ظرف دو هفته گذشته هم معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و هم رئیس شورای تأمین دام کشور از فاصله چشمگیر قیمت خرید دام تولیدی تولیدکنندگان و قیمت خرده‌فروشی گوشت ابراز شگفتی کرده، و آن را حاصل فعالیت دلالان دانسته‌اند.(۱) آنان می‌گویند در شرایطی که قیمت گوسفند زنده کیلویی ۳۵هزار تومان است، حداکثر قیمت گوشت می‌تواند درحدود ۷۵هزار تومان باشد و نه بیشتر.
آنان می‌گویند دلالان همزمان با کاهش میزان تولید یا واردات قیمت را بالا می‌برند، اما به دنبال افزایش تولید و واردات مانع کاهش قیمت می‌شوند.
در اقتصاد ما فاصله بین قیمت فروش تولیدکنندگان و قیمت خرید مصرف‌کنندگان برای بسیاری از کالاها فاصله‌ای بزرگ است. این بدان‌معنی است که با هنرنمایی دلالان و واسطه‌ها ازیک‌سو تولیدکنندگان محصولاتشان را به قیمت پایین می‌فروشند و درنتیجه بخش تولید هیچ‌گاه شانسی برای رشد و شکوفایی ندارد، و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان باید کالای مصرفی خود را به قیمت بالا تهیه کنند، و این به معنی کاهش قدرت خرید عموم مردم و کاهش رفاه در سطح جامعه است.
سال‌هاست که در عرصه محصولات کشاورزی ناظران از سهم بالای عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان سخن می‌گویند. به‌عنوان مثال سهم تولیدکنندگان سیب‌زمینی از قیمت خرده‌فروشی این محصول در بهترین شرایط فقط ۳۰% است. گاه قیمت محصولات کشاورزی و باغی آنچنان دچار تنزل می‌شود که حتی ممکن است برداشت محصول برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه نباشد. بااین‌حال سود دلالان و عمده‌فروشان همچنان فربه و رضایت‌بخش است.
فعالیت‌های دلالی در جامعه ما آن‌چنان گسترش یافته که حتی در میدان عرضه خودرو هم شاهد حضور مقتدرانه دلالان هستیم که با خرید محصولات کارخانجات خودروسازی، و ایجاد فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند.
رفتار سودجویانه دلالان و واسطه‌ها جای تعجب ندارد. در اقتصادی که فرصت‌های اشتغال مولد و سرمایه‌گذاری روزبه‌روز محدودتر می‌شود، طبعاً صاحبان نقدینگی به فکر استفاده از فرصت برای کسب سود از چنین شیوه‌هایی خواهندبود.
اینک به گفته مقامات وزارت جهادکشاورزی دلالان وارد میدان پرسود تجارت گوشت قرمز شده‌اند. آنان آنچنان قدرتمند هستند که با جمع‌آوری محصول از بازار و خودداری از عرضه، در مقابل جریان کاهش طبیعی قیمت که نتیجه افزایش واردات یا تولید داخلی است، مقاومت می‌کنند. به‌راستی آیا نام این اقدام احتکار نیست؟
اما آنچه به‌حق جای تعجب دارد، مماشات صاحب‌منصبان با این دلالان است. معاون محترم وزارت جهادکشاورزی از اقتدار سوداگران شکوه می‌کند که مانع کاهش قیمت گوشت می‌شوند و اجازه نمی‌دهند گوشت با حاشیه سود معقول به دست مصرف‌کنندگان برسد. باید از جناب ایشان پرسید دولتمردان و سازمان‌های عریض و طویل دولتی که با پول همین مردم اداره می‌شوند، چرا حرکتی نمی‌کنند و چرا با احتکار ارزاق عمومی مقابله نمی‌کنند؟ ما نمی‌گوییم آن نورچشمی که مثلاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت وارد کرده، آن را با قیمت منصفانه در اختیار صاحبان واقعی ارز مزبور که همانا مردم هستند، بگذارد! این حق اوست که به دلیل برخورداری از ژن خوب با ارز دولتی کالا وارد کند و در بازار آزاد بفروشد و سود سرشار ببرد! و صدالبته کسی کاری به کارش نداشته‌باشد. زیرا او از ارتباطاتی برخوردار است که بقیه نصیبی از آن ندارند. اما آیا حق نداریم از دولتمردان بخواهیم مانع رفتار محتکرانه دلالان بشوند و تلاش کنند با افزایش عرضه قیمت به نفع عامه مردم کاهش بیابد؟ آیا حق نداریم از دولت بخواهیم از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند؟
به‌راستی وقتی دلالان به گفته معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی آنچنان اقتداری دارند که مانع کاهش قیمت گوشت قرمز می‌شوند، این وظیفه کدام سازمان و تشکیلات است که وارد میدان شود و با ممانعت از رفتار سودجویانه دلالان، منافع عموم افراد جامعه را حفظ کند؟ و اگر دولت چنین وظیفه‌ای ندارد، چرا معاون محترم با بیان این واقعیت کام شهروندان را تلخ می‌کند؟ آیا بهتر نیست ایشان سکوت کنند تا شهروندان متوجه این واقعیت تلخ نشوند که در مقابل دلالان سودجو هیچ تکیه‌گاهی ندارند؟!
اما در پایان، توجه به ماجرای زیر خالی از لطف نیست:
خانم فرزانه کرم‌پور داستان‌نویس ضمن گلایه از ممیزی وزارت ارشاد می‌گوید در یکی از آثارش مردی می‌خواهد با فشردن گلوی یک زن او را به قتل برساند. ممیز محترم ارشاد ایراد می‌گیرد که نباید در داستان مرد نامحرم گلوی مقتوله را لمس کند. (۲) یعنی اگر مردی قصد قتل زنی را دارد، تنها راه‌حل استفاده از هفت‌تیر است! فکرش را بکنید. سیستم دولتی ما حتی مواظب چنین نکته حاشیه‌ای و کم‌اهمیت هم هست که مبادا قاتل نامحرم گلوی مقتوله را لمس کند، اما به موضوعی بسیار بزرگتر مانند گروگان گرفتن آذوقه و رزق و روزی مردم توسط دلالان محتکر و افزودن بر قیمت ارزاق عمومی و کوچک کردن سفره مردم اعتنا نمی‌کند، و بالاترین حد واکنش مقامات دولتی به این موضوع دردناک فقط درددل با رسانه‌ها و احتمالاً تذکرات اخلاقی به دلالان محتکر است.
————————-
۱ – مراجعه کنید به:
معاون وزیر جهاد کشاورزی: دلالان اجازه کاهش بیش‌تر قیمت گوشت را نمی‌دهند
فضای به‌وجودآمده بین قیمت تولید و عرضه گوشت قرمز در بازار مدیریت‌شده است
۲ – مراجعه کنید به:
ممیز به من گفت چون قاتل مرد است …
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۶ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دهه ۱۳۴۰ ایران چندروز پیش درگذشت، و خبر درگذشتش موجب توجه دوباره برخی سخنوران و ناظران به او و روزگارش شد. عالیخانی و روزگار او نیز مثل بسیاری دیگر از نقش‌آفرینان تاریخ معاصر ایران گرفتار حب و بغض‌هایی هستند که اجازه تحلیل منصفانه و واقع‌بینانه را به ناظران نمی‌دهد. برخی او را معمار اقتصاد نوین ایران و دوره‌اش را دوره معجزه اقتصادی می‎نامند، و برخی دیگر او را مهره و چهره‌ای همانند و همتراز سایر بازیگران آن دوره معرفی می‌کنند، که “کاره”ای نبود.
برای درک درست عالیخانی و نقش او در تاریخ معاصر کشور ابتدا باید به این سؤال پاسخ بدهیم که چرا در آن دوره خاص عالیخانی و امثال او بر کرسی وزارت نشستند، و سپس باید به دو سؤال جدی و بسیار مهم دیگر پاسخ داده‌شود: آیا دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به‌راستی دوران طلایی و معجزه اقتصادی ایران است؟ و آیا نقش عالیخانی در تحولات اقتصادی دهه مزبور خواه آن دوران را دوران طلایی بدانیم و خواه ندانیم، نقشی تعیین‌کننده بوده‌است؟
دهه ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر کشورمان دوره بسیار خاصی است. ازیک‌سو با کاهش تشنجات و تنش‌های سیاسی، کشور یک دوره ثبات سیاسی و اجتماعی را طی می‌کند. از سوی دیگر با روی کار آمدن دموکرات‌ها در امریکا، این کشور سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد که دولت‌های متحد او ملزم می‌شوند با انجام برخی اصلاحات مانع پیشرفت کمونیسم بشوند. اجرای برنامه اتحاد برای پیشرفت در امریکای لاتین موجب می‌شود نسخه اصلاحات ارضی برای ایران هم پیچیده‌شود.
در آن ایام امریکا در جنوب شرقی آسیا درگیر جنگی بی‌امان و پرهزینه با هدف پیشگیری از گسترش کمونیسم است. ازاین‌رو نمی‌تواند خطر گشوده‌شدن جبهه دیگری در جنوب غربی آسیا را نادیده بگیرد. انجام برخی اصلاحات در کشوری بزرگ و تأثیرگذار مثل ایران، می‌تواند وضعیت را در منطقه به نفع امریکا تغییر بدهد. اجرای برنامه اصلاحات ارضی و شروع حرکت به سمت توسعه و نوسازی حتی اگر در سطح چند گام محدود باشد، می‌تواند تصویر مطلوبی از دولت متحد امریکا ارائه کند، و نفوذ گروه‌های سیاسی مخالف دولت را در توده‌های مردم کاهش بدهد.
علاوه‌براین شاه در دهه پنجم عمر خود، و در شرایطی که از نفوذ و اقتدار سیاستمداران کهنه‌کار و وابسته به اشرافیت نگران و هراسان بود، ترجیح می‌داد از همکاری نسل جدید مدیران تکنوکرات و تحصیل‌کرده غرب بهره گیرد که در صورت امکان فاقد نفوذ اشرافی خانوادگی و اقتدار شخصی باشند و بیشتر از نسل سیاستمداران مسن‌تر از او تبعیت کنند.
در چنین شرایطی بود که حسن‌علی منصور با راه‌انداختن یک تشکیلات گعده‌ای جدید با عنوان “کانون مترقی” جمعی از تکنوکرات‌های جوان را دور خود جمع کرد. این تشکیلات بعدها با عنوان حزب ایران‌نوین وارد سپهر سیاست کشور شد. علینقی عالیخانی در چنین فضایی به جمع مدیران ارشد کشور معرفی شد و در سی‌وچهارسالگی بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، و از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ در این سمت دوام آورد.
در دهه ۱۳۴۰ اقتصاد کشورمان با نرخ تورم ناچیزی مواجه بود. برای درک بهتر این موضوع باید روند تغییرات نرخ تورم طی چند دهه را بررسی کنیم. متوسط نرخ تورم در دهه ۱۳۲۰ برابر با ۱۷%، در دهه ۱۳۳۰ برابر با ۷٫۶۶%، در دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱٫۶۴% و در دهه ۱۳۵۰ برابر با ۱۳٫۳۳% بوده‌است. با مرور همین چند عدد و رقم ساده نکته جالبی روشن می‌شود.
در دهه ۱۳۲۰ کشور گرفتار آثار جنگ جهانی دوم، اشغال متفقین و ناآرامی‌هایی در حد تجزیه‌طلبی در آذربایجان و کردستان با حمایت شوروی است. بنابراین بروز تورم دورقمی و کاهش ارزش پول ملی چندان دور از انتظار نیست. در دهه ۱۳۳۰ نیز هرچند ماجرای اشغال نظامی پایان یافته، اما دوره ناآرامی‌های سیاسی و بی‌ثباتی در کشور است. به‌طوریکه متوسط عمر دولت‌ها به زحمت به ۱۷ماه می‌رسد. درنتیجه وجود نرخ تورم بین ۷ و ۸درصد در چنین دهه‌ ناآرامی مایه تعجب نیست.
در دهه ۱۳۵۰ نیز ازیک‌سو تزریق بی‌امان دلارهای نفتی به اقتصاد کشور به جریان تورمی دامن می‌زند و در سال‌های پایانی این دهه نیز بروز جنگ تحمیلی و تشدید آن، موجبات تشدید تورم را فراهم می‌آورد. اما در دهه ۱۳۴۰ نه از بی‌ثباتی سیاسی دهه‌های قبل خبری هست، زیرا صرف‌نظر از بی‌ثباتی اول دوره، طی هفت سال پایانی دوره دیگر خبری از تغییر دولت نیست، و نه هنوز جریان تزریق دلارهای نفتی محقق شده‌است.
نتیجه این‌که دهه ۱۳۴۰ مستقل از دولت‌ها و اشخاصی که متصدی امور هستند، باید هم دهه ثبات اقتصادی کشور نام می‌گرفت و مردم شاهد پایین‌ترین نرخ تورم می‌شدند، به بیان دیگر بخش مهمی از این ثبات و کاهش نرخ تورم وامدار شرایط عمومی آن دوران و نه تدابیر ویژه متصدیان امر است.
نرخ تورم در دوران تصدی هفت‌ساله علینقی عالیخانی در حدود ۱٫۱۸% و حتی از متوسط نرخ تورم دهه ۴۰ نیز پایین‌تر بوده‌است. اما باید توجه داشته‌باشیم، عالیخانی اقتصاد کشور را در سال ۱۳۴۱ در شرایطی تحویل گرفت که نرخ تورم بدون اعمال مدیریت او فقط ۰٫۹% بود. با عنایت به این نکته کلیدی نمی‌توان تدبیر مهار تورم و کاهش فوق‌العاده آن را مستقل از شرایط عمومی دهه ۱۳۴۰ کشورمان، به نام عالیخانی ثبت نمود.
تحلیل‌گران مدافع عالیخانی علاوه‌بر نرخ تورم بسیار پایین دهه ۱۳۴۰، به رشد اقتصادی مطلوب آن دوران به‌ویژه در بخش صنعت و شکل‌گیری واحدهای صنعتی موفق اشاره می‌کنند، و آن را نتیجه تدابیر عالیخانی تلقی می‌کنند. در سایه ثبات سیاسی دهه ۱۳۴۰، و نیز به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع به‌ویژه در شرایطی که سهم صنعت در اقتصاد کشور اندک بود، طبعاً شکل‌گیری واحدهای صنعتی موفق دور از انتظار نبود. به‌عنوان مثال گروه ایران‌ناسیونال در سایه نبود رقابت آنچنانی در صنعت خودروسازی و حمایت ویژه دولت وقت توانست برای دوره طولانی ۱۴ساله با متوسط سوددهی سالیانه در دامنه ۳۰ الی ۴۰درصد رشد کند.
به‌عبارت دیگر در آن ایام رشد صنعت در جامعه تشنه ایران چندان عجیب و معجزه‌آسا تلقی نمی‌شود. به‌ویژه این‌که این رشد صنعتی همراه با شکل‌گیری معضلات اجتماعی و درهم شکستن اقتصاد روستا‌ها بود. جمعیت شهر تهران طی دهه ۱۳۴۰ از ۲٫۲ میلیون نفر به ۳٫۵ میلیون نفر افزایش یافته‌است که به معنی تشدید مهاجرت از روستا‌ها و شهرهای کوچک است. در سال ۱۳۴۶ چهل درصد خانوارهای شهری کشور فقط یک اتاق و سی درصد دیگر فقط دو اتاق در اختیار دارند. به بیان دیگر همزمان با رشد بخش صنعت البته درسایه نبود رقابت، فراهم بودن امکان رشد در مراحل اولیه رشد صنعتی، سایر بخش‌های اقتصاد کشور درحال فروریختن بود.
ازاین‌رو هرچند در دهه ۱۳۴۰ شاهد رشد بخش صنعت کشور و شکل‌گیری بنگاه‌های موفق تولیدی و تجاری هستیم، اما هرگز نمی‌توان این رشد را با جریان توسعه کره جنوبی که همزمان با ایران درحال شکل‌گیری و پیدایش است، مقایسه کرد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی یا ۱۳۴۰ خورشیدی کره در مسیری پیش می‌رود که قابل‌ادامه است، و در پایان به وضعیت فعلی خود می‌رسد، اما ایران در مسیری نامناسب و کوچه‌ای بن‌بست پیش می‌رود و با رسیدن به نابسامانی‌های دهه ۵۰ دیگر قادر به ادامه رشد بخش صنعت خود هم نیست. با لحاظ کردن این واقعیت، نمی‌توانیم با کسانی که دهه ۱۳۴۰ را دهه معجزه اقتصادی ایران می‌نامند، موافقت کنیم. زیرا آنچه اتفاق افتاده، نه شروع جریان توسعه، بلکه رشد محدود و موقت بخش صنعت است، آنهم در دورانی که این رشد محدود با کمترین دردسر قابل تحقق بود. البته نقش عالیخانی در این دوره حساس را باید در سطح ایجاد انضباط مالی در دولت مورد توجه قرار بدهیم.
خلاصه کنم. آنچه را که در دهه ۱۳۴۰ در عرصه اقتصاد کشورمان اتفاق افتاد، نمی‌توانیم معجزه اقتصادی بنامیم. اما همین موفقیت نسبی بیش از این که حاصل درایت یک فرد یا گروهی از افراد از جمله علینقی عالیخانی باشد، بیشتر معلول شرایط خاص اقتصاد و سیاست کشور و حتی منطقه و جهان بود. پس نمی‌توان این موفقیت نسبی غیرقابل تداوم را به نام عالیخانی ثبت نمود.
نکته قابل‌تأمل دیگر درباب شناخت شخصیت عالیخانی این است که به استناد تحلیل‌هایی که وی از وضعیت اقتصاد ایران طی آن سالیان، و علل بروز انقلاب و فروپاشی رژیم سابق، و حتی تحلیل علل عقب‌ماندگی کشور ارائه داده‌است، او را نمی‌توان فردی بسیار مطلع و صاحب نظرات بدیع دانست. مصاحبه او با برنامه نقد باورها در سال ۱۳۸۸ درمورد علل تاریخی و فرهنگی توسعه‌نیافتگی ایران بهترین معرف ضعف تحلیلی او از جریان توسعه و تحولات اقتصادی اجتماعی کشور است. او اقتصاددانی نظریه‌پرداز و صاحب سبک و دارای آثار علمی درخشان نیست که نشانی از دانش خاص و تدبیر گره‌گشای وی باشد.
اما شرط انصاف نیست که به این نکته پایانی اشاره نکنم.
عالیخانی جوان در شرایطی به قدرت رسید که متصدیان امور ید طولایی در به‌اصطلاح بستن بار خود و بهره‌مندی از رانت‌های پیدا و پنهان داشتند. حکومت وقت هم این رفتار کارگزاران خود را تا حد زیادی نادیده می‌گرفت. گفتنی است شاه در پاسخ یکی از معتمدین خود که گزارش تخلفات برخی مقامات را به وی داده، می‌گوید من به این دزدها نیاز دارم، زیرا برای تداوم دزدی خود ناگزیر از حمایت از من هستند! (۱) در چنین شرایطی عالیخانی هفت سال وزارت را پشت سر می‌گذارد درحالی‌که مثل سایر صاحب‌منصبان آن ایام حرف و حدیثی پشت سرش نیست، و با غارت اموال کشور به آلاف و الوف نرسیده‌است. شاهد این مدعا این است که در سال ۱۳۵۷ و در زمانی که حکومت شاه دربه‌در دنبال “مقصر” می‌گردد تا با تنبیه او مردم معترض را آرام کند، و امثال هویدا را روانه زندان می‌کند، اسمی از عالیخانی به‌عنوان مقصر سال‌های پیشین نیست و کسی متعرض او نمی‌شود، درحالی که شاه علاقه‌ای به او ندارد و طبعاً راحت می‌تواند او را فدای خود بکند.
از سوی دیگر، عالیخانی دو سال سمت ریاست دانشگاه تهران را دارد، و طی این دوره نیز برخلاف برخی مقامات سال‌های اخیر که برای خواهرزاده‌هایشان بورس تحصیلی رانتی اندونزی‌شناسی در استرالیا (!) جور کردند، او هیچ‌یک از منسوبان خود را به عضویت هیأت علمی دانشگاه نرسانده‌است! عالیخانی حتی پرونده غیراخلاقی هم از نوع تفریحاتی که اسدالله علم وزیر دربار شاه و دوست نزدیک عالیخانی برای خودش و شاه دست‌وپا می‌کرد، ندارد.
با عنایت به این نکته، هرچند نگارنده دهه ۱۳۴۰ را دهه معجزه اقتصادی ایران، و عالیخانی را معمار اقتصاد نوین ایران نمی‌داند، و از جنبه علمی و کارشناسی هم برجستگی خاصی برای وی قائل نیست، اما نمی‌تواند کارنامه بدون تخلف مالی و اخلاقی و رابطه‌بازی آنچنانی او را آن‌هم در ایامی که ادعای پاکدستی صاحب‌منصبان گوش فلک را کر نمی‌کرد، با کارنامه برخی صاحب‌منصبان سالیان اخیر مقایسه نکند، صاحب‌منصبانی که خودشان سمت دولتی داشتند و فرزندانشان بر مسند تجارت به کسب‌وکار پردرآمد مشغول بودند و البته همچنان هستند. نگارنده نمی‌تواند عالیخانی را بر برخی از این صاحب‌منصبان رانت‌خوار و نوچه‌پرور امروزی ترجیح ندهد.
———————–
۱ – این مطلب را دکتر کریم سنجابی در خاطرات خود از قول دکتر عبدالحمید زنگنه نقل می‌کند.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۵ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر | بدون نظر »

طی چندروز گذشته وقوع یک اتفاق قابل‌تأمل موجب شد نام اسنپ به‌عنوان یک برند بزرگ خدماتی کشور در رسانه‌ها مطرح شود. دختر جوانی که مسافر اسنپ بوده، مورداعتراض راننده قرار می‌گیرد که به‌اصطلاح حجابش را رعایت نکرده‌است. او مسافرش را در بین راه پیاده می‌کند. اما با پیگیری دختر جوان ماجرا رسانه‌ای می‌شود و باقی ماجرا.
این‌که رفتار مسافر جوان تخلف بوده، و اگر بوده در چه حد و اندازه‌ای بوده بر ما معلوم نیست. بسیاری از ما شاهد برخورد متفاوت مسؤولان با امر پوشش بانوان و به‌اصطلاح مصادیق “بدحجابی” بوده‌ایم و معلوم نیست لزوماً دو نفر به‌عنوان ضابط برداشتشان از یک تخلف و شدت آن مشابه هم باشد. بااین‌حال، اگر فرض کنیم واقعاً “تخلف” مسافر محرز باشد، می‌توان در نظر اول به راننده حق داد که به وی اعتراض کند. زیرا ممکن است به دلیل همین رفتار مسافر، راننده خودرو محکوم به پرداخت جریمه شود. به بیان دیگر مسافر نباید با تخلف خود راننده را به‌اصطلاح از نان خوردن بیندازد و برایش دردسر درست کند. اما این همه ماجرا نیست. آیا رفتار راننده و دفاع او از حق خود که بابت “تخلف” مسافر جریمه نشود، موجب به خطر افتادن سلامت مسافر نشده‌است؟
گفتنی است براساس گزارش روزنامه‌ها سال‌ها پیش دختر جوانی با مراجعه به بیمارستانی در تهران و عیادت یکی از بستگان خود، تصمیم می‌گیرد بدون دریافت کارت همراه و به‌دور از چشم مسؤولان بیمارستان پیش بیمار خود بماند. تخلفی آشکار که لابد زیانی هنگفت به بیمارستان تحمیل می‌کرد! از بخت بد، مسؤولان بخش متوجه حضور غیرمجاز او شده، و با کمک نگهبانان نیمه‌شب دختر بینوا را از بیمارستان اخراج کردند و لابد به دلیل این دقت و هشیاری‌شان از مسؤولان بالاتر انتظار پاداش و تقدیر هم داشتند. آن دختر بینوا از سر ناچاری تصمیم گرفت با یک خودرو مسافرکش به خانه بازگردد. اما راننده آن خودرو که بعدها خفاش شب نام گرفت، یک قاتل روانی زنجیره‌ای بود. آن دختر جوان که نوزده‌سال بیشتر نداشت، جانش را از دست داد، خانواده‌ای داغ فراموش‌ناشدنی فرزند تازه‌جوانش را دید، و وجدان عمومی جامعه جریحه‌دار شد. اما کسی از مسؤولان آن بیمارستان نپرسید که چرا نیمه‌شب آن دختر بینوا را اخراج کردید و اگر او تا صبح در بیمارستان می‌ماند، چه خطری امنیت ملی را تهدید می‌کرد.
حال سؤالی که باید راننده اسنپ و درواقع مدیران این مجموعه باید پاسخ بدهند، این است که آیا به خطر انداختن جان یک مسافر تازه‌جوان که لابد به اقتضای سن سرکشی خاص خود را دارد، مصلحت بود؟ آیا بهتر نبود خود راننده و یا شرکت مزبور با پذیرش عواقب این تخلف بزرگ و پرداخت جریمه احتمالی متعلقه حداقل مسافر را به مکانی امن می‌رساندند و در میانه اتوبان رهایش نمی‌کردند؟ آیا بهتر نیست قوانین و مقررات به‌گونه‌ای اصلاح شوند که یک راننده از ترس جریمه حتی علیرغم میل باطنی خود ناگزیر از پیاده کردن مسافر در مکانی خطرناک نشود؟ آیا این شیوه مقابله سرسختانه با پدیده بدحجابی منجر به نارضایتی عمومی نمی‌شود؟
اما نکته بسیار قابل‌تامل دیگری هم درباره این پرونده وجود دارد. با شکل‌گیری مجادله در فضای مجازی و اعلام حمایت کاربران فضای مجازی از مسافر جوان، مدیران اسنپ به فکر افتادند تا وارد میدان شوند. آنان با شناسایی مسافر جوان او را وادار کردند همراه بزرگترهایش به دیدار راننده اسنپ رفته و از او عذرخواهی کند، و بالاتر از آن شیرینی گرفتن یک عکس یادگاری از این پیروزی را هم به راننده اسنپ و دراصل به مدیران این شرکت هدیه کند. البته انتشار این عکس حتی صدای اعتراض حامیان و همفکران طرف پیروز را هم درآورد.
نگارنده از همان ابتدا که این عکس یادگاری به مناسبت پیروزی اسنپ را دید، ناخودآگاه یاد عکس یادگاری ژنرال مک‌آرتور امریکایی با امپراتور شکست‌خورده ژاپن افتاد. هرچند در مثل مناقشه نیست!

سمت راست ژنرال مک آرتور و امپراتور شکست‌خورده ژاپن، سمت چپ راننده اسنپ و مسافر جوان و شکست‌خورده

در سال ۱۹۴۵ و در آخرین روزهای جنگ در اقیانوس آرام، ژاپنی‌ها به آخر خط رسیده‌بودند اما همچنان مقاومت می‌کردند. امریکایی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و با حمله اتمی به هیروشیما یک جنایت بزرگ جنگی آفریدند. بهانه آن‌ها این بود که چاره‌ای جز این‌کار برای مجبور کردن ژاپنی‌ها به تسلیم نداشتیم. اما حداقل دستآورد آن‌ها “آزمایش” این سلاح جدید در شرایط واقعی و بررسی آثار آن و همچنین قدرت‌نمایی در جهان جدید در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود. ژاپنی‌ها حاضر به تسلیم شدند، اما هنوز شیوه “بی‌قیدوشرط” را نمی‌پذیرفتند. خواست آن‌ها “حفظ احترام امپراتور” به‌عنوان نماد کشور بود. امریکا فقط تسلیم محض می‌خواست. حمله دوم به ناکازاکی که جنایت دیگری برعلیه بشریت بود، ژاپنی‌ها را متقاعد کرد که طرف مقابل دست به هر جنایتی خواهدزد. چاره‌ای جز تسلیم نبود.
امپراتور ژاپن کوتاه آمد و به دیدار ژنرال مک‌آرتور فرمانده نیروهای امریکایی در اقیانوس آرام رفت، و از سر ناچاری با او عکس یادگاری گرفت. قرار گرفتن یک امپراتور با جثه‌ای کوچک در کنار ژنرال بلندقد امریکایی پیامی روشن برای ژاپنی‌ها داشت: “شماها عددی نیستید!”
مقایسه دو عکس یادگاری نتیجه جالبی دارد، راننده اسنپ در قدوقواره ژنرال مک‌آرتور ظاهر شده، و دخترک جوان با قیافه‌ای مظلوم و با جثه‌ای همتراز امپراتور شکست‌خورده ژاپن از این که ناگزیر از گرفتن عکس یادگاری شده، لبخندی بر لب دارد! فکرش را بکنید مک‌آرتور به کدام پیروزی خود می‌نازد و ما به کدام!
حال باید از مدیران اسنپ پرسید گرفتن عکس یادگاری پیروزی با مسافر جوان و والدینش و انتشار پیروزمندانه آن، آیا ارزش این را داشت که خودتان را در مظان اتهام بزرگ “وادار کردن طرف شکست‌خورده به گرفتن عکس یادگاری آن‌هم با لبخند” قرار بدهید؟ می‌توان این اتهام تلاش برای وادار کردن را “تکذیب” کرد. اما آیا افکار عمومی باور خواهدکرد؟
به نظر نگارنده مدیران اسنپ هرچند به زعم خود و به استناد این عکس یادگاری، پیروز شده‌اند، اما دو عذرخواهی بزرگ به ملت بزرگ ایران بدهکارند: اول این‌که با اصرار در اجرای مقررات و گریز از پرداخت جریمه ناقابل، جان یک مسافر را که فرزند مظلوم این ملت است، به خطر انداخته‌، و او را در اتوبان تنها و بی‌پناه رها کرده‌اند. دوم این‌که با اصرار به گرفتن عکس یادگاری و انتشار آن نهادهای رسمی کشور را در معرض اتهامی بزرگ و غیرمنصفانه قرار داده‌اند که گویی معتقدند پیروزی بر دختری جوان که به اقتضای سن سرکش است، آن‌چنان مهم است که ارزش هر رفتار آنچنانی را دارد.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری اخیر خود گفته‌است: “هیچکدام از مدل‌های اقتصادی نرخ بالاتر از ۸٫۰۰۰ تومان را برای ارز نشان نمی‌دهند و حتی صحبت از نرخ ۳٫۸۰۰ تا ۵٫۰۰۰ تومان است”. (۱) به بیان دیگر، براساس بررسی‌های کارشناسانه و با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وضعیت کلی عرضه و تقاضا، باید نرخ برابری ریال با دلار در دامنه مورد اشاره قرار بگیرد، و نرخ‌های مطرح در بازار ارتباطی به شرایط واقعی اقتصاد ندارد، و حاصل مجموعه عواملی که آن‌ها را تحت عنوان کلی “عوامل حاشیه‌ای” دسته‌بندی می‌کنیم.
با عنایت به مطالعات کارشناسانه‌ای که مورد استناد وزیر محترم است، بیش از پنجاه درصد قیمت فعلی ارز در بازار، زیر سر همین عوامل حاشیه‌ای است، و اگر دولت بتواند این عوامل را مهار کند، بار بزرگی از دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برداشته‌می‌شود. حاکمیت بلامنازع عوامل حاشیه‌ای در بازار ارز چنان تورمی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده، که گروه کثیری از شهروندان طی یک سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند، و کمر تولید ملی با تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان فاقد پشتوانه‌های رانتی شکسته‌است.
طبعاً در چنین شرایطی این سؤال بدیهی مطرح می‌شود که چرا متولیان امر برای مهار عوامل حاشیه‌ای بازار ارز کاری نمی‌کنند، و اگر کاری می‌کنند، چرا افاقه نمی‌کند؟ برای روشن شدن موضوع بهتر است توضیح وزیر محترم را در کنار مطلبی که چندی پیش آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت، قرار بدهیم.
آقای محسن رضایی چندی پیش در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا شود نرخ ارز تا ۷٫۵۰۰ تومان نیز کاهش می‌یابد. انضباط اقتصادی در کشور وجود ندارد و ریخت‌وپاش‌های زیادی انجام می‌شود. مقاومت اقتصادی آنچه که دشمنان به معنای ریاضت اقتصادی برای مردم تبلیغ می‌کنند نیست، بلکه افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود وضع معیشت مردم است. (۲)
به نظر می‌رسد آقای رضایی نیز به همان مطالعات کارشناسانه مورد استناد وزیر اقتصاد توجه دارد، و مهار عوامل حاشیه‌ای را در گرو اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند و البته به بندی مشخص از ۲۳ بند آن اشاره نمی‌کند، که بتوان در مورد صحت و سقم پیش‌فرض ایشان داوری نمود.
در مقابل وزیر محترم اقتصاد از قول برخی کارشناسان می‌گوید اگر شرایط عادی سیاسی برقرار شود نرخ ارز به زیر ۸٫۰۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
هرچند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاً با پیش‌‍فرض بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان، و بی‌اهمیت دانستن مبحث تجارت خارجی طراحی نشده، و اشارات روشنی به ضرورت استفاده از ظرفیت تجارت با کشورهای منطقه و جهان، و بهره‌گیری از فرصت‌ها در این میانه دارد، که توجه بدان‌ها می‌تواند موجبات شکوفایی و رونق اقتصاد را فراهم آورد، اما طی چند سال گذشته برخی منتقدان دولت عبارت “بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” را مبدّل به کلمه رمز حمله به دولت کرده‌اند.
بدین‌ترتیب در مقابل رویکردی که حل مسائل مرتبط با تعامل با جهان خارج را یک ضرورت انکارناپذیر برای حل معضلات اقتصادی کشور و شروع رونق می‌داند، گروه منتقدان دولت همیشه بر این نکته تأکید دارند که برای حل مشکل اقتصاد نیازی به “اصلاح روابط خود با جهان” نداریم. آقای سعید جلیلی چند سال پیش در یک سخنرانی گفت در همین شرایط فعلی (بدون مذاکره و امضای برجام و لغو قطعنامه‌ها) می‌توانیم سالی ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشیم.
پیام منتقدان این است که دولتمردان نباید برای حل مشکل در عرصه سیاست‌خارجی پافشاری کنند، و حتی برای لغو قطعنامه‌هایی که احمدی‌نژاد آن‌ها را کاغذپاره می‌نامید، نباید کوچکترین امتیازی به طرف مقابل بدهیم. زیرا نیازی به این تعامل نداریم. نظر آقای محسن رضایی هم که نصف شدن قیمت ارز را در گرو “اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” می‌داند، مشابه این جریان فکری کلی است. منتقدان برجام هم که بالکل تعامل با جهان خارج را امری بی‌فایده و البته پرهزینه می‌دانند، از همان ابتدا به نقد عملکرد دولت و حتی خیانتکارانه دانستن مذاکرات منتهی به برجام پرداختند. زیرا به‌زعم آنان برای حل مشکل اقتصاد کشور نیازی به اصلاح امور در عرصه سیاست‌ خارجی نیست.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مشکل در نبود اتفاق نظر در یکی از مهم‌ترین میدان‌گاه‌ها است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است: برای انتخاب بین دو رویکرد رقیب “تعامل مثبت با جهان برای کاستن از تنش‌های سیاسی” و “بی‌اعتنایی به تعامل” و بی‌توجهی به احتمال شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران” به چه شیوه‌ای باید متوسل شد؟ آیا باید به دولتی که با رأی مردم انتخاب شده، و مورد حمایت مردم است، اعتماد کنیم و اجازه بدهیم با رویکردی که موردقبول عامه مردم است، کار را پیش ببرد، یا به حزب مخالف دولت که سهمی از صندوق آرا ندارد، این امکان و اختیار را بدهیم تا با اقتدار تمام مانع سیاست‌های دولت بشود و با تحریف مفهومی اقتصاد مقاومتی ارزش و اعتبار قابل‌توجه آن را تا حد اسم رمز عملیات حمله به دولت پایین بیاورد؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
وزیر اقتصاد: نرخ واقعی دلار ۳۸۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است
۲ – مراجعه کنید به:
محسن رضایی: اروپایی‌ها بدانند ما با اینستکس قانع نخواهیم‌شد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

از همان ابتدا که ایده معامله قرن از طرف تیم ترامپ مطرح شد، برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل خاورمیانه چنین تصوری شکل گرفت که حرفی نو در باب خاورمیانه مطرح خواهدشد و خواهدتوانست شرایط منطقه را به نفع کاخ سفید و همپیمان استراتژیکش رژیم صهیونیستی تغییر دهد. این تصور به‌ویژه با مشاهده خوشحالی صهیونیست‌ها و لبخند رضایتشان بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تقویت می‌شد. از سوی دیگر رویکرد زورمدارانه ترامپ که در همه میدان‌ها طالب امتیازگیری از طرف مقابل است، به این تصورات دامن می‌زد.
بااین‌حال از همان ابتدا ابهاماتی در مورد ماهیت این طرح و شانس موفقیت آن مطرح بود. زیرا تنها ابزاری که ترامپ و همفکرانش برای استفاده در این میدان در اختیار دارند، ابزار مالی است، که به نظر می‌رسید ترامپ تاجرمسلک در استفاده از آن به‌شدت محتاط خواهدبود. زیرا او از روز نخست که تبلیغات انتخاباتی خود را شروع کرد، از سیاست دولت‌های پیشین امریکا در خاورمیانه انتقاد کرد که هفت‌هزار میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده‌اند و دستآوردی نداشته‌اند. بنابراین این انتظار که او سیاست راهبردی خود برای منطقه حساس خاورمیانه را بر پایه هزینه‌ نامحدود طراحی کند، دور از ذهن می‌نمود. همچنین او و همفکرانش ابزار دیگری غیر از ابزار مالی برای پاک کردن صورت مسأله فلسطین و شکل دادن آنچه به‌اصطلاح مقامله قرن خوانده‌شد، ندارند.
کاخ سفید برای پیشبرد برنامه‌های خود در منطقه باید مشوق‌های مالی به‌کاربگیرد تا ملت‌های منطقه را از حمایت معنوی از ملت فلسطین دور کنند. سپس در شرایطی که ملت فلسطین پشتیبان معنوی خود را از دست داده، با ابزارهای مالی و با به‌اصطلاح سر کیسه را شل کردن، این ملت مظلوم را وادار کنند تا در ازای برخورداری از امتیازات مالی از حقوق خود بگذرد. و علاوه براین آنان باید با اعطای رشوه به اشغالگران کودک‌کش آنان را هم راضی کنند تا الزامات این “طرح” را بپذیرند.
اینک با رونمایی از گام اول معامله قرن، بخش مهمی از ابهامات برطرف شده‌است. یک مشوق ۵۰ میلیارد دلاری که نیمی از آن به فلسطینی‌ها تخصیص خواهدیافت و نیمی دیگر به ملت‌های اردن و مصر و لبنان. البته درست مشابه طرحی که ترامپ برای احداث دیوار در مرز با مکزیک داشت و می‌خواست هزینه آن را از مکزیکی‌ها بگیرد، هزینه این معامله قرن هم عمدتاً توسط دولت‌های منطقه تأمین خواهدشد!
با توجه به همین گام اول، می‌توان تصویر روشن‌تری از گام‌های بعدی این به‌اصطلاح معامله قرن تهیه کرد: امریکای ترامپ بنا نیست هزینه کند. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد معامله قرن برخلاف عنوان پرطمطراقش معامله یک قران هم نیست، و نمی‌تواند تأثیر قابل‌عنایتی در سپهر سیاسی خاورمیانه بگذارد.
خاورمیانه طی چنددهه گذشته شاهد سیاست‌های گوناگون قدرتمندان جهان بوده‌است. از اعلامیه بالفور در حمایت از صهیونیست‌ها گرفته، تا طرح‌هایی چون خاورمیانه بزرگ و کوچک، طرح زمین در برابر صلح و در نهایت راه‌انداختن اژدهای داعش برای تخریب اقتصاد منطقه و درهم شکستن خط مقاومت. در چنین شرایطی اگر آقای ترامپ حتی موفق به دست زدن به معامله بزرگی در منطقه شود و اسم آن را معامله قرن هم بگذارد، چیزی تغییر نخواهدکرد، و از این نمد کلاهی برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی تهیه ‌نمی‌شود. چرا که همزمان با رونمایی از گام اول این مثلاً معامله قرن، شاهد افزایش همراهی و همگرایی بین جریان‌های سیاسی مختلف در منطقه و شکل‌گیری جبهه دیگری برای مقاومت در مقابل زیاده‌طلبی صهیونیست‌ها و حامیان خسیسش هستیم که ناکامی دیگری را در کارنامه مستأجر بدحساب و پرمدعای کاخ سفید ثبت خواهندکرد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تبعیض نژادی را می‌توان یکی از تأسف‌بارترین و شرم‌آورترین اقداماتی دانست که بشر در طول تاریخ مرتکب شده‌است. این نگرش غیرانسانی هرچند زندگی بسیار دشواری را برای گروه کثیری از انسان‌ها رقم زد، اما با رشد فرهنگی جوامع بشری در سایه افزایش اقتدار رسانه‌های مستقل، به‌تدریج به خط پایان رسید. در امریکا عمر این شیوه حتی به دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم هم تداوم یافت، و آثار آن هنوز هم به‌گونه‌ای باقی است، اما تلاشی جدی برای به فراموشی سپردن آن دوران تاریک و آن رفتارهای ظالمانه انجام گرفته‌است. رژیم تبعیض نژادی در افریقای جنوبی نیز با پیروزی مردم این کشور با رهبری نلسون ماندلا به تاریخ پیوست، و اینک رژیم صهیونیستی به‌عنوان تنها یادگار آن دوران تاریک از تاریخ بشریت معاصر، به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.
امروزه به لطف رسانه‌های مستقل و با همت اندیشمندان اتهام جانبداری از تفکر تبعیض نژادی مبدل به یکی از سنگین‌ترین اتهامات شده‌است، و هیچ‌کس در منظر افکار عمومی جهانیان نمی‌تواند با عنوان مدافع چنین نگرشی سخن بگوید و مطرود و منفور نشود. اما آیا به‌راستی تبعیض نژادی تنها به شکلی که در جوامعی چون امریکا، افریقای جنوبی و فلسطین اشغالی وجود داشته، قابل‌تصور است و به شکلی دیگر نمی‌تواند به حیات خود در جوامع بشری ادامه دهد؟
به باور نگارنده مناسبات رانتی در جهان امروز و برخورداری گروهی از شهروندان یک جامعه از امتیازات “خاص” درواقع شکل به‌روزشده نگرش تبعیض نژادی و ادامه همان شیوه مطرود آپارتاید است. مناسبات رانتی به گروهی از افراد جامعه این امکان را می‌دهد که امتیازاتی جدی نسبت به دیگران داشته‌باشند، هرچند رنگ پوست آنان با بقیه شهروندان تفاوتی ندارد، یا از نژاد و تیره متفاوتی نیستند.
امروزه وابستگی به کانون قدرت، برخورداری از “ارتباطات کارساز” با صاحب‌منصبان و صاحبان امضای طلایی همان موقعیتی را در اختیار گروهی معدود قرار می‌دهد که برخورداری از پوست سفید در جوامع گرفتار طاعون تبعیض نژادی قرار می‌داد.
بسیاری از سخنورانی که منتقد سرسخت سیاست‌های تبعیض نژادی هستند، و از برابری همه انسان‌ها از هر نژاد و قومی دم می‌زنند، گاه خود در زمره کسانی قرار می‌گیرند که با استفاده از نردبان مناسبات رانتی راه ارتقای شغلی و کسب موقعیت برتر اجتماعی را طی کرده‌اند.
حاکمیت مناسبت رانتی در یک جامعه همچون سیاست‌های غیرانسانی تبعیض نژادی، یک ملت یکپارچه و برابر را به دو پاره تقسیم می‌کند، و گروهی را به‌عنوان شهروندان درجه یک یا صاحبان ژن خوب نسبت به بقیه جامعه در موقعیت ممتاز قرار می‌دهد. این‌که گروهی از فعالان اقتصادی در کشور یک‌شبه ره صدساله طی می‌کنند و ناگهان به عضویت جامعه میلیاردرهای تازه‌به‌دوران رسیده وارد می‌شوند، این‌که گروهی از جوانان وابسته به خانواده‌های خاص به‌ناگهان با سرعتی قابل‌توجه ارتقای شغلی می‌یابند و در سمت‌های نان و آب‌دار مستقر می‌شوند، این‌که شاغلان بخش دولتی یا فلان نهاد عمومی برخلاف جریان عمومی جامعه از یک سلیقه خاص سیاسی پیروی می‌کنند، این‌که اکثریت اعضای هیأت علمی فلان نهاد آموزش عالی تعلق خاطر به یک جناح سیاسی خاص دارند، همه و همه شواهدی بر این ادعا هستند که در تخصیص فرصت‌ها موقعیت برابر را برای همه شهروندان ایجاد نمی‌کنیم، و آنان را با توجه به گرایش سیاسی، ارتباطات حزبی یا موقعیت فامیلی به شهروندان درجه یک و دو دسته‌بندی می‌کنیم.
زیرا طبعاً در حالت عادی انتظار داریم جامعه دانشگاهیان کشور، جامعه مدیران ارشد کشور، جامعه بازرگانان و … همه و همه به‌عنوان مشتی نمونه خروار، نشانگر همان ترکیب و نسبتی از صاحبان گرایشات سیاسی باشند که در کل جامعه حاکم است، و در یک جریان انتخاباتی سالم خود را نشان می‌دهد، و اگر شاهد ترکیبی متفاوت با کلیت جامعه بودیم، باید بپذیریم که سلیقه خاص سیاسی در “دستچین کردن” آنان و برکشیدنشان مؤثر بوده‌است.
حال فکرش را بکنید. در افریقای جنوبی دوران آپارتاید، اقلیتی از جامعه به دلیل رنگ پوستشان همه فرصت‌های شغلی و امکانات کسب درآمد و تملک منابع طبیعی و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشتند، و اکثریت مردم که رنگ پوستشان با این اقلیت متنفذ و قدرتمند متفاوت بود، شهروند درجه دو تلقی می‌شدند. حال در جامعه‌ای که در آن مناسبات رانتی به‌طور کامل حاکم باشد، ممکن است کسی به رنگ پوست شهروندان توجهی نکند، اما وابستگی حزبی و جناحی و نسبت‌های فامیلی همان کارکرد رنگ پوست را عهده‌دار می‌شوند. گویی در این جامعه هم رنگ پوست ملاک پیشرفت افراد است، اما این تفاوت رنگ فقط با استفاده از عینک مخصوص قابل‌دیدن است!
به‌راستی چه فرقی بین جامعه‌ای که شهروندانش را براساس رنگ پوست به دو گروه درجه یک و دو دسته‌بندی می‌کند، و جامعه‌ای که این دسته‌بندی را براساس وابستگی فامیلی انجام می‌دهد، وجود دارد؟ چرا باید اولی را مصداق تبعیض نژادی بدانیم و در مقابل خطای فاحش دومی سکوت کنیم؟
بی‌اعتنایی مسؤولان و صاحب‌منصبان به گسترش مناسبات رانتی، و حتی برخوردار شدن آنان و اعضای خانواده و وابستگانشان از این امتیازات “چرب و شیرین”، موجب شده اقتدار مناسبات رانتی در جامعه امروز ما روز‌به‌روز بیشتر شود، و به همین میزان مقدمات دوپاره شدن جامعه و تفکیک آن به دو گروه “صاحبان ژن‌های خوب” و “سیاهی‌لشکرها” فراهم شود.
ازاین‌رو توصیه من به صاحب‌منصبان و به‌ویژه سخنوران کشورمان این است که یا اصلاً متعرض سیاست‌های تبعیض نژادی در سطح جهان نشوند و از بدی و ظالمانه بودن این شیوه کشورداری و استعماری بودن آن سخنی نگویند، و یا اگر قصد مقابله با چنین شیوه‌های غیرانسانی را دارند، همه مصداق‌های تبعیض را موردتوجه قرار بدهند و تبعیض نژادی را فقط در برتر دانستن سفیدپوستان نسبت به رنگین‌پوستان یا قوم یهود به غیریهود خلاصه نکنند، و تحکیم مناسبات رانتی و فرهنگ پروردن ژن‌های خوب را هم مصداق بارز سیاست تبعیض نژادی تلقی کنند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳ – ۴ – ۹۸ به رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مردم با پس‌اندازشان چه کنند؟ این سؤالی است که بی‌تردید هیچ‌یک از دولت‌های چند دهه گذشته به‌طور جدی به آن نیندیشیده‌اند. دولتمردان طی این دوره به مشکلات و معضلات متعددی پرداخته، و نسخه‌هایی برای درمان بیماری‌هایی چون تورم، رکود و بیکاری، و نیز برنامه‌هایی برای رسیدن به اهدافی چون افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش صادرات، افزایش بهره‌وری و … به‌کارگرفته‌اند. آنان حتی دغدغه وضعیت پوشش بانوان را نیز به بیشترین نحو داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد کسی به‌طور مشخص به این سؤال اساسی در مورد پس‌انداز مردم و ضرورت حفظ ارزش آن در جریان تورم پاسخی جدی نداده‌است.
پرداختن به این سؤال از دو بعد اهمیت دارد. ازیک‌سو یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌ها فراهم ساختن امنیت جانی و مالی برای شهروندان است، به‌گونه‌ای که آنان خود را ناگزیر از “نگهبانی شبانه‌روزی از مایملک خود” ندانند. سازوکارهایی چون صدور اسناد مالکیت برای برخی اقلام دارایی را می‌توان در راستای این مأموریت حکومت‌ها موردتوجه قرار داد.
حال شرایطی را تصور کنید که در اثر حاکمیت نرخ تورم دورقمی ارزش دارایی نقدی شهروندان با سرعت درحال کاهش است. به بیان دیگر خطری جدی “حق مالکیت” شهروندانی را که بخشی از دارایی خود را به صورت وجوه نقدی نگهداری می‌کنند، تهدید می‌کند. البته چنین خطری برای بقیه اشکال دارایی مطرح نیست، زیرا ارزش روز این اقلام در جریان تورم افزایش خواهدیافت، و چه‌بسا بروز تورم دورقمی به نفع این شهروندان تمام شود. همچنین اگر به بخش دیگری از واقعیت نیز توجه کنیم که چنین خطری برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه بسیار بیشتر و پررنگ‌تر است، زیرا دارایی نقدی آنان معمولاً در حدی نیست که بتوانند با تبدیل آن به اشکال دیگر دارایی، ارزش آن را حفظ کنند، اهمیت مسأله بیشتر نمایان می‌شود. نتیجه این‌که سازوکار دولت برای حفظ ارزش دارایی اقشار مرفه و توانگر جامعه کارآمد و مؤثر است، اما اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سهمی از این “کارآمدی” ندارند.
از سوی دیگر، نقدینگی در اختیار شهروندان مستقل از طبقه‌ای که بدان تعلق دارند، می‌تواند با توجه به شیوه بهره‌برداری از آن موجب بروز آثار متفاوتی در اقتصاد کشور شود. به‌عنوان مثال اگر این نقدینگی برای خرید و دخیره‌سازی ارز اختصاص بیابد، کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن بسیاری از فعالان اقتصادی را در پی خواهدداشت. همچنین اگر صرف خرید املاک و مستغلات شود، با افزایش قیمت املاک و مسکن، به جریان تورمی در کشور دامن خواهدزد. یا اگر این نقدینگی به سمت بورس اوراق بهادار هدایت شود، می‌تواند موجب رونق گرفتن بخش تولید کشور شود.
با توجه به این دو بعد که ذکر شد، می‌توان ادعا کرد وظیفه دولت در این میدان و ارائه برنامه برای پس‌اندازهای مردمی بسیار مهم است، و اگر دولتمردان پاسخی خردمندانه برای سؤال بنیادین موردبحث نداشته‌باشند، بی‌تردید کوتاهی بزرگی را مرتکب شده‌اند که اثر کوتاه‌مدت آن درهم شکستن اقتصاد خانوارهای وابسته به دهک‌های پایین درآمدی و اثر بلندمدت آن، محروم ماندن اقتصاد کشور از منابع مالی موجود و بالاتر از آن ضربه خوردن از محل انتخاب شیوه نادرست سرمایه‌گذاری منابع مالی موجود است.
طی سالیان گذشته دولت‌ها برنامه‌های مختلفی را برای جمع‌آوری نقدینگی در سطح جامعه از جمله عرضه اوراق مشارکت، پیش‌فروش کالاها و خدمات، و … تدوین و اجرا کرده‌اند، اما با تأمل در همه تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت تمام ادعا کرد که هیچگاه دغدغه طراحان و مجریان این برنامه‌ها حفظ ارزش و قدرت خرید پس‌انداز خانوارها یا حتی تجهیز منابع مالی و استفاده از آن برای مفیدترین طرح‌های توسعه کشور نبوده‌است. بلکه دولت همیشه برای تأمین نقدینگی موردنیاز برای پیش‌بردن برنامه‌های خود، و به بیان دیگر برای رفع نیاز روزمره خود متوسل به این شیوه‌ها شده‌است.
به بیان خلاصه، دولت‌ها و دولتمردان هیچگاه دغدغه پس‌انداز مردم، ضرورت حفظ قدرت خرید آن، و ضرورت استفاده از نقدینگی موجود در سطح جامعه به مفیدترین شیوه را نداشته‌اند، و این مأموریت بسیار مهم را به خود مردم سپرده‌اند تا با هر شیوه‌ای که خودشان بلدند، به حفظ ارزش دارایی خود و جلوگیری از ذوب شدن آن اقدام کنند.
در چنین فضایی طبعاً می‌توان انتظار داشت که شیوه‌هایی از طرف شهروندان به‌کار گرفته‌شود که بیشترین زیان را نصیب اقتصاد کشور بکند، زیرا شهروندان خود را مسؤول حفظ ارزش دارایی خود می‌دانند، و ممکن است یا به اهداف توسعه کشور و اثر منفی اقدامات خود چندان توجهی نداشته‌باشند، یا حتی از این اثر منفی آگاه نباشند. همان‌گونه که ممکن است شهروندان در انتخاب بین وسیله نقلیه عمومی یا خودرو شخصی رعایت مصالح بلندمدت جامعه را فراموش کنند.
خرید و ذخیره‌سازی ارز که منتهی به شکل‌گیری پدیده دلارهای خانگی شده‌است، و هجوم بی‌مهابای نقدینگی به بازار مستغلات دو شیوه بسیار خسارتبار برای حفظ ارزش دارایی بوده که به دلیل بی‌توجهی دولتمردان و در سایه بی‌اعتنایی آنان توسط شهروندان انتخاب و آزموده شده‌است. اما نکته بسیار قابل‌تأمل این است که همواره دولتمردان همه دولت‌ها در میدان عمل به جریمه کردن گروهی از صاحبان پس‌اندازها اقدام کرده‌اند که با سپرده‌گذاری پس‌اندازشان در بانک‌ها (البته منظور مؤسسات غیرمجاز نیست) کم‌ترین خسارت را نسبت به دو گروه خریداران ارز و املاک به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.
به‌راستی اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان طی سه چهار دهه گذشته و همزمان با تشدید تورم در کشور به فکر تدوین برنامه‌ای جامع با هدف حفظ ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد و نیز استفاده بهینه از نقدینگی می‌افتادند، به‌گونه‌ای که به جای بار خاطر شدن برای جریان توسعه، یار شاطر شود، اقتصاد کشور ما تا چه میزان متفاوت با امروز بود؟
در فرصتی مناسب بیشتر به این موضوع خواهم‌پرداخت.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

معاون محترم وزارت بهداشت و درمان در مراسم تودیع و معارفه رییس بسیج جامعه پزشکی کشور از کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به مراکز درمانی خبر داده، و گفته‌اند سی‌درصد مراجعات به داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک معالج است، زیرا شهروندان ترجیح می‌دهند بابت ویزیت پزشک معالج هزینه نکنند. همچنین ایشان به کاهش سالانه پنج درصدی مراجعات به مراکز درمانی با وجود افزایش جمعیت و افزایش طبیعی نیاز به درمان اشاره می‌کند. (۱) درواقع آنچه ایشان گفته‌است اموری بدیهی است اما متأسفانه همین بدیهیات موردتوجه برخی مسؤولان و سخنوران قرار نمی‌گیرد.
بدیهی است در شرایط دشوار اقتصادی که به دلیل گرانی و تورم و تحریم ظالمانه برای بسیاری از شهروندان فراهم آمده، آنان ناگزیر از کاستن از هزینه‌های زندگی خود هستند. این اتفاق در طول چندده سال گذشته افتاده، و هربار با راه افتادن موج گرانی، شهروندان مظلوم و صبورمان با شیوه‌ای که فرشاد مؤمنی آن را “مدارای نجیبانه با فقر” می‌نامد، با آن کنار آمده، و یکی از سرفصل‌های هزینه ماهانه خود را حذف کرده‌اند. از سفر تفریحی و رفتن به سینما گرفته تا خرید کتاب، کلیه اقلام “زائد” یکی پس از دیگری از فهرست کالاها و خدمات موردنیاز خانوارها حذف شده‌اند.
براساس گفته معاون محترم، حذف تدریجی هزینه‌های درمانی سال‌هاست که جریان دارد، و خانوارهایی که سرفصل دیگری برای حذف در فهرست هزینه‌های ماهانه خود ندارند، ناگزیر از هزینه‌های درمانی خود خواهندکاست تا “مخارج ضروری‌تر” از جمله هزینه اجاره خانه را تأمین کنند.
فقر در جامعه ما درحال گسترش تدریجی است و هرروز خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر هل داده‌می‌شوند. افزایش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش جمعیت بیکار، افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه اجاره مسکن، افزایش هزینه‌های درمان و … همه و همه دست در دست هم داده‌اند تا قلمرو حکومت هیولای فقر را گسترش بدهند و بر دبدبه و کبکه آن بیفزایند.
در چنین شرایطی اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان نمی‌توانند مشکل اصلی اقتصاد کشور را درمان کنند، و با بهبود شیوه تعامل با جهان خارج، اقتصاد کشور را رونق ببخشند، حداقل کاری که می‌توانند و باید انجام بدهند، این است که با اجرای برخی سیاست‌های پیشگیرانه و نیز طرح‌های حمایتی مانع افزایش بیرویه رنج خانوارهای کم‌درآمد شوند. به‌عنوان یک نمونه بسیار ساده، آیا متولیان امر نمی‌توانستند با اقدامات ساده‌ای نظیر اعمال محدودیت معاملاتی در بازار املاک و مستغلات، مانع دوبرابر شدن قیمت مسکن طی یک سال گذشته و درنتیجه افزایش توقعات موجران برای اعمال فشار بیشتر بر مستأجران شوند؟ لزوماً که نباید همه اقدامات متولیان امر به نفع “افراد خاص” و نورچشمی تمام شود! آنان گاه می‌توانند اقداماتی هم به نفع اقشار کم‌درآمد صورت بدهند.
آیا متولیان امر در بررسی‌های خود به برآورد قابل‌اطمینانی از میزان تأثیر منفی افزایش اخیر اجاره‌بهای مسکن در کلانشهرها بر سطح معیشت مردم و به‌ویژه بر کاهش تقاضای خدمات درمانی آنان رسیده‌اند؟ آیا گروه کثیری از شهروندان برای تأمین اجاره‌بهای ماهانه مسکن خود ناگزیر از کم کردن مراجعات خود به پزشک نخواهندشد؟ آیا سوء تغذیه بسیاری از کودکان و نوجوانان کشورمان را تهدید نخواهدکرد؟ به‌راستی بخش نادیده گرفته‌شده جامعه که ظاهراً فقط در ایام انتخابات و ضرورت حضور مردم در صحنه قابل‌دیدن می‌شوند، چگونه باید پیام خود را به متولیان امر برسانند که بیش از این یارای “مدارای نجیبانه” ندارند؟
چگونه است که دولت برای جبران زیانی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به مشتریان خود که جمع اندکی از شهروندان وابسته به طبقه متوسط و مرفه جامعه هستند، دست در جیب ملت کرده، و “برداشت” می‌کند، اما برای پرداخت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی گرفتار محدودیت مالی می‌شود؟! طبعاً نتیجه این سیاست کاهش ارائه خدمات درمانی به جمع کثیری از شهروندان خواهدبود. البته روشن است که ناکارآمدی نظام بیمه و درمان در کشور فقط معلول بدحسابی دولت با صندوق‌های بیمه نیست.
چگونه است که دولتمردان و صاحب‌منصبان برای تأمین بودجه بخش بهداشت و درمان و تقویت بنیه این حوزه برای ارائه خدمات به اقشار کم‌درآمد جامعه با دشواری‌های فراوان مواجه هستند و سال به سال ناگزیر از حذف برخی اقلام کمک می‌شوند، اما برای وادار ساختن کلان‌رانت‌خواران که با اقدامات فراقانونی خود ضرر و زیان هنگفتی به جامعه و معیشت خانوارهای محروم جامعه زده‌اند، و برای بازگرداندن اموال غارتی کار نمی‌کنند؟ گفتنی است فقط با بازپس‌گیری درصدی اندک از این اموال غارتی که موجبات یکشبه ره صدساله رفتن نورچشمی‌ها را فراهم ساخته، می‌توان کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده به نیمی از جمعیت کشور را به طرز چشمگیری متحول ساخت. فقط باید اراده‌ای برای اجرای بدون تنازل عدالت وجود داشته‌باشد.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مشکلات اقتصادی عامل کاهش بار مراجعات به مرکز درمانی

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

جیمی کارتر رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا چندروز قبل اعلام کرد در یک مذاکره تلفنی در پاسخ به ترامپ که نگرانی خود را از جلو زدن چین از امریکا اظهار کرده، به وی گفته‌است امریکا در سال‌های گذشته میلیارد‌ها دلار خرج جنگ کرده، اما چین در این سال‌ها سرمایه خود را صرف پروژه‌هایی در جهت منافع مردمش کرده‌است. (۱) پاسخ هوشمندانه کارتر به‌ویژه به گفته خود ترامپ در دوران رقابت انتخاباتی اشاره دارد که از سیاست دولت‌های گذشته در خاورمیانه انتقاد می‌کرد که هفت‌هزار میلیارد دلار هزینه کرده، و دستآوردی نداشته‌اند.
سال‌هاست سیاستمداران امریکایی خواه دموکرات و خواه جمهوری‌خواه نگران پیشرفت سریع رقیب تازه‌نفس خود هستند. چین طی چند دهه گذشته با رشد اقتصادی چشمگیری روبه‌رو بوده، و جایگاه خود را به‌عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان تثبیت کرده‌است. هرچند تولید ناخالص داخلی این کشور با امریکا به‌عنوان قدرت اقتصادی اول دنیا هنوز فاصله قابل‌توجهی دارد، اما براساس پیش‌بینی‌های کارشناسانه، این فاصله طی سال‌های آینده کاهش یافته و جایگاه این دو قدرت عوض خواهدشد.
برای درک هرچه بهتر صورت مسأله لازم است قدری به عقب بازگردیم. در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی سیاستمداران امریکایی نگران پیشرفت سریع صنعتی و نظامی شوروی بودند. روس‌ها چند سال قبل از آن اولین ماهواره را در تاریخ بشر به فضا فرستاده، و در کنار تلاش جدی برای تسخیر فضا، با ساخت موشک‌های قاره‌پیما رقیب خود را نگران کرده‌بودند. در آن ایام شوروی دومین قدرت اقتصادی جهان بود، و در همه میدان‌ها تلاش می‌کرد خود را به غرب برساند و عقب نماند.
مشکل عمده شوروی علاوه بر سوء مدیریت ناشی از سیاست‌زدگی و شیوه متمرکز اداره امور، درگیر شدن در رقابت تسلیحاتی دوران جنگ سرد بود. این کشور برای تداوم رقابت نظامی با امریکا مجبور بود سهم بسیار بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را (تقریباً چهاربرابر بیشتر از امریکا) به مصارف نظامی اختصاص بدهد، و این به‌معنی غفلت از توسعه سایر بخش‌های صنعت بود. از سوی دیگر طرف امریکایی با بهره‌گیری از پیشرفت‌های صنایع نظامی در عرصه تولید سایر کالاها، به تجارتی سودآور دست می‌زد و بر ثروت و توان اقتصادی خود می‌افزود، اما طرف روسی به دلیل ناتوانی سایر بخش‌های صنایع خود توفیقی در این میدان نداشت، و از این دستآورد مهم پیشرفت فنی در صنایع نظامی و فضایی محروم بود. این رقابت پرهزینه به‌تدریج اقتصاد شوروی را متلاشی کرد، و در نهایت پدیده فروپاشی اتفاق افتاد. (۲)
با توجه به این نکته مهم و کلیدی تجربه تاریخی شوروی سابق، نگرانی کارتر برای اقتصاد امریکا بهتر درک می‌گردد. از دید کارتر و همفکرانش، امریکا هم به‌نوعی دچار همان اشتباه سیاستمداران شوروی سابق شده‌، و منابع مالی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بیشتر و تأمین رفاه همه مردم، صرف مقاصد نظامی و جنگ‌افروزی می‌کند، درحالی‌که رقیب چینی با هوشمندی تمام به رشد اقتصادی همه‌جانبه و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی خود می‌پردازد.
کارتر بی‌تردید به این جمله تاریخی رهبر اسبق چین توجه دارد که در اوایل دهه ۸۰ میلادی گفته‌بود چین برای جبران عقب‌ماندگی خود به چهار دهه صلح نیازمند است. زیرا در سایه صلح و آرامش این کشور فرصت کافی خواهدداشت به بسط روابط اقتصادی و فتح بی‌سروصدای بازارهای جهان بپردازد. اینک با گذشت نزدیک به چهار دهه از آن ایام، توفیق چینی‌ها در بهره‌گیری از “چهار دهه صلح” به‌خوبی مشهود است. درواقع وزنه‌ای را که زرادخانه اتمی شوروی سابق با صدها کلاهک هسته‌ای نتوانست بالای سر ببرد، زرادخانه مالی چین به‌راحتی بالای سرش برده و در آستانه مهار کردن آن است.
ازاین‌رو ترامپ حق دارد که نگران جلو زدن چین باشد، و کارتر دوراندیش و دنیادیده هم حق دارد که علت این پدیده را تلاش بی‌وقفه کاخ سفید در جنگ‌افروزی و هزینه‌کردن برای حفظ اقتدار سیاسی و نظامی خود بداند.
صدها سال پیش اندیشمندان اقتصادی مکتب سوداگری تنها شکل قابل‌قبول و مورد اعتماد ثروت یک کشور را طلا و نقره می‌دانستند و معتقد بودند پیروزی نهایی از آن کشوری است که ذخیره فلزات قیمتی خود را به بیشترین میزان افزایش بدهد، زیرا در صورت بروز جنگ به‌راحتی خواهدتوانست به خرید کالاهای موردنیاز خود اقدام کند. آدام اسمیت با نگارش کتاب ثروت ملل به جنگ این طرز تفکر رفت و اعلام کرد ثروت یک کشور ناشی از کار و خلاقیت کاری آن ملت و نه اندوخته فلزات قیمتی‌اش است.
در نیمه دوم قرن بیستم و از دید سیاستمداران شرق و غرب قدرت یک کشور را برد توپخانه یا موشک‌های بالستیکش مشخص می‌کرد، و به همین دلیل بود که هر دو رقیب قدرتمند دوران جنگ سرد نگران افزایش برد و قدرت “زدن ضربه اولیه” طرف مقابل بودند. تا بدان‌حد که امریکایی‌ها در مذاکرات مربوط به پیمان سالت ۲ حتی موضوع کنار گذاشتن پروژه افزایش برد بمب‌افکن استراتژیک روسی موسوم به توپولف بک‌فایر را مطرح کردند. زیرا این سلاح قدرتمند با افزایش شعاع عملکرد خود و با بهره‌گیری از قدرت پرواز در ارتفاع کم و در نتیجه مخفی ماندن از دید رادار دشمن می‌تواند قدرت ضربه اولیه روس‌ها را به‌شدت افزایش بدهد.
اما اینک بسیاری از سیاستمداران دوراندیش به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که قدرت فقط از دهانه لوله تفنگ بیرون نمی‌آید، و برد زرادخانه مالی بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از برد زرادخانه موشکی است. فروپاشی شوروی سابق در نتیجه تشدید مسابقه تسلیحاتی با غرب، کند شدن آهنگ رشد اقتصادی امریکا به دلیل افزایش هزینه‌های بی‌فایده نظامی، و در مقابل سرعت گرفتن رشد اقتصادی چین در سایه همان چهار دهه آرامشی که رهبر وقت مطرح می‌ساخت، همه و همه مؤید چنین ادعایی هستند.
امریکایی‌ها شاید نگران رشد سریع اقتصادهای کوچکی چون ویتنام و مالزی نباشند، و حتی این رشد سریع را در مسیر اهداف و منافع ملی خود ارزیابی کنند، اما از دید آنان رشد اقتصادی چین و رسیدن این کشور به رتبه نخست اقتصادی جهان خطری است که آینده رشد اقتصادی امریکا و اقتدار سیاسی جهانی آن را تهدید می‌کند.
در دهه ۱۸۳۰ میلادی توکوویل اندیشمند فرانسوی از پیشگامان جامعه‌شناسی سیاسی می‌گفت روزی فراخواهدرسید که امریکا و روسیه بر سر تصاحب جهان باهم درگیر خواهندشد. شاید توجه او به منابع طبیعی سرشار این دو سرزمین وسیع بود، منابعی که با کاهش هزینه حمل و نقل در سایه پیشرفت‌های فنی بیشتر و بهتر می‌توانست در خدمت توسعه این دو اقتصاد و تبدیل شدنشان به ابرقدرت‌های بلامنازع قرار گیرد. اما اینک گویی “انتخاب نادرست” سیاستمداران و تأکید نادرستشان بر “قدرت لوله تفنگ” موجب شده قدرت سومی جای این دو رقیب بزرگ را بگیرد.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۷ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آمریکا منابع مالی خود را برای جنگ هزینه کرده است و چین برای توسعه
۲ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
مسابقه تسلیحاتی و فروپاشی شوروی سابق

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رئیس‌کل محترم بانک مرکزی هفته گذشته در صحن علنی مجلس به طرح جدید افزایش سقف تسهیلات مسکن اشاره کرد و آن را عامل وقوع اتفاقات جدید در بازار مسکن دانست، (۱) اتفاقاتی که لابد شرایط را به نفع متقاضیان واقعی مسکن و حتی فراتر از آن اقتصاد ملی تغییر خواهدداد. به دنبال آن نیز معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات مسکن و روند مطلوب افزایش مانده تسهیلات بخش مسکن طی دو سال گذشته سخن گفته‌است. (۲)
این که سهم مسکن در کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها بالا برود، یا نسبت مبلغ وام به ارزش مسکن خریداری‌شده افزایش بیابد و به‌ عبارت دیگر بانک‌ها نقش پررنگ‌تری در جریان خرید مسکن شهروندان برعهده‌ بگیرند، بسیار مطلوب است و طبعاً باید متولیان شبکه بانکی کشور چنین اهدافی را با قاطعیت دنبال کنند و حتی به فکر جبران کم‌کاری گذشته نیز باشند. ازاین‌رو نمی‌توان و نباید بر این طرح جدید که به گفته رئیس‌کل محترم خبرهای جدید در بازار مسکن ایجاد خواهدکرد، خرده گرفت.
اما سؤال بنیادی که هم مسؤولان شبکه بانکی کشور و هم متولیان بخش مسکن باید بدان پاسخ بدهند، این است که چرا اجرای سیاست افزایش سقف تسهیلات مسکن در گذشته موجب حل معضل مسکن نشده‌است؟ طبعاً آنان نمی‌توانند ادعا کنند که چنین سیاستی برای اولین‌بار در کشور مطرح شده‌است. آیا آنان گزارشی از یک مطالعه جامع درمورد آثار مثبت و منفی اجرای چنین سیاستی در ادوار گذشته در اختیار دارند؟
به‌راستی چرا افزایش سقف وام مسکن از ده به بیست، از بیست به چهل، از چهل به هشتاد و صد میلیون‌تومان در گذشته هرگز نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و به استناد آمار رسمی طی همین دوره و همزمان با اجرای این سیاست‌ها، جمعیت مستأجر کشور همواره درحال افزایش بوده‌است؟ چرا باید با ساز و دهل به اجرای طرح افزایش سقف وام از صد به صد و شصت میلیون تومان دل خوش داشت که موجب بروز اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در بخش مسکن خواهدشد؟
به‌راستی نکته ضعف سیاست‌های افزایش سقف وام در گذشته چه بوده که آن‌ها را ناکارآمد و بی‌فایده ساخته‌است؟ آیا رئیس کل محترم بانک مرکزی در تدوین این سیاست جدید تمام ایرادات سیاست‌های قبلی را با استناد به همان مطالعات کارشناسی (البته اگر انجام گرفته‌باشد) موردتوجه قرار داده، و با تدابیری سنجیده آن‌ها را مرتفع ساخته‌است؟
آیا بررسی جامعی در این میان صورت گرفته‌است که مسابقه بی‌امان افزایش قیمت مسکن و به‌دنبال آن افزایش سقف وام مسکن درنهایت به نفع کدام گروه تمام می‌شود؟ متقاضیان واقعی مسکن یا دلالان سفته‌باز؟
آیا در بازاری که با مشکل احتکار روبه‌رو است، راه درست برخورد با مشکلات محدود ساختن محتکران است یا دادن وام به مصرف‌کنندگان که بی‌دردسر کالای کمیاب و گران را بخرند تا مبادا کالا روی دست گرانفروشان بماند؟!
بی‌تردید باید بانک‌ها در امر تأمین مسکن در کنار مردم باشند، و به‌جای اعطای تسهیلات رانتی به کلان‌رانت‌خواران، وام خرید مسکن به متقاضیان واقعی مسکن بدهند، تا آنان به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه، قسط وامشان بپردازند و عاقبت صاحب خانه شوند، فرایندی که در بسیاری از کشورها به‌راحتی طی شده، اما در کشور ما قابلیت اجرا ندارد، لابد به این دلیل که امکان کسب سود را از بزرگ‌مالکان خواهدگرفت! در این باب فقط کافی است به این نکته اشاره کنم که یکی از کارشناسان اهل‌فن در حوزه اقتصاد مسکن افزایش دوبرابری قیمت مسکن در یک سال گذشته را حاصل تلاشی برنامه‌ریزی‌شده از سوی مؤسساتی می‌داند که در بخش املاک مسکونی تهران سرمایه‌گذاری کلان کرده‌اند، و اینک بناست با فروش سهام خود به بانک دولتی سپه با قیمت دوبرابر، زیان انباشته خود را جبران کنند! حال این اقدام به فروش با قیمت “مناسب” چه ضربه‌ای به اقتصاد ملی و معیشت خانوارهای کم‌درآمد می‌زند، اهمیتی ندارد!
نکته‌ای که باید هم مسؤولان شبکه بانکی کشور و هم متولیان بخش مسکن بدان توجه کنند، این است که تا زمانی که تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک مسکونی خارج نشده، و مسکن به‌عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک از جانب متولیان امر به رسمیت شناخته‌نشود، با کارهایی از نوع افزایش سقف وام مسکن توفیقی حاصل نخواهدشد، زیرا چنین سیاست‌هایی بیشتر از آن‌که به نفع خریداران و نیازمندان واقعی مسکن تمام شود، منافع دلالانی را تضمین خواهدکرد که نگران کاهش قیمت دارایی‌هایشان به دلیل نبود قدرت خرید در عموم مردم هستند.
اما در پایان؛
سال‌ها پیش در کتاب‌های درسی دبستان ماجرای بلدرچین و برزگر را می‌خواندیم. برزگر از همسایگانش دعوت می‌کرد تا برای برداشت محصول به کمکش بیایند. جوجه‌های بلدرچین با نگرانی به مادرشان می‌گفتند تا دیر نشده، مزرعه را ترک کنند، و در جای دیگری لانه بسازند. اما مادر دنیادیده با پوزخندی خاطر جوجه‌ها را آسوده می‌ساخت که نگران نباشند چون اتفاقی نخواهدافتاد و کسی به کمک برزگر نخواهدآمد! اما روز آخر، برزگر که از کمک همسایگان ناامید شده‌بود به فرزندانش گفت که فردا خودمان باید دست‌به‌کار شویم. همان موقع بلدرچین مادر به فرزندانش گفت که خطر جدی است و به‌اصطلاح این تو بمیری با بقیه فرق دارد!
معضلات بخش مسکن در کشور ما در نقش همان بلدرچین مادر هر زمان که متولیان امر با بوق و کرنا از افزایش سقف وام یا سیاست‌های ناکارآمد دیگر سخن به میان می‌آورند، خیالشان راحت می‌شود که تفنگ طرف مقابل خالی است و خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند. اما اگر روزی تصمیم به برخورد جدی با تقاضای سفته‌بازانه بزرگ‌مالکان در بازار املاک و مستغلات گرفته‌شود، آن روز بلدرچین هوشمند احساس خطر کرده، و بساط خود را از بازار مسکن جمع خواهدکرد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۶ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ و ۲ – مراجعه کنید به:
وام مسکن به کمک بازار آمد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »