انتشار کلیپی از اقدام جوانمردانه سرهنگی از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در جریان امداد سالخوردگان گرفتار سیلاب در استان گلستان، آنهم چندروز مانده به روز ارتش، یکبار دیگر توجه همگان را به این خدمتگزاران بی‌ادعای ایران اسلامی جلب کرد.
چهل سال پیش در بیست‌ونهم فروردین ۱۳۵۸ و در شرایطی که جو تبلیغاتی سنگینی برعلیه ارتش بود و تقاضای انحلال آن از سوی برخی فعالان سیاسی آن ایام مطرح شده، و تلاش می‌شد تا به خواسته ملت مبدل شود، امام خمینی (ره) با حکم به بقا و تقویت ارتش به‌عنوان یک تشکیلات نظامی مردمی و در خدمت ملت، موجبات یأس گروه‌های سیاسی تندرو آن ایام را فراهم کردند، گروه‌ها و دستجاتی که بعدها همگی کمر به نابودی نظام اسلامی بستند و دشمنی پنهان خود را آشکار کردند.
فرارسیدن چهلمین سالگرد این روز بزرگ فرصتی است که یکبار دیگر تأملی در این ماجرا و پیامدهای آن داشته‌باشیم.
در سال‌ها و دهه‌های پیش از پیروزی مردمی‌ترین انقلاب جهان، حکومت وقت با برنامه‌ای مدون تلاش می‌کرد تا ارتش و نیروهای نظامی کشور را به‌عنوان بازوی نظامی خود نه در خدمت کشور و مردم بلکه در خدمت خود و نه در کنار مردم بلکه درصورت لزوم رودرروی مردم قرار دهد. نیروهای نظامی در آن دوران بنا نبود خادم مردم و حافظ سرزمین باشند، بلکه فقط بنا بود فدائیان و خادمان جان برکف نظام سلطنتی و ابزار سلطه شاه بر ملتش باشند. در چنین فضایی، بی‌مناسبت نبود که یاد و خاطره گروهبان ملک‌محمدی و یارانش که با ایستادگی در مقابل ارتش متجاوز تزار سرخ در سوم شهریور ۱۳۲۰ جان شیرین خود را تقدیم سرزمین مادری‌شان کردند، و افسانه دلاوری ستوان نورالله کثیری که رشادت بیمانندش در اوایل دهه ۱۳۳۰ حاکمیت ایران بر جزیره ۱۳۰ ارس را تثبیت کرد، به فراموشی سپرده‌شوند، و دو استوار گارد شاهنشاهی و محافظان شاه سابق (استوار لشکری و استوار بابائیان) که در جریان ترور نافرجام او در فروردین ۱۳۴۴ به دست سرباز رضا شمس‌آبادی کشته‌شدند، به‌عنوان قهرمانان ملی شناخته‌شوند.
در سال ۱۳۵۷ و همزمان با اوج‌گیری نهضت اسلامی مردم ایران، حکومت پهلوی تلاش کرد این “بازوی نظامی” را هرچه بیشتر در خدمت خود گرفته، و آن را برعلیه ملت به‌کار گیرد، ملتی که باید هزینه تجهیز و تقویت ارتش را از جیب خود می‌پرداخت تا به وسیله آن سرکوب شود! اما با وجود نظارت پررنگ و گسترش فضای رعب و وحشت در بدنه ارتش، نافرمانی در این تشکیلات عظیم نظامی شدت گرفت. نظامیان نیز همچون همه مردم پیام انقلاب را شنیده و از دل و جان به آن گرویده‌بودند؛ و این امر اصلاً جای تعجب نداشت، زیرا ارتش فرزند ملت و برآمده از ملت بود، حقیقتی که عاقبت فرماندهان وقت را وادار کرد که هرچند دیرهنگام بیانیه بیطرفی ارتش را امضا کنند.
در سال‌های سخت دفاع مقدس، دلیرمردان ارتش با دشواری‌های فراوان ناشی از اختلافات داخلی، و تحریم و کارشکنی خارجی، در کنار مردم ایستادند و از بذل جان دریغ نکردند. حماسه مقاومت تکاوران در روزهای سخت اول جنگ و دفاع جانانه از خرمشهر مظلوم هرگز از حافظه تاریخی این ملت پاک نخواهدشد. حماسه خلبانان تیزپرواز که با رشادت و از جان گذشتگی بی‌نظیر خود بارها و بارها شادی را به این ملت بزرگ هدیه کردند، همیشه در یادها خواهدماند. بابایی‌ها، دوران‌ها، شیرودی‌ها و ضرغامی‌ها قهرمان‌های بی‌ادعای دوران دفاع مقدس هستند، قهرمان‌هایی که به باور نگارنده اگر حکیم طوس امروزه در قید حیات بود، در شیرین‌ترین و غرورآمیزترین فصل کتاب بلندش به وصف آنان می‌پرداخت، و آنگاه پی می‌برد که حتی بحر متقارب مثمّن محذوف هم در وصف دلاوری این گوهران تابناک کم می‌آورد!
تماشای صحنه غرورآفرین امداد سرهنگ به بانوان سالخورده گرفتار سیل، نگارنده را که شرمسار فروتنی پهلوانانه فرمانده شده‌بود، وادار کرد با دیدگانی اشکبار به واکاوی خاطرات تلخ چندسال گذشته‌اش بپردازد.
به‌دنبال مناظرات انتخاباتی اردیبهشت سال ۹۲ عبارتی جدید وارد ادبیات سیاسی کشورمان شد: “حقوقدان بودن در مقابل سرهنگ بودن”. فارغ از شخصیت سیاسی و کارنامه دو نامزدی که موجب مطرح شدن این عبارت شدند، باید پذیرفت حضور برخی نظامیان در فضای رقابت سیاسی و انتخاباتی به چنین شائبه‌هایی دامن زد که گویی “سرهنگ بودن” هم برای خود عالمی و لابد آدابی دارد. نگارنده اقرار می‌کند که بارها در نوشته‌های خود به این عبارت قابل‌تأمل (سرهنگ بودن در مقابل حقوقدان بودن) استناد کرده، و البته با عنایت به برخی شیوه‌های نامناسب مدیریتی، خود را در این تمسک و استناد چندان دور از منطق ندیده و نمی‌بیند.
اما به‌راستی خاکساری و شیفتگی جناب سرهنگ قصه ما به خدمت صادقانه و بی‌ادعا، تعریفی جدید یا دقیق‌تر بگویم، نوعی دیگری از “سرهنگ بودن” را پیش چشمان خجالت‌زده نگارنده به تصویر کشید: می‌توانی سرهنگ باشی، هرروز و هرساعت زیردستانت به تو سلام نظامی بدهند و پیش رویت خبردار بایستند، مردم عادی و رهگذران از تو حساب ببرند، همه‌جا صحبت از اقتدار و نفوذ تو باشد، اما تو در خلوت خود خادمی بی‌ادعا و خاکسار باشی، با همان یونیفورمی که به تو قدرت می‌دهد و همگان را به تعظیم و تکریمت وادار می‌کند، به خاک بیفتی و از بانوان سالخورده خواهش کنی که رعایت منصبت نکنند، و بر پشتت پای بگذارند. آخر تو که نمی‌توانی برای آنان قلاب بگیری و کمکشان کنی یا از زیردستانت بخواهی که نقش چهارپایه را بازی کنند.
آن‌روز جناب سرهنگ تصویری به‌یادماندنی از یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین سجده‌های بشری را در مقابل رب‌الارباب آفرید. شاید گروهی براین بیان من خرده گیرند که مثلاً همه هفت عضو جناب سرهنگ بر خاک نبود و تازه معلوم نیست روبه قبله بوده یا نه! اما به باور من این سجده در عین نقص آشکارش از منظر احکام یکی از کاملترین و خالصانه‌ترین سجده‌ها بود: به خاک افتادن برای گشودن گرهی از کار بندگان خداوند.
آفرین بر تو سرهنگ که تصویر واقعی ارتش خدمتگزار ملت را پیش روی جهانیان قرار دادی. ارتشی که خود را ارباب و قیم ملت نمی‌داند، بلکه خادم بی‌ادعای اوست، و سرهنگی که نشان افتخار خود را نه ستاره‌های درخشان روی شانه‌اش یا نشان‌های افتخار روی سینه‌اش، بل رد پای بانوان سالخورده در پشت یونیفورمش می‌داند.
روزت مبارک شیرمرد
روزت مبارک پهلوان
روزت مبارک سرهنگ
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۸ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در داستان قدیمی “امیرارسلان نامدار” دو شخصیت قابل‌تأمل حضور دارند: شمس‌وزیر و قمر‌وزیر، که وزرای دربار پطرس‌شاه سلطان دیار فرنگ هستند. شمس‌وزیر فردی خردمند، اهل تدبیر، دنیادیده و خیرخواه حکومت و ملت است. قمر‌وزیر از نظر خرد و تدبیر به پای او نمی‌رسد، و بااین‌حال چندان تعهدی هم به حکومت و ملت ندارد و بیشتر دنبال منافع شخصی خود است. شمس‌وزیر در سرزمینی که پیر و جوان زنّار بسته و دل در گرو آئین مسیحیت دارند، مخفیانه به اسلام گرویده‌است. قمر‌وزیر از راز مسلمانی رقیب مزاحمش آگاه است، و دنبال فرصتی برای خلاص شدن از شر او می‌گردد.
قمر‌وزیر در ابتدا پیروز گشته، و شمس‌وزیر معزول و زندانی می‌شود. اما همانگونه که وزیر زندانی پیش‌بینی کرده‌بود، کشور گرفتار آشوب می‌شود. عاقبت سلطان متوجه خطای قمر‌وزیر شده و با عزل او، شمس‌وزیر را با احترام به مسند خویش بازمی‌گرداند.
ماجرای تقابل شمس‌وزیرها و قمر‌وزیرها خارج از فضای قصه عاشقانه امیرارسلان همواره و همه‌جا به‌گونه‌ای قابل‌مشاهده ‌است.
زمانی که دشمنان و بدخواهان ایران مقدمات تحریم گسترده کشورمان را فراهم می‌کردند، شمس‌وزیرها نگران از دشواری‌های تحریم، تلاش می‌کردند راهی برای خروج از این وضعیت و لغو تحریم‌ها بیابند. اما قمر‌وزیرها از بی‌تأثیری تحریم و حتی سودمند بودن آن سخن می‌گفتند. ازجمله احمدی‌نژاد رئیس دولت وقت از کاغذپاره بودن قطعنامه‌ها و این‌که “تحریم نمنه‌دی” سخن می‌گفت. گذشت زمان ثابت کرد که حق با شمس‌وزیرها بود.
زمانی که دولت امریکا با تشدید تحریم‌های ظالمانه به فکر محدود کردن ارتباط بانکی کشورمان با جهان خارج و تحریم بانک مرکزی بود، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت دهم می‌گفت این کار غیرممکن است و دنیا به امریکا می‌خندد. اما با تشدید تحریم‌ها شرایط برای ملت ایران دشوارتر شد، و پیش‌بینی بهمنی هرگز تحقق نیافت. اینجا هم قمر‌وزیرها مسؤولان را در پی آدرس غلط فرستاده‌بودند.
زمانی که دشمنان به فکر تحریم نفت ایران بودند، شمس‌وزیرها نگران تبعات این تحریم بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها و به فکر راه چاره بودند. اما رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم می‌گفت اگر نفت ایران را تحریم کنند، قیمت نفت از ۲۰۰ دلار هم فراتر می‌رود. البته او به این نکته که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، افزایش قیمت نفت خزانه رقبای منطقه‌ای ایران را پر کرده، و نفعی به حال ما ندارد، توجهی نداشت. اینجا هم حق با شمس‌وزیرها بود.
با تشدید تحریم‌ها قمر‌وزیرها می‌گفتند با اسبی که بابک زنجانی و مرجان شیخ‌الاسلامی برایمان زین کرده‌اند، تحریم‌ها را دور می‎زنیم، به ریش تحریم‌کنندگان می‌خندیم، و ثابت می‌کنیم تحریم‌ها بی‌اثر هستند. اما شمس‌وزیرها نگران بازگشت این پول‌ها و تبعات اعتماد بی‌پایه به این نورسیده‌های عالم تجارت بودند و این‌که چنین شیوه‌هایی فساد را به حد اعلای خود خواهدرساند. گذشت زمان و کشف پرونده‌های فساد این افراد بار دیگر نشان داد که حق با شمس‌وزیرها بود.
شمس‌وزیرها می‌گفتند بدون تعامل مثبت با جهان خارج، اقتصادمان گرفتار رکود می‌شود، بازارهای صادراتی را دست می‌دهیم و حتی اگر صادرات داشته‌باشیم چندان مقرون به‌صرفه نخواهدبود و فرار سرمایه به شکل خروج کالاهای صادراتی و عدم‌بازگشت ارز صادراتی محقق خواهدشد. اما قمر‌وزیرها خلاف این نظر را داشتند. سعید جلیلی در همان ایام می‌گفت حتی در شرایط تحریم هم می‌توانیم ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشیم، و برای این کار نیاز به تنش‌زدایی و تعامل مثبت با جهان خارج نداریم.
قمر‌وزیرها می‌گفتند بدون این‌که امتیازی به طرف مقابل بدهیم می‌توانیم پرونده هسته‌ای را فیصله بدهیم و یکجانبه فقط امتیاز بگیریم. اما سال‌ها مذاکره آقای سعید جلیلی با سه دولت اروپایی نشان داد که میدان مذاکره میدان بازی برد-برد است و تا وضعیتی تعریف نکنید که طرف مقابل هم خود را برنده ببیند، نمی‌توانید بردی ارزشمند داشته‌باشید. رویکرد برد-برد از همان ابتدا مورد تمسخر قمر‌وزیرها قرار گرفت، اما گذشت زمان بازهم نشان داد که حق با شمس‌وزیرها بود.
شمس‌وزیرها می‌گفتند برای دفاع از منافع کشورمان باید بهره‌برداری از میادین مشترک را سرعت ببخشیم و باید سرمایه‌گذاران خارجی را برای این سرعت بخشیدن همراه خود بکنیم. قمر‌وزیرها می‌گفتند این کار ضرورتی ندارد و نباید از شرکت‌های خارجی دعوت کنیم. مصطفی میرسلیم نامزد حزب مؤتلفه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در مناظره‌های اردیبهشت‌ماه آن سال گفت باید از طریق مذاکره با کشورهای همسایه آنها را متقاعد کنیم که برداشت از مخازن مشترک را کاهش دهند و به‌اصطلاح صیانتی رفتار کنند. اما هرگز در مورد این‌که چه دلیلی دارد که آنها خواسته ما را بپذیرند، سخنی نگفت. گذشت زمان و رقابت مخرب کشورهای منطقه و گسترش موج ایران‌هراسی نشان داد که این نظر تا چه میزان غیرمنطقی و نامعقول بود.
در مورد نظرات غیرکارشناسی و غیرعقلانی قمر‌وزیرهای معاصر مثال‌های فراوان دیگری نیز می‌توان‌زد؛ آدرس‌های غلطی که جز صرف هزینه‌ گزاف و بازدهی بسیار اندک نصیبی برای کشورمان نداشته‌است. هرچند خود آنان معمولاً با فرافکنی و زدن اتهامات شگفت به رقبای سیاسی خود همواره سعی در فرار به جلو دارند. شاید یکی از بهترین تعابیر در مورد رهنمودهای خسارتبار این افراد، تعبیری باشد که اسحاق جهانگیری در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۹۶ به‌کار گرفت: “رقابت بین راه و بیراهه”. با تعمق در بسیاری از رهنمودهایی که قمر‌وزیرهای معاصر طی سالیان گذشته ارائه کرده‌اند، می‌توان آن‌ها را مصداق بارز بیراهه دانست.
به‌راستی آیا زمان آن نرسیده‌است که به جای بر صدر نشستن قمروزیرها و قدر دیدنشان، شاهد رجوع به شمس‌وزیرهای خردمند و خدوم باشیم؟
——————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اقدام شرم‌آور دولت امریکا که نیروی مسلح کشوری مستقل و قدرتمند را تروریست خطاب می‌کند، درحالی‌که خود آن دولت از همپیمانان منطقه‌ای خود با وجود تمام اقدامات تروریستی‌شان حمایت بی‌قیدوشرط به‌عمل می‌آورد، بی‌تردید به‌عنوان یک واقعه مهم در تاریخ معاصر جهان ثبت خواهدشد، و اعتبار این دولت را به‌عنوان دولتی که برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت خود به‌راحتی اصول و معیارهای بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، زیر سؤال خواهدبرد. اما پرسشی که این‌روزها برای ناظران و کارشناسان ایران‌دوست مطرح است، این است که آیا مسؤولان کشورمان در مقابل این هجمه گسترده و کوبیدن بر طبل توخالی تبلیغات، بهترین و خردمندانه‌ترین راه را انتخاب خواهندکرد، و یا در قالب برخوردی هیجانی اجازه خواهندداد که مطابق با خواست حریف پیمان‌شکن بازی در زمینی که او تعیین کرده‌است، انجام گیرد.
دولت امریکا از همان نخستین روزهای استقرار ترامپ در کاخ سفید با رونمایی از طرح‌های جنجالی خود همگان را غافلگیر کرده‌است. این دولت با خروج از پیمان‌های متعدد و برهم زدن توافق‌هایی که با شرکای تجاری خود داشت، و درگیر شدن در جنگ گسترده تعرفه‌ای، هرچند در برخی حوزه‌ها دستآورد اندکی برای اقتصاد امریکا به ارمغان آورده، اما در مقابل هزینه‌های گزافی به آن کشور تحمیل کرده‌است. ازجمله اینکه شرکای تجاری و سیاسی سابق امریکا روز‌به‌روز به جدا کردن مسیر آینده خود از شریک و همراهی به‌شدت نامطمئن مصمم‌تر می‌شوند.
بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت امریکا در مقابله با ایران سیاست پیچیده‌تری در پیش گرفته‌است. ترامپ برجام را توافقنامه‌ای معرفی می‌کرد که یکجانبه به نفع ایران تنظیم شده‌است، و وعده خروج از آن را می‌داد. اما در عمل ابتدا تلاش کرد این خروج از طرف ایران اتفاق بیفتد تا دولت او هزینه‌ای از این بابت متحمل نشود. امید ترامپ به برخی سیاسیون تندرو ایرانی بود که با تحمیل شیوه خود به دولت، هزینه خروج از برجام را به‌عنوان یک توافقنامه معتبر بین‌المللی به کشور خود تحمیل کنند، و ضمن پذیرش عواقب این خروج، بهانه لازم را به‌دست او بدهند. شاید از نظر استراتژیست‌های همفکر ترامپ وقوع اتفاقی دیگر از نوع حمله به سفارت عربستان در تهران که بعد از انتشار خبر شهادت مظلومانه شیخ نمر اتفاق افتاد، چندان غیرمنتظره نبود. چنین اقدامی می‌توانست حربه ترامپ برعلیه ایران را تیز کرده، و متحدان اروپایی را با کاخ سفید همراه سازد.
اما هوشمندی مسؤولان ارشد کشور موجب شد رویای مستأجر کاخ سفید محقق نشود. درنتیجه ترامپ مجبور شد به تنهایی هزینه خروج از برجام را متقبل شود و تصویری منفی از دولت امریکا به‌عنوان دولتی که به تعهدات خود اعتنایی ندارد، پیش چشمان نگران افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت.
اقدامات تحریک‌کننده‌ای که اخیراً این دولت در منطقه خاورمیانه آغاز کرده‌است، ازجمله به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به‌عنوان مرکز رژیم اشغالگر صهیونیستی، به رسمیت شناختن حاکمیت این رژیم بر بلندی‌های جولان، و اخیراً تروریست نامیدن سپاه پاسداران (عنوانی که شایسته خودشان است)، نشان می‌دهد که این دولت هنوز از برنامه تحمیل بخشی از هزینه‌ها به ایران البته با مدد تندروان داخلی مأیوس نشده‌است.
ترامپ و حلقه مشاورانش به‌خوبی می‌دانند که تروریست نامیدن این و آن و هیاهو راه‌انداختن، آنان را به مقصود خود نزدیک نکرده، و اجماع جهانی به نفعشان راه نخواهدانداخت. همان‌گونه که امضای سند اهدای بلندی‌های جولان به رژیم صهیونیستی به‌جای این‌که حل مشکل امنیتی این رژیم مجعول را حل کند، بهترین جواب را از سوی یک هنرمند سوری گرفت. این هنرمند در جواب این حرکت گستاخانه، سند اهدای ایالت کالیفرنیا به کشور مکزیک را امضا کرد و گفت اعتبار سند اهدای جولان هم مساوی اعتبار این سند است!
اما آنچه مستأجر پرسروصدای کاخ سفید را به آینده امیدار می‌کند، تندروی برخی محافل داخلی است. اجرای مراسم نمادین آتش زدن برجام در مجلس توسط یکی از نمایندگان که کم‌مانده‌بود موجب تحمیل خسارت هنگفت به کفپوش خانه ملت هم بشود، نشان داد که برخی سخنوران خودی در چنین مواردی عنان از اختیار از کف داده، و دست به اقدامات نسنجیده می‌زنند: اقدام به آتش‌بازی در صحن علنی مجلس و بدون تهیه ظرف و ملزومات مناسب!
به‌دنبال اقدام اخیر ترامپ که همانا تروریست خطاب کردن سپاه بود، برخی سخنوران تندرو که ظاهراً وظیفه تحمیل هزینه بدون دستآورد به کشورمان را عهده‌دار شده‌اند، بلافاصله پیشنهادات آنچنانی را مطرح می‌کنند که معنایش تشویق طرف مقابل به تندروی و افزایش احتمال درگیری است. درحالی‌که این اقدامات دراصل بازی کردن در زمین ترامپ و پذیرفتن قواعد بازیی است که او دیکته می‌کند. بهترین وضعیت از دید ترامپ این است که ما با اقدامات تندروانه و موضع‌گیری‌های آتشین و تهدیدهای سنگین خوراک تبلیغاتی مناسب را در اختیار ماشین تبلیغاتی او قرار بدهیم تا بتواند هم افکار عمومی کشور خود را قانع کند که چاره‌ای جز درگیری ندارد، و هم همپیمانان مردد خود را وادار به همراهی بیشتر بکند.
در مقابل اقدامات تحریک‌آمیز ترامپ، بهترین اقدام ما بازی با مهره دیپلماسی است، همان مهره‌ای که ترامپ از آن وحشت دارد، زیرا قدرت ما در این میدان و ضعف خود را به خوبی می‌شناسد. ترامپ می‌داند که اگر ما به جای وارد میدان کردن سخنورانی چون مدیر مسؤول فلان روزنامه تندرو، با انتخابی درست به سردار دیپلماسی کشور اعتماد کرده، و فرماندهی میدان رجزخوانی را به او و دستگاه تحت فرمانش بسپاریم، شانس برد او و یافتن حامیانی برای اقدامات نادرستش به صفر نزدیک خواهدشد.
نگارنده نیز مانند همه ناظران و تحلیلگران عاشق این آب و خاک آرزومند است مسؤولان کشور در مقابله با دشمن بدخواه و متوهم، مهره درست را انتخاب کرده، و در زمین مطلوب او بازی نکنند.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۵ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر چکیده سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد در تاریخ ۲۲ – ۱ – ۹۸ است:

الف – طرح مسأله
“بدمسکنی” یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعاً به دلیل برخورداری از درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی چون فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت، و سوء تغذیه رابطه نزدیک با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته‌باشند.
طبعاً تعریفی که از “حداقل امکانات ایمنی و رفاه” ارائه می‌شود، همانند میزان درآمدی که برای تعیین خط فقر درنظر ‌می‌گیریم، در برآورد ابعاد پدیده بدمسکنی و کم یا زیاد برآورد کردن آن بسیار حائز اهمیت است. زیرا ابعاد این پدیده بخشی از تعهد دولت را در میدان تولید و عرضه مسکن مشخص می‌سازد، و هرچه بدمسکنی گسترده‌تر و رایج‌تر باشد، تعهدات دولت در این عرصه جدی‌تر خواهدبود. این سطح حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می‌توان “خط فقر مسکن” نامید.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن تأکید کرده‌است، و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می‌داند، و دولت را موظف به فراهم ساختن زمینه تحقق این مهم می‌کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است.
نکته قابل‌تأمل در اینجا این است که دولت هم مثل یک بنگاه اقتصادی ناگزیر از برآورد میزان بدهی‌ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمانبندی‌شده برای ایفای این تعهدات است. ازاین‌رو اهتمام دولت به گردآوری اطلاعات پایه در مورد بدمسکنی و شناخت دقیق جغرافیای بدمسکنی را می‌توان نشانه‌ای از این امر مثبت و امیدوارکننده تلقی کرد که گویی اراده سیاسی جدی برای بازپرداخت این “بدهی” و ایفای تعهدات وجود دارد. به همین ترتیب، نبود این اطلاعات پایه را نیز می‌توان نشانه بی‌اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم‌تعهدشان به تسویه این بدهی دانست.
حداقل امکانات مسکن یا “خط فقر مسکن” را می‌توان در دو سطح تعریف کرد:
۱ – مسکن به‌عنوان سرپناه
واحد مسکونی باید سطحی قابل‌قبول از امنیت و آسایش را به ساکنانش عرضه کند. مصون ماندن از تعرض جانواران و افراد غیرمجاز، مصون ماندن از سرما و گرما و باد و باران، و ایمنی نسبی در مقابل سوانح طبیعی همچون طوفان، سیل و زلزله را می‌توان در این سطح موردتوجه قرار داد. ازاین‌رو اقامت واحدهای مسکونی ساخته‌شده از مصالح کم‌دوام مصداق بدمسکنی خواهدبود.
۲ – مسکن به‌عنوان محل آرامش
در سطحی بالاتر، می‌توان برای مسکن نقش و کارکردی بالاتر از عرضه ایمنی و مصونیت از سوانح طبیعی تعریف کرد. اقامت در مسکن باید راحتی و آرامش خیال ساکنان را فراهم سازد، و با گذراندن ساعات استراحت و فراغت در آن، آنان آماده حضور مجدد در عرصه پرتلاطم اجتماع و کار و تلاش بیشتر برای تأمین معاش خود بشوند.
با مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعمق در متن آن، می‌توان پذیرفت که تلقی تدوین‌کنندگان از مسکنی که حق هر شهروند است، مسکن فقط به‌‌عنوان سرپناه نبوده‌است.

ب – مصادیق بدمسکنی
۱ – استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن
در اولین قدم برای شناسایی مصداق‌های فقر مسکن، باید به واحدهای مسکونی که با استفاده از مصالح کم‌دوام ساخته‌می‌شوند، توجه کرد. سکونتگاه‌هایی از نوع آلونک و کپر و حلبی‌آباد که در مناطق فقیرنشین یا حاشیه کلانشهرها ساخته‌می‌شوند، اولین مصداق‌های فقر مسکن هستند.
علاوه‌براین، واحدهای مسکونی که خارج از ضوابط شهری، بدون‌رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته‌می‌شوند، نیز باید مصداق بدمسکنی تلقی ‌شوند. زیرا چنین مکان‌هایی بدون نظارت فنی و با مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده، و فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات رفاهی لازم هستند.
همچنین باید مناطقی از شهرها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را جزو مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم. زیرا ساختمانی که چنددهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی از حداقل ایمنی و امکانات رفاهی برخوردار نیست. بافت‌های فرسوده شهری به دلایل عدیده جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های شهرها در زمان بروز خطراتی مانند زلزله و آتش‌سوزی هستند. درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵سال دارند، و با عنایت به شیوه نامطلوب ساخت که باعث کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود، باید فرسوده و ناایمن تلقی شوند.
بااین‌وجود بدمسکنی را نمی‌توانیم حتی در محدوده بافت فرسوده شهری و ساختمان‌های قدیمی خلاصه کنیم. ساخت‌وسازهای بیرویه و بدون نظارت کارآمد طی سالیان گذشته، انبوهی از ساختمان‌های فاقد کیفیت و ناایمن را به شهرها تحمیل کرده‌است که در عین نوساز بودن، از ارائه حداقل ایمنی و جمعیت خاطر به ساکنان خود ناتوان هستند. بخش قابل‌اعتنایی از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته و به موجودی ساختمان‌های مسکونی کشور اضافه شدند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت متهم به فقدان ایمنی لازم هستند، به‌دنبال فاجعه زلزله سال گذشته استان کرمانشاه انتقادات فراوانی به نحوه ساخت این ساختمان‌ها مطرح شد.
در سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۵۷٫۲درصد از کل واحدهای مسکونی کشور از نوع اسکلت فلزی یا بتون آرمه بوده‌اند. که طبعاً بخشی از آن‌ها از نوع مسکن مهر هستند. همچنین در ساخت ۲۵٫۶درصد دیگر از آهن استفاده شده‌است.
ناگفته پیداست که با اتکا به این ارقام نمی‌توان درصد دقیق واحدهای مسکونی کم‌دوام را به‌عنوان اولین مصداق بدمسکنی مشخص کرد، اما می‌توان پذیرفت که این عدد نمی‌تواند کمتر از ۳۰درصد باشد.
۲ – مشترک یا کوچک بودن سرانه فضای مسکونی
سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد، نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. زیرا چنین مسکنی طبعاً به‌دلیل محترم نشمردن حریم شخصی اعضای خانوار آرامش و آسایش کافی به ساکنان خود ارائه نمی‌کند.
در سرشماری سال ۹۵ تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی ۱٫۳۶۶٫۰۰۰ مورد بیشتر بوده‌، و از کل واحدهای مسکونی درحال‌استفاده ۱۱۴هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر بیش از دو میلیون خانوار یعنی نزدیک به ۸٫۵درصد از کل خانوارهای کشور تجربه زیستن در یک واحدمسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند.
از سوی دیگر در همین سال ۳۱٫۴درصد واحدهای مسکونی درحال‌استفاده مساحتی کمتر از ۷۵مترمربع داشته‌اند.
نکته قابل‌تأمل این است که اگر در بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری به محاسبه میانگین‌ها اکتفا کنیم، تصویر روشنی از واقعیات ارائه نمی‌شود. متوسط مساحت واحدهای مسکونی درحال‌استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ الی ۱۰۰مترمربع قرار دارد. همچنین متوسط بعد خانوار در کل کشور در حدود ۳٫۳نفر است. با بررسی این دو میانگین می‌توان ادعا کرد با نادیده گرفتن شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (۱٫۰۶خانوار) چندان کم و کسری در حوزه مسکن مشهود نیست. زیرا به طور متوسط هر خانوار ۳٫۳نفری ۹۰ الی ۱۰۰مترمربع فضای مسکونی در اختیار دارند. اما با توجه به این واقعیت که پرجمعیت‌ترین خانوارها معمولاً کوچکترین واحدهای مسکونی را در اختیار دارند، کاستی‌های موجود رخ نشان خواهندداد.
۳ – افزایش درصد اجاره‌نشینی
اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزو مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی و اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهندبود که آیا سال‌بعد هم می‌توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند، یا ناگزیر از نقل مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند.
در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوارهای مالک واحد مسکونی از کل خانوارها ۶۷٫۹درصد بود. اما این رقم در سال ۹۵ به ۶۰٫۵درصد کاهش یافته‌است. همچنین در این فاصله ده‌ساله تعداد خانوارها ۶٫۸۴۳٫۰۰۰ واحد افزایش یافته، که فقط کمتر از ۴۲درصد آن‌ها موفق به تملک واحد مسکونی شده‌اند.
این بدان‌معنی است که جامعه درحال پیش‌روی به سمت مستأجر شدن است، و با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری، و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت قابل‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم درحال گسترش است.
برخی کارشناسان با استناد به سهم ۶۰درصدی جمعیت مستأجر در کشوری مثل آلمان، افزایش جمعیت مستأجر را نگران‌کننده نمی‌دانند. اما باید دانست بازار مسکن استیجاری در کشوری مثل آلمان با کشور ما تفاوت بنیادین دارد. علت گسترش اجاره‌نشینی در کشور ما افزایش میزان فقر و نیز افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که موجب می‌شود، طبقه متوسط و خانوارهای تازه‌‌تأسیس اصلاً فکر خرید مسکن را از سر بیرون کنند. چنین اتفاقی در بازار املاک آلمان هرگز قابل‌تصور نیست.
۴ – افزایش ازدحام شهری
دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی، وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین بازی و تفریحات سالم نیز می‌تواند و باید در تعریف و یافتن مصادیق بدمسکنی موردتوجه قرار گیرد. وقتی یکی از نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های فرد رعایت محدودیت ساعت خروج از گذرگاه‌های محدود محله به منظور گیر نیفتادن در ترافیک صبحگاهی یا رسیدن به‌موقع و یافتن “جای پارک” باشد، یا نبود فضای سبز و زمین بازی محدودیت جدی برای سرگرمی و ورزش نوجوانان محله تلقی شود، طبعاً زیستن در چنین محله و منطقه‌ای آرامش و جمعیت خاطر لازم را به شهروندان ارائه نمی‌دهد. به‌دلیل عدم‌رعایت اصول طراحی شهری برای سالیان طولانی، بخش مهمی از مناطق شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگ گرفتار این‌گونه مشکلات هستند، و طبعاً باید در برآورد ابعاد بدمسکنی موردمحاسبه قرار گیرند.
در یکی از مناطق ۲۲گانه شهر تهران تراکم جمعیت درحدود ۳۰٫۰۰۰نفر در کیلومترمربع است. طبعاً این میزان از تراکم با برهم زدن آرامش و سلامت روان شهروندان باید به عنوان یکی از مصداق‌های بارز فقر مسکن تلقی شود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، خط فقر مسکن را می‌توان به طرز بسیار متفاوتی با درنظر گرفتن معیارهای فوق ترسیم و تعیین کرد. با رویکرد اول (مسکن به‌عنوان سرپناه) ابعاد فقر مسکن یا بدمسکنی بسیار کمتر از رویکرد دوم (مسکن به‌عنوان محل آرامش) تعیین و لحاظ خواهدشد.
با بررسی اطلاعات موجود از وضعیت سکونت شهروندان و کیفیت واحدهای مسکونی موجود می‌توان نتیجه گرفت که نظام آماری موجود کاستی‌های فراوانی دارد، و به بیان دیگر اطلاعات دقیق و روشنی از ابعاد واقعی بدمسکنی نداریم، و فقط باید با استناد به اطلاعات موجود به حدس‌های کارشناسانه اکتفا کنیم، همانگونه که وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریورماه سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹میلیون نفر (۸میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها ) اعلام کرده‌است.
با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، به نظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات ضروری متولیان بخش مسکن کشور، ارائه تعریفی جامع و مانع از بدمسکنی با توجه به مصادیق بالا و سپس برآورد دقیق ابعاد این معضل در سرتاسر کشور با هدف احصای درست و بدون‌تعارف ابعاد تعهد دولت در بخش مسکن است. برای ارائه تعریف درست “بدمسکنی” می‌توان مثلاً با تخصیص امتیاز به هریک از موارد بالا، به سنجش وضعیت هر ساختمان پرداخت. با استناد به چنین محاسباتی، متولیان امر به‌جای سخن گفتن در قالب خطابه‌های پرشور و احساسی، با شناخت دقیق اندازه معضل، خود را ملزم به تلاش درخور برای کاهش آلام شهروندان گرفتار بدمسکنی خواهنددانست، و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در فصل تخصیص بودجه، از تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت در بخش مسکن سخن خواهندگفت.

پ – نگاهی به کارنامه و عملکرد گذشته
بیستم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ و در شرایطی که کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت، امام خمینی (ره) با اعلام افتتاح حساب ۱۰۰ مخصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی با هدف ساختن مسکن برای افراد فاقد مسکن، اولین برنامه نظام جمهوری اسلامی را در عرصه مسکن معرفی کرد. برای درک بهتر شرایط آن ایام و رسیدن به تحلیلی جامع از آن پیام تاریخی و دستآوردهای آن، اول باید تصویری روشن از وضعیت بخش مسکن در زمستان سال ۱۳۵۷ ارائه کنیم.
برای ترسیم این تصویر کافی است به چند مورد اطلاعات آماری مربوط توجه کنیم:
۱ – جمعیت شهر تهران در فاصله سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۵ سالانه به‌طور متوسط ۵٫۹۲% افزایش یافته‌است. درواقع در این دوره مقصد بسیاری از مهاجرت‌ها شهر تهران بوده‌است. رشد سریع جمعیت آن‌هم طی یک دوره طولانی طبعاً موجب رشد تقاضای مسکن در مقیاسی می‌گردد که برآورده‌ساختن آن به‌راحتی ممکن نیست، و نتیجه آن سقوط شاخص‌های مربوط به کیفیت سکونت است.
۲ – درصد جمعیت شهرنشین کشور در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ از ۳۱٫۴درصد به ۴۷درصد رسید. این بدان‌معنی است که تقاضا برای مسکن شهری حتی در شهرهای متوسط و کوچک هم با سرعت افزایش یافته‌است.
۳ – در سال ۱۳۴۶ براساس مطالعات انجام‌گرفته برای تدوین برنامه عمرانی چهارم، ۴۰% خانوارهای شهری کشور فقط یک اتاق و ۳۰% دیگر که از موقعیت بهتری برخوردار بودند، فقط دو اتاق در اختیار داشتند. همین آمار وضعیت نامطلوب سکونت در شهرها را نشان می‌دهد.
۴ – برنامه عمرانی چهارم که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ به‌طول انجامید، از نظر تحقق اهداف موفقترین برنامه دوران قبل از انقلاب است. بااین‌حال طی همین دوره شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری از ۱٫۵۴ به ۱٫۶۰ خانوار رسید. به بیان دیگر سرعت سقوط شاخص‌های مرتبط با کیفیت سکونت به حدی بود که حتی برنامه چهارم هم با وجود موفقیت نسبی نتوانست این روند را متوقف کند.
۵ – در نتیجه در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ قیمت مسکن به‌طور متوسط سالانه ۲۲٫۳۸درصد رشد کرد. درحالی‌که متوسط نرخ تورم در این دوره برابر با ۱۵٫۲۱درصد بود.
۶ – همچنین در سال ۱۳۵۵ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران رشد ۱۷٫۳درصدی را تجربه کرد.
با کنار هم گذاشتن همین چند مورد عدد و رقم می‌توان‌دریافت که شرایط سکونت در سطح کشور و به‌ویژه در شهرهای بزرگ به‌تدریج گرفتار وخامت شده، و فشار وارده بر اقشار کم‌درآمد شهری بیشتر و بیشتر شده‌است.
به همین دلیل در سال‌های پایانی رژیم سابق، یکی از عواملی که موجب پیوستن دانشجویان به صفوف معترضان و مخالفان رژیم می‌شد، انتشار اخبار و اطلاعات درباره وضعیت حاشیه‌نشینان و آلونک‌نشینان جنوب تهران بود، بازدید از مناطق حاشیه شهر که گودها و حلبی‌آبادها بودند، جوانان را تشویق به پیوستن به گروه‌های سیاسی مخالف حکومت می‌کرد. فعالان سیاسی آن ایام که مقدمات چنین بازدیدهایی را فراهم می‌ساختند، معمولاً دست خالی بازنمی‌گشتند، و در برنامه‌های عضوگیری موفق بودند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از خواسته‌های مردم و دراصل یکی از آرمان‌های انقلابیون ریشه‌کن کردن مظاهر فقر از کل جامعه بود، و بنابراین پرداختن به امر مسکن و ارائه برنامه‌ای برای رفع مشکل سکونت شهروندان از اولویت خاصی برخوردار بود.
پیام امام خمینی در چنین شرایطی صادر شد و یکی از بارزترین نشانه‌های فقر و نابرابری ظالمانه را در کشور نشانه گرفت.
در این پیام تاریخی به پنج نکته کلیدی و مهم تأکید شده‌است:
۱ – داشتن مسکن حق شهروندان و حکومت موظف است مقدمات آن را فراهم آورد. امام در این پیام از “گران بودن” و “محدود بودن” صحبت نمی‌کند. چنین نیست که گران بودن مسکن باعث شده شهروندان موفق به تأمین آن نشوند. صحبت از کمک به شهروندان در سطح افزایش سقف وام مسکن یا کاهش بهره وام و این‌گونه اقدامات هم نیست، بلکه مشخصاً از یک “حق” سخن به میان آمده‌است.
گفتنی است در قانون اساسی به‌یادگارمانده از نهضت مشروطیت اشاره‌ای به حقوق اجتماعی شهروندان نشده و بیشتر به مبحث حقوق سیاسی آنان پرداخته‌شده‌بود. اما همین تأکید امام (ره) بر “حق مسکن” شهروندان به‌عنوان یکی از محورهای مهم حقوق اجتماعی موجب شد در دوران تدوین قانون اساسی و در اصل ۳۱ به مسأله حق داشتن مسکن توجه گردد.
۲ – امام (ره) بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم تأکید کرده‌اند. درواقع دو شیوه برای تأمین مالی طرح ساخت مسکن برای خانوارهای نیازمند قابل‌تصور بود: دولت علاوه بر مالیاتی که برای تأمین هزینه‌های جاری خود جمع‌آوری می‌کند، مالیات مضاعفی از اقشار مرفه بگیرد؛ یا این که افراد توانگر را به مشارکت در این طرح بزرگ ملی تشویق کند. شیوه اول علاوه بر هزینه هنگفت اداری به دلیل وجود بوروکراسی ناکارآمد، موجبات نارضایتی مالیات‌دهندگان را فراهم می‌ساخت، اما در شیوه دوم ازیک‌سو دولت ناگزیر از صرف هزینه گزاف نبود، از سوی دیگر مشارکت داوطلبانه شهروندان در این طرح بزرگ موجبات افزایش همبستگی ملی و رشد معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم می‌ساخت.
۳ – امام (ره) از مسؤولان خواستند برای تأمین طرح علاوه بر کمک مردم از اموال مصادره‌شده که بعداً در اختیار نهادها و بنیادها قرار گرفتند، استفاده کنند. از دید ایشان این اموال در اصل متعلق به مردم و جامعه بوده، و در گذشته برخی افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند آن‌ها را چپاول کرده و به ملکیت خود درآورده‌بودند.
۴ – وظیفه دولت فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم تعیین شد. دولت باید با آماده‌سازی و قطعه‌بندی اراضی و تأمین راه‌های ارتباطی و خدمات آب و برق و گاز و … مرحله اولیه طرح را تکمیل کرده، و اجرای مرحله اصلی را به افراد خیر بسپارد.
۵ – این طرح بزرگ ملی بنا نیست یکبار اجرا شده و تمام شود. بلکه دولت باید برنامه بلندمدت برای این کار تدوین کند، و به‌طور مستمر به اجرای آن در طول زمان همت بگمارد. به بیان دیگر هدف فقط تأمین مسکن افراد نیازمند زمان حاضر نیست، بلکه باید در آینده نیز هر فردی که از تأمین مسکن ناتوان باشد، باید از طریق این طرح مورد حمایت قرار گیرد.
بی‌تردید اجرای درست این فرمان و توجه به جنبه‌های مختلف آن در تدوین برنامه‌ها می‌توانست شرایطی بسیار متفاوت با امروز را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان بیاورد. اینک با گذشت چهل‌سال از آن ایام، می‌توان با مرور بر عملکرد دولت‌ها و مسؤولان وقت، میزان تحقق هدف تأمین مسکن برای همگان و نیز میزان وفاداری به اصول این پیام تاریخی را بررسی و ارزیابی نمود.
اقدام مهم و قابل‌ذکر دولت دوران دفاع مقدس حمایت از شکل‌گیری و فعالیت گسترده تعاونی‌های مسکن بود و این اقدام در کنار واگذاری اراضی شهری به متقاضیان واجد شرایط تاحدی توانست وضعیت نابسامان مسکن را بهبود ببخشد. کاستی مهم عرصه سیاست‌گذاری در این دوران این بود که لزوماً تمام متقاضیان واجد شرایط امکان تجمع در قالب تعاونی‌ها را نداشتند. بااین‌حال تأثیر تعاونی‌ها در بهبود شرایط بخش مسکن انکارناپذیر است. درواقع شرایط خاص جنگی کشور و محدودیت منابع امکان تحرک بیشتر در این میدان را به دولت وقت نمی‌داد. بااین‌حال دولت تلاش کرد با گسترش تعاونی‌ها تا حد امکان از وخامت وضعیت مسکن شهروندان بکاهد، و کار تأمین مسکن همگانی را برای دولت بعدی آسانتر سازد.
اما در سال‌های پس از دفاع مقدس، با به‌کارگیری سیاست تعدیل اقتصادی حمایت از تعاونی‌ها فراموش شد. دراصل پیش‌فرض مسؤولان این دوران این بود که با ایجاد رونق اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد اقتصاد ملی، طبعاً مقدمات رفع فقر فراهم شده، و بخش مسکن هم در مسیر پیشرفت حرکت خواهدکرد. به بیان دیگر آنان دولت را ملزم به انجام اقداماتی فراتر از تلاش برای رشد اقتصادی و تداوم رونق نمی‌دانستند.
سرفصل تغییرات بنیادینی را که از اول دهه ۷۰ تاکنون به‌تدریج در بخش مسکن اتفاق افتاده، به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – تعهدات دولت در عرصه مسکن روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده‌، و به بیانی اصل ۳۱ قانون اساسی که مسکن را حق شهروندان و تأمین آن را تکلیف دولت می‌داند، فراموش شده‌است.
۲ – در چهارچوب سیاست رسیدن به اقتصاد آزاد و کاهش محدودیت‌های دولتی، تأمین و عرضه و تقاضای مسکن نیز به بازار آزاد سپرده‌شده‌است. در چنین شرایطی هرکس درصورت داشتن قدرت خرید کافی می‌تواند وارد بازار شده، و به کالای موردنظر خود دسترسی پیدا کند.
۳ – مسکن به‌عنوان یک کالا در اقتصاد کشور معرفی شده‌است، کالایی که می‌توان آن را خریداری و احتکار کرد، و با افزایش قیمت آن را فروخت. در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی با امید منتفع شدن از افزایش قیمت املاک وارد بازار شده، و با خرید گسترده املاک موجبات افزایش سریع قیمت املاک را فراهم آوردند.
۴ – سهم عامل زمین شهری در قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش یافت. این اتفاق علاوه بر افزایش قیمت مسکن و تشدید جریان تورمی، موقعیت انحصاری در اختیار صاحبان املاک شهری قرار داد و خشت اول بنای مناسبات ارباب‌رعیتی نوین را بر زمین نهاد.
برنامه‌هایی که در این دوران در عرصه مسکن در پیش گرفته‌شد، ساخت شهرهای جدید برای جمع‌آوری سرریز جمعیتی کلانشهرها، افزودن بر سقف تسهیلات مسکن و تشویق ساخت‌وساز و انبوه‌سازی بود، بدون این‌که برنامه‌ای برای حمایت جدی از اقشار مستمند و نیازمند کمک طراحی و اجرا شود.
سال‌ها بعد طرح بلندپروازانه و نسنجیده مسکن مهر زمانی رونمایی شد که قیمت مسکن با رشدی حیرت‌انگیز بالارفته، و به‌ویژه سهم عامل زمین در این قیمت بسیار پررنگ شده‌بود. بااین‌حال دولت نهم به جای تلاش برای حل مسأله از طریق درست یعنی منع سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات و کاهش قیمت زمین شهری، به فکر احداث مجتمع‌های مسکونی در بیابان‌های اطراف شهرها افتاد. و در نتیجه مجموعه‌ای از پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام را برای دولت‌های بعدی به ارث گذاشت که چاره‌ای جز تکمیل آن و عملاً صرف‌نظر از هرگونه برنامه جایگزین ندارند.
با مرور سریع عملکرد چهل سال گذشته می‌توان‌گفت ازیک‌سو تعهد حکومت در زمینه تأمین مسکن برای همه شهروندان که نکته محوری اول پیام امام خمینی است، و در اصل ۳۱ قانون اساسی به آن اشاره شده، فراموش شده‌است. از سوی دیگر برای هدایت وجوه و منابع مالی تخصیص‌یافته به امور خیر به سمت ساخت مسکن برای نیازمندان تمهیداتی اندیشیده نشده‌است. همه‌ساله منابع مالی عظیمی از طرف شهروندان صرف امور خیر، وقف، مراسم مذهبی، و کمک به مؤسسات خیریه می‌شود، اما سهم هدف بزرگ خانه‌سازی برای اقشار نیازمند، در این میدان بسیار ناچیز است. به بیان دیگر نکته محوری دوم پیام هم فراموش شده‌است. علاوه‌براین شیوه بهره‌برداری از اموال مصادره‌شده در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که از این منابع نیز استفاده‌ای در این مسیر انجام نگرفته‌است.
بدین‌ترتیب با افزایش ابعاد اجاره‌نشینی و رشد جمعیت مستأجر، اقشار کم‌درآمد و محروم یا باید با توسل به شغل دوم و سوم اجاره‌بهای ماهانه مسکن خود را تأمین کنند، یا ناگزیر به شیوه‌هایی چون حاشیه‌نشینی و حتی گورخوابی روی بیاورند.

ت – چه باید کرد؟
برای جبران کم‌کاری گذشته و بهبود وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد و حل یکباره معضل فقر مسکن، در قدم اول باید بازگشت به ارزش‌های سال‌های نخست انقلاب و آشتی مجدد با آرمان‌های عدالتخواهانه آن ایام، بازگشت به قانون اساسی و مهم تلقی کردن هدف رفع فقر را مدنظر قرار داد.
دولتمردان و حاکمان باید در مورد وضعیت مسکن شهروندان خود را موظف و مسؤول بدانند، و بهبود وضعیت مسکن تک‌تک شهروندان را جزو وظایف و برنامه‌های دارای اولویت خود تلقی کنند. آنان باید این واقعیت را بپذیرند که مسکن یک “کالا” مشابه سایر کالاها نیست که جریان تولید و مصرف آن به دست نامرئی بازار سپرده‌شود. مسکن یکی از نیازهای اساسی شهروندان است و بدون تأمین آن نمی‌توان از کرامت ذاتی انسان و برابری و … سخن گفت.
شناخت دقیق ابعاد مشکل یک ضرورت است. ازاین‌رو مطالعه دقیق جغرافیای فقر مسکن، و شناسایی خانوارهای گرفتار بدمسکنی از اولویت خاصی برخوردار است. بسیاری از طرح‌هایی که متولیان امر ارائه‌ می‌کنند، هرچند ممکن است مشکل بخشی از اقشار نیازمند را رفع کند، اما همواره گروه قابل‌توجهی از شهروندان را به‌عنوان فراموش‌شدگان رها خواهدساخت. در این‌گونه طرح‌ها معمولاً هدف بهبود شاخص‌های بخش مسکن و دراصل بهبود میانگین‌ها مدنظر است. درحالی‌که در یک برنامه جامع رفع فقرمسکن باید از پایین ترین دهک شروع کرد و با شناسایی دقیق خانوارهایی که نامطلوب‌ترین وضعیت را دارند و با اولویت دادن به آنان، فاصله پایین ترین دهک را با دهک بالایی کاهش داد، و با تداوم این جریان، معضل بدمسکنی را از چهره جامعه زدود.
مقابله سرسختانه و البته گام‌به‌گام با تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، و درنهایت تلاش برای بازآرایی بازار مسکن یک ضرورت انکارناپذیر است. در این حرکت اصلاحی، باید هم جانب عرض و هم جانب تقاضا مورد تجدیدنظر قرار گیرند، و ازیک‌سو سازندگان و عرضه‌کنندگان غیرتخصصی و سنتی که بیشتر انگیزه سفته‌بازانه دارند، از بازار خارج شوند، از سوی دیگر خریداران سفته‌باز به نفع متقاضیان واقعی از بازار کنار گذاشته‌شوند. با این اقدام امکان ارتقای کیفی فرایند ساخت‌وساز، کاهش هزینه اجرای پروژه و استفاده از فنآوری روز فراهم می‌گردد.
حضور شبکه بانکی در کنار خریداران و متقاضیان واقعی به‌گونه‌ای که آنان بتوانند به پشتوانه درآمد سال‌های آتی خود مسکن بخرند و به جای اجاره بهای ماهیانه، اقساط وام مسکن را بپردازند، نیز یک ضرورت است.
و در نهایت بازگشت به روح پیام تاریخی امام خمینی که یکی از موارد مصرف مهم اموال جمع‌آوری‌شده از محل احکام مصادره را تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم‌توان مالی اعلام کرده‌است، می‌تواند تحولی در بخش مسکن و پیشرفت چشمگیری در مسیر رفع معضل بدمسکنی ایجاد کند.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

به‌دنبال وقوع زلزله در استان کرمانشاه در پاییز سال ۹۶ و شور و هیجان مردمی برای کمک به هموطنان زلزله‌زده، برخی چهره‌های شناخته‌شده اعم از هنرمندان، ورزشکاران و دانشگاهیان با اعلام شماره حساب به جمع‌آوری کمک‌های نقدی به آسیب‌دیدگان پرداختند، که با استقبال دور از انتظار مردم همراه بود. این ماجرا ازیک‌سو نشان‌دهنده همبستگی ملی ایرانیان و “تن واحد” بودن این ملت بزرگ بود، و از سوی دیگر ظرفیت قابل‌توجه “سلبریتی‌ها” را مشخص کرد.
اما در قدم بعد مسدود شدن این حساب‌های بانکی و انعکاس رسانه‌ای این اقدام موجب انتشار شایعات فراوانی در این باره شد: از اتهام به سلبریتی‌ها که گویا از اعتماد مردم به خودشان قصد سوء استفاده دارند، تا اتهام به برخی مسؤولان که به دلیل اعتماد گسترده مردم به سلبریتی‌ها نسبت به آنان حسادت می‌ورزند. گذشت زمان هم این ابهامات را رفع نکرد، و تقابل بین دو طرف به‌صورت کج‌دار و مریز ادامه یافت.
اما در روزهای اخیر و به‌دنبال وقوع حادثه دردناک جاری شدن سیل در برخی مناطق کشور و خسارت گسترده به هموطنان، قبل از هرگونه اقدام از طرف سلبریتی‌ها، مقامات مسؤول اعلام کردند که هرکسی قصد جمع‌آوری کمک دارد، باید از قبل مجوز بگیرد.
همین مسأله یکبار دیگر این سؤال را مطرح ساخت که با پدیده سلبریتی‌ها و فعالیتشان در عرصه‌های اجتماعی چگونه باید برخورد شود؟
اگر پای صحبت برخی مقامات مسؤول که از مسدود کردن حساب سلبریتی‌ها دفاع می‌کنند، بنشینیم، آنان حداکثر به دو نکته در دفاع از نظر خود متوسل خواهندشد:
۱ – با فعال شدن سلبریتی‌ها در میدان گردآوری کمک، ممکن است افراد فرصت‌طلب از اعتماد مردم سوء استفاده کنند. پس بهتر است همه کمک‌های مردمی به حساب نهادهای رسمی مربوط واریز شود. سلبریتی‌ها هم اگر می‌خواهند کار خیری انجام بدهند، هم خودشان به این سازمان‌ها کمک بکنند، و هم مردم را به این کار دعوت کنند. همچنین اگر پولی به حسابشان واریز می‌شود، به این سازمان‌ها تحویل بدهند. در همین راستا در سال ۹۶ از صادق زیباکلام خواسته‌شد تا وجوه واریزی به حسابش را به نهادهای مسؤول تحویل بدهد.
۲ – حضور و فعالیت سلبریتی‌ها موجب گسترش دوباره‌کاری می‌شود، و بهتر است کار به نهادهای رسمی سپرده‌شود تا به صورت متمرکز کارشان را انجام بدهند.
اما طرفداران و حامیان حضور سلبریتی‌ها چه می‌گویند؟ حداقل موارد دفاعیات آنان به‌قرار زیر است:
۱ – مثل همه‌جای دنیا، در کشور ما هم مردم به سلبریتی‌ها اعتماد می‌کنند و با دعوت آنان وارد میدان می‌شوند. پس باید از این ظرفیت عظیم اجتماعی استفاده کرد. حجم قابل‌توجه مبالغ واریزی به حساب‌های اعلام‌شده، بهترین شاهد این مدعاست.
۲ – منع سلبریتی‌ها و ملزم ساختن آنان به واریز مبالغ جمع‌آوری‌شده به حساب سازمان‌های ذیربط، به‌نوعی محدود ساختن حق انتخاب مردم است: یا کمک نکنید، یا به سازمان‌های رسمی مسؤول اعتماد کنید. درست مثل این‌که در یک رقابت انتخاباتی، همه داوطلب‌ها غیر از یک نفر را رد صلاحیت بکنیم، و انتظار داشته‌باشیم مردم با شور و شوق وصف‌ناپذیر پای صندوق‌های رأی بیایند. به بیان دیگر، این منع باعث خواهدشد افرادی که به هر دلیل موجه یا ناموجه علاقه‌ای به کمک به فلان سازمان ندارند، از کمک کردن منصرف بشوند.
۳ – منع سلبریتی‌ها با هر توجیهی که انجام شود، به شایعه “حسادت” قوت خواهدبخشید و اعتماد مردم به نهادهای رسمی را تضعیف خواهدکرد. همانگونه که سال‌ها پیش به دنبال حادثه دردناک فوت مشکوک جهان‌پهلوان تختی، مردم خیلی سریع این تحلیل را پذیرفتند که چون محبوبیت غلامرضا تختی از محبوبیت غلامرضا پهلوی برادر شاه سابق بیشتر بود، دربار از سر حسادت تصمیم به حذف او گرفت. حداقل اثر منفی چنین منعی این خواهدبود که گروهی از شهروندان به‌حق یا به‌ناحق باور کنند که مسؤولان حاضر به افزایش درجه شفافیت در سطح جامعه نیستند، و چون با فعالیت سلبریتی‌ها معلوم می‌شود که محبوبیت فرد الف از فرد ب بیشتر است، مانع حضور فرد الف می‌شوند.
حال سؤالی که پیش می‌آید این است: به‌راستی تصمیم به منع جمع‌آوری کمک توسط سلبریتی‌ها و بستن حساب افرادی چون خانم نرگس کلباسی تا چه میزان خردمندانه و دوراندیشانه است؟ آیا این اقدام تبدیل فرصت به تهدید است یا تبدیل تهدید به فرصت؟
اگر مسؤولان تصمیم‌گیرنده نگران سوء استفاده برخی فرصت‌طلبان هستند، بهترین راه رفع نگرانی بستن حساب نیست. آنان می‌توانند بی‌سروصدا به فعالان مربوط اعلام کنند که کلیه فعالیت‌های مالی آنان زیر ذره‌بین است و باید گزارش جامع از گردش مالی خود ارائه کنند. همچنین بعد از اتمام دوره جمع‌آوری و کمک‌رسانی، آنان می‌توانند با سربلندی به شهروندان و ولینعمتان خود گزارش بدهند که اجازه نداده‌اند از اعتماد آنان سوء استفاده بشود. به بیان دیگر، در زمانی که مردم راحت و آسوده در خواب بودند، آنان بیدار بودند و حواسشان به همه‌جا و همه‌کس بود.
آنان با این تدبیر ساده ازیک‌سو می‌توانستند جلو هرگونه سوء استفاده و بازی احتمالی با عواطف و احساسات مردم را بگیرند، و از سوی دیگر ضمن بهره‌گیری از ظرفیت سلبریتی‌ها برای تشویق مردم به کار خیر، حکومت را در معرض اتهام خنده‌دار “حسادت به سلبریتی‌ها” قرار ندهند، و این برگ برنده را از دست رسانه‌های ضدایرانی بگیرند. اما آنان ترجیح دادند، جلوه خاصی از هنر مدیریت ایرانی را به رخ بکشند: هنر تبدیل فرصت به تهدید.
به‌راستی چه می‌توان گفت جز این شعر حکیمانه سعدی:
از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۹ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امسال دولت و دولتمردان مسؤولیت خاصی را عهده‌دار شده‌اند: آنان باید مقدمات شکوفایی تولید ملی را در سالی که سال رونق تولید نامگذاری شده، فراهم آورند. اما این مهم چگونه قابل‌انجام است؟
اوایل سال گذشته که عنوان سال حمایت از تولید ملی داشت، در یادداشتی با عنوان “حمایت از تولید ملی چگونه ممکن است؟” (۱) به این نکته اشاره کردم که این حمایت را نباید در سطح یک شعار تبلیغاتی فروکاست. اگر دولتمردان واقعاً چنین قصدی دارند، باید دشواری‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان واقعی بردارند، دسترسی آنان را به تسهیلات بانکی آسانتر سازند، با نوسازی شبکه توزیع و تجارت، مانع کسب سود بی‌دردسر دلالان آنهم به زیان تولیدکنندگان شوند، و با اتخاذ سیاستی خردمندانه ارتباط با همسایگان را با هدف نفوذ به بازارهای منطقه تقویت کنند. از سوی دیگر با بهبود شیوه‌های نظارت، تولیدکنندگان وطنی را ملزم به بهبود کیفی محصولاتشان بکنند، تا اعتبار برندهای وطنی بیشتر و بیشتر تقویت شود.
اما در سالی که گذشت، متولیان امر توفیقی در این میدان نداشتند، و تولید ملی نزار و نحیف باقی ماند. هرچند سود دلالان و اقشار غیرمولد همچنان برقرار و سرشار بود. برای درک هرچه بهتر این نکته، کافی است به وضعیت بازار پیاز که این‌روزها قیمتی سرسام‌آور یافته‌است، توجه کنیم. آیا افزایش قیمت این محصول که موجب حذف آن از سبد خرید بسیاری از شهروندان شده، سودی نصیب کشاورزان ساخته‌است؟ طبعاً نه. سود در اصل نصیب بازرگانانی شده که با خرید و انبار کردن محصول و سپس صدور آن به سود فراوانی رسیده‌اند. صادراتی که بی‌تردید اقتصاد ملی هم نفع چندانی از بابت آن کسب نخواهدکرد. سال‌هاست تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با فعالیت مستمر خود سود واسطه‌ها را افزایش داده، و خود بهره چندانی از کار و تلاش خود نمی‌برند، و متولیان امر در این باره فقط سخنرانی و نطق پیش از دستور تولید می‌کنند.
رونق تولید در گرو این است که فعالیت تولیدی سودآور باشد و تولیدکننده خواه در بخش کشاورزی و خواه در بخش صنعت با کسب سود، برای تولید بیشتر و کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری کند. اما آیا در اقتصاد تجارت‌محور ما چنین فرایندی قابل‌تحقق است؟ اقتصاد تجارت‌محور ما حتی برای صنعت کم‌دردسر و پرافاده‌ای چون خودروسازی هم شیوه منحصر به‌فرد خود را دارد: بخشی از سود سرشار خودرو عرضه‌شده به بازار باید نصیب دلالان بشود. آنان با خرید خودرو از کارخانه و سپس فروش به متقاضیان واقعی بخشی از این سود گزاف و بی‌دردسر را نصیب خود می‌کنند.
اما مشکل بخش تولید ما فقط رونق دلالی و فعالیت‌های غیرمولد نیست. دمیدن بر آتش تجارت املاک و مستغلات طی چند دهه گذشته، علاوه‌براین که مصرف بهتر و پربازده‌تری برای منابع بانکی معرفی کرده، و بدین‌ترتیب این منابع را از دسترس اقشار مولد خارج کرده‌است، با افزودن بر هزینه‌های تولید اعم از حداقل دستمزد، اجاره محل فعالیت، افزایش هزینه توزیع کالا و بازاریابی نیز موجبات باریکتر شدن حاشیه سود اندک تولیدکنندگان را فراهم آورده‌است.
در چنین شرایطی، رونق بخشیدن به تولید جز با یک جراحی خردمندانه و پذیرش تألمات کوتاه‌مدت آن مقدور نخواهدبود، و با ارائه خطابه‌های آتشین توسط متولیان امر و نمایندگان محترم مجلس ره به جایی نخواهیم‌برد.
در یادداشت مورداشاره از ضرورت تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، مقابله با فضای دلالی و سوداگری مانع رونق تولید، منع سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات، وادار ساختن تولیدکنندگان وطنی به بهبود کیفیت محصولاتشان، و در نهایت بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با کلیه کشورهای همسایه به منظور استفاده از فرصت حضور در بازارهای منطقه سخن گفته‌بودم؛ سرفصل‌هایی که هنوز هم قابل‌تأمل هستند.
اینک و در سرآغاز سال رونق تولید ملی باید از متولیان امر پرسید چه برنامه‌ای برای این هدف مهم و مقدس دارند؟ چه موانعی بر سر راه شناسایی شده‌اند، و چه امکاناتی برای موفقیت در این میدان مورد نیاز است؟ به‌راستی آیا نهادها و سازمان‌های دست‌اندرکار که باید این هدف مهم را محقق سازند، تحلیل و برداشت یکسانی در مورد سیاست‌های راهبردی مربوط دارند؟
به نظر می‌رسد باید با جدیت تمام از مسؤولان مربوط بخواهیم تا برنامه‌هایشان را در این عرصه مطرح کرده، و علت ناکامی سال گذشته را با صراحت برای مردم بازگو کنند.
———————————-
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
حمایت از تولید ملی چگونه ممکن است؟
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۸ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد چشم‌انداز مبارزه با فساد در سال جدید است:

شفافیت عرصه را برای کاسبان فساد تنگ می‌کند
ناصر ذاکری در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت کشور در مبارزه با فساد گفت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورمان در سال میلادی گذشته با کسب ۲۸ امتیاز در رتبه ۱۳۸ بین ۱۸۰ کشور از نظر مقابله با فساد قرار گرفته‌است. درحالی‌که سال قبل از آن با ۳۰ امتیاز در رتبه ۱۳۰ قرار داشت. به بیان دیگر بخش مهمی از آنچه در سالیان گذشته رشته شده‌بود، یکبار دیگر پنبه شده‌است.
وی ادامه داد: سقوط هشت پله‌ای در این فهرست آن‌هم در شرایطی که طی سالیان گذشته با تلاش فراوان موفق به کسب یک امتیاز اضافی شده‌ بودیم، یک هشدار است که باید مبارزه با فساد و حرکت به سمت شفافیت را جدی تلقی کنیم و به موفقیت‌های کوچک نظیر آن‌چه طی سال ۲۰۱۷ شاهد آن بودیم، دل خوش نکنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طی دو سال گذشته اقدامات مثبتی در مسیر افزایش درجه شفافیت، به‌صورت انتشار اطلاعات فعالیت نهادهای و قراردادهای دولتی آغاز شده‌‌است. اما آنچه باید اتفاق بیفتد، بسیار بیشتر از این اقدامات و گام‌های امیدوارکننده کوچک است. دولت باید با جلب نظر سایر قوا، کلیه نهادهای دولتی و عمومی و حاکمیتی را ملزم به افشای اطلاعات و افزایش درجه شفافیت کند، زیرا فقط در سایه این افزایش شفافیت است که عرصه برای کاسبان فساد تنگ می‌شود.
ذاکری با بیان اینکه تشدید جریان تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در جریان گسترش فساد است، گفت: طبعاً باید دولتمردان و نهادهای نظارتی برنامه مدبرانه‌ای برای مهار هیولای فساد تدوین و اجرا کنند. کشف پرونده‌های فساد نظیر آنچه در حوزه صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده‌است، نشان می‌دهد که برنامه‌های موسوم به دور زدن تحریم‌ها حتی اگر موفقیت‌های مقطعی نصیب کشورمان بکند، خطر بروز فساد و تضییع حقوق مردم را به‌صورت جدی به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: گسترش فساد و ناکارآمدی شیوه‌های مبارزه با آن که در نهایت موجبات سقوط هر کشوری را در فهرست مزبور فراهم می‌آورد، علامتی قابل‌تأمل برای شرکای تجاری بالفعل و بالقوه هر کشوری ارسال می‌کند که اقتصاد موردنظر تا چه میزان شایسته همکاری و ارتباط تجاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت است. طبعاً در شرایطی که عملکرد کشورمان در میدان مبارزه با فساد در مقایسه با رقبای منطقه‌ای چندان درخشان نباشد، بسیاری از فرصت‌های مشارکت و همکاری اقتصادی که می‌‎توانست آینده اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر مثبت خود قرار دهد، از کف می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش فساد در جریان سرمایه‌گذاری کشور گفت: گستردگی فساد در اقتصاد کشور علاوه بر کاهش جذابیت اقتصاد ملی از نظر شرکای خارجی، موجبات تضعیف هرچه بیشتر بنیان تولید ملی را فراهم می‌آورد، که در نهایت منتهی به تداوم و تعمیق بحران اقتصادی و دور شدن از دوران شکوفایی خواهد شد و طبعاً در چنین شرایطی شاهد سرعت گرفتن جریان خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی توانمند و کیفی جامعه خواهیم‌ بود.
ذاکری تأکید کرد: بدین‌ترتیب دولت باید تشدید مبارزه با فساد را یکی از برنامه‌های مهم خود در سال ۹۸ تلقی کرده و ضمن تلاش برای جلب همکاری مجلس و قوه قضائیه و نیز استفاده از ظرفیت بالای نهادهای مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد، به فکر کسب دستآورد قابل‌ملاحظه در این میدان باشد، دستاوردهایی که جایگاه کشورمان در این رتبه‌بندی جهانی را بهبود خواهدداد.
وی متذکر شد: تلاش برای تصویب نهایی پیوستن به FATF، الزام نهادها به ارائه اطلاعات شفاف از عملکردشان به مردم، بازنگری و بهسازی شیوه‌های نظارتی، اتکا به نهادهای مردمی و رسانه‌ها در میدان کشف فساد و حمایت از آن‌ها، ارائه گزارش روشن از پیشرفت رسیدگی قضایی به پرونده‌های فساد، استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های مردمی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برای تدوین برنامه عملی مبارزه با فساد، بازنگری و تنقیح مجموعه قوانین ناظر بر این میدان و ترمیم خلأهای قانونی از جمله اقداماتی هستند که باید در سال ۹۸ موردتوجه دولتمردان و متولیان امر باشند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: هرچند نهادهای مردمی و رسانه‌های فعال در عرصه مبارزه با فساد برای انجام وظیفه ملی خود منتظر حمایت و همراهی دولتمردان نخواهندماند و همچون گذشته آماده بردوش کشیدن این بار سنگین و پرداخت هزینه گزاف این مبارزه خواهندبود، بااین‌حال طبعاً همراهی صادقانه مسؤولان دولتی ضمن دلگرم ساختن این مبارزان، بر قدرت و صلابت جبهه مبارزه با فساد خواهدافزود.
——————————-
* – مراجعه کنید به:
شفافیت عرصه را برای کاسبان فساد تنگ می‌کند

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

شب به نیمه‌راه رسیده‌است، و من به‌همراه خانواده از دیدوبازدید عیدانه بازمی‌گردم، و در مسیر همت غرب دنبال راهی برای تغییر مسیر به همت شرق هستیم. با دیدن تابلوی خروجی باکری جنوب، پسرم عنان مرکب را به سمت راست متمایل می‌کند، و لحظاتی بعد در مسیر باکری جنوب از زیر پل همت گذر می‌کنیم.
گویی برای یک لحظه زمان برای من که کنار دست راننده نشسته‌ام، متوقف می‌شود. راستی چه نام‌های بزرگی برای بزرگراه‌هایمان برگزیده‌ایم: همت، باکری، خرازی، زین‌الدین … . نام‌هایی آنچنان بزرگ، که هرچقدر بر عرض و طول و حتی ضخامت آسفالت معابر بیفزاییم، بازهم شایسته نام بزرگشان نخواهندشد. دلیرمردانی که انتخاب بین ماندن و رفتن برایشان درحد یک تصمیم کوچک بود و هرگز گرفتار تردید و درنگ نشدند. پهلوانانی که جان شیرین خود را همچون آرش کمانگیر بر چله کمان دفاع مقدس گذاشتند، و تا دوردستها پرتاب کردند، تا مرزهای سرزمین مادری‌مان بی‌گزند بماند. آنان به‌راستی مصداق “إِنَّهُمْ فِتْیَهٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى” بودند، و نامشان تا ابد بر صدر دفتر آزادگان و پاکبازان خواهددرخشید.
خودرو وارد مسیر همت شرق می‌شود. با دیدن عمارت‌ها و برج‌ها گویی بار دیگر به این جهان خاکی بازمی‌گردم، این جهان خاکی و مناسباتش، این جهان خاکی و “قواعد بازی” نه‌چندان جوانمردانه‌اش.
با خود می‌اندیشم چه تقسیم عادلانه و پرمعنایی در جهان خاکی پیرامون خود روا داشته‌ایم: خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را به نام دلاورمردانی که شهید شده‌اند سند زده‌ایم، و بقیه اراضی شهر را هم دلاورمردانی که شهید نشده‌اند، به نام خود سند زده‌اند! و گویی همان مردمی که روزگاری سربازان لشکر همت‌ها و باکری‌ها بودند، و امروز در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر فراموش شده‌اند، همان مردم عادی کوچه و خیابان‌های شهر که بهترین و پاکبازترین جوانان این سرزمین برای سربلندی آنان از جانشان گذشتند، از این همه دارایی و املاک و مستغلات سهمشان فقط “حسرتی و نگاهی و آهی” است.

دسته‌ها: جامعه, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

تروریستی که با حمله به مسجدی در نیوزیلند دهها نمازگزار بیگناه را به شهادت رساند، خود را از حامیان دونالد ترامپ به‌عنوان “نماد بازیابی هویت سفیدپوستان” معرفی کرده‌است. (۱) هرچند ترامپ ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع و با صدور بیانیه به همدردی با خانواده قربانیان این حادثه مرگبار پرداخته‌است، بااین‌حال نمی‌توان نقش او را در نفرت‌پراکنی و تشویق اقدامات نژادپرستانه نادیده گرفت. درواقع ارتباط و سنخیت این اقدام با عملکرد و موضعگیری‌های جنجالی ترامپ آنچنان محرز است که اغراق نیست بگوییم اگر آقای ترامپ جوانی ۲۸ساله و مقیم نیوزیلند بود، خود اقدام به این جنایت می‌کرد، و اگر برنتون تارانت تروریست دستگیرشده، پیرمردی ۷۲ساله و مقیم کاخ سفید بود، با حرارتی مشابه ترامپ به نفرت‌پراکنی نژادی دست می‌زد. (۲)
بی‌تردید این موضوع در آینده بیش از پیش موردتوجه تحلیلگران قرار خواهدگرفت، و نام چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهوری امریکا به‌عنوان فردی که با موضع‌گیری‌های نابخردانه آتش خشم و کینه نژادی را شعله‌ورتر ساخته‌است، در تاریخ معاصر جهان ثبت خواهدشد.
ترامپ می‌تواند با صدور بیانیه و حتی برگزاری مجلس ختم برای قربانیان این فاجعه خود را مخالف جنایات نژادپرستانه نشان بدهد، اما یک سؤال منطقی و بی‌پاسخ همواره بر وجدان تحلیلگران آزاداندیش جهان سنگینی خواهدکرد:
اگر فردی با ادعای دروغین اسلام‌گرایی به اقدامی خشونت‌بار اما نه قابل‌مقایسه با جنایت اخیر در نیوزیلند دست می‌زد و مثلاً موجب زخمی شدن چند نفر انسان بیگناه می‌شد، و احیاناً پلیس در جستجوی منزل مسکونی او مدرکی بی‌ربط مثلاً کتابی در مورد تاریخ ایران پیدا می‌کرد، آیا دولت امریکا بلافاصله با محکوم کردن “دخالت ایران” و منتسب کردن آن جنایت به ملت ایران، به جنجال رسانه‌ای برعلیه کشورمان دست نمی‌زد؟
حال چگونه است که با وجود مستندات کافی در مورد تعلق‌خاطر تروریست دستگیرشده به ترامپ و اعلام حمایت صریح از سیاست‌های نژادپرستانه وی، ترامپ به‌راحتی از کنار این پرونده می‌گذرد و اظهار بی‌اطلاعی از این ماجرا می‌کند؟ ترامپ چگونه می‌تواند ادعا کند که با وجود افروختن آتش کینه‌توزی نژادی، اگر چند جوان نادان با الهام از مواضع او و البته اعلام صریح تعلق خاطر به وی، چنین حرکت جنایتکارانه‌ای را رقم بزنند، او هیچ مسؤولیتی ندارد؟ آیا به‌راستی سایر سیاستمداران جهان نیز در شرایطی مشابه از این حق برخوردارند که به‌راحتی شانه‌هایشان را بالا بیندازند و بگویند به من ربطی ندارد، یا فقط این آقای ترامپ است که چنین حقی را به‌صورت انحصاری دارد؟ آیا این شیوه برخورد کاخ سفید با ماجرای حمله تروریستی اخیر، مصداق دیگری از معیارهای دوگانه دولت امریکا نیست که بی‌هیچ تردیدی یکی از تأثیرگذارترین عوامل در شکل‌گیری تنش‌های سیاسی در جهان امروز است؟
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه مردمسالاری شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
علاقه قاتل مسلمانان مسجد نیوزیلند به ترامپ و قاتل نروژی
۲ – مراجعه کنید به:
واکنش متفاوت ترامپ به حمله تروریستی در نیوزیلند

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً طی سخنانی به موضوع بررسی پرونده FATF در این مجمع و حواشی آن پرداخته‌اند. (۱) به نظر ایشان از آنجا که این بررسی یک کار تخصصی و بسیار پیچیده است، درگیر ساختن اذهان عمومی با آن صحیح نیست. زیرا درک متن معاهده حتی برای اهل فن هم ساده نیست. ازاین‌رو باید موضوع بررسی به نهادهای رسمی نظام واگذار شده، و مردم با آرامش به این نهادها اعتماد کنند. ایشان همچنین می‌گویند الحاق ایران به معاهده از نظر حل مشکلات اقتصادی کشور اهمیت چندانی ندارد.
در این رابطه نکات و سؤالات متعدد و بسیار مهمی مطرح می‌شوند که ای کاش آقای مصباحی مقدم یا همفکرانشان بدان‌ها پاسخ بدهند. در زیر با رعایت قید اختصار به چند مورد مهم اشاره می‌کنم:
۱ – مردم در جریان یک تصمیم و انتخاب مهم و بسیار تأثیرگذار در سرنوشت کشور چگونه باید اظهارنظر و اعلام رأی کنند؟ آیا توصیه مردم به صبر و سکوت و واگذار کردن این پرونده مهم به نهادهای رسمی کشور در مورد سایر پرونده‌های مهم ملی و کشوری هم قابل‌تعمیم است؟ آیا این شیوه با سیاست‌های کلی نظام اسلامی که از همان ابتدای تأسیس اتکا به رأی آزادانه مردم را به‌عنوان نقطه قوت خود تلقی کرده، و به آن توجه داشته‌است، سازگاری دارد؟ آیا در شرایطی که مردم برای سایر پرونده‌ها از نظر اطلاعات تخصصی کمبود ندارند و می‌توانند نظر بدهند، در مورد این پرونده باید سکوت کنند؟ آیا می‌توان همزمان با تمجید از هشیاری و آگاهی مردم، آنان را کم‌اطلاع و فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری تلقی کرد؟
۲ – آقای مصباحی‌مقدم چگونه در جریان نظرات مردم (هرچند گرفتار برخورد احساسی ناشی از جوسازی رسانه‌ای شده‌باشند) قرار گرفته‌اند؟ آیا ایشان پیامک‌های انبوه ارسالی از طرف اعضای کم‌تعداد یک گروه تندرو را مصداق “اعلام نظر مردم” می‌دانند؟ همان گروه کم‌تعدادی که سهمی از صندوق آرا ندارد، اما بخش مهمی از تریبون‌های عمومی را ملک طلق خود می‌داند. آیا ایشان از نظر عموم مردم در مورد این پرونده آگاهی دارد؟ مردم چگونه اطمینان یابند که ایشان و همکارانشان مرعوب جنگ روانی و جنجال‌آفرینی این گروه تندرو نشده، و رأی آنان را مساوی با خواست مردم تلقی نخواهندکرد؟ اتفاقی که بارها و بارها در جریان تصمیم‌گیری‌های بزرگ کشورمان افتاده‌است.
۳ – اساساً خواست و نظر مردم از دید ایشان چه محلی از اعتبار دارد؟ اگر عموم مردم ولو به اشتباه موافق با الحاق باشند، و نهادهای رسمی موردنظر ایشان دیدگاهی مخالف مردم داشته‌باشند، آیا ایشان با تمکین به خواست مردم حرکت خواهندکرد، یا با این توجیه که رأی مردم در چنین مواردی اهمیت ندارد، نظر عامه مردم را نادیده خواهندگرفت؟
۴ – از سخنان ایشان می‌توان چنین برداشت کرد که گویا این پرونده بسیار بیشتر از وزن واقعی خود برای مردم مهم تلقی شده‌است. زیرا می‌گویند اثر آن در حل مشکلات اقتصادی کشور در درجه دوم است. بااین‌حال صرف وقت زیاد برای بررسی پرونده در نهادهای رسمی کشور و اظهارنظر موافق و مخالف مسؤولان که برخی این الحاق را لازمه خروج از شرایط دشوار اقتصادی می‌دانند، و طرف مقابل آن را خیانتی نابخشودنی به کشور تلقی می‌کند، این علامت را به مردم می‌دهد که با انتخابی بسیار مهم و تعیین‌کننده که سرنوشت ملک و ملت در گرو آن است، روبه‌رو هستیم. حال ایشان چگونه با اعلام این که نهادهای رسمی کشور بیدار هستند، مردم را به آسودگی و آرامش دعوت می‌کنند؟
۵ – ایشان معتقدند کسانی که فکر می‌کنند با الحاق به معاهده کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور
می‌شود، اشتباه می‌کنند. اگر مشکلات اقتصادی کشور در گرو پیوستن به معاهده باشد، ایشان و همفکرانشان اجازه پیوستن را خواهندداد، و یا به دلیل برخی ملاحظات دیگر از خیر این اثر مثبت خواهندگذشت؟ توضیح این نکته لازم است که برخی فعالان سیاسی که اتفاقاً مواضعی نزدیک به جناب ایشان دارند، معتقدند مشکلات اقتصادی اهمیتی ندارد و باید برای رسیدن به اهداف سیاسی و منطقه‌ای آن‌ها را تحمل کرد، و حتی اگر لازم باشد، عامه مردم (البته نه مسؤولان) روزی یک وعده غذا بخورند.
۶ – آیا در پاسخ این سؤال ‌که حل مشکلات تعامل شبکه بانکی کشور با جهان خارج چه اثری در فرایند حل مشکلات اقتصادی کشور دارد، مطالعه کارشناسانه‌ای که موردتأیید نهادهای رسمی کشور باشد، انجام گرفته‌است؟ اگر چنین مطالعه‌ای وجود ندارد، چگونه اعضای صاحب حق رأی نهادهای رسمی کشور که ایشان مردم را به تمکین از تصمیماتشان فرامی‌خوانند، در چنین موضوع مهمی نظر می‌دهند و انتظار دارند مردم نظرشان را “کارشناسانه”، “خردمندانه”، “دوراندیشانه” و “فارغ از جبهه‌گیری سیاسی” تلقی کنند؟
۷ – با عنایت به اهمیت شبکه بانکی جهانی در مراودات تجاری در سطح جهان و حتی دو کشور همسایه، چگونه ایشان و همفکرانشان به این نتیجه رسیده‌اند که قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه بانکی جهانی اثر منفی بر اقتصاد کشور ندارد؟ آیا ایشان مسؤولیت این تصمیم خطیر و آثار مهلک آن بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارهای کم‌درآمد را می‌پذیرند یا بازهم بناست با فرافکنی دیگران را مقصر کاستی‌ها و گرفتاری‌ها بدانیم؟
۸ – ایشان می‌گویند “در مناسبات حقوقی بین‌المللی باید پای تعهد خود بایستید و در غیر این‌صورت شما را به تنگنای شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌برند، چرا که تخلف از معاهدات بین‌المللی است.” آیا ایشان در این باب بررسی جامعی کرده‌اند؟ فرض کنیم کشوری به اشتباه به این معاهده بپیوندد، و در مرحله بعد به دلیل توقعاتی که از آن کشور در مورد افشای اسرار کشور وجود دارد، تصمیم به خروج از معاهده بگیرد، آیا در متن معاهده‌ای که حتی حق تحفظ برای کشورها قائل است، اجازه بازگشت و خروج داده‌نشده‌است؟ ایشان این نکته را از کدام بند متن معاهده برداشت کرده‌اند؟
پاسخ آقای مصباحی مقدم به پرسش‌های فوق و البته پاسخ دیگر همفکرانشان می‌تواند موجب روشنتر شدن فضای بحث، و درنهایت افزایش درجه اعتماد متقابل بین مردم و نهادهای رسمی کشور بشود.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مصباحی‌مقدم: چطور مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنند؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »