انتخابات اخیر امریکا هم از طرف رسانه‌ها هم از طرف افکار عمومی کشورمان و هم از طرف بازار ایران خیلی موردتوجه قرار گرفت. حتی رسانه‌هایی که مبلّغ تفکر کم‌اهمیتی این انتخابات بودند، در عمل نشان دادند که حداقل خودشان به این ادعا باور ندارند. کاهش جدی نرخ ارز در اواخر هفته گذشته نیز نشان از این توجه جدی بازار ایران به انتخابات یادشده دارد.

در چند دهه گذشته همواره برخی از سیاسیون کوشیده‌اند بی‌تأثیری جابه‌جایی قدرت در کاخ سفید را بر روابط ایران و امریکا، یا قضاوت ملت و دولت ایران درباره امریکا اثبات کنند. نخستین‌بار در انتخابات سال ۱۹۸۰ میلادی رقابت جیمی کارتر رئیس‌جمهوری وقت با رونالد ریگان نامزد حزب جمهوری‌خواه با بی‌تفاوتی سیاسیون ایران روبرو شد که تفاوتی بین این دو قائل نبودند، درحالی‌که دولت ریگان آشکارا روش برخورد خصمانه‌تری را درباره ایران در پیش گرفت. همچنین در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون فرصت مناسبی برای کاهش ابعاد تنش پیش آمد. اما رویکرد حاکم بر سیاست خارجی ایران به‌گونه‌ای نبود که توجهی به این موقعیت بکند. در انتخابات سال ۲۰۰۰ برای سیاسیون ایران تفاوتی نمی‌کرد که ال گور دموکرات به کاخ سفید اسباب‌کشی کند یا جرج بوش جمهوری‌خواه. اما پیروزی بوش منتهی به این شد که دولت امریکا ایران را عضو محور شرارت بنامد و رویکرد خصمانه درباره ایران را انتخاب کند. در انتخابات ۲۰۱۶ نیز نگاه رسمی تفاوتی بین دو گرایش سیاسی موجود قائل نبود. اما ترامپ که پیروز این انتخابات بود، آشکارا ظالمانه‌ترین تحریم‌ها را برای ملت ایران در پیش گرفت.

توجهی کوتاه به این موارد نشان می‌دهد که سیاسیون و سخنوران باید در نگرش خود به اقتصاد و سیاست تجدید نظر کنند، و به تبعیت از افکار عمومی و شمّ اقتصادی فعالان بازار شیوه اولویت‌بندی متغیرها و عوامل تأثیرگذار را تغییر بدهند. به باور نگارنده چند محور اصلی این تجدید نظر را به شرح زیر می‌توان خلاصه نمود:

۱ – در جهان امروز سیاست و اقتصاد به شدت درهم تنیده‌اند، و هر تغییری در میدان سیاست می‌تواند تغییرات متناظری را در میدان اقتصاد دامن بزند و فرصت‌ها یا تهدیدات جدید خلق کند. ازاین‌رو نه‌تنها انتخابات ریاست‌جمهوری بزرگترین اقتصاد جهان می‌بایست به‌عنوان یک اتفاق مهم مورد توجه و ارزیابی سیاسیون قرار بگیرد، بلکه حتی باید به انتخابات آینده قدرت‌های اقتصادی درجه چندم هم توجه لازم را داشته‌باشند. با چنین نگاهی، همسویی دولت و همه جریان‌های سیاسی درگیر در دوران پس از برجام و تلاش برای استفاده از فرصت تجارت و تنش‌زدایی آن ایام، می‌توانست مانع از پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ و افزایش قیمت دلار تا مرز سی‌هزار تومان گردد.

۲ – امروزه استقلال اقتصادی و ‌وابستگی نداشتن را باید طور دیگری معنی کرد. هیچ کشوری با بستن مرزهای خود و کاهش تعامل با جهان خارج موفق به شکستن حصار توسعه‌نیافتگی نشده‌است. طی سالیان گذشته تحریم ظالمانه تحمیلی از طرف دولت امریکا منجر به گسترش فقر در کشورمان شده و خط فقر را با بالای ۱۰ میلیون تومان رسانده‌است. هرچند برخی سیاسیون کم‌تجربه از جمله دکتر سعید جلیلی می‌پندارند بدون تعامل با جهان امکان رشد صادرات و گسترش تجارت و رسیدن به رونق وجود دارد، اما چنین ادعاهایی در تقابل با واقعیات رنگ می‌بازند. دشواری‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی و فعالان بازار تجارت خارجی به‌خوبی مؤید این ادعا است که بدون حل مشکلات در عرصه سیاست خارجی، رشد اقتصادی قابل تداوم نیست.

۳ – تغییر رویکرد در میدان سیاست لزوماً به معنای تبعیت از زورگویان عالم نیست. امضای سند نهایی توافقنامه برجام شرکای تجاری بالقوه ایران را متقاعد ساخت که دولتمردان ایران طالب حل و فصل مسائل خود با شیوه گفتگو هستند. همین امر باعث استقبال فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ جهان و تلاش آنها برای ایجاد خط ارتباطی جدید با ایران شد. هیچکدام از کشورهای مشتاق گسترش تجارت با ایران معنی امضای برجام از طرف کشورمان را وابستگی ایران به غرب و تبعیت از امریکا نمی‌دانستند، بااین‌حال به‌صرف این تغییر در عرصه سیاست، همراهی با ایران را یک فرصت بزرگ تاریخی می‌دیدند. اما فرصت‌سوزی‌هایی که ناشی از عدم همراهی سایر جریان‌های سیاسی داخلی با دولت بود، این علامت را به متقاضیان همکاری اقتصادی با کشورمان فرستاد که نباید روی چنین توافقی و چنین امضایی حساب بکنند.

۴ – برای اقتصادی در ابعاد اقتصاد کشورمان، نمی‌توان الگوی “اقتصاد در خدمت سیاست” را توصیه کرد. حتی کشوری مثل چین هم با وجود توان اقتصادی بالا حاضر به پذیرش این الگو نشده‌است. رهبران این کشور در ابتدای دور جدید سیاستگذاری خود می‌گفتند کشورشان برای جبران عقب‌ماندگی خود نیازمند چهار دهه صلح است. سیاست‌های چند دهه گذشته این کشور به‌خوبی نشان‌دهنده باور رهبران چین به این آموزه است. بااین‌حال در کشور ما وقتی رئیس‌جمهوری در دی‌ماه سال ۹۳ از لزوم قطع پرداخت یارانه از اقتصاد ملی به سیاست سخن گفت، موجبات برآشفته شدن برخی سخنوران و سیاسیون را فراهم ساخت.

۵ – در میدان پیچیده سیاست امروز معمولاً فرصت‌های اندکی برای پیروزی یکجانبه کشورها فراهم می‌آید. چانه‌زنی‌های سیاسی و تعاملات مثبت با جهان با این باور شکل می‌گیرد که امکان خلق موقعیت‌های برد-برد همواره وجود دارد. و اگر کشوری طالب پیروزی است، نمی‌تواند صرفاً به موقعیت‌هایی بیندیشد که متضمن پیروزی یکجانبه او و شکست همه طرف‌های مقابل باشد. توافق برجام و تبعات آن نشان داد که اگر گزینه پیروزی مشترک انتخاب نشود، طرف برنده‌ای وجود نخواهدداشت. بعضی از سیاسیون ما هنوز بر این باور استوار هستند که می‌توان بدون اندیشیدن به موفقیت‌های نسبی همه طرف‌های ذینفع به پیروزی درخشان و پایدار رسید. تعامل مثبت با جهان و آغاز دوران گشایش اقتصادی برای ملت ایران در گرو دستیابی به این باور است که لزوماً پیروزی ما در گرو شکست فاحش همه طرف‌های درگیر نیست.

روزهای آینده نشان خواهدداد که دولتمردان و سیاسیون کشورمان آیا هنر تبدیل تهدیدها به فرصت را دارند و می‌توانند از کوچک‌ترین فرصت‌های پیش‌آمده برای گسترش رونق اقتصادی و کاستن از ابعاد آلام ملت مظلوم ایران استفاده کنند، یا این که در همواره روی همان پاشنه سابق خواهدچرخید.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۷ – ۸ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم زیرزمین (Underground) محصول سال ۱۹۹۵ و برنده جایزه نخل طلایی از فستیوال کن است. ایمر کوشتوریکا کارگردان نامدار صرب در این فیلم با نگاهی طنزآلود به ماجرای جنگ و انقلاب کمونیستی پرداخته‌است. او ازیک‌سو دشواری‌ها و خرابی‌های ناشی از جنگ و تأثیر آن بر زندگی مردم عادی را به تصویر می‌کشد، و از سوی دیگر به فرصت‌طلبی برخی سیاسیون و بهره‌برداری از رنج و محنت مردم توجه می‌کند.

ماجرای فیلم از سال ۱۹۴۱ شروع شده، و تا اواسط دهه ۹۰ میلادی ادامه می‌یابد. مارکو و بلاکی دو شخصیت اصلی فیلم هستند. مارکو یکی از وابستگان حزب کمونیست یوگسلاوی است و فردی لاابالی، عیاش و بسیار فرصت‌طلب است. بلاکی به تمام معنی یک لمپن از اقشار فرودست جامعه است. دست روزگار آندو را کنار هم قرار داده‌است. با حمله ارتش آلمان نازی و بمباران بلگراد پایتخت پادشاهی یوگسلاوی، هردو به‌گونه‌ای درگیر می‌شوند.

مارکو در زیرزمین خانه‌اش یک کارگاه مخفی اسلحه‌سازی دایر کرده، و بخشی از سلاح موردنیاز پارتیزان‌ها را در جنگ با اشغالگران نازی تأمین می‌کند. بعد از مدتی بلاکی که به‌شدت تحت‌تعقیب آلمانی‌ها است، با کمک مارکو در همان زیرزمین مخفی شده، و همکاری با گروه تولید سلاح را آغاز می‌کند. مارکوی فرصت‌طلب از این موقعیت استفاده کرده، و با فروش سلاح‌های تولیدشده به قاچاقچیان اسلحه پولدار می‌شود.

با خاتمه جنگ و تشکیل دولت کمونیستی، مارکو که جزو مقامات حکومت جدید است، واقعیت را از ساکنان زیرزمین پنهان می‌کند. آنان دیگر تبدیل به برده‌های مارکو شده‌اند، و با این تصور که جنگ بی‌امان با نازی‌های اشغالگر همچنان ادامه دارد، به تولید سلاح برای هرچه بیشتر پولدار شدن مارکو می‌پردازند! مارکو گاه‌وبیگاه برای این‌که بردگانش جنگ را جدی بگیرند، آژیر وضعیت قرمز را در ساختمان به صدا درمی‌آورد، و حتی یکبار که بلاکی می‌گوید از زندگی در زیرزمین خسته شده، و قصد دارد به میدان جنگ با نازی‌ها برگردد و با افتخار بمیرد، برای او هدیه و پیغامی قلابی از طرف تیتو فرمانده پارتیزان‌ها می‌آورد که او را به ادامه مخفی شدن در زیرزمین تشویق می‌کند!

سال‌ها می‌گذرد، و ساکنان زیرزمین خبری از بیرون ندارند، و همچنان اسلحه می‌سازند تا مارکو به قاچاقچیان اسلحه بفروشد. اما در روی زمین، بلاکی یکی از قهرمان‌های ملی است که به تصور مردم در جنگ با نازی‌ها جان خود را فدای خلق کرده‌است! مارکو حتی به برادر معلولش هم رحم نکرده، و او را هم به بردگی گرفته‌است.

با گذشت زمانی در حدود بیست‌سال، یک روز بلاکی و همراهانش از زیرزمین خارج می‌شوند. فیلم با بیانی طنزآلود رودررویی بلاکی با جهان واقع را روایت می‌کند. ماجرا ادامه می‌یابد و با فروپاشی یوگسلاوی و شروع جنگ بوسنی هنوز مارکو به تجارت اسلحه سرگرم است.

صحنه خروج بلاکی از زیرزمین دیدنی است. او تصادفاً در مکانی از تونل زیرزمینی بیرون می‌آید که پروژه تهیه فیلم براساس زندگی بلاکی قهرمان ملی در حال اجرا است. بازیگران صحنه تیرباران بلاکی را توسط جوخه آلمانی و با نظارت افسری که کینه شخصی با او دارد، بازسازی کرده‌اند. انتخاب بازیگران و گریم آن‌ها به‌حدی استادانه انجام گرفته که بلاکی واقعی با گم کردن مرز واقعیت و مجاز جوگیر می‌شود، و با جدی گرفتن صحنه، وارد عمل شده، و بازیگر نقش افسر آلمانی را به قتل می‌رساند!

صحنه اولین دیدار فرزند جوان بلاکی با عالم واقع هم جالب است، او که تمام عمرش را در زیرزمین گذرانده، و فقط با شنیدن خاطرات بزرگترها، تصویری از جهان خارج برای خود ساخته‌بود، با دیدن صحنه غروب خورشید به وجد می‌آید. پدر آنچنان گرفتار توهم توطئه و تصور شرایط جنگی است که فراموش می‌کند پسر جوانش که شنا کردن بلد نیست، گرفتار آب شده، و در حال غرق‌شدن است.

در ابتدای فیلم کوشتوریکا در صحنه صبحانه خوردن بلاکی شدت لمپن بودن او را به‌خوبی نشان داده‌است. او بی‌اعتنا به شرایط جسمی و روحی همسرش که روزهای آخر بارداری را می‌گذراند، در حال صرف صبحانه است. حمله هوایی نازی‌ها باعث خرابی جزئی ساختمان و افتادن لوستر روی بساط صبحانه بلاکی می‌شود، و او از شدت عصبانیت تصمیم می‌گیرد با نازی‌ها بجنگد چون نگذاشتند صبحانه‌اش را با خیال راحت تمام کند!

روایت طنزآلود و مفرح فیلم باعث نمی‌شود که اصل ماجرا ذهن بیننده را درگیر نکند. ساکنان زیرزمین ظاهراً زندانی مارکو هستند، اما در اصل آنان زندانی زیرزمین تصورات غلط خود هستند. مارکو اجازه “دانستن” را به آنان نمی‌دهد و با بازی با احساسات آنان، فریبشان می‌دهد تا به مطامع خود برسد. کوشتوریکو تصویری قابل‌تأمل از جوامعی می‌دهد که سیاستمداران فرصت‌طلب بر گرده شهروندان سوار هستند، و با تحریک احساسات آنان، منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. آنان خاطره قهرمان‌های ملی جامعه را گرامی می‌دارند، اما حتی خود این قهرمان‌ها را هم به بیگاری می‌برند! سیاستمداران فرصت‌طلب ابایی از راه انداختن جنگ و آتش‌افروزی ندارند، زیرا نفعشان در تجارت اسلحه است. آنان نگران قربانی شدن نسل جوان نیستند، برای آن‌ها زن و مرد و پیر و جوان فرقی ندارند. همه قابلیت برده‌شدن و خلق سود برای برده‌داران جدید را دارند.

عنوان زیرزمین بیشتر از این که به یک مکان خاص دلالت کند، معرف شرایط ذهنی محبوس‌شدگان در زیرزمین خانه مارکو است که اسیر توهم و بی‌اطلاعی خودشان هستند، و در زیرزمین واقعیت‌ها به‌سر می‌برند. آنان اگر به سطح زمین برگشته، و از واقعیت‌ها خبردار شوند، فریب مارکوهای فرصت‌طلب را نخواهندخورد. نفع امثال مارکو در این است که اسیران زیرزمین همچنان بی‌اطلاع از واقعیت‌ها بمانند، و حتی خبر پایان جنگ و اشغال کشور و فراری شدن نیروهای آلمان نازی را هم نشنوند!

در جهان امروزی بسیاری از مردم همچون ساکنان زیرزمین اسیر شیادانی چون مارکو هستند که می‌خواهند با دادن اطلاعات غلط به مردم، آنان را فریفته و به بردگان خود مبدل کنند.

صحنه پایانی فیلم هم قابل‌تأمل است. همه بازیگران اعم از کسانی که کشته‌شده‌اند و کسانی که مانده‌اند، بر روی یک تخته‌سنگ محصور در آب‌های دریا جمع شده‌اند، و از ملتی سخن می‌گویند که جنگ و کشتار آن‌ها را از هم بیگانه ساخته، و به همه‌شان صدمه وارد کرده‌است. اما آنان سرنوشت واحدی دارند، و ساکنان یک جزیره کوچک هستند که باید در کنار هم زندگی کنند و باهم مهربان باشند.

یک نکته قابل‌تأمل دیگر، رابطه خاستگاه اجتماعی مارکو و بلاکی با طرز رفتار و منش آنان است. نگاهی به فیلم عروج (The Ascent) محصول سال ۱۹۷۷ ساخته کارگردان شوروی سابق خانم لاریسا شِپیتکو این بررسی را آسانتر می‌سازد. در این فیلم دو پارتیزان در منطقه اشغالی غرب شوروی گرفتار آلمانی‌ها شده و شکنجه می‌شوند. دوراه پیش پای آن‌هاست: یا باید با اشغالگران همکاری کنند یا مرگ را بپذیرند. رایبک که جوانی قلچماق و پرادعا وابسته به طبقه کارگر است، با اولین سیلی‌ها خود را می‌بازد و ننگ همکاری با دشمن را از سر ناچاری می‌پذیرد. اما استونیکوف که یک دانشجوی نازک‌نارنجی است و با یک شب بیرون از خانه خوابیدن، سرما می‌خورد، فقط به دلیل نگاه زیبایی‌شناختی روشنفکرانه‌اش سختی شکنجه‌ها را تحمل کرده، و با سربلندی مرگ را بر سقوط به دامن دشمن ترجیح می‌دهد.

اما در اثر کوشتوریکو، مارکو که ظاهراً فردی تحصیلکرده و وابسته به اقشار روشنفکر جامعه است، حتی در اثر همنشینی با سران انقلابیون و نشستن پای وعظ آنان که طبعاً دم زدن از حقوق کارگران را به‌خوبی بلد بودند، دست از لاابالی‌گری و فرصت‌طلبی برنمی‌دارد. او از هر فرصتی برای برآوردن خواسته‌های مشروع و نامشروع خود استفاده می‌کند. در مقابل بلاکی که وابسته به قشر کارگر و از فرودستان جامعه است، باوجود رفتار اوباشانه حداقل آنقدر صداقت دارد که به فکر مبارزه بی‌امان با دشمن باشد.

خانم شِپیتکو متعمدانه دو فرد با خاستگاه اجتماعی متفاوت را کنار هم گذاشته، تا تأثیر آن را بر رفتار این‌دو بر سر یک بزنگاه حساس (موضوع مرگ و زندگی) مقایسه کند. اما برای کوشتوریکو این موضوع اهمیت کمتری دارد. او می‌خواهد سوءاستفاده سیاسیون و انقلابی‌نماها را از موقعیت خاص خودشان به تصویر بکشد، و فرقی نمی‌کند که آنان از چه خاستگاه اجتماعی برخوردار باشند. چرا که از دید او قدرت بدون نظارت می‌تواند افراد را از هر قشری که باشند، آلوده سازد. شاید این نگاه و رویکرد ویژه کوشتوریکو مرهون آثار و تعالیم هموطنش میلوان جیلاس روشنفکر ناراضی و مشاور سابق مارشال تیتو باشد. جیلاس در دهه ۱۹۶۰ از ظهور طبقه جدید و فرصت‌طلبی انقلابیون سابق که در آن ایام بر مسند قدرت آرمیده‌بودند، سخن گفت؛ و همین باعث مغضوب شدن و حذفش از کانون قدرت حزب حاکم شد.

————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همه‌ساله از اواسط سه‌ماهه اول که بازار مسکن استیجاری آماده استقبال از متقاضیان در فصل جابه‌جایی‌ها می‌شود، با همّت اصحاب رسانه بخشی از گرفتاری‌های جمعیت مستأجر به گوش متولیان امر می‌رسد، و همین امر آنان را وادار می‌کند با شتاب شروع به تهیه و ارائه طرح‌هایی برای مقابله با این مشکل و مهار آن کنند. اما چندماه بعد این موج فروکش می‌کند، رسانه‌ها، افکار عمومی و صدالبته متولیان امر مشکل را فراموش می‌کنند، چنان‌که گویی اصلاً مشکلی در کار نبوده‌است. با مرور اخبار چندین‌سال‌ گذشته می‌توان این ادعا را اثبات نمود. طی این چندسال بارها و بارها مسؤولان و مقامات وعده‌هایی برای حلّ مشکل مسکن، خانه‌دار شدن مردم، ساخت مسکن استیجاری، نظارت بر بازار مسکن استیجاری و … داده‌اند. وعده‌هایی که هیچکدام کمکی به حال جمعیت روبه‌گسترش مستأجر کشور نکرده‌است.

بی‌تردید حلّ یک مشکل ریشه‌دار و جدّی مانند مشکل مسکن در گرو درک درست صورت مسأله و سپس تدوین یک نقشه‌راه مناسب با اتکا به این “درک درست” است. به باور نگارنده برای درک بهتر صورت مسأله توجه به نکات زیر الزامی است:

۱ – مشکل مسکن برخلاف شعارهایی که سیاسیون در مورد آن می‌دهند، هرگز جزو اولویت‌های سیاست دولت‌ها نبوده، و به بیان دیگر جزو چند دغدغه اصلی که ذهن مسؤولان کشور را اشغال می‌کند، تلقی نمی‌شود. آنان به مسائلی می‌اندیشند که ظاهراً بسیار مهم‌تر از محرومیت تعداد کثیری از خانوارها از داشتن مسکنی مناسب است. شاهد این مدعا این است که هر چندگاه یک‌بار مقامات می‌آیند و می‌روند، وعده‌ها مطرح شده و هر سال با لباسی نو تحویل افکار عمومی می‌شوند، اما مشکل همچنان باقی‌ می‌ماند. سیاستمداران و مدیران ارشد باید باور کنند که تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان و حلّ یکباره این مشکل خواست مردم است و آنان باید تأمین مسکن را جزو دغدغه‌های اصلی خود تلقی کنند، عملکردی روشن در این میدان داشته‌باشند، و به سهم خود موجبات کم‌رنگ‌تر شدن این عارضه را فراهم سازند.

۲ – مشکل مسکن در کشور ما از نوع محدودیت عرضه، نبود امکان ساخت و یا تأمین مصالح باکیفیت و مرغوب نیست. بلکه مشکل اصلی در حوزه مالکیت است. ازیک‌سو بخش مهمی از جمعیت کشور در سایه بی‌توجهی متولیان امر به زیر خط فقر رانده‌شده‌اند، که دلمشغولی‎‌شان نداشتن امکان پس‌انداز برای خرید خانه در سال‌های بعد نیست، بلکه نگران عدم تأمین هزینه‌های ماهانه خود از محل دستمزد اندکشان هستند. از سوی دیگر باز در سایه بی‌توجهی همین متولیان امر، مسکن مبدّل به کالایی سهل‌البیع شده، و توجه صاحبان نقدینگی‌های سرگردان را برانگیخته‌است. درنتیجه رشد حیرت‌انگیز تقاضای سفته‌بازانه موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده‌است. بدین‌ترتیب با گسترش فقر و کاهش قدرت پس‌انداز و گران شدن مسکن، تملک مسکن برای بخش مهمی از خانوارها دیگر امکان‌پذیر نیست.

۳ – آسان‌تر ساختن فرایند پرداخت وام مسکن یا افزایش سقف وام پرداختی همانند یک شیوه درمانی است که فقط در مراحل اولیه بیماری شانس موفقیت دارد. با گسترش بیماری دیگر نمی‌توان به کارآمدی و اثربخشی این شیوه‌ها امید بست. طی چند دهه گذشته سیاست افزایش سقف وام مسکن کمک چندانی به حل یا حتی تلطیف مشکل مسکن نکرده‌است، و با جرأت می‌توان گفت این سیاست بیشتر در خدمت دلالان و فروشندگان مسکن بوده، تا نیازمندان واقعی مسکن. زیرا با این طریق فروشندگان موفق به فروش و تبدیل به احسن دارایی خود شدند، که به دلیل گران شدن فاقد مشتری بوده، و به‌اصطلاح روی دستشان مانده‌بود. 

۴ – نقش و وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی تحت امرشان را می‌توان در دو سطح حداقلی و حداکثری تعریف و تجسم کرد. در سطح حداقلی دولت مانند هر بازار دیگری در اقتصاد در قامت یک ناظر و مراقب ظاهر می‌شود، و تلاش می‌کند با تنظیم مناسبات بین عوامل بازار، آنان را به فعالیت سالم و بی‌نقص وادار سازد. اما در نقش حداکثری دولت ممکن است در نقش سرمایه‌گذار، فروشنده، تا حتی موجر وارد میدان شود. نقش حداقلی برای شرایطی مناسب است که بازار توان حل مشکل و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا با رعایت قدرت خرید متقاضیان واقعی را دارد. اما در شرایطی که ابعاد مشکل بسیار فراتر است، دولت نمی‌تواند و نباید به نقش حداقلی خود بسنده کند. در تجربه مسکن مهر که دولت‌های نهم و دهم در قالب آن دشواری‌های متعدد و هزینه گزاف برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشتند، شاید تنها نکته مثبت توجه به نقش حداکثری دولت و بسنده نکردن به نقش حداقلی بود.

به باور نگارنده احزاب و جریانات سیاسی که به فکر حضور جدّی در صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی سال آینده هستند، باید برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه برای حلّ یکباره مشکل مسکن داشته‌باشند. در این برنامه باید امکان خانه‌دار شدن همه شهروندان و فراتر از آن حلّ تدریجی مشکل بدمسکنی و سهولت تملک مسکن مناسب برای همه خانوارها به صراحت موردتوجه قرار بگیرد.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۸ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان “تحلیل تورم سه‌ماهه بهار ۹۹” که چندی پیش منتشر شده، افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت به‌عنوان راهکاری برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی )بورس، سکه، ارز و مسکن) پیشنهاد شده‌است. همچنین نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

طی چند دهه گذشته بارها و بارها سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته‌است. توجیهی که کارشناسان در ابتدا برای این سیاست داشتند، این بود که با کاهش بازدهی سپرده‌گذاری، صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار تولید و تجارت روی خواهندآورد، و به این ترتیب رونق در اقتصاد ایجاد خواهدشد. در سال‌های بعد بار دیگر این سیاست با توجیهی دیگر به روی میز بازگشت. این بار گفته‌می‌شد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌توان قیمت تمام‌شده منابع بانکی و درنتیجه سود تسهیلات را کاهش داده، و رونق اقتصادی را دامن زد.

تجربه نشان داد که هیچ‌کدام از دو توجیه بالا درست نبود و به بیان دیگر سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز نتوانست آثار موردنظر را در اقتصاد ملی ایجاد کند. نه وجوه خارج‌شده از بانک‌ها به واسطه کاهش بازدهی، راهی بخش تولید شدند، و نه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به تولید ملی رونق بخشید.

اما وسوسه کاهش سود سپرده‌ها دست‌بردار نبود. در دوران دولت یازدهم بار دیگر سیاست کاهش سود سپرده‌ها موردتوجه قرار گرفت. استدلال دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد این بود که با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش پیدا کند و تناسبی با نرخ تورم داشته‌باشد. اما ایشان هرگز به این سؤال منطقی پاسخی نداد که پس چرا در ایام افزایش نرخ تورم، هیچگاه بحثی در مورد این تناسب و افزایش نرخ سود سپرده‌ها به میان نیامده‌است؟

نکته‌ای ظریف که مدافعان سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز بدان توجه نکرده‌اند، اثر ناخواسته اجرای این سیاست است که طبعاً مثل بسیار سیاست‌های نسنجیده دیگر فشارش را فقط به اقشار کم‌درآمد و محروم وارد می‌آورد. در این میدان نیز هزینه اجرای این سیاست را جامعه مستأجر کشور که متأسفانه به سرعت در حال رشد است، پرداخت. با کاهش سود سپرده‌ها مالکان دیگر تمایلی به دریافت ودیعه بیشتر نداشتند، و ترجیح می‌دادند مستأجرانشان ودیعه کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر بپردازند. درواقع متولیان امور بانکی کشور هیچگاه به ضرورت جدا کردن بازار سپرده‌های کوچک و سپرده‌های بزرگ نیندیشیدند. با این جداسازی اثر منفی سیاست کاهش سود سپرده‌ها نمی‌توانست دامنگیر مستأجران شود.

گفتنی است بی‌توجهی به ضرورت جداسازی بازار سپرده‌های کوچک و بزرگ در موقعیتی دیگر هم ظاهر شده، و هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد. در زمستان سال ۹۶ به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سپرده‌گذاران این مؤسسات که سرمایه خود را در خطر می‌دیدند، با برخی تحریکات دست به تجمعات و اعتراضات خیابانی زدند. بانک مرکزی در آن ایام با ورود به‌موقع به میدان می‌توانست صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. با دادن اطمینان به سپرده‌گذاران کوچک در مورد بازگشت سپرده‌هایشان، که حجم مطالباتشان سهم اندکی از کل سپرده‌ها بود، فرصت غوغاسالاری از صاحبان کم‌شمار سپرده‌های بزرگ که پشت صف انبوه سپرده‌گذاران کوچک پنهان می‌شدند، گرفته‌می‌شد. اما مدیران بانک تا آنجا تعلل کردند که دولت مجبور به پذیرش تعهد بسیار بزرگتری بشود.

با مرور تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که متولیان امور بانکی و اقتصاد کشور هرگز تصویر روشنی از ابعاد “پدیده سپرده‌گذاری” و ارتباطات پیچیده آن با جنبه‌های مختلف اقتصاد کشور نداشته‌اند، و در میدان سیاست‌گذاری با اتکا به ذهنیات خود و نه واقعیات اقتصاد با این پدیده برخوردی احساسی و شعاری داشته‌اند. به‌عنوان نمونه گویی این سؤال که “مناسب‌ترین میدان برای استفاده از پس‌اندازهای مردمی به‌ویژه پس‌اندازهای طبقه متوسط جامعه چیست؟” برای متولیان مطرح نشده، و پاسخی برای آن مدنظرشان نبوده‌است. زیرا اگر با این رویکرد به موضوع سپرده‌های مردمی توجه می‌شد، آنان تلاش می‌کردند بین گزینه‌های مختلف پیش روی صاحبان نقدینگی اعم از خرید و ذخیره‌سازی ارز، خرید املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز، سرمایه‌گذاری در بورس و … تمایز قائل شده، و به جای تشویق گروه‌هایی که گزینه مخرب را انتخاب می‌کنند، به حمایت از گزینه‌های بهتر و کم‌ضررتر به اقتصاد کشور اقدام می‌کردند. دراین‌صورت آنان در همان قدم اول درمی‌یافتند که باید از سپرده‌گذاری حمایت کنند تا سیل خروشان نقدینگی به سمت گزینه‌های مخربی چون دلارهای خانگی یا تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و سپس بازار خودرو نرود.

پیشنهادی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، شاید متولیان امر را متوجه اشتباه راهبردی که طی چند دهه مرتکب شده‌اند، نکند، و درنتیجه چندان جدی گرفته‌نشود. اما به باور نگارنده، توجه کارشناسان و تحلیلگران به این نکته ظریف را باید به فال نیک گرفت و آن را همچون سرآغاز نگرش واقع‌بینانه به اقتصاد ستود.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۹ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

وقتی دو مفهوم نابرابری سیاسی و اقتصادی را در کنار هم قرار می‌دهیم، موضوعی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، رابطه متقابل بین این‌دو و سازوکار اثرگذاری و اثرپذیری آن‌ها است. تشدید نابرابری اقتصادی که به‌صورت افزایش ضریب جینی یا کاهش سهم دهک‌های پایین درآمدی از درآمد کل کشور خودنمایی می‌کند، ازیک‌سو موجب کاهش تمایل به مشارکت سیاسی می‌شود، زیرا اقشار کم‌درآمد تریبون مناسبی برای دفاع از منافع خود نخواهندداشت. از سوی دیگر با افزایش قدرت مالی اقشار مرفه، نفوذ سیاسی آنان افزایش خواهدیافت. افزایش نقش پول و تبلیغات در انتخابات نشان‌دهنده این واقعیت است که صاحبان ثروت و مکنت می‌توانند از قدرت مالی چشمگیر خود برای تأثیرگذاری در جریان انتخابات استفاده کنند. علاوه‌براین، با گسترش ابعاد فقر در جامعه، امکان خرید آرای مردم از طریق پول‌پاشی بیشتر و بیشتر می‌شود، و احزاب طالب قدرت می‌توانند با صرف هزینه‌ای اندک، آرای موردنیاز خود را برای فتح کانون‌های قدرت خریداری نمایند.

دقیقاً به همین دلیل، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۴۳ بر این نکته تأکید کرده‌اند که نباید شهروندان مجبور به صرف تمام وقت مفیدشان برای تأمین هزینه‌های زندگی شوند، و فرصتی برای نقش‌آفرینی سیاسی در جامعه و تعیین مسیر آینده آن نداشته‌باشند. به بیان دیگر چون گسترش ابعاد فقر و مطرح شدن غم نان برای گروهی از مردم موجب کاهش کمّیت و کیفیت مشارکت سیاسی می‌شود، باید دولتمردان تلاش کنند با بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد و کاهش ابعاد فقر در جامعه، مانع افزایش نابرابری سیاسی در جامعه شوند، تا همگان بتوانند در تعیین سرنوشت جامعه خود نقش‌آفرینی کنند.

بااین‌حال به نظر می‌رسد اثر نابرابری سیاسی بر تشدید و تمدید فقر در جامعه چندان که باید و شاید مشخص نیست یا مورد توجه قرار نگرفته‌است. گفتنی است در همان اصل پیش‌گفته به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی” اشاره شده، اما در مورد چگونگی رفع تبعیض و خشکاندن سرچشمه‌های آن سخنی به میان نمی‌آید.

هرچند قدرت تأثیرگذاری افراد در تحولات سیاسی جامعه طبعاً مساوی نیست، اما عبارت “نابرابری سیاسی” اشاره به وضعیتی دارد که گروهی از شهروندان مجاز به نمایش باورهای سیاسی خود و رفتار براساس این باورها نباشند، مثلاً چهره‌های سیاسی مورداعتمادشان اجازه شرکت در انتخابات نداشته‌باشند، و آنان مجبور شوند یا با بی‌میلی به یکی از افراد مجاز رأی بدهند، و یا از حقشان برای تعیین سرنوشت خود و جامعه صرف نظر کنند. در چنین شرایطی نابرابری سیاسی بین دو گروه از شهروندان شکل خواهدگرفت: گروهی از شهروندان نسبت به گروه دیگر توان بیشتری در میدان تعیین سرنوشت جامعه پیدا می‌کنند.

بروز این نابرابری در جامعه بهترین شرایط را برای شکل‌گیری نوع خاصی از نابرابری اقتصادی فراهم خواهدساخت. فرصت‌های شغلی مرغوب و حتی کم‌مرغوب در اختیار گروه اول قرار خواهدگرفت. مجوزهای بهره‌برداری از منابع طبیعی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، امکان استفاده از انواع رانت‌های پیدا و پنهان به گروه اول اعطا خواهدشد. درنتیجه در سال‌های آتی شاهد این وضعیت خواهیم‌بود که هرچند سهم فلان حزب از صندو‌ق‌های آرا مثلاً به ده‌درصد هم نمی‌رسد، اما بخش عظیم کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها، مشاغل رده بالا و حتی فرصت‌های کسب سود را به خود و هواداران کم‌شمار خود تخصیص داده‌است.

بدین‌ترتیب اگر دنبال شاخصی برای سنجش میزان نابرابری سیاسی در جامعه باشیم، باید نحوه توزیع فرصت‌های آموزشی، بورس‌های تحصیلی، رانت برخورداری از منابع عمومی برای تبلیغ سلیقه سیاسی خاص و … را مورد توجه قرار بدهیم.

شکل‌گیری نابرابری سیاسی به شکل محدود ساختن حق انتخاب گروهی از شهروندان، هرچند به حسب ظاهر ربطی به نابرابری اقتصادی ندارد، و حتی ممکن است با شعار محقق ساختن برابری اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری اتفاق بیفتد، اما در نهایت خواه‌ناخواه منتهی به نابرابری اقتصادی بسیار بیرحمانه‌ای خواهدشد. برای روشن شدن موضوع توضیح بیشتری لازم است.

ممکن است مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه به‌گونه‌ای باشد که سهم صاحبان مهارت و دانش فنی نسبت به کارگران غیرماهر بیش از حد فربه باشد. یا سهم صاحبان سرمایه در مقایسه با نیروی کار قاچ به‌مراتب بزرگتری از کیک تولید را به خود اختصاص بدهند. و یا حتی سرمایه‌های فعال در بخش توزیع کالا یا دلالی و واسطه‌گری بیشتر از سرمایه‌های فعال در بخش تولید بازدهی داشته‌باشند. همه این وضعیت‌ها منتهی به تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه و درنهایت تعمیق توسعه‌نیافتگی خواهندشد.

اما توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی و فرصت‌های آموزشی و تخصیص موقعیت مطلوب به وابستگان یک سلیقه سیاسی و به بیان دقیق‌تر تشدید نابرابری سیاسی شرایطی را فراهم می‌آورد که نه‌تنها جامعه گرفتار تله نابرابری اقتصادی و گسترش ابعاد فقر می‌شود، بلکه سرعت دور شدن جامعه از معیارهای شایسته‌سالاری و استفاده از فرصت رشد در آینده، سرعت فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و در نهایت سرعت از دست دادن فرصت نجات از توسعه‌نیافتگی بسیار بیشتر خواهدشد.

نابرابری اقتصادی منتهی به شکل‌گیری نابرابری سیاسی می‌شود. اما دامن زدن به نابرابری سیاسی، نابرابری اقتصادی را به بدترین شکل ممکن گسترش خواهدداد. ازاین‌رو تدوین برنامه سیاسی برای کاستن از نابرابری سیاسی به‌عنوان ابزار سیاستگذاری برای کاستن از نابرابری اقتصادی ذاتاً ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به آرمان سیاسی ایران‌دوستان در انتخابات سال آتی دارد.

————————

* – این یادداشت با عنوان “غم نان و نابرابری سیاسی و اقتصادی” در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

نماینده اقلیم کردستان در ایران در مصاحبه‌ای به نکته جالبی اشاره کرده‌، که بارها به اشکال و روایات مختلف از جانب ناظران، تحلیلگران و فعالان اقتصادی و حتی مسؤولان کشوری مورداشاره قرار گرفته‌است. وی می‌گوید: “تفاوت مهم میان فعالیت ترکیه و ایران در اقلیم کردستان وجود دارد و آن این‌که نگاه ایران به حضور در اقلیم بیشتر امنیتی است و نه اقتصادی. برعکس ترکیه بیشتر نگاهش اقتصادی است. نتیجه تفاوت این دو نگاه هم در عمل روشن است”. (۱)

منطق اقتصادی حکم می‌کند ایران به‌ویژه در دورانی که درگیر تحریم‌های ظالمانه است، مراودات اقتصادی خود را با کشورهای منطقه افزایش بدهد و از هر فرصتی برای بازرگانی و ایجاد گشایش در میدان اقتصاد استفاده کند. در چنین شرایطی خط مرزی ۴۲۳ کیلومتری بین ایران و اقلیم کردستان می‌تواند بسیار موردتوجه باشد، و مقامات مسؤول باید اولویت خاصی برای حضور اقتصادی در این سرزمین و استفاده از این فرصت ارزشمند قائل شوند. بااین‌حال به گفته نماینده اقلیم کردستان، نگاه مسؤولان ایرانی به اقلیم نگاهی صرفاً امنیتی است و میدان تجارت و کسب سود سرشار را به ترکیه واگذار کرده‌اند. طبعاً نتیجه این نگاه هم بروز پدیده کولبری و فاجعه کشته‌شدن گاه و بیگاه کولبران است.

تردیدی نیست که امنیت مقوله مهمی است و به‌ویژه برای کشوری که رودررو با دشمنان و بدخواهان کینه‌توز است، رعایت معیارهای آن جزو واجبات است. اما باید دانست تفاوتی عمده بین نگاه کوتاه‌مدت و نگاه بلندمدت به این مقوله وجود دارد. در نگاه کوتاه‌مدت می‌توان امنیت را جدا از مبحث اقتصاد موردتوجه قرار داد. اما در نگاه بلندمدت اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ستون‌های ساختمان امنیت جامعه است. با فروپاشی اقتصاد و تخریب بنیان‌های اقتصاد جامعه، امنیت کشور هم در حوزه خارج و هم در حوزه داخل لطمات سهمگینی را تجربه خواهدکرد.

با نگاهی به تجربه چند دهه گذشته می‌توان ادعا کرد که همواره رویکرد کوتاه‌مدت در تعریف مفاهیم امنیتی و درنتیجه تدوین سیاست‌ها غالب بوده‌است. دقیقاً به همین دلیل توجه به اهمیت اقتصاد و ضرورت بهبود شاخص‌های اقتصادی همواره در حاشیه قرار گرفته و مورد بی‌مهری واقع شده‌است. بدین‌ترتیب در شرایطی که در همه کشورها خواه بزرگ و خواه کوچک سیاست در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد، و دولتمردان تلاش می‌کنند از هر ابزاری در میدان روابط بین‌الملل برای گشودن بازارهای سایر کشورها و ایجاد فرصت برای فعالان اقتصادی کشورشان بهره گیرند، در کشور ما انتظار این است که اقتصاد باید در خدمت سیاست قرار بگیرد. نتیجه این نگاه غیرکارشناسی تحمیل هزینه‌های گزاف سرمایه‌گذاری بدون توجیه اقتصادی در برخی کشورها به بنگاه‌های اقتصادی کشورمان است که ضرر آن به صورت زیان انباشته به سهامداران، و به صورت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به مصرف‌کنندگان داخلی منتقل شده، و می‌شود.

در زمستان سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: “همه شما می‌دانید که سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. می‌گویند یارانه دائمی نمی‌شود. یک روزی باید قطع شود. … (اقتصاد) هم به سیاست خارجی و هم داخلی یارانه می‌دهد. یک دهه این رابطه را به عکس کنیم. از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم معیشت و اشتغال جوان‌هایشان چگونه خواهدشد؟” (۲)

نقد جدی که بر عملکرد دولت طی سالیان گذشته وارد است، این است که تلاشی برای اجرایی ساختن این رویکرد به‌کار نبرده، و حداقل درباره دشواری‌ها و موانع آن با صراحت با مردم سخن نگفته‌است. نتیجه این که در سال پایانی دولت هنوز باید در مورد تقدم امنیت بر اقتصاد یا اهمیت بعد اقتصادی امنیت مطلب گفته و نوشته‌شود.

در ماه‌های بعد از امضای برجام شاهد رفت‌وآمد گسترده فعالان اقتصادی و مقامات کشورهای اروپایی به ایران بودیم. بااین‌حال دولت نتوانست از این فرصت تاریخی برای افزایش هزینه‌های تحریم‌های احتمالی آینده برای تحریم‌کنندگان استفاده کند. گسترش همکاری با اروپایی‌ها می‌توانست موجب پرهزینه شدن تحریم ایران برای غرب بشود. اما فضای سنگین رقابت مخرب سیاسی در داخل کشور موجب شد این فرصت از دست برود. در همان ایام یکی از سخنوران مخالف دولت با استفاده از تریبون نماز جمعه به “حجم گسترده رفت‌وآمد اروپایی‌ها” اعتراض کرد! (۳)

گفتنی است چین بیش از چهاردهه پیش، سیاست جدید خود در عرصه ارتباطات اقتصادی با جهان را با این باور آغاز کرد که برای جبران عقب‌ماندگی خود از جهان صنعتی به چهار دهه صلح (تنش‌زدایی در میدان سیاست خارجی) نیاز دارد. طی این چهار دهه اقتصاد چین رشدی سرسام‌آور را تجربه کرد، و توانست در رتبه دوم اقتصادهای بزرگ جهان قرار بگیرد. بااین‌حال هنوز رهبران این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان حاضر به تحمیل هزینه‌های سنگین سیاست بر اقتصادشان نیستند. محدودیت‌هایی که بانک‌های چینی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی امریکا بر کشورمان تحمیل می‌کنند، بهترین شاهد این مدعاست.

این که تولیدکنندگان در کشور ما برای تأمین مواد اولیه وارداتی خود با دشواری‌های گسترده روبه‌رو هستند، این‌ که وزارت خارجه کشورمان توفیقی در میدان حمایت از فعالان اقتصادی کشورمان ندارد، این که نرخ ارز هرگز حاضر به فرمان بردن از دستورات مسؤولان کشور نمی‌شود، همه و همه پیام روشنی را به دولتمردان و متولیان امر می‌دهند: کمر اقتصاد ملی زیر سنگینی بار سیاست درهم شکسته، و معیشت شهروندان محروم از زدوبندهای رانتی متلاشی شده‌است.

بی‌تردید اولین گام برای اصلاح اقتصاد کشور و رفع دشوارهای معیشتی مردم پیاده ساختن این سرنشین سنگین‌وزن از دوش ناتوان اقتصاد ملی است. طبعاً اقتصاد ملی شکوفا و درحال‌رشد خیلی بهتر از یک اقتصاد تخریب‌شده می‌تواند به حفظ امنیت ملی کمک کند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نماینده اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با “دیدار”

۲ – مراجعه کنید به:

متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران

۳ – مراجعه کنید به:

علم‌الهدی: ترافیک حضور اروپاییان خطرناک است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اقتصاد ما با گرفتاری‌های ویژه‌ای روبه‌رو است که می‌توان تصویر دقیق آن‌ها را در بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌های تولیدی کشور دید. دشواری‌هایی که فعالان اقتصادی ما در رشته‌های مختلف تجربه می‌کنند، هرچند در ظاهر متنوع و مختص خود آن رشته باشد، اما درواقع همه و همه به کاستی‌های اصلی اقتصاد ملی و سیاست کشورداری ما برمی‌گردند. ازاین‌رو برخی از اتفاقاتی که در گوشه و کنار کشور می‌افتد و بلایی که بر سر فلان سرمایه‌گذار یا فلان کارگر می‌آید، دقیقاً تصویری از همین کاستی‌ها را پیش چشمان غمزده ناظران اهل فن به نمایش می‌گذارد.

گزارشی که روز سه‌شنبه گذشته در روزنامه شرق با عنوان “ماجرای هولناک اسارت در سومالی” منتشر شد، یکی از همین آیینه‌های تمام‌نمای کاستی‌های شیوه کشورداری ما است. صیادان بلوچ در آب‌های نزدیک که نسل اندر نسل محل صیدشان بوده، موفق به فعالیت نمی‌شوند، زیرا ذخیره ماهیان این منطقه را کشتی‌های خارجی غارت کرده‌اند. آنان مجبورند به آب‌های دوردست بروند که خطر حمله دزدان دریایی زیاد است. اگر صیادی هم گروگان راهزنان شود، به این زودی‌ها امکان آزادی ندارد. قهرمان داستان ما ۶٫۵ سال منتظر مانده که کسی به کمکش بیاید و برهاندش.

ماجرای واگذاری عرصه‌های طبیعی به افراد خاص و بی‌نصیب ماندن جمعیت بومی منطقه از این دارایی مشاع، ماجرایی تکراری است. مرتعی که در محدوده فلان روستا بوده، و سالیان سال مورد بهره‌برداری آبا و اجداد روستائیان بوده، به طرفه‌العینی به فلان شرکت یا فلان شخص واگذار شده، و دست اهالی روستا از این ثروت و نعمت خدادادی کوتاه شده‌است. اعتراض جمعیت بومی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و گاه آنان تحریک به اقدامات خشونت‌بار و حتی درگیری فیزیکی می‌شوند.

درواقع سهم سه گروه ذینفع جمعیت بومی صاحب حق ریشه، سرمایه‌گذار و ملت ایران در این میانه همواره مبهم و نامعین مانده، و دانسته یا نادانسته کسی برای سنجش این سه حق قدمی برنمی‌دارد. طبعاً اگر بناست برای بهره‌برداری از فلان معدن در محدوده زندگی جمعیت روستایی معین سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اولویت با تشکل تعاونی جمعیت بومی است. اگر آنان منابع مالی یا تجربه لازم را ندارند، این نباید منتهی به ازبین رفتن حقشان شود، آنان باید سهامدار بنگاهی شوند که با سرمایه و منایع مالی کافی وارد میدان می‌شود و کار بهره‌برداری را آسان می‌سازد. طبعاً برای اشکال مختلف منابع و ثروت‌های طبیعی باید الگویی جامع برای تقسیم دستآوردها بین جمعیت بومی و بقیه ملت طراحی شود و همه شهروندان با رعایت اولویت جمعیت بومی از همه ثروت طبیعی کشور برخوردار باشند.

اما نکته‌ای که از همان اول در کشور ما مغفول مانده، این است که معمولاً عرصه طبیعی را به فلان فرد خاص واگذار کرده‌، و صاحبان اصلی حق را محروم کرده‌ایم. تازه این فرد منابع مالی لازم هم را نداشته که نسبت به جمعیت بومی اولویت یابد، و در قدم بعد منابع بانکی را که از محل سپرده‌گذاری همان جمعیت بومی در بانک‌ها گردآمده، به این شخص نورچشمی وام کلان ارزان‌قیمت داده‌ایم تا بارش را ببندد. بدین‌ترتیب سهم جمعیت بومی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده، نصیبش از معدن فقط گرد و خاک آن خواهدبود، و در بهترین حالت اگر بخت یارش باشد، وظیفه تأمین نیروی کار ارزان‌قیمت آن‌هم فاقد حق چانه‌زنی دسته‌جمعی را عهده‌دار خواهدشد. واگذاری امکان صید در آب‌های ساحلی و کوتاه ماندن دست صیادان بلوچ نیز تصویری از این سیاست نسنجیده است.

در قدم بعد صیاد بلوچ که فرصت صیادی در آب‌های نزدیک را از دست داده، باید دل به دریا بزند و خطر کند. اما گویی از کوچکترین حمایتی برخوردار نیست. هیچ مسؤولی برایش محدوده امن را تعیین نمی‌کند. هیچ مسؤولی حفاظت از جان و مال او را برعهده نمی‌گیرد. او باید فقر و فلاکت را تحمل کند، و اگر تحمل نمی‌کند و دل به دریا می‌زند، لاجرم خونش پای خودش است.

دو سال و اندی پیش بازرگان ایرانی دل به دریا می‌زند و محموله دام زنده را به قطر می‌برد. اما در شرایطی که هیچ نهادی حامی و راهنما و هادی او نیست، وقتی لنج حامل گوسفندان در دریا خراب می‌شود، هیج فریادرسی ندارد، وقتی بارش با تأخیر به مقصد می‌رسد، و به دلیل بدحال شدن گوسفندان اجازه تخلیه به او نمی‌دهند، طبعاً باید او از سفارتخانه کشورمان در دوحه کمک بطلبد، اما لابد می‌داند که کسی کمکش نخواهدکرد. نتیجه این که بار را برمی‌گرداند و نزدیک به ۱۲۰۰ گوسفند زبان‌بسته تلف می‌شوند؛ ماجرایی خواندنی که اگر زمان قاجار اتفاق افتاده‌بود، به بی‌کفایتی متولیان وقت خندیده، و بر مظلومیت فعالان اقتصادی آن دوران می‌گریستیم.

صیاد بلوچ وقتی دل به دریا می‌زند که حریم صیادی آبا و اجدادی او مورد تاراج کشتی‌های غزیبه قرار گرفته، و خود او از این نعمت بزرگ بی‌نصیب مانده‌است. تازه در این مرحله او حق ندارد حمایتی تامّ و تمام از مسؤولان بخواهد. آنان نه راهنمایی‌اش می‌کنند، نه حفاظت از او را به عهده می‌گیرند و نه اگر گیر راهزنان افتاد، سریعاً به کمکش می‌شتابند. پیام مسؤولان به او این است: “می‌توانی به دریاهای دوردست بروی، اما خونت پای خودت است و از ما طمع حمایت نداشته‌باش”.

اما فراز پایانی داستان دردناک‌تر است. صیاد بلوچ که تازه از دام راهزنان رسته، به درآمد اندک کشاورزی قانع شده، و دیگر حاضر به خطر کردن نیست، لابد چون فهمیده این‌بار دیگر کسی کمکش نخواهدکرد. این هم داستان تکراری فعالان اقتصادی کشورمان است. دستگاه دیپلماسی کشور گویی برای محقق ساختن اهداف دیگری تقویت و تجهیز شده، و تعهدی برای حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی کشورمان ندارد. دولتمردان هم ظاهراً آن اندازه که نگران وضعیت پوشش شهروندان یا دسترسی‌شان به شبکه‌های مجازی هستند، نگران بی‌پناهی فعالان اقتصادی بی‌ارتباط با کانون قدرت نیستند.

————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره ۲۹ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تلاطم این روزهای بورس توجه ناظران و اهل فن را به این نکته جلب کرده‌است که به‌راستی وظیفه دولت و تعهدات آن در ارتباط با بورس چگونه باید تعریف شود. به‌ویژه صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با بورس که به نقش محوری آن در اقتصاد اشاره و تأکید کرده‌است، نشان از اهمیت این سؤال دارد.

در شرایط امروز اقتصاد ایران، ارتباط دولت با بورس را در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

۱ – با عنایت به گستردگی بازار سرمایه و حضور سهامداران کوچک و بزرگ در این بازار، دولت موظف است با نظارت مستمر خود از حقوق این گروه بزرگ دفاع کند، تا گرفتار رفتار سودجویانه احتمالی برخی سوداگران نشوند. همان‌گونه که در سایر بازارها هم شهروندان از دولت و دولتمردان به‌درستی انتظار حضور و نظارت کارآمد و ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها را دارند. جلوگیری از عرضه سهام با ریسک بالا، جلوگیری از تلاش سازمان‌یافته برخی فعالان برای ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و فریفتن آن‌ها، و به یک کلام جلوگیری از تشدید رفتار سودجویانه در بازار که نتیجه‌اش متضرر شدن سهامداران خواهدبود، جزو وظایف مسلم دولت است.

۲ – بورس و بازار سرمایه به‌مثابه پیشانی اقتصاد کشور است، و با رونق این بازار می‌توان به تداوم رشد و شکوفایی اقتصاد ملی امیدوارتر شد. ازاین‌رو دولت می‌باید با نظارت بر عملکرد این بازار مهم و تقویت آن، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود هدایت کند. چنین نظارتی بسیار مهم‌تر، حساس‌تر و کارسازتر از نظارت معمول بر بازار کالاهای مصرفی و مثلاً ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها است. با عنایت به این نکته مهم، دولت می‌باید تلاش کند تا بخش بیشتری از شرکت‌های تولیدی و تجاری کشور شرایط حضور در بورس و عرضه سهام را کسب کنند، و بدین‌ترتیب سهم دارایی‌های بورسی در کل اقتصاد کشور افزایش یابد. شکل‌گیری فرابورس در بازار سرمایه کشورمان طی سالیان گذشته را می‌توان گامی مثبت در این مسیر تلقی کرد.

۳ – حوزه سوم به‌ویژه در اقتصاد امروز کشور ما اهمیتی خاص یافته‌است. دولت در مقام یک بزرگ‌مالک سهامدار بنگاه‌های بزرگی است که باید سهام و مدیریت آن‌ها را به عموم مردم واگذار کرده، و خود به وظایف اصلی خویش در عرصه اجتماع بپردازد. عرضه این سهام در بورس علاوه بر افزودن به رونق این بازار مهم و تأثیرگذار، درآمدی بزرگ را نصیب دولت می‌سازد که در شرایط تحریم می‌تواند تأثیر جدی در عملکرد آن داشته‌باشد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت در هریک از این سه حوزه چگونه وارد شده، و تا چه میزان موفقیت کسب کرده‌است؟ یا به بیان دیگر این سه دغدغه دولت و دولتمردان چه مابه‌ازایی در عملکرد دولت در عالم واقع داشته و دارد؟

در حوزه اول، با مروری بر عملکرد سالیان گذشته و اتفاقاتی که در بازار سرمایه افتاده، می‌توان ادعا کرد که نقش نظارتی دولت بر عملکرد بازیگران بزرگ در این میدان آنچنان نبوده که رضایت سهامداران به ویژه سهامداران خرد را جلب کند. ساختار بازار سرمایه در کشور ما و نقش مسلط بازیگران بزرگ در این بازار به‌گونه‌ای است که نظارت مؤثر بر آن بسیار دشوار است. به بیان دقیق‌تر در این بازار نیز مثل سایر بازارها بازیگران کوچک چندان حمایتی نصیبشان نمی‌شود و خود باید مشکلاتشان را حل کنند.

در حوزه دوم عملکرد دولت طی سالیان سال چندان رضایت‌بخش نبوده‌است. بهترین شاهد برای این مدعا سهم اندک دارایی‌های بورسی نسبت به سایر اشکال دارایی به‌ویژه املاک و مستغلات است. برای سالیان طولانی ارزش کل دارایی‌های بورسی کشور در حد ارزش املاک و مستغلات فقط یکی از محلات تهران ارزیابی می‌شد. علت این کوچک بودن، ازیک‌سو گسترش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات و بی‌اعتنایی دولت به این پدیده مخرب، و از سوی دیگر عدم‌توفیق بورس در جلب اعتماد شهروندان و درنتیجه ورود اندک نقدینگی به این بازار مهم بود. به بیان دقیق‌تر دولت موفقیت چندانی در رونق بخشیدن به بورس و مبدل ساختن آن به قلب تپنده اقتصاد کشور نداشته‌است.

اما در میدان سوم مسأله بسیار متفاوت است. دولت طی چند ماه گذشته با عرضه سهام در بازار و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چشمگیری در میدان فروش سهام و تأمین نقدینگی موردنیاز خود داشته‌است.

نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌کند، نابرابری درجه موفقیت دولت در این سه میدان است. برخلاف میدان‌های اول و دوم که دولت توفیقی نسبی داشته، و هرگز نتوانسته‌است رضایت کارشناسان و ناظران بیطرف را از نظر شیوه اقدام خود جلب کند، و به‌اصطلاح نمره قبولی بگیرد، در میدان سوم توانسته عملکرد درخشانی داشته‌باشد. ممکن است دولتمردان در توجیه این امر بگویند توفیق کامل خود در میدان سوم را وامدار اعتماد مردم و شوق آنان برای حضور در بازار سرمایه هستند. البته این گفته درست است، اما چیزی از اهمیت نابرابری موجود در نتایج مکتسبه سه میدان کم نمی‌کند. سؤالی که دولتمردان باید بدان پاسخ مستدل ارائه کنند، این است که چرا در دو میدان اول که فقط شهروندان و اقتصاد ملی ذینفع هستند، چنین نتایج درخشانی کسب نمی‌شود، اما در میدان سوم که هدف تأمین منابع مالی دولت است، دستآوردی مطلوب و حتی فراتر از حد انتظار کسب می‌شود؟

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده‌است که ۶۳درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نبوده، بلکه منشأ آن خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است.

می‌توان گزاره فوق را از نظر شیوه محاسبه، صحت اطلاعات مبنای محاسبه و ابهام در تعاریف از جمله تعریف “کار و فعالیت” زیر سؤال برد. اما حقیقتی که نمی‌توان در مورد آن تردید داشت، این است که طی چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان به سرعت در مسیر غیرمولد بودن پیش رفته‌، و هرچه بیشتر از “سلامت” دور شده‌است. در چنین فضایی طبعاً کار و فعالیت سالم مفهومی ندارد، و به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد.

در دهه‌های گذشته دلمشغولی عمده ناظران دلسوز اقتصاد کشور این بود که مثلاً سهم تولیدکنندگان در مقایسه با سهم دلالان از ارزشی که در اقتصاد آفریده‌می‌شود، ناچیز است. مثلاً در حوزه محصولات کشاورزی سهم عمده از سود نصیب عمده‌فروشان و سلاطین میدان تره‌بار می‌شود، و کشاورزان سهم اندکی دارند. و … . اما با گذشت زمان و تشدید بیماری اقتصاد کشور، موضوع بسیار پیچیده‌تر از این شده‌است.

از جمله مهم‌ترین عواملی که بر پیچیدگی موضوع افزوده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، و به‌دنبال آن هرچه بیشتر دولتی شدن اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، رشد بیرویه بخش شبه‌خصوصی و بنگاه‌های عریض و طویلی وابسته به نهادهای عمومی که چندان تمایلی به شفافیت ندارند، بی‌اعتنایی به قواعد و اصول علمی مبارزه با فساد و فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای آن، به‌گونه‌ای که مثلاً در یک مورد تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت سه سال به طول می‌انجامد، و تازه پس از ارسال به مجلس مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و به‌تدریج در میان انبوه کارهایی که لابد از اولویت بیشتری برخوردار هستند، گم می‌شود، افزایش تدریجی اقتدار دانه‌درشت‌ها و درنهایت ظهور سلاطین، دامن زدن به تجارت املاک و مستغلات توسط نهادهای عمومی و سپس بانک‌ها، بی‌اعتنایی مسؤولان بانکی کشور به شکل‌گیری بازار تجارت شیرین پول، که درنهایت منتهی به بروز بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد، و خسارت آن به صورت مجاز از جیب مردم پرداخت گردید.

همه این عوامل در کنار هم به شکل‌گیری و گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد امروز کشور کمک کرده‌اند. اما بی‌تردید جدّیت اقتصاد ما در طی مسیر فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و به بیان دقیق‌تر “خودتحریمی” بیشترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میانه داشته‌است. وقتی اقتصاد یک کشور از اقتصاد جهانی فاصله می‌گیرد و فرصت حضور در میدان رقابت با سایر بنگاه‌ها را از بنگاه‌های داخلی سلب می‌کند، بدیهی است که ناکارآمدی در کل اقتصاد تشدید خواهدشد، و از سوی دیگر بنگاه‌های داخلی که فرصت صادرات و ارتباط کم‌هزینه با شرکای خارجی خود را از دست داده‌اند، توان رشد و تقویت بنیه مالی را از دست خواهندداد. علت تحلیل رفتن برندهای معتبر داخلی طی چند دهه گذشته دقیقاً در همین حوزه قابل مطالعه و مشاهده است. در چنین شرایطی کار و فعالیت سالم و مولد نقش خود را از دست داده، و خلاقیت و نبوغ تجاری جای خود را به خلاقیت در حوزه رانت‌خواری و کلاهبرداری می‌دهد. زیرا با تعطیلی تدریجی بخش تولید و شکستن کمر تولید ملی در سایه گسترش مناسبات رانتی، دیگر فرصتی برای سرمایه‌گذاری مولد پیش روی صاحبان نقدینگی نخواهدماند، و حرکت آنان به بازار ارز و سکه و تجارت‌های مخرب دیگر اجتناب‌ناپذیر خواهدبود.

اینک اقتصاد ما تا بدان‌حد از جریان اقتصاد جهانی فاصله گرفته که ارتباط تجاری بنگاه‌های داخلی چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان فنآوری و مواد واسطه‌ای بسیار پرهزینه شده‌است. از سوی دیگر بازار داخلی هم به دلیل شرایط رکودی و کاهش قدرت خرید مردم و هم به دلیل حضور پررنگ سلاطین مقتدر حوزه تجارت که با لابی قدرتمند خود جریان واردات کالاهای مصرفی را تشدید می‌کنند، امکان مطلوبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌دهد.

نتیجه این همه، این است که کار و فعالیت سالم و مولد سهم خود را در درآمد خانوار از دست می‌دهد، و خانوارها برای کسب درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود ناگزیر از حضور در “بازار مکمل” می‌شوند. این بازار مکمل گزینه‌های متنوعی چون فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، کارچاق‌کنی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، تجارت املاک و مستغلات، خرید سکه و ارز و … را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

در چنین اقتصادی چندان غیرمنتظره نخواهدبود که فلان پژوهشگر برجسته از تأمین ودیعه مسکن استیجاری خود عاجز بماند، یا فلان فیلسوف صاحب‌نظر از این‌که قدر نمی‌بیند و بر صدر نمی‌نشیند، شکوه کند، یا فلان نویسنده صاحب‌نام این واقعیت تلخ را بپذیرد که نمی‌تواند با نوشتن برای دل خود درآمدی کافی برای گذران زندگی کسب کند، و باید خود را با قواعد بازار تطبیق بدهد. همچنین این یک پدیده طبیعی خواهدبود که هر کارآفرین موفق در میدان اقتصاد بخش مهم دارایی خود را از کسب‌وکار اصلی‌اش جدا کرده، و به فعالیتی بسیار متفاوت با آن در بازار مکمل مشغول شود. 

طی چند دهه گذشته اقتصاد ما ابتدا با این عارضه دردناک مواجه شد که رابطه کار و تأمین معاش گسسته‌شد، و زندگی بر حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت سخت شد. البته مقامات مسؤول چندان اعتنایی به علامت‌های این عارضه نکردند. در مرحله بعد و با تشدید بیماری رابطه درآمد با کار و فعالیت نیز گسسته شد. در این مرحله از بیماری آن گروه از فعالان اقتصادی که فقط دنبال فعالیت سالم و مولد بودند، گرفتار مشکلات شدند و بسیاری از آن‌ها یا مجبور به ترک میدان شدند و یا ناگزیر از تن دادن به بازی در میدان مناسبات رانتی و تجارت‌های غیرمولد. جمله نقل‌شده از معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشاندهنده تشدید این عارضه است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همزمانی پرمعنی دو مناسبت روز بانکداری اسلامی و هفته تعاون در شهریورماه بهانه‌ای است که یک‌بار دیگر مروری بر جایگاه صنعت بانکداری و بخش تعاونی در اقتصاد ملی و تعامل این دو داشته‌باشیم.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقّی بسیار ویژه و قابل‌تأمل را برای شهروندان به رسمیت شناخته‌است: “تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر …”. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تدوین‌کنندگان قانون اساسی صرف رسیدن به رونق و وجود فرصت اشتغال برای همه جویندگان کار را مدنظر نداشته‌اند. بنا نبود تنها فرصت موجود برای عموم شهروندان این باشد که اگر بخت یارشان بود، به استخدام فردی دیگر دربیایند و از این بابت سپاسگزار مسؤولان کشور باشند. از نظر آنان، جامعه باید در مسیری حرکت می‌کرد که افراد حتی اگر سرمایه و نقدینگی در اختیار ندارند، بتوانند با حمایت نهادهای مالی کشور سرمایه لازم را برای شروع فعالیت‌های مولد اقتصادی تأمین کنند، و به‌صرف نداشتن منابع مالی ناگزیر از به استخدام غیر درآمدن نشوند. این بدان‌معنی است که نظام بانکی کشور باید رسالت خود را گردآوری منابع نقدی و تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک قرار بدهد. همچنین اشاره به “شکل تعاونی” در متن قانون اساسی طبعاً با عنایت به ظرفیت این نوع تشکل‌ها برای گسترش همکاری بین مردم، و نظارت و مدیریت بهتر و تضمین بازگشت سرمایه نقدی بوده‌است.

اما طی چند دهه گذشته اقتصاد کشور در مسیری بسیار متفاوت با منویات تدوین‌کنندگان قانون اساسی پیش رفت. بخش تعاونی هرچند گسترش کمّی یافت، اما هرگز نتوانست متولیان امر را به توانایی ذاتی خود باورمند سازد. در نتیجه این بخش نتوانست به‌عنوان برگ برنده در میدان اقتصاد کشور سهمی در تحقق هدف اشتغال کامل عهده‌دار شود. نظام بانکی نیز با وجود رشد کمّی خیره‌کننده، و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و افزایش تعداد شعب در سطح کشور، نتوانست کمک چندانی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک بکند. درواقع با گسترش تجارت پول در کشور و افزایش خسارتبار حجم نقدینگی، بانک‌ها با مشتریان “خاص” خود که با استفاده از روابط و لابی قدرتمند خود، وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته، و به خرید عمده املاک و مستغلات می‌پرداختند، از در رقابت درآمده، و خود نیز سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در این حوزه را شروع کردند.

نتیجه تداوم این حرکت غلط، شکل‌گیری محدودیت‌های جدی پیش روی بنگاه‌های کوچک، و فراهم آمدن فضای غیررقابتی برای خواص و نورچشمی‌ها بود که با کمترین دردسر در حوزه فعالیت خود مدعی عنوان “سلطان” بشوند. افزایش حوزه اقتدار این سلطان‌ها در صنایع مختلف هرچند کمکی به رشد و رونق اقتصاد و خروج کشور از تله وابستگی و فقر نکرد، اما بیشترین کمک را به تشدید نابرابری و گسترش ابعاد فقر نمود. پیدایش طبقه مولتی‌میلیاردرها، ظهور پدیده باستی‌هیلز، و راه‌افتادن کسب‌وکارهای شگفت برای تأمین نیازهای مصرفی صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای همه و همه آثار این بی‌توجهی عامدانه به روح اصل ۴۳ قانون اساسی بود.

اینک در سایه این بی‌توجهی که چند دهه به طول انجامیده‌است، شکاف طبقاتی عظیم در جامعه رخ نموده‌است. درصد خانوارهای زیر خط فقر به سرعت درحال افزایش است، جامعه مستأجران و به‌اصطلاح خوش‌نشین‌ها نیز با سرعت گسترش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه دیگر آرزوی خانه‌دار شدن را از سر بیرون کرده‌اند.

در شرایطی که قانون اساسی حتی کارفرمای بزرگ شدن دولت را هم برنمی‌تابد، اینک آرزوی بسیاری از شهروندان جامعه این است که فرزندشان با کمترین دردسر افتخار استخدام در دستگاه عریض و طویل یکی از کارفرماهای بزرگ یا همان سلطان‌های تازه به‌دوران رسیده را پیدا کند.

بی‌تردید دشواری‌های اقتصادی جامعه امروز ایران متأثر از عوامل متنوعی است، که در رأس آن‌ها می‌توان از تحریم‌های ظالمانه، سوء تدبیر، گسترش مناسبات رانتی، فساد اداری و … یاد کرد. اما هرگز نباید بی‌توجهی به روح اصول اقتصادی قانون اساسی را که قدرت تأثیرگذاری سایر عوامل را بیشتر کرده، و با گسترش فقر و نابرابری، جامعه را با بحران‌های ریز و درشت اجتماعی روبه‌رو ساخته‌است، از قلم بیندازیم.

بازگشت به آرمان‌های اقتصادی قانون اساسی و تلاش برای زدودن آثار پلید نابرابری از چهره جامعه امروز ایران اولین قدم در مسیر اصلاح مناسبات اقتصادی خواهدبود، جامعه‌ای که در آن به روایت اصل ۴۳ برنامه اقتصادی‌اش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته‌باشد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۱ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »