از منظر حسابداری درآمد غیرعملیاتی به درآمدی گفته‌می‌شود که از راهی غیر از فعالیت‌های اصلی و مأموریت شرکت کسب می‌شود. به‌عنوان مثال سود تعلق‌گرفته به حساب‌های بانکی شرکت، یا حتی درآمد ناشی از فروش یک ساختمان مازاد بر نیاز را می‌توان درآمد غیرعملیاتی شرکت تلقی کرد. ناگفته پیداست که سهم این نوع درآمد از کل درآمدهای یک بنگاه اقتصادی رقمی ناچیز خواهدبود، و چنین سرفصلی فقط با هدف “تراز کردن حساب‌ها” تعریف می‌شود. اما از منظر دانش اقتصاد، مفهوم درآمد غیرعملیاتی یا درآمد جانبی می‌تواند اهمیت و ارزش تحلیلی بالایی به‌ویژه در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی داشته‌باشد.
گاه دولت‌ها برای حمایت از برخی فعالان اقتصادی و با هدف تداوم فعالیت آنان، امتیازاتی را به‌صورت معافیت مالیاتی یا یارانه درنظر می‌گیرند. این شیوه حتی در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته یا درحال شکوفایی هم رایج و معمولاً قابل‌دفاع است. اما تعمیم این سیاست و گسترش کمّی و کیفی آن می‌تواند عملکرد درست اقتصادی بسیاری از بازیگران میدان اقتصاد را متأثر سازد. درآمدهایی را که از طریق اعمال این سیاست نصیب بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، می‌توان مصداق بارز درآمد غیرعملیاتی (البته با نگرش اقتصادی) تلقی کرد.
از سوی دیگر نوسانات اقتصادی، سیاست‌های نسنجیده و گاه تغییرات فاحش سیاستی دولت نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود سرشار در اختیار برخی بنگاه‌ها قرار ‌دهد. به‌عنوان مثال صادرکنندگان فعالیت اصلی خود یعنی خرید، فرآوری، بسته‌بندی و صدور کالاهایشان را با فرض دلار ۴۰۰۰ تومانی انجام داده‌اند، اما این امکان را دارند که ارز حاصله را با قیمت دوبرابر بفروشند. در چنین شرایطی حتی اگر فعالیت اصلی بنگاه همراه با زیان هم باشد، سود جانبی ناشی از فروش ارز به قیمت بالا فعالیت زیانده صادراتی را به‌طور مصنوعی سودآور خواهدساخت. به بیان دیگر صادرکننده با صرف وقت و هزینه فعالیتی را درعین زیانده بودن ادامه خواهدداد، و زیان بزرگتری را نصیب اقتصاد ملی خواهدساخت، تا از منافع جانبی داشتن عنوان “صادرکننده” از جمله فروش ارز بهره‌مند شود. طبعاً این واقعیت دردناک که متوسط قیمت سیب صادراتی کشورمان در شش‌ماهه اول سال ۹۶ فقط یک‌ششم قیمت خرده‌فروشی این محصول بوده، معلول چنین علت‌هایی است.
همچنین شرکتی ساختمانی را در نظر بگیرید که به خرید ساختمان‌های قدیمی و احداث برج‌های اداری یا مسکونی اشتغال دارد. افزایش قیمت مستغلات در طول زمان شرایطی را فراهم می‌آورد که حتی اگر شرکت از فعالیت اصلی خود یعنی ساخت‌وساز متحمل ضرر هم بشود، با افزایش قیمت املاک این زیان را جبران کند.
تخصیص ارز مسافرتی در شرایط رشد سریع قیمت ارز نیز یک مثال دیگر از امکان کسب درآمد غیرعملیاتی است. چندی پیش خبر لغو پرواز تهران به دهلی موجبات شور و شعف بسیاری از مسافران را فراهم ساخت! آنان می‌توانستند بدون تحمل رنج سفر و پرداخت هزینه اقامت و بدون دردسر ارز مسافرتی خود را به قیمت بالاتر بفروشند!
اما تأسف‌بارترین مثال برای درآمدهای جانبی و غیرعملیاتی، وضعیت یک مقام مسؤول است که حقوق ماهیانه اندکی دریافت می‌کند، درحالی‌که اگر دنبال شغل آزاد باشد، درآمدی هنگفت خواهدداشت. اما درعین‌حال امکان کسب درآمدهای جانبی و رانت‌های آنچنانی ادامه حضور او در مشاغل دولتی را توجیه می‌کند.
در همه این مثال‌ها با امکان کسب درآمد غیرعملیاتی و جبران زیان عملیاتی از طریق آن روبه‌رو هستیم. شکل‌گیری مناسبات رانتی، گسترش فساد اداری، پدیده امضاهای طلایی، و اصرار بر تداوم سیاست‌های ناکارآمد شرایطی را فراهم ساخته که امکان کسب درآمد غیرعملیاتی در سطح جامعه به‌شدت گسترش یافته، و همچون یک بیماری مهلک سلامت کل اقتصاد را تهدید کند.
وقتی صادرکننده می‌تواند از محل فروش ارز خود سود سرشار کسب کند، دیگر به فعالیت اصلی خود و تلاش برای افزایش درجه کارآمدی تشکیلات خود نخواهداندیشید. وقتی شرکت ساختمانی می‌تواند از طریق ارزان خریدن و گران فروختن سود خلق کند، دیگر به فکر بهبود روش‌های اجرایی و استفاده از فنآوری نوین در ساخت‌وساز نخواهدبود. وقتی درآمدهای جانبی یک مقام مسؤول بیشتر از درآمد اصلی او باشد، نمی‌توان از او انتظار دلسوزی و خردورزی داشت.
این‌قبیل درآمدهای غیرعملیاتی که در اقتصاد ما رواج فراوان دارد، و به لحاظ عظمت خود نسبت به درآمد عملیاتی شرکت‌ها، می‌توان آن‌را به تعبیر عامیانه مصداق “کرّه بزرگتر از مادیان” دانست، درواقع عملکرد همه فعالان اقتصادی را دچار انحراف نظام‌یافته کرده‌است. در چنین فضایی یک بنگاه بیشتر از این که از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت به دنبال کسب سود باشد، از طریق تقویت ارتباطات با “بالایی‌ها” به فکر کسب رانت خواهدبود.
اصلاح بنیان اقتصاد کشور و بازگشت به مسیر سلامت، جز از طریق درهم‌ریختن این مناسبات و کاستن از سهم این‌گونه درآمدهای غیرعملیاتی میسر نیست. زیرا بدون این اقدام درمانی نمی‌توان از بازیگران عرصه اقتصاد انتظار گرفتن تصمیم درست و همسو با منافع ملی داشت؛ و البته در کوتاه‌مدت و تا زمانی‌ که امکان درمان جامع این بیماری فراهم نیآمده‌است، باید با بازنگری سریع در قوانین مالیاتی به فکر دریافت مالیات سنگین از هرگونه درآمد غیرعملیاتی نامتعارف از این نوع بود.
——————————-
* – این یادداشت با عنوان “بیماری اقتصاد ایران” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

پویش مردمی برای مقابله با رانت‌خواری
مردم حق دارند بدانند امور جامعه‌شان چگونه مدیریت می‌شود، و منابع محدود و ثروت‌های جامعه که متعلق به فردفرد شهروندان است، چگونه و برای چه هدفی تخصیص می‌یابد. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان این است که بدانند مسؤولان امور در مقابل خدمتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه میزان حقوق و مزایا خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم دریافت می‌کنند. همان‌طور که هر موکلی حق دارد درمورد هزینه‌ای که وکیل یا کارگزارش بر او تحمیل می‌کند اطلاع کافی داشته‌باشد. طبعاً اگر خدمات وی به اندازه این میزان هزینه خلق ارزش نکند، موکل به‌درستی به فکر خلع وکیل خود خواهدافتاد.
حال سؤال این است مدیران و متولیان امور جامعه و به‌اصطلاح کارگزاران مردم، در مقابل خدماتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه دریافتی‌هایی داشته‌اند؟ بهره‌مندی شهروندان از خدمات فلان مدیر عالیرتبه چه مقدار خرج روی دستشان گذاشته‌است؟ آیا شهروندان اطلاعی از این موضوع دارند؟ آیا کسی این حق را برای شهروندان قائل است؟
طبعاً در مقایسه با کل ثروت‌ها و امکانات جامعه، دریافتی کارگزاران و مدیران رقم ناچیزی است. اما عملکرد نظام اداری در این عرصه و به‌اصطلاح دریافتی مدیران، شاخص کارآمدی برای ارزیابی شیوه مدیریت کشور به‌دست می‌دهد. تاکنون قدم‌های متعددی برای هموار ساختن مسیر ارائه اطلاعات به شهروندان برداشته‌شده، اما هنوز حق مطلب ادا نشده‌است. رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی، راه‌اندازی پویش‌های مردمی از جمله “فرزندت کجاست؟” و تلاش برای تصویب قوانین جامع شفافیت و … همه و همه اقداماتی قابل‌تأمل هستند، اما هرکدام ضعف‌ها و نارسایی‌های خاص خود را دارند.
الزام مدیران و مسؤولان به اعلام دارایی‌هایشان و شیوه تحصیل این دارایی‌ها روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد صاحب‌منصبان و شناخت کارگزاران امین از فرصت‌طلبان و رانت‌خواران است. این کار نه از طریق صدور بخشنامه‌های فاقد ضمانت اجرایی بلکه با همّت و همراهی رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و عموم شهروندان و حرکت هماهنگ آنان شدنی است. چنین حرکت هماهنگ و منسجمی می‌تواند حتی کم‌کاری و غفلت نهادهای نظارتی طی چندین‌سال گذشته را جبران کند. گام اول در مسیر حرکت جامعه به سمت پاکی و دفع آلودگی فساد، شناخت کارگزاران امین و برکشیدن پاک‌دستان خدمتگزار و نصب آنان به‌جای افراد رانت‌خوار است که ممکن است در برخی مناصب و سمت‌ها جا خوش کرده‌باشند.
به‌زودی با امید به یاری حضرت حق و یاری صادقانه همرزمانی از سازمان‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه پویشی مردمی را برای ملزم ساختن صاحب‌منصبان به ارائه گزارش در مورد میزان برخورداری‌شان از منابع عمومی راه خواهیم‌انداخت، تا انشاءالله مقدمات بازگرداندن بخشی از اموال ‌غارت‌شده به صاحبان اصلی فراهم شود. اخبار این حرکت مردمی به‌زودی از طریق رسانه‌های حامی پویش اعلان خواهدشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۷ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

بسیاری از تحلیل‌گران تاریخ معاصر این ادعا را پذیرفته‌اند که رابطه نزدیکی بین دو واقعه پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وجود دارد. به‌بیان دیگر با پیروزی انقلاب، ازیک‌سو دولت صدام به دلیل تحریکات دولت انقلابی ایران احساس خطر کرد، از سوی دیگر با متلاشی شدن رژیم شاهنشاهی و شکل‌گیری حکومت جدید که گرفتار مشکلات متعدد از جمله ناآرامی و جنگ داخلی بود، فرصت مناسبی برای صدام پیش آمد که جنگ را آغاز کند.
آقای دکتر زیباکلام در مصاحبه‌ای طولانی با روزنامه شرق به مناسبت سالگرد آغاز دفاع مقدس در سال ۱۳۹۳ به موضوعات مرتبط با تاریخ دفاع مقدس پرداخته‌اند.(۱) در این مصاحبه ایشان براین نظر خویش پافشاری می‌کنند که پیروزی انقلاب اسلامی یکی از عوامل بروز جنگ عراق علیه ایران بود. هرچند تمام سرفصل‌های موردعنایت ایشان قابل‌تأمل هستند، اما در این نوشتار مختصر صرفاً به نظراتشان در مورد نقش پیروزی انقلاب اسلامی در بروز جنگ تحمیلی می‌پردازم.
خلاصه نظرات دکتر زیباکلام در این‌باره چنین است: قدرت نظامی حکومت شاه موجب شد صدام از سر ناچاری قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را امضا کند. با پیروزی انقلاب اسلامی هرچند دولت عراق اولین دولتی بود که حکومت جدید را به رسمیت شناخت، اما از این فرصت برای تحکیم مودّت استفاده نشد. اقدامات تحریک‌آمیز دولت انقلابی جدید عراق را نگران می‌ساخت. از سوی دیگر به‌دنبال برکناری فرماندهان، ارتش تضعیف شده و به‌هم ریخته بود. به همین دلیل صدام با تصور این که فرصت خوبی فراهم شده، جنگ را آغاز کرد. اگر انقلاب واقع نشده‌بود، جنگ اتفاق نمی‌افتاد.
درمورد نظرات ایشان نکات زیر قابل ذکر است:
۱ – از اواسط دهه ۷۰ میلادی برنامه تجهیز نظامی عراق سرعت جنون‌آمیزی به خود گرفته‌است. منابع خرید اسلحه متعدد و متنوع شده‌اند، خرید هواپیماهای میراژ از فرانسه و تقویت صنعت تولید سلاح شیمیایی با کمک آلمان در برنامه قرار گرفته، و حتی پای شرکت‌های امریکایی هم به برنامه اتمی عراق باز شده‌است. به بیان دیگر عراق با هشیاری تمام سعی کرده منابع خرید سلاح خود را متنوع کند. این اقدام هم تصویر عراق در ذهن سیاستمداران غربی را تصحیح می‌کرد، و هم ریسک تأمین سلاح در موارد ضروری را کاهش می‌داد.
۲ – البته در همین دوره ایران هم خرید تجهیزات نظامی پیشرفته را در دستور کار دارد. اما تفاوت قابل‌تأملی بین برنامه دو کشور وجود دارد: دولت صدام به‌شدت بر تقویت زرادخانه موشکی خود اصرار دارد و یگان‌های موشکی زمین به زمین خود را گسترش می‌دهد. اما ایران به دنبال خرید هواپیماهای مدرن و حتی زیردریایی است. به بیان دیگر عراق درحال آماده شدن برای درگیری احتمالی با همسایگان است، اما ایران به‌دنبال نقش‌آفرینی منطقه‌ای و مداخله در شاخ افریقا. به همین دلیل بود که با شروع جنگ تحمیلی و تشدید جنگ شهرها، ایران امکان شلیک موشک و دادن پاسخ به حملات گسترده موشکی عراق را نداشت.
۳ – دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت ضمن تأیید ادعای مارک گازیوروسکی، پژوهشگر آمریکایی درباره سفر جورج کیو مأمور سیا به تهران در تابستان ۱۳۵۸ و دادن اطلاعاتی درباره آمادگی عراق برای جنگ با ایران به دولت ایران، می‌گوید: “اطلاعات ما از آمادگی عراق برای حمله نظامی بیشتر از آنچه بود که کیو داد”.(۲)
به بیان دیگر امریکایی‌ها از تحرکات مرزی عراق و برنامه نظامی آن دولت خبر داشتند، و بنا به ملاحظاتی که موضوع بحث این نوشتار نیست، خواستند این اطلاعات را در اختیار دولت جدید ایران بگذارند. بااین‌حال این اطلاعات برای طرف ایرانی جدید نبود.
۴ – شاید برخی ناظران و تحلیل‌گران در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی امضای قرارداد الجزایر بین ایران و عراق را نقطه پایان مشکلات دو کشور و آغاز صلح پایدار بین آن‌دو تلقی کرده‌باشند، اما اینک با گذشت بیش از چهل سال از آن دوران و ملاحظه عملکرد صدام طی دو دهه بعد از آن، نمی‌توان خوش‌بینی این ناظران را موجه دانست. طبعاً صدام باید به‌دنبال تقویت نظامی ارتش عراق می‌رفت تا زمانی که به این باور برسد که از نظر توان نظامی دست بالا را دارد. به بیان دیگر شاهدی وجود ندارد که صدام از امکان غلبه بر حکومت شاه کاملاً ناامید شده، و به‌اصطلاح بیخیال جنگ شده‌بود.
۵ – صدام به‌شدت جاه‌طلب بود و ادعای سیادت جهان عرب را داشت. او برای تقویت جایگاه خود در بین کشورهای عربی باید کاری می‌کرد. بهترین گزینه ممکن درگیری با یکی از کشورهای همسایه و نشان دادن ضرب شست بود. درگیری با ایران به‌ویژه این که حکومت وقت ایران ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی داشت، موقعیت عراق را در افکار عمومی جهان عرب تقویت می‌کرد، و پیروزی هرچند محدود او حتی در سطح بازنگری در قرارداد الجزایر به نفع عراق می‌توانست از او چهره‌ای اسطوره‌ای در بین ملل عرب بسازد و دولت‌های عربی را ناگزیر از پذیرش سیادت او کند. به بیان دیگر او طالب جایگاهی مشابه جمال عبدالناصر بود.
۶ – آقای دکتر زیباکلام در یادداشتی با عنوان “شاه از ایران فرار نکرد” به این نکته پرداخته‌اند که شاه شخصیت برنایی نداشت و به‌تدریج گرفتار توهم و بدبینی حتی نسبت به متحدان غربی خود شد. اگر این ادعای ایشان را بپذیریم، (۳) با درنظر گرفتن این واقعیت که عراق در دهه ۷۰ میلادی به‌طور مداوم ارتباط اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را با اروپا تقویت می‌کرد، می‌توان گفت ایران زمان شاه ندانسته تصویر خود را در ذهن سیاستمداران غرب تخریب می‌کرد، و عراق در مسیر برعکس سعی در نزدیکی به غرب و تغییر تصویر خود از کشوری که متحد سرسخت شوروی است به کشوری با دیپلماسی متعادل بود. چنین تصویری از دو طرف در صورت بروز جنگ بین شاه و صدام به‌شدت به نفع صدام بود.
با کنار هم گذاشتن این موارد می‌توان نتیجه گرفت، جنگ بین ایران و عراق حتی اگر انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت، بسیار محتمل بود. و صدام با امضای قرارداد الجزایر فقط به‌اصطلاح زمین داده و زمان خریده‌بود. با این توافق شاه متوهم ایران خیالش از جانب صدام راحت می‌شد و دنبال ایفای نقش به‌عنوان ژاندارم منطقه می‌رفت. صدام هم با خیال راحت ارتش خود را تقویت کرده و منتظر فرصت مناسب می‌نشست.
هرچند بروز ناآرامی و جنگ داخلی در سال‌های نخست انقلاب اسلامی فرصت مناسب را برای صدام خلق کرد، اما این ادعا پذیرفتنی است که شکل‌گیری انقلاب فقط تاریخ حمله عراق صدامی به ایران را تغییر داد، و اگر انقلاب پیروز نمی‌شد، صدام حمله پیشدستانه خود به ایران شاهنشاهی را تا تکمیل برنامه اتمی خود در نیروگاه اوسیراک به تأخیر می‌انداخت.
————————–
۱ – مراجعه کنید به:
“آیا جنگ با عراق قابل پیشگیری بود؟”، روزنامه شرق، ۳۱ شهریور ۱۳۹۳٫
۲ – مراجعه کنید به:
متن کامل گفت‌‌وگوی تاریخ ایرانی با وزیر خارجه دولت موقت
۳ – مراجعه‌کنید به:
“شاه از ایران فرار نکرد”، روزنامه شرق، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲٫
همچنین یادداشت اینجانب در نقد یادداشت فوق:
آیا شاه فرار نکرد؟
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر | بدون نظر »

پیروزی رسانه‌های مستقل بر رانت‌خواران
طی چند دهه گذشته و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، رانت‌خواران به‌تدریج موقعیت خود را مستحکم ساخته‌اند. شاهد این مدعا افزایش کمّی و کیفی اختلاس‌ها است. حتی گاه کار تا بدین‌حد به‌اصطلاح بیخ پیدا می‌کند که گفته می‌شود رانت‌خواران با هدف کم کردن زحمت مدیران فلان وزارتخانه، سایت فلان نهاد دولتی را هک کرده، و شخصاً سفارش واردات خودرو را ثبت کرده‌اند!
طبعاً بازنگری در قوانین و مقررات و شیوه‌های نظارت می‌تواند منافذ سیستم اداری کشور را بر روی فرصت‌طلبان ببندد. اما این همه ماجرا نیست. زیرا هرقدر هم در این مسیر پیشرفت بکنیم، قدرت مافیای رانت‌خواری درحدی است که می‌تواند چنین بازنگری‌هایی را بی‌خاصیت سازد، و با دور زدن قوانین به حیات خود ادامه دهد.
اما افزایش آگاهی مردم می‌تواند کار رانت‌خواران را بسیار دشوار و حتی غیرممکن سازد. زیرا همان فرصت‌طلبانی که به‌اصطلاح از خدا نمی‌ترسند، از مردم و افزایش آگاهی ‌آنها می‌ترسند. و این وظیفه رسانه‌های مستقل است. رسانه‌هایی که با انتشار اخبار مرتبط با فعالیت‌های رانت‌خوارانه، ماهیت مافیایی اختاپوس فساد را افشا کرده، و مردم از میزان غارتگری آنان آگاه می‌سازند.
اگر در میدان مبارزه با رانت و فساد، حریف رانت‌خواران را مقامات دولت و قانون‌گذاران و ناظران بدانیم، چندان امیدی به پیروزی نمی‌توان‌داشت. زیرا شیوه‌های معمول مبارزه به‌ویژه وقتی‌که این بیماری مهلک ریشه دوانده و جای پای خود را محکم کرده‌است، کارساز نیست. اما اگر رسانه‌های مستقل به نمایندگی از مردم و با حمایت آنان وارد میدان شوند، نتیجه متفاوت خواهدبود.
رسانه‌های مستقل می‌توانند با به‌کارگیری ظرفیت عظیم فضای مجازی مردم را به صحنه مبارزه با بیماری فساد و رانت‌خواری دعوت کرده، و عرصه را بر متخلفان فرصت‌طلب تنگ کنند. رسانه‌های مستقل در اقدامی هماهنگ می‌توانند صف مسؤولان و مدیران خدوم و پاکدست را از کسانی که چندان خدوم و امین نبوده‌، و در طی سالیان “خدمت” بیشتر از تلاش برای حل مشکلات کشور به فکر افزایش دارایی خود بوده‌اند، جدا کنند. با این جداسازی، هویت خدمتگزاران امین بر مردم بیشتر شناخته‌خواهدشد.
رسانه‌های مستقل می‌توانند با تشکیل جبهه متحد مبارزه با رانت‌خواری، مقامات و متولیان امر را که در میدان مبارزه با مفسدین به هردلیل دچار تعلل یا سردرگمی شده‌، و امیدشان را به پیروزی از دست داده‌اند، به ادامه مبارزه و جدیت در میدان مبارزه وادار سازند.
رسانه‌های مستقل می‌توانند با پرسش از مدیرانی که طی سالیان خدمت در نهادهای دولتی و عمومی به ثروت‌های غیرمتعارف دست یافته‌اند، آنان را ناگزیر از ادای توضیح به مردم و صاحبان حق کنند.
رسانه‌های مستقل می‌توانند، اگر و فقط اگر خود را باور کنند و مردم را ولی‌نعمت خود بدانند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌چهار‌شنبه ۴ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد درمورد بند بیست‌وچهارم نامه اخیر اقتصاددان‌ها به ریاست‌جمهوری است که ” کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی” را به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده‌است:

در طول سالهای ۸۳ تا ۹۵ و پیش از آن، حرکت گسترده بانک‌ها به سمت بنگاهداری و سوداگری و افزایش سود مستقل از نقش بانک در توسعه کشور آغاز شد، و به‌صورت معنادار بانک‌های کشور در طول چند دهه از نقش و کارکرد واقعی خود به‌عنوان بانک خارج شده، و تبدیل به ملغمه‌ای متشکل از تشکیلات بنگاهدار، تاجر پول و رباخوار شدند. این ترکیب جایگزین مفهوم کلی بانک با رسالت ویژه خود در اقتصاد ملی شده‌است.
این اتفاق فقط مختص دوره ۸۳ تا ۹۵ نبوده، و جریانی است که در طول سال‌های گذشته به‌تدریج بانک‌ها را از هویت اصلی نهادی با نقش مثبت در اقتصاد کشور دور ساخته‌است. به‌طور طبیعی بانک‌ها با توجه به این‌که فعالیت‌های تجاری و سودآوری بیشتری داشته، و سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات توانسته موقعیت بهتری را برای بانک‌ها ایجاد کند، به شکل مطلوب و با یک عملکرد موفق منابع خود را به سودآورترین بخش‌ها منتقل کرده‌اند، که طبعاً سوداگری و خرید و فروش و… بود.
حتی زمانی که بانک‌ها ملزم شدند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود تسهیلات ندهند، با توافقاتی بین بانک‌ها به‌صورت ضربدری به این کار اقدام کردند.
اگر بانک را به‌صورت یک بنگاه اقتصادی مستقل و طالب سود در نظر بگیریم، طبیعتاً این بنگاه به‌دنبال حداکثر کردن سود خود خواهدبود. اما مقصر اصلی این خطا و اشتباه بیش ازآن‌که بانک‌ها باشند، نهاد متولی نظارت بر بانک‌ها است که وظیفه دارد مجموعه تشکیلات بانکی را به‌عنوان ابزاری موفق و کارآمد در خدمت توسعه کشور قرار دهد. این وظیفه برعهده بانک مرکزی است.
شیوه عملکرد بانک مرکزی و اعمال قدرت وی در نظارت خود بر بانک‌ها به‌گونه‌ای نبوده که اقتصاد ما بتواند از بانک‌ها به‌عنوان برگ برنده‌ای در جهت رشد و توسعه خود استفاده کند. درواقع بانک‌ها در طول این دوره و فراتر از آن نقش مخرب در اقتصاد ما داشته‌اند.
از جهتی بانک‌ها به مسأله تجارت پول در کشور که یکی از عوامل مخرب اقتصاد ما بوده‌است، با درگیر شدن در این نوع تجارت، دامن زدند. از جهت دیگر هم با سرمایه‌گذاری های عظیم در املاک و مستغلات و هم از طریق ایجاد فرصت‌های خاص برای رانت‌خواران و کسانی که امکان دریافت تسهیلات زیاد داشتند، منابعی را فراهم کردند که عملاً تبدیل به املاک و مستغلات شد.
بدین‌ترتیب تقاضای روزافزون برای املاک و مستغلات به‌صورت مستقیم توسط خود بانک‌ها یا غیرمستقیم توسط بدهکاران کلان بانکی، باعث بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات و به‌تدریج افزایش نرخ تورم شده‌است.
درحقیقت بانک‌ها از طریق تسهیل، تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باعث افزایش نرخ تورم شده‌ند.
از دیگر اقدامات منفی بانک‌ها، جمع‌آوری سپرده‌های کوچک افراد وابسته به دهک‌های متوسط و پایین کشور را که منابع آن‌ها در حد موردنیاز برای شروع تجارت مستقل نبوده، و سپردن به‌دست وام‌گیرندگان کلان است. این وام‌گیرندگان کلان با خرید گسترده املاک و مستغلات نرخ تورم را بالابردند که دود این تورم بالا به چشم صاحبان سپرده‌های کوچک رفته‌است. درحقیقت بانک‌ها تأثیر بسیار ناعادلانه‌ای برای از بین بردن قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد به‌صورت نظام‌یافته و با استفاده از منابع همان اقشار کم‌درآمد داشتند. بدین‌ترتیب منابع اقشار متوسط و کم‌درآمد از طریق سیستم بانکی بر علیه اقتصاد خانوار و معیشت آن‌ها به کار گرفته‌شده‌است. همان سیستم بانکی که قرار بود برگ برنده و ابزار قدرتمندی در خدمت توسعه کشور و بهبود وضعیت توزیع درآمد باشد، امروز عملاً نقشی منفی ایفا کرده‌است. به این صورت که به تخریب معیشت خانوار برای اقشار کم‌درآمد پرداخته و عاملی برای بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد و حفظ منافع ثروتمندان شده‌است.
به‌عبارت دیگر در طول سال‌های گذشته عملاً حرکت منفی در جهت توسعه داشتیم که به از بین بردن و کوچک شدن طبقه متوسط منجر شده‌است. درحالی‌که یکی از شاخص‌های شکل‌گیری رشد اقتصاد در کشور افزایش ابعاد طبقه متوسط است.
بدین‌ترتیب سیستم بانکی کشور، در طول چند دهه گذشته نه‌تنها نقش مثبتی نداشته بلکه نقش مخرب نیز ایفا کرده‌است، ولی گناه این تخریب تنها برعهده بانک‌ها نیست، چرا که بانک ها در زمینی و با قواعدی بازی کرده‌اند که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده‌است. در شرایطی که نظارت کافی وجود نداشته، و بانک‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های سوددهی بوده‌اند، به‌طور طبیعی دنبال سودآوری ولو به قیمت تخریب اقتصاد ملی می‌روند.
نهادهای نظارتی و بانک مرکزی ما نتوانسته نظارتی کارآمد در بانک‌ها اجرا کند، تا بانک‌ها به‌جای پرداختن به تجارت پول؛ خرید و فروش مستغلات و املاک آن‌هم به‌میزان چندبرابرِ سرمایه ثبتی خود، تنها به بانکداری پرداخته، سپرده‌ها و نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در خدمت کارآفرینان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات قرار دهند.
اما امروز بانک‌ها تا جایی‌که توانسته‌اند از این وظیفه خود فرار کرده‌اند و بانک مرکزی هم نتوانسته آن‌ها را ملزم کند تا در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند.
اخیراً سرپرست وزارت اقتصاد دستور داده که شعب ناکارآمد بانک‌ها را تعطیل کنند. این دستور باید ۲۰سال پیش صادر و اجرا می‌شد و همین دستور بهترین شاخص نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصاد است.
معضل دیگر بانک‌ها، عدم‌حضور فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.
با توجه به گسترش فضای مجازی و تجارت الکترونیک، بانک‌های ما حرکت مؤثری به سمت بانکداری مجازی نداشته‌اند. مدرن‌سازی خدمات بانکی و استفاده از سیستم‌های مدرن و کاهش ازدحام در شعب، قسمت کوچکی از بانکداری مجازی است. ما دراین فضا به‌شدت کم‌کارکرد بوده‌ایم، چرا که وقتی بانک می‌تواند از طریق خرید و فروش املاک سود کرده، و زیان‌های گسترده خود را در حوزه‌های دیگر پوشش دهد، اصلاً احساس نیاز به کنار گذاشتن نیروهای ناکارآمد خود احساس نمی‌کند.
در مورد عدم‌جذب سرمایه‌های بانکی به سمت حوزه‌هایی مثل صنعت و کشاورزی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌هایی به‌عنوان سهم این حوزه‌ها قرار داده اما تا چه میزان در همین حد عمل شده‌است؟ اگر بانک‌ها در ارتباط با اعطای تسهیلات به این مجموعه‌ها مشکلی هم دارند، بانک مرکزی باید این مسأله را ریشه‌یابی کند و متوجه شود که مثلاً اگر بخشی از حوزه کشاورزی در مورد وثیقه‌گذاری و تأمین شروط وثیقه بانک‌ها مشکل دارد، بانک مرکزی این‌گونه مشکلات را به شورای پول و اعتبار منعکس کند و با مطالعات کارشناسانه، قوانین، مقررات و ضوابط را تغییر دهد تا مصوبات شورای پول و اعتبار واقعی و قابل‌اجرا شود.
قاعدتاً بانک به‌عنوان یک بنگاه طالب سود به‌دنبال حوزه‌هایی خواهدرفت که سود بیشتری دارد. اما باید دید که ایراد کار بخش صنعت و کشاورزی کجاست. برای مثال یکی از مشکلات اساسی حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش بوده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی درگیر همین مسأله هستند. آیا بانک مرکزی هیچ وظیفه‌ای ندارد که علت عدم‌تحقق مصوبات شورای پول و اعتبار را ریشه‌یابی کند؟
همه این شرایط دست به دست هم داده تا بانک‌ها به‌صورت آزادانه به‌عنوان یک بنگاه خصوصی غیرمقید فقط به‌دنبال سود خود باشند، و اگر ایرادی به بانک‌ها وارد باشد، چندبرابر آن به بانک مرکزی وارد است.
————————-
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

پیروزی رانت‌خواری بر شایسته‌سالاری
بسیاری از ما تصورمان از رانت همان قدرت پنهانی است که به‌ناگهان تاجر جوان و خرده‌پای ورشکسته را چنان برمی‌کشد و بر صدر می‌نشاند که طی چندسال مبدل به بزرگترین سرمایه‌دار کشور و بلکه خاورمیانه می‌شود و با یک برگ چک (لابد همراه با سهو قلم!) یک‌شبه خرید ۱۵۰ شرکت را آن‌هم یکجا قصد می‌کند! اما رانت و رانت‌خواری در چنین پرونده‌هایی خلاصه نمی‌شود، و به‌جرأت می‌توان‌گفت خسارتی که رانت‌خواری به کشورمان زده، بسیار بزرگتر از چنین پرونده‌هایی است.
بارها و بارها مشاهده شده‌ که تصمیماتی بسیار عجیب و نسنجیده از طرف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی گرفته‌می‌شود. بخشنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی به‌کار گرفته‌می‌شوند که نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کنند، بلکه دردسرهای بسیاری را هم می‌آفرینند. گاه مشکل این بخشنامه‌ها در حد سردرگم کردن ارباب رجوع و به‌اصطلاح ناراضی‌تراشی است، گاه نیز به صورت فراری دادن نیروی انسانی متخصص، و گاه به صورت بازکردن دروازه‌ها بر روی خلافکاران و فرصت‌طلبان متجلی می‌شود.
در بسیاری از موارد اتخاذ تصمیمات نادرست، اگر موارد خاص امضای طلایی به نفع رانت‌خواران را کنار بگذاریم، که معمولاً با دریافت سهم مناسب از “عایدات” اتفاق می‌افتد، پای استخدام رانتی خواهرزاده‌ها و منسوبین فلان فرد متنفذ در کار است! به بیان دیگر اگر پرونده آن تصمیم نسنجیده را باز کرده و مورد مطالعه دقیق قرار بدهیم و به‌اصطلاح سرنخ را گرفته و به ریشه مشکل برسیم، متوجه خواهیم‌شد این تصمیم توسط فردی گرفته‌شده که اصلاً صلاحیت نشستن بر صندلی موردنظر را ندارد و با مداخله عمه یا شوهرخاله‌اش و با استفاده از رانت فامیلی ارتقاء شغلی پیدا کرده‌است.
بارزترین مورد این ارتقاهای نابه‌جا را همگان در تابلوها و بنرهای تبلیغاتی گاه‌وبیگاه دیده و می‌بینیم: فردی بر مسند قدرت نشسته که املای صحیح یک کلمه ساده را بلد نیست، اما برای برنامه تبلیغی ۲۰۰میلیون تومانی تصمیم می‌گیرد! مشابه این امر در جای‌جای نهادها و سازمان‌های عمومی نیز مشهود است: فردی که در شرایط عادی با قدری ارفاق در حد کارمند جزء فلان سازمان صلاحیت علمی دارد، با دوپینگ فامیل‌سالاری بر صدر سازمان جلوس فرموده و تصمیماتی با هزینه‌های گزاف به سازمان تحمیل می‌کند! چندسال پیش در یک شرکت وابسته به فلان نهاد، مدیرعامل فرزند ۲۵‌ساله تازه فارغ‌التحصیلش را به‌عنوان مدیر پروژه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی استخدام کرد! و البته هیچیک از مسؤولان بالاتر اعتراضی نکردند چون لابد خودشان ‌هم چنین رطبی خورده‌بودند!
هزینه‌ای که فامیل‌بازی و استخدام‌های رانتی به کشور تحمیل کرده، بسیار سهمگین‌تر از خسارتی است که بابک زنجانی و حامیانش برجای گذاشته‌اند. اما سخن گفتن از استخدام رانتی در دانشگاه‌ها که به‌مراتب خسارتبارتر هم بوده‌است، فرصتی دیگر می‌طلبد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌سه‌شنبه ۳ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

از حقوق‌های نجومی تا رانت‌های نجومی
با رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی در اوایل سال ۱۳۹۵ فرصتی فراهم شد که توجه مردم و مسؤولان ارشد به پدیده منفعت‌جویی برخی صاحب‌منصبان جلب شود. اما هیاهوی رسانه‌های منتقد دولت که تلاش می‌کردند از این پرونده به‌عنوان برگ برنده تبلیغاتی برعلیه دولت یازدهم استفاده کنند، مسیر بررسی پرونده و تداوم این‌گونه رسیدگی‌ها را گرفتار آفت سیاست‌بازی کرده و تخریب نمود.
بیشترین سهم در شکل‌گیری این خطای بزرگ مربوط به دولت‌های نهم و دهم بود که با تشویق بی‌انضباطی مالی و بی‌اعتنایی به توصیه‌های کارشناسان خردمند، هرچه توانست در مسیر انهدام نظام مالی کشور پیش تاخت و از رسانه‌های حامی خود جز هورا نشنید. اما همین رسانه‌ها در دوران دولت بعدی تلاش کردند خود را سردمدار مبارزه با نجومی‌بگیران معرفی کنند.
مشکل اصلی در پرونده حقوق‌های نجومی فقط این نبود که برخی رسانه‌ها تلاش می‌کردند مقصر اصلی فراموش شود، یا حتی این هم نبود که پدیده نجومی‌بگیری صرفاً در بدنه دولت بد و ظالمانه تلقی می‌شد، بلکه این بود که فرصت‌طلبی رانت‌خوارانه فقط در قالب فیش حقوقی ماهانه منعکس نمی‌شود! به بیان دیگر صاحب‌منصبی که اتفاقاً حقوق ماهیانه متعارف و حتی ناچیز می‌گرفت، اما در یک قلم “اضافه‌برداشت” ملکی ارزشمند را مثلاً با نصف قیمت واقعی آن‌هم به‌صورت اقساطی “خریداری” کرده‌بود، از این بررسی معاف می‌ماند، زیرا این رانت بزرگ در فیش حقوقی فرد منعکس نمی‌شد.
پرونده حقوق‌های نجومی البته در سطحی که مربوط به بدنه دولت و مؤسسات وابسته به آن می‌شد، بررسی شده، و به سرمنزل مقصود رسید. مدیرانی که با عنوان نجومی‌بگیر معرفی شدند، دریافت مازاد بر حد متعارف را برگرداندند. البته در یک بررسی کارشناسانه و به‌دور از جنجال سیاسی شاید میزان برداشت غیرمتعارف به‌مراتب بالاتر از آنی معین می‌شد که به‌عنوان برآورد رسمی اعلام شد.
اما سؤالی که هرگز به‌آن توجه درخور نشد، این بود که آیا تمام امتیازات به‌ناحق و برخورداری‌های تبعیض‌آمیز اصحاب قدرت و ارباب منصب در همین “حقوق نجومی” خلاصه شده‌بود و آیا با بازگرداندن این مبلغ مازاد، عدالت کامل برقرار شد، و دیگر خبری از تضییع حقوق مردم و شهروندان درجه‌دو نیست؟!
اگر جنجال رسانه‌ای غوغاسالاران منتهی به “سیاسی کردن” پرونده نمی‌شد و مسؤولان به انذار کارشناسان و ناظران ایران‌دوست توجه کافی می‌کردند، از فرصت طرح پرونده حقوق‌های نجومی باید برای یک هدف بزرگ ملی و نه اهداف کوچک سیاسی و جناحی درحد تضعیف دولت وابسته به جناح رقیب استفاده می‌کردند. دراین‌صورت به جای پرداختن به موضوع کوچک “حقوق‌های نجومی” به پرونده بسیار بزرگ “رانت‌های نجومی” می‌پرداختند. تا به‌راستی حق به حق‌دار برسد، و دست تاراجگران حریص از اموال عمومی جامعه کوتاه شود.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌دوشنبه ۲ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصادهای ناسالم عدم‌تناسب بین میزان خلاقیت و تلاش افراد با درآمدشان است. در یک اقتصاد سالم رابطه نزدیکی بین این‌دو برقرار است. افراد برای کسب درآمد بیشتر و ثروت‌اندوزی باید استعداد خود را به‌کار بگیرند و با تلاشی سرسختانه جایگاه خود را در سلسله مراتب ثروت بالا ببرند. اما در اقتصاد ناسالم امکان بهره‌مند شدن از روابط و مناسبات رانتی و درنتیجه یک‌شبه ره صدساله رفتن فراهم است.
طی چند دهه گذشته بدون این‌که محصول یا اختراع جدیدی توسط کارآفرینان هموطنمان به بازار جهانی ارائه شود، یا پیشرفت قابل‌توجهی در عرصه مدیریت و کارآمدی بنگاه‌ها صورت گیرد، یا حتی بازار جدیدی برای محصولات بنگاه‌های اقتصادی ما در سطح جهانی فراهم شود، ثروت‌های گزافی در اختیار برخی فعالان اقتصادی تازه به‌دوران رسیده قرار گرفته‌، که آنان را چند پله بالاتر از کارآفرینان و بازرگانان باسابقه و به‌اصطلاح سردوگرم روزگار چشیده کشورمان قرار داده‌است. این اتفاق بدون شکل‌گیری مناسبات رانتی امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر با ملاحظه سطح زندگی و رفاه برخی مدیران و مسؤولان در رده‌های مختلف هم به پدیده‌ای مشابه برخورد می‌کنیم. فلان مقام محترم بدون‌این‌که طی چنددهه گذشته اختراعی به ثبت رسانده‌باشد، یا ارثیه خانوادگی قابل‌توجهی نصیبش شده‌باشد، با سرعتی به‌مراتب بالاتر از همقطارانش، به ثروت و حشمت رشک‌برانگیز دست یافته‌است. به بیان دیگر در شرایطی که سایر مدیران عالیرتبه همطراز او به‌تازگی از زحمت مستأجری فارغ شده‌اند، او موفق به تملک چندین ساختمان و املاک و مستغلات شده‌است! همین ماجرا را در مراکز علمی کشور نیز به‌گونه‌ای مشابه شاهد هستیم. در شرایطی که فلان فرد نخبه و دانشمند موفق به استخدام در دانشگاه نشده، و مجبور به مهاجرت یا پذیرفتن مشاغل رده پایین می‌گردد، فرد دیگری با استفاده از “تک‌ماده” فامیلی و با کمترین ذخیره دانش و کارنامه‌ علمی ضعیف بر کرسی استادی تکیه زده، و دانشجویانی کم‌بضاعت‌تر از خود تربیت می‌کند.
در سطح جامعه با نگاهی موشکافانه ملاحظه می‌شود اکثریت افراد جامعه با تمام تلاش و توان خود برای تأمین سطح حداقل معیشت در جنب‌وجوش هستند و با گرفتاری‌های مالی فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما فلان نورچشمی با سرعت مدارج ترقی را طی کرده، و زندگی لاکچری خود را به رخ عامه مردم که مثل او “عرضه پولدار شدن” ندارند، می‌کشد. این اتفاقات فقط در جامعه‌ای که گرفتار آفت رانت و مناسبات رانتی باشد، قابل‌مشاهده است. مرحوم فروغی بسطامی در غزل زیبای خود قصد توصیف مردان واقعی خدا را دارد، اما گویی ناخواسته شرایط نامطلوب جامعه امروز ما را به تصویر کشیده‌است:
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌یکشنبه ۱ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

پیروزی رانت‌خواران بر دکتر میلسپو
عوامل متعددی را در جریان شیوع فرهنگ رانت‌خواری و تمایل به برخورداری‌های ویژه در کشورمان می‌توان مؤثر و مقصر دانست، اما بی‌تردید یکی از مؤثرترین آن‌ها کنار گذاشتن شیوه برخورد علمی و نادیده گرفتن دانش کارشناسی در حوزه بوروکراسی و امور کشورداری بوده‌است. بارزترین نمود این رفتار نادرست در امر واگذاری دارایی‌های درآمدزا یا مجوزهای خاص به مؤسسات عام‌المنفعه برای تأمین هزینه‌هایشان به نمایش درآمده‌است. از زمانی که با همت دکتر میلسپو مشاور مالی زمان احمدشاه روش نوین بودجه‌نویسی به دولتمردان کشورمان معرفی شد، تا به امروز، نخبگان و کارشناسان این حوزه بر اصولی معین از جمله اصل جامعیت و عدم‌تخصیص پافشاری کرده‌اند. اصل ۵۳ قانون اساسی با اتکا به همین تعالیم تنظیم شده‌است که بر ضرورت واریز تمام درآمدها به خزانه و پرداخت تمام هزینه‌ها از خزانه تأکید دارد. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد توجه کافی به رعایت این اصل و رهنمودهای اهل فن نشده‌است.
در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش برخی فعالیت‌های فرهنگی و عام‌المنفعه شرایطی را ایجاب کرد که متولیان امر برای استقرار و استمرار این فعالیت‌ها منابع مالی خاصی را برای هرکدام درنظر بگیرند. به‌عنوان مثال گفته‌شد معدن فلان را به مؤسسه فرهنگی بهمان بدهیم تا از محل درآمد آن فعالیت خود را گسترش بدهد و … .
این شیوه مغایر با اصول علمی بودجه بود. طبعاً باید معدن مزبور با رعایت صرفه و صلاح کشور به شرکتی واجد شرایط واگذار شده، و سهم دولت به‌عنوان مالیات به خزانه واریز می‌شد، و در مرحله بعد اگر آن مؤسسه فرهنگی نیازمند کمک بود، با نظارت نهادهای ذیربط بودجه دریافت می‌کرد.
شاید این شیوه تخصیص با توجه به شرایط آن سال‌ها قابل‌دفاع باشد، اما به‌هرتقدیر رخنه‌ای کوچک در دیوار کشورداری ایجاد کرد که بعدها به شکافی بزرگ مبدل شد. ازیک‌سو مؤسسات عامه‌المنفعه توفیقی در اداره درست و کارآمد دارایی‌های واگذارشده نداشتند و خسارتی بزرگ را به کشور تحمیل کردند، و از سوی دیگر با باب شدن این‌گونه واگذاری‌ها، از شیوه کارآمد رانت‌خواری رونمایی شد: یک مؤسسه به‌ظاهر خیریه تأسیس کنید و از مواهب واگذاری بهره‌مند شوید!
واگذاری فرصت‌های کسب درآمد به مؤسسات خیریه قبح واگذاری غیرکارشناسی و بی‌اعتنایی به اصول علمی بودجه را شکست. و در قدم بعد مقدمات واگذاری گسترده به اشخاص (و البته شهروندان درجه‌یک) فراهم آمد. لابد در توجیه این واگذاری‌ها گفته‌می‌شد اینان اگر خیریه تلقی نمی‌شوند، خودشان خیر مطلق هستند یا حداقل نیتشان خیر است!
بدین‌ترتیب خشت اولی که با بی‌اعتنایی به تعالیم دکتر میلسپو کج گذاشته‌شد، دیوار کجی را نصیبمان کرد که نفعش را خواص بردند و خطر ریزش و تلفات انسانی احتمالی آن متوجه عوام است!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌شنبه ۳۱ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

اهل کوفه و شکم‌های برآمده از حرام
امام حسین(ع) روز عاشورا وقتی از اثرگذاری سخنانش بر لشکر کوفه ناامید شد، به نکته قابل‌تأملی اشاره کرد: “فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ”. چون شکم‌های اهل‌کوفه از حرام پر شده‌است، سخنان روشنگر امام در آنان اثر نمی‌گذارد. سران کوفه طی دو دهه قبل از واقعه عاشورا به بهر‌ه‌مند شدن از خوان یغمای اموی عادت کرده‌بودند. حکومت بنی‌امیه برای تثبیت قدرت خود به بعضی از آنان امتیازات خاص داده، و آنان را آلوده و معتاد به درآمد حرام کرده‌بود.
یکی از آثار گسترش فرصت‌های رانت‌خواری و رانت‌جویی در جامعه همین است. کسانی که به چنین درآمدهای حرامی دست می‌یابند و به‌اصطلاح شکمشان با شکار حرام انباشته می‌شود، به‌تدریج حساسیت خود را به سخنان مصلحان و خیرخواهان جامعه که طالب بازگشت به مسیر درست قبلی هستند، از دست می‌دهند. آنان در مقابل هر تغییری که منافعشان را زیر سؤال ببرد، مقاومت خواهندکرد.
به بیان دیگر خسارتی که شکل‌گیری مناسبات رانتی به جامعه ما وارد آورده، فقط در این خلاصه نمی‌شود که بخشی از اموال عمومی در اختیار افراد خاص قرار گرفته و عرصه بر عامه مردم تنگ شده‌است. خسارت بسیار بزرگتر این است که درآمد حرام رانتی می‌تواند حتی برخی از خدمتگزاران مخلص جامعه را هم شکار کند و با معتاد کردن به لذت حرام از خدمت مخلصانه به جامعه بازدارد.
شهید حمید باکری در سخنانی قابل‌تأمل پیش‌بینی کرد که رزمندگان سه دسته خواهندشد. یک دسته شامل کسانی است که گذشته پرافتخار خود را فراموش کرده، و آلوده چرب و شیرین دنیا می‌شوند، و با عادت کردن به درآمد حرام رانتی، از خدمت بیشتر به جامعه بازمی‌مانند.
درآمدهای رانتی برخی از پاکبازان آن ایام را گرفتار کرده‌است. این‌که طی هفته‌های گذشته خبر از تلاش برخی مدیران رانت‌جو برای دستکاری در مدارک درصد جانبازی می‌رسد، تا بتوانند همچنان بر کرسی ریاست تکیه زده، و به جامعه (بخوانید به جیب خود) خدمت کنند، این‌که در برخی پرونده‌های رانت‌خواری و فساد مالی افرادی با سابقه حضور در میدان جهاد و دفاع مقدس نقش فعال دارند، شاهدی بر این ادعا است.
چگونه ممکن است فردی که در جوانی داوطلب شهادت بوده، در میانسالی با فراموش کردن آرمان‌ها گرفتار پرونده فساد مالی و ثروت‌اندوزی از طریق پایمال کردن حق‌الناس می‌شود؟ پاسخ روشن است: با خطاهای کوچک که همچون راه‌رفتن مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک (اشاره به تعبیر رسول اکرم) قابل‌مشاهده نیست، درآمد رانتی در مقیاس کوچک وارد جیب او شده، و در قدم بعد او به‌تدریج حساسیت و حمیت خود را از دست داده، و مصمّم به برداشتن لقمه‌های بزرگ از سفره انقلاب خواهدبود.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌سه‌شنبه ۲۷ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »