مصوّبه سران سه قوّه که به دولت اجازه واگذاری دارایی‌های خود را با عنوان “مولّدسازی دارایی‌ها” می‌دهد، به‌عنوان یک مصوّبه بحث‌انگیز و چالشی موردتوجّه اصحاب رسانه قرار گرفته، و نقدهای متعدّدی بر آن مطرح شده‌است.
این مصوّبه و فرایند تصویب و ابلاغ آن را ذیل سه سرفصل زیر می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد:
الف – از منظر مالی و بودجه‌ای
هر بنگاه اقتصادی نیازمند داشتن برنامه‌ای برای استفاده بهینه از دارایی‌های خود است. این وضعیت را می‌توان با اقدام یک بازیگر میدان بورس برای جایگزینی سهام کم‌بازده با سهام پربازده مقایسه کرد. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای که سبدی از سهام را در اختیار دارد، همواره باید به تجزیه و تحلیل شرایط بازار پرداخته، و آینده هریک از سهام خود را پیش‌بینی کند. او طبعاً تلاش خواهدکرد با این جایگزینی متوسط بازدهی سرمایه خود را بالا ببرد.
در همه کشورها دولت مجموعه‌ای از دارایی‌ها و اموال را در اختیار دارد که طبعاً همه این اموال با یک بازدهی مساوی مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. هرچند دولت را نمی‌توان یک بنگاه اقتصادی صرف تلقی کرد که همانند هر بنگاه دیگر باید با تغییر ترکیب دارایی‌های خود هدف رسیدن به بالاترین نرخ سود ممکن را دنبال کند. بااین‌حال دولت ملزم به ارتقای کیفی فعالیت‌های خود و بهبود شاخص‌های مربوط است. به‌عنوان نمونه اگر دولت می‌تواند فلان سطح معین از خدمات را با اشغال زمینی به مساحت ۱۰۰۰مترمربع ارائه کند، نباید برای این هدف ۱۲۰۰مترمربع زمین شهری را اشغال کرده، و عرصه را بر ساکنان شهر تنگ کند.
علاوه‌براین دولت می‌تواند با تبدیل به احسن دارایی‌های مازاد، بخشی از نیاز مالی خود را در قالب بودجه سالانه تأمین کرده، و فشار کمتری از طریق دریافت مالیات یا اعمال ریاضت اقتصادی به شهروندان وارد کند.
اما این همه مسأله نیست. در این باب نکات متعددی قابلیت طرح و بررسی دارند که در زیر به چند مورد اشاره می‌شود:
۱ – ذخیره اموال دولتی در طول زمان تشکیل شده، و حاصل فعالیت چندین دولت در طول زمان است و به‌عبارتی یک دارایی بین‌نسلی تلقی می‌شود. ازاین‌رو واگذاری چنین دارایی‌هایی باید در قالب یک برنامه بلندمدت انجام بگیرد. به بیان دیگر یک دولت مجاز نیست در دوران مسؤولیت خود ذخیره‌ای را که با همت چند دولت گذشته پدیدار شده، در زمان کوتاهی فروخته و خرج کند و برای دولت‌های آینده چیزی باقی نگذارد.
بنابراین برای استفاده یک دولت معین از این دارایی بین‌نسلی باید سقفی تعیین شود. در سالیان گذشته با همین رویکرد برای امکان استفاده دولت از درآمد نفتی تدبیری اندیشیده‌شد که بخش معینی از آن به خزانه واریز شده، و درآمد مازاد باید در صندوق توسعه ملی برای آیندگان انباشته‌شود. اگر دولت واقعاً به ضرورت تغییر ترکیب دارایی‌های خود پی برده، و به هر دلیلی لازم است در دوره جاری درآمدی بالاتر از سقف معین کسب شود، باید چنین تمهیدی برایش اندیشیده‌شود تا دولت‌های آینده و دراصل نسل‌های آینده از این درآمد بی‌نصیب نمانند.
۲ – تزریق بیرویه نقدینگی به خزانه دولت آن‌هم در دوره محدود اقتصاد کشور را گرفتار می‌کند. در اوایل دهه ۱۳۵۰ دولت وقت به‌دنبال افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد ارزی با دستور شاه ملزم شد در برنامه توسعه کشور بازنگری کرده، و ارقام بودجه‌ای نجومی را به تصویب برساند. حاصل این اقدام چیزی جز افزایش نرخ تورم و بروز بحران نبود. بدین‌ترتیب، تصمیم‌گیرندگان باید برآورد دقیقی از ظرفیت اقتصاد کشور برای تزریق چنین درآمدی داشته‌باشند تا این تزریق در کنار آثار مثبت، دستأوردهای منفی و ناخواسته نداشته‌باشد.
۳ – در طول سالیان گذشته یکی از سرفصل‌های نقش منفی درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور این بوده که دولت‌های وقت با کمک این منابع توانسته‌اند با موفقیت بر ناکارآمدی و ضعف ساختاری خود سرپوش بگذارند، و همان رویه‌های نادرست و بی‌نتیجه را ادامه بدهند. به‌عنوان نمونه تا زمانی که دولت با تشدید تحریم‌ها گرفتار محدودیت درآمد نشده‌بود، نه جدیتی در مسیر ارتقای کیفی نظام مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار گسترده مالیاتی به کار می‌رفت و نه کسی به این نکته محوری توجه داشت که چرا دولت این همه دارایی را حبس کردهاست. حال نیز ممکن است دولت به‌دنبال دسترسی آسان به درآمد شیرین و سهل‌الوصول ناشی از طرح مولدسازی، خود را از کارهای پرزحمت و پرحاشیه‌ای مانند ارتقای کیفی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه‌های جاری خود بی‌نیاز ببیند.
۴ – معنای ضمنی طرح مولدسازی این است که در سالیان گذشته مدیران ارشد دولتی در حوزه‌های مختلف به این مهم توجهی نداشته و اجازه داده‌اند بخشی از دارایی سازمان تحت امرشان راکد و بدون بازدهی باشد و اقدامی برای تغییر این وضعیت انجام نداده‌اند. به‌راستی چرا چنین قصوری صورت گرفته‌است؟ چرا نهادهای ناظر کوچکترین تذکری نداده‌اند؟ آیا به‌موازات طرح مولدسازی بررسی منصفانه‌ای در این مورد انجام گرفته و مدیران و مسؤولان خاطی و بی‌توجه به منافع ملی پاسخگوی قصور خود خواهندبود یا همچون چندده سال گذشته همچنان بر صدر نشسته و قدر خواهنددید؟ البته ناگفته پیداست که این پرونده بزرگ ملی نباید گرفتار حبّ و بغض سیاسی شود، بلکه باید اطلاعات کافی در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار بگیرد تا شهروندان و صاحبان اصلی کشور عملکرد درست و نادرست دولت‌های گذشته را در این میدان بررسی و ارزیابی کرده، و با اطلاعات گسترده‌تر برای آینده کشور خود تصمیم بگیرند.
۵ – همان‌گونه که اشاره شد، این ذخیره دارایی در طول سال‌های گذشته و با وجود نظارت مستمر نهادهای ناظر شکل گرفته‌است. به بیان دیگر مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی در شرایطی که تحت نظارت همه‌جانبه چندین نهاد ناظر بوده‌اند، این قصور را مرتکب شده، و بخشی از دارایی‌های دستگاه تحت امر خود را بدون بازدهی قابل‌قبول رها کرده‌اند. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که چگونه فرایند واگذاری این اموال در زمانی کوتاه و بدون اشراف نهادهای ناظر و درعین‌حال بدون خطا و کج‌روی اتفاق خواهدافتاد؟ به بیان دیگر متولیان امر باید ضمن بررسی علل نامکشوف ماندن این خطای بزرگ در سالیان گذشته، نهادهای ناظر را به‌گونه‌ای وارد این میدان بکنند که برخلاف دوره شکل‌گیری دارایی‌ها، در دوره واگذاری خطا اتفاق نیفتد؛ نه‌این‌که برعکس شیوه‌ای غیرقابل‌نظارت برای پیشبرد برنامه انتخاب کنند.
۶ – تجربه برنامه خصوصی‌سازی نشان داد که صرف واگذاری دارایی‌ها کارساز نیست؛ نه مشکل مالی دولت را درمان می‌کند، و نه در فضایی شفاف و عاری از تخلف اتفاق می‌افتد. برنامه مولدسازی از یک نظر برداشت دیگری از برنامه خصوصی‌سازی است، با این تفاوت که در زمان محدودتر و با سرعت عمل بیشتری اجرا خواهدشد و طبعاً به همین دلیل مستعدّ خطا و فساد بیشتری است. نکته جالب‌توجه این است که بسیاری از مسؤولانی که درگیر برنامه مولدسازی هستند، خود جزو منتقدان سرسخت برنامه خصوصی‌سازی هم بوده‌اند.
۷ – رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید “بعضی از دستگاه‌ها از ارائه فهرست اموالشان خودداری می‌کنند، وزیر یک حوزه‌ای به دستگاه‌های زیرمجموعه نامه ارسال می‌کند که کسی حق ندارد اموال را در سامانه سادا ثبت کند”. به‌راستی علت این مقاومت چیست؟ برای این نوع برخورد دو دلیل قابل‌تصوّر است: حاکمیت نگاه بخشی، و حمایت از منافع بهره‌برداران خاص.
اگر این مقاومت ناشی از حاکمیت نگاه بخشی است، نقدی بسیار جدّی به دولت وارد خواهدبود. زیرا دولت وظیفه نظارت عالیه بر دستگاه‌ها و هماهنگ ساختن کلیه دستگاه‌ها حول محور نفع اجتماعی را برعهده دارد. این‌که مدیران ارشد دستگاه‌ها تابدین‌حد گرفتار نگاه بخشی هستند، که می‌توانند به صورت نظام‌یافته منافع عمومی را نادیده گرفته، و بر رویه غلط خود اصرار بورزند و همچنان برصدر نشسته و پاداش نجومی بگیرند، به معنی این است که دولت‌ها از انجام وظیفه خود در میدان هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها ناتوان بوده و هستند.
اما اگر هدف از این مقاومت پنهان‌کاری در مورد شیوه بهره‌برداری و منافع اشخاص ثالث باشد، باید در قالب پرونده‌ای ملّی مورد بررسی قرار بگیرد. گفتنی است چند سال پیش عضو شورای شهر تهران گفت که شورا با وجود پیگیری‌های جدّی موفق به دریافت فهرست املاک شهرداری و اطلاعات مربوط به نحوه بهره‌برداری از آن‌ها نشده‌است!
۸ – عرضه دارایی‌های دولتی در زمان کوتاه می‌تواند یک شوک جدی به بازار املاک و مستغلات وارد کند. شاید از یک نظر این امر بتواند کاهشی هرچند اندک در سرعت افزایش قیمت مسکن ایجاد بکند که البته امری مثبت است. اما از سوی دیگر عرضه گسترده موجبات کاهش قیمت را فراهم خواهدآورد و این بدان‌معنی است که دولت هم باید دارایی‌های خود را با قیمت پایین به خریداران خوش‌شانس واگذار کند. منطق اقتصادی ایجاب می‌کند در طراحی فرایند عرضه دارایی‌ها به ظرفیت بازار توجه شود تا ارزان‌فروشی ناخواسته اتفاق نیفتد.
۹ – از سوی دیگر عرضه گسترده دارایی‌های دولتی شوکی به بازار سرمایه وارد می‌کند و بورس اوراق بهادار را گرفتار می‌سازد. متأسفانه دولتمردان و صاحب‌منصبان در کشور ما هیچگاه به اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد ملی پی‌نبرده‌اند. به همین دلیل در سالیان گذشته، عرضه اوراق مشارکت دولتی از نظر تقویم بورسی در نامناسب‌ترین زمان ممکن اتفاق افتاده، و تزلزل بورس را بیشتر می‌کرد و درنهایت موجبات بی‌اعتمادی سهامداران به بورس را فراهم می‌ساخت. اخیراً نیز تصمیم شورای رقابت به گفته برخی کارشناسان زیان عمده‌ای را متوجه سهامداران بورس کردهاست. ناگفته پیداست که دولت در جریان اجرای طرح مولدسازی توجهی به منافع بلندمدت و ضرورت تقویت و تحکیم پایه‌های بورس اوراق بهادار نخواهدداشت و این نهاد بسیار مهم را همچنان قربانی اهداف بودجه‌ای خود خواهدساخت.
۱۰ – ارزش دارایی‌هایی از نوع دارایی‌های مشمول برنامه مولدسازی معمولاً در طول زمان شکل گرفته، و با طی مراحل بالا می‌رود. ازاین‌رو طبعاً باید فروش هریک از این دارایی‌ها در مرحله‌ای اتفاق بیفتد که رشد قیمت مطلوبی داشته‌است. به بیان دیگر نمی‌توان پذیرفت که دولت یک دارایی ارزشمند را با قیمتی پایین به خریدار واگذار کند و خریدار با کمترین اقدامات موفق به افزایش ارزش آن مال شده و درنتیجه رانتی عظیم را تصاحب کند. همین اتفاق در مناطق آزاد کشور به بارزترین شکل اتفاق افتاده‌است. مناطق آزاد طبق ضوابط خود ناگزیر از فروش زمین برای تأمین هزینه‌های عمرانی منطقه هستند، زیرا نصیبی از بودجه دولتی ندارند. ازاین‌رو این سازمان‌ها به دلیل الزامات بودجه‌ای ناگزیر از فروش مقدار معینی زمین در طول سال هستند. همین امر فرصتی ارزشمند را برای ثروت‌اندوزی در اختیار متقاضیان زمین قرار می‌دهد که با قیمتی اندک زمین را تملک کرده، و با انجام کوچکترین تغییرات شاهد افزایش چشمگیر ارزش دارایی خود باشند. بدین‌ترتیب در شرایطی که خریداران زمین در مناطق آزاد از محل افزایش قیمت زمین به ثروتی سرشار دست یافته‌اند، سهم خود سازمان‌ها از این ثروت سرشار چندان قابل‌اعتنا نبوده‌است، زیرا اراضی تحت تملک خود را از سر ناچاری در نامناسب‌ترین زمان ممکن و در ابتدای دوران رشد قیمت فروخته و می‌فروشند.
می‌توان انتظار داشت جریان واگذاری دارایی‌های دولتی در قالب برنامه مولدسازی هم به دلیل سرعت عمل و الزامات بودجه‌ای همین مسیر نادرست را طی کرده، و در قبال کسب درآمدی اندک برای دولت، رانتی سرشار را نصیب خریداران بختیار بکند.
۱۱ – با عنایت به اهداف بلندمدت توسعه کشور شاید واگذاری برخی املاک و اراضی به بخش غیردولتی حتی با قیمت مناسب هم چندان درست نباشد. زیرا این‌گونه واگذاری‌ها مسیر توسعه بلندمدت کشور را کند و گزینه‌های قابل‌مطالعه توسعه آینده کشور را کاهش می‌دهد. در چنین مواردی لازم است مدیریت جامعه به‌جای انتخاب الگوی فروش و کسب درآمد، واگذاری در قالب اجاره بلندمدت را دنبال کند. در حوزه مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها، مدیریت شهری باید به‌تدریج به یک بزرگ‌مالک مبدل شود که با استفاده از درآمد ناشی از اجاره املاک خود به اداره امور شهر می‌پردازد، این بدان‌معنی است که مدیریت کلانشهرها هرگز نباید برپایه فروش دارایی‌ها و دلخوش شدن به کسب درآمد از این محل اداره شوند، بلکه باید خود را برای آینده و دشواری‌های آن آماده کنند، آن‌هم در شرایطی که دیگر املاک چندانی برای فروش ندارند. همین ملاحظه در مورد سازمان‌های مناطق آزاد و دولت‌های توسعه‌گرا نیز مطرح است.
ازاین‌رو برنامه مولدسازی می‌بایست برپایه اجاره بلندمدت برخی املاک و احیاناً فروش برخی دیگر بنا شود، و از ابتدا اصل بر فروش دارایی‌ها نباشد.
ب – از منظر حقوقی
محور کلی برنامه مولدسازی شناسایی دارایی‌های راکد و فاقد بازدهی دستگاه‌ها و اقدام به فروش آن‌ها است. واگذاری دارایی‌های دولتی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و طبعاً چنین برنامه‌ای باید در قالب قوانین موجود اجرا شود. بااین‌حال به نظر می‌رسد این برنامه بدون توجه به الزامات قانونی و با رویه‌ای بسیار ویژه مطرح شده‌است. ازیک‌سو قوانین فعلی و حتی اصول قانون اساسی نادیده گرفته‌شده‌است. از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور و در رأس آن‌ها مجلس که باید در رأس امور باشد، در فرایند تهیه و تصویب برنامه دخالت داده‌نشده‌اند. علاوه‌براین برای مسؤولان و دست‌اندرکاران برنامه مصونیت قضایی در نظر گرفته‌شده، که بسیار قابل‌تأمل است.
در پیش گرفتن چنین رویه‌ای برای تصویب و اجرای برنامه‌ای از نوع واگذاری اموال دولتی، دراصل باب کردن یک روش غلط است که پس‌لرزه‌های آن تا سال‌ها نظام اداری کشور را خواهدآزرد. زیرا در سال‌های اینده نیز ممکن است مسؤولان وقت با بهانه‌های واهی به فکر نادیده گرفتن نهادهای قانونی کشور برآمده، و اهداف و مطامع خود را پیش ببرند. به قول شاعر:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
در این مبحث نامه‌ای که در سال ۱۳۶۷ جمعی از نمایندگان مجلس برای بنیانگذار انقلاب اسلامی نوشته‌اند و پاسخ ایشان بسیار قابل‌تأمل است.
امام خمینی (ره) در عین توجه و تأکید فراوان بر انجام امور کشور براساس قانون و با تکیه بر نهادهای قانونی، با عنایت به مصالح زمان جنگ در کوتاه‌مدت دستوراتی صادر می کردند که فراتر از قانون بود که البته جای تعجب نداشت، زیرا همواره و در همه کشورها در دوران جنگ چنین رویه‌ای به کار می‌رود. بدین‌ترتیب در مواردی که خلأ قانونی وجود داشت، ایشان دستورات خاصی صادر کرده، و گره‌های کور اجرایی را می‌گشودند.
بااین‌حال در شهریورماه آن سال و در شرایطی که آتش‌بس محقّق شده، جنگ عملاً خاتمه یافته و کشور دیگر گرفتار شرایط جنگی نبود، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بیان ایرادات پیش‌آمده از ایشان درباب ادامه این رویه رهنمود خواستند. پاسخ امام خمینی (ره) به این نامه بسیار محل تأمل است: “مطلبى که نوشتهاید کاملاً درست است. انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به‌صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته‌است در ارتباط با جنگ بوده‌است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىکرد تا گرههاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا مىکنم.”
به بیان دیگر ایشان با پذیرش صریح نقد محترمانه نمایندگان مردم، تأکید کرده‌اند که رویه‌های فراقانونی فقط و فقط مناسب زمانی است که کشور با گرفتاری بزرگی روبه‌رو شده، و قوانین و رویه‌های حاکم پاسخگو نیستند، و باید ابتکاری برای گشوردن گره از کار مردم اتفاق بیفتد. اما در شرایطی که به‌اصطلاح مملکت امن و امان است و همه نهادهای قانونی مستقر شده، و براساس نظام قانونی مدوّن انجام تکلیف می‌کنند، همگان ملزم هستند در چارچوب قانون حرکت کنند و گرفتار وسوسه نادیده گرفتن روش‌های “پردردسر” قانونی نشوند.
پ – از منظر کشورداری و مدیریتی
ارائه برنامه مولدسازی دارایی‌ها علاوه بر مباحثی که در دو حوزه پیش‌گفته دامن زد، در میدان بسیار خاصی نیز دولتمردان را در معرض ارزیابی و نقد قرار داد. در این میان موارد زیر قابل‌تأمل هستند:
۱ – شیوه بسیار ویژه تصویب و ابلاغ مصوبه و نادیده گرفتن ضرورت اقناع افکار عمومی نه‌تنها کمکی به پیشبرد این برنامه نکرد، بلکه بیشتر موجب حساس‌تر شدن رسانه‌ها، کارشناسان و افکار عمومی شد. به بیان دیگر روش نادرست اطلاع‌رسانی دولتیان که اصل را بر اعلام نکردن و به‌اصطلاح حرکت چراغ خاموش گذاشته‌بود، بیشتر موجب کنجکاوی افکار عمومی و مسأله‌دار شدنشان شد. مستقل از محتوای برنامه مولدسازی و نقدهای وارد بر آن، انتخاب چنین رویه اطلاع‌رسانی فقط و فقط نشان از ناآشنایی با فن کشورداری و مواجهه با افکار عمومی دارد.
۲ – طبعاً اقدام مهمی چون واگذاری اموال دولتی با ارزشی بسیار بالا، اقدامی بزرگ بوده و نیازمند بررسی کارشناسانه متناسب با ارزش ریالی این معاملات است. ازاین‌رو دولت برای تهیه و تدوین چنین برنامه‌ای باید تلاش گسترده‌ای برای استفاده از نظرات کارشناسان چه در بدنه دولت و چه خارج از آن به‌کار گیرد تا بتواند تصمیمی خردمندانه و متضمّن منافع عمومی اتّخاذ کند. اما در این فرایند نه تنها از کارشناسان خارج از بدنه دولت کمکی خواسته‌نشده، و نه‌تنها به نظرات کارشناسان داخل بدنه دولت اعتنا نشده، بلکه حتی نظرات نمایندگان مجلس هم شنیده‌نشده‌است. از منظر علم کشورداری چنین خطایی را نمی‌توان قابل‌اغماض تلقی کرد.
۳ – این شیوه خاص تصمیم‌گیری و نادیده گرفتن جایگاه مجلس به‌عنوان نمایندگان مردم، درواقع پیامی جز بی‌فایده بودن انتخابات و بی‌ثمر بودن رأی مردم را به رخ نمی‌کشد. وقتی چنین تصمیم مهمی بدون شرکت دادن نمایندگان مردم گرفته‌می‌شود، دراصل مسؤولان مربوط ناخواسته همان تبلیغات دشمنان ایران را دامن می‌زنند که هدفشان مأیوس کردن مردم از شرکت در انتخابات است. این امر نیز یک خطای بزرگ از منظر علم کشورداری است.
۴ – شیوه خاص واگذاری دارایی‌ها در زمان محدود و بدون اندیشیدن به روش‌های کارآمد نظارت و بازرسی شرایطی را ایجاد می‌کند که فساد گسترش بیابد. زیرا در شرایطی که واگذاری‌های مرتبط با سیاست خصوصی سازی با وجود نظارت جدی و چند لایه مسؤولان ذیربط، با حاشیه‌های متعدد همراه بود، چگونه ممکن است واگذاری غیرشفاف و ضرب‌الاجلی مصون از فساد باشد؟
به بیان دقیق‌تر در شرایطی که هیولای فساد در کشور قدرتمند شده و مبارز می‌طلبد، از مسؤولان انتظار می‌رود با هر اقدام و تصمیم خود، گامی در مسیر مبارزه با فساد برداشته، و محدودیتی برای مفسدان و رانت‌خواران ایجاد کنند، نه‌این‌که برعکس میدان جدیدی برای تاخت‌وتاز این هیولای سرمست از قدرت بیارایند.
۵ – دخالت ندادن مراکز علمی در این تصمیم مهم خطایی بزرگ و نابخشودنی است. امروزه دولت‌ها تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از مشورت و کمک فکری مراکز علمی کشور بهترین شیوه کشورداری و اداره امور را برای پیشبرد اهداف ملی به کار بگیرند. در چنین فضایی نادیده گرفتن ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشگاهیان (حتی خودی‌ها) بسیار شگفت‌انگیز است و نشان از بسته بودن ذهن مسؤولان ذیربط دارد. گفتنی است در این راستا یکی از منتقدین برنامه مولدسازی اخیراً پیشنهادی طنزآلود اما بسیار قابل‌تأمل مطرح کرد که درعین مفرّح بودن بسیار اندوهبار است: ایشان پیشنهاد کرد دانشگاه تهران به‌عنوان یک دارایی فاقد بازدهی به فروش رسیده و در اراضی آن بازارچه و مجتمع تجاری و … بنا شود! توجیه ایشان این بود که (با پوزش از محضر دانشگاهیان فهیم و فرهیخته کشور) دانشگاهی که نتوانسته به مدیران و متولیان امر این امر بدیهی را بیآموزد که باید برای گرفتن تصمیمات کلان از او یاری بجویند، لابد فاقد بازدهی لازم است!
استفاده نکردن از ذخیره دانایی کشور خبط و خطایی بزرگ از منظر علم کشورداری است، و هرگز نمی‌توان با توسل به توجیهاتی نظیر فوریت امر این خطای بزرگ را توجیه کرد. زیرا تدوین چنین برنامه‌ای طبعاً در همین چند هفته اتفاق نیفتاده، و سابقه‌ای در نظام تصمیم‌گیری کشور دارد.
اما به‌عنوان حسن ختام باید گفت انتشار اخبار مربوط به برنامه مولدسازی تحرک گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرد و بسیاری از سخنوران را با وجود اختلاف نظر عمیق سیاسی در کنار هم قرار داد. درواقع از این منظر می‌توان تدوین این برنامه را گامی مثبت و روبه‌جلو تلقی کرد! زیرا به همه فعالان سیاسی نشان داد که گاه لازم است با هدف اندیشیدن به منافع ملی و مصالح عمومی، اختلاف نظر در میدان سیاست را کنار گذاشته و با همه ایران‌دوستان دلسوز از هر حزب و قبیله‌ای همراه و همصدا شد و برای حفظ منافع ملی از نیروی عظیم حاصل از وحدت همه ایران‌دوستان بهره‌برد. ازاین‌رو باید از اقدام تدوین‌کنندگان برنامه مولدسازی سپاسگزار بود که ناخواسته مقدمات یک همگرایی مبارک هرچند مستعجل را در کشورمان فراهم ساختند!
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۱۹ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »
