متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد سیاست‌های جدید مالیاتی در حوزه مسکن است:

اخیراً مسؤولان از اجرای سیاست‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن صحبت می‌کنند. ارزیابی شما از این سیاست‌ها چیست؟
دولت در همه بخش‌های اقتصاد از طریق اجرای سیاست مالیاتی به هدایت آن بخش و البته کسب درآمد مالیاتی اقدام می‌کند. سیاست‌های مالیاتی جدید ویژه بخش مسکن طبعاً درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهدداد، و البته میزان این افزایش را باید با هزینه توسعه تشکیلات دولتی برای وصول مالیات از این بخش سنجید. اما در این‌که با این سیاست‌ها تا چه میزان می‌توان رفتار فعالان بخش مسکن را تحت‌تأثیر قرار داد، باید قدری تأمل کرد.
با استناد به سخنان وزیر راه و شهرسازی می‌توان‌گفت برنامه دولت نظارت بر بازار مسکن استیجاری و جلوگیری از افزایش بیرویه اجاره‌بها است. بدین‌ترتیب که درصورت بالابردن نرخ اجاره مالیات تصاعدی گرفته‌شود و عملاً موجر از افزایش اجاره منتفع نشود و بنابراین انگیزه‌ای برای افزایش نداشته‌باشد. اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند شبکه نظارتی بسیار منسجم و توانمند است که با ارزیابی دقیق املاک استیجاری حد معقول اجاره‌بها را تعیین کند، و از سوی دیگر موجران و مستأجران را ملزم به افشای قرارداد کند تا تخطی احتمالی از این به‌اصطلاح حد معقول کشف شده و مشمول جریمه قرار گیرد.
با توجه به میزان کارآمدی شبکه‌های نظارتی موجود و ضعف دولت در اجرای چنین سیاست‌هایی، در همین ابتدای راه می‌توان ادعا کرد که چندان امیدی به این سیاست‌ها نمی‌توان‌داشت.
یعنی با برقراری مالیات نمی‌توان بخش مسکن را مدیریت کرد؟
با اجرای سیاست‌های مالیاتی در هر بخش از اقتصاد کشور می‌توان برای دولت درآمد مالیاتی کسب کرد، اما این‌که این سیاست‌ها بتواند فعالان این بخش را در مسیر مورد نظر هدایت کند، بستگی به شرایط خاص بخش دارد. به بیان ساده باید دید آیا عرضه‌کنندگان در این بازار می‌توانند بار مالیات جدید را بر دوش تقاضاکنندگان بیندازند یا نه. با توجه به موقعیت انحصاری موجران و به‌اصطلاح بالا بودن قدرت چانه‌زنی آنان، می‌توان پیشاپیش نتیجه‌گیری کرد که آنان موفق به تحمیل بار مالیاتی بر دوش مستأجران خواهندبود که این دقیقاً نقض غرض دولت است که می‌خواهد با برقراری مالیات به مستأجران کمک کند.
آیا نمی‌توان سیاست مالیاتی را به‌نحوی اجرا کرد که بار آن بر دوش مستأجران تحمیل نشود؟
همان‌طور که عرض کردم، این کار نیاز به طراحی شبکه بسیار توانمند نظارتی دارد، که فکر نمی‌کنم در شرایط امروز دولت موفق به طراحی آن و در اختیار گرفتنش بشود. در نبود این نظارت کارآمد، طبعاً مستأجران بازنده خواهندبود، چون قدرت چانه‌زنی پایین‌تری نسبت به مالکان دارند.
پس دولت چگونه می‌تواند بازار مسکن استیجاری را کنترل کند و اجازه افزایش اجاره‌بها را به مالکان ندهد؟
افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن استیجاری ارتباط نزدیکی با افزایش قیمت مستغلات دارد، و طبعاً با افزایش قیمت مستغلات، مالکان توقع دارند املاک گرانقیمت‌شان درآمد بیشتری برایشان فراهم کنند. طی سالیان گذشته افزایش قیمت مسکن به‌واسطه افزایش حجم نقدینگی و جاری شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن اتفاق افتاده‌است. به‌عنوان مثال دوبرابر شدن قیمت مسکن طی یک سال گذشته معلول هیچ اتفاق خاصی در بخش مسکن از نوع محدود شدن عرضه یا افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن نیست. فقط صاحبان نقدینگی تصمیم گرفتند بخش بیشتری از دارایی خود را به املاک و مستغلات تبدیل کنند، زیرا اعتمادشان از بخش‌های دیگر سلب شد.
بنابراین دولت اگر قصد مدیریت بازار مسکن استیجاری را دارد، باید در گام اول مانع جاری شدن این سیلاب در بخش مسکن بشود، و در گام دوم مقدمات اخراج نقدینگی مهاجم را که منتهی به شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه شده‌است، فراهم سازد، به‌گونه‌ای که فقط متقاضیان واقعی مسکن در این بخش اقدام به خرید مسکن کنند، و مجبور به رقابت با صاحبان نقدینگی نشوند.
آیا افزایش نقدینگی تنها عامل افزایش اجاره بهای مسکن است؟
طبعاً عوامل متعددی دخیل هستند. اما در شرایط فعلی اقتصاد ما و به‌ویژه در چند سال گذشته سهم سایر عوامل در مقایسه با عامل نقدینگی یا به عبارت دقیق‌تر هجوم نقدینگی به بازار مستغلات بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده‌است.
شما در گذشته بارها به ضرورت مهار تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن تأکید کرده‌اید، علت این همه تأکید چیست؟
به باور من رشد چشمگیر تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات یکی از مخرب‌ترین اتفاقاتی بوده که طی چند دهه گذشته در کشورمان اتفاق افتاده‌است. ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی امروز به‌گونه‌ای به همین عامل برمی‌گردد. درواقع هرچند در ابتدای شکل‌گیری جریان تورمی در کشور، بازار مستغلات موردتوجه صاحبان نقدینگی قرار گرفته، و به‌عبارتی افزایش قیمت مستغلات معلول جریان تورمی بوده، اما در مرحله بعد، همین افزایش قیمت مستغلات به‌عنوان موتور شتاب‌دهنده جریان تورمی عمل کرده، و به تشدید و ماندگاری طولانی آن کمک کرده‌است.
تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات را باید با رفتار محتکران مقایسه کرد. تصور کنید در بازار مثلاً ارزاق عمومی گروهی دلال وارد شوند و به مدد نقدینگی عظیمی که در اختیار دارند، به خرید و انبار کردن کالاهای موردنیاز مردم در مقیاس وسیع بپردازند. در نتیجه با کاهش عرضه، قیمت ارزاق عمومی افزایش یافته، و مردم گرفتار مشکل خواهندشد. در چنین شرایطی انتظار شهروندان از دولت این است که با محتکران برخورد قانونی کند و مانع رفتار سودجویانه آنان شود.
رشد تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات دقیقاً چنین شرایطی را در این بازار فراهم ساخته‌است. گروهی از فعالان اقتصادی به‌صرف در اختیار داشتن نقدینگی زیاد، وارد این بازار شده، و به خرید و انبار کردن کالا به میزان بیش از حد نیاز خود اقدام کرده‌اند. منظور از مهار تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات دراصل جلوگیری از فعالیت محتکران است که مانع دستیابی نیازمندان واقعی به کالای موردنیازشان نشوند.
به نظر شما چرا دولتمردان اعتنای چندانی به این نکته نمی‌کنند؟
اگر به متن مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متولیان امر توجه کنید، کسی منکر وجود تقاضای سفته‌بازانه و ضرورت مهار آن نیست. اما معمولاً تلاش برای جلوگیری از آن و برخورد مستقیم با آن را چندان دارای اولویت نمی‌دانند. یعنی آنان معتقدند با اجرای برخی سیاست‌ها مثلاً ایجاد فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد نقدینگی به آن سمت هدایت شده، و سایه سنگین خود را از بازار مسکن جمع خواهدکرد. می‌توان‌گفت آنان بر شدت تأثیر منفی این عامل بر اقتصاد کلان کشور واقف نیستند، و این بیماری را از نظر قدرت تهاجمی مشابه سایر گرفتاری‌های اقتصادی کشور و شاید حتی کم‌تأثیرتر از آن‌ها می‌پندارند.
اما علاوه بر مشکل معرفتی فوق یعنی شناخت بیماری، می‌توان به نقش اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع نیز اشاره کرد. ورود دولت به این بازار با هدف مهار تقاضای سفته‌بازانه می‌تواند موجبات کاهش قیمت مستغلات را فراهم بیاورد. این بدان‌معنی است که ارزش دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی که بخش مهمی از دارایی خود را تبدیل به مستغلات کرده، و طی سالیان گذشته از این طریق به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند، با این اقدام دولت به شدت کاهش خواهدیافت. ازاین‌رو روشن است که مالکان بزرگ در این بازار با لابی قدرتمند خود درصدد جلوگیری از این ورود برخواهندآمد و مانع برخورد دولت با محتکران مستغلات خواهندشد.
آیا فکر می‌کنید چنین مالکان بزرگی در بازار مستغلات کشورمان حضور دارند که بتوانند با استفاده از نفوذشان مانع ورود و برخورد دولت بشوند؟
موضوع فقط حضور مالکان بزرگ نیست. ممکن است ما در کشورمان شاهد تشکیلاتی مانند اتحادیه بزرگ‌مالکان و لابی قدرتمند پیدا و پنهان آن نباشیم. اما این به‌ معنی نبود بزرگ‌مالکی نیست. بااین‌حال باید به پدیده تعارض منافع توجه کنیم. شرایطی را تصور کنید که بسیاری از افرادی که بناست در این حوزه تصمیم بگیرند و رأی بدهند، خودشان مالک چندین ملک و مستغلات باشند و بخشی از درآمدشان از طریق اجاره این املاک باشد. طبعاً در چنین صورتی ممکن است آنان برای تدوین، تصویب و اجرای سیاستی که درآمد شخص خودشان را کاهش خواهدداد، انگیزه‌ای نداشته‌باشند.
از سوی دیگر اجرای چنین سیاستی می‌تواند ارزش دارایی برخی نهادها و بنگاه‌های بزرگ به‌ویژه بانک‌ها را دچار تحول جدی بکند، به همین دلیل روشن است که لابی قدرتمند بزرگ‌مالکان شکل گرفته و فعال می‌شود.
شما در گذشته بارها به خطر بازگشت مناسبات ارباب و رعیتی اشاره کرده‌اید، و افزایش جمعیت مستأجران در کشور را نشان این بازگشت دانسته‌اید. این بازگشت چه خطری برای جامعه دارد؟
در جامعه‌ای که گرفتار مناسبات ارباب و رعیتی است، فاصله بین طبقات اجتماعی گسترده‌تر شده، و امکان شکل‌گیری طبقه متوسط که می‌تواند به‌عنوان موتور جریان توسعه عمل کند، فراهم نمی‌شود. مناسبات ارباب و رعیتی شرایطی را فراهم می‌کند که درآمد اشخاص و سطح زندگی و حتی آینده آنان نه متأثر از میزان تلاش یا استعدادشان، بلکه متأثر از روابط نسبی و موقعیت خانوادگی‌شان باشد. فرقی نمی‌کند این مناسبات ارباب و رعیتی همانند دوران پیش از دهه ۱۳۴۰ در عرصه اراضی کشاورزی باشد، یا مثل زمان حال در عرصه اراضی شهری و از طریق تشدید تقاضای سفته‌بازانه ایجاد شود. در هر صورت گسترش این مناسبات و پیدایش طبقه اربابان جدید که مالکان املاک و مستغلات شهری هستند، موجب تضعیف طبقه متوسط شهری و راندن آنان به زیر خط فقر می‌شود، و با گسترش فقر شهری جامعه در مسیری پیش می‌رود که هیچ اندیشمند توسعه‌ای آینده آن را توسعه‌یافتگی نمی‌داند.
——————————-
* – این مصاحبه در سایت خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۳ – ۳ – ۹۸ منتشر شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

آقای زنگنه وزیر نفت کشورمان چندروز پیش در مصاحبه‌ای مفصل به سؤالات مختلف مرتبط با عملکرد وزارت نفت، شیوه مدیریت خود و مشکلات پیش رو پاسخ داده‌است. این مصاحبه به دلیل جامعیت خاص خود بسیار خواندنی و قابل‌تأمل است. وی به موضوعات متعددی پرداخته که هرکدام در جای خود ارزش بحث و بررسی دارند. اما نکته جالبی که در این مصاحبه بیشتر جلب توجه می‌کند، ماجرای “شایعات نفتی” است.
شایعات همیشه و همه‌جا و در مورد هرکسی یا سازمانی مطرح شده، و منتشر می‌شوند. اما به‌راستی شایعات نفتی که وزیر در مصاحبه خود بدان‌ها پرداخته، بسیار جالب‌توجه هستند. فکرش را بکنید. نماینده مجلس از تریبون خانه ملت اعلام می‌کند در دفتر وزیر نفت یک دستگاه پوز وجود دارد و لابد از مراجعه‌کنندگان “حق و حساب” دریافت می‌کنند! این نماینده محترم حتی از خود نمی‌پرسد در شرایطی که بسیاری از پزشکان برای دریافت حق ویزیت در مطبشان از این دستگاه استفاده نمی‌کنند، چطور یک وزیر (آن‌‌هم وزیری که از سوی رسانه‌های “خاص” زیر ذره‌بین است چون خودی تلقی نمی‌شود و لاجرم اجازه تخلف ندارد!) بدون نگرانی از بابت بازرسی نهادهای ناظر از مراجعه‌کنندگان زیرمیزی می‌گیرد، آنهم به‌صورت واریز به حساب بانکی؟! خطایی که تازه‌کارترین زیرمیزی‌بگیرها هم مرتکب نمی‌شوند! این نماینده حتی به خود زحمت نمی‌دهد که ابتدا از دفتر جناب وزیر در این باب سؤال کند تا متوجه اصل ماجرا بشود و ابهامی هم اگر مطرح بود، برطرف شود.
مدعی بعدی می‌گوید فلان شرکت برزیلی می‌خواسته ۱۲ میلیارد دلار سود به ایران برساند، اما زنگنه اجازه نداده، لابد چون شرکت مزبور از خجالت دستگاه پوز موردنظر درنیامده و به‌اصطلاح اسب کریم را نعل نکرده‌است! جل‌الخالق! اما نکته کلیدی این داستان شگفت این است که نه کسی از هویت شرکت مزبور خبر دارد، و نه آن شرکت بابت این ممانعت اعتراضی به مقامات بالاتر کرده، و نه حتی نمایندگانش جایی زبان به درددل گشوده‌اند. لابد مدعی مزبور با شیوه احضار روح از این ماجرا خبردار شده‌است!
گفتنی است چندین‌سال پیش سخنوری محترم از تریبونی مهم ادعا کرد که بیشتر مدیران شرکت نفت گرفتار فساد هستند و به‌اصطلاح بساط بخوربخور راه انداخته‌اند. وزیر وقت که اتفاقاً همان آقای زنگنه بود بلافاصله از آن سخنور معروف خواست تا اسامی مدیران فاسد را اعلام کند تا هرچه زودتر برکنار و دادگاهی شوند. تازه معلوم شد فردی برای سعایت نزد آن سخنور محترم رفته و در شرایطی با بیان مطالب غیرمستند ذهن وی را مشوّش کرده‌بود که نه فهرستی از مدیران فاسد در کار بود و نه مدرکی برای اثبات ادعا.
مدعیان دیگر از پیشنهادهای جذابی که کشورهای روسیه، ترکیه و گرجستان مطرح کرده‌اند، و همه‌جا زنگنه مانع کار شده، و نگذاشته‌است نفعی به کشور برسد، سخن گفته‌اند. اما بازهم نه نامه‌ای و نه سندی از این پیشنهادات در دسترس است و نه جایی منعکس شده‌اند، و نه نهادهای نظارتی بابت این‌همه “خرابکاری” به وزیر اعتراضی کرده‌اند!
زنگنه در مورد قرارداد معروف کرسنت چیزی نمی‌گوید چون ظاهراً بررسی پرونده در محکمه در مرحله حساسی است. او سخن گفتن در این مرحله را مساوی با صدمه زدن به منافع ملی کشور می‌داند، فقط می‌گوید که اگر ناگزیر شود، لب به سخن خواهدگشود. اما مدعیان ظاهراً هیچ دلبستگی و اعتنایی به منافع ملی ندارند. زیرا به‌دنبال انتشار مصاحبه آقای زنگنه، آقای زاکانی نماینده سابق مجلس از زنگنه می‌خواهد به‌جای تهدید طرف مقابل، به‌عنوان مقصر اصلی عدم‌النفع ۵۳ میلیارد دلاری لب به سخن بگشاید. درحالی‌که لغو قرارداد در دوران دولت نهم و نه هشتم که زنگنه سکاندار صنعت نفت بود، اتفاق افتاده‌است، و پاسخگوی این عدم‌النفع دلیرمردان دولت معجزه هزاره سوم باید باشند نه زنگنه.
نکته قابل‌تأمل این است که این مدعیان پرتلاش هرگز در این باب سخنی نمی‌گویند که چرا در دوران دولت نهم و دهم که نفت کشورمان با شیوه‌هایی منحصر به‌فرد فروخته می‌شد و پولش هم البته گاه وصول نمی‌شد، اعتراض و افشاگری نمی‌کردند؟
اما طنز ماندگار مرتبط با پرونده وزارت نفت که در مصاحبه موردنظر طبعاً بدان پرداخته‌نشده، کشف شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده آقای حمید رسایی است. وی در دورانی که وزیر نفت با جدیت دنبال پرونده بابک زنجانی بود که هنوز با عنوان ب. ز. از وی نام برده‌می‌شد، تا حداقل بخشی از حقوق به‌یغمارفته ملت را به خزانه بازگرداند، از کشف بزرگ خود خبر داد: “ب. ز. خود بیژن زنگنه است!” اما ایشان که ناخواسته خود را متشبه به هُمَزه ساخته‌بود، به این نکته توجه نداشت که مخفف نام آقای وزیر ب. ن. ز. (بیژن نامدار زنگنه) است!
به‌راستی چرا باید صنعت نفت و وزارت نفت با این همه حاشیه‌های عجیب و غریب همراه باشد؟ چرا باید این تشکیلات بزرگ در شرایطی که کشورمان با معضل بزرگ ظالمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر روبه‌رو است، به جای برخورداری از همدلی و همراهی همه سخنوران و صاحبان قدرت، با چنین همجمه‌ای هم از داخل و هم از خارج روبه‌رو باشد؟ چرا این مدعیان به‌جای تلاش برای جاانداختن سیستم نظارتی کارآمد و تقویت مدیران خدوم و امانت‌دار، و در مقابل کشف و شناسایی سرمنشأ فساد، با گل‌آلود کردن آب و متلاطم کردن فضای رسانه‌ای به گسترش جو بی‌اعتمادی در کشور دامن می‌زنند؟
آیا فلان نماینده که از تریبون خانه ملت سخنی نسنجیده بیان کرده، و به‌اصطلاح گز نکرده پاره می‌کند، متوجه آثار و تبعات این “افشاگری” خود نیست؟ وقتی این نماینده از نصب دستگاه پوز در دفتر فلان وزیر سخن می‌گوید، بی‌آنکه به متهم فرصت دفاع داده‌باشد، آیا اعتماد مردم به نظام اداری و سیاسی کشور خدشه‌دار نمی‌شود؟ آیا مردم از خود نمی‌پرسند که پس چرا چنین وزرایی استیضاح نمی‌شوند؟ آیا آنان این ماجرا را به‌معنی “غفلت نظام‌یافته نهادهای نظارتی” نمی‌گیرند؟ آیا آنان از اصلاح امور کشور و بسامان شدن اوضاع ناامید و دلسرد نمی‌شوند؟
به‌راستی چرا سخنورانی که مدعی دلسوزی برای کشور هستند، و برای برگزاری یک کنسرت دارای مجوز قانونی، غوغا به‌پا می‌کنند، در مقابل چنین منکری سکوت می‌کنند؟
نکته آخر این که زنگنه در مصاحبه مفصل خود هرچند بسیاری از گفتنی‌ها را ناگفته باقی گذاشته، زیرا بیان آن‌ها را به نفع کشور نمی‌داند، اما با بازگویی و پاسخ دادن به بسیاری از ادعاهای بی‌پایه علیه عملکرد خود، در عین به‌اصطلاح رو بازی کردن، عملاً توپ را در زمین مدعیان خود انداخته‌است. اینک نوبت مخالفان و منتقدان است که به‌جای بازی با کلمات و متلک انداختن، به گفته‌های ایشان پاسخ مشروح بدهند، و اسناد ادعاهای متعدد خود را رو کنند.
زنگنه در پایان سخنان خود همگان را مهربانی و “ساختن با همدیگر” توصیه کرده‌است. اما نگارنده بعید می‌داند که دم گرم او در آهن سرد مدعیانی که برای بازگشتن به کرسی صدارت و قدرت از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور مضایقه نمی‌کنند، اثری بکند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۲ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی چندسال گذشته قدم‌های مثبتی در مسیر مبارزه با فساد در کشورمان برداشته‌شده‌است. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، حضور مؤثرتر و پررنگ‌تر رسانه‌ها در میدان فسادستیزی، متشکل شدن اعضای پارلمان در قالب فراکسیون‌های فعال در میدان مبارزه با فساد همه و همه موجب شده‌است ازیک‌سو توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شده، و رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد به یک مطالبه عمومی مبدل گردد، و از سوی دیگر واژگان سلامت، فساد و جامعه سالم در سخنان مقامات مسؤول بیشتر از گذشته شنیده‌شوند.
بااین‌حال و با عنایت به جایگاه پایین کشورمان در رتبه‌بندی جهانی مبارزه با فساد (رتبه ۱۳۸ بین ۱۸۰ کشور)، باید پذیرفت که هنوز در ابتدای راه هستیم و باید برای جبران تأخیر خود تلاش کنیم و گام‌های بزرگتری را طی سالیان آینده برداریم.
“آدرس غلط” یکی از آفاتی است که سلامت و صلابت امر مبارزه با فساد را در کشورمان تهدید می‌کند. زیرا با معطوف کردن توجه رسانه‌ها و افکار عمومی و حتی نهادهای ناظر ممکن است موفق به ایجاد حاشیه امن برای متخلفان شود. بنابراین کشف و شناسایی “آدرس غلط” یکی از مهم‌ترین وظایف اهل فن در این میدان است تا از هدر رفتن نیروها و تحریف جریان مبارزه با فساد آن‌هم در مراحل اولیه جلوگیری شود.
طی سه سال گذشته موارد متعددی از “آدرس‌ غلط” در جریان مبارزه با فساد مطرح شد، که مطالعه شیوه جاافتادن هرکدام و علت مقبولیت یافتنشان هرچند به‌صورت نسبی بسیار مفید و درواقع ضروری است. در زیر به سه مورد از این‌ها می‌پردازم:
۱ – پرونده حقوق‌های نجومی
در ماجرای حقوق‌های نجومی و جنجالی که برای آن شکل گرفت، هرچند بر یک مورد آشکار و مسلم خطا و مفسده مالی انگشت گذارده‌شد، و بخشی از حقوق غارت‌شده مردم به خزانه بازگشت، اما دراصل آدرسی غلط به افکار عمومی ارائه شد. گویی تمام فساد و رانتی که نصیب برخی افراد می‌گردد، در قالب فبش حقوقی انعکاس می‌یابد و انتشار تصویر فیش حقوقی به‌عنوان یک مطالبه ملی می‌تواند این مفسده را درمان کند.
برای تجسم بهتر، دو فرد را در نظر بگیرید که اولی حقوق و مزایایی متعارف و همتراز با شهروندان درجه دو دریافت می‌کند، و دومی به روایت فیش حقوقی به‌اصطلاح نجومی‌بگیر است. اما نکته‌ای که در فیش‌های حقوقی منعکس نشده، این است که نفر اول رانت‌های میلیاردی مثلاً به شکل املاک نجومی یا مجوزهای آنچنانی دریافت کرده، که به‌مراتب خسارت بیشتری نسبت به فیش حقوقی “مرغوب” نفر دوم به جامعه وارد کرده‌است. اما پرونده حقوق‌های نجومی به‌عنوان یک آدرس غلط خواسته یا ناخواسته سعی داشت توجه افکار عمومی را فقط متوجه اقلامی سازد که در فیش‌های حقوقی منعکس می‌شود، و حاشیه امنی هم برای دریافت‌کنندگان احتمالی حقوق نجومی خارج از بدنه دولت و هم برای صاحبان حقوق‌های متعارف ولی رانت‌های نجومی ایجاد کند.
۲ – کمپین فرزندت کجاست
راه‌اندازی کمپین فرزندت کجاست و مطرح شدن آن با همت برخی رسانه‌ها حرکتی در مسیر شفا‌ف‌سازی هرچه بیشتر بود، تا معلوم شود فرزندان کدامیک از افراد متنفذ و صاحب‌منصب با استفاده از نام و عنوان پدر به جایی رسیده‌اند. بااین‌حال این حرکت هم برخلاف نظر و برنامه بانیان آن، به‌گونه‌ای منتهی به دادن آدرس غلط شد.
سؤال “فرزندت کجاست؟” دراصل سؤال ناقصی بود، و پاسخگویی به آن هرچند بر میزان شفافیت می‌افزود، اما کفایت نمی‌کرد. زیرا لزوماً فرزندان همه افراد متنفذ و جویای رانت به استخدام سازمان‌های دولتی و عمومی درنیامده‌اند. بلکه بسیاری از آن‌ها با استفاده از نفوذ پدرجان به تأسیس شرکت و راه‌اندازی کسب‌وکار موفق از طریق دریافت مجوزهای آنچنانی و وام‌های میلیاردی مشغول شده‌اند. از سوی دیگر ممکن است برخی از این افراد هم صرفاً با اتکا به استعداد و توان خود راه ترقی و رسیدن به سمت‌های بالا را طی کرده‌باشند.
این سؤال فقط افرادی را نشانه رفته‌بود که فرزندانشان در فلان تشکیلات دولتی یا عمومی صاحب پست و مقام شده، و شاید به اعتبار عنوان و لابی پدر بر مسند ریاست تکیه زده‌اند. گروه دوم در پاسخ به این سؤال به‌راحتی شانه‌هایشان را بالا انداخته و با طلبکاری تمام اعلام می‌فرمودند که فرزندانشان اصلاً کار دولتی نداشته، و به فعالیت آزاد اشتغال دارند! بدین‌ترتیب کسی هم از آنان نمی‌پرسید که این جوان رعنا سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار آزاد را از محل کدام ارثیه پدری نداشته تأمین کرده‌است، و چرا فرزندان شهروندان درجه دو امکان راه‌اندازی چنین کسب‌وکارهایی را ندارند؟!
۳ – مبلغ حق‌الزحمه و قرارداد ورزشکاران
مبالغ قراردادهای فوتبالیست‌های سرشناس معمولاً توجه رسانه‌ها را جلب می‌کند و گاه و بیگاه منتقدانی از “پرداخت حق‌الزحمه گزاف در شرایط خاص اقتصادی کشور” گلایه می‌کنند. اما آیا همه فساد و خطای مالی حوزه ورزش یا حتی بارزترین نمود آن حق‌الزحمه ورزشکاران است؟
درواقع با طرح این پرسش نابه‌جا، توجه افکار عمومی از به‌اصطلاح مدیران و دلالانی که سالهاست در حوزه ورزش جا خوش کرده‌اند، و بدون این‌که هنر گل زدن به فلان دروازه‌بان توانمند، یا گرفتن پنالتی فلان مهاجم سرشناس را داشته‌باشند، یا شانه‌های فلان کشتی‌گیر نام‌آور را با تشک آشنا کرده‌باشند، موفق به کسب ثروت میلیاردی در این حوزه شده‌اند، به ورزشکارانی که در سایه مهارت خود موفق به کسب عنوان شده، و حق‌الزحمه‌ای متناسب با مهارت خود می‌گیرند، منحرف می‌شود.
هرچند عدم‌شفافیت و نبود رقابت سالم در حوزه ورزش موجب بروز فساد در تمام حوزه‌های مالی مرتبط با ورزش شده، و گردش مالی ناسالمی را دامن می‌زند که حتی مسأله تعیین حق‌الزحمه ورزشکاران هم از تهاجم آن در امان نیست، اما باید پذیرفت اولویت بررسی و دقیق شدن در این موضوع از دقت در “سهم” مدیران و دلالان که بی‌هیچ مهارت ورزشی به‌سرعت میلیاردر می‌شوند و حتی برای حفظ سمت خود برای تداوم خدمت “صادقانه” با دست و دلبازی هزینه می‌کنند، به‌مراتب کمتر است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، طرح یک سؤال ناقص (خواه ناشی از شیطنت رانت‌خواران و حامیانشان باشد، خواه ناشی از کارنابلدی و تجربه اندک فعالان میدان مبارزه با فساد)، می‌تواند جریان فسادستیزی را در کشور به‌دنبال آدرس غلط فرستاده، و از مبارزه اصولی و خردمندانه بازدارد. ازاین‌رو وظیفه اهل فن در این میدان این است که هرچه بیشتر به مبحث آدرس‌های غلط پرداخته، و مانع بروز اشتباه و هدر رفتن توان مبارزان شوند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

در خبرها آمده‌بود که دولت فنلاند برنامه‌ای جدی برای کمک به افراد بی‌خانمان در دست اجرا دارد. در این برنامه مدیریت شهری هلسینکی پایتخت فنلاند با کمک دولت و مؤسسات خیریه ساختمان‌های قدیمی را به‌صورت مجتمع‌های آپارتمانی بازسازی کرده، و بدون ‌قیدوشرط در اختیار افراد بی‌خانمان قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب هر فرد بی‌خانمان یک واحد مسکونی با دو اتاق خواب و امکانات رفاهی مناسب در اختیار می‌گیرد. (۱)
تفاوت محوری این برنامه با طرح‌هایی که تاکنون برای کمک به افراد نیازمند اجرا شده‌اند، در این است که در برنامه جدید، افراد نیازمند حمایت بدون تشریفات و طی مراحل موفق به استقرار در مسکن مطلوب می‌شوند. طراحان برنامه می‌گویند اولین قدم برای کمک به این افراد تأمین مسکن است، و با داشتن مسکن گویی آن‌ها صاحب یک هویت رسمی‌شده‌اند و تازه می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های مسؤول از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
به‌راستی چرا حساسیتی را که دولت فنلاند برای تأمین مسکن بی‌خانمان‌ها و به تعبیر دولتمردان فنلاندی هویت‌دار کردن این گروه از شهروندان از خود نشان می‌دهد، در مسؤولان و سازمان‌های عریض و طویل وطنی نمی‌بینیم؟ فراموش نکنیم با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اولین برنامه‌های اجرایی که حکومت انقلابی با فاصله کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب آغاز کرد، برنامه تأمین مسکن برای نیازمندان و حل معضل بدمسکنی بود. همچنین در قانون اساسی که چندماه بعد به تصویب ملت رسید، به‌موجب اصل ۳۱ داشتن مسکن حق همه شهروندان اعلام شده، و به موجب اصل ۴۳ اولین ضابطه اقتصاد کشور تأمین نیازهای اساسی مردم و در رأس آن‌ها مسکن تعیین شده‌است. گویی فنلاندی‌ها در عمل به قانون اساسی ما از خود ما پیشی گرفته‌اند! (۲)
ممکن است گفته‌شود فنلاند جریان توسعه خود را دهها سال زودتر از ما شروع کرده، و جزو مجموعه کشورهای مرفه و پیشرفته ‌است و دولت به دلیل برخورداری از درآمد مالیاتی هنگفت توان پرداختن به چنین اموری را دارد، و در کشور ما چنین امکاناتی فراهم نیست. ممکن است بگویند فنلاند کشوری کم‌جمعیت است و مثل ما دچار انبوهی جمعیت نیست و طبعاً جمعیت بی‌خانمان اندکی دارد، و دولت از پس حل این مشکل برمی‌آید. ممکن است بگویند دولت فنلاند مثل دولت ایران بار سنگین تعهدات اجرانشده چندده‌سال گذشته را بر دوش نمی‌کشد و برای اجرای چنین برنامه‌ای ناگزیر از دامن زدن به کسری بودجه نیست. ممکن است بگویند فنلاند مثل کشور ما دچار تحریم ظالمانه نیست و با دسیسه دشمنان و بدخواهان هر روز با یک گرفتاری جدید روبه‌رو نمی‌شود. ممکن است بگویند فنلاند مثل کشور ما گرفتار بلیه مدیران مادام‌العمر نیست و … .
همه گزاره‌های فوق کم‌وبیش درست هستند. اما تفاوت محوری اقتصاد فنلاند و اقتصاد ایران که در نهایت به بروز چنین تفاوتی در امر تأمین مسکن شهروندان بی‌خانمان می‌انجامد، در میدان دیگری است.
سال‌هاست که در کشور ما در سایه کم‌توجهی مزمن دولتمردان و صاحب‌منصبان به امر مسکن اقشار کم‌درآمد به‌عنوان یک “حق مسلّم”، و از سوی دیگر به دنبال افزایش انفجاری نقدینگی، مسکن و املاک به یک کالای سهل‌البیع تبدیل شده‌است. هر کسی که نقدینگی در اختیار داشته‌باشد، بهترین شیوه بهره‌مندی از آن و البته حفظ ارزش آن را خرید املاک و مستغلات می‌دانسته و می‌داند. زیرا همه براین باور بوده‌اند که بنا نیست دولتمردان با وضع قوانینی به نفع متقاضیان واقعی مسکن، حضور تقاضای سفته‌بازانه در این بازار را محدود کنند.
بدین‌ترتیب با هجوم گسترده نقدینگی در بازار مسکن و مستغلات، قیمت مسکن تا بدانجا رشد کرده، که حتی اگر دولتمردان مصمم به اجرای طرح‌هایی برای خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن بشوند، منابع مالی در اختیار دولت هرگز کفاف چنین “خاصه‌خرجی”هایی را نخواهدکرد! اما در فنلاند هرگز املاک و مستغلات و به‌ویژه مسکن به کالایی قابل‌احتکار و مایه سوداگری سودجویان مبدل نشده‌است.
تفاوت دوم اقتصاد ما با اقتصاد فنلاند این است که بانک‌های آن‌ها همچون بانک‌های ما وظیفه و رسالت خود را گردآوری سپرده‌های عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و سپس اعطای وام‌های کلان رانتی به صاحبان ژن‌های خوب تعریف نکرده‌اند. گفتنی‌است یکی از علل افزایش بیرحمانه قیمت زمین شهری و مسکن طی سالیان گذشته، همین اعطای تسهیلات نجومی به خواص بود که عمدتاً سر از بازار مستغلات درآورده، و با گرم کردن تنور قیمت ملک، موجب افزایش قیمت مسکن و محروم ماندن متقاضیان واقعی مسکن می‌شد.
اما تفاوت سوم ما با آن‌ها بسیار قابل‌تأمل است. دولت فنلاند و شهرداری هلسینکی با کمک یک مؤسسه خیریه و با استفاده از کمک افراد خیر این برنامه را پیش می‌برند. اما در کشور ما با وجود تمایل گسترده و ریشه‌دار مردم حتی اقشار کم‌درآمد به کار خیر، هنوز تکلیفمان با خودمان روشن نیست و نتوانسته‌ایم تمهیداتی به کار بگیریم که از این نیروی عظیم هرچه بیشتر و هرچه بهتر برای جبران کمبودها و کاستی‌ها و رفع فقر در کشورمان بهره بگیریم، و بیشتر دغدغه‌مان در این میدان این است که مبادا مؤسسات خیریه مردمی “مزاحم” نهادهای دولتی و عمومی شوند!
با در نظر گرفتن این سه تفاوت مهم بین کشورما و کشور آن‌ها، حتی اگر هم تمام گزاره‌های پیش‌گفته را نفی کنیم، بازهم شاهد موفقیت فنلاندی‌ها در خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها و عدم‌موفقیت خودمان در رفع معضل گورخوابی خواهیم‌بود.
راه‌حل غلبه بر چنین مشکلی اصلاح نوع نگرش‌مان به اقتصاد کشور و بازگشت به آرمان‌های عدالتخواهانه سال‌های نخست انقلاب است.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بی‌خانمان‌های فنلاند بطور رایگان و بدون قید و شرط صاحب خانه می‌شوند
۲ – برداشت از فرازی از وصیت مولای متقیان (ع): “مبادا دیگران در عمل به آن (احکام قرآن) از شما پیشى گیرند!”
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سی‌واندی سال پیش مرحوم عالی‌نسب مشاور اقتصادی نخست‌وزیر که به‌راستی یکی از صادق‌ترین، خدوم‌ترین و خردمندترین صاحب‌منصبانی است که ایران ما به خود دیده‌است، به مسؤولان و همه دست‌اندرکاران کشور می‌گفت: “نگذارید نقدینگی به بازار مسکن تنه بزند”.
به جرأت می‌توان‌گفت اگر دولتمردان این رهنمود دلسوزانه را مورد بی‌مهری قرار نمی‌دادند و در کنار تمام آزمون و خطاها و اجرای بی‌کم‌وکاست همه سیاست‌های ناکارآمدی که طیّ این سال‌ها به کار گرفته‌اند، فقط و فقط مانع “تنه زدن” نقدینگی به بازار مسکن می‌شدند، اقتصاد کشورمان امروز وضعیتی بسیار متفاوت با وضعیت فعلی داشت.
توصیه آن مرحوم را با رمزگشایی می‌توان به شرح زیر بازنویسی نمود:
افزایش بیرویه نقدینگی برای اقتصاد کشور خطرات بسیاری به‌همراه خواهدداشت، و همچون سیلی بنیان‌کن و مخرب بنیان اقتصاد ملی را تخریب خواهدکرد. حال اگر دولتمردان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانع این افزایش شده و غول نقدینگی را به داخل چراغ برگردانند، حداقل با تمهیداتی اجازه ندهند که این سیلاب وحشی راه خود را به سمت بخش مسکونی شهرها کج کرده، و خانه‌ و کاشانه مردم را هدف بگیرد.
در شرایطی که اقتصاد ملی با دشواری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و امیدوارکننده اندک هستند، می‌توان انتظار داشت که به‌دنبال رشد نقدینگی آن‌هم به صورت نامتقارن، تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات رونق بگیرد، و صاحبان نقدینگی در رقابت با متقاضیان واقعی مسکن، وارد میدان شده، و با بالا بردن قیمت مسکن، دست آنان را از این بازار کوتاه کنند. زیرا املاک و مستغلات تنها شکل قابل‌اطمینان دارایی است که می‌تواند با رشد قیمت و افزایش ارزش نسبت به بقیه اشکال دارایی منافع صاحبان نقدینگی را حفظ کند.
آنچه مرحوم عالی‌نسب دلسوزانه “تنه زدن نقدینگی به بازار مسکن” می‌نامید، همین هجمه نقدینگی به بازار مسکن و رشد تقاضای سفته‌بازانه یا به‌عبارتی تغییر جایگاه مسکن از کالایی ضروری برای همه مردم به مال‌التجاره‌ای سهل‌البیع و سودآور بود، که همه صاحبان نقدینگی را جذب خود خواهدساخت.
استاد عالی‌نسب طبعاً می‌دانست که بالاخره با رشد بیرویه نقدینگی آنچه نباید اتفاق بیفتد، اتفاق خواهدافتاد: کمر تولید ملی خواهدشکست و بنیان اقتصاد ملی دیر یا زود از هم خواهدگسست. اما او هوشمندانه می‌اندیشید سیلاب نقدینگی هر کجای اقتصاد را هدف بگیرد، و تخریب کند، ضررش به بزرگی تخریب خانه‌های مردم و آواره کردن آنان نخواهدبود. او می‌دانست اگر مسکن گرفتار حمله سیلاب نقدینگی شود، خود به‌عنوان موتور شتاب‌دهنده جریان تورمی در سال‌های آینده عمل خواهدکرد، و با افزایش قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات، علاوه بر تشدید تورم، امکان بهره‌مندی کشور از صادرات سالم و ارزش‌آفرین را از بین‌خواهدبرد. برای همین او می‌گفت اگر دولتمردان نمی‌خواهند مانع رشد بیرویه نقدینگی بشوند، اقلاً نگذارند به بخش مسکن حمله کند.
عالی‌نسب می‌دانست که دولت می‌تواند با اقدامات نه‌چندان پیچیده‌ای مانع جاری شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن بشود. فقط کافی است شهروندان را از خرید مازاد بر نیاز این کالای اساسی و احتکار آن منع کنیم. کافی است صاحبان نقدینگی به این باور برسند که با تجارت املاک نمی‌توان شوخی کرد، چون کالایی است که حیات جامعه بدان بستگی دارد، و دیر یا زود دولت مانع تداوم اقدامات سودجویانه آنان خواهدشد. همانگونه که در بازار ارزاق عمومی کمتر دلال سوداگری جرأت ورود با قصد احتکار را به خود می‌دهد، زیرا نیک می‌داند هرآن با ورود نهادهای نظارتی ممکن است به جای کسب سود ملزم به پرداخت جریمه هم بشود.
اما آنچه استاد مرحوم نمی‌توانست تصور کند (بهتر است بگویم آرزو داشت محقق نشود)، این بود که مسؤولان و صاحب‌منصبان کشور آنچنان خود را گرفتار سودای مدیریت جهانی کنند، و به مسائلی ظاهری از نوع وضعیت پوشش شهروندان بپردازند که از امری مهم و حیاتی چون معیشت دهک‌های درآمدی پایین غافل شوند. زیرا در چنین شرایطی و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، سیلاب نقدینگی فرصت را غنیمت شمرده و با تهاجم به بخش مسکونی شهرها موجبات افزایش نجومی قیمت املاک و مستغلات را فراهم آورده، و متقاضیان واقعی مسکن را ملزم به رقابت با سفته‌بازان کرده، و خرید و تملک مسکن را برای آنان به رویایی دست‌نیافتنی مبدّل می‌سازد. افزایش دوبرابری قیمت مسکن طیّ یک سال گذشته آن‌هم در شرایطی که اتفاق خاصی نه در بخش تقاضای واقعی و نه در بخش عرضه مسکن نیفتاده‌است، بهترین شاهد این مدعا است.
درواقع آنچه طی بیش از سه دهه گذشته در عرصه اقتصاد کشور اتفاق افتاده، همین است. دولتمردان نیازمندان و متقاضیان واقعی مسکن را فراموش کردند، و به سوداگران اجازه دادند وارد بازار مسکن شده، و با افزودن بر حرارت این بازار، دست آنان را از این بازار کوتاه کنند. بدین‌ترتیب نسبت دستمزد ماهیانه به قیمت مسکن روزبه‌روز کوچکتر شده، و به سمت صفر شدن پیش رفت.
اما متولیان امر به این هم بسنده نکردند. آنان با تأمین فرصت برای کلان‌رانت‌خواران فرصتی برای آنان فراهم کردند که با دریافت تسهیلات نجومی از بانک‌ها به خرید و احتکار املاک و مستغلات بپردازند. بدین‌ترتیب بانک‌ها به ایفای ضدتوسعه‌ای‌ترین و مخرب‌ترین نقش در اقتصاد ملی پرداختند: آن‌ها پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد را گرد آورده، و به صورت تسهیلات کلان در اختیار آقازاده‌ها قرار دادند تا با خرید کلان املاک و دامن زدن به تورم ارزش پس‌انداز این خانوارها را کاهش بدهند! یعنی دراصل از پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد برعلیه خودشان استفاده کردند.
علاوه‌براین به برخی نورچشمی‌های جوان و ژن خوب کمک کردند تا با راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری خواه مجاز و خواه غیرمجاز، به فعالیتی پرسود ولی مخرب با عنوان “تجارت پول” بپردازند و با پول گردآوری‌شده از منابع مردمی برای خود ثروتی کلان فراهم سازند، و خود با فراغ بال به سفرهای ماجراجویانه دور دنیا بپردازند!
اینک باید با کمال تأسف و با شرمساری به آن استاد سفرکرده که تا آخرین لحظات حیات پربار خود نگران معیشت خانوارهای کم‌درآمد و آینده اقتصاد ملی بود، بگوییم در غیاب شما صاحب‌منصبان مادام‌العمر نه‌تنها مانع تنه زدن نقدینگی به بازار مسکن نشده‌اند، بلکه اجازه داده‌اند به جای تنه زدن مشت محکمی بر صورت این بازار زده و به‌اصطلاح عامیانه فکّ آن را پایین بیاورد! آنان حتی به این هم بسنده نکرده، و برای این که انگشتان این مشت‌زن قهار صدمه نبیند، با برداشت از اموال عمومی برایش پنجه‌بوکس هم خریداری کرده‌اند!
راه‌حل معضل مسکن، دفع سیلاب نقدینگی از بخش مسکونی شهرها و اخراج قاطعانه تقاضای سفته‌بازانه از این بازار و مقابله با رفتارهای محتکرانه است، راه‌حلی که متأسفانه هیچ‌ سیاستمداری به‌طور جدی بدان نمی‌اندیشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

از رسانه‌ای که وابسته به یک تشکیلات سیاسی است و با کمک مالی از طرف آن تشکیلات اداره می‌شود، می‌توان انتظار داشت که در شیوه پوشش خبری وقایع مختلف منافع تشکیلات متبوع خود را لحاظ کند، و با هدف تخریب رقبای سیاسی بالفعل و بالقوه تشکیلات، به فکر بهبود موقعیت آن در سطح جامعه و بین رأی‌دهندگان باشد. (۱)
در چنین حالتی رسانه درواقع مرتکب یک خطای ویژه شده، و به‌دلیل رعایت نکردن اصل بیطرفی، خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که به قیمت کسب موفقیت کوچک امروز، شکستی بزرگ را در آینده متحمل شود، زیرا با تداوم چنین رفتاری اعتماد عمومی را از دست خواهدداد.
اما اگر رسانه‌ ملی که بودجه خود را نه از محل کمک یک حزب سیاسی بلکه از جیب ملت دریافت می‌کند، به چنین رفتاری دست بزند، علاوه‌بر خطای فوق، مرتکب خطای بزرگتری نیز شده‌است، و آن استفاده از منابع عمومی در مسیر اهداف سیاسی حزب متبوع است.
شیوه پوشش خبری پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران از طرف رسانه ملی را می‌توان نمونه‌ای از این رفتار ناموجه دانست. چرا که این رسانه در پوشش بسیاری وقایع دیگر در سطح جامعه با فرمولی بسیار متفاوت عمل می‌کند.
بحث درمورد پرونده فوق و عملکرد رسانه‌ها در این میدان بسیار است و طبعاً اهل نظر به زوایای پیدا و پنهان آن پرداخته‌اند و خواهندپرداخت. ازاین‌رو در این یادداشت فقط به نکته‌ای خاص می‌پردازم.
فیلم دیدنی (Ace in the Hole) اثر بیلی وایلدر محصول ۱۹۵۱ که با الهام از دو رویداد واقعی ساخته‌شده، پیام جالبی دارد. چاک تیتوم با بازی کیرک دوگلاس روزنامه‌نگاری است که سابقه همکاری با بسیاری از روزنامه‌های معتبر را دارد، اما به دلیل از دست دادن موقعیت خود، اینک در یک روزنامه محلی کم‌شمارگان در شهری کوچک مشغول کار است و به هر دری می‌زند تا اعتبار و جایگاه قبلی خود را به دست بیاورد. به‌دنبال ریزش تونلی در کوهستان دورافتاده که موجب گیر افتادن یک نفر شده‌است، او فرصت مناسب برای زنده کردن شهرت گذشته خود را به دست می‌آورد.
تیتوم با نوشتن گزارشات پرهیجان درباره این حادثه و ضرورت تلاش برای نجات فرد مصدوم، کاری می‌کند که آن منطقه پرت و دورافتاده، با ازدحام مسافر روبه‌رو می‌شود. اما دراصل با مدیریت او کسی برای نجات مصدوم که تا کمر زیر آوار گیر کرده، کاری نمی‌کند! او عمداً تلاش می‌کند جریان نجات زمان بیشتری به طول بیانجامد تا او فرصت بیشتری برای سروصدا به‌پا کردن داشته‌باشد! تیتوم در صحنه‌ای از پزشک معالج که مصدوم را معاینه کرده، می‌پرسد که آیا مصدوم می‌تواند یک هفته دوام بیاورد!
تیتوم روزنامه‌نگار و مقامات محلی دراصل به فکر حل بحران و نجات مصدوم نیستند، بلکه با بهره‌برداری از این حادثه اهداف شخصی خود را دنبال می‌کنند، و این کار را تا آنجا ادامه می‌دهند که مصدوم می‌میرد. تیتوم ادعا می‌کند که هدفش خدمت به جامعه و فرد مصدوم است، اما چون لاشخوری حریص و طماع فقط به فکر منافع فردی خود است. (۲)
به‌راستی رفتار غیرحرفه‌ای رسانه‌ای که شتابزده خود را به کلانتری می‌رساند و برخلاف عرف و رویه قضایی، با نشان دادن متهم و شمردن فشنگ‌های اسلحه وی، به پوشش لحظه‌ای این ماجرا و بهره‌برداری سیاسی از آن می‌پردازد، قابل‌قیاس با رفتار چاک تیتوم نیست؟
آیا رسانه ملی که به دلیل سلیقه سیاسی مدیران خود، عملکرد مطلوبی در رقابت با رسانه‌های رقیب و نفوذ به جامعه مخاطبان ندارد، با این پوشش شتابزده و میلی، دنبال بهره‌برداری سیاسی از این ماجرا به نفع جریان سیاسی متبوع خود نیست؟ آیا این رسانه با انتشار اخبار لحظه به لحظه این حادثه شوم، دنبال القای این پیام به جامعه نیست که: “شما با رأی دادن به یک جریان سیاسی محبوب و گوش نکردن به دستور ما مرتکب اشتباه شدید، زیرا یکی از چهره‌های مطرح جریان سیاسی محبوب شما مرتکب قتل شده‌است”؟!
به‌راستی آیا شورای نظارت بر صدا و سیما این رفتار نادرست رسانه ملی را رصد کرده، و برای رفع این نقیصه بزرگ تمهیدی خواهداندیشید، یا مثل موارد گذشته از کنار این خطای بزرگ با سکوتی تأمل‌برانگیز عبور خواهدکرد؟
——————–
۱ – به قول شاعر”
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد!
۲ – از یک نظر داستان فیلم را می‌توان با داستان کوتاه در کام تمساح اثر داستایوفسکی مقایسه کرد. در آن داستان نیز مقامات محلی بر این باور هستند که کمک به فرد مصدوم و نجات وی که توسط تمساح به نمایش درآمده در سیرک بلعیده‌شده، مصلحت نیست!
مراجعه کنید به یادداشت زیر:
داستایفسکی و تمساحش
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در دیدار اخیر نمایندگان گروهی از تشکل‌های دانشجویی با مقام معظم رهبری یکی از سخنرانان جوان عبارتی به کار برد که موردتوجه برخی رسانه‌های خاص قرار گرفت: “جنگ را با بیست‌ساله‌ها بردیم، اما اقتصاد را با شصت‌ساله‌ها باختیم!” استقبال از این عبارت در سطحی بود که می‌توان حدس زد برخی جریانات سیاسی که با تابلوی “تغییر” خواهان عدم‌تغییر در سپهر سیاسی کشور و حفظ ارکان قدرت در دستان خود هستند، به یکی از شعارهای محوری انتخاباتی خود دست‌یافته‌اند.
اما به‌راستی گزاره موردنظر سخنران جوان تا چه میزان محل از اعراب دارد که این‌چنین مورد استقبال رسانه‌های خاص قرار گرفته‌است؟ به باور نگارنده برای بررسی بهتر این موضوع، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ – آیا جنگ را با بیست‌ساله‌ها بردیم؟ درست است که رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس حضور یکپارچه مردم در میدان و دلاوری و جانبازی همه اقشار مردم به‌ویژه جوانان پرشور از خود گسسته و به خدا پیوسته بود، درست است که رشادت و پایمردی سردارانی جوان و جوانمرد چون همت‌ها، باکری‌ها، خرازی‌ها و باقری‌ها که همگی به تازگی بیست‌سالگی را پشت سر گذارده‌بودند، بی‌نظیر و بی‌بدیل است و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران. اما آیا می‌شود نقش فرماندهان و امیران باتجربه و دلسوز ارتش را که صادقانه تجربه و دانش خود را به میدان آوردند و دوشادوش جوانان پرشور هدایت و طراحی عملیات را برعهده گرفتند، نادیده گرفت؟ آیا این همه تأکید پررنگ بر نقش جوانان چه در کسوت رزمندگان خط‌شکن و چه در مقام فرماندهان میدان، جفا در حق گوهرهایی قدرناشناخته نیست که بی‌هیچ ادعایی همه چیز خود را به پای جنگ گذاشتند؟
۲ – آیا باخت اقتصادی‌مان تقصیر مدیران شصت‌ساله است؟ درست است که در کشورمان با پدیده مدیریت مادام‌العمر روبه‌رو هستیم، مدیرانی که وقتی ناکارآمدی‌شان اثبات می‌شود، فقط از مسؤولیتی به مسؤولیت دیگر اسباب‌کشی می‌کنند. اما اگر با جوانگرایی کار را به دست جوانترها بسپاریم، لزوماً اوضاع بر وفق مراد می‌شود؟ مگر معجزه هزاره سوم خود به‌نوعی جوانگرایی نبود؟ مگر همان دولت با منصوب کردن دوستان جوان خود در سمت‌های حساس، مدیران نسل قبل را که “شصت‌ساله بودند خانه‌نشین نکرد؟ پس چرا مشکل به جای حل شدن بیشتر هم شد؟!
آیا با منصوب کردن آقازاده‌هایی که با همین مدیران شصت‌ساله تشابه اسمی دارند، جوانگرایی اتفاق می‌افتد؟!
واقعیت این است که مشکل اصلی و بنیادین اقتصاد ما سیاست‌زدگی است. برخلاف همه کشورهای موفق در میدان اقتصاد که سیاستشان در خدمت اقتصادشان است، سال‌هاست که اقتصاد ما به سیاست‌ما هم در عرصه سیاست خارجی و هم در میدان سیاست داخلی باج می‌دهد. در چنین شرایطی نه از مدیران شصت‌ساله با ارتباطات گسترده و مدارک تحصیلی پروپیمانی که همزمان با تصدی چندین مسؤولیت سنگین موفق به دریافت آن شده‌اند، کار برخواهدآمد، نه مدیران صدساله با کوله‌بار عظیم تجربه‌شان می‌توانند ارابه اقتصاد را هل بدهند، و نه مدیران بیست‌ساله با شور و شوق و از خود گذشتگی‌شان معجزه‌ای صورت خواهندداد.
به بیان دیگر هرچند مدیران مادام‌العمر عملکرد قابل‌دفاعی ندارند، اما همه ناکارآمدی اقتصادمان حاصل دلاوری و تدبیر آنان نیست.
۳ – آیا این مدیران شصت‌ساله همان جوانان پرشور دهه شصت نیستند؟! درواقع بسیاری از همان جوانان بیست‌ساله که به زعم سخنران جوان جنگ را به مرحله پیروزی رساندند، اینک در سن شصت‌سالگی سکان اقتصاد کشور را در دست دارند!
سؤالی که باید به آن پاسخی سنجیده بدهیم، این است که چرا طی چند دهه بعد از دوران دفاع مقدس این جوانان پاکباز و عاشق شهادت به مدیرانی محافظه‌کار و حتی برخی هم طالب رانت‌های پیدا و پنهان مبدل شده‌اند؟! مگر این مدیران شصت‌ساله که باید به‌اصطلاح همه کاسه کوزه‌ها را سرشان بشکنیم، از سیاره‌ای دیگر بر کشورمان نازل شده‌اند؟
۴ – چرا مدیران شصت‌ساله ما طی چهل سال فاصله از بیست‌سالگی تا شصت‌سالگی تجربه ارزشمندی کسب نکرده و توشه علمی مناسبی نیندوخته‌اند که اینک آنان را با عنوان فرزانگان بر صدر بنشانیم و قدر نهیم؟ آیا این تقصیر خودشان بوده که قدرت یادگیری نداشتند، یا تقصیر نظام اداری کشور بوده، که به یادگیری و کسب تجربه و شایسته‌سالاری سال‌ها بی‌مهری ورزیده و جفا روا داشته‌است؟
چه تضمینی در کار است که با کنار گذاشتن و خانه‌نشین کردن شصت‌ساله‌ها، بیست‌ساله‌های امروز هم همان مسیر را نروند و سال‌ها بعد به مدیران شصت‌ساله مبدل نشوند؟!
۵ – به‌راستی چرا سن بازنشستگی در کشورمان تا بدین‌حد پایین است و به‌جای استفاده درست از تجربه نسل گذشته به فکر حذف آنان و آزمودن گروهی دیگر می‌افتیم؟ آیا این جفا در حق سرمایه‌ اجتماعی کشور نیست که با صرف هزینه فراوان شکل گرفته‌است؟ چرا همه مقامات سابق کشور باید مغضوب و معزول و مطرود باشند؟ کدام کشور موفق جهان چنین شیوه بدیع مدیریتی را تجربه کرده که ما هم اصرار بر آزمودن آن داریم؟
ایراد کار ما همان‌گونه که اشاره شد، نه بیست‌ساله بودن و نه شصت‌ساله بودن مدیران، بلکه شکل‌گیری فضای نامناسب رقابت حزبی و تلاش برخی کانون‌های قدرت به کسب قدرت بدون‌توجه به هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی رفتار سیاسی‌شان است. آنان زمانی که مصلحت سیاسی حزب‌شان ایجاب کند، شعار جوانگرایی سر می‌دهند، و زمانی دیگر و براساس مصلحتی دیگر به هفتادساله‌ها میدان می‌دهند که به‌اصطلاح دود از کنده بلند می‌شود! همه این‌ها به این معنی است که در قدم اول به‌جای کنار زدن گروهی از مدیران هرچند ناکارآمد و برکشیدن گروهی دیگر، باید قواعد بازی در میدان رقابت سیاسی داخل کشور را از نو و با روشنی و صراحت تمام بازنگری و بازآرایی کنیم، به‌گونه‌ای که رقابت سیاسی سالم بین احزاب منتهی به شایسته‌سالاری شود و خسارت گزاف به منافع ملی‌مان نزند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۲ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

درباره ابعاد گوناگون شخصیت والای امیرمؤمنان بسیار گفته و نوشته‌اند. از عدل حیرت‌انگیز او، از علم و تدبیر او، از صبوری و بردباری‌اش، از تواضع و مردمداری‌اش، از شجاعت و پهلوانی‌اش، و از عرفان و عبادتش سخن‌ها گفته‌اند، و البته بی‌تردید فقط بخشی کوچک از آنچه باید، گفته و نوشته‌شده‌است. بااین‌حال می‌توان ادعا کرد که تجربه حکومت چهارسال و نیمه ایشان جزو ناشناخته‌ترین ابعاد کارنامه این شخصیت بزرگ و مظلوم است. در این یادداشت به نکته‌ای کوتاه در این باب می‌پردازم.
ماجرای ملاقات مولای مظلوم را با زنی که در یکی از محلات فقیرنشین کوفه باری سنگین را حمل می‌کرد، همه بارها و بارها شنیده‌ایم. مولا به کمک او شتافت، بار سنگینش را تا در خانه حمل کرد. او وقتی خبردار شد آن زن کودکانی یتیم در خانه دارد و تنگدست است، از زن اجازه خواست تا کمکش کند، و در آخر کار با حرارت سوزان تنور وجود مبارکش را مجازات کرد که چرا از تنگدستان جامعه غافل بوده، و برای زنی شوی ازدست‌داده و فقیر تمهیداتی نیندیشیده‌است.
هربار که این داستان را از زبان واعظان و سخنوران می‌شنویم، به یاد مظلومیت مولا و رأفت بیمانند او اشک می‌ریزیم، اما در پیام این ماجرای شگفت چندان مداقه نمی‌کنیم.
سیاستمداران و دولتمردان کارنامه خود را معمولاً در قالب شاخص‌های آماری بیان می‌کنند، که برای مثال توانسته‌اند جمعیت زیر خط فقر را به فلان رقم کاهش بدهند، یا سهم پایین‌ترین دهک درآمدی را تا فلان سطح افزایش داده‌اند، یا ضریب جینی در دوران تصدی آنان کاهش یافته‌است، و … . اما این شاخص‌ها باوجود کارآمدی و گویایی مثال‌زدنی‌شان، همه واقعیت را نشان نمی‌دهند. اجازه بدهید مثالی برنم:
شرایطی را تصور کنید که ساکنان یک منطقه به دلیل بروز حادثه‌ای طبیعی مانند سیل، به‌ناچار در منطقه‌ای خارج از شهر اسکان داده‌شده‌اند. متولیان امر به‌سرعت دست‌به‌کار شده، و تهیه و توزیع غذا بین اسکان‌یافتگان را آغاز می‌کنند. آنچه که خاطر مسؤولان را راحت خواهدکرد، این است که زیردستان برایشان گزارش کنند که به تعداد اسکان‌یافتگان بسته غذا تهیه و توزیع شده‌است، یعنی برای هر نفر یک بسته. دراین‌صورت آنان بدون درنظر گرفتن شیوه توزیع مواد غذایی که معمولاً با تحقیر همراه است، از این که “به‌طور متوسط” هر فرد اسکان‌یافته یک پرس غذا نصیبش شده، احساس آرامش و رضایت خاطر خواهندکرد و با آسودگی به بستر خواهندرفت. (۱)
اما آیا همه شهروندان آواره‌ و گرفتار سیل غذا گیرشان آمده؟ آیا صرف برابر بودن تعداد بسته غذا با تعداد اسکان‌یافتگان به معنی گرسنه نماندن هیچیک از آنان است؟ ممکن است افرادی به‌خاطر برخورداری از زور بازو بسته‌های غذایی بیشتری را جمع‌آوری کرده، و افراد ضعیف‌تر را بی‌نصیب بگذارند. ممکن است افرادی حاضر به عریضه‌نویسی و اظهار فقر و مسکنت و به رخ کشیدن علیل و ذلیل بودنشان نشوند، و حاکمان از سر جهالت آنان را بی‌نیاز بپندارند، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. چگونه می‌توان گول عبارت “به‌طور متوسط” را خورد و متوجه این معنی نبود که ممکن است فراموش‌شدگانی هم باشند که گرسنه سر بر بالین بگذارند؟
وقتی افزایش سهم دهک پایین درآمدی از کل درآمد جامعه به‌عنوان یک هدف کمّی محقق می‌شود، به‌درستی می‌توان به کاهش ابعاد فقر باور داشت. اما آیا این سهم افزایش‌یافته نصیب همه فقرا شده، یا فقط آن گروهی که معمولاً پرسروصدا هستند، بیشتر گیرشان آمده‌است؟ نهادهای دولتی و حکومتی معمولاً حتی اگر به انجام وظایف خود در مقابل اقشار فقیر جامعه متعهد و پایبند باشند، همچون پرنده‌ای که با هربار سرزدن به لانه غذا را در دهان جوجه‌ای می‌گذارد که بیش از بقیه دهانش را باز کرده‌است، بیشترین بودجه را صرف گروهی می‌کنند که قوی‌ترین لابی یا بلندترین صدا یا بیشترین تریبون را در اختیار دارد. عذر پرنده مادر پذیرفته‌است. او به حکم غریزه باید به قوی‌ترین و سالم‌ترین جوجه‌ها که لاجرم گشادترین دهان‌ها را دارند، برسد، و ضعیف‌ترها را فراموش کند. اما آیا حکومتیان نیز عذرشان پذیرفته خواهدبود؟ آیا آنان نیز مانند پرندگان باید تابع اصل بقای اصلح باشند؟!
با این دید، می‌توان اندوه مولای متقیان از بابت غفلت از آن زن فقیر و کودکان یتیمش را درک کرد. حکومتیان نباید وظیفه خود را در بهبود شاخص‌های کمّی آماری خلاصه کنند، و اگر به هدف مزبور دست یافتند، وجدانشان آسوده شود. آنان باید با ایجاد نظام توانمند و کارآمد مددکاری اجتماعی به در همه خانه‌ها مراجعه کنند، از حال تک‌تک فقیرترین خانوارها پرس‌وجو کنند، تا مبادا فردی به دلیل نداشتن بازوی سخت برای قاپیدن بسته‌های غذای اهدایی یا زبان دراز برای عرض‌حال و شکوائیه‌نویسی گرفتار دشواری معیشت شود. آنان حتی با فرض راه‌انداختن چنین نظام حمایتی توانمندی، خود باید گاه در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر پرسه بزنند و از حال فقیرترین‌ها و ضعیف‌ترین‌ها باخبر شوند، تا مبادا یک نفر، آری حتی یک نفر، بی‌نصیب و گرسنه بماند.
حکومتیان نباید گول شاخص‌ها و میانگین‌های آماری را بخورند، و به‌صرف کاهش ضریب جینی (البته اگر حاصل عددسازی با اهداف انتخاباتی نباشد) تصور کنند که فقر در جامعه درحال کاهش است. آنان باید فراتر از شاخص‌ها و وراتر از میانگین‌ها، خانوارهای فقیر و نیازمند کمک را که گم‌شدگان در شاخص‌ها و له‌شدگان توسط میانگین‌های آماری هستند، کشف کنند. چرا که فقط فراموش شدن یک فقیر برای بطلان تمام تلاش و جدیت آنان در امر فقرزدایی کفایت می‌کند.
به‌راستی نظام حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه امروزمان تا چه میزان رنگ و بوی علوی دارد؟ آیا سیاسیون مخصوصاً در ایام انتخابات سراغ فراموش‌شده‌ترین فقیران جامعه می‌روند، یا مطابق نظریه “گشادترین دهان” امکانات خود را روانه صاحبان تریبون و برخورداران از لابی کرده و برای جلب رضایت آنان و مهار صدای بلندشان تلاش می‌کنند؟!
————————
۱ – این وضعیت را ژوزه ساماراگو برنده جایزه ادبی نوبل در رمان “کوری” به‌خوبی تصویر کرده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۷ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

ظاهراً بخش مسکن بنا نیست از دست برخی ایده‌ها و طرح‌های تکراری رهایی یابد، و مسؤولان امر بنا نیست با نگاهی عمیق به مسائل آن راه‌حل اصلی برای حل معضل را بیازمایند. طی بیست روز گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی و اعضای تیم ایشان چندین نوبت در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای بخش مسکن سخن گفته‌اند. (۱) بااین‌حال با بررسی محتوای سخنان این عزیزان می‌توان ادعا کرد، چندان نکته جدیدی در این سخنان مطرح نشده، و دراصل برنامه‌های تدوین‌شده برای بخش مسکن ویرایش جدیدی از همان ایده‌هایی است که قبلاً مطرح شده و آزموده‌شده‌اند.
آنان از افزایش سقف تسهیلات مسکن سخن می‌گویند، زیرا به‌دنبال افزایش قیمت قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش یافته‌است. طی چند دهه گذشته یکی از اقدامات مهم دولت‌ها در حوزه مسکن همین افزایش سقف تسهیلات بوده‌است. درواقع مسابقه‌ای پرهیجان بین قیمت و سقف تسهیلات مسکن شکل گرفته‌است. با افزایش قیمت خریداران موفق به تأمین مسکن نمی‌شوند، و باید وام بیشتری دریافت کنند، و لابد اقساط بیشتری بپردازند. و البته به‌دنبال افزایش بیشتر قیمت در سال‌های بعد، دلخوشی آنان این خواهدبود که در “دوران ارزانی” مسکن خود را خریده‌اند.
به بیان دیگر این شیوه افزایش سقف تسهیلات بدون پرسش از چرائی افزایش قیمت، ازیک‌سو به جریان تورمی در کشور شتاب بیشتری بخشیده، و از سوی دیگر بیشتر از خریداران و متقاضیان واقعی مسکن، این “سرمایه‌گذاران” و دلالان هستند که بیشترین سود را از این افزایش طی سالیان گذشته کسب کرده‌اند. زیرا هر زمان با کاهش قدرت خرید، خریداران در آستانه خروج از بازار قرار گرفته‌اند، و خطر فروش نرفتن صاحبان کالا را که به احتکار آن اقدام کرده‌اند، تهدید کرده‌است، بلافاصله دولت با ابزار افزایش سقف تسهیلات این بازار درحال رکود را رونق بخشیده‌است تا سود آنان محفوظ و مصون بماند.
مدیرعامل بانک مسکن به‌درستی می‌گوید: “عده‌ای از سرمایه‌گذاران قیمت مسکن را مصنوعی افزایش می‌دهند و این باعث متضرر شدن متقاضیان واقعی خرید مسکن می‌شود”. اما در مقابله با این مشکل، او تنها راهی که می‌تواند پیشنهاد بدهد، افزایش سقف تسهیلات است.
دبیر شورای عالی مسکن معتقد است: “مسکن از اصول اولیه علم اقتصاد که نظام تعادل بخشی عرضه و تقاضاست، تبعیت می‌کند”. ازاین‌رو وی قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن را روش درستی نمی‌داند و در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت مسکن با چنین جهشی روبه‌رو شده و راه‌حل چیست، می‌گوید: “مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته‌شده، اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید”.
این استدلال ایشان دراصل ادامه استدلال همان سخنورانی است که حتی اقدامات احتکاری را هم در یک کشور درگیر جنگ مجاز و مشروع می‌دانستند. باید از جناب ایشان پرسید اگر به دلیل هجوم نقدینگی سرگردان و با افزایش نجومی تقاضای سفته‌بازانه قیمت مسکن آنچنان افزایش یابد که متقاضیان واقعی توان تأمین مسکن و حتی توان پرداخت اجاره‌بها را نداشته‌باشند، تکلیف چیست؟ آیا محتکران “حق” دارند با احتکار ارزاق عمومی زندگی را بر مردم سخت کنند فقط به این دلیل که “مالک” کالاهای احتکاری هستند؟ چه فرقی بین احتکار ارزاق عمومی و احتکار مسکن (خرید بیش از اندازه مورد نیاز) وجود دارد که اولی ناپسند و غیرقانونی است، اما دومی را مشروع و موجه تلقی می‌کنید؟
اما نکته دیگری که ایشان گفته، بسیار قابل‌تأمل است: “در برخی از کلان‌شهرها افزایش قیمتی صورت گرفته، که مطمئن هستم قیمت‌ها تعدیل می‌شود، زیرا قیمت‌ها حبابی است و به مرور زمان این شرایط به ثبات می‌رسد”. خریداران نیازمند مسکن باید صبوری و شکوری پیشه کنند تا در آینده حباب قیمت مسکن بترکد و قیمت “تعدیل” شود. اتفاقی که طی چند ده سال گذشته یکبار هم محقق نشده‌است.
دراین‌باب وزیر محترم به نکته جالبی اشاره می‌کند. قیمت‌ها واقعی نیستند. معامله‌ای انجام نمی‌گیرد زیرا سامانه ردیاب معاملات فعال است و حتی یک معامله را هم ثبت کرده، و نمایش می‌دهد. معنای گفته ایشان این است که مردم رشد قیمت را باور نکنند، و اقدام به خرید نکنند تا حباب قیمت کاذب شکسته‌شود. بااین‌حال ایشان از افزایش سقف وام مسکن دفاع می‌کند تا متقاضیان با قدرت خرید بیشتر وارد بازار شوند و فروشندگان به زعم ایشان گرانفروش را معطل نگذارند!
هم جناب وزیر و هم معاون محترم بر ضرورت کاهش بار مالیاتی در بخش مسکن تأکید دارند. اگر اجاره‌بهای مسکن افزایش یافته و جمعیت درحال افزایش مستأجران کشور را گرفتار مشکل کرده‌است، راه‌حل از دید آنان فقط کاهش مالیات است تا مالکان هم لابد دلشان به حال مستأجران بسوزد و قدری سطح توقعات خود را کاهش بدهند. به بیان دیگر آنان تصور می‌کنند نباید و نمی‌توان فشاری بر دوش مالکان و “سرمایه‌گذاران” در بخش مسکن تحمیل کرد. بالاترین کاری که دولت می‌تواند بکند، این است که از حق درآمد مالیاتی خود بگذرد تا فشار بر مستأجران کاهش یابد.
تحلیل محتوای سخنان مسؤولان بخش مسکن طی بیست روز گذشته جز ملال و صداع بیشتر عایدی ندارد. آنچه روشن است این است که دولتمردان گویی با خود عهد کرده‌اند ریشه و مسبب اصلی دشواری در بخش مسکن را که همانا تقاضای سفته‌بازانه و منتهی به احتکار است، نبینند و درمانی برای آن تدبیر نکنند.
به باور نگارنده تا زمانی که این درد درمان نشود، تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن اخراج نشود، و مالکیتی که با این تهاجم نقدینگی شکل گرفته، طبق نظر دبیر شورای عالی مسکن محترم و مشروع تلقی شود، نه‌تنها معضل مسکن حل نخواهدشد، بلکه امکان دستیابی به رشد و توسعه پایدار هم از کل اقتصادمان گرفته‌می‌شود. زیرا با شکل‌گیری نظام ارباب و رعیتی مدرن، جامعه گرفتار پسرفت و وداع با مظاهر توسعه می‌شود.
اما در پایان باید مطلبی را هم از باب مزاح اضافه کنم و البته روشن است که قصد توهین به هیچ‌ عزیز دلاوری در کار نیست. ای‌کاش صندوقی در کشور تأسیس شود که ضرر و زیان شخصی تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مستغلات را که از محل تصمیمات خودشان برای این بخش ایجاد می‌شود، جبران نماید! دراین‌صورت تصمیم‌گیرندگان و تصویب‌کنندگان بدون نگرانی از ضرر و زیان شخصی خودشان به فکر مصالح عالیه کشور خواهندبود! فکرش را بکنید، وقتی با تصویب یک قانون درست و اصولی ارزش دارایی فلان نماینده صاحب حق رأی نصف می‌شود، چگونه می‌توان از او انتظار داشت که به جای تلاش برای حفظ مصالح و منافع خود به فکر مصالح عالیه کشور باشد؟!! (۲)
———————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا سال ۱۴۰۰
افزایش قدرت خرید مسکن در دستور کار
گرانی امروز مسکن برآیند عدم عرضه در گذشته است
پای سرمایه‌گذاران به گرانی مسکن باز شد
در حق مستاجران ظلم شده است
۲ – این استفهام انکاری فقط با درنظر گرفتن وضع موجود مطرح شده‌است. والا از مجلسی که عصاره فضایل ملت باشد، جز این انتظار نمی‌رود که به خاطر حفظ مصالح ملی، به منافع خود بی‌توجه باشد. ای‌کاش دست‌اندرکاران و صاحبان حق رأی یادداشت زیر را بخوانند و از دیوید ریکاردوی مرحوم که ادعای اخلاق اسلامی هم نداشت، الهام بگیرند:
دیوید ریکاردو، زمین‌داری و اقتصاد امروز ایران

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در گذشته‌های دور در دربار سلاطین و خوانین آن ایام، خادمان در هم پست و مقامی ملزم بودند از دارایی اربابشان محافظت کرده و در این میان متهم به قصور یا تقصیر نشوند. در چنین فضایی کافی بود مثلاً کاسه‌ای سفالین از دست نوکری رها شده و بشکند. نوکر بینوا آنچنان مجازات می‌شد که مایه عبرت دیگر چاکران شود، و کسی منبعد هوس بازیگوشی و بی‌مبالاتی به سرش نزند.
در سلسله مراتب قدرت گاه حتی خاتون هم جایگاهی مستحکم نداشت، زیرا همه قدرت از آن خان بود و جملگی رعایای او بودند. بااین‌حال اگر با بی‌احتیاطی خاتون جام بلورین گرانبهایی از دستش رها شده و می‌شکست، زیردستان موظف بودند این قصور پرهزینه را به‌اصطلاح امروز رسانه‌ای نکنند، تا موجبات ناراحتی خان فراهم نشده، و خاتون مغضوب واقع نشود.
این تبعیض نظام‌یافته در برخورد با اهمال‌کاری بندگان سلاطین و خوانین آنچنان وجدان عمومی مردمان آن روزگار را جریحه‌دار ساخته‌بود که با عبارتی حکیمانه آن را ماندگار ساختند: “جامی که خاتون بشکند، صدا ندارد!”
امروزه در تشکیلات عریض و طویل اداری کشور شاهد رویه مشابهی هستیم و این ضرب‌المثل پرمعنی باردیگر مصداق بیرونی یافته‌است. خطاهای کارکنان رده‌های پایین تشکیلات اداری را بلافاصله به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش می‌کنیم تا رسیدگی کرده، و فرد خاطی را تنبیه کنند. اما خطاهای بسیار بزرگ و خسارتبار مقامات بالاتر به لطایف‌الحیل مسکوت می‌ماند.
اخیراً دکتر حسین راغفر اقتصاددان از ایجاد ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی برای گروهی خاص طی سال ۹۷ سخن به میان آورده‌است. این مبلغ هنگفت بیش از ده‌برابر یارانه پرداختی دولت در طول سال است. چنین رانتی در سایه بی‌توجهی و اهمال‌کاری مسؤولان امر ایجاد شده، و نصیب “افراد خاص” شده‌است، افراد خاصی که لابد مصداق بارز ژن برتر بوده‌اند، و قدرالسهم این برتری خود را نسبت به شهروندان عادی به صورت نقدی دریافت کرده‌اند.
اگر یک کارمند جزء قصوری مرتکب شود و مثلاً خسارتی معادل ۵۰۰هزارتومان به دولت وارد شود، می‌توان او را فلک کرد تا مایه عبرت دیگران شود، اما آیا اراده‌ای برای بررسی صحت و سقم ادعای این استاد محترم وجود دارد؟ اگر با بررسی‌ها اثبات شود که خسارتی به میزان یک میلیارد برابر خطای آن کارمند جزء به جامعه تحمیل شده، با خاتونان نورچشمی که جام از دستشان رها شده و شکسته چگونه برخورد خواهدشد؟
با تغییر تیم مدیریت شهری در تهران گفته‌شد فهرست دقیقی از املاک شهرداری تهران و این‌که تحت چه شرایطی و چگونه بهره‌برداری می‌شوند، وجود ندارد. طبعاً نبود این فهرست به معنی وقوع یک بی‌مبالاتی عظیم مالی است، زیرا دارایی‌های ارزشمندی را در معرض حیف و میل قرار داده، و مدیران بعدی باید با رمل و اسطرلاب به کشف و ضبط اموال و سروصورت دادن بدان‌ها اقدام کنند. این خطای بزرگ هرگز آنچنان مهم جلوه نکرد که ارزش بررسی و مداقه داشته‌باشد، و قاصران و مقصران حداقل به صاحبان واقعی اموال که شهروندان مظلوم تهرانی هستند، معرفی شوند.
حال وضعیتی را تجسم کنید که تیم بازرسی در بازرسی ادواری از یک سازمان متوجه شود که یک قلم دارایی کوچک سازمان درحد یک میز یا صندلی یا کپسول آتش‌نشانی برچسب اموال ندارد. یا مثلاً فلان وسیله نقلیه پوشش بیمه‌ای مناسب ندارد. چنین تخلفی هرچند در مقایسه با خطای مرتبط با املاک شهرداری تهران در دوران قالیباف خطای بسیار ناچیزی است، اما طبعاً تیم بازرسی طبق وظیفه تعریف‌شده خود به آن حساسیت نشان می‌دهد.
به‌راستی آیا این مورد هم مصداق دیگری از شکستن جام بلورین به دست خاتونان نیست که صدا ندارد؟!
طی یک‌سال گذشته و در سایه اهمال‌کاری برخی متولیان امر، بازار کاغذ درهم ریخته و بسیاری از نشریات مستقل را گرفتار بحران کرده، و حتی روزنامه‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم کم‌کم ناگزیر از کاهش حجم صفحات خود شده‌اند. اصل ماجرا این است که به اشخاص حقیقی و حقوقی که هیچ جایگاهی در بازار کاغذ نداشته‌اند، بدون درنظر گرفتن اهلیتشان، ارز ارزان‌قیمت داده‌شده، تا کاغذ وارد کرده و احتکار کنند و با قیمت گزاف بفروشند. این خطای بزرگ ازیک‌سو هزینه گزاف به فرهنگ مکتوب کشور، صنعت نشر و اقتصاد رسانه وارد کرده‌است، و از سوی دیگر ثروتی عظیم از خزانه کشور را بی‌حساب و کتاب به جیب گشاد رانت‌جویان حرفه‌ای وارد کرده، رانت‌جویانی که حتی گاه صاحب ژن خوب هم نیستند!
حال این تخلف عظیم را مقایسه کنیم با خطای یک خبرنگار جوان و کم‌تجربه که هنوز زبان سخن گفتن با صاحبان قدرت را یاد نگرفته، و در مکالمه با فلان مدعی نمایندگی مردم، به وی “جسارت” کرده‌است. این‌جا هم مشابه همان رویه تاریخی، شکستن کاسه سفالین کم‌بها به دست یک خبرنگار جوان و تازه‌کار به پرونده‌ای ملی مبدل می‌شود، اما کسی از خاتونان سایه‌پرورد که با درایت کم‌نظیر خود رانتی عظیم و معاف از مالیات را نصیب بازرگانان تازه‌کار کاغذ ساخته‌اند، پرسشی نمی‌کند. زیرا جامی که خاتون بشکند، لاجرم صدا ندارد!
با قدری تعمق موارد فراوانی از این تبعیض را در رویه‌های امروزمان می‌توان‌یافت. کارشناسان دلسوز، اصحاب نظر و ارباب رسانه همه و همه موظفند تا با شکستن این جو سکوت مسؤولان امر را متقاعد کنند که تداوم این وضعیت و به‌ رسمیت شناختن این تبعیض هزینه گزافی را به جامعه تحمیل کرده، و حریم امنی را برای قدرتمندان فراهم می‌کند که خطاهای خود و افراد همتراز خود را به صورت ضربدری مخفی سازند و بازهم جام بلورین گرانبها بشکنند، و پاسخگو نباشند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »