دولت امریکا با ادعای مقابله با تروریسم عملاً به تقویت تروریسم می‌پردازد، همان‌گونه که با ادعای دفاع از حقوق بشر از بزرگترین نقض‌کنندگان حقوق بشر حمایت می‌کند. بهترین شاهد این مدعا حمایت پیدا و پنهان این دولت از تروریست‌هایی است که ۳۶ سال پیش در چنین روزهایی یک جنگ داخلی تمام‌عیار را به کشورمان تحمیل کردند؛ آن‌هم در شرایطی که درگیر دفاع از مرزهایمان در مقابل تهاجم دشمن بعثی بودیم.
حال تصور کنید آقای ترامپ در سال آخر زمامداری خود در یک نشست خبری گزارشی از پیروزی خود در “برچیدن بساط تروریسم جهانی” بدهد. در زیر فرازی از این گزارش را به دو روایت نثر و نظم آورده‌ام:

******

ترامپ: امروز یک خبر بسیار ویژه برایتان دارم!
خبرنگاران با ذوق زدگی: بگو! بگو!
ترامپ: بالاخره مشکل جهانی تروریسم را حل کردیم!
خبرنگاران با حیرت: مگه ممکنه؟ چطوری؟
ترامپ: خب! … آخرین نفرشان را امروز صبح ترور کردیم!

******

شعر
دی گفت همی ترامپ با عشوه‌گری
آورده‌ام امروز براتان خبری
درمان شده بیماری امروز جهان
دیگر نَبُوَد از تروریستا نفری
دیروز فقط یکی از آنها در رفت
گشتم پی او، تا که بیابم اثری
پیدا شد و امروز سراغش رفتیم
کردیم ترور، رها شد از دربدری!
پیچیده به هم کلاف دنیاخواران
ناصر! چه کنی به این‌همه خرتوخری؟!

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

خبر انتشار اسناد جدید در مورد کودتای ۲۸مرداد، یکبار دیگر موجب شد مباحث مربوط به این واقعه شوم به صدر موضوعات موردتوجه رسانه‌ها بازگردد. اخیراً آقای سلیمی‌نمین طی یادداشتی با عنوان “تحریف کودتا” ضمن اعتراض به آنچه که “انتشار برخی از اسناد گزینش‌شده وزارت خارجه آمریکا پیرامون کودتای ۲۸مرداد” می‌نامد، در دفاع از آیت‌الله کاشانی و ردّ اتهام همدستی ایشان با کودتاچیان، به جای اشاره به مدارک و اسناد و بیان موضع و دیدگاه آقای کاشانی، در مقام تبرئه ایشان فقط می‌نویسد آن‌روز آیت‌الله کاشانی اصلاً در تهران نبود. (۱)
نگارش و انتشار چنین یادداشت‌هایی نه کمکی به روشن شدن موضوع می‌کند و نه حتی برای ردّ این اتهام سنگین نافع است.
هرچند اصل موضوع برای اهل فن و مطلعین تاریخ معاصر ایران چه موافقان و چه مخالفان آیت‌الله کاشانی روشن است، بااین‌حال برای رفع هرگونه شبهه، طرح ساده و عملی برای تحقیق در این ماجرا را ارائه می‌کنم، با این امید که امثال آقای سلیمی‌نمین به جای کلی‌گویی و متهم ساختن این و آن، با یک چهارچوب منطقی به طرح سؤال و دادن پاسخ به این اتهام بپردازند.
درباب رابطه آیت‌الله کاشانی با ماجرای کودتا در همان قدم اول دو سؤال مطرح می‌شود: اول این‌که آیا آن‌روزها ایشان توان بسیج مردم را همانند ماجرای ۳۰تیر ۱۳۳۱ داشت؟ دوم این‌که ایشان مخالف کودتا برعلیه دولت دکتر مصدق یا موافق آن بود؟
با توجه به دو سؤال ساده فوق که فقط جواب بله یا نه لازم دارند، چهار احتمال می‌توان مطرح کرد که در زیر به هرکدام می‌پردازم:
احتمال اول: آیت‌الله کاشانی مخالف کودتا بود، اما کاری از ایشان ساخته نبود.
اگر این احتمال درست باشد، باید ایشان بعد از وقوع کودتا و در اولین فرصت آن را محکوم می‌کرد. درحالی‌که به استناد نشریات کثیرالانتشار آن‌روزها، چنین اقدامی صورت نگرفته‌است. پس این احتمال درست نیست. (۲)
احتمال دوم: آیت‌الله کاشانی مخالف کودتا بود، و قدرت بسیج حامیان خود را داشت.
اگر این احتمال درست باشد، باید ایشان با دعوت از مردم و تشویق آنان به مقابله با گروه اندک کودتاچیان، از غارت رفتن حق تعیین سرنوشت ملت جلوگیری می‌کرد. این که بگوییم ایشان آماده بود، اما دکتر مصدق نپذیرفت (ادعای کسانی که افسانه نامه‌نگاری عصر ۲۷مرداد بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق را باور می‌کنند) بی‌معنی است، زیرا ایشان در واقعه ۳۰تیر سال قبل منتظر تأیید دکتر مصدق نماند و مردم را برای حضور مقتدرانه در صحنه دعوت کرد. (۳)
پس یا این احتمال نادرست است، و یا این‌که باید آیت‌الله کاشانی بابت این اهمال و عدم برخورد قاطع با کودتاچیان و تنها گذاشتن دولت دکتر مصدق مؤاخذه شود.
احتمال سوم: آیت‌الله کاشانی موافق کودتا بود و البته نفوذی هم در بین مردم نداشت.
برای قضاوت درباره صحت و سقم این احتمال باید به اظهارنظرها یا مصاحبه‌های احتمالی ایشان در روزهای بعد از کودتا توجه کنیم. زیرا بالاخره رسانه‌های آن ایام حتماً سراغ ایشان رفته و سؤالاتی را مطرح کرده‌اند. حال آقای سلیمی‌نمین باید جواب بدهد که در اولین مصاحبه بعد از کودتا، آقای کاشانی کودتا را تأیید یا ردّ کرده‌است. گفتنی است با استناد به شواهد موجود نمی‌توان این احتمال را ردّ کرد.
احتمال چهارم: آیت‌الله کاشانی موافق کودتا بود، و قدرت بسیج حامیان خود را داشت.
حضور متحدان و وابستگان آیت‌الله کاشانی در بین کودتاچیان این احتمال را تقویت می‌کند. آن‌‌روزها پسر ایشان به اتهام همکاری با تیم ربایندگان و قاتلان سرتیپ افشار طوس تحت تعقیب و فراری بود. آقای حسن سالمی نوه آیت‌الله کاشانی می‌گوید: “آقامصطفی در دسترس نبود. طوری که عصر روز بیست و هشتم مرداد، موقعی که میراشرافی و دیگران از رادیو صحبت می‌کردند، آیت‌الله کاشانی به آقای گرامی گفت: برو مصطفی را پیدا کن! مبادا گولش بزنند و در رادیو صحبت کند.” (۴)
حضور این افراد و نقش‌آفرینی آنان در معرکه ۲۸ مرداد، حداقل باید موجب می‌شد که آیت‌الله کاشانی اظهارنظر صریحی درباب کودتا بکند تا در آینده متهم به همراهی یا تأیید نشود. اما ایشان طی بیش از هشت سال بعد از کودتا که در قید حیات بود، چنین مطلبی نگفته و منتشر نکرده‌است.
به بیان دیگر، هرچند آیت‌الله کاشانی در روزها و ساعات قبل از وقوع کودتا بیانیه‌ای صادر نکرده، و مردم را برای همکاری با کودتاچیان دعوت نکرده، اما حضور نزدیکان او در جریان کودتا و بدتر از آن عدم اعلام برائت وی از این افراد در روزهای بعد از کودتا، ایشان را در مظان این اتهام بزرگ قرار می‌دهد که چون دکتر مصدق حاضر به پذیرش سلیقه و مداخلات او نبود، و او دل پری از دولت داشت، از کودتاچیان حمایت کرد. مصاحبه‌های ایشان طی یک ماه بعد از کودتا مؤید این حمایت است.
بدین‌ترتیب امثال آقای سلیمی‌نمین به جای تمسک جستن به این مطلب کم‌بها که “آن‌روز آیت‌الله کاشانی در تهران نبود”، سندی در مخالفت ایشان با کودتا و طرد همراهی‌کنندگان با کودتا ارائه کنند، که البته پیشاپیش معلوم است چنین اسنادی وجود ندارد.
————————–
۱ – مراحعه کنید به نوشته آقای سلیمی‌نمین با عنوان:
تحریف کودتا
۲ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی ۳ هفته پس از کودتای ۲۸ مرداد
۳ – مراجعه کنید به یادداشت پارسال من با عنوان:
افسانه نامه‌نگاری عصر ۲۷ مرداد
۴ – مراجعه کنید به:
کذب و صدق نامۀ کاشانی به مصدق

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

به دنبال انتشار خبر رحلت همسر مکرمه حضرت آیت‌الله علم‌الهدی امام‌جمعه محترم مشهد و دفن پیکر ایشان در صحن آزادی بارگاه امام رضا (ع)، منتقدان با اشاره به قیمت ۷۰۰میلیون تومانی قبر در صحن آزادی (۱) ‌پرسیدند اگر ایشان قبر را خریده، چنین پولی را چگونه تأمین کرده، و اگر پولی پرداخت نکرده، آیا این مصداق رانت نیست؟
رسانه‌های حامی آقای علم‌الهدی متنی را در پاسخ به سؤال مزبور منتشر کرده‌اند که ابهامات بالا را رفع می‌کند، اما سؤالات جدی‌تری را مطرح می‌سازد. پاسخ آنان این است که ایشان جزو خادمان رسمی حرم هستند، که هرکدام سهمیه‌ای معادل دو قبر در اختیار دارند. بدین‌ترتیب آقای علم‌الهدی نه چنین قبری خریده، و نه ضوابط و مقررات را زیرپا گذاشته‌است. (۲)
نکته اول که با این پاسخ بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود، این است که با عنایت به قیمت متفاوت قبر در صحن‌های مختلف از ۱۲۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان، آیا همه “خادمان رسمی” از این موهبت برخوردار هستند که از سهمیه خودشان در صحن آزادی که گرانترین قیمت را دارد، استفاده کنند؟ یا این که بقیه خادمان رسمی که جزو “از ما بهتران” نیستند، باید به صحن‌های دیگر رضایت بدهند؟
نکته دوم این است که آیا چنین سهمیه و امتیازی نصیب افراد دیگر نیز می‌شود؟ به‌عنوان مثال، جانباز صبوری که بهترین سال‌های عمر خود را در بستر گذرانیده، سختی‌های بسیار کشیده، و هرگز شکوه نکرده‌است، بانویی که بهترین سال‌های عمر و جوانی خود را صرف پرستاری از همسر جانباز خود کرده، و در مقابل خشونت غیرقابل‌تحمل یک جانباز موجی، فقط و فقط با چشمان گریان و تنی کبود صبوری پیشه کرده، و یک دم از انجام وظیفه کوتاهی نکرده‌است، معلمی که بعد از عمری خدمت صادقانه جان خود را برای نجات شاگردانش به خطر انداخته‌است، مأمور نیروی انتظامی که عاشقانه به صف اشرار زده تا امنیت مردم را حفظ کند، پژوهشگری که خواب راحت و زندگی بی‌دردسر را برخود حرام کرده، و با کشفیات خود موجبات سربلندی ایران را فراهم ساخته‌است، و یا بانویی که به جای اندیشیدن به زندگی مرفه و مجلل، ثروت خانوادگی و شخصی خود را صرف تأسیس مرکزی برای حمایت از کودکان بیمار و نیازمند نموده‌است، آیا چنین افرادی شایسته قدردانی و برخورداری از چنین سهمیه ارزنده‌ای نیستند؟ خادمان رسمی حرم چه امتیازی به این‌گونه افراد دارند؟ و اساساً فرآیند انتصاب به این سمت چگونه است؟
اما نکته سوم بسیار قابل‌تأمل‌تر است: فرض کنیم این سهمیه قبر بدون هیچ‌گونه رانت و برخورداری آن‌چنانی تخصیص یافته‌است، آیا مصلحت نبود که اما‌م‌جمعه محترم به جای استفاده از این سهمیه برای دفن پیکر همسر مکرمه‌شان، از درآمد حاصل از واگذاری آن به غیر برای حمایت از اقشار محروم استفاده می‌کردند؟
کلاهبرداری‌های چندهزار میلیاردی سالیان گذشته موجب شده که پولی درحد ۷۰۰ میلیون تومان پول خرد تلقی شود! از این‌رو اجازه بدهید مثالی عینی بزنم تا روشن شود با این به‌اصطلاح پول خرد چه کار بزرگی می‌شد کرد.
اخیراً به مدد رسانه‌ها بحث قبول حمایت از کودکان یتیم موردتوجه قرار گرفته‌است. فرد حامی متعهد می‌شود که ماهیانه ۵۰هزار تومان به حساب کودک موردنظر واریز کند، و با این کمک‌هزینه ظاهراً ناچیز زندگی آن طفل معصوم را تغییر می‌دهد. (۳) برای تأمین کمک‌هزینه یک طفل از ۸ تا ۱۸‌سالگی یعنی به مدت ده‌سال، فقط ۶میلیون تومان لازم است. حال اگر فرد حامی مبلغ ۳٫۵میلیون تومان در بانک سپرده‌گذاری کرده و با استفاده از اصل و فرع سپرده کمک‌هزینه مربوط را (پنج‌سال اول ماهی ۵۰ و پنج‌سال دوم ماهی ۶۰هزار تومان) بپردازد، اصل و فرع این سپرده برای تأمین ده‌ساله طفل کفایت می‌کند.
بدین‌ترتیب، آقای علم‌الهدی می‌توانستند با واگذاری این سهمیه سخاوتمندانه به غیر، حمایت از ۲۰۰ کودک یتیم را برای مدت ۱۰‌سال عهده‌دار شوند.
اگر یک فرد عادی برای اعضای خانواده خود چنین قبر گرانقیمتی تهیه کند، شاید حرجی بر او نباشد. او احتمالاً در پاسخ منتقدان خواهدگفت که ۷میلیارد تومان صرف کار خیر کرده، و حالا یکدهم آن را هم صرف خودش کرده‌است. اما به مصداق “حسنات الابرار سیئات المقربین” می‌توان این اقدام آقای علم‌الهدی را موردنقد قرار داد. ایشان در جایگاه یک روحانی صاحب‌منصب نباید به چنین نکته‌ای بی‌توجه باشند، آن‌هم درحالی‌که همواره دولتمردان دارای سلیقه سیاسی متفاوت با خودشان را بیرحمانه به تیغ نقد می‌نوازند که به‌جای حل مشکلات محرومان به فکر برگزاری کنسرت در بین‌الجبلین هستند.
ممکن است حامیان رسانه‌ای آقای علم‌الهدی در پاسخ به این نکته متوسل شوند که چنین سهمیه‌ای قابل‌واگذاری نیست! اما این توسل آنان را نجات نخواهدداد، زیرا چنین مقرراتی با یک قیام و قعود قابل‌تغییر است و وحی مُنزَل تلقی نمی‌شود.
آیا به‌راستی بهتر نبود به‌جای انتشار خبر دفن آن مرحومه در صحن آزادی، مردم در جریان این خبر قرار می‌گرفتند که امام جمعه مشهد سهمیه قانونی و مشروع خود در صحن آزادی را فروخت تا ۲۰۰ چراغ در خانه ۲۰۰ کودک یتیم برافروزد، و در مقابل همسر عزیز خود را بدون تشریفات آنچنانی در یک گورستان عادی و در همسایگی مردمان عادی به خاک سپرد؟ آیا با چنین اقدامی شأن منصب امامت جمعه که اتفاقاً ایشان آن را معادل امامزادگی هر شهر تلقی کرده‌اند، بهتر حفظ نمی‌شد؟ آیا چنین اقدامی یک مصداق بارز برای “کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم” نبود؟
اما آخرین سؤال: اگر چنین کاری را فردی از جناح سیاسی مقابل انجام می‌داد، آیا حضرت آیت‌الله و رسانه‌های همسو دنیا را در مقابل دیدگان او تیره و تار نمی‌کردند؟
————————
۱ – مراجعه کنید به:
قیمت قبر در حرم امام رضا
چه کسانی صاحب قبر ۷۰۰میلیونی حرم امام رضا(ع) هستند؟
۲ – مراجعه کنید به:
شایعات پیرامون تدفین همسر آیت‌الله علم الهدی صحت ندارد
۳ – منظور طرح محسنین است که از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا می‌شود.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

به دنبال مطرح‌شدن عبارت “آتش به اختیار” از سوی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با گروهی از دانشجویان، بلافاصله تحرکات رسانه‌ای برخی گروه‌ها برای تفسیر به رأی بیانات ایشان آغاز شد.
عبارت “آتش به اختیار” هم مثل هر عبارت دیگری ممکن است گرفتار کج‌فهمی و سوء برداشت شود، و هرکسی از ظن خود به تفسیر آن بپردازد.
به نظر من برای درک بهتر مفهوم “آتش به اختیار” و پرهیز از هرگونه کج‌فهمی باید به این نکته بدیهی توجه کنیم که دولت به‌عنوان قوه مجریه موظف به اجرای قوانین است. به بیان دقیق‌تر، در دوران انتخابات نامزدها با بیان برنامه‌هایشان به شهروندان وعده می‌دهند که در صورت انتخاب شدن، با رعایت قوانین، اهداف خاصی را دنبال خواهندکرد. شهروندان با مقایسه برنامه‌های نامزدها، هر برنامه‌ای را مناسب‌تر و بهتر تشخیص بدهند، به نامزد صاحب آن برنامه رأی خواهندداد. بدین‌ترتیب، رئیس دولت موظف خواهدبود در پناه قوانین خواست اکثریت جامعه را که به او رأی داده‌اند، محقق کند. ازاین‌رو ممکن است اقدامات دولت موجبات نارضایتی بخشی اندک از جامعه را فراهم کند که نامزد موردنظرشان رأی نیاورده، و دراصل برنامه‌های او مطلوب اکثریت مردم نبوده‌است.
حال با درنظر گرفتن این نکته بدیهی اما مغفول، اعتراضات مردمی به دولت را در حالت‌های زیر تصور بکنیم:
۱ – دولت در اجرای قانون تعلل می‌کند؛ و مردم ناراضی می‌شوند و زبان به اعتراض می‌گشایند.
۲ – دولت با وجود وعده‌هایی که در ایام انتخابات داده، به خواست اکثریت مردم اعتنا نمی‌کند و برنامه‌های مطلوب مردم را کنار می‌گذارد؛ کسانی که با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده، به دولت رأی داده‌اند، معترض می‌شوند.
۳ – طرفداران نامزدهای دیگر که موفق به کسب رأی اکثریت نشده‌اند، توقع دارند که دولت خواست اکثریت را کنار گذاشته، و با سلیقه آنان عمل کند، و چون دولت به این خواست غیرمعقول اعتنا نمی‌کند، برآشفته و اعتراض می‌کنند.
ناگفته پیداست که اعتراض در دوحالت اول و دوم وارد و در حالت سوم ناوارد است. به‌عنوان یک مثال، فرض کنید نامزد پیروز انتخابات با وعده دفاع از آزادی مطبوعات وارد میدان رقابت انتخاباتی شده، و گوی سبقت را از رقبا برده‌است، حال طرفداران دکترین محدودسازی مطبوعات که نامزد محبوبشان رأی نیاورده، آیا محق هستند که از دولت بخواهند برخلاف وعده‌هایش و برخلاف نظر اکثریت جامعه، سیاست محدودسازی مطبوعات را در پیش بگیرد؟ و آیا مجاز هستند که اگر دولت به خواست آنان توجه نکرد، خود وارد میدان شده، و مطبوعات غیرهمسو با خودشان را “منحل” کنند؟!
نتیجه این که “آتش به اختیار” حقی برای اکثریت است نه فرصتی برای اقلیت.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

واکنش‌های پرتعداد به سخنان اخیر حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی در مورد آرای حلال، موجب شد ایشان در مقام توضیح برآیند، و منظورشان از عبارت “رأی حلال” را به این شرح بیان کنند: “اگر در سبد رأی یک کاندیدا آراء واقعی او ریخته‌شود ، این آراء پاک و حلال است و اگر آراء دیگری به اشتباه یا عمد در سبدش ریخته‌شود، این آراء پلید و حرام است”. ایشان همچنین عدم‌تشکیک در آرای یک کاندیدا را دلیل بر صحت و به‌اصطلاح حلال بودن آرای او تلقی کرده‌اند. (۱)
با مختصری تأمل در این جملات روشن می‌گردد که توضیح ایشان کمکی به رفع ابهام نمی‌کند. ازاین‌رو لازم می‌دانم برداشت خودم از عبارت “رأی حلال” را ارائه کنم: همان‌گونه که روزی حلال از طریق فعالیت در چهارچوب قوانین و احکام شرع به دست می‌آید، رأی حلال هم طبعاً فقط با رعایت مقررات مربوط قابل‌کسب است. به بیان دیگر، تخلف در مراحل تبلیغ و انتخابات موجبات کسب رأی غیرحلال را فراهم خواهدآورد. موارد عمده تخلف را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱ – یک نامزد یا جناح سیاسی برای تأمین هزینه تبلیغات خود از امکانات عمومی که دیگر رقبا بدان دسترسی ندارند، استفاده کند. در شرایطی که سایر رقبا با استفاده از امکانات شخصی و کمک مالی طرفداران خود فعالیت می‌کنند، فلان فرد در مقیاس گسترده هزینه می‌کند و حاضر به توضیح درباب شیوه تأمین مالی ستاد خود نیست! دولت یازدهم بارها بحث شفافیت هزینه ‌احزاب و تبلیغاتشان را مطرح کرده، و البته از طرف مقابل ابراز تمایلی به این امر نشده‌است. حتی زمانی که وزیر کشور همین دولت از امکان ورود پول‌های کثیف به انتخابات سخن گفت، نمایندگانی از مجلس نهم که اتفاقاً وابسته به جناح موردعلاقه آقای موحدی‌کرمانی بودند، شدیدترین حملات را به وی کرده، و او را به مجلس فراخواندند. (۲)
با مختصر مروری در وضع موجود می‌توان مشاهده کرد که دولت آقای روحانی و حامیانش همواره از آشکار شدن شیوه تأمین مالی احزاب سخن گفته‌اند، و طرف مقابل حتی اگر گاهی شعار داده‌باشد، چندان استقبالی نکرده‌است. حتی در انتخابات اخیر که یکی از نامزدها به رقبای خود اتهام تخلف مالی زد، در پاسخ به این سؤال که “هزینه‌های ستادتان را از کجا تأمین کرده‌اید؟” سکوت کرد.
با اعلام شیوه تأمین هزینه‌های تبلیغاتی هر نامزد، معلوم خواهدشد عیار رأی حلال او چقدر است.
۲ – یک نامزد یا جناح سیاسی از تریبون‌های عمومی که در دسترس دیگر رقبا نیست برای تبلیغ خود استفاده کند. بارزترین مصداق این امر فعالیت رسانه‌های پرتعدادی است که با بودجه عمومی شکل گرفته، و با تمام توان در خدمت یک جریان سیاسی قرار می‌گیرند.
میزان استفاده هر نامزد و طرفدارانش از تریبون‌های عمومی و رسانه‌هایی که از بیت‌المال بهره برده‌اند، نیز می‌تواند عیار رأی حلال هر نامزد را مشخص کند.
۳ – یک نامزد یا جناح سیاسی برای جلب آرای مردم وعده‌های فریبنده و ناشدنی بدهد. در انتخابات اخیر همه نامزدها وعده‌هایی به مردم دادند، که با مراجعه به مجموعه وعده‌ها می‌توان وعده‌های فریبنده و ناشدنی را که فقط با هدف جلب آرای مردم داده‌شد، مشخص نمود. ازجمله وعده افزایش چندبرابری یارانه که همه اهل‌فن در غیرممکن بودن آن تشکیک کردند. اتفاقاً این وعده‌ها از جانب نامزدی اعلام شد که موردحمایت آقای موحدی‌کرمانی است.
۴ – یک نامزد یا جناح سیاسی برای کاهش آرای رقیب به تبلیغات منفی و زدن تهمت‌های بی‌اساس به او روی بیاورد. بارزترین نمونه این برخورد در انتخابات اخیر، مطرح ساختن برخی ادعاهای فاقد مدرک در نزدیک‌ترین زمان به انتخابات بود که رقیب فرصت کافی برای پاسخگویی و روشنگری نداشته‌باشد. اگر فرد افشاکننده هدفی غیر از تخریب داشت، طبعاً باید از سال‌ها پیش چنین مدارکی را به مراجع ذیصلاح ارائه می‌کرد! واگذاری زمین به فلان مسؤول، برخورداری فلان مسؤول یا وابستگانش از رانت، و حتی سند ۲۰۳۰ یونسکو مواردی بودند که در نزدیک‌ترین زمان به انتخابات مطرح شدند. حتی افرادی ظاهراً با هدف جلب رضایت خداوند به روستاها رفته و برعلیه دولت تبلیغ کردند که چه نشسته‌اید که می‌خواهند به کودکانتان لاابالی‌گری یاد بدهند. (۳) همچنین سیدمحمود نبویان نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم که اتفاقاً مسؤول ستاد نامزد موردحمایت آقای موحدی‌کرمانی در مازندران بوده، یک هفته قبل از انتخابات در یک سخنرانی روشنگرانه (!!) ادعا می‌کند دولت یازدهم به امریکا تعهد داده که سردار سلیمانی را کت‌بسته نحویلشان بدهد! (۴)
آیا این شیوه “افشاگری” منتهی به کسب رأی حلال برای نامزد موردحمایت افشاکنندگان می‌شود؟
۵ – تخلفات در فرآیند رأی‌گیری و شمارش نیز می‌تواند منتهی به کسب رأی غیرحلال بشود. به‌همین دلیل در نظام انتخاباتی کشورمان توجه کافی به تفکیک نهادهای مجری و ناظر شده‌است. در شرایطی که سلیقه سیاسی مجری و ناظر نزدیک به‌هم باشد، امکان نادیده گرفته‌شدن برخی تخلفات بیشتر است. اما اگر همانند دوران انتخابات اخیر، این نزدیکی وجود نداشته‌باشد، با وسواسی که هردو طرف به‌کار خواهندگرفت، امکان بروز تخلفاتی از این نوع به‌شدت کاهش می‌یابد.
حال با درنظر گرفتن تمام این موارد، آیا حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی حاضرند یک بررسی جامع و بیطرفانه و البته انتشار نتیجه آن برای افکار عمومی را کلید بزنند تا عیار رأی حلال هریک از نامزدهای انتخابات اخیر مشخص شود؟
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
توضیح موحدی کرمانی درباره آرای حلال و حرام
۲ – مراجعه کنید به:
تزریق پول کثیف به انتخابات
۳ – مراجعه کنید به:
روحانی: از دروغ‌پردازی علیه ۲۰۳۰ نمی‎گذرم
۴ – مراجعه کنید به:
اتهام سنگین نبویان عضو پایداری به ظریف
* – این یادداشتدر روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۹ – ۳ – ۹۶ به چاپ  رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیراً حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی دبیرکل محترم جامعه روحانیت مبارز در یک سخنرانی در گردهمایی جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) در توصیف آرای آقای رئیسی از عبارت “رأی حلال” استفاده کرده‌اند. با تأمل در سخنان ایشان نکات زیادی به ذهن متبادر می‌شود که به چند مورد اشاره می‌کنم:
نکته اول این است که ایشان در بیان تعداد آرای دو رقیب، آقایان روحانی و رئیسی، از اعداد گردشده استفاده می‌کنند، که البته ایرادی ندارد. اما نکته این است که رأی نامزد مورد‌عنایت خود را رو به بالا و رأی نفر مقابل را رو به پایین گرد می‌کنند! این مورد ایشان را در معرض اتهام جانبداری غیرمنصفانه قرار می‌دهد؛ زیرا منتقدان می‌توانند بگویند ایشان رأی کم نامزد موردعنایت خود را زیاد و رأی زیاد رقیب را کم می‌بیند! طبعاً چنین بی‌دقتی‌هایی زیبنده ایشان نیست.
نکته دوم این است که ایشان از عبارت “رأی حلال” استفاده می‌کنند، که طبعاً در مقابل عبارت “رأی حرام” است. نظر به این‌که بعضی از سخنوران حامی جناح سیاسی موردعلاقه ایشان نیز تلاش کرده‌اند در آرای رقیب شبهه وارد کنند، از ظاهر این سخنان می‌توان چنین برداشت کرد که گویا ایشان رأی رقیب را مصداق رأی حرام می‌دانند. در شرایطی که هنوز چنین ادعاهایی از طرف نهادهای مسؤول بررسی نشده، آیا بیان چنین سخنانی از طرف سخنران محترم، نوعی پیشداوری و القای شبهه به مستمعان و تحریک اذهان مردم محسوب نمی‌شود؟
ممکن است در توجیه سخنان ایشان گفته‌شود که قصدشان از بیان این که آرای فلانی حلال است، لزوماً این نبوده که آرای طرف مقابل را حلال نمی‌دانند. اما از آن‌جاکه تاکنون باوجود واکنش‌های فراوان به این سخنان، توضیحی از سوی ایشان منتشر نشده‌است، این توجیه قابل‌پذیرش نیست.
نکته سوم این است که حتی اگر قصد ایشان کنایه به رقیب و حرام دانستن رأی او نباشد، صرف استفاده از عبارت “رأی حلال” شبهه امکان کسب رأی حرام را فضای انتخاباتی کشورمان مطرح می‌سازد. آقای موحدی کرمانی در مقام تعریف آرای حلال و حرام برنیامده‌اند، اما طبعاً می‌توان آرای حرام را آرای کسب‌شده از طریق تقلب، تدلیس، تطمیع، صرف هزینه گزاف، سوء استفاده از بیت‌المال و … دانست.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است: آیا حضرت آیت‌الله کسب رأی حرام را در انتخابات کشورمان با وجود شیوه نظارتی دقیقی که اعمال می‌شود، ممکن می‌دانند؟ آیا این امکان به‌تازگی به وجود آمده، و یا در دوره‌های قبل هم وجود داشته، و دقیقاً از چه زمانی شکل گرفته‌است؟ آیا اگر فرد دیگری غیر از ایشان چنین سخنانی را درباره نظام انتخاباتی کشورمان بر زبان آورد، موردهجمه سخنوران همفکر ایشان و حتی خود ایشان واقع نخواهدنشد؟ آیا بیان این سخنان موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نمی‌سازد؟
نکته چهارم این است که ایشان در شرایطی که نهادهای نظارتی مسؤول بررسی جامعی انجام نداده‌اند، وارد این بحث شده، و حتی برآورد عددی در مورد “حجم تخلفات صورت گرفته” یا آرای حرام ارائه کرده‌اند. ایشان به صراحت می‌گویند: “ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد گزارشات و تخلفات، رأی آقای رئیسی از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون افزایش، و رأی روحانی نیز از حدود ۲۳ میلیون به ۲۱ میلیون کاهش پیدا کند”.
سؤال این است که این ادعای ایشان برچه مستنداتی استوار است؟ ایشان چگونه به صحت گزارشات واصله یقین پیدا کرده، و حتی به برآورد عددی دقیق رسیده‌اند؟ آیا ایشان تشکیلاتی موازی نهادهای نظارتی رسمی دارند که با بررسی صندوق‌ها و گزارشات واصله درباب صحت و سقم انتخابات با چنین دقتی اظهار نظر می‌کنند؟ یا این‌که به دلیل اعتماد مطلق به نیروهای همفکر خود و تهیه‌کنندگان گزارشات موردنظر، بدون بررسی دقیق، به این گزارشات استناد می‌کنند؟
از ایشان و همفکرانشان انتظار می‌رفت، حتی اگر اعتراض و شکایتی داشته‌باشند، به جای بیان سخنانی که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌آورد، از طریق نهادهای قانونی پیگیری می‌کردند. در این صورت سخنان ایشان از این حد فراتر نمی رفت که بگویند: “ما معتقدیم تخلفاتی شده، و مدارک را برای بررسی به نهاد نظارتی تحویل داده، و منتظر اعلام رأی هستیم.”
توصیه مشفقانه من به سخنران محترم این است که تا دیر نشده، در مقام تصحیح برآیند و اجازه ندهند در سال‌های آتی جمله ایشان به‌عنوان سندی برای اثبات این ادعا که “می‌توان در انتخابات کشورمان رأی حرام کسب کرد”، بارها و بارها مورد استناد قرار گیرد.
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۶ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در زمستان سال گذشته و در شرایطی که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چندماه بیشتر نمانده‌بود، فضای سیاسی کشور از هر لحاظ برای به نمایش درآمدن یک تردستی پوپولیستی آماده ‌بود: دولت یازدهم باوجود کسب موفقیت‌های بزرگ در میدان دیپلماسی و اقتصاد، فقط موفق به برداشتن بخشی از آوار عظیمی شده‌است که دولت دهم درسایه بی‌تدبیری‌های نظام‌یافته‌اش بر سر اقتصاد کشور فروریخت. سنگ‌اندازی خارجی و داخلی موجب شده سرعت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش همکاری بین‌المللی هنوز به میزان مطلوب نرسد. درنتیجه هنوز گروه کثیری از اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط گرفتار دشواری‌های معیشتی هستند. زیرا آثار سیاست‌های مخرب گذشته به این سرعت از چهره غم‌زده جامعه‌مان زدودنی نیست.
از سوی دیگر تحمیل محدودیت به فعالان سیاسی شاخص گروه‌های حامی دولت یازدهم، موجب شده احزاب فراگیر و توانمند در فضای سیاسی کشور شکل نگیرند و جامعه در ایجاد بستر مناسب برای ارتباط رودرروی نخبگان و گروه‌های مرجع با عامه مردم توفیق قابل‌اعتنایی نداشته‌باشد. علاوه‌‌براین، منتقدان و مخالفان کم‌تعداد دولت که بیشترین رسانه‌ها و بیشترین تریبون‌ها را در انحصار خود گرفته‌اند، از همان ابتدای فعالیت دولت جدید، اقدامات تخریبی خود را آغاز کرده و آتش تهمت و نقد غیرمنصفانه را بر سر دولتمردان ریخته‌‌بودند. به این ‌ترتیب کوچک‌نمایی دستآوردهای عظیم دولت و ناکارآمد نشان دادن آن چندان دشوار به نظر نمی‌رسید. درچنین شرایطی جناح مخالف دولت یازدهم در مبارزه انتخاباتی خود در دام پوپولیسم افتاد. بی‌‌تردید موفقیت چندین‌ساله سیاست‌های پوپولیستی در کشورمان، در این تصمیم مؤثر بود.
این دلبستگی غیراخلاقی به پوپولیسم به بهترین نحو در مناظره‌ نامزدهای ریاست‌جمهوری به تصویر کشیده ‌شد. طبق برنامه ازپیش تعیین‌شده، بنا بود در این مناظره‌ها هریک از نامزدها برنامه خود را برای موضوع موردسؤال مجری ارائه کنند و سپس به نقد‌ها و سؤالات سایر نامزدها پاسخ بگویند. اما نامزدهای مخالف دولت با درپیش گرفتن شیوه تهاجمی «افشاگری» و طرح مباحث جنجالی حاشیه‌ای موفق شدند مسیر بحث را به دلخواه خود تغییر بدهند. درنتیجه بخش مهمی از زمان مناظره صرف مطرح شدن تهمت‌ها و ادعاهای واهی فلان نامزد مخالف دولت شد که طرف مقابل ناگزیر از ارائه پاسخ و دفاع از حقیقت بود.
جناح مخالف دولت امیدوار بود با تبلیغات خود و با هجوم گسترده رسانه‌ای، این فکر را به عامه مردم القا کند که دولت ناکارآمد است و نتوانسته و نخواهدتوانست دشواری‌های معیشتی آنان را برطرف سازد. علاوه‌براین، مخالفان به فکر استفاده از باورهای مذهبی شهروندان هم افتادند. می‌شد ضمن ساختن تصویری قدسی از یک طرف، طرف مقابل را متهم به بی‌قیدی و لاابالی‌گری کرد، به‌ویژه مطرح شدن سند ۲۰۳۰ بهترین فرصت را در اختیار آنان قرار داده‌بود که گروهی از شهروندان را با این بهانه که دولت یازدهم اسلام را به خطر انداخته‌‌است، با خود همراه سازند. به بیان دیگر آنان مصمم بودند هم شهروندان کم‌درآمد و هم شهروندان علاقه‌مند به شعائر مذهبی را در مقابل دولت تشویق به صف‌آرایی کنند. فقط کافی بود ادعاهای مطرح‌شده هم در میدان اقتصاد و هم در میدان فرهنگ و مذهب به‌گونه‌ای با آب و تاب بیان شوند که پذیرش آن برای عامه مردم سهل و آسان باشد. وعده‌هایی مانند چندبرابر کردن یارانه، ایجاد اشتغال چندمیلیونی و… می‌توانست موج عظیم حمایت مردمی را به‌دنبال داشته‌باشد، به‌ویژه آنکه ادعای بی‌اعتنایی دولت به شعائر مذهبی نیز به کمک آن آمده‌‌بود.
درمقابل، حامیان دولت راه چاره را افزایش مشارکت مردم می‌دانستند. اگر همه بیایند، امکان پیروزی شیوه‌های پوپولیستی از بین می‌رود. آنان علاوه بر طرفداران سنتی خود، احتمالا موفق به جذب بخشی از آرای خاکستری می‌شوند. اما با افزایش درصد مشارکت، از آنان کاری ساخته نیست، زیرا رأی‌دهندگانی وارد میدان می‌شوند که لزوماً همسو با پوپولیست‌ها نیستند. هرچند نتیجه انتخابات شکوهمند ۲۹ اردیبهشت تاحد زیادی مؤید این امر است، زیرا با افزایش مشارکت پرشور مردم، وعده‌ سه‌برابر کردن یارانه کاری از پیش نبرد؛ اما با قدری دقت در اطلاعات استانی می‌توان به این نتیجه رسید که این تمام واقعیت نیست. گفتنی است، هیچ‌یک از استان‌هایی که کاندیدای رقیب در آنها رأی بالایی کسب کرده، جزو استان‌های با درصد مشارکت پایین نیستند، و حتی دو مورد یعنی سمنان و خراسان شمالی جزو استان‌های با درصد مشارکت بالا محسوب می‌شوند. همچنین استان‌هایی که ایشان در آنها رأی پایینی داشته، غیر از گیلان هیچ‌کدام جزو استان‌های با درصد مشارکت بالا نیستند. یعنی این فقط گستردگی حضور مردم نبوده که ایشان را کنار زده‌است. درنتیجه باید در کنار عامل افزایش حضور مردم، دنبال عامل دیگری برای توجیه شکست پوپولیسم گشت.
فقدان پشتوانه علمی و کارشناسی معتبر را همواره می‌توان چشم اسفندیار پوپولیسم دانست. پوپولیست‌ها ادعاهایی را مطرح می‌کنند که در کنار جذابیت ظاهری برای برخی اقشار مردم، برای نخبگان و اهل فن پذیرفته نبوده، و از این نظر قابل‌‌مقایسه با گزاره‌های شبه‌علمی است، مثلاً وعده چندبرابر کردن یارانه بدون معرفی منبع درآمدی آن، یا وعده افزایش درآمد مالیاتی بدون اشاره به محاسبات پایه و… اما در ادعاهای پوپولیستی بهار ۹۶ کشورمان، نقطه ضعف پررنگ دیگری هم وجود داشت. این ادعاها علاوه بر فقدان پایه کارشناسی، با سوابق اجرایی و گرایشات سیاسی و جناحی مدعیان هم هیچ سنخیتی نداشت. مردم حق داشتند از خود بپرسند اگر فلان گروه نگران مشکلات معیشتی شهروندان است، پس چگونه تمام توان خود را صرف مقابله با بدحجابی و برگزاری کنسرت می‌کند؟ گروهی که مدعی مبارزه با فساد و اختلاس است، چرا طی سالیان گذشته کاری در این میدان صورت نداده‌است؟ و مواردی از این قبیل. مردم نمی‌توانستند دیدار فلان کاندیدا با یک فرد دست‌اندرکار موسیقی زیرزمینی را نشان علاقه‌مندی ایشان و جناح فکریشان به موسیقی و هنر تلقی کنند، زیرا آنان بیشترین توان خود را صرف جلوگیری از کنسرت‌های هنرمندان شناخته‌‌شده و مجاز کرده‌‌بودند.
به بیان دقیق‌تر، در بهار ۹۶ سیاسیونی که به پوپولیسم روی آورده‌بودند، باید در دو جبهه تلاش می‌کردند: آنان باید مخاطب‌های خود را متقاعد می‌کردند که ادعاهای غیرکارشناسی و موردتردید اهل فن که از طرف آنان طرح می‌شود، درست و قابل‌‌اعتماد است؛ و مهم‌تر از آن، باید صداقت خود را در مورد شعارهایشان به اثبات می‌رساندند. مثلاً باید اثبات می‌کردند آنگاه که از بیانیه‌نویسی دولت در مورد حقوق شهروندی نقد کرده و خواستار عمل به نوشته‌ها می‌شوند، خود به حقوق شهروندی باور دارند و مردم را نه رعیت حکومت که صاحبان قدرت و حق می‌دانند. ادعایی که با توجه به سلایق جناحی‌شان اثباتش غیرممکن می‌نمود.
خلاصه کنم. هرچند حضور گسترده و چشمگیر مردم در حماسه ۲۹ اردیبهشت‌ماه کار را تمام کرد و تصویری باشکوه از هوشیاری و عزم ملی ایرانیان را به نمایش گذاشت، و هرچند نامزدهای مخالف دولت توفیق چندانی در اثبات ادعاهای غیرکارشناسی خود و وعده‌های فریبنده‌شان نیافتند، اما دراصل عاملی که به این‌دو، وزن و اهمیت بیشتر و قدرت تعیین‌کنندگی داد، این بود که بسیاری از مخاطبان شعارهای پوپولیستی در مورد صداقت مدعیان تردید کردند.
شاید اگر ادعاهای پوپولیستی از طرف افرادی مطرح می‌شد که تا به این ‌حد تعلقات جناحی نداشتند، ممکن بود تأثیر بیشتری در مردم بگذارد و صداقت مدعیان کمتر موردتردید قرار گیرد. ازاین‌رو می‌توانم بگویم پوپولیسم ایرانی به خودش باخت. نکته آخر این‌که به نظر من، با پیروزی مردم در انتخابات اخیر، هرگز نمی‌توان کار پوپولیسم را حتی در میان‌مدت تمام‌شده دانست. خطر پوپولیسم همواره در کمین جوامعی است که رابطه نخبگان و عامه مردم گرفتار محدودیت باشد و «شبه‌‎علم» در آن‌ها توان نفوذ پیدا کند. در این صورت همیشه سیاسیون فرصت‌طلبی پیدا خواهندشد که با نشان دادن تصویر مار، درصدد راه‌انداختن موج حمایت مردمی و صیدکردن ماهی منصب از آب گِل‌آلوده دریای سیاست باشند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۴ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

کارنامه دولت را در میدان صنعت خودرو از دو نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در نگاه کوتاه‌مدت، رونق صنعت و جلوگیری از بیکاری و کاهش تولید، جلوگیری از پدیدآمدن عرضه یا تقاضای مازاد، و صدالبته شاخص‌های کیفی ازجمله بهبود خدمات پس از فروش موردتوجه قرار می‌گیرند. اما در نگاه بلندمدت به مواردی ازجمله بازنگری در الگوی حمل و نقل شهری، تعریف و بازتعریف رابطه صنعت خودرو با بقیه اقتصاد کشور و بهبود جایگاه و رتبه صنعت خودرو کشور در رتبه‌بندی جهانی باید توجه کرد.
دولت یازدهم در دوران تصدی خود، توانست صنعت خودروسازی کشور را به سمت استفاده از توانایی موجود و کاهش ظرفیت بیکار هدایت کند. افزایش تولید صنعت خودرو در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و رسیدن به سطح تولید بیش از ۱٫۳ میلیون خودرو در سال گذشته، نشان‌دهنده این موفقیت است.
موفقیت دولت در عرصه مذاکرات هسته‌ای و فراهم شدن مقدمات تفاهم تاریخی بر مبنای برد-برد، آمد و رفت پرتعداد نمایندگان شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا را به دنبال داشت. آنان نمی‌توانستند بازار بزرگ ایران و توانایی‌های صنایع خودروسازی آن را نادیده بگیرند. به این ترتیب مقدمات همکاری نزدیک خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه صنعت خودرو فراهم شد، که یکی از دستآوردهای آن، آغاز روند جایگزینی محصولات قدیمی با محصولات جدید و آشتی با فنآوری روز است، که در آینده نزدیک آثار آن در بازار داخلی کشور بیشتر و بیشتر مشاهده خواهدشد.
از سوی دیگر، تلاش دولت برای استقرار مدیریت کارآمد در این صنعت و پرهیز از ماجراجویی‌هایی که در دوران دولت قبل به صورت به‌کارگماری وابستگان کم‌تجربه و کارنابلد اتفاق افتاد، موجب شد صنعت خودرو رونق محسوسی را طی این سال‌ها تجربه کند، رونقی که همراه با کمترین تغییرات در قیمت محصولات بود. رونق صنعت خودرو هرچند نمی‌توانست تأثیر قابل‌توجهی بر رونق اقتصاد کشور بگذارد، اما با توجه به ابعاد این صنعت و ارتباطات پیشینی و پسینی آن، بی‌تردید به جلوگیری از تعمیق رکود و شدت یافتن آن طی چندسال گذشته یاری رسانده‌است.
خلاصه کنم. با درنظر گرفتن معیارهایی که در نگاه کوتاه‌مدت موردتوجه قرار می‌گیرند، می‌توان گفت دولت یازدهم در رونق بخشیدن به صنعت خودرو، رساندن آن به حدّ بالاتری از تولید و استفاده از ظرفیت بیکار، و همچنین متعادل ساختن بازار با هدف جلوگیری از نوسانات نامعقول قیمتی، موفقیت قابل‌قبولی داشته‌است.
بااین‌حال، در نگاه بلندمدت، باید به ابعاد دیگری از موضوع هم توجه کنیم.
برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو را می‌توان یک سند بالادستی دانست که باید با همکاری و همفکری نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی تدوین شود، و دولت‌های آینده ملزم به اجرای آن باشند. درحال حاضر جای خالی چنین سندی احساس می‌شود، و توسعه کمّی و حتی کیفی صنعت خودرو در سالیان گذشته، نه با پیروی از برنامه‌ای کارشناسانه و متین، بلکه متناسب با قدرت لابی برخی فعالان سیاسی و اقتصادی محقق شده‌است.
ازاین‌رو نمی‌توان دولت را متهم به نادیده انگاشتن “سند بالادستی توسعه صنعت خودرو” کرد. بلکه باید این سؤال را مطرح نمود که آیا دولت مقدمات تدوین چنین برنامه‌ای را فراهم ساخته، یا در پس‌زمینه اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت طراحی‌شده از سوی دولت، نوعی تفکر بلندمدت به چشم می‌خورد یانه؟
به نظر من، در اقدامات و تصمیمات و حتی اظهار نظر متولیان صنعت کشور آثار قابل‌تأملی از تلاش و تصمیم برای تدوین برنامه بلندمدت دیده‌نمی‌شود. آنان گویی تمام همّ خود را مصروف این کرده‌اند که قطار صنعت خودرو را که در اثر اقدامات نسنجیده و ماجراجویانه مسؤولان گذشته، از ریل سیاستگذاری عقلایی خارج شده‌بود، به مسیر درست خود برگردانند، و وضعیت این صنعت را در شرایط خروج از بحران تثبیت کنند. تلاش مسؤولان برای نجات صنعت خودرو از رکود که در قالب ارائه بسته خروج از رکود در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد، حمایت دولت از صنایع خودروسازی برای ارتباط مؤثرتر با صاحبان فنآوری روز در این میدان، که منتهی به عقد قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های همکاری بلندمدت می‌شود، همه و همه نشان از این نوع نگرش دارد: تلاش برای رونق بخشیدن به صنعت خودرو و کاهش فاصله کیفی محصولات داخلی و خارجی.
با‌این حال، هنوز این سؤال بدون‌پاسخ مانده‌است که سهم شبکه حمل و نقل عمومی در جامعه آینده ایران و کلانشهرهایی که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند، چقدر است، و آیا اساساً می‌توان این سهم را “مهندسی” کرد؟ هنوز جایگاه سیاستگذاری دولت در میدان مدیریت تقاضای خودرو مورد عنایت قرار نگرفته‎است. آیا دولت می‌تواند و باید درباب تغییر رفتار خانوارها (تملک خودرو و اتکا به خودرو شخصی در زندگی جاری خود) سیاستگذاری کند؟ در شرایطی که بخش مهمی از درآمد خانوارها به‌ویژه در طبقه متوسط صرف خرید و تملک خودرو شخصی می‌شود، آیا باید با افزایش امکان برخورداری از تسهیلات بانکی، در آتش این تقاضای کاذب دمید و از مزایای مالی و سودآوری ناشی از آن بهره‌مند شد، یا باید در قالب برنامه‌ای بلندمدت، این تقاضای غیرضروری و حتی دردسرآفرین را مهار کرد؟
دولت یازدهم با عنایت به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه، در عرصه خودرو ناگزیر از بسنده کردن به اقدامات کوتاه‌مدت بوده، که البته موفقیت چشمگیری هم به دنبال داشته‌است. در چنین شرایطی، طبعاً دولتمردان مجالی برای اندیشیدن به سؤالات بنیادی که در نگاه بلندمدت مطرح می‌شوند، ندارند. امیدوارم با شروع به‌کار دولت دوازدهم و در شرایطی که صنعت خودرو در سایه نگاه مثبت دولت یازدهم، از بحران دور شده‌است، نگاه بلندمدت و ضرورت اندیشیدن به افق‌های دوردست‌تر در صنعت خودرو و بالاتر از آن، تقاضای خودرو، موردتوجه دولتمردان قرار گیرد.
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره دوشنبه ۱ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است. ازاین‌رو همه دولت‌ها برای بخش مسکن برنامه تهیه می‌کنند. ازآن‌جاکه در کشورهای درحال‌توسعه مشکل مسکن حادتر است، طبعاً حضور دولت در عرصه مسکن جدی‌تر و پررنگ‌تر است.
در ایران سال ۱۳۵۷ دشواری‌های بخش مسکن محسوس بود، و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران به‌صورت حلبی‌آبادها و گودهای جنوب تهران رواج داشت. در فروردین‌ماه ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) طی پیامی افتتاح حساب ۱۰۰ را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی با هدف ساخت مسکن برای افراد کم‌بضاعت اعلام کردند. طی چند دهه گذشته همه دولت‌ها در حوزه مسکن برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کردند. بااین‌حال، مشکل همچنان حل‌ناشده باقی ماند.
“مسکن مهر” عنوان برنامه‌ای بود که دولت نهم در اواسط دوران فعالیت خود، اجرای آن را اعلام کرد. ایده محوری در این برنامه این بود که باید مسکن ارزان‌قیمت تولید و عرضه شود تا افراد کم‌درآمد توانایی خرید آن را داشته‌باشند. برای کاهش هزینه تولید مسکن، اول باید هزینه زمین از قیمت تمام‌شده مسکن حذف شود، یعنی باید زمین ارزان‌قیمت به ساخت مسکن تخصیص داده‌شود. سپس هزینه اجرا با نظارت مستقیم و تولید انبوه کاهش یابد، همچنین تسهیلات بانکی کافی برای طرح اختصاص داده‌شود، و خریداران اقساط وام بلندمدت آن را بپردازند.
طرح مسکن مهر از همان ابتدا با ناهماهنگی‌ها و اقدامات نسنجیده همراه بود. بهترین شاهد این مدعا این است که طرح اولیه برای تولید ۲۰٫۰۰۰ واحد در سال تهیه شده‌بود. اما در همان جلسه اول با تصمیم رئیس دولت نهم، به ۱٫۵میلیون واحد افزایش یافت! علاوه براین عملکرد طرح هم قابل‌تأمل است. به‌گفته وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ بیش از ۴٫۲میلیون واحد در دست ساخت بوده‌است. درحالی‌که تعداد واحدهای تحویل‌شده در تابستان سال ۱۳۹۲، به‌گفته مسؤولان دولت یازدهم فقط ۷۰۰٫۰۰۰ واحد و به‌روایت وزیر سابق یک میلیون واحد بوده‌است.
به‌راستی، آیا می‌توان برنامه مسکن مهر را یک برنامه مبتنی بر مطالعات کارشناسانه و اقدامی سنجیده تلقی کرد؟ به بیان دیگر این برنامه نسبت به یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن چه کاستی‌هایی داشته‌است؟ برای پاسخ به این سؤال، مهم‌ترین سرفصل‌هایی را که باید در یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن البته باتوجه به شرایط امروز جامعه ما موردتوجه قرار بگیرند، بیان کرده، و زیر هر سرفصل نگاهی به پرونده مسکن مهر خواهم‌داشت:

۱ – برآورد نیاز واقعی و کمبود احتمالی طی سالیان آینده
با توجه به رشد جمعیت، میزان کمبود مسکن در شرایط حاضر، و نیز حجم بافت فرسوده که باید نوسازی شوند، و البته واحدهایی که طی سالیان آتی به بافت فرسوده اضافه خواهندشد، می‌توان برآوردی معقول از تعداد واحدهای مسکونی موردنیاز طی سالیان اجرای برنامه به‌دست آورد، و براساس آن برنامه را تدوین نمود.
در برنامه مسکن مهر کمترین توجهی به این مبحث نشد، و رئیس دولت نهم بدون اعتنا به هیچ‌گونه سند و گزارش کارشناسی، هدف کمّی ۱٫۵ میلیون واحد در سال را تعیین نمود. به‌همین دلیل، در تابستان ۱۳۹۱ درحالی‌که وزیر وقت اعلام می‌کرد، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۴۰۰٫۰۰۰ واحد بیشتر از تعداد خانوارهاست، بیش از چهارمیلیون واحد مسکونی درحال‌ساخت بود!

۲ – روند مهاجرت و تراکم جمعیت
توزیع جمعیت در مناطق مختلف کشور بسیار ناهمگون و نامتناسب است. در استان تهران تراکم جمعیت حدود ۱۰۰۰ نفر در هر کیلومترمربع و در استان همسایه سمنان فقط ۷ نفر است. نقشه زیر به خوبی این وضعیت ناهمگون را نشان می‌دهد. در جنوب و جنوب شرقی ۱۹ نفر، در شمال شرقی ۲۵ نفر و در غرب و شمال غربی ۱۳۸ نفر در هر کیلومترمربع متمرکز شده‌اند:

در تدوین برنامه بلندمدت باید به این سؤال پاسخ داده‌شود که آیا روند فعلی جابه‌جایی جمعیت موردقبول است، یا برای اعمال تغییرات مطلوب در آن تمهیداتی اندیشیده‌خواهدشد. بدین‌ترتیب معلوم می‌گردد که در کدام مناطق با کمبود مسکن مواجه خواهیم‌بود.
در برنامه مسکن مهر توجهی به این امر نشده، و فقط به مسؤولان محلی دستور داده‌شد در اراضی ملی نزدیک هر شهر پروژه‌ای کلنگ زده‌شود.

۳ – اصلاح الگوی مصرف مسکن باتوجه به الزامات درآمدی، فنی و فرهنگی
تصمیم در مورد کمیت و کیفیت واحد (متراژ، و امکانات رفاهی و …) باید باتوجه به روند بلندمدت متغیرهای اقتصادی، سطح رفاه و توقعات مردم، و نیز الزامات فرهنگی گرفته‌شود. درغیراین‌صورت ممکن است واحدهای تولیدشده، در آینده‌ای نه‌چندان دور رضایت شهروندان را جلب نکرده، یا متناسب با توان مالی آنان نباشند.
در برنامه مسکن مهر توجهی به این امر نشده، و با تأکید بر کاهش قیمت تمام‌شده، محصولاتی تولید و عرضه شده‌اند که با مختصر بهبود در شرایط درآمدی و رفاهی شهروندان، به دلیل کیفیت نازل رفاهی کنار گذاشته‌خواهندشد. این به‌معنی هدر رفتن بخش مهمی از سرمایه و دارایی جامعه است.

۴ – بهبود دسترسی‌ها و زیرساخت‌های شهری
صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی نیست که رفاه شهروندان را بهبود خواهدبخشید. اصلاح شبکه معابر و بهبود دسترسی‌ها می‌تواند درجه رضایت و رفاه ساکنان را افزایش دهد. همچنین بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری موجب افزایش رفاه آنان خواهدشد. ازاین‌رو در ارزیابی یک برنامه جامع مسکن باید بررسی کرد که در کنار افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دسترس، تا چه میزان در مسیر تأمین زیرساخت‌ها تلاش شده‌است.
در برنامه مسکن مهر اعتنایی به تأمین زیرساخت‌های شهری نشده، و فقط تلاش شد، در قدم اول واحدهای مسکونی تأمین شود. درنتیجه در بسیاری از پروژه‌هایی که در مناطق مختلف کشور طراحی و کلنگ زده‌شد، مقدمات لازم از نظر زیرساخت‌ها فراهم نگردید.

۵ – بالا بردن متوسط عمر مفید ساختمان در کشور
عمر مفید ساختمان‌ها در کشورما به‌دلیل اجرای غیرحرفه‌ای و نبود نظارت مؤثر پایین است. درنتیجه همه‌ساله هزینه هنگفتی به‌صورت استهلاک ساختمان‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. قبل از شروع برنامه مسکن مهر، متوسط عمر مفید در کشورمان ۳۰سال برآورد می‌شد، یعنی به‌طور متوسط هرسال ۳٫۳درصد ساختمان‌ها مستهلک شده، و به بافت فرسوده اضافه می‌شوند؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، این رقم درحدود ۷۰سال برآورد می‌شود.
یک برنامه جامع مسکن نمی‌تواند بدون‌اعتنا به ضرورت افزایش این شاخص و بهبود کیفیت ساختمان‌ها تدوین و اجرا شود. به بیان دیگر باید یکی از اهداف کمّی برنامه ایجاد افزایش محسوس در این شاخص باشد.
در برنامه مسکن مهر اعتنایی به این شاخص نشده، و حتی با کاهش کیفیت ساختمان‌های احداثی، مجتمع‌های ساخته‌شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده دوران فرسودگی خود را آغاز کرده‌اند. بدین‌ترتیب شاخص متوسط عمر مفید ساختمان طی این دوره کاهش یافته‌است.

۶ – افزایش درجه ایمنی ساختمان‌ها
بسیاری از ساختمان‌های موجود در کشور از سطح قابل‌قبول ایمنی و حداقل‌های لازم برخوردار نیستند. علت این امر، بی‌توجهی چندین‌ساله به مقوله ایمنی و سهل‌انگاری نظام‌یافته در مرحله اجرا و نظارت است. یک برنامه جامع مسکن نه‌تنها باید به تعداد واحدهای موردنیاز در طول سالیان آینده توجه کند، بلکه باید با بالابردن استاندارد ایمنی، اطمینان خاطر را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.
در برنامه مسکن مهر سرفصلی با عنوان ایمنی موردتوجه قرار نگرفت، و چون هدف کاهش هزینه تولید به هرطریق ممکن بود، نمی‌توان انتظار داشت که محصول این برنامه ساختمان‌هایی ایمن برای ساکنان باشد.

۷ – بهینه‌سازی مصرف انرژی
احداث ساختمان‌هایی که در آن‌ها تمهیدات لازم برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی اندیشیده شده‌باشد، علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، کمکی جدی به اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده است. خانوارهای ساکن در چنین ساختمان‌هایی درعین بهره‌برداری از تجهیزات مناسب سرمایشی و گرمایشی و دستیابی به سطح مطلوب رفاه، هزینه کمتری بابت مصرف انرژی می‌پردازند.
در برنامه جامع مسکن باید توجه مکفی به این امر شده، و استاندارد بالایی از نظر مصرف صرفه‌جویانه انرژی در آن‌ موردتوجه قرار گیرد.
در برنامه مسکن مهر، کوچکترین ردپایی از این تفکر ملاحظه نمی‌شود.

۸ – نگرش چندنسلی و برنامه‌ریزی برای متقاضیان بالقوه
در هر دوره زمانی گروهی از متقاضیان مسکن احتمالاً به خواسته خود رسیده، و با تأمین مسکن از صف متقاضیان بالفعل خارج می‌شوند، و از سوی دیگر، گروه‌جدیدی از متقاضیان بالقوه وارد صف می‌شوند. بدین‌ترتیب با گذشت چند دوره، ترکیب متقاضیان به طور کامل تغییر کرده، و نو می‌شود.
یک برنامه جامع مسکن باید هم متقاضیان بالفعل مسکن را موردتوجه قرار بدهد، و هم نگاهی به آینده و متقاضیان بالقوه که در سال‌های آینده به صف متقاضیان بالفعل می‌پیوندند، داشته‌باشد. به‌بیان دیگر تخصیص دست و دلبازانه منابع اعم از زمین و تسهیلات بانکی به متقاضیان بالفعل، جامعه را در تأمین نیاز آیندگان دچار مشکل می‌کند.
آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مردادماه ۱۳۹۴ در نشست شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی به نکته مهمی اشاره کرد: دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته‌باشد. از دید وی، باید این نکته کلیدی در تدوین برنامه عمرانی ششم موردتوجه باشد، و تکلیف متقاضیان بالفعل و بالقوه مسکن روشن شود.
بی‌توجهی به متقاضیان آینده مسکن و واگذار کردن مسأله‌ آنان به دولت‌های بعدی را می‌توان با شیوه توزیع غذای نذری مقایسه کرد: مقداری غذا تهیه می‌شود، و به کسانی که در زمان توزیع غذا حضور داشته، و صف بایستند، تحویل می‌شود. طبعاً افرادی که دیر برسند، سهمی در این سفره نخواهندداشت.
در برنامه مسکن مهر به نیاز نسل‌های آینده و حتی تقاضای افرادی که چندسال بعد به صف متقاضیان خواهندپیوست، توجهی نشده‌است. فقط کسانی مدنظر قرار گرفتند که در زمان ثبت‌نام واجد شرایط باشند. از این نظر نگاه این برنامه به معضل مسکن را می‌توان از نوع نگاه نذری تلقی کرد. البته باید گفت این نقد فقط به برنامه مسکن مهر وارد نیست، بلکه همه برنامه‌هایی که طی چندده سال گذشته در کشورمان در بخش مسکن اجرا شده‌اند، گرفتار همین نگاه نذری بوده‌اند.

۹ – خروج غیرحرفه‌ای‌ها از فعالیت ساخت و ساز
طی چندده‌سال گذشته، دشواری‌های پیش روی اکثر بخش‌های اقتصاد کشور ازیک‌سو، و رونق نسبی صنعت ساختمان و تجارت املاک از سوی دیگر موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی در جستجوی فعالیتی کم‌دردسر و پربازده به صنعت ساختمان روی بیاورند. بدین‌ترتیب علاوه بر هجمه سرمایه و نقدینگی به این میدان، شاهد حضور عرضه‌کنندگانی هستیم که از نظر دانش فنی و تجربه بسیار ناهمگون هستند. به بیان دیگر در کنار تولیدکنندگان حرفه‌ای و اهل فن، مجموعه عظیمی از تولیدکنندگان آماتور که معمولاً تجربه و تخصص لازم را ندارند، در این بازار فعالیت‌می‌کنند.
حضور آماتورها هرچند موجبات گسترش رقابت را فراهم می‌آورد، اما می‌تواند منتهی به کاهش کیفیت و عدم‌رعایت استانداردها شده، و درنهایت با افزایش هزینه‌های تولید و استهلاک زیان قابل‌توجهی را به جامعه تحمیل کند. ازاین‌رو در یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن باید تمهیداتی برای خروج غیرحرفه‌ای‌ها و هرچه بیشتر تخصصی کردن صنعت ساخت‌وساز اندیشیده‌شود.
هرچند در برنامه مسکن مهر، انبوه‌سازان و پیمانکاران اهل فن و مجرب بیشتر به‌کار گرفته‌شدند، اما دراصل این امر به شرایط خاص برنامه که انبوه‎سازی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت، برمی‌گشت. به بیان دیگر، ارجاع کار به حرفه‌ای‌های صاحب تجربه، انتخابی آگاهانه و با برنامه نبود.

۱۰ – افزایش نقش سیستم بانکی در تأمین مالی خریداران مسکن
تخصیص تسهیلات بانکی برای خریداران مسکن موجب می‌شود آنان به اتکای درآمدهای آتی خود اقدام به خرید مسکن بکنند، و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه، اقساط وام مسکن را پرداخته، و بعد از مدتی صاحب خانه شوند. در کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از مانده تسهیلات بانکی، به تسهیلات مسکن اختصاص دارد. اما در کشورما شاخص سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی معمولاً ناچیز بوده‌است. به‌ویژه اگر این موضوع را با برآورد شاخص سهم بانک در تأمین مالی خریداران مسکن در هر دوره مطالعه کنیم، به کم‌اهمیت بودن این نقش بیشتر پی‌ خواهیم‌برد.
در یک برنامه جامع مسکن به‌ویژه در شرایط کشور ما، باید توجه ویژه‌ای به افزایش نقش بانک در تأمین مالی خریداران مسکن بشود. البته روشن است این افزایش باید بخشی از برنامه باشد و نه همه آن. زیرا در شرایط فعلی افزایش میزان تسهیلات مسکن لزوماً کمکی به خریداران نمی‌کند.
در برنامه مسکن مهر هرچند نقش بانک بسیار جدی و پررنگ دیده‌شده‌بود، بااین‌حال نمی‌توان این نکته را به‌عنوان یک امتیاز برای برنامه تلقی کرد، زیرا تأمین منابع مالی برای برنامه به‌صورت سالم و معقول انجام نگرفت، و با “برداشت” نقدینگی عظیم از شبکه بانکی، به جریان تورمی دامن زده‌شد.

۱۱ – کاهش هزینه تولید با کمک فنآوری نوین
در برنامه جامع مسکن، چون بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن لزوماً از امکانات مالی مکفی برخوردار نیستند، باید برای کاهش قیمت مسکن تدابیری اندیشیده‌شود. استفاده از فنآوری نوین یکی از شیوه‌های کاهش هزینه ساخت است.
برنامه مسکن مهر تأکید جدی بر امر کاهش هزینه تولید مسکن داشت. اما این کاهش را صرفاً از طریق کاهش کیفیت و تخصیص زمین‌های خارج از محدوده شهرها دنبال کرد.

۱۲ – مهار تقاضای سفته‌بازانه و واسطه‌گری
طی چند ده‌سال گذشته شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بوده‌است که نقدینگی فراوان به بازار املاک و مستغلات تزریق شده، و موجبات رونق این تجارت و افزایش سریع قیمت را فراهم آورده‌است. دراصل بازار املاک و مستغلات جور بازار سرمایه را کشیده، و در نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری، صاحبان نقدینگی به خرید املاک و مستغلات پرداخته‌اند.
تقاضای سفته‌بازانه مستغلات طیّ سالیان گذشته ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زده‌است. زیرا با بالا رفتن قیمت املاک، قیمت مسکن و قیمت همه کالاها و خدمات افزایش یافته‌است. ازاین‌رو می‌توان آن را موتور جریان تورمی دانست.
در برنامه جامع مسکن باید هدف مهار تقاضای سفته‌بازانه و جلوگیری از تبدیل مسکن به یک کالای احتکارشده مدّنظر باشد. زیرا بدون مهار آن، امکان کسب موفقیت در میدان مبارزه با افزایش قیمت مسکن به‌شدت کاهش می‌یابد.
دولت نهم با تدوین برنامه مسکن مهر به‌طور مستقیم به تقاضای سفته‌بازانه مسکن نپرداخت. شاید تصور برنامه‌ریزان این بود که با افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت، قیمت مسکن در کل تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، و تقاضای سفته‌بازانه هم فروکش پیدا می‌کند. اگر تدوین‌کنندگان برنامه چنین تفکری داشته‌باشند، باید گفت دچار اشتباه اساسی شده‌اند. زیرا واحدهای تولیدی مسکن مهر باتوجه به مکان‌یابی نامناسب هرگز نمی‌توانستند تقاضای مسکن در سطح شهر را تحت‌تأثیر قرار بدهند.
برنامه مسکن مهر ماهیتاً به‌گونه‌ای بود که نیاز به واسطه بین عرضه‌کننده و تقاضاکننده نبود. زیرا متقاضیان واجدشرایط به‌طور مستقیم ثبت‌نام می‌کردند. بااین‌حال، کاستی این برنامه به‌صورت بی‌توجهی به ضرورت محدود کردن تقاضای سفته‌بازانه قابل‌تأمل است.

۱۳ – تقویت بخش خصوصی سازنده و کاهش نقش دولت
همانند سایر بخش‌های اقتصاد، در بخش مسکن نیز باید دولت در مسیر تشویق و تقویت بخش خصوصی و سپردن امور به آن حرکت کند. به بیان دیگر، باید برنامه جامع مسکن به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که منتهی به افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و کاهش نیاز به حضور تصدی‌گرایانه دولت باشد.
برنامه مسکن مهر هرچند فرصت حضور در بازار وسیع ساخت‌وساز و عرضه مصالح ساختمانی را در اختیار پیمانکاران و عرضه‌کنندگان مصالح ساختمانی قرار داد، اما هرگز خروجیی به‌صورت افزایش توان و حضور قدرتمند بخش خصوصی در میدان تولید و عرضه مسکن ارزان‌قیمت و درنهایت کاهش نیاز به دولت نداشت. بلکه برعکس، موجبات درگیر شدن دولت‌های آینده با این پرونده و افزایش ناگزیر بار تصدی دولت‌ها را فراهم آورد.

۱۴ – ساماندهی اقدامات انساندوستانه
همه‌ساله منابع مالی قابل‌توجهی در کشور ما صرف امور خیر می‌شود. بااین‌حال به دلیل نبود نظارت و برنامه مناسب، بخش مهمی از این منابع در مسیرهایی صرف می‌شود که لزوماً بالاترین بازدهی و آثار فرهنگی و اجتماعی را نصیب جامعه نمی‌سازد.
ایجاد تشکل خیّرین مدرسه‌ساز یکی از اقدامات مناسبی بوده که با هدف استفاده بهینه از این اقدامات انساندوستانه و خیرخواهانه انجام گرفته، و تا به‌حال منشأ آثار مثبت و مطلوبی بوده‌است. تشکل خیّرین مسکن‌ساز هم می‌تواند با هدایت و همراهی مسؤولان ذیربط آثار مثبت خود را افزایش بدهد.
یک برنامه جامع مسکن به‌ویژه در کشوری همانند ایران که در آن امور خیر و صرف هزینه برای اقدامات خیرخواهانه سابقه طولانی دارد، نمی‌تواند و نباید این نیروی عظیم مردمی را نادیده بگیرد، و از آن برای هموارسازی مسیر رسیدن به اهداف کمّی خود بهره‌مند نشود. همان‌گونه که امام خمینی (ره) در اولین اقدام برای تأمین مسکن با افتتاح حساب ۱۰۰ از همه شهروندان خواستند تا هرگونه کمک‌های نقدی خود را به حساب مزبور واریز کنند، تا سرمایه‌ای برای حل معضل مسکن فراهم شود.
در تدوین برنامه مسکن مهر به این امکان عظیم و بهره‌گیری از آن و به‌تعبیری هدایت وجوه اهدایی مردم برای امور خیر، نذورات، وقف و … به این مسیر پربرکت توجهی نشده‌بود.

۱۴ بند فوق را می‌توان از جمله مهم‌ترین مواردی دانست که باید در تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن در کشورمان موردتوجه قرار گیرند. با مرور تک‌تک این بندها، می‌بینیم در تدوین برنامه مسکن مهر توجهی به هیچ‌کدام از آن‌ها نشده‌است. بدین‌ترتیب نمی‌توانیم برنامه مسکن مهر را حتی در سطح یک طرح اولیه و تصویری ناقص از یک برنامه جامع و بلندمدت برای حل معضل مسکن در کشور بدانیم.
بااین‌حال، این برنامه درعین کاستی شدید خود از نظر پشتوانه مطالعات کارشناسی، این اقبال را داشت که امکانات عظیمی از کشور را ببلعد. اینک گفته‌می‌شود درحدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی صرف طرحی شده‌است که دستآورد چندانی برای کشور نداشته، و نتوانسته مشکل مسکن را حل کند. درواقع این طرح فقط برای گروهی خاص از پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مصالح ساختمانی شرایط خوبی را فراهم ساخت تا قراردادهای بزرگی به‌دست بیاورند، و در شرایطی که بسیاری از شاخه‌های فعالیت اقتصادی کشور دچار رکود بود، به گسترش کسب‌وکار خود ادامه بدهند.
این سرنوشت همه طرح‌هایی است که با کمترین مطالعات کارشناسی و با یک قیام و قعود به تصویب می‌رسند، و جز هدر دادن منابع محدود کشور دستآورد دیگری ندارند. گفتنی است از قرار معلوم، انتخاب زمین مناسب برای پروژه مسکن مهر در پردیس در شمال‌شرقی تهران، فقط با یک مورد گشت‌وگذار هلی‌کوپتری بر فراز منطقه و مشاهده وضعیت اراضی توسط مسؤولان انجام گرفته، و آن بزرگواران حتی به خود زحمت فرودآمدن در زمین موردنظر و بررسی از نزدیک (؟) را نداده‌اند.
—————————–
* – این مطلب خلاصه سخنرانی‌ام در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ ۱۴ – ۲ – ۹۶ است. البته خلاصه دیگری نیز از این سخنرانی توسط خبرنگاران محترم تهیه‌شده، و چندروز پیش منتشر شده‌است. ازجمله مراجعه کنید به:
تورم افسارگسیخته و سود پیمانکاران، دستآورد پروژه ۲۰۰ میلیارد دلاری، روزنامه عصر اقتصاد، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
احمدی‌نژاد یک‌شبه مسکن مهر را ٧۵ برابر کرد، روزنامه شرق، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این نوشته تلاش کردم تفاوت‌های جدی بین دو گزینه پیش روی رأی‌دهندگان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ را با بررسی دیدگاه حامیان این دو جریان نشان بدهم. بی‌تردید این تفاوت را در عرصه‌های بیشتری می‌توان بررسی نمود. ولی در این نوشته برای رعایت اختصار فقط به ۸محور مهم پرداخته‌ام.
هرچند این نوشته با تعجیل تنظیم شد، و به همین دلیل مستندات و مدارک فراوان همراه ندارد، اما خواننده با قدری تعمق در نکات مطروحه، با من همعقیده خواهدبود که در تک‌تک این موضوعات هشتگانه، یک طیف خاص از فعالان سیاسی نگرشی بسیار سخت‌گیرانه و محدودکننده دارند.
اگر درباب هریک از محورهای موردنظر، با بررسی کارشناسانه شاخصی کمّی برای سنجش و مقایسه دقیق‌تر نظر دو گروه ساخته‌شود، و به بیان دیگر در هریک از محورها به دو طرف نمره‌ای بین صفر تا صد تعلق گیرد، می‌توانیم موقعیت دو گروه را بر روی نموداری مشابه آن‌چه در زیر تقدیم می‌شود، مقایسه کنیم. این نمودار با تخصیص نمرات کمّی فرضی به دو گروه، تنظیم شده‌است. هرچند نمرات فرضی است، اما مختصری دقت در شرایط امروز کشور، صحّت نسبی این مقایسه را تأیید می‌کند:

موقعیت نامزدهای حامی دولت یازدهم و جناح سیاسی طرفدار آنان با رنگ بنفش و موقعیت طرف مقابل با رنگ قرمز نشان داده‌شده‌است. ممکن است حامیان نامزدهای مخالف دولت اعتراض کنند که به آنان نمره کم، و به طرف مقابل نمره بالا داده‌شده‌است. اشکالی ندارد. بهترین کار بررسی مجدد صورت مسأله و تعیین جایگاه واقعی دو گروه بر روی هریک از محورهای هشتگانه است؛ و البته بعید است بتوان به نتیجه‌ای بسیار متفاوت با این نمودار رسید.
نکته جالبی که این نمودار نشان می‌دهد، این است که گروه اول (حامیان نامزدهای منتقد دولت) محدوده‌ای بسیار ضیق را به‌عنوان مسیر و معبر مجاز پیش روی شهروندان می‌گذارند. آنان همانگونه که اخیراً آقای روحانی اشاره کرد، بیشترین کلمات ممنوع‌ال… از سویشان صادر شده‌است!
درمقابل، گروه دوم که همان حامیان نامزدهای مدافع دولت هستند، میدانی وسیع را برای یک زندگی شاد و همراه با کرامت به شهروندان عرضه می‌کنند.
ازاین‌رو، به نظر می‌رسد، حتی تعبیر پرمعنایی که آقای جهانگیری به‌کار برد (انتخاب بین راه و بیراهه) هم، برای نشان‌دادن تفاوت بین این‌دو دیدگاه کافی نیست، و بهتر است از تعابیر “راه” و “چاه” استفاده کنیم! بدین‌ترتیب، مردم ایران باید خود تصمیم بگیرند که کدام مسیر را برای آینده سرزمین خود انتخاب می‌کنند، راه یا چاه؟! امیدارم ملت رشید ایران با دقت و هشیاری انتخاب کنند.
اما سخن آخر؛ اگر ایرانیان در ۲۹ اردیبهشت “راه” را بر “چاه” ترجیح دادند، دنیا به آخر نخواهدرسید. گروه‌های سیاسی مخالف دولت می‌توانند با بازنگری در عملکرد گذشته و برنامه‌های آینده‌شان، مسیری را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کنند که تعداد بیشتری از شهروندان را به خود جلب و جذب کند، و بی‌تردید، اولین قدم در این مسیر، درک شرایط عصر حاضر و محدود ساختن استفاده از کلماتی چون ممنوعیت، محدودیت، غیرمجاز و …. خواهدبود.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۴ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »