اصلاح روابط خود با جهان خارج بودند. ازهمین‌رو کشور چین با بررسی کارنامه موفقیت‌آمیر کره جنوبی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و نیز با تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان مصمم به ایحاد یک تغییر جدی در رویکرد خود شد. رهبر چین در ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی گفت چین برای جبران عقب‌ماندگی خود به چهار دهه صلح نیازدارد. بدین‌ترتیب با تلاش در مسیر رفع تنش‌ها و به حداقل رساندن آن‌ها، به گسترش مراودات تجاری با اقتصادهای بزرگ جهان به‌ویژه امریکا پرداخت.
بدین‌ترتیب طی چهل سال گذشته چین با حرکتی شتابان خود را تا موقعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان بالا کشیده، و از موقعیتی رشک‌برانگیز برخوردار شده‌است. بااین‌حال هنوز هم مدیران ارشد اقتصادی آن کشور ابا دارند از این که با بی‌احتیاطی در میدان عمل بهانه به دست امریکایی‌ها بدهند، و تعداد بنگاه‌ها و بانک‌های چینی تحریم‌شده از طرف دولت امریکا افزایش یابد.
به بیان دیگر آنان نیک دریافته‌اند که در جهان پرالتهاب امروزی اول باید در میدان اقتصاد پیروز باشند، تا بتوانند پیروزی را به میدان‌های دیگر تعمیم بدهند.
اما در کشور ما و در بین گروهی از تصمیم‌گیرندگان متنفذ تفکری کاملاً متفاوت با عملگرایی چینی رایج است. آنان می‌پندارند بدون اصلاح روابط سیاسی با جهان خارج می‌توان صادرات را افزایش داد، و حتی فراتر از آن، بدون صادرات هم می‌توان رونق اقتصادی ایجاد کرد. به همین دلیل هیچگونه نگرانی از بابت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ندارند.
در دوران دولت دهم، فلان وزیر محترم وقت می‌گفت تحریم نفت ایران ممکن نیست و اگر اتفاق بیفتد، قیمت نفت به بالاتر از ۲۰۰ دلار خواهدرسید. و آن مقام دیگر می‌گفت تحریم شبکه بانکی کشورمان ممکن نیست، و دنیا دارد به دولت امریکا که قصد اعمال این تحریم را دارد، از ته دل می‌خندد. اما گذشت زمان نشان داد که این مقامات درک درستی از مناسبات بین‌المللی و شرایط روز اقتصاد جهانی نداشته و ندارند.
اقتصاد ایران توانایی و ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای رشد و شکوفایی دارد، و می‌تواند خیلی سریع جایگاه مناسب خود را بین اقتصادهای بزرگ و شکوفای دنیا پیدا کند، و به‌اصطلاح این قوه خود را به فعل مبدل کند. اما لازمه به فعلیت رساندن این قوه، کنار نهادن افکار و باورهای غیرکارشناسی و سپردن زمام امور به اهل فن است که درک درستی از جهان امروز و پیچیدگی‌هایش دارند. در این صورت اقتصاد ملی به شکوفایی خواهدرسید و پول ملی تقویت خواهدشد و سربلندی ملت مظلوم ایران حفظ خواهدشد.
حذف صفرها هرچند اقدامی ضروری است، اما فقط یک مسکن کوتاه‌مدت است، و بعید نیست که اگر رویکرد خود را تغییر ندهیم، چندین‌سال دیگر گرفتار چند صفر جدید نیز بشویم. اقدامی که لازم و بلکه واجب است، برداشت آوار تفکر غیرکارشناسانه و غیرمسؤولانه از روی اقتصادملی و پول ملی است. باید به‌جای صفربرداری، آواربرداری کنیم تا اقتصاد ملی بتواند از تمام ظرفیت خود برای حضور در بازارهای جهانی و گرفتن سهمی مناسب از بازارهای منطقه و جهان استفاده کند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۶ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چندین قرن گذشته مفهوم دولت و نقش آن در جامعه بشری تحوّل جدی یافته، و مردم از جایگاه رعیت به شهروندان و اربابان دولت ارتقا یافته‌اند. طومار وظایف دولت روزبه‌روز طولانی‌تر شده، و متناسب با رشد اقتصادی و سیاسی جامعه توقعات شهروندان از دولت افزایش می‌یابد. با بروز هر حادثه طبیعی، اعم از زلزله، سیل، طوفان و خشکسالی و یا با شیوع بیماری‌های واگیردار، با شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و کلاً هر پدیده‌ نوظهوری که آرامش زندگی شهروندان را برهم بزند، بلافاصله این سؤال در ذهن ناظران نقش می‌بندد که آیا دولت به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده، و یا خواهدکرد؟
یکی از محورهای مهم وظایف دولت‌ها گسترش امنیت مالی برای شهروندان است، بدین‌معنی که دارایی‌های شهروندان باید با امنیت کامل از گزند حوادث حفظ شود، و کسی متعرض حقوق مالکانه آن‌ها نشود. صدور اسناد مالکیت، تعریف و شناسایی اشکال مختلف مالکیت معنوی و …، همه و همه جزو وظایف دولت برای تثبیت حقوق مالکانه و گسترش امنیت مالی در جامعه است.
حال با این مقدمات سؤال بسیار مهمی مطرح می‌شود: در شرایط تورمی که ارزش دارایی‌های نقدی شهروندان کاهش می‌یابد، به‌ویژه در دوران حاکمیت تورم دورقمی که این کاهش ارزش سرعتی سرگیجه‌آور پیدا می‌کند، دولت چه وظیفه‌ای در قبال حفظ دارایی شهروندان از گزند تورم دارد؟ به بیان دیگر، وقتی از دولت انتظار می‌رود خسارت‌های خشکسالی یا سیل را جبران کند، آیا می‌توان تورم را بلیه‌ای متفاوت با سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی دانست و برای دولت در قبال آن وظیفه‌ای تعریف نکرد؟ با توجه به این واقعیت که بروز تورم دراصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است، و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده، و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
امروزه دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، نامزدها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهارسال بعد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رئیس‌جمهوری این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که “هیچیک از نامزدهای رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند”.
جایگاه ویژه سیاست‌های ضدتورمی در برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس نشان‌دهنده این است که سیاسیون به‌خوبی از توقعات مردم از دولت و دولتمردان آگاه‌ هستند، و در خلوت ذهن خود نمی‌توانند حق را به مردم ندهند. اما چرا هیچکس کاری نمی‌کند؟
از اوایل دهه ۱۳۵۰ که جریان تورم دورقمی در کشورمان شکل‌گرفت، تاکنون شاخص قیمت‌ها نزدیک به ۱۸۰۰برابر شده‌است، به بیان دیگر در فاصله پنج دهه از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، به‌طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۶٫۲% تورم داشته‌ایم. این بدان‌معنی است که صاحبان درآمدهای ثابت روزبه‌روز با کاهش قدرت خرید دارایی اندک خود فقیرتر شده‌اند، و در مقابل صاحبان دارایی‌های کلان روزبه‌روز مرفه‌تر و توانگرتر.
دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده، و در نتیجه با تشدید تورم زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم ساخته‌است.
حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟ چگونه است که اگر مالک یک دارایی مستغلاتی در صورت وجود هرگونه تهدید برای حقوق مالکانه‌اش با استناد به سندی که حکومت به نام او صادر کرده، و بر آن مهر زده‌است، حقوق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کند، اما صاحب اسکناس که آن را به‌عنوان سندی برای طلب خود از خزانه دولت در اختیار دارد، از چنین حقی محروم است؟
امروزه کشور ما جزو معدود کشورهای با نرخ تورم دورقمی در جهان است. ارزش ناچیز دارایی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت و اندک، همچون برف زیر آفتاب تموز به‌سرعت در حال ذوب شدن است. اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده‌می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه شدن برخوردار نیستند، روزبه‌روز درحال افزایش است. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق به قول فرشاد مؤمنی در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی هستند. و در مقابل همه این‌ها طبقه نوظهور مولتی میلیاردرهای تازه‌به‌دوران رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب و کتاب را رو می‌کنند.
در چنین شرایطی بسیاری از سیاسیون قدرتمند کشورمان بیشتر از این‌که نگران کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید پول ملی باشند، نگران وضعیت پوشش شهروندان یا افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات در فضای مجازی هستند.
به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاستمداران را متقاعد ساخت که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک، و فراتر از آن دفاع از حق زندگی شهروندانی است که گویا وظیفه‌ای جز تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی و سیاست‌های ناعادلانه داخلی ندارند؟ چگونه می‌توان به این قدرتمندان قبولاند که سهم عامّه مردم از دریای مواهب اقتصادی کشور چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق “زیستن در جامعه‌ای بدون‌تورم” را به‌عنوان “حق مسلم” شهروندان مطالبه کرد؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۷ – ۲ – ۹۹ با عنوان “وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم”به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چند روز پیش و به‌دنبال انتشار مصاحبه‌ای از رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک (۱) چنین تصوری برای برخی رسانه‌ها و مخاطبانشان شکل گرفت که بناست بنیاد مسکن با یک بخشنامه جدید موجبات کاهش جدی قیمت مسکن را فراهم آورد. البته سخنگوی بنیاد مسکن این شایعه را تکذیب کرده، و اعلام کرد این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد. (۲)
انتشار این شایعه و سپس تکذیب سریع آن، این پرسش را در اذهان برخی ناظران مطرح ساخت که آیا باید برای کاهش قیمت مسکن اقدامی صورت بگیرد، و آیا اساساً با حرکتی در سطح صدور یک بخشنامه می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد؟ در این یادداشت به این دو پرسش بنیادین می‌پردازم:
افتتاح حساب صد از سوی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در بیستم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ یعنی با فاصله کمتر از سه ماه از پیروزی انقلاب اسلامی که منتهی به تأسیس بنیاد مسکن شد، و سپس تدوین قانون اساسی جدید در تابستان همان سال که در آن برای اولین بار به حقوق اجتماعی شهروندان توجه شده، و داشتن مسکن را یک حق مسلم و انکارناپذیر برای شهروندان تلقی نموده‌است، نشان از این واقعیت دارد که در سال‌های نخست شکل‌گیری نظام اسلامی توجه جدی به نیازهای شهروندان شده، و قانونگذاران وظیفه اصلی حکومت را برآورده ساختن این نیازها می‌دانستند، وظیفه‌ای که در سال‌های بعد به‌تدریج مورد کم‌توجهی، بی‌توجهی و حتی بی‌مهری قرار گرفت.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” از همین عبارت سلیس و روشن چنین برمی‌آید که دولت‌ها در کنار مأموریت‌های متنوع خود، و در کنار همه شاخص‌های کمّی که برای معرفی و نمایش دادن دستآوردهای خود در ایام قدرت به کار می‌گیرند، باید شاخصی برای سنجش تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن نیز معرفی کرده، و با افتخار از موفقیت خود سخن بگویند. بهترین شاخصی که توان سنجش این تسهیل را دارد، زمان انتظار یک جوان تازه‌شاغل برای خرید و تملک مسکن است. دولتی که ادعای موفقیت دارد، باید با سربلندی از این دستآورد خود سخن بگوید که مثلاً در سال نخست دولت این دوره پانزده سال بوده، و اینک به ده سال کاهش یافته‌است.
طی سه دهه پس از خاتمه جنگ تحمیلی طول دوره انتظار برای رسیدن به مسکن از بیست سال و سی سال به شصت سال رسیده، و اینک در سایه کم‌لطفی متولیان امر سه رقمی شده‌است. جای شگفتی است در شرایطی که کوتاه‌شدن آستین پوشش شهروندان ده‌ها متولی دلسوز دارد، کوتاه و بلند شدن دوره انتظار برای رسیدن به مسکن با وجود تأکید شدید و غلیظ قانون اساسی حساسیت و نگرانی هیچ مسؤولی را برنمی انگیزد، یا این حقیقت که از اسفندماه ۱۳۹۵ تا اسفند ماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن در شهر تهران هرسال ۵۲٫۵درصد افزایش یافته، هیچ مدیر دلاوری را اندوهگین نمی‌سازد، و او را نگران وضعیت جامعه مستأجران کشور که سهمشان در کل جمعیت کشور روزبه‌روز در حال افزایش است، نمی‌سازد.
گفتنی است جمعیت مستأجر کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از ۲۶٫۶درصد ۲۰ ۳۰٫۷درصد رسیده‌است. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۲٫۳درصد از خانوارهایی روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند.
با عنایت به حقایق تلخی که ذکر شد، اینک با قاطعیت می‌توان به پرسش اول پاسخ داد: حکومت موظف است در راستای اجرای قانون اساسی امکان دسترسی آسان شهروندان به مسکن را فراهم سازد، و سال به سال این دسترسی را آسانتر و ارزانتر سازد. ازاین‌رو درست است که به قول سخنگوی بنیاد مسکن: “این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد”، اما ایشان نباید این حقیقت تاریخی را فراموش کند که مأموریت بنیاد مسکن و فلسفه وجودی آن حل معضل مسکن و به بیانی تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن بوده‌است.
و اما در پاسخ پرسش دوم باید گفت بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم ساخته، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است، که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. رقابت سوداگران صاحب نقدینگی با متقاضیان واقعی مسکن در این بازار موجب شده قیمت مسکن با سرعتی سرگیجه‌آور رشد کند. ازاین‌رو هر تدبیر و برنامه‌ای که بتواند تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن مهار کند و موجبات خروج تدریجی آن را از بازار فراهم سازد، نتیجه دلپذیر دسترسی آسان شهروندان فاقد مسکن به مسکن متناسب با شأن و نیازشان را تقدیم جامعه خواهدساخت. سیاست‌هایی از نوع دریافت مالیات مضاعف از مالکان مستغلات، اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی به‌ویژه در کلان‌شهرها و به بیان دیگر مبارزه با احتکار مسکن، و در کنار آن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری پربازده و مولد می‌تواند موجبات کم‌رنگ شدن تدریجی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را فراهم آورد. بدین‌ترتیب کسی به صرف داشتن نقدینگی فراوان به فکر “سرمایه‌گذاری” در املاک نخواهدافتاد، زیرا انتظار بازدهی چندانی ندارد، و از سوی دیگر گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری پیش روی خود دارد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سیاست‌گذاری برای کاهش جدّی قیمت مسکن چندان پیچیدگی ندارد، اما بی‌تردید مقاومت بزرگ‌مالکان که حفظ وضع موجود را برای کسب منافع نجومی ضروری می‌بینند، و طمع‌ورزی خودخواهانه دست‌اندرکارانی که خود را با داشتن یکی دو واحد مسکونی اضافی جزو گروه مالکان محسوب کرده، و از منافع آنان به جای منافع جامعه دفاع می‌کنند، اجازه نمی‌دهد که اقدامی جدی برای حل معضل مسکن انجام گیرد.
———————————
۱ – مراجعه کنید به:
افت تا سقف ۴۰درصدی قیمت مسکن تنها با یک بخشنامه
۲ – مراجعه کنید به:
بنیاد مسکن: تکذیب بخشنامه‌ کاهش قیمت مسکن بین ۳۵ تا ۴۰ درصد
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۰ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

عبارت معجزه اقتصادی (Economic Miracle) معمولاً در توصیف شرایطی به کار می‌رود که یک کشور طی دوره چندساله به‌طور مداوم نرخ رشد اقتصادی قابل‌توجه داشته و با سرعت پیش برود. به‌ویژه بعد از رشد سریع و خیره‌کننده اقتصادهای شرق آسیا این عبارت بیشتر کاربرد پیدا نمود. در حال حاضر و به‌دنبال رشد سریع کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چین، کشورهای دیگری مانند مالزی، تایلند و ویتنام نیز موفق شده‌اند یک “معجزه اقتصادی” جدید را محقق ساخته و جایگاه خود را در رتبه‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان به طرز محسوسی بهبود ببخشند.
اما به نظر می‌رسد در اقتصاد امروز ایران باید کاربرد دیگری برای این عبارت تعریف کرد. طی چندده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت بالای رشد اقتصادی، به‌دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده‌است. در چنین شرایطی شاهد ظهور کلان‌سرمایه‌دارهایی هستیم که مثلاً دو یا سه دهه پیش با کمترین سرمایه و نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، و اینک کل دارایی بازرگانان پیشکسوت و ریشه‌دار کشور در مقابل سرمایه آنان در حد یک شوخی جلوه می‌کند. به بیان دقیق‌تر، سرمایه آنان طی این دوره با نرخ رشدی بسیار شگفت‌انگیز افزایش یافته‌است.
مرور یک مثال عددی عظمت این معجزه اقتصادی را به‌خوبی آشکار می‌کند. وقتی می‌شنوید فلان کلان‌سرمایه‌دار ۲۵ سال پیش کار خود را با یک سرمایه حداکثر ۲۰میلیون‌تومانی شروع کرده، و اینک سرمایه‌اش در مقیاس ۲۰۰هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، می‌توانید با یک محاسبه ساده نرخ رشد سرمایه او را برآورد کنید: ۴۵درصد در سال!
البته با فرض این که او به‌عنوان یک شهروند مطیع قانون همه‌ساله مالیات و وجوه شرعی‌اش را هم پرداخته، و حتی دستی در خیرات هم داشته‌است، می‌توانید متوسط نرخ سود ناخالص سالانه او را در دامنه ۶۰درصد ارزیابی کنید. حال قدری بیندیشید که با کدام تجارت سالم و بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان چنین سودی قابل‌تحقق است.
به‌راستی آیا این یک “معجزه اقتصادی” نیست که یک فعال اقتصادی در کشوری که به دلیل محدودیت ناشی از تحریم نمی‌تواند از ظرفیت تجارت خارجی استفاده کرده، و به اقتصاد داخلی خود رونق و شکوفایی هدیه کند، آنهم نه برای یک یا دو سال بلکه برای یک دوره طولانی در حد چند دهه با چنین سرعتی موفق به کسب سود شود؟ البته این به‌اصطلاح معجزه اقتصادی را باید “معجزه اقتصادی از نوع دوم” نام نهاد تا با تحولات اقتصادی سالم کشورهای شرق آسیا اشتباه نشود.
در کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده، و به‌درستی معجزه اقتصادی را محقق ساخته‌اند، می‌توان انتظار داشت که برخی از فعالان اقتصادی رشدی سریع‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشورشان را کسب کنند و نسبت به رقبای خود موفق‌تر عمل کنند. اما حتی در این جوامع نیز سرعتی از نوع آنچه در کشورما به ثبت رسیده‌است، نمی‌توان یافت. دراصل سرعتی از نوع سرعت رشد دارایی کلان‌سرمایه‌دارهای وطنی فقط از طریق ارتباطات رانتی، دسترسی به تسهیلات نجومی بانکی، امکان برخورداری از امضاهای طلایی و … قابل‌تحقق است و این‌گونه فرصت‌ها در یک اقتصاد سالم به‌سادگی در اختیار نورچشمی‌ها قرار نمی‌گیرد.
نکته قابل‌تأمل این است که متأسفانه نهادهای ناظر توجهی درخور به این شاخص مهم ندارند و گویی کسی از یک کلان‌سرمایه‌دار که به‌تازگی به کلوپ مولتی‌میلیاردرها پیوسته، سؤال نمی‌کند که چگونه توانسته دارایی‌هایش را با این سرعت سرگیجه‌آور افزایش بدهد؟ او چه امتیازی به بازرگانان باتجربه و ریشه‌دار کشور دارد که زیروبم تجارت را به‌خوبی می‌شناسند و در سایه تدبیر و هشیاری خود سالیان سال با موفقیت دوام آورده‌اند؟
در چنین فضایی است که تاجر خرده‌پایی که به دلیل ورشکستگی کارش به زندان کشیده، بعد از آزادی طی چند سال ثروتی افسانه‌ای را تصاحب می‌کند، یا آن‌دیگری بدون برخورداری از ارثیه‌ای خانوادگی، به‌ناگاه سری از توی سرها درمی‌آورد، و حتی با منابع مالی رشک‌برانگیز خود عرصه را بر بازرگانان باتجربه و موی‌سپیدکرده تنگ می‌کند!
با تأمل در این واقعیت تلخ، می‌توان‌ ادعا کرد هر قدر معجزه اقتصادی از نوع اول مایه افتخار و سربلندی دولتمردان است، نوع دوم نشان از بی‌تدبیری و رهاشدگی شیرازه امور دارد، و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی شیوه‌های نظارت و کشف جرایم اقتصادی در کشور است.
حاشیه دیگر این پرونده که البته در این یادداشت فرصت پرداختن بدان نیست، این است که گویی این کلان‌سرمایه‌دارهای تازه‌کار نه‌تنها از دقت و موشکافی نهادهای نظارتی مصون هستند، بلکه از طرف والدین و نزدیکان خود نیز مورد پرسش قرار نمی‌گیرند که چگونه موفق به کسب ثروت افسانه‌ای می‌شوند. فکرش را بکنید. پسر جوانی که تا دیروز هربار شب دیر به خانه بازمی‌گشته، طبعاً مورد سؤال والدین قرار می‌گرفت که تا این وقت شب کجا بوده، وارد میدان فعالیت اقتصادی می‌شود، آن‌هم با توشه‌ای اندک که خانواده می‌تواند در اختیار او بگذارد. بعد از اندک مدتی این جوان به ثروتی هنگفت دست می‌یابد و والدین او هرگز نمی‌پرسند که این همه موفقیت چگونه سراغ فرزندشان آمده، و اصلاً نگران نمی‌شوند که مبادا این موفقیت حاصل زدوبند و تخلف باشد! پی‌جویی همین یک نکته می‌تواند سرنخ کشف بسیاری از کژروی‌ها در میدان اقتصاد باشد، کژروی‌هایی که حاصل بی‌اعتنایی چندده‌ساله به ضرورت برخورد با پدیده تعارض منافع است.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۵ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

طی چندروز گذشته انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ توسط دیوان محاسبات جروبحث رسانه‌ای دولتمردان و منتقدان دولت را دامن زد. گزارش سالانه تفریغ بودجه تصویری از شیوه اجرای بودجه و صرف منابع عمومی کشور به دست می‌دهد. اما مطالعه پرونده انتشار این گزارش و تأمل در نظرات موافقان و مخالفان حاوی اطلاعاتی بسیار گسترده‌تر از عملکرد بودجه سال مذکور است.
اولین محور انتقاد دولتیان از گزارش این است که تصویری دقیق و به‌روز از عملکرد بودجه به‌دست نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند ۴٫۸ میلیارد دلار از منابع ارزی پرداخت‌شده برای واردات سرنوشت نامعلومی دارند. در مقابل دولتمردان می‌گویند این رقم مربوط به آذرماه گذشته‌است و از آن تاریخ تاکنون اولاً ۱٫۸ میلیارد تعیین تکلیف شده، و ۳ میلیارد دیگر هم لزوماً نامعلوم و مفقود نیست. با تأمل در همین یک مورد می‌توان نبود هماهنگی و تعامل سازنده بین نهادها و دستگاه‌های عمومی را به‌عنوان یک ایراد اساسی در نظام حکومتی و کشورداری برشمرد. ایرادی که موجب می‌شود فرصتی ارزشمند مانند بررسی عملکرد بودجه و ارزیابی شیوه‌های اجرایی کشور و چگونگی تخصیص منابع محدود بودجه‌ای به‌جای این‌که نتیجه گرانبهای ارتقای کیفی عملکرد دستگاه‌ها را بدهد، اسیر جروبحث سیاسی و جناحی شده و رقبای سیاسی را به جان هم می‌اندازد تا با جروبحث خود اصل موضوع را به باد فراموشی بسپارند.
نکته جالبی که در همان قدم اول باید موردتوجه قرار گیرد این است که در دوران دولت نهم و دهم متوسط فاصله زمانی بین انتهای سال و ارائه گزارش تغریغ بودجه ۲۰ ماه بود و حتی در یک مورد این دوره ۲۶ ماه به طول انجامیده‌است. اما از ابتدای سکانداری دولت روحانی این فاصله زمانی به ۱۰ ماه رسیده‌است. به بیان دیگر دیوان محاسبات با سرعت بیشتری نسبت به گذشته گزارش عملکرد را تهیه و منتشر می‌کند. طبعاً ازآنجاکه نتیجه برخی اقدامات بودجه‌ای زمان بیشتری برای محقق شدن لازم دارد، کاهش سریع این فاصله زمانی می‌تواند منجر به نادیده گرفته‌شدن برخی واقعیت‌ها بشود، که بهترین و بارزترین نمونه آن همین رقم به‌اصطلاح دلارهای گمشده‌است. زیرا این گزارش اگر به جای آذرماه ۹۸ مثلاً با چهارماه بررسی بیشتر در فروردین ماه ۹۹ نهایی می‌شد، حداقل واقعیت تعیین تکلیف ۱٫۸ میلیارد دلار را نادیده نمی‌گرفت.
نکته جالب‌توجه دیگر انتقاد دولتیان از این امر است که گزارش فقط به عملکرد قوه مجریه توجه دارد، درحالی‌که منطقاً باید عملکرد تمام نهادهایی را که از بودجه سال ۹۷ برخوردار شده‌اند، ارزیابی کند. این ایراد جدی گزارش تفریغ قابل چشم‌پوشی نیست. زیرا وظیفه دولت گردآوری منابع و تخصیص آن به دستگاه‌های مختلف در قالب قانون بودجه است. اما آیا نباید هر نهادی که بودجه دریافت می‌کند، عملکردش نیز مورد بررسی قرار بگیرد؟ و آیا حتی اگر خطایی در هر حوزه کشف شد، فقط دولت به‌عنوان قوه مجریه باید پاسخگو باشد؟!
در همین راستا گفتنی است به‌دنبال رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی و هجمه شدید رسانه‌ای منتقدان به دولت، همین نکته مورد توجه قرار گرفت. دولت تلاش کرد بخش مهم پرداختی‌های نجومی را بازگرداند، و گزارشات مکرر در این باب هم به نهادهای ناظر و هم به مردم داده‌شد. اما در مورد عملکرد سایر قوا نه انتقادی مطرح شد و نه گزارشی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد استفاده از اهرم‌های نظارتی برای اعمال فشار به رقبای سیاسی تبدیل به یک سنت رایج در جامعه شده، و به‌اصطلاح قبح آن ریخته‌است. این امر را می‌توان ظلم بزرگی در حق جامعه دانست زیرا بااین روال کارآمدی شیوه‌های نظارت و فرصت‌های ارزیابی از بین رفته و می‌رود. گزارش تفریغ بودجه و جنجال رسانه‌ای ناشی از آن بهترین شاهد بر این مدعا است. زیرا به‌جای این که با انتشار گزارش فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها ایجاد شود، بهانه‌ای برای فعالان سیاسی و سخنوران فراهم شد که با عبارت دست‌ساز “دلارهای گمشده” به دولت و مردمی که به آن رأی دادند، بتازند و انتقام برخورد منتقدان با دولت آقای احمدی‌نژاد را در مورد ارزهایی که در آن ایام صرف شده، و هنوز جامعه از سرنوشت آن بی‌خبر است، بگیرند.
به بیان دیگر به نظر می‌رسد برای کسانی که مدعی گم شدن ۴٫۸میلیارد دلار در سال ۹۷ شدند، آنچه مهم است، اصلاح امور کشور و جلوگیری از گم‌شدن منابع عمومی نیست، بلکه فقط قصد دارند با گروگان گرفتن آینده کشور، از عملکرد گذشته خود دفاع کنند. زیرا این شلوغ‌کاری رسانه‌ای حداقل منجر به این نتیجه ناخواسته شده که فرصت ارزیابی منصفانه و آسیب‌شناسانه عملکرد مالی دولت و صدالبته سایر قوا و نهادهای برخوردار از منابع عمومی از دست رفت، و تحت‌الشعاع جنجال سیاسی قرار گرفت.
نکته جالب دیگر در این جنجال رسانه‌ای، واکنش آقای سیدمصطفی میرسلیم نامزد ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری بود که با این عبارت رقیب پیروز خود را نواخت: “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؛ به جای تکذیب شتابزده اجازه دهیم دادگاه درباره محتوای گزارش نظارتی حکم صادر کند.” اما باید از آقای میرسلیم پرسید آیا حاضرند این حکم کلی و درست را در مورد سایر حوزه‌ها و موضوعات مطرح و مورد توجه جامعه نیز بپذیرند، یا فقط در مورد گزارش تفریغ بودجه آن‌هم درصورتی‌که دولت دست جناح سیاسی رقیب باشد، تجویز می‌فرمایند.
بررسی بی‌طرفانه پرونده گزارش تفریغ به‌خوبی این واقعیت تلخ و دردناک را فاش می‌سازد که بی‌اعتنایی به آداب و قوانین رقابت سیاسی و بی‌توجهی به منافع ملی و اجتماعی هزینه‌های گزافی را به کشور وارد ساخته و می‌سازد، منابع عمومی کشور را می‌بلعد، فرصت‌های سالم نقد و ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی و امکان اصلاح شیوه‌های اجرایی را از بین می‌برد، و به اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که تن نحیف و رنجور خود را از زیر سایه سنگین و سهمگین سیاست بیرون بکشد.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »