عملیات سوآپ نفتی با کشورهای آسیای میانه بعد از هفت سال توقف باردیگر آغاز شده‌است. فکر اولیه این همکاری در سال ۱۳۷۵ مطرح شده، و ۶سال بعد امکان اجرای آن فراهم شد. لیکن در سال ۱۳۸۹ وزیر نفت دولت دهم با تصمیم عجیب خود و بدون اعتنا به نظرات کارشناسان صاحب‌نظر جلو این مبادله پرسود را گرفت. با این اقدام نادرست ازیک‌سو فرصت کسب درآمد برای کشورمان از بین رفت، و از سوی دیگر اعتبار کشورمان به‌عنوان یک شریک مطمئن و قابل‌اتکا در منطقه مخدوش شد. (۱)
اینک با تلاش مسؤولان، سنگی که با بی‌تدبیری آن مقام مسؤول به چاه افتاده‌بود، از قعر چاه درآمده، و یک‌بار دیگر فرصت کسب درآمد و مهمتر از آن گشودن باب همکاری‌های منطقه‌ای فراهم شده‌است. اما سؤالی که باید پاسخ داده‌شود، این است که تصمیم وزیر وقت بر چه مستنداتی استوار بود، و تا چه میزان درست بود؟ اگر وزیر وقت تصمیم نادرستی گرفته، با این تصمیم چه ضرری به کشورمان زده‌است؟ و آیا پاسخی به این انتقاد و در دفاع از اقدام “دلیرانه” خود دارد؟
هرچند موارد تصمیمات خسارتبار و دردسرساز مسؤولان دولت نهم و دهم بسیار متعدد و گسترده‌بوده، و در مقایسه با ارقام خسارت آن‌ها، خسارت ناشی از تعطیلی هفت‌ساله سوآپ به‌اصطلاح فقط یک پول خرد محسوب می‌شود، بااین‌حال به نظر من وزارت نفت باید گزارشی جامع و دقیق درمورد برآورد خسارتی که از بابت این اقدام نسنجیده به کشورمان وارد شده، تهیه کرده و به مردم ارائه کند. مردم به‌عنوان صاحبان حق، حق دارند که در مورد عملکرد مسؤولان و کارنامه آنان اطلاع داشته‌باشند.
اثر مثبت تهیه و انتشار این گزارش، حتی اگر منتهی به توبیخ مسؤول وقت نشود، این است که مردم اطلاعات بیشتری درباب شیوه‌های مدیریتی گذشته پیدا کنند، و حامیان ایده مدیریت جهانی قدری متنبه شده، و به‌خود بیایند. طبعاً تا زمانی که با زبان عدد و رقم خسارت تصمیمات مدعیان مدیریت جهانی بیان نشود، و آنان ناگزیر از پاسخگویی به صاحبان حق نشوند، با شلوغ‌کاری رسانه‌ای خود تصمیمات درست و سنجیده امروز را زیر سؤال برده، و افکار عمومی را متشنج خواهندساخت.
با انتشار این‌گونه گزارشات که متأسفانه در جامعه ما چندان جا نیفتاده‌است، افکار عمومی به این نکته وقوف خواهدیافت که کسانی که طی ماه‌های اخیر با پشتکاری مثال‌زدنی زبان به نقد قراردادهای نفتی گشوده‌بودند، در دوران مسؤولیت دولت نهم و دهم که به‌حق باید از آن با عنوان “سال‌های دور از تدبیر” یاد کرد، چگونه از تصمیمات مخرب مسؤولان کارنابلد وقت حمایت می‌کردند.
انتشار چنین گزارشاتی شرایطی را فراهم خواهدساخت که آیندگان درباره نسل امروز نگویند که آن‌ها هم حسنک وزیرها را بردار می‌کردند، درحالی‌که بوسهل زوزنی‌ها بر صدر نشسته و قدر می‌دیدند.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۵ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این باره مطالعه یادداشت دوسال پیش را پیشنهاد می‌کنم:
سوآپ نفتی ، و مورد عجیب وزیر اسبق

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندین سال است که صنعت ساختمان دچار رکود است، و سؤالی که مدام از کارشناسان و تحلیل‌گران مسکن پرسیده‌می‌شود، این است که: “برای خروج بازار مسکن از رکود چه باید کرد؟” رسانه‌ها نیز همواره تغییرات قیمت مسکن را موردتوجه قرار می‌دهند؛ از نظر آنان ثبات قیمت نشان از تداوم رکود دارد، و هرگونه افزایشی می‌تواند نویدبخش شروع دوران رونق باشد.
در تحلیل رکود بازار مسکن و راه خروج از رکود باید به تفاوتی اساسی که بازار مسکن با بازار بسیاری از کالاهای دیگر دارد، توجه کرد: در این بازار تقاضای سفته‌بازانه نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. طی سالیان گذشته، نقدینگی عظیمی وارد بازار املاک شده، و موجبات افزایش چشمگیر قیمت مسکن را فراهم ساخته‌است. صاحبان نقدینگی با هدف کسب سود از محل افزایش ارزش املاک و مستغلات وارد این بازار شده، و در رقابت با متقاضیان واقعی مسکن، عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده‌اند.
افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن برای سالیان طولانی علاوه بر افزودن بر جذابیت این تجارت و “سرمایه‌گذاری” مخرب، رفتاری غیرعقلایی را در بازار مسکن و ساختمان حاکم کرده، و گسترش داده‌است: در این بازار تولیدکنندگان معمولاً به کسب سود از محل ایجاد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های تولیدی فکر نمی‌کنند؛ زیرا سود اصلی از طریق تملک مستغلات و بهره‌مندی از گران شدن تدریجی زمین و ساختمان است. کافی است بخش مهم دارایی آنان از نوع مستغلات باشد. بدین‌ترتیب با کمترین تلاش در میدان فعالیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت، به سود رضایت‌بخش دست خواهندیافت! نتیجه حاکمیت و شیوع چنین رفتار نادرستی این است که طی سالیان طولانی حرکت جدی در مسیر بهبود شیوه‌های تولید، استفاده از فنآوری نوین، رواج تولید انبوه صنعتی، کاهش هزینه تولید و … اتفاق نیفتاده‌است.
شیوع رکود در بازار مسکن لزوماً به معنی بیکار ماندن ظرفیت‌های تولیدی و محروم ماندن مصرف‌کنندگان از کالای موردنظر (همانند بازار سایر کالاهای موردنیاز شهروندان) نیست. در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی آماده در کشور به طرز چشمگیری بیشتر از تعداد خانوارها است. بااین‌حال تقاضای سفته‌بازانه ازیک‌سو و عدم‌تمایل سازندگان به فروش در قیمت فعلی از سوی دیگر، موجب شده حجم معاملات در بازار به شدت کاهش یابد. به بیان دقیق‌تر عاملی که موجب کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به کالای موردنظر شده، کاهش تولید و بیکار ماندن ظرفیت‌های تولیدی جامعه نیست. بلکه این فقط و فقط تقاضای سفته‌بازانه است که مانع این دسترسی شده، و به رکود معاملات دامن زده‌است.
در چنین شرایطی، تلاش دولت برای افزایش قدرت خرید و تمایل متقاضیان واقعی به خرید از طریق سیاست‌هایی مانند افزایش حجم تسهیلات بانکی، راه‌حل مناسبی نخواهدبود. این سیاست‌ها به جای این که کمکی به مصرف‌کنندگان یا حتی تولیدکنندگان واقعی باشد، به نفع سفته‌بازان تمام می‌شود: زیرا آنان موفق خواهندشد املاک و مستغلات خود را راحت‌تر به فروش رسانده، و پاداش صبوری خود در دوران رکود را بگیرند! و در مقابل خریداران باید در سال‌های آینده اقساط وام‌هایی را بپردازند که نرخ سودشان برخلاف سالیان گذشته، از نرخ تورم به‌مراتب بیشتر است.
ازاین‌رو بهتر است به جای اندیشیدن به نحوه خروج بازار مسکن از رکود، درباره شیوه‌های ساماندهی بازار مسکن بحث شود. منظور از ساماندهی مجموعه اقداماتی است که در قالب یک برنامه تدریجی، ازیک‌سو تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن به حداقل ممکن می‌رساند، و موقعیتی را در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار می‌دهد که در مسیر خرید واحد مسکونی موردنیاز خود ناگزیر از رقابت غیرمنصفانه با سفته‌بازان نشوند. از سوی دیگر تولیدکنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بدون نگرانی از رقابت مخرب تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای، نه از محل تملک مستغلات و نگهداری آن در طول زمان، بلکه از طریق ایجاد ارزش افزوده ناشی از انبوه‌سازی به سود معقول دست بیابند.
به بیان دیگر با برنامه ساماندهی هم عرضه‌کنندگان و هم تقاضاکنندگان پالایش شده، و در بازاری شفاف و سالم به معامله با یکدیگر می‌پردازند. در چنین بازاری، تلاش دولت برای ارائه شیوه‌های کارآمد تأمین اعتبار و کمک به خریداران بالقوه مسکن، فقط به نفع متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان حرفه‌ای که تخصص لازم را دارند، و با بهره‌گیری از جدیدترین فنآوری‌ها سعی در کاستن از هزینه تولید دارند، تمام خواهدشد.
در یک کلام، برنامه ساماندهی بازار مسکن هدفی فراتر از خروج این بازار از رکود را دنبال می‌کند و آن نجات صنعت ساختمان و مسکن از چنگال تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات است.
——————————————
* – این یادداشت در سایت بورس ۷ منتشر شده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

ابتدا به‌عنوان مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنم:
نکته اول – مدیریت شهری را با دو نگاه حداقلی و حداکثری می‌توان مورد‌توجه قرار داد. در نگاه حداقلی، مدیریت شهری مسؤولیت اداره شهر و ارائه خدمات شهری از قبیل تعمیر و نگهداری شبکه معابر، نظارت بر ساخت‌وسازها، نگهداری و گسترش فضای سبز شهری و حفظ نظافت شهر را به‌عهده‌دارد. اما در نگاه حداکثری مدیریت شهری در قامت یک دولت محلی ظاهر می‌شود که همه مسؤولیت یک دولت را غیر از سیاست‌خارجی و مسائل نظامی و امنیتی عهده‌دار است.
در کشور ما از همان ابتدای شکل‌گیری شهرداری‌ها با عنوان بلدیه، نگاه حداقلی حاکم بوده‌است. بااین‌حال یک‌روز باید به این پرسش مهم پاسخ بدهیم که مناسبترین الگو برای اداره شهر‌ها به‌ویژه کلانشهرهایمان کدام است.
نکته دوم – برای تعریف کلانشهر از نظر میزان جمعیتی که در خودش جای داده‌است، در عرف جهانی اعداد و ارقام مختلفی مطرح شده‌است، در گذشته شهرهای با جمعیت ۸میلیون نفر و بیشتر را کلانشهر تلقی می‌کردند، اعداد کمتر و بیشتری هم مطرح شده‌اند. اما در کشور ما زمانی عدد یک میلیون نفر و سپس ۵۰۰هزار نفر مطرح شده‌است. در این بررسی به شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر توجه شده‌است.
الف – کلانشهرها در حال و آینده ایران
جمعیت کشورمان در سال ۱۳۴۵ در حدود ۲۵٫۰۸میلیون نفر و نسبت شهرنشینی برابر با ۳۹٫۰۶% بوده‌است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، اینک جمعیت به ۷۹٫۹میلیون نفر و نسبت شهرنشینی به ۷۴٫۱% رسیده‌است. با پیش‌بینی محتاطانه در سال ۱۴۴۵ به جمعیتی در حدود ۱۵۰میلیون نفر خواهیم‌رسید و طبعاً در آن ایام نسبت شهرنشینی حداقل ۸۰% خواهدبود. به بیان دیگر ۱۲۰میلیون نفر در شهرهای کشورمان زندگی خواهندکرد.
در سال ۱۳۴۵ ۱۹٫۶% از جمعیت کشورمان در ۱۰شهر پرجمعیت زندگی می‌کرده‌اند. این نسبت در سال ۱۳۹۵ به ۳۰٫۹% رسیده‌است. بدین‌ترتیب، درحال‌حاضر نزدیک به ۲۵میلیون نفر در این ۱۰شهر بزرگ که جمعیت بالای یک‌میلیون نفر دارند، ساکن هستند. می‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۴۵، سهم ۱۰شهر بزرگ از کل جمعیت کشور به ۳۴ الی ۳۸% برسد. یعنی ۵۱ تا ۵۷میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ زندگی خواهند کرد. همچنین می‌توان انتظار داشت جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به ۸۰میلیون نفر برسد.

مروری بر همین اعداد و ارقام به خوبی اهمیت مدیریت شهری را در زندگی آینده کشورمان نشان می‌دهد. در سال ۱۴۴۵ رفاه و کیفیت زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور به‌طور مستقیم و رفاه و کیفیت زندگی تمام جمعیت کشور به‌طور غیرمستقیم در گرو بهبود کیفیت مدیریت کلانشهرها است. ازاین‌رو جایگاه مبحث مدیریت شهری و ضرورت ارتقای کیفی آن در فهرست اولویت‌های امروز جامعه باید بهبود یابد و به صدر جدول نزدیک‌تر شود. یعنی باید اهمیت بیشتری به ارتقای کیفی و تقویت دانش مدیریت شهری بدهیم.

ب – مدیریت شهری و تجربیات گذشته
حال این سؤال مطرح می‌شود که وضعیت فعلی مدیریت شهری در کشورمان چطور است، و جامعه ما تا چه میزان در ارتقای کیفی آن در طول زمان و کسب و اندوختن تجربه موفق بوده‌است. با مطالعه موردی تهران به‌عنوان بزرگترین شهر کشور و مرکز حکومتی و اداری، پاسخ مناسبی به این پرسش می‌توان‌داد. زیرا توجه خاص حکومت‌ها به تهران به‌عنوان یک امر حیثیتی، موجب شده بالاترین توان مدیریتی کشور برای حل مشکلات آن و سروسامان دادن به امور شهر به‌کار گرفته‌شود.
اولین نکته قابل‌تأمل در کارنامه مدیریت شهری تهران، بی‌ثباتی گسترده مدیریت طی نزدیک به یک قرن اخیر است. درواقع طیّ ۹۶ سال گذشته این شهر ۵۴ شهردار به خود دیده‌است. یعنی هرکدام از این مدیران به‌طور متوسط فقط ۲۱ماه و ۱۰روز بر مسند قدرت بوده‌اند. اگر چهارنفر را که طولانی‌ترین دوران مسؤولیت را داشته‌اند، کنار بگذاریم، متوسط دوران مسؤولیت ۵۰نفر دیگر حتی به ۱۴ماه هم نمی‌رسد. این بدان‌معنی است که یک بی‌ثباتی بلندمدت در عرصه مدیریت شهری تهران که گل سرسبد شهرهای کشورمان‌ تلقی می‌شده، حاکم بوده‏‌است. طبعاً نمی‌توان انتظار داشت در چنین شرایطی کسی به فکر برنامه بلندمدت و عمل مبتنی بر برنامه باشد.
اما مصائب تهران از نظر شیوه عمل مدیریت شهری، منحصر به بی‌ثباتی و کوتاه بودن عمر مدیریت نیست. اتفاقاً برعکس، این شهر از بابت طولانی بودن دوران مدیریت هم زخم خورده‌است! از شهریورماه ۱۳۸۴ تاکنون، نزدیک به ۱۲سال است که سردار قالیباف مسؤولیت شهرداری تهران را برعهده دارد. اما این امر را نمی‌توان نشان تمایل نظام تصمیم‌گیری کشور به ثبات مدیریت دانست. در سال ۱۳۹۲ که مسأله انتخاب ایشان به سمت شهرداری مطرح شد، منتقدان انتخاب سه‌باره ایشان را محل اشکال دانستند. اما این انتقاد به‌هیچ‌روی مسموع واقع نشد، و جناح سیاسی خاصی که بنابه‌ مصالحی حضور ایشان را در این سمت ضروری می‌دانست، به لطایف‌الحیل ایشان را در این سمت ابقا کرد.
نکته جالب‌تر این که انتخاب ایشان در دور اول نیز به شدت متأثر از مصلحت‌اندیشی سیاسی بود. زیرا شورایی که به‌طرزی چشمگیر همسو با شهردار قبلی یعنی آقای احمدی‌نژاد بود، بی‌هیچ دغدغه‌ای به یکی از رقبای ایشان که مدعی داشتن سلیقه‌ای متفاوت با ایشان بود، رأی اعتماد داد، و با جدیت تمام از او دفاع کرد. به بیان دیگر انتخاب آقای قالیباف از همان ابتدا رنگ و بوی سیاسی داشت، و حمایت تمام قد برخی اعضای شورای شهر از ایشان، لزوماً نه به دلیل عملکرد مثبت و عالی بلکه با رعایت مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی مرسوم اتفاق می‌افتاد.
درواقع همان‌گونه که برای سالیان طولانی شرایط خاص سیاسی کشور موجب شده‌بود تهران به بی‌ثباتی مدیریت شهری مبتلا گردد، این‌بار مصالح عالیه سیاسی کشور ایجاب می‌کرد، فردی خاص در این سمت تا بدان‌حد ابقا شود که با تثبیت موقعیت خود، به نظرات انتقادی اعضای شورا اعتنایی نکند، و خود را در مقابل شورا ملزم به پاسخگویی نداند. از‌این‌رو این ادعا را نمی‌توان مردود دانست که تهران هم به دلیل کوتاه بودن دوران مسؤولیت شهرداران و هم طولانی بودن دوران مسؤولیت شهردار خاص لطمه و صدمه دیده‌است.
دراصل شرایط خاص سیاسی حاکم بر کشور اجازه بهبود کیفی مدیریت شهری را طی سالیان گذشته نداده، و امکان افزایش رفاه ساکنان کلانشهرها را فدای مصالح سیاسی کرده‌است. نگاهی کوتاه به تاریخچه شوراهای شهر در تهران نیز مؤید همین ادعاست. دولت هفتم در سال ۱۳۷۸ با برگزاری انتخابات شوراها قدم بزرگی در مسیر بهبود کیفی مدیریت شهری برداشت. بااین‌حال تاکنون سیاست‌زدگی موجب شده از برکات این اقدام درست و اصولی بهره چندانی نبریم.
با اجرای قانون شوراها بنا بود امور مردم به خود مردم سپرده‌شود، و مدیران و مسؤولان در مقابل مردم و نمایندگان منتخب آنان پاسخگو باشند. به بیان دیگر بنا بود مدیران شهری مجری خواست و اراده مردم شده، و احزاب سیاسی برای کسب قدرت و پیش بردن آرمان سیاسی خود، ناگزیر از جلب رضایت مردم از طریق حمایت سرسختانه از مدیران خدمتگزار و امانتدار و همچنین انتقاد بی‌رحمانه از مدیران خودسر و امانتخوار باشند: یک مسابقه سالم در مسیر خدمتگزاری و مفید بودن برای مردم، مسابقه‌ای که بنا بود برنده واقعی آن شهروندان باشند.
مروری سریع بر تجربه ۱۸ساله شوراهای شهر نشان می‌دهد که موفقیت چندانی از نظر حاکمیت خواست و اراده شهروندان، بهبود شیوه‌های نظارت و ارتقای کیفی مدیریت شهری در طول زمان نداشته‌ایم.
شهروندان تهرانی همصدا با تمام مردم ایران در انتخابات در فاصله سال‌های ۹۲ تا‌کنون، به رساترین بیان تمایل خود را به “تغییر” در شیوه‌های مدیریتی و کشورداری نشان دادند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر عمده احزاب فعال در میدان سیاست، حتی آن‌ها که طالب تغییر نیستند، به‌ناچار برای جلب حمایت رأی‌دهندگان شعار طرفداری از تغییرات را سر دادند. بااین‌حال رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب، و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد، و دوران مدیریت ۸ساله شهردار وقت همچنان تداوم یافت.
از سوی دیگر، شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری موجبات کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون در تشکیلات شهرداری نشده‌است. اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم در مورد مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چندتن از اعضای شورا اعلام کرده‌اند که شهرداری پاسخگوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی در مورد پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بیطرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های “افشاکننده” بود. بدین‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد.
حتی در میدان بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های موجود هم، تجربه گذشته نشان می‌دهد که شکل‌گیری شوراها نتوانست به کسب تجربه و اصلاح مسیر کمک کند. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعاً چنین موضوعی می‌بایست موردبحث اهل‌فن و کارشناسان قرار گرفته، و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده، و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. لیکن اظهارنظر شتابزده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلاً منتفی شده، و بایگانی گردد. زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند که باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.
درکل می‌توان‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلانشهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلانشهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد، و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌است.
جمله‌ای که دکتر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباب انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلانشهر تهران در سالیان گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و “کارشناس” باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند، و راهی جز “شهردار خوب” بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌باشد.
پ – مدیریت شهری و نیازهای آینده
گسترش شهرنشینی و رشد شهرهای بزرگ به‌تدریج رفتار و انتخاب‌های شهروندان را تحت تأثیر خود قرار داده، و الگوی خاصی را برآنان تحمیل می‌کند. به‌عنوان ساده‌ترین مثال، در گذشته‌ای نه‌چندان دور، آپارتمان‌نشینی در جامعه ما مذموم بود، و امری خلاف عرف و مصداق تهاجم فرهنگی برشمرده‌می‌شد. اما اینک با افزایش قیمت زمین شهری، به‌ناچار این امر مذموم را پذیرفته‌ایم.
با شناخت الزامات زندگی در کلانشهرهای آینده، می‌توانیم تغییراتی را که اتفاق خواهندافتاد، شناسایی کرده، و خود به دنبال ایجاد آن باشیم تا بتوانیم با مدیریت عالمانه تغییرات، هزینه آن را تا حد امکان کاهش دهیم. مدیریت شهری باید در حدی توانمند و همراه با خردورزی باشد که بتواند به استقبال این تغییرات عمیق رفته، و با کمترین هزینه آن را مدیریت کند.
محورهای عمده تغییرات موردنظر را با توجه ویژه به مورد شهر تهران می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱ – شیوه بهره‌برداری از زمین
زمین در سطح شهر به‌صورت قطعات بسیار کوچک درآمده، و امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع تقریباً ازبین رفته‌است. در محلات قدیمی‌تر شهر بسیاری از قطعات زمین علاوه‌بر کوچک بودن، از شکل غیرهندسی هم برخوردار هستند، که ساخت‌وساز را پرهزینه می‌کند. همچنین الگوی فعلی ساخت‌وساز موجب می‌شود مزاحمت ناشی از عملیات ساختمانی اعم از آلودگی صوتی، گردوخاک، سد معبر و حتی احتمال بروز خطرات جانی ناشی از گودبرداری همواره در یک محله وجود داشته‌باشد، و رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. شبکه معابر در گذشته و با توجه به شرایط و نیاز آن دوران طراحی‌ شده، و با گذشت زمان فقط تعریض شده‌است. علاوه‌براین گسترش فضاهای تجاری به شیوه سنتی (تجاری شدن املاک بر خیابان) شلوغی و ازدحام خاصی را به شبکه ناکارآمد معابر تحمیل کرده، و موجب کندی رفت‌وآمد در خیابان‌ها شده‌است.
گرایش به ساخت مجتمع‌های آپارتمانی طی سالیان گذشته مشهود بوده‌است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، در کل کشور تعداد واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی ۱٫۷۴% و تعداد واحدهای آپارتمانی ۴۱٫۵۲% افزایش یافته‌است. این امر به معنی گرایش به استفاده کارآمدتر از زمین شهری است. اما این تغییر کافی نیست. همچنین برنامه شهرداری برای طراحی مجدد بافت‌های فرسوده در قالب قطعات بزرگتر زمین، که برنامه مسکن اجتماعی نیز بر آن تأکید دارد، یا اعطای تراکم تشویقی به صاحبان دو قطعه زمین همجوار که مایل به مشارکت تجمیع باشند، اقداماتی در مسیر مطلوب هستند، اما هنوز کافی به نظر نمی‌رسند.
در آینده شاهد تجمیع قطعات کوچک زمین و بازآرایی آن در قالب قطعات ۳ تا ۵هزار مترمربعی خواهیم‌بود. مقیاس ساخت‌وسازها از ساخت انفرادی یک ساختمان کوچک (و مزاحمت دائمی برای اهل محل) به ساخت یک محله به‌صورت همزمان تغییر خواهدکرد. بدین‌ترتیب امکان ساخت‌وساز در مقیاس وسیع و استفاده بهینه از زمین در کلانشهرها بیشتر و بهتر فراهم خواهدشد. مجتمع‌های مسکونی بزرگ در قالب ساختمان‌های ۸ تا ۱۰طبقه شامل ۵۰ تا ۱۰۰واحد مسکونی جای ساختمان‌های کوچک ۴ یا ۵طبقه فعلی را که بیشترشان زیر ۱۰ واحد مسکونی را شامل می‌شوند، خواهندگرفت. واحدهای صنفی به شکل سنتی که در سطح شهر و بر خیابان‌ها مستقر هستند، برچیده‌شده، و جای خود را به مجتمع‌های تجاری با کارکرد محلی، منطقه‌ای، شهری و کشوری خواهندداد، مجتمع‌های مدرنی که کمترین مزاحمت را برای عبورومرور شهری ایجاد خواهندکرد. بدین‌ترتیب خیابا‌ن‌ها محل رفت‌وآمد و مجرای ارتباط محلات به همدیگر خواهدبود، نه محل تجمع مشاغل مزاحم.
۲ – مسائل حقوقی و مالکیت
قطعه‌بندی زمین‌های شهری و صدور سند برای قطعات کوچک زمین در گذشته، و نیز واگذاری حقوق کار و پیشه و سرقفلی به افراد موجب شده، هرگونه تغییری در دکوراسیون شهری، با هزینه‌های فراوان همراه باشد. یکی از بارزترین مصداق‌های این امر، نفوذ جریان نوسازی محلات قدیمی به کوچه‌ها و درون محلات و درعین حال مصون ماندن ساختمان‌های حاشیه خیابان‌های اصلی به دلیل اختلاف بین مالکان متعدد آن‌ها است. به بیان دیگر به جای این‌که ابتدا ساختمان‌های کناره خیابان‌های اصلی شهر آباد شوند و جلوه بهتری به شهر بدهند، و سپس موج نوسازی به داخل محلات نفوذ کند، برعکس این جریان طبیعی اتفاق افتاده‌است.
تعدّد مالکیت و صدور سند برای قطعات بسیار کوچک زمین دشواری‌های حقوقی بسیاری برای آینده شهر به‌ارث گذاشته‌است. ضرورت اصلاح چهره شهر و آماده ساختن آن برای سکونت جمعیت عظیم در آینده‌ای نه‌چندان دور، بازنگری در حقوق مالکیت اراضی در کلانشهرها و تعریف مجدد آن را متناسب با نیاز زمان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در کلانشهرهای آینده مالکیت بر اراضی شهری به شدت محدود شده، و مانعی بر سر راه بهبود سطح زندگی شهروندان و خدمات‌رسانی به آنان نخواهدشد.
این اعمال محدودیت را می‌توان از نوع همان برخوردی دانست که رسول گرامی اسلام با سَمره بن جندب و درخت او کرد. مالکیت سمره بر درختی که در حیاط همسایه‌اش قرار داشت، موجب دردسر همسایه شده‌بود. سمره حاضر به فروش یا معاوضه آن نبود. پیامبر دستور داد آن درخت را از ریشه درآورده، و تحویل صاحبش دادند. زیرا اعمال حقوق مالکانه سمره نباید موجب اخلال در زندگی همسایه‌اش می‌شد.
۳ – منابع درآمد پایدار شهر
طی سالیان گذشته بخش مهمی از درآمد شهر از طریق فروش تراکم و به بیان دقیق‌تر فروش آینده شهر تأمین شده‌است. ناگفته پیداست که چنین شیوه‌ای برای تأمین هزینه‌های روبه‌فزونی شهر دشواری عظیمی را برای مدیریت آینده به ارث گذاشته‌است، و نمی‌توان آن را یک منبع درآمد سالم و حتی پایدار برای شهر تلقی کرد.
در کلانشهرهای آینده مدیریت شهری چاره‌ای ندارد جز این که در قامت یک بزرگ‌مالک که مالکیت بخش بزرگی از عرصه شهر را در اختیار خود گرفته‌است، ظاهر شود. مدیریت شهری با تملک این دارایی عظیم و غیرقابل‌جانشینی، و با واگذاری آن به بهره‌برداران در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت یا کوتاه‌مدت، درآمد لازم را برای اداره کلانشهر و ارتقای کیفی جریان خدمات‌رسانی به میلیون‌ها خانوار ساکن آن کسب خواهدکرد. بدین‌ترتیب، بهره‌برداران متناسب با شدت بهره‌برداری، و درآمدی از این طریق به دست می‌آورند، حقوق مالکانه مدیریت شهری را می‌پردازند.
گسترش تدریجی مالکیت مدیریت شهری بر تمامی عرصه شهر، ازیک‌سو امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با نیازهای شهر را بدون نگرانی از مشکلات لاینحل حقوقی و مزاحمت مالکان کوچک فراهم می‌آورد، از سوی دیگر درآمدی پایدار متناسب با ظرفیت تولید ثروت شهر برای آن ایجاد خواهدکرد.
در کلانشهرهای آینده، شیوه‌هایی از قبیل تأمین مالی از طریق بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم، یا فروش اوراق قرضه، صرفاً به‌عنوان یک ابزار موقتی و با هدف ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های سالیانه مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
طی سالیان گذشته شهرداری تهران با فروش اقلام قابل‌توجه از دارایی مستغلاتی خود آنهم به قیمت ناچیز و با اعمال تخفیفات فراوان، دقیقاً در خلاف جهت مسیر معقول پیش رفته، و مالکیت خود را در سطح شهر محدود و محدودتر ساخته‌است. این امر هم به معنی به ارث گذاشتن دشواری‌های بیشتر برای آیندگان است که باید جور حاتم‌بخشی‌های سالیان اخیر را بکشند.
جمع‌بندی
با عنایت به تغییرات سریع جمعیتی و گسترش کلانشهرها، تغییرات بزرگی در چهره کلانشهرها در شرف وقوع است. برای این که بتوانیم شهرهای بزرگ را به محلی برای زندگی همراه با رفاه و رضایتمندی برای شهروندان تبدیل کنیم، و از تمام ظرفیت اقتصادی شهر و شهروندان در مسیر رشد اقتصادی کشور بهره بگیریم، باید مدیریت شهری در کشورمان تا بدان‌حد توانمند و مقتدر و مجرب باشد که بتواند تغییرات شگرف درحال روی‌دادن در کلانشهرها را با کمترین هزینه و بیشترین فایده مدیریت کند.
اندوخته فعلی ما از متاع مدیریت شهری بسیار ناچیز است. سیاست‌زدگی به‌عنوان یک آفت جدی و بسیار خطرناک تمام عرصه‌های مدیریت کشورمان به‌ویژه مدیریت شهری را تهدید کرده، و خسارت جدی وارد کرده‌است. جامعه ما هزینه رقابت سیاسی احزاب را پرداخته، اما از عواید آن بهر‌مند نشده‌است. با تلاش برای سالم‌سازی فضای فعالیت سیاسی، و ملزم ساختن فعالان سیاسی به رعایت “قواعد بازی” می‌توان شرایط را به نفع جامعه تغییر داد.
ارتقای کیفی مدیریت شهری در جامعه امروز ما یک ضرورت انکارناپذیر است، و باید در فهرست اولویت‌های جامعه که موردنظر سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور است، جایگاه آن بهبود یافته، و به یکی از دغدغه‌های جدّی آنان مبدل شود.
در فرصت کوتاهی که برایمان باقی مانده‌است، باید کاستی‌های خود را جبران کنیم، و توان مدیریت شهری را برای کسب تجربه و آماده شدن برای آینده پرمخاطره افزایش بدهیم؛ و با شناخت تحولات آینده، خود را با موج تغییراتِ ناگزیر همسو و هماهنگ سازیم.
——————————————-
* – این مطلب خلاصه سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ پنجشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۶ است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

براساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ کشور (شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر) زندگی می‌کنند. این شهرها در سال ۱۳۴۵ جمعاً کمتر از ۵میلیون نفر جمعیت داشته‌اند، اما جمعیت امروزشان با جمعیت کل کشور در همان سال برابری می‌کند. همین مثال ساده ازیک‌سو نشان می‌دهد که کشور ما با دشواری افزایش درصد جمعیت کلانشهرنشین مواجه است، و در آینده این دشواری پررنگ‌تر و پرهزینه‌تر خواهدشد؛ و از سوی دیگر اهمیت و تأثیر ارتقای کیفی مدیریت شهری در رفاه بخش قابل‌توجهی از شهروندان را متذکر می‌شود.
به‌راستی مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها طی سالیان گذشته تا چه حد ارتقای کیفی پیدا کرده، و آیا می‌توان امیدوار بود جامعه ما به سطحی از هنر مدیریت کلانشهرها دست بیابد که بتواند رفاه نسبی این جمعیت عظیم را تضمین کرده، و امکان یک زندگی سالم و انسانی را برایشان فراهم کند؟
بی‌تردید فراهم شدن مقدمات اجرای قانون شوراها در دولت هفتم و برگزاری اولین دور انتخابات شوراهای شهر در سال ۱۳۷۸ قدم بزرگی در مسیر اصلاح و ارتقای کیفی مدیریت شهری بود. انگیزه دولت وقت از تأکید بر این اقدام، اجرای بخش مغفول قانون اساسی و واگذاری امور شهروندان به خودشان و به‌اصطلاح “شنیدن از مردم” بود. بدین‌ترتیب، مدیریت شهری ملزم به رعایت خواست مردم و جلب نظر موافق آنان با هدف موفقیت در دور بعدی انتخابات می‌بود. رقابت بین احزاب سیاسی برای تصرف پست‌های مدیریت شهری می‌توانست یک مسابقه سالم را در مسیر خدمتگزاری و مفید بودن برای مردم شکل بدهد، مسابقه‌ای که برنده واقعی آن شهروندان باشند.
اینک با گذشت ۱۸سال از آن ایام، می‌توانیم با ارزیابی گذشته، به این سؤال پاسخ بدهیم که: آیا شکل‌گیری پارلمان‌های محلی و واگذاری اختیار مدیریت شهر به نمایندگان شهروندان موجب بهبود شیوه نظارت مردمی، ارتقای کیفی مدیریت شهری و “مسابقه خدمتگزاری” شده‌است؟
دراین باب با تأکید بر مورد تهران، می‌توان ارزیابی گذشته را حول سه محور زیر انجام داد:
الف – انتخابات و حاکمیت رأی شهروندان
فلسفه تشکیل پارلمان محلی این بوده که شهروندان در عرصه تصمیم‌گیری حاضر باشند، و با نظارتی که از طریق نمایندگان خود بر مدیریت شهری اعمال می‌کنند، اراده و خواست خود را حاکم کنند. بااین‌حال، مروری مختصر بر عملکرد گذشته نشان می‌دهد که هنوز ناهمواری‌های بسیاری بر سر این راه وجود دارد.
مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات در فاصله سال‌های ۹۲ تا‌کنون، و نحوه انتخاب آنان به‌خوبی نشاندهنده تمایل آنان به “تغییر” در سطوح مختلف مدیریتی بوده‌است. بااین‌حال رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب، و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد، و دوران مدیریت ۸ساله شهردار وقت همچنان تداوم یافت.
ب – بهبود شیوه‌های نظارت
طبعاً شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید منتهی به بهبود شیوه نظارت و کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون بشود. در این میدان نیز توفیق چندانی حاصل نشده‌است. اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم در مورد مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چندتن از اعضای شورا اعلام کرده‌اند که شهرداری پاسخگوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی در مورد پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بیطرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های “افشاکننده” بود. بدین‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد.
پ – اصلاح قوانین و ضرورت بازنگری
اجرای قانون شوراها و سپردن اقتدار لازم به این نهادها، عملاً موقعیتی را فراهم کرد که به‌تدریج کاستی‌های قوانین و مقررات موجود آشکار شده، و راه برای بازبینی و بازنگری در آن‌ها هموار شود. بااین‌حال مجادلات و ملاحظات سیاسی موجود موجب شده این امر مهم تحت‌تأثیر منافع حزبی و جناحی قرار گرفته، و فراموش شود. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعاً چنین موضوعی می‌بایست موردبحث اهل‌فن و کارشناسان قرار گرفته، و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده، و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. لیکن اظهارنظر شتابزده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلاً منتفی شده، و بایگانی گردد. زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند که باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.
درکل می‌توان‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلانشهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلانشهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد، و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌است.
جمله‌ای که دکتر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباب انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلانشهر تهران در سالیان گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و “کارشناس” باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند، و راهی جز “شهردار خوب” بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌باشد.
شورای پنجم که به‌زودی دوران رسمی فعالیت خود را آغاز خواهدکرد، باید با تأمل در تجربه ۱۸ساله گذشته، تلاش و همّت خود را برای هموار کردن راه ارتقای کیفی مدیریت شهری با هدف آماده‌ ساختن آن برای ایفای نقشی مهم در آینده کلانشهرها، و به تبع آن اقتصاد کلان کشورمان، صرف کند.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۵ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

به استناد گزارشات رسمی طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ درآمد گمرک درحدود ۹۵% افزایش یافته‌است. این بدان‌معنی‌ است که پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در میدان مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در سایه بهبود شیوه‌های اجرایی، و استفاده از تجهیزات مدرن اتفاق افتاده‌است. اما آیا این پیشرفت در آینده هم ادامه خواهدیافت؟ آیا دیگر شاهد پسرفت و تنزل نخواهیم‌بود؟
بدیهی است سیاست‌های کلان کشور باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که زمینه‌های بروز تخلف از نوع قاچاق کاهش بیابد. بااین‌حال، حتی در بهترین شرایط هم باید برنامه‌ای برای مهار قاچاق کالا در دست اجرا ‌باشد. مهار قاچاق کالا ازیک‌سو در گرو وجود مجموعه قوانین و مقررات دقیق و کارآمد، و از سوی دیگر نیازمند تشکیلاتی مقتدر با اختیارات قانونی کامل است.
این تشکیلات باید از نظر تخصصی در سطحی از توانایی باشد که جدیدترین شیوه‌های تخلف و قانون‌گریزی ابداع شده از طرف متخلفان را شناسایی و کشف کند؛ با بررسی مستمر، حفره‌های امنیتی موجود در قوانین و مقررات را که مورد بهره‌برداری متخلفان قرار می‌گیرند، شناسایی کرده، و با اصلاح و بازنگری مقررات و شیوه‌های اجرایی عرصه را متخلفان تنگ سازد، و از سوی دیگر از چنان موقعیت قانونی برخوردار باشد که بدون نگرانی از تداخل وظایف با سایر سازمان‌ها، فعالیت خود را تا مرحله رسیدن به هدف دنبال کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که موفقیت در مسیر مهار قاچاق مدام و مستمر باشد.
آیا به راستی شرایطی مشابه انچه برشمرده‌شد، در کشور ما محقق شده‌است؟
درحال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت بیش از بیست دستگاه و سازمان که گمرک فقط یکی از این سازمان‌ها تلقی می‌شود، ساماندهی کار را برعهده دارد، و می‌بایست هماهنگی بین آن‌ها ایجاد کند. بااین‌حال اختلاف نظر و سلیقه بین سازمان‌ها گاه حتی در سطح تعاریف هم بروز می‌کند. طبعاً در چنین شرایطی پیشبرد کار مبارزه با قاچاق دشواری‌های خاص خود را خواهدداشت.
علاوه‌براین، فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور و نبود احزاب فراگیر و توانمند که با رعایت “قواعد بازی” و به‌دور از جنجال‌آفرینی به رقابت باهم بپردازند، گریبانگیر امر مبارزه با قاچاق هم شده‌است. در مناظره‌های انتخاباتی اردیبهشت‌ماه گذشته، اطلاعات متناقضی درباره حجم قاچاق و عملکرد نهادهای ناظر مطرح شد. طبعاً در چنین فضایی دولت‌ها خواه‌ناخواه به سمت اقدامات روزمره و فارغ از برنامه بلندمدت سوق داده‌می‌شوند.
بدین‌ترتیب حتی اقداماتی همچون شکل‌گیری و گسترش مناطق آزاد می‌تواند به جای تسهیل تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، منتهی به ترویج مناسبات اقتصادی نادرست و ضدتوسعه‌ای در کشور بشود. به بیان دیگر بروز و دوام ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و حکومتی، می‌تواند دیوار مستحکم مقررات و شیوه‌های مقابله با قاچاق را سست کرده، و حفره‌های امنیتی موردنیاز متخلفان را در اختیارشان قرار بدهد.
در چنین شرایطی شنیدن اخباری از نوع کشف تخلف فلان شرکت که به جای وارد کردن کالای نهایی و پرداخت عوارض بالا، کالا را به صورت قطعات منفصله و با عوارض پایین وارد کشور می‌کند، هرچند از منظر برخورد با تخلفات و موفقیت متولیان امر مبارزه با قاچاق، خبری مسرّت‌بخش است، اما خود نشان از گستردگی تخلفات و ابداع شیوه‌های جدید برای دور زدن مقررات دارد.
خلاصه کنم. نظام گمرکی ما تا رسیدن به مرحله بلوغ و کارآمدی راه درازی در پیش دارد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد موفقیتی از نوع افزایش چشمگیر کشفیات و رشد درآمد گمرکی، بیشتر از این که نتیجه رشد و توسعه تشکیلاتی باشد، ناشی از توان مدیریتی و هماهنگی تیمی در درون سازمان بوده و به‌نوعی “قائم به شخص یا به تیم” است، که با عزل و نصب مدیران دستخوش تغییرات شگرف خواهدشد.
در صورتی می‌توان به تداوم موفقیت‌ها و غیرقابل بازگشت بودن راه پیشرفت امیدوار بود که جایگاه تشکیلات گمرک به‌عنوان یک سازمان توانمند و مقتدر در نظام اجرایی کشور به درستی تعریف و بازشناخته‌ شود، تا بتواند به‌دور از تداخل وظایف با سازمان‌های دیگر، با اقتدار کامل مسیرهای تخلف و قاچاق را مسدود سازد و با نظارت مستمر خود از دور زدن قوانین و مقررات و گشودن راهی برای تخلفات سازمان‌یافته جلوگیری کند.
————————————
* – این یادداشت در صفحه باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد شماره شنبه ۳۱ – ۴ – ۹۶ با عنوان “مسیر موازی قاچاق” به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) که در انتخابات مجلس دهم جزو لیست نامزدهای اصولگرایان برای تهران بود، اخیراً در حساب توئیتر خود به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال پرداخته‌است.
فرمایشات ایشان به قرار زیر است:
“شرکت توتال ۱۵سال پیش آمده بود که با ایران همکاری کند، اما کار را لنگ گذاشت و رفت. این کار به معنی خیانت است، و به این شرکت خائن نباید برای بار دوم اعتماد کنیم. هدف این شرکت از این همکاری کسب سود نیست، بلکه به‌دنبال دسترسی به اطلاعات میادین ایران است و آن‌ها را در اختیار طرف قطری خواهدگذاشت، تا بتواند بیشتر برداشت کند!”
البته گفتنی است این نکات را ایشان با استناد به بیانات دو تن از اساتید خویش مطرح می‌کند:

با تأملی کوتاه در این جملات نکات جالبی می‌توان استخراج کرد، از‌جمله:
۱ – شرکت توتال همان دفعه اولی که آمده‌بود، می‌توانست با ادامه همکاری خود با ایران، هم بابت کار شرایط بحرانی و به‌اصطلاح لنگ نگذاشتن کار ما، از ما باج بخواهد، و هم به قول جناب دکتر با دسترسی به اطلاعات میادین ما، اطلاعات را در اختیار طرف قطری بگذارد، و از آن‌ها هم امتیاز بگیرد. با این حساب چرا حاضر به ترک همکاری با ایران شد؟ و چرا جناب دکتر رفتن توتال را مصداق خیانت می‌داند؟!
۲ – به‌راستی رفتن توتال در ۱۵ سال پیش به نفع ما بود یا به ضررما؟! مگر نه این است که با این رفتن، فرصت برای شرکت‌های داخلی فراهم شد که آستین بالا بزنند و دست به کار شوند؟ مگر رفتن توتال موجب افزایش سهم داخلی‌ها در این فعالیت و به تعبیری شکوفا شدن استعدادهای داخلی نشد؟
در همان ایام که دوستان همفکر حضرت دکتر سرمست از پیروزی تشدید تحریم بودند، و می‌گفتند با افزایش تحریم قیمت نفت به ۲۰۰ دلار می رسد (۱)، یا دنیا بابت تحریم ایران به امریکا می‌خندد (۲)،
خردمندان دلسوز این سرزمین می‌گفتند درست است که در سختی‌ها توانایی‌های داخلی شکوفا می‌شود، اما میدان بهره‌برداری از میادین مشترک درحال‌تخلیه، میدان آزمون و خطا و یادگیری و کسب تجربه نیست. فقط باید با سرعت برداشت کنیم، و راه آن همکاری با صاحبان فنآوری نوین است.
آن‌روزهای سخت که همفکران حضرت دکتر به‌اصطلاح جیک‌جیک مستونشون بود، این خردمندان دلسوز را به “نفوذی بودن” و “غربزده بودن” و “واداده بودن” متهم می‌کردند. اما اینک با گذشت زمان ثابت شد که حق با این خردمندان بود. زیرا رفتن شرکت‌هایی مثل توتال باعث شد افزایش سهم برداشت ما از میادین مشترک به شدت کند شود و منافع طرف قطری تأمین گردد!
۳ – جناب دکتر حق دارد که از دست توتال عصبانی باشد، زیرا با رفتن این شرکت ما ضرر کردیم. اما دراصل باید از مسؤولان وقت یعنی دوستان همپیمان خودش گله کند که قطار سیاست خارجی کشور را در ریل تنش و بحران پیش راندند و قطعنامه‌های ظالمانه و ویرانگر را کاغذپاره تلقی کردند! بهانه شرکت توتال برای رفتن، تشدید تحریم نفتی برعلیه ایران بود.
۴ – مطابق نظریات درخشان جناب دکتر، طرف مقابل برای حفظ منافع خود حاضر است پول خرج کند. او توتال را مأمور کرده که با ایران قرارداد ببندد، و به فکر تولید بیشتر نباشد و حتی ضرر کند. به قول ایشان هدف توتال کسب سود نیست، بلکه کسب اطلاعات از طرف ایرانی است. و با فروش این اطلاعات به طرف قطری سود بیشتری کسب خواهدکرد!
درباره این ادعا که قطر با استفاده از اطلاعات میادین ایران می‌تواند تولیدش را افزایش دهد، قضاوتی نمی‌کنم. اما به‌راستی وقتی طرف مقابل حاضر به پول خرج کردن است، چرا برای کاهش سرعت برداشت ایران “خرج” نکند؟ چرا برخی منتقدان دولت را تشویق به تشدید مخالفت و کارشکنی در مسیر برداشت سریع نکند؟ چرا به مصداق “کلمه الحق یراد بها الباطل” از روند جایگزینی شرکت‌های داخلی به جای شرکت‌های توانمند خارجی که می‌توانستند به‌اصطلاح موی دماغ طرف مقابل شوند، حمایت نکند؟! آیا مطابق نظر حضرت دکتر، دوستان خود ایشان بیشتر از شرکت توتال در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند؟!
۵ – ایشان شرکت توتال را شریک مطمئنی نمی‌داند زیرا ۱۵ سال قبل به‌اصطلاح پشتمان را خالی کرده، و کار را لنگ گذاشته‌است. و می‌گوید به شریکی که یک‌بار ما را تنها گذاشته، و به تعبیر ایشان به ما خیانت کرده، نباید دوباره اعتماد کنیم. آیا ایشان می‌توانند لیستی از شرکت‌هایی که پشتمان را خالی نکرده‌اند، یا نخواهندکرد، ارائه کنند؟ طبعاً هر شرکتی در بازار تجارت جهانی بناست دنبال منافع خود باشد. وقتی مسؤولان ما با ندانم‌کاری بحران ایجاد می‌کنند، و بهانه به دست بدخواهان می‌دهند که توطئه کنند، طبیعی است که شرکای ما تحت فشار آنان مجبور به قطع همکاری می‌شوند.
اما سخن آخر:
با خواندن این نظرات مشعشع ایشان، بسیار خوشحال شدم که ایشان و همفکرانشان نتوانستند بر کرسی نمایندگی مردم تهران در خانه ملت تکیه زنند، و با این نظرات عجیب و غریب، دوباره کشور را به سمت بحران هدایت کنند!
————————————–
۱ – اشاره به ادعای آقای رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم که می‌گفت اگر نفت ایران را تحریم کنند، قیمت جهانی نفت ۲۰۰ دلار خواهدشد. اما به تعبیر شاعر در روز حکم او طوفان که سهل بود، حتی نسیمی هم نوزید!
مراجعه کنید به:
پیش بینی غلط نفتی آقای وزیر و کیهان
۲ – اشاره به سخنان عجیب آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت دهم.
مراجعه کنید به:
بهمنی: دنیا به آمریکا می‌خندد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۰ – ۴ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اتفاقی که در مراسم نماز عیدفطر دیروز افتاد، به‌حسب ظاهر امری حقیر و کم‌اهمیت بود، زیرا مشابه آن بارها و بارها اتفاق افتاده، و کسی آن را جدی نگرفته‌است؛ اما این‌بار به‌درستی توجه و حساسیت همگان را برانگیخته‌است. چرا باید از تریبون مراسم روز عید که متعلق به همه است، استفاده جناحی بشود و فردی هتاک اشعاری سخیف خطاب به رئیس‌جمهور محبوب کشورمان دکلمه کند؟ اتفاقی که رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران را ناگزیر از پاسخگویی کرد. (۱)
در این یادداشت به چند نکته فابل‌تأمل در مورد این اتفاق اشاره می‌کنم:
۱ – انتقاد از رئیس‌جمهور و هریک از مقامات و مسؤولان کشور حق شهروندان است. هیچکس مجاز نیست جلو جریان آزاد انتقادات سازنده شهروندان از مسؤولان را به هر بهانه‌ای بگیرد. پس سراینده آن چند بیت سخیف و مداحی که دکلمه این ابیات را بر‌عهده گرفته‌بود، حق دارند آزادانه از رئیس‌جمهور انتقاد کنند،
۲ – طبعاً آزادی انتقاد نباید معادل آزادی توهین دانسته‌شود. هیچکس مجاز به توهین نه به مقامات و نه شهروندان عادی کشور نیست. البته شاید در مورد توهین‌آمیز بودن یک متن اتفاق‌نظر وجود نداشته‌باشد. در چنین شرایطی باید به افکار عمومی و نمایندگان واقعی آن مراجعه شود. بااین‌حال حداقل باید به این اصل توجه کرد که فرد منتقد می‌پذیرد با شخصیت‌های مورداحترام او و اعضای جناح متبوعش نیز با همین لحن و ادبیات صحبت شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی مشابه این برخورد را با رئیس قوه قضائیه کرده، و از عملکرد آن قوه با چنین ادبیاتی انتقاد کند، آیا همین مداح هتاک و همفکرانش کفن نخواهندپوشید؟! آیا مسؤولان ستاد برگزاری مراسم حاضرند اجازه سخن گفتن و شعرخواندن به چنین منتقدی بدهند؟ به قول معروف: “یک سوزن به خود، یک جوالدوز به دیگران!”.
۳ – اگر آن مداح هتاک با پول توجیبی خود و همفکرانش مراسمی برگزار کرده، و اشعار توهین‌آمیز می‌خواند، این اقدام او یک “خطای معمولی” بود، که با توجه به ضوابط و مقررات قابل‌بررسی و تغقیب تلقی می‌شد. اما وقتی از تریبون متعلق به همه جامعه چنین استفاده‌ای می‌شود، خطا فقط یک هتاکی معمولی نیست؛ بلکه سوء استفاده از امکانات عمومی ابعاد این خطا را چندین برابر می‌سازد. همان‌گونه که استفاده جناحی از رسانه ملی خطایی غیرقابل‌گذشت تلقی می‌شود.
۴ – خطایی که دیروز رخ داد، حتی فراتر از مورد بالاست. تریبون مراسم عید فطر فقط یک تریبون عمومی مثل بقیه تریبون‌های عمومی نیست. بلکه به لحاظ قداست و اعتبار مذهبی عید، از ارزش ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو، استفاده جناحی از این تریبون جرمی سنگین‌تر از استفاده جناحی از رسانه ملی است. فکرش را بکنید. اگر گروهی هرچند اندک از شهروندان فقط به خاطر چنین هتاکی‌هایی حاضر به شرکت در مراسمی چون نماز عید فطر، راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی ۲۲بهمن و … نشوند، تقصیر آن متوجه چه کسانی خواهدبود؟ اجتماع مردم در اینگونه مناسبت‌ها بناست وحدت ملی ایرانیان را به رخ بدخواهان این مرز و بوم بکشد. بناست به جهانیان اعلام شود مردم ایران صاحب هر سلیقه سیاسی که باشند، متحد و یکپارچه هستند. در چنین شرایطی پیام روشن هتاکی‌های جناحی به عالیترین مقام اجرایی کشور این است که دشمنان و بدخواهان خیالشان راحت باشد، ما آنچنان به فکر رقابت‌های کودکانه داخلی هستیم که کاری به کارشان نداریم!
حال با عنایت به موارد بالا، آیا بازهم می‌توان گفت اتفاق مهمی نیفتاده‌است؟ اگر تندروان بی‌اعتنا به منافع ملی بابت هیچیک از اعمالشان هزینه‌ای نپردازند، بلکه امتیاز هم نصیبشان بشود، آیا این رشته سری دراز نخواهدداشت؟
به نظر من به جای پاسخ‌گویی به شعر سخیف و دکلمه آن مداح نورچشمی، باید به فکر هرچه بیشتر شفاف‌سازی فضای فعالیت سیاسی در کشور باشیم، به‌گونه‌ای که استفاده از امکانات و تریبون‌های عمومی برای مقاصد جناحی غیرممکن شود. زیرا هرگز نمی‌توان‌پذیرفت که تریبون‌های عمومی در خدمت یک حزب سیاسی قرار گیرد، آن‌هم حزبی که سهمی از آرای مردم را ندارد.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به :
از مضمون اشعار مداح مراسم اطلاعی نداشتیم

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آورده‌اند حاتم طایی که سخاوت و بزرگی او در سراسر حجاز زبانزد خاص و عام بود، برادر بی‌هنری داشت که نه از جمال و کمال و نه از سخاوت و بزرگواری برادر بهره‌ای نداشت. اگر حاتم اراده می‌کرد که در انتخابات شرکت کند، با وجود تمام دسیسه‌های بدخواهانش به طرفه‌العینی ۲۴ میلیون رأی می‌آورد! برادر بینوا در این میدان هم بازنده بود، اما در کنار بازنده بودن چنان درایتی هم نداشت که چون یک “بازنده خوب” کنار بنشیند و خود را برای مبارزه بعدی آماده کند. این بود که تمام هنرش را به کار برد تا راهی برای موفقیت بیابد. او عاقبت یک‌روز هنر بی‌بدیل خود را نمایان کرد و با ادرار کردن در چاه زمزم، نام خود را برای همیشه در تاریخ سرزمین حجاز ثبت نمود!
به قول شاعر:
طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد!!!
مدتهاست که هرگاه به اعمال و رفتار تندروان تندخوی مخالف دولت یازدهم می‌اندیشم، به یاد همین ماجرای هنرنمایی برادر بی‌هنر حاتم طایی می‌افتم. وقتی آقای روحانی در ماه‌های اول زمامداریش از اولین سفر خارحی خود بازگشت، با حمله “خودجوش” گروهی تندرو روبه‌رو شد که به‌راستی قصد جانش را داشتند. چندروز پیش در مراسم راهپیمایی روز قدس نیز شاهد هجمه بیست‌نفره این دلاوران به ایشان بودیم. و اینک با شعرخوانی از تریبون مراسم نماز عیدفطر، این ماجرا به نقطه عطف خویش رسید.
به‌راستی با خواندن این شعر، جز درهم شکستن اعتبار و قداست این تریبون، چه دستآوردی نصیب مداح و حامیان متنفذ و رویین‌تن او شد؟ آیا مردم “ارشاد” شدند و دیگر دست از حمایت رئیس‌جمهور محبوبشان برخواهند داشت؟ آیا مردم از حامیان برجام رویگردان شده، و برای برقراری مجدد تحریم‌ها و رونق دوباره حجره کاسبان تحریم دعا خواهندکرد؟!
آن مداح بی‌هنر با این شعری که خواند، نامش را و البته نام حامیان متنفذش را در تاریخ معاصر ایران ماندگار کرد! همانگونه که برادر حاتم طایی چنین کرده‌است! و البته هیچکدام از این دو طرفی از عمل زشت خود نبسته و نخواهندبست. آنان فقط عرض خود می‌برند، و مختصری هم زحمت ما می‌دارند.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای حدادعادل نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در مورد واقعه توهین به رئیس‌جمهوری در مراسم راهپیمایی روز قدس جمله قابل‌تأملی گفته‌است: “فرض سازمان‌یافته بودن این واقعه غیرمنطقی است، زیرا کسی نمی‌داند که رئیس‌جمهور از چه نقطه‌ای در جمع راهپیمایان حضور پیدا می‌کند”. (۱) به راستی این جمله و این استدلال تا چه میزان از بنیان منطقی درستی برخوردار است؟
وقتی رئیس‌جمهوری یا هر شخصیت دیگر در یک اجتماع مردمی مثل راهپیمایی روز قدس یا ۲۲ بهمن با اعتراض و شعار مخالفانش آن‌هم همراه با هتاکی و توهین روبه‌رو می‌شود، به حصر منطقی سه احتمال می‌توان مطرح کرد:
۱ – بخش اعظم شهروندان جزو مخالفان سرسخت این شخصیت هستند. البته منظور مخالفت در سطح رأی ندان نیست، بلکه مخالفتی بسیار شدیدتر و همراه با نفرت است. در چنین شرایطی شخصیت موردنظر هرجا در بین مردم ظاهر شود، این خشم و کینه را خواهددید.
۲ – مخالفان سرسخت این شخصیت تعداد اندکی هستند و حتی شاید انگشت شمار، اما چون بسیار خوش‌شانس هستند، خیلی اتفاقی هرجا که بناست او در جمع مردم ظاهر شود، اینان نیم ساعت پیش همان‌جا به صورت خیلی اتفاقی جمع شده‌اند. مثلاً این جمع اندک به صورت خودجوش تصمیم می‌گیرند در مکان الف گردهم بیایند، و از بخت بلندشان، طرف مقابل هم خیلی اتفاقی از همان معبر رد می‌شود!
۳ – مخالفان سرسخت و انگشت‌شمار این شخصیت با کسب اطلاع دقیق از برنامه‌های وی، با هماهنگی قبلی بر سر راه او کمین کرده، و به محض دیدن او، شروع به توهین و فحاشی می‌کنند.
در مورد حادثه هتاکی به رئیس‌جمهور، احتمال اول نادرست است. زیرا همین شهروندان ۳۵ روز پیش با اکثریت قاطع به او رأی داده‌اند، آن‌هم در شرایطی که رقبای او از هر ترفندی برای کاستن از مقبولیت او در بین مردم استفاده کردند. علاوه براین، حتی همان شهروندان تهرانی که به‌هر دلیل به ایشان رأی ندادند، “مخالف سرسخت” او نیستند که درصورت روبه‌رو شدن با او در راهپیمایی روز قدس، حتی به قیمت درهم شکستن اعتبار این روز بزرگ، از فرصت توهین به او استفاده کنند.
احتمال دوم نیز چندان محلی از اعراب ندارد. برای ردّ این احتمال حتی دانسته‌های دانش‌آموزان درس آمار و مدلسازی دبیرستان‌های فرهنگ که زیرنظر آقای دکتر حدادعادل اداره می‌شوند، کفایت می‌کند! چگونه ممکن است این تعداد اندک هتاک دقیقاً هرجا که رئیس‌جمهوری یا هر شخصیت همفکر با ایشان برود، به صورت “خودجوش” و بدون هیچگونه هماهنگی قبلی حاضر باشند و محض رضای خدا به توهین و تهمت مشغول شوند؟! احتمال وقوع چنین رویدادی بسیار ناچیز و در حد صفر است.
بدین‌ترتیب تنها احتمال سوم باقی می‌ماند: گروه بسیار اندک هتاکان با برخورداری از اطلاعات کافی، خود را بر سر راه رئیس‌جمهوری رسانده، و مأموریت خود را انجام می‌دهند.
حال سؤال این است: آقای حدادعادل چگونه و با چه استدلالی می‌گوید “فرض سازمان‌یافته بودن این واقعه غیرمنطقی است”؟ به‌راستی آیا تمام استدلال‌های نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تا بدین‌حد تهی از بنیان منطقی است؟ آیا این جبهه مردمی با چنین توانی از استدلال دنبال استقرار بر کرسی قدرت و مدیریت اجرایی کشور است؟!
ناگفته نماند، ممکن است آقای حدادعادل و همفکرانشان به اشتباه به یک استدلال خاص متوسل شده و ادعا کنند: “ترکیب و سلیقه سیاسی جمعیتی که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند با جمعیتی که پای صندوق رأی می‌آیند، متفاوت است. ممکن است در انتخابات فلان کاندیدا اکثریت آرا را به دست بیاورد، اما چون در جمع شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها طرفداری ندارد، هرجا بین آنان دیده‌شود، ممکن است مردم متعرضش بشوند”.
معنای چنین استدلالی این است که شرکت‌کنندگان در این‌گونه مراسم فقط اقلیتی از جامعه هستند که از طریق انتخابات نمی‌توانند نظر خود را بر جامعه حاکم کنند. یا به بیان دیگر، تبلیغات گسترده نهادهای رسمی نمی‌تواند اکثریت مردم را برای شرکت در راهپیمایی به خیابان بیاورد، و فقط افراد قلیلی با سلیقه سیاسی خاص در این‌قبیل مراسم شرکت می‌کنند.
ناگفته پیداست که چنین پاسخی با واقعیت جامعه تطبیق ندارد، و البته کمکی هم به نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و همفکرانش نمی‌کند، زیرا سؤال بسیار بزرگتری را پیش روی آنان قرار می‌دهد!
البته سخنان آقای حداد عادل از منظر دیگری نیز قابل‌نقد است که از حوصله این یادداشت خارج است.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
حدادعادل: مردم حق انتقاد از روحانی را دارند اما به‌دور از توهین

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تروریسم صدنفره نسخه به‌روزشده شیوه‌های قدیمی و سنتی ترور است. در شیوه سنتی، عملیات ترور توسط یک نفر انجام می‌شد، و احتمالاً یکی دو نفر هم او را همراهی می‌کردند. مثلاً موتوسیکلتی با دو سرنشین سر کوچه توقف می‌کرد، فردی پیاده شده، و چندقدم جلوتر به هدف تیراندازی می‌کرد و با سرعت بر ترک موتوسیکلت سوار شده و صحنه را ترک می‌کرد.
اما در شیوه جدید که من آن را تروریسم صدنفره می‌نامم، کار به‌گونه دیگری انجام می‌گیرد:
در سالن سخنرانی گروه عمل‌کننده با هماهنگی قبلی و با کمترین فاصله ممکن از تریبون مستقر می‌شوند، و با آغاز سخنرانی، با صدای بلند شعار داده، و مانع سخنرانی می‌شوند. ازآنجاکه فاصله گروه با تریبون و میکروفون‌ها کم است، صدایشان بهتر به گوش همه جمعیت می‌رسد و چنین وانمود می‌شود که: “مردم مانع سخنرانی فلانی شدند”.
چندسال پیش گروه عمل‌کننده با همین ترفند از سخنرانی آقای سیدحسن خمینی در مراسم سالگرد رحلت امام‌خمینی (ره) جلوگیری کردند.
شکل دیگری از عملیات تروریسم صدنفره قابل‌انجام در مراسم راهپیمایی است. گروه عمل‌کننده با کسب اطلاع دقیق از مسیر حرکت فلان شخصیت خود را به نزدیکترین فاصله از او رسانده، و شروع به پرخاشگری می‌کند. این‌جا هم چنین وانمود می‌شود که مردم به صورت خودجوش با دیدن فلان شخص به او اعتراض کردند. همان‌گونه که امروز گروهی در مراسم راهپیمایی روز قدس برعلیه رئیس‌جمهور منتخب مردم شعار دادند.
تروریسم صدنفره محکوم به شکست است، همانگونه که تروریسم تک‌نفره یا موتوسیکلتی عرض خود برد و زحمت ما داشت، و اما عاقبت به زباله‌دانی تاریخ پیوست. این‌گونه اقدامات در مقابل اراده ملت حرفی برای گفتن ندارند، و دیر یا زود شکست خواهندخورد.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »