رئیس دولت چهاردهم در دوران رقابت انتخاباتی با دفاعیه‌ای مستدل مواضع تندی برعلیه سیاست فیلترینگ گرفت. بی‌تردید همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیروزی ایشان در انتخابات تیرماه اخیر بود، که اینک به‌صورت یکی از سرفصل‌های مهم مطالبات مردمی از دولت عنوان می‌شود. بااین‌حال معاون رئیس‌جمهوری در امور اجرایی هفته گذشته در مراسم روز دانشجو اعلام کرد شورای عالی فضای مجازی با لغو فیلترینگ موافق نیست، و رئیس دولت نمی‌تواند به وعده خود عمل کند. جمله معاون محترم در این مورد بسیار قابل‌تأمل است: «شورا فعلاً رفع فیلترینگ را به‌صلاح نمی‌داند». (۱) دراین باب موارد زیر ارزش طرح و بررسی دارند:

۱ – رئیس‌جمهوری قبل از انتخابات گفته‌است که می‌خواهد فیلترینگ را رفع کند، و مردم با علم به این مطلب به او رأی داده‌اند. اما شورا این کار را مصلحت نمی‌داند. آیا این امر معنایی جز این دارد که از دید اعضای شورا مردم مصلحت خود را تشخیص نمی‌دهند و از سر نادانی به کسی رأی می‌دهند که می‌خواهد آنان را دچار گرفتاری بکند؟ آیا چنین تصوری از حق انتخاب آزادانه مردم منجر به این نمی‌شود که انتخابات بی‌ارزش و فاقد اثر و به‌عبارتی فقط یک اقدام نمایشی و زینتی تلقی شود؟

۲ – نهاد شورا که از همان ماه‌های نخست پیروزی انقلاب در ادبیات سیاسی کشورمان مطرح شد، معنایی جز این نداشت که مردم در بالاترین سطح در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند. به‌عبارت دیگر بنا بود تصمیم‌گیری در حوزه‌های معین از انحصار فلان مدیر قدرتمند خارج شده، و در حوزه اختیارات مردم تعریف شود. اما نگاه جاری به نهاد شورا به‌گونه‌ای است که شوراها ابزاری برای محدود کردن حق انتخاب مردم شده‌اند! در مورد خاص فضای مجازی می‌توان‌گفت حتی اگر صددرصد مردم فردی را به ریاست‌جمهوری انتخاب بکنند که اولین برنامه‌اش لغو فیلترینگ است، بازهم تا اعضای شورا این کار را به «صلاح» ندانند، رأی مردم فاقد اعتبار و اثر خواهدبود!

۳ – مصلحت دانستن یا مصلحت ندانستن یک فعل خاص در ارتباط با هزینه‌ها و عواید آن قابل‌تعریف است. وقتی گفته‌می‌شود این فعل به‌صلاح نیست، یعنی هزینه‌هایش بیشتر از عواید آن است، و بالعکس. حال سؤال این است که عواید و هزینه‌های فیلترینگ آخرین‌بار در چه زمانی و توسط کدام تیم پژوهشی دارای صلاحیت برآورد شده‌اند؟ فقط یک قلم از هزینه‌هایی که فیلترینگ به کشورمان تحمیل کرده، از بین رفتن اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی کشور است. حال عواید این سیاست چقدر باید باشد تا بتواند چنین هزینه هنگفتی را جبران کند؟

۴ – معاون محترم از قید «فعلاً» استفاده کرده‌است. معنای روشن این کار این است که شورا رفع فیلترینگ را مشروط به شرایطی می‌داند که در زمان حاضر مهیا نیست، و دولت اگر طالب رفع است، اول باید آن شرایط را مهیا کند. ظاهر این استدلال ایرادی ندارد. اما اگر شرایط به‌گونه‌ای تعریف شوند که اصلاً قابلیت تحقق نداشته‌باشند، چنین شرط‌گذاریی را نمی‌توان صادقانه تلقی کرد. در ادبیات عامیانه چنین روشی را «بچه گول زدن» می‌نامند. گفتنی است از زمانی که مبحث رفع فیلترینگ به‌عنوان یک مطالبه مردمی مطرح شده‌است، همین پاسخ از سوی مدافعان فیلترینگ داده‌شده، اما هرگز آنان دولتمردان طالب رفع فیلترینگ را بابت این‌که نتوانسته‌اند شرایط را مهیا کنند، یا برنامه‌ای برای این کار ارائه نکرده‌اند، مؤاخذه نفرموده‌اند!

در همین راستا به پرونده حضور بانوان در ورزشگاه‌ها می‌توان اشاره کرد، مخالفان حضور می‌گویند تا زیرساخت لازم (مثلاً ایجاد ورودی مجزا) احداث نشود، این حضور «به‌صلاح» نیست. اما آنان هیچگاه از مسؤولان اجرایی برنامه عملی برای احداث زیرساخت‌های لازم را مطالبه نمی‌کنند و گویی فقط از نبود این زیرساخت‌ها به‌عنوان یک بهانه برای مخالفت با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها استفاده می‌کنند و شاید اگر مسؤولی مصمم به رفع ایراد باشد، به بهانه‌های دیگر او را به‌اصطلاح آچمز کنند تا نتواند این بهانه را از دستشان بگیرد!

۵ – «به‌صلاح نبودن» رفع فیلترینگ البته از یک نظر قابل‌توجیه است. اگر رئیس‌جمهوری نتواند به وعده خود عمل کند، بسیاری از رأی‌دهندگان امید خود را به تغییر وضعیت جامعه از طریق انتخابات از دست می‌دهند و به جمع تحریم‌کنندگان انتخابات می‌پیوندند. این اتفاق هرچند برای جامعه امروز ایران بسیار شوم است، اما به‌صلاح برخی جریان‌های تندرو است که می‌توانند با برگزاری انتخابات با حداقل مشارکت مردم، پیروز میدان باشند. ازاین‌رو به‌صلاح نبودن این اقدام ادعای معقولی است، اما این صلاح ربطی به کشور و ملت ندارد و فقط صلاح یک حزب موردنظر است.

معاون محترم در گزارش خود البته به چند عدد هم اشاره کرده است: «۶۰درصد مردم از فیلترشکن استفاده کرده، و سالانه ۲۰هزار میلیارد تومان هزینه می‌کنند.» البته این اعداد بسیار محتاطانه بیان شده‌اند و گزارش ناظران بی‌طرف اشاره به اعدادی بزرگتر از این دارد. اما ظاهراً عایدی موردنظز مدافعان فیلترینگ که همانا مصالح حزبی است، ارزش تحمیل این هزینه کمرشکن مالی و حیثیتی را دارد.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

خبر بد معاون پزشکیان درباره فیلترینگ

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی