پنجاه و اندی سال پیش صندوق توسعه کشاورزی (که بعدها در بانک کشاورزی ادغام شد) با نظر مساعد دولتمردان وقت طرحی را برای پرداخت تسهیلات خرد به کشاورزان به اجرا گذاشت. بنا بود با این تسهیلات خانوارهای کشاورز به فعالیت‌های تولیدی ازجمله دامپروری بپردازند، و از این مسیر به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند.
در ولایت ما “مارکان” نماینده صندوق فردی به‌نام مرحوم باراندوزی بود. او برای اجرای درست مأموریت خود شیوه خاصی را برگزیده‌بود. بنا بود متقاضیان تسهیلات پانزده رأس بره خریداری کنند، و او بعد از بازدید و اطمینان از شروع طرح، حواله دریافت وام را امضا کند. مرحوم باراندوزی به اتکای تجربیات شخصی خود می‌دانست که بسیاری از دریافت‌کنندگان وام آن را به مصارف دیگر می‌رسانند.
در روز موعود باراندوزی با هماهنگی ریش‌سفیدان محل در حیاط خانه یکی از آنان مستقر شد، حیاط بزرگی که دو در شمال و جنوبی داشت. قرار بود متقاضیان وام بره‌های خریداری‌شده را از در شمالی وارد حیاط کنند، و بعد از تأیید جناب ایشان از در جنوبی حیاط را ترک کنند. همان ابتدای کار آن مرحوم مغفور متوجه رندی متقاضیان وام شد: بره‌های تکراری! بعد از بازدید بره‌های نفر اول و خروج او از در جنوبی، مارکانی‌های رند و چابک با سرعت بره‌ها را بغل کرده، و به طرفه‌العینی آن‌ها را به در شمالی می‌رساندند تا متقاضی دوم دست خالی نماند! مرحوم باراندوزی که متوجه شد فقط پانزده رأس بره جمع‌آوری شده، و همه متقاضیان همان بره‌ها را برای بازدید پیش او می‌آورند، با عصبانیت فرم‌های حواله را پاره کرد.
روز بعد با وساطت ریش‌سفیدان بازهم مجلسی آراسته‌شد تا بازدید بره‌ها انجام گیرد. اما باراندوزی زیرک فکر همه‌جا را کرده‌بود. او یک سطل رنگ با خود آورده‌بود تا بره‌های بازدیدشده را با رنگ مشخص کند. این‌بار هم کار درست پیش نرفت. متقاضیان رند به‌محض خروج بره‌ها از در جنوبی، با سرعت دست به کار شده، و استفاده از علم کیمیا لکه رنگ را چنان پاک و استتار می‌کردند که کوچکترین اثری از آن باقی نمی‌ماند! باراندوزی بینوا بازهم دید که همان بره‌های تکراری را رنگ‌آمیزی می‌کند!
نبرد تن‌به‌تن بین باراندوزی و متقاضیان وام عاقبت به نفع طرف دوم به پایان رسید. البته هر سه‌طرف ماجرا برنده شدند! مدیران صندوق توسعه کشاورزی گزارشی پرآب‌وتاب از پرداخت تسهیلات به کشاورزان منطقه که عنقریب موجبات شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم خواهدساخت، به مسؤولان بالاترشان دادند و لابد پاداشی پروپیمان هم گرفتند. متقاضیان وام هم وام را گرفته و به زخم زندگیشان زدند. بعضی به زیارت حضرت ثامن‌الحجج شتافته و در کنار حرم آن امام همام برای شفای بیمارانشان و گشوده‌شدن گره از کارشان دعا کرده، گریسته و به‌اصطلاح استخوان سبک کردند. بعضی هم از محل وام جهیزیه دخترانشان را تکمیل کردند. البته بره‌ها را هم می‌توان برنده سوم این ماجرا دانست. زیرا اگر بنابود طرح روی کاغذ نمانده و اجرا شود، سرنوشتی جز آویزان شدن از چنگک قصابی‌ها در انتظارشان نبود! تنها بازنده ماجرا هم لابد اقتصاد مظلوم کشورمان بود که از آن بره‌های کاغذی نصیبی نبرد و شکوفا نشد.
شاید دکتر محمد یونس بنگلادشی بنیانگذار گرامین بانک و خالق ایده وام‌های خرد که موفق به متحول ساختن اقتصاد روستایی کشورش شد، و بابت این ابتکار جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد، به نوعی وامدار چنین ایده‌های شکست‌خورده‌ای باشد. کسی چه می‌داند.
مرحوم ابوی که ناظر این ماجرای به‌یادماندنی بود، قصیده‌ای بلند در شرح آن سروده و سال‌ها بعد برایم قرائت کرد. افسوس که از آن شعر زیبا فقط یک بند به خاطرم مانده:
چک یازیر باراندوزی
هر نفره اون‌بش قوزی
بولیک بولیکه دایانوب
کوچه‌لردن چیخمیر توزی!
بازارندوزی چک می‌نویسد و به هر نفر معادل پول خرید پانزده بره وام می‌دهد. بره‌ها در آبادی آنقدر زیاد شده که گردوخاکشان در کوچه‌ها فرونشستنی نیست!
اینک نزدیک شصت سال از آن ایام می‌گذرد. اما گویی هنوز هم کابوس طرح‌های شکست‌خورده‌ای چون بره‌های کاغذی و گوسفندهای کاغذی جامعه بلادیده ما را رها نمی‌کند. وقتی شیوه‌های توزیع گوشت وارداتی بین متقاضیان را مرور می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم هنوز هم شیوه‌های نظارتی‌مان از دوران مرحوم شادروان جنت‌مکان باراندوزی ارتقا نیافته‌اند. گوسفندانی با هواپیما وارد شده، و البته همان‌جا تعدادی از آن‌ها ناپدید می‌شوند، و بقیه بناست به جبران گوسفندهایی که با پای پیاده از مرزهای کشور قاچاق شده‌اند، کمبود گوشت در بازار داخلی را جبران کنند. اما راه مناسبی برای رساندن گوشت به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌شناسیم. اول از طریق فروشگاه‌های خاص و با کارت ملی توزیع می‌کنیم. ناگهان معلوم می‌شود بیشتر گوشت توزیع‌شده نصیب رستوران‌ها شده‌است. سپس شیوه توزیع اینترنتی را ابداع می‌کنیم، اما سرعت اینترنت به‌حدی اندک است که متقاضیان تا بتوانند یک بسته گوشت را دانلود کنند، تاریخ مصرف آن گذشته‌است!
ای‌کاش شصت سال بعد بازهم چنین متنی نوشته‌نشود.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, مدیریت و شایسته‌سالاری, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

طی سالیان گذشته بارها و بارها موضوع پیوستن کشورمان به معاهدات مختلف بین‌المللی و الزامات آن مطرح شده، و براساس روال قانونی در خانه ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است. اما بی‌تردید پیوستن به هیچ معاهده‌ای حتی ان‌پی‌تی به اندازه معاهده پالرمو بحث‌انگیز و محل مجادله نبوده‌است. زیرا موافقان پیوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداری از فرصت حضور در بازارهای منطقه و جهان می‌دانند، و مخالفان امضای آن را موجب بدبختی کشور و ملت، و مساوی خیانت به کشور تلقی می‌کنند.
به باور نگارنده مطالعه فرایند بررسی و تصویب معاهده پالرمو می‌تواند تصویر روشنی از ضعف‌ها و قوت‌های نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور به دست بدهد. در این رابطه توجه به سه نکته خاص زیر خالی از فایده نیست:
۱ – مذاکره در مورد پیوستن یا نپیوستن به معاهده چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسیار به طول انجامیده‌است. با بررسی نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نیز نظرات سخنوران و فعالان سیاسی که در آن ایام در مورد آثار و تبعات پیوستن به معاهده سخن گفته‌اند، می‌توان دریافت که گویی طرفین درگیر بحث به جای مذاکره در مورد یک متن مشخص حقوقی، به فکر برگزاری یک شهرآورد بسیار حساس و پرتنش هستند!
در شرایط عادی همزمان با بررسی یک معاهده مهم در خانه ملت، انتظار می‌رود گروه‌های مختلف کارشناسی به بحث و مناظره در مورد متن معاهده پرداخته و با همفکری به یک اتفاق نظر در مورد آثار مثبت یا منفی آن برسند. اما آنچه در عمل مشاهده شد، بیشتر از آن‌که بحث و مجادله کارشناسی با محوریت منافع ملی باشد، تلاش طرفین مذاکره برای “گل زدن” و “گل نخوردن” بود. البته به روشنی پیداست در چنین شرایطی حتماً لازم نیست هردو طرف مقصر باشند. یعنی فقط کافی است یک حزب سیاسی به جای بحث کارشناسی به فکر “گل زدن” باشد. طبعاً تصمیم عقلایی طرف مقابل این خواهدبود که مانع شود و نمی‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگیر این “شهرآورد” بی‌معنی شده‌است.
۲ – نقش و جایگاه قانونی و تشکیلاتی نهادهای درگیر در این پرونده بسیار قابل‌مطالعه است. در شرایط عادی، خانه ملت محل تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها و معاهدات است. نمایندگان ملت به نیابت از موکلانشان در این باب بحث کرده، و در نهایت با توجه به خواسته ملت رأی می‌دهند. در قدم بعد شورای نگهبان این مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی بررسی کرده و نظر می‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شورای نگهبان رد شد، ملت یک حق انتخاب دیگر هم دارد: ملت از طریق نمایندگان خود می‌تواند مجمع تشخیص مصلحت را به داوری بخواند.
به‌راستی این سه نهاد در فرایند بررسی معاهده پالرمو تا چه میزان به جایگاه اصلی خود نزدیک بودند؟ در مذاکرات نمایندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پیوستن یا نپیوستن به معاهده هستند، اشاره چندانی نمی‌شود. گویی مردم حق تصمیم‌گیری در این پرونده مهم را به آنان ارجاع نموده، و به‌یکباره از خود سلب اختیار کرده‌اند. در مرحله بررسی در شورای نگهبان، اعضای محترم شورا به جای اظهار نظر مستند در مورد تطابق یا عدم‌تطابق با شرع، آنچنان وارد جزئیات پرونده می‌شوند که گویی نه به‌عنوان کارشناسان زبده امور شرع بلکه در ردای کارشناسان روابط بین‌الملل و تجارت خارجی اظهار نظر می‌کنند. حتی در مرحله بررسی در ایستگاه نهایی یعنی مجمع تشخیص مصلحت هم گویی داوری بین نمایندگان ملت و کارشناسان رسمی شرع انور مورد بررسی نیست، بلکه جمعی از صاحب‌نظران خبره در امور بانکی و تجارت خارجی و روابط بین‌الملل در مورد یک پرونده مهم ملی نظر می‌دهند.
به بیان دیگر هرسه نهاد دست‌اندرکار در فرایند بررسی این پرونده مهم از جایگاه قانونی و منطقی خود دور شده‌اند. تداوم چنین رویکردی منتهی به بی‌اثر شدن برخی نهادهای قانونی در فرایند قانون‌گذاری خواهدشد.
۳ – جنجال رسانه‌ای و پیامکی در فرایند رسیدگی به معاهده نقش و اهمیت خاصی داشت. از ارسال حجم عظیم پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان، تا ارائه خطابه‌های پرشور و احساسی از سوی برخی فعالان سیاسی و سخنوران همه و همه ماجرای بررسی و تصویب معاهده پالرمو را مبدل به یک پرونده به‌اصطلاح “ناموسی” کرد. آنچنان که اظهار نظر و تصمیم‌گیری برای برخی از مسؤولان در این باره دشوار و دشوارتر شد. این جنجال سطح بحث و مناظره در مورد معاهده را از نشست‌های کارشناسی به کف خیابان کشاند. طبعاً در چنین شرایطی هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر امضای چنین معاهده‌ای به معنی خیانت به کشور است، چرا کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه هم با طیب خاطر به این به‌اصطلاح وطن‌فروشی اقدام کرده‌اند، و فقط ما به همراه سودان جنوبی و سومالی و … از این قافله جدا مانده‌ایم؟!
با تعمق در تمام جهات و جوانب این پرونده ملی می‌توان به دو نتیجه روشن رسید:
الف – نظام تصمیم‌گیری کشور نیازمند بررسی آُسیب‌شناسانه و کشف و درنهایت درمان موارد ضعف و ناکارآمدی آن است، به‌گونه‌ای که هریک از نهادهای رسمی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی خود به ایفای نقش بپردازند. همان‌گونه که در یک جلسه دادرسی جابه‌جا شدن نقش وکیل مدافع متهم و نماینده دادستان پذیرفته نیست، جابه‌جا شدن نقش نهادهای رسمی کشور نیز می‌تواند تبعات منفی برای کل سیستم به‌همراه داشته‌باشد.
ب – جنجال رسانه‌ای و بازی احساسی که در مورد معاهده شکل گرفته‌است، هرگونه تصمیم‌گیری و اظهارنظر صریح در مورد پرونده را برای متولیان امر دشوار ساخته، زیرا باید پاسخگوی سیل اعتراضات تریبونداران و گروه‌های فشار باشند. در چنین شرایطی بهترین و کارآمدترین راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی حق است. همه‌پرسی از شهروندان در مورد پیوستن یا نپیوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره این پرونده ملی، موجبات تقویت همبستگی ملی و خنثی شدن کید دشمنان و بدخواهان را فراهم خواهدساخت.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود در جلسه شورای اداری استان گیلان به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخته و گفته‌اند نقدینگی را کسانی ساختند که این مؤسسات را آفریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آن‌ها را به خیابان‌ها کشاندند، و دولت ناچار شد برای جبران زیان سپرده‌گذاران به آنها پول پرداخت کند. (۱)
ایشان به نکته درستی اشاره می‌کنند. اقدام دولت برای پرداخت پول به سپرده‌گذاران مالباخته و جبران زیان آنان، موجب افزایش حجم نقدینگی شده، و فشار بر مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را افزایش داد. به بیان دیگر دولت با دست کردن در جیب اقشار کم‌درآمد جامعه خسارت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را پرداخت کرد. اما این نکته هم که بگوییم مقصر فقط بنیان‌گذاران این مؤسسات بودند و دولت قصور و تقصیری نداشته‌است، آیا درست است؟
برای بررسی این پرسش و رسیدن به جوابی متین و معقول توجه به نکات زیر لازم است:
۱ – تأسیس این مؤسسات قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم اتفاق افتاد. بنیانگذاران مقتدر با اتکا به لابی توانمند خود و با بی‌اعتنایی به جایگاه قانونی بانک مرکزی کار خود را پیش بردند و به جمع‌آوری سپرده‌های مردم مشغول شدند. با شروع به کار دولت یازدهم، متولیان جدید هم از کمّ و کیف فعالیت این مؤسسات خبر داشتند و هم مصمم به شروع برنامه ساماندهی آشفته‌بازار پولی کشور بودند. آیا در این مرحله بانک مرکزی در این مورد که هیچ تعهدی نسبت به مؤسسات غیرمجاز ندارد، و مردم نباید فریب این اسامی و القاب را بخورند، اطلاع‌رسانی کافی انجام داد؟ اولین باری که بانک مرکزی فهرست مؤسسات مجاز را منتشر کرد و بر عدم‌تعهد خود در مورد بقیه هشدار داد، چه زمانی بود؟
۲ – به‌دنبال مقاومت مؤسسات غیرمجاز و عدم‌همراهی آن‌ها با دولت یازدهم، که داعیه ساماندهی این مؤسسات را داشت، آیا دولت اطلاع‌رسانی مکفی در مورد این فرایند و به‌نوعی هشدار به سپرده‌گذاران انجام داد؟ طبعاً انتظار می‌رفت دولت با ارائه گزارش تفصیلی و صریح وضعیت را برای شهروندان مشخص کند تا بدانند این مؤسسات از چه حمایتی برخوردارند که برای اخطار نهاد رسمی متولی امور پولی و بانکی کشور به‌اصطلاح تره هم خرد نمی‌کنند. آیا دولت در این اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش کوتاهی کرده‌است؟ به بیان دیگر آیا دولت می‌تواند ادعا کند که همان سال نخست حجت را بر همه سپرده‌گذاران تمام کرده، و آن‌ها را از خطر سپرده‌گذاری در این مؤسسات آگاه کرده‌است؟
۳ – چرا با شروع تجمعات و اعتراضات خیابانی، دولت بلافاصله با استناد به اطلاع‌رسانی قبلی خود از خود سلب مسؤولیت نکرد؟ چرا با شفافیت تمام به سپرده‌گذاران معترض توضیح نداد که آنان خودشان مسؤول این اعتماد بیجا هستند و نباید از دولت طلب خسارت بکنند؟ به‌راستی آیا دولت متعهد بازپرداخت خسارت همه مالباختگان کشور است و هرکسی با اعتماد بیجا به فلان کلاهبردار متحمل زیان شد، باید یقه دولت را بگیرد و او را وادار کند که از جیب مرد فقیر کشور خسارتش را بدهد؟!
۴ – با شروع بحران و اعتراض خیابانی افرادی که مدّعی سپرده‌گذاری در این مؤسسات بودند، اقدام دولت برای مدیریت این بحران دقیقاً چه بود؟ به بیان دیگر آیا قبل از تسلیم شدن و پذیرفتن این که دست در جیب مردم کرده، و خسارت مدعیان را بپردازد، برگ دیگری هم رو کرد؟
گفتنی است کمترین اقدام در این مرحله می‌توانست تلاش برای جدا کردن صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ باشد. به‌عنوان مثال دولت با اعلام این که صاحبان سپرده‌های کوچک نگران نباشند و صاحبان سپرده‌های بزرگ برای مذاکره به مقامات مسؤول مراجعه کنند، می‌توانست بهانه را از دست کسانی که به تعبیر ریاست‌جمهوری “سر مردم کلاه گذاشتند و خودشان آن‌ها را به خیابان‌ها کشاندند” بگیرد، و با این تدبیر غوغاسالاران را از همراهی سپرده‌گذاران کوچک که تعدادشان زیاد اما سهمشان در اموال مسروقه اندک بود، محروم سازد. اما دولتیان ترجیح دادند همچنان منفعل باشند و در نهایت ملزم به پرداخت کل خسارت و نه فقط بخش کوچک آن شدند. (۲)
نگارنده بعید می‌داند که چنین تدبیر ساده‌ای به ذهن خلاق متولیان امر نرسیده‌باشد. ازاین‌رو باید آنان به طور شفاف در مورد موانع این تدبیر ساده با مردم که به حق ولینعمتشان هستند، سخن بگویند. زیرا صرف اشاره به این که مقصر این پرونده بنیانگذاران غیرمجازها هستند، از مردمی که برای بازپرداخت سپرده‌های هنگفت برخی افراد از جمله نماینده محترم مجلس که چهل میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌بود، جیبشان آن‌هم با دست دولت منتخب خودشان خالی شده، دردی دوا نمی‌کند.
۵ – اقداماتی که دولت طی بیش از یک سال گذشته برای بازپس‌گرفتن اموال غارتی انجام داده، کدام است و چه توفیقاتی به همراه داشته‌است؟ رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفته‌بود خسارت سپرده‌گذاران از محل اموال مؤسسات پرداخت می‌شود. (۳) آیا این ادعا حقیقت داشت؟ آیا کلاً لیست برنده‌ها و بازنده‌های این پرونده مشخص شده، و یا بر سر این راه هم موانعی وجود دارد؟ البته فهرست بازنده‌ها که همان صاحبان دهک‌های پایین درآمدی کشور هستند، مشخص است. اما آیا فهرست کسانی که وام گرفته و پس نداده‌اند، مدیرانی که در عین خطاکاری و خیانت در امانت پاداش سالیانه فربه هم گرفته‌اند، نیز نهایی شده‌است؟ آیا این فهرست به مردم ارائه خواهدشد که صاحبان حق حداقل غارت‌کنندگان مال خود را بشناسند، یا حتی از داشتن این حق حداقلی هم محروم هستند؟!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، نگارنده ضمن اعلام همدردی با رئیس‌جمهوری محترم و تأیید سخنان ایشان، حق دارد از ایشان بخواهد به جای درددل حداکثر ۵۰کلمه‌ای در مورد این پرونده بزرگ ملی در شورای اداری استان گیلان، گزارشی ۵۰۰صفحه‌ای شامل تمام ناگفته‌های پرونده را در اختیار ولینعمتان خویش قرار بدهد، همان مردم صادق و کم‌توقعی که بنا بود حداقل نامحرم شمرده‌نشوند.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی از تلاش‌های رهبران ۵ کشور برای ملاقات رؤسای جمهوری ایران و امریکا خبر داد
۲ – در یادداشت زیر به این موضوع پرداخته‌ام:
بی‌تدبیری شگفت‌انگیز در پرونده غیرمجازها
۳ – مراجعه کنید به:
تامین مطالبات سپرده‌گذاران به پشتوانه دارایی غیرمجازها بود
همچنین مطالعه یادداشت زیر خالی از فایده نیست:
آقای سیف و پشتوانه خسارت غیرمجازها
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی سالیان گذشته جملات و عباراتی از نوع “دیگر اجازه نمی‌دهیم”، “بعد از این‌ مجوزی صادر نمی‌شود” و … بارها و بارها در سخنان مسؤولان و مقامات محترم تکرار شده‌است. فعالان اقتصادی در یک حوزه خاص فعالیتی را آغاز می‌کنند و به‌تدریج رقبای جدیدی هم وارد میدان می‌شوند. اما ناگهان مقامات مسؤول اعلام می‌کنند که از ورود بازیگران جدید جلوگیری خواهندکرد.
به‌عنوان مثال فعالان اقتصادی شروع به واردات کالای خاصی می‌کنند، و طبعاً در ابتدای کار از طرف دولت ممانعتی در کار نیست. اما بعد از مدتی اعلام می‌شود که دیگر واردات فلان کالا ممنوع است. یا در فلان منطقه ییلاقی ساخت‌وساز ویلا آغاز می‌شود و نهادهای مسؤول کاری به کار کسی ندارند. اما بعد از مدتی ناگهان اعلام می‌شود که دیگر کسی حق ویلاسازی در این منطقه را ندارد. حتی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هم شاهد چنین وضعیتی هستیم: ابتدا با شرایطی سهل مجوز فعالیت صادر می‌شود، و پس از مدتی و با اشباع بازار از صدور مجوز جدید خودداری می‌شود.
در نظر اول می‌توان این شیوه برخورد را ناشی از بی‌برنامگی و شتابزدگی دانست. اگر بناست فلان کالا وارد شود، طبعاً میزان نیاز بازار داخلی برای متولیان امر روشن است. آنان می‌توانند با اعلان عمومی و در شرایط رقابتی گروهی از فعالان اقتصادی را که پیشنهادات بهتری ارائه می‌کنند، شناسایی کرده، و به آنان مجوز واردات کالای موردنظر را بدهند. بدین‌ترتیب نه حقی از سایر فعالان اقتصادی ضایع می‌شود، و نه جامعه از بابت افراط و تفریط‌ها در امر واردات ضرر می‌کند، و نه شاهد پدیده “فروش مجوز” خواهیم‌بود.
همچنین در مورد مثال ساخت‌وساز در منطقه ییلاقی، یا این اقدام از اصل نادرست است و با همان نفر اول باید برخورد شود، یا این‌که تا حد معینی که البته براساس مطالعات آمایش سرزمین تعیین شده، ساخت‌وساز مجاز تلقی می‌شود. دراین‌صورت هم با اعلان عمومی و جلب مشارکت مردم می‌توان بهترین شیوه را برای این کار انتخاب کرد.
اما در جامعه ما گویی بنا نیست هیچگاه روشی معقول در این‌گونه موارد انتخاب شود. ابتدا متولیان امر دخالتی ندارند. با ورود و شروع به کار گروه اول، سایرین هم به فکر می‌افتند تا از این کسب‌وکار جدید بهره‌مند شوند. بدین‌ترتیب موج دوم گسترده‌تر از اولی شکل می‌گیرد، و درنتیجه مسؤولان به فکر مهار این موج می‌افتند. مهار این موج هزینه‌ای گزاف به جامعه تحمیل می‌کند و تعدادی پروژه نیمه‌کاره روی دست متقاضیان می‌ماند، و اما مهم‌تر از آن، رانت قابل‌توجهی نصیب گروه اول که زودتر از بقیه وارد میدان شده‌اند، می‌شود. فکرش را بکنید. با انتشار خبر سخنان فلان مقام و این که “دیگر مجوز صادر نمی‌شود”، صاحبان مجوزهای صادرشده بدون کوچکترین تلاشی برنده شده‌اند، زیرا مجوزی که دارند، بلافاصله ارزش ویژه‌ای پیدا کرده‌است.
اما این تمام ماجرا نیست.
رانت ایجادشده از طریق ممنوعیت‌های مذکور، به‌خوبی می‌تواند توجه فرصت‌طلبان را به خود جلب کند. آیا می‌توان در محدوده‌ای خاص از فعالیت اقتصادی با چراغ خاموش وارد شد، و بلافاصله با استفاده از “سد ممنوعیت” از ورود رقبا جلوگیری کرد تا به‌اصطلاح دست زیاد نشود؟ آیا می‌توان این شیوه را برای واگذاری بی‌دردسر امتیازات به خودی‌ها به کار گرفت؟
در چنین شرایطی زمان آغاز واگذاری یک مجوز، خودی‌ها که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، با سرعت وارد میدان می‌شوند و در کسری از ثانیه تقاضای از پیش تأییدشده خود را به ثبت می‌رسانند، در حالی که دیگران باید برای ورود به سیستم و ثبت درخواست گرفتاری زیادی را تحمل کنند. (البته اگر سیستم هک نشده‌باشد!) گاه حتی به نظر می‌رسد اعلام عمومی اعطای مجوزی خاص به متقاضیان یا حتی پیش‌فروش کالایی مثل خودرو، دراصل برای مشروعیت بخشیدن به اعطای مجوز رانتی به چند نورچشمی انجام گرفته‌است.
با عنایت به آنچه گفته‌شد، باید در مورد کاربرد عباراتی از نوع “از این پس مجوز صادر نمی‌شود” دقت بشود. اگر این برخورد ناشی از خطای اول است، معنایش عدم‌اشراف مدیران و مسؤولان به حوزه تحت مسؤولیت خود است. آنان بدون‌توجه به ظرفیت‌ها اجازه شروع فعالیت داده‌اند، یا سکوت کرده‌اند، و ناگهان از خواب غفلت بیدار شده، و متوجه شده‌اند که اتفاقی نامطلوب و خسارتبار در شرف وقوع است. اما اگر خطای نوع دوم اتفاق افتاده‌باشد، معنایش نفوذ مقتدرانه رانت‌خواران و فرصت‌طلبان در سلسله مراتب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.
به بیان دیگر در هر دو حالت این مدیران و متولیان محترم امر هستند که باید علت قصور یا تقصیر خود را به شهروندان توضیح بدهند، و این مدیران ارشد ذیریط هستند که باید به انتخاب مدیرانی که هم دانش لازم را دارند و هم پاکدست هستند، اهتمام ورزند تا “دیگر چنین عباراتی به کار گرفته‌نشود”.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد عملکرد نظام بانکی کشور و تأثیرات مثبت و منفی آن در فرایند توسعه است:
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروزه بانک‌ها نقش اساسی در روند اقتصادی جهان دارند و به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که اقتصاد بانک‌محور دارد، این اثربخشی دوچندان می‌شود. البته این تأثیر بالا در صورت عدم‌کارایی می‌تواند نتیجه عکس داشته‌باشد و مانعی در جهت پیشرفت اقتصادی باشد. امروزه بسیاری از مسؤولین و کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که سیستم بانکی کشور تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده‌است و حتی آبشخور برخی معضلات نیز در کارکرد این بخش از اقتصاد است. از همین روی تأکید بر اصلاحات اقتصادی تبدیل به یکی از خواسته‌های کنشگران در حوزه اقتصادی شده‌است. بنابراین برای بررسی نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران و مسائل مربوط به آن مصاحبه‌ای با ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی ترتیب داده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

نظام بانکی چه نقشی در موفقیت‌ها و عدم‌موفقیت‌های اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر داشته‌است؟
با وجود پیشرفت چشمگیری که کشورمان در برخی شاخه‌های انتخابی علوم داشته‌اشت، عملکرد اقتصادی‌مان بسیار ضعیف است. طی چند ده سال گذشته و درحالی‌که کشورهای شرق آسیا و حتی رقبای منطقه‌ای ما دوران رشد سریع و شکوفایی اقتصادی را تجربه می‌کنند، ما گرفتار رکود و تورم هستیم، بازارهای صادراتی‌مان را روزبه‌روز داریم از دست می‌دهیم و به‌دلیل مشکلات ارتباط با شبکه بانکی جهانی، برای نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت هم با دشواری‌های خاص روبه‌رو هستیم.
دراصل عملکرد ضعیف اقتصادی ما در درجه اول تحت‌تأثیر مشکلات تحریم و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی است، و در درجه دوم ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی و اداری نادرست و فسادخیز. در بین عوامل داخلی به‌جرأت می‌توان‌گفت ناکارآمدی نظام بانکی مهم‌ترین عاملی است که در این ناکامی بزرگ نقش داشته‌است. بانک‌ها طی این چند دهه چندان در خدمت تولید و توسعه نبوده، و حتی با برخی اقدامات خود مانع رشد تولید ملی هم شده‌اند.

لطفا توضیح دهید که چگونه بانک‌ها به جای خدمت به جریان توسعه به‌عنوان مانع توسعه عمل کرده‌اند؟
طی چند دهه گذشته نقدینگی در اقتصاد ما با سرعتی چشمگیر رشد یافته‌است. علت این رشد ازیک‌سو سیاست‌های نادرست دولت‌ها و از سوی دیگر فشار تحریم‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی بوده‌است. در این وضعیت بانک‌ها می‌بایست با تلاش در مسیر جمع‌آوری نقدینگی و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موجبات تقویت بنیان بخش تولید را فراهم می‌آوردند. اما به‌جای این کار، بخش مهم نقدینگی در اختیار بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد اختصاص یافت.
در چنین فضایی برخی افراد فرصت‌طلب با استفاده از لابی قدرتمند خود و با دسترسی به تسهیلات کلان و ارزان‌قیمت بانکی منابع نقدی عظیمی را در اختیار گرفته و عمدتاً صرف خرید املاک و مستغلات کردند. بدین‌ترتیب با رشد تقاضای مستغلات و به‌دنبال آن رشد قیمت، بازار جذابی برای به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری کشف شد و بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی ورود به این بازار را به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود بی‌دردسر انتخاب کردند.
جذابیت بازار مستغلات بانک‌ها را ترغیب کرد که خود نیز درگیر این تجارت پرسود بشوند، و درنتیجه بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها صرف خرید املاک و مستغلات شد. البته بعدها بانک مرکزی کلیه بانک‌ها را ملزم کرد که املاک مازاد خود را بفروشند. اما این الزام خیلی دیر به بانک‌ها ابلاغ شد یعنی وقتی که این اقدام اثر منفی خود را در اقتصاد گذاشته و کمر تولید ملی را شکسته‌بود.

یعنی ورود بانک‌ها به بازار مستغلات موجب شد کمر تولید ملی بشکند؟
بانک‌ها با این کارشان از یک‌سو نقدینگی خود را به جای تخصیص به بنگاه‌های مولد، صرف خرید مستغلات کردند. از سوی دیگر با افزودن بر جذابیت این بازار موجب افزایش قیمت املاک و در نهایت قیمت مسکن شدند. درواقع بخش مهمی ‌از تورم سالیان گذشته کشورمان متأثر از همین عامل بود. زیرا با افزایش قیمت مسکن و دامن زدن به جریان تورمی، هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش یافته، و با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و نبود فرصت‌های مناسب صادراتی، طبعاً تداوم تولید برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌صرفه نبود.
علاوه‌براین افزایش تمرکز نقدینگی در بازار مستغلات موجب رکود معاملات و درنتیجه حبس دارایی‌ها شده، و بدین‌ترتیب ساختار مالی بسیاری از بانک‌ها را متزلزل کرده‌است. اصطلاح دارایی‌های سمّی نشان‌دهنده چنین وضعیتی است.

در سال‌های گذشته شاهد تأسیس بانک‌های متعددی بودیم، برخی از این بانک‌ها هم‌اکنون گرفتار مشکلات مالی و زیاندهی شده‌اند. آیا همین امر هم تحت‌تأثیر این عوامل بوده‌است؟
جذابیت تجارت پول طی چند دهه گذشته و تجارت با پول دیگران موجب تشویق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأسیس بانک شد. تصور این اشخاص این بود که می‌توانند با تأسیس بانک بخشی از نقدینگی را جمع کرده و با آن به تجارت و به‌ویژه تجارت مستغلات بپردازند. دقیقاً به همین علت است که می‌بینیم بخش اعظم دارایی این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل به مستغلات شده‌است. طبعاً بازار مستغلات تا زمان معینی می‌توانسته با رشد سریع قیمت جوابگوی طمع کسانی باشد که نقدینگی‌های کلان را در اختیار می‌گرفتند. یعنی تا یک دوره با افزایش قیمت املاک دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و همچنین بانک‌های سرمایه‌گذار در این بازار به سود رضایت‌بخش و اغواکننده دست می‌یافتند. اما با اشباع بازار طبعاً سرعت رشد قیمت کاهش یافته و بی‌اطمینانی به آینده موجب نگرانی اینان را فراهم می‌ساخت.
بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم درواقع بخشی از این ماجرا است. در شرایطی که تجارت با پول دیگران سودآوری وسوسه‌انگیزی داشت، هرکس توانست بانک تأسیس کرد، و هرکس نتوانست، سراغ تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری رفت. حتی وقتی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر به صرافت افتاد که مانع این‌گونه اعمال شود که البته دیگر خیلی دیر شده‌بود، لابی قدرتمند بنیانگذاران این مؤسسات موجب ناکامی بانک مرکزی شد. گفته می‌شود مدیرعامل یکی از این مؤسسات با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفته تا با ایجاد رعب و وحشت او را ملزم به همراهی و همکاری کند.

ولی گفته‌می‌شود علت وقوع بحران در مؤسسات غیرمجاز، دادن وام‌های کلان به برخی مشتریان خاص بود، و درواقع سوء استفاده از منابع این مؤسسات باعث بروز بحران شد.
درست است. اما حتی اگر چنین تخلفاتی هم اتفاق نمی‌افتاد، بازهم بنا بود این نقدینگی‌های گردآوری‌شده در حوزه دلالی و تجارت املاک و مستغلات وارد شوند، و بخش مولد اقتصاد سهمی از آن نداشت. سود سرشار تجارت پول برخی افراد بانفوذ را ترغیب کرد که به هر شکل ممکن دنبال تأسیس بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری چه از نوع مجاز و چه از نوع غیرمجاز باشند، و با پول مردم املاک و مستغلات بخرند و سود کنند. طبعاً در چنین فضایی تخلفات گسترده هم امکان بروز می‌یابد.

درحال حاضر گفته‌می‌شود نام بسیاری از فعالان اقتصادی بزرگ کشور در لیست بدهکاران بانکی است، آیا اعطای وام به این مشتریان خاص توجیهی داشته‌است؟
امروزه فعالیت در عرصه اقتصاد چه در حوزه تولید و چه در حوزه تجارت ایجاب می‌کند که فرد از منابع بانکی هم به‌خوبی استفاده کرده، و کسب‌وکار خود را گسترش بدهد. پس صرف داشتن بدهی بانکی حتی بدهی قابل‌توجه به‌معنی برخورداری از رانت و این‌قبیل کارها نیست. بسیاری از کارآفرینان اقتصادی کشورمان در نهایت سلامت فعالیت می‌کنند، و معمولاً دستشان به منابع بانکی نمی‌رسد. اما برخی افراد در سایه ارتباطات خود موفق به گشودن در بسته خرانه بانک‌ها شده، و وام‌های کلان گرفته‌اند، و معمولاً هم با اتکا به همان ارتباطات خود از بازپس‌دادن وام خودداری می‌کنند.
طی چند ده سال گذشته شاهد رشد سریع دارایی برخی افراد بودیم که به‌اصطلاح پدیده یکشبه میلیاردر شدن را تجربه کرده‌اند. طبعاً دسترسی به تسهیلات رانتی در این میلیاردرشدن‌ها تأثیر اساسی داشته‌است. زیرا هیچ کسب‌وکار موفقی در کشور طی این دوره آغاز نشده، و این افراد ابتکار و خلاقیتی جز استفاده از ارتباطات خود نداشته‌اند.
وقتی فلان میلیاردر نوظهور که طی چند دهه گذشته در فضای کسب‌وکار کشور اسم درکرده، می‌گوید با همه مدیران بانک‌ها رفاقت دارد، و همه حاضرند به او وام بدهند، این چه معنایی می‌تواند داشته‌باشد؟
بانک‌ها برای افزایش سود خود دنبال مشتریانی بودند که تسهیلات کلان بگیرند، و سود بالا هم پرداخت کنند. طبعاً در چنین شرایطی این میلیاردر که از نظر مدیران بانک‌ها فردی صاحب نفوذ بوده، که با برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان می‌تواند تجارت‌های کلان راه بیندازد، مشتری ایده‌الی خواهدبود، البته تا وقتی که ستاره بختش میل به افول نکند. همچنین فساد در شبکه بانکی هم می‌تواند به موفقیت این افراد کمک کند، یعنی برای تسریع در جریان رسیدن به وام اقدام به صرف هزینه بکنند.

فساد در شبکه بانکی تا چه میزان در این میان مؤثر بوده‌است؟
بالاخره بانک‌ هم مثل هر سازمان دیگر می‌تواند گرفتار فساد شود. اما تعریف فساد در این تشکیلات پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مثلاً ممکن است برخی اقدامات مانند تعیین قیمت کارشناسی بالا برای وثیقه ملکی مشتریان به روشنی جزو مصادیق فساد تلقی شوند، یا مصوبه‌هایی به نفع یک مشتری خاص وجود داشته‌باشد، یا فلان مشتری وام دریافتی را در غیر مورد تعیین‌شده استفاده کند. اما همه موارد سوء استفاده تا این حد شفاف و روشن نیستند.
در شرایطی که نظام بانکی خود را ملزم به خدمت به جریان توسعه نمی‌بیند، و ترجیح می‌دهد مثل یک بازرگان حریص و طماع فقط به فکر کسب سود بیشتر از هر طریق ممکن باشد، حتی اگر فسادی از نوع دریافت رشوه و زیرمیزی و امثال آن درکار نباشد، بازهم عملکرد مثبتی از این مجموعه دیده‌نمی‌شود.
فکرش را بکنید، کجای دنیا یک بدهکار بانکی این امکان را می‌یابد که با استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک، به‌عنوان مؤسس یک بانک دیگر وارد میدان بشود؟ این اتفاق بیشتر شبیه یک فیلم کمدی است، اما ما در کشورمان به چنین اتفاقاتی عادت کرده‌ایم. در چنین فضایی شگفت‌آور نیست که بخش عمده مطالبات معوق بانکی دراصل تسهیلات پرداختی به چند مشتری خاص باشد که قدرت گرفتن و پس ندادن وام را دارند.

از مطالبات معوق گفتید. از رشد مطالبات معوق همیشه به‌عنوان یکی از گرفتاری‌های بانک‌ها نام برده‌شده. چرا اقدام جدی برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام نمی‌گیرد؟
اولین اقدامی که باید برای مقابله با این پدیده اتفاق می‌افتاد، اعلام فهرست بدهکاران کلان بود. باید هم سیاستگذاران هم عموم مردم بدانند کدام اشخاص حقیقی و حقوقی منابع بانکی را از دسترس سایر مشتریان خارج کرده‌اند. اما تاکنون کسی موفق به افشای این فهرست نشده‌است. حتی وقتی مشکلات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج رسانه‌ای شد، یکی از تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد تهدید کرد که آقازاده‌ها و افراد متنفذی که منابع این مؤسسه را گرفته و پس نمی‌دهند، اگر تسویه حساب نکنند، اسامی‌شان اعلام خواهدشد. اما با گذشت دو سال از این تهدید، نه تکلیف آن منابع روشن شد و نه آن فهرست اسامی منتشر شد.
این بدان‌معنی است که مشتریان خاص بسیار صاحب نفوذ هستند و می‌توانند سد راه شفافیت بشوند. شفافیت در این میدان حداقل می‌تواند مانع از گسترش ابعاد سوء استفاده‌های کلان بشود.

اخیراً از ادغام بانک‌های زیانده در بقیه بانک‌ها سخن به میان می‌آید. آیا این ادغام‌ها مشکلات جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند؟
اقدامات هیجانی در دهه‌های گذشته موجب شد تعداد بانک‌های فعال در کشور با سرعت افزایش یابد. طبعاً حضور این تعداد بانک و این همه شعبه در سرتاسر کشور تناسبی با اقتصاد گرفتار رکودمان ندارد. درواقع اگر اقتصاد کشور وارد دوران رونق شود و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گسترش یابد، افزایش حضور بانک‌ها در اقتصاد موجه خواهدبود. اما طی سالیان گذشته همزمان با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شاهد رونق بانکداری بودیم، که این نشان یک بیماری تازنده و مهاجم است.
ازاین‌رو ادغام و تعطیلی بخشی از این تشکیلات گسترده اقدامی موجه است، و به قول معروف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
اما نکته قابل‌تأمل این است که ادغام بانک‌ها نباید موجب منتفع شدن برخی افراد و متضرر شدن جامعه را فراهم سازد. یک بانک زیانده اول باید مشخص شود که منابعش کجا رفته، سهامداران و مدیرانش چگونه با این منابع رفتار کرده‌اند، ارزش واقعی دارایی‌ها و میزان بدهی‌های آن چقدر است. درکل این ادغام‌ها نباید موجب مخفی شدن ضعف عملکرد مدیریت بانک‌ها شود، و بانک‌هایی که عهده‌دار تعهدات بانک‌های زیانده می‌شوند، نباید کوچکترین زیانی از بابت انتقال تعهدات متحمل شوند.
دراصل امر ادغام بانک‌ها را باید به‌عنوان زمینه‌ای برای ایجاد رانت احتمالی و انتقال زیان انباشته به جامعه تلقی کرد، و باید با مطالعه کارشناسی و البته همراه با شفافیت کارنامه بانک‌های زیانده را بررسی کرد تا افکار عمومی قانع شوند که چنین ادغام‌هایی فقط با هدف افزایش درجه کارآمدی نظام بانکی صورت می‌گیرد و بنا نیست زیان ناشی از اعطای تسهیلات به خواص از جیب جامعه پرداخت شود، همانگونه که در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اتفاق افتاد.
گفت‌وگو: توحید ورستان
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
کجای دنیا بدهکار بانکی مؤسس بانک می‌شود

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در جمع مدیران وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی (۱) حاوی نکات قابل‌تأمل بسیاری بود که هرکدام از آن‌ها می‌تواند موضوع یک تحلیل نقادانه باشد، بااین‌حال در این یادداشت صرفاً به فرازی از سخنان ایشان درباب ضرورت واگذاری شرکت‌های شبه‌خصوصی (به‌اصطلاح خصولتی‌ها) اعم از شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و سازمان تأمین اجتماعی آن‌هم از زاویه‌ای محدود و خاص می‌پردازم.
آقای روحانی می‌گوید شرکت‌های وابسته به شستا باید واگذار شوند و این واگذاری باید با چنان صلابتی اتفاق بیفتد که شرکت‌های زیانده به صورت رایگان واگذار شوند. همچنین شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز باید واگذار شوند و کلاً نهادهای نظامی از میدان اقتصاد خارج شوند.
بی‌تردید یکی از معضلات جدی اقتصاد کشورمان طی چند دهه اخیر شکل‌گیری مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی است که هرچند مدعی عنوان “خصوصی” هستند، اما با معیارهای بخش خصوصی عمل نمی‌کنند. شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و حکومتی همه این نوع هستند. علاوه‌براین شیوه ناکارآمد مدیریت و نظارت بر بنگاه‌ها که در هولدینگ‌های مختلف “غیرخصوصی” نیز شرایطی مشابه دارند. بدین‌ترتیب بخش مهمی از دارایی‌های ملی کشور که در این نهادها متمرکز شده، به‌طریقی ناکارآمد و با کمترین بازدهی ممکن اداره می‌شوند. وقتی یک شرکت با مجوز بهره‌برداری گسترده در عرصه‌های جنگلی (طلای سبز) بعد از چندین‌سال تلاش دلیرانه و ایثارگرانه مدیرانش که ظاهراً تنها امتیازشان داشتن ارتباط فامیلی و دوستانه با برخی مقامات بوده، گرفتار زیان انباشته قابل‌توجه می‌شود، و حتی در دوره واگذاری به ثمن بخس هم مشتری پیدا نمی‌کند، طبعاً تنها عامل این شکست را باید در شیوه‌های مدیریت فامیلی و غیرپاسخگو جستجو کرد.
از سوی دیگر، حضور گسترده این بنگاه‌های ناکارآمد که تنها دلیل تاب‌آوری‌شان در میدان اقتصاد امکان برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان است، موجب تضعیف جدی بخش خصوصی واقعی شده‌است. بدین‌ترتیب اینک در کنار حضور بخش شبه‌خصوصی فربه و پرقدرت و درعین‌حال ناکارآمد، شاهد حضور بخش خصوصی واقعی بالنسبه ضعیف و کم‌توان هستیم که در رقابت با حریف قدرقدرت خود، میدان مناسبی برای فعالیت خویش نمی‌یابد. در چنین شرایطی به‌جای این‌که بخش خصوصی با استفاده از منابع خارج از حوزه خود و با برخورداری از مدیریت خصوصی به ارزش‌آفرینی بپردازد، با حرکت در مسیر خلاف، بخشی از دارایی خود را در اختیار مدیریت شبه‌خصوصی گذاشته‌است. این‌همه بدان‌معنی است که تداوم وضع موجود نتیجه و دستأوردی جز تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی و کاهش توان ثروت‌اندوزی در عرصه اقتصاد به دلیل شیوع مدیریت ناکارآمد شبه‌خصوصی ندارد.
با تأمل در این مبحث، ضرورت خروج مؤسسات عمومی، دولتی و حکومتی از میدان اقتصاد و سپردن این میدان به فعالان بخش خصوصی و نهادهای مردمی همچون تعاونی‌ها هرچه بیشتر احساس می‌گردد. خروج نهادهای نظامی از میدان اقتصاد، کاهش ابعاد بنگاه‌داری بانک‌ها، تجدید نظر در شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه و تغییر ماهیت از “بنگاهدار” به “سرمایه‌گذار” این موقعیت را برای بخش خصوصی واقعی فراهم خواهدآورد که با برداشتن گام‌هایی بزرگ تأخیر خود را جبران کند.
گفتنی است در بند۳ “سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه” ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری بر “بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی” تأکید شده‌است. بدین‌ترتیب انتظار می‌رفت طی سالیان گذشته مطالعه‌ای جامع درباب نحوه استفاده از این ظرفیت انجام گیرد و این ظرفیت به‌جای بار خاطر بودن یار شاطر باشد. اما این دستور مؤکد رئیس‌جمهوری و استناد به نظر مساعد رهبری نشان‌دهنده این است که چنین مطالعه کارشناسانه‌ای انجام نگرفته، و اتفاق نظری در این باب شکل نگرفته‌است.
اما نکته بسیار مهم دیگر که در این باب باید موردتوجه قرار گیرد، فرصت کم‌نظیر رانت‌خواری در سایه تسریع در امر واگذاری است. وقتی مؤسسات “بنگاهدار” ملزم می‌شوند که طی زمان معینی بنگاه‌های خود را واگذار کنند، طبعاً باید پذیرفت که به استقبال خطر حراج دارایی‌ها و انتقال آن‌ها به متقاضیان فرصت‌طلب و زمان‌شناس که معمولاً از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، رفته‌ایم. اصل این است که مؤسسات بنگاه‌دار باید طی یک فرصت زمانی معین ملزم به ارتقای کیفی تک‌تک دارایی‌های خود و درنهایت فروش به قیمت واقعی در عین شفافیت شوند، تا رانت پیدا و پنهان برای فرصت‌طلبان متنفذ فراهم نشود و به‌اصطلاح پاس گل به آنان داده‌نشود. دولت و دراصل شهروندان مظلوممان طی سالیان گذشته از بابت این نوع واگذاری‌های شتابزده و دستوری زیان فراوانی متحمل شده‌اند، زیان‌هایی که موجبات فربه شدن برخی افراد برخوردار از رانت‌اطلاعاتی و ارتباطات خاص شده‌است. بی‌تردید پدیده “یک‌شبه میلیاردر شدن” که در جامعه ما به اتفاقی معمول و البته مختص قشری خاص تبدیل شده‌است، تا حد زیادی وامدار این‌گونه واگذاری‌ها است.
ازاین‌رو ضمن تأکید بر ضرورت تداوم واگذاری بنگاه‌های متعلق به همه نهادهایی همچون شستا، بانک‌ها، نهادهای نظامی، دولتی، حکومتی و خیریه، باید بر این نکته هم توجه کافی داشت که از امکان خلق رانت در قالب واگذاری‌های غیرکارشناسی و غیرشفاف جلوگیری شود.
البته گفتنی است سخنان رئیس‌جمهوری درباب واگذاری شرکت‌های متعلق به صندوق تأمین اجتماعی حاشیه‌های متعدد دیگری دارد که پرداختن به همه آن‌ها در حوصله این یادداشت مختصر نیست.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی: دست برداشتن دولت از اقتصاد، تأکید رهبر انقلاب و اهتمام دولت است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۸ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

تحریم هزینه‌های متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، از دشواری دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات یدکی گرفته تا محدودیت واردات کالاهای اساسی، و کاهش صادرات و درنتیجه تعطیلی برخی بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی، و … . درواقع هدف تحریم‌کنندگان اعمال فشار بر دولت و ملت است تا خواسته‌هایشان پذیرفته‌شود. از سوی دیگر وقتی کشوری تصمیم به مقاومت در مقابل تحریم می‌گیرد، معنایش این است که تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی تصمیم و سیاست‌های خود را می‌پذیرد، و حاضر به تسلیم در مقابل خواست تحریم‌کنندگان نیست.
از این نظر می‌توان تصمیم به مقاومت در مقابل اعمال فشار تحریم‌کنندگان را به‌عنوان یک پروژه بزرگ ملی تلقی کرد، پروژه‌ای که با عنایت به آثار بلندمدت آن انتخاب شده‌است، و در حال حاضر باید هزینه‌های آن تأمین و پرداخت شود. بدین‌ترتیب دو سؤال جدی و بسیار پراهمیت مطرح می‌گردند: ۱ – تصمیم به انتخاب این “پروژه” چگونه و با چه منطقی گرفته‌می‌شود و شهروندان تا چه میزان در جریان آثار مثبت (عواید اجرای پروژه در آینده) و آثار منفی (هزینه‌های فعلی پروژه) هستند؟ ۲ – هزینه‌های اجرای پروژه چگونه تأمین ‌شده، و با چه سازوکاری بین عموم شهروندان تقسیم می‌شود؟
در مورد سؤال اول دولتمردان می‌توانند متناسب با اهمیت و عظمت پرونده با طی مراحل قانونی و ارجاع به نمایندگان مردم، نظرسنجی از شهروندان و در نهایت برگزاری همه‌پرسی در صورت لزوم، در جریان خواست و اراده ولینعمتان خود قرار بگیرند.
در مورد سؤال دوم، نحوه تأمین هزینه‌های ناشی از تحریم را می‌توان با نحوه تأمین هزینه اجرای هر پروژه ملی دیگر که دراصل از طریق مالیات تأمین می‌گردد، مقایسه نمود. ازاین‌رو این نکته مهم موردتوجه قرار می‌گیرد که آیا فشار ناشی از تحریم با شیوه معقولی بین اقشار مختلف جامعه توزیع می‌گردد و یا این فشار فقط اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را تحت‌تأثیر قرار خواهدداد.
بررسی نقادانه نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد که در شرایط فعلی دولت هنوز نتوانسته‌است شیوه‌ای را برای کسب درآمد مالیاتی به کار گیرد که اقشار مرفه و پردرآمد کشور سهمی متناسب با توان مالی خود در پرداخت مالیات داشته‌باشند، و بار این هزینه از دوش اقشار کم‌درآمد برداشته‌شود. گفتنی است در لایحه بودجه سال آینده، حقوق‌بگیران ۸٫۵درصد از مالیات دریافتی دولت را تأمین می‌کنند، درحالی‌که مالیات بر مستغلات فقط ۳٫۶۵درصد و مالیات اصناف فقط ۶٫۴درصد از کل دریافتی مالیات است. این بدان‌معنی است که چون دریافت مالیات از حقوق‌بگیران آسان است، دولت راه آسان را برای کسب درآمد مالیاتی انتخاب کرده، و از خیر کار “پرزحمت” دریافت مالیات از صاحبان املاک و مستغلات و اصناف گذشته‌است.
بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در مورد تأمین هزینه‌های تحمیل‌شده بابت تحریم هم چنین شرایطی برقرار خواهدبود، و بیشترین بار بر دوش اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر خواهدافتاد. با نگاهی سطحی به شرایط امروز اقتصاد کشور و وضعیت معیشت خانوارها می‌توان آثار این فشار سهمگین را بر چهره اقشار کم‌درآمد جامعه دید. تحریم دشواری چندانی برای صاحبان درآمدها و ثروت‌های گزاف ندارد، اما در همان ابتدای راه کمر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را خم کرده‌است. دولت برای کاهش این فشار و در قالب اقدامی حمایتی به کارهایی چون واردات و عرضه گوشت با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد همت گماشته‌است. اما اولاً معلوم نیست این قبیل اقدامات با توجه به محدودیت بودجه‌ای دولت (مبحثی که البته هرگز ربطی به تأمین بودجه برخی سازمان‌ها و مؤسسات ندارد!) تا چه زمانی قابل‌ادامه خواهدبود، و ثانیاً همین فعالیت موجبات پولدارتر شدن برخی افراد را که دسترسی به فرصت‌های کسب رانت دارند، فراهم ساخته‌است.
توزیع خردمندانه هزینه تحریم بدان‌معنی است که دولت با اقتدار تمام و با استفاده از تمام امکانات قانونی خود به کسب درآمد از طریق محدود کردن فرصت‌های رانت‌خواری و بازپس‌گیری اموال چپاول‌شده و درنهایت افزایش سهم اقشار پردرآمد در تأمین درآمد مالیاتی کشور اقدام کند. این درآمد اضافی را می‌توان خرج سیاست حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و جبران بخشی از خسارت تحریم نمود. به‌عنوان مثال، دولت فقط کافی است با شناسایی دلاورانی که طی سالیان گذشته با استفاده از لابی قدرتمند خود به غارت منابع بانکی پرداخته، با استفاده از تسهیلات رانتی بانک تأسیس کردند، املاک و مستغلات بزرگ خریدند، سپرده‌گذاری کلان در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کردند و البته بعداً طلب‌کار هم شدند، حداقل بخشی از رانتی را که نصیب آنان شده، شناسایی و به خزانه بازگرداند. منابع حاصل از این اقدام می‌تواند اقدامات حمایتی دولت برای جلوگیری از کوچک شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد را برای مدتی طولانی تأمین مالی کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کمک به معیشت اقشار کم‌درآمد که دشمن پیمان‌شکن و زورگو به گسترش نارضایتی آنان و سپس کلید زدن پروژه نافرمانی مدنی امید فراوان بسته‌است، با تدابیری ساده امکان‌پذیر است و می‌توان دشمنان این مرز و بوم را از پیشبرد مطامع‌شان ناامید کرد. اما در شرایطی که دولت به خود اجازه برخورد با منافع رانت‌خواران و دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نجومی را ندهد، و کلان‌رانت‌خواران با استفاده از نفوذ و قدرت رعب‌انگیز خود دولتیان را از ورود به این عرصه منع کنند، چنین تدابیری قابلیت اجرا نخواهندداشت.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۷ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طولانی شدن فرایند بررسی پرونده الحاق ایران به معاهده پالرمو و پافشاری موافقان و مخالفان این الحاق بی‌تردید آن را به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های جاری کشور مبدل ساخته‌است. تبلیغات رسانه‌ای مخالفان الحاق، موج گسترده ارسال پیامک به مقامات درگیر پرونده، تحصّن دانشجویان مخالف الحاق و حضور سخنوران و چهره‌های سیاسی در این تجمعات همه و همه نشان از اهمیتی دارد که مخالفان برای این پرونده قائل هستند.
ناگفته پیداست که الحاق به هر معاهده جهانی ازیک‌سو محدودیت‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند، و از سوی دیگر فرصت‌هایی را در اختیار می‌گذارد. ازاین‌رو مخالفت یا موافقت با هرگونه الحاق براساس ارزیابی این دو کفّه ترازو و ترجیح یکی از آن‌ها به دیگری انجام می‌گیرد. پافشاری سرسختانه دو طرف دعوا بر نظر خود به این معنی است که اختلافی بنیادین در ارزیابی آثار مثبت و منفی این الحاق بین مسؤولان وجود دارد.
موافقان الحاق تداوم همکاری و تعامل با جهان خارج را در گرو پذیرش معاهده پالرمو می‌دانند و می‌گویند در صورت عدم‌الحاق گرفتار نوعی خودتحریمی خواهیم‌شد، و بانک‌های کشور توفیقی در عرصه همکاری با شبکه بانکی جهانی نخواهندداشت. در مقابل مخالفان امضای معاهده را مساوی با از دست دادن استقلال کشور می‌دانند. همان‌گونه که یکی از مخالفان چندی پیش این الحاق را مساوی با “بازداشت و تحویل سردار سلیمانی به امریکایی‌ها” دانست.
بحث بر سر الحاق و عدم الحاق به معاهده پالرمو از همان آغاز در بستری نامناسب جریان یافت و گرفتار جنجال‌آفرینی سیاسی شد و در نهایت تصمیم‌گیری برای متولیان امر دشوار و دشوارتر شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد معیارهای بحث کارشناسی و تلاش برای کشف و حفظ مصالح کشور تحت‌الشعاع رقابت ناسالم حزبی قرار گرفته‌است.
به‌عنوان مثال، مخالفان الحاق که معاهده را استعماری و ناقض استقلال و عزت کشور می‌دانند، هرگز به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دهند که چرا همه کشورهای بزرگ و کوچک جهان با طیب خاطر به این معاهده پیوسته‌اند و درحال بهره‌گیری از مزایای آن هستند؟ آیا استقلال و عزت ملت‌ها تا بدین‌حد کم‌بها و غریب است که همه آن را به ثمن بخس فروخته‌اند؟!
گفتنی است اینک ۹۸٫۳۵درصد از جمعیت کره زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که این معاهده را امضا کرده‌اند، و فقط ۱٫۶۵درصد از آنان در نقطه مقابل قرار دارند. صرف‌نظر از کشورمان، مهم‌ترین کشورهایی که به قول این دلاوران حاضر به این ذلت نشده، و استقلال خود را نفروحته‌اند، عبارتند از سومالی، سودان جنوبی، گینه نو، جزایر سلیمان و … . به بیان دیگر ایران با ردّ این معاهده به جای ایستادن در کنار قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان و همکاری سالم و سازنده با آن‌ها، در کنار کشورهایی ایستاده‌است که بزرگترین آن‌ها سومالی قحطی‌زده است.
مخالفان الحاق می‌گویند اگر دولت طالب الحاق است باید اعلام کند که با امضای این معاهده کدام مشکلات کشور حل خواهدشد. اما نکته قابل‌تأمل این است که آنان هرگز در مورد ریشه مشکلات بنیادین اقتصاد کشور و این‌که با تقدم اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی چه گرفتاری‌هایی برای خودمان درست کرده‌ایم، حاضر به جروبحث کارشناسی نیستند. همچنین یکی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید امضای این معاهده برای معیشت مردم مشکل ایجاد خواهدکرد، و البته دلیلی برای ادعای خود ارائه نمی‌کند، و برای نگارنده روشن نیست ایشان چگونه به این نتیجه رسیده‌است.
بدین‌ترتیب با توجه به جمبع جوانب این پرونده، و به‌ویژه از آن‌جا که مخالفان الحاق استقلال و عزت کشور را در گرو ردّ این معاهده می‌دانند، و از آن‌جا که تصمیم‌گیری در مورد این پرونده سرنوشت‌ساز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده‌است، به نظر می‌رسد این حق انکارناپذیر مردم ایران است که در جریان ریز مذاکرات مجمع در مورد این پرونده بسیار مهم و حیاتی (البته به زعم مخالفان الحاق و حامیان رسانه‌ای آنان) قرار گیرند و بدانند که در این مذاکرات حیاتی فلان رجل سیاسی با چه منطق و استدلالی موافق یا مخالف الحاق بود. در نشست اخیر مجمع ۱۲ نفر از اعضای محترم نظر خود را مستدلاً اعلام کرده‌اند، و ظاهراً در نشست بعد نیز بقیه اعضا دلایل خود را در رد یا قبول معاهده ارائه می‌کنند. انتشار مشروح مذاکرات و البته به همراه دلایل هریک از اعضا برای رد یا قبول معاهده به مردم کمک می‌کند تا در جریان مباحث این پرونده سرنوشت‌ساز قرار بگیرند و بدانند هریک از اعضای مجمع مصالح کشور و ملت را چگونه تشخیص می‌دهند و با چه منطقی از آن دفاع می‌کنند.
ممکن است برخی با تأکید بر محرمانه بودن مباحث مخالف انتشار کامل جزئیات مذاکرات باشند، اما به نظر نمی‌رسد دلیل قاطعی برای این “محرمانه بودن” ارائه شود. اگر موضوع الحاق به معاهده پالرمو تا بدین‌حد حیاتی و سرنوشت‌ساز است که رأی مثبت به آن به معنی “خیانت به ملت” و رأی منفی مساوی با “دفاع از عزت و شرف کشور” است، ملت ایران حق دارند صاحبان آرای مثبت و منفی را بشناسند و از دلایل آنان برای این رأی آگاه شوند.
همچنین ممکن است گفته‌شود این بحث در حد صلاحیت مردم عادی نیست و باید در نشست مسؤولان و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری شود. به بیان دیگر شهروندان و مردم عادی درک درستی از این مسأله ندارند، و ضرورتی ندارد چنین اطلاعاتی به آنان ارائه شود. در پاسخ باید گفت طی همین چندروز گذشته و در ایام مبارک دهه فجر بسیاری از سخنوران و سیاسیون کشور از حضور آگاهانه و احساس مسؤولیت مردم در دفاع از انقلاب و کشور سخن گفته و درک بالای آنان را ستوده‌اند. ازاین‌رو مردمی را که در برخی مقاطع زمانی از قدرت درک بالایشان تجلیل می‌کنیم، نباید فاقدصلاحیت برای “دانستن” در مورد “مهم‌ترین تصمیم مرتبط با حیات همراه با عزت ملت” معرفی کنیم.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندی پیش وزیر محترم راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ را لازمه موفقیت این وزارتخانه در انجام وظایف خود در حوزه مسکن و کاستن از شدت استیصال شهروندان نیازمند مسکن ‌است. او معتقد است با وجود محدودیت بودجه و منابع مالی دولت، تجهیز منابع غیردولتی و آوردن آن به بخش مسکن می‌تواند رونق این بخش را به‌دنبال داشته و به حل مشکل مسکن کمک کند.
هرچند در شرایط فعلی اقتصاد کشور تلاش در مسیر افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار مالی آن‌‌ها اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما باید سؤال کرد وزیر محترم با چه توجیهی این حرکت را راه خروج بخش مسکن از شرایط دشوار فعلی تلقی می‌کند؟ به بیان دیگر ایشان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مشکل این حوزه را کدام مورد می‌داند که می‌پندارد “افزایش سرمایه بانک مسکن و تجهیز منابع غیردولتی” می‌تواند کمکی به خروج از بن‌بست فعلی بکند؟
وزیر محترم در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بیرویه قیمت مسکن اشاره کرده‌است. این بدان‌معنی است که در شرایط فعلی قدرت مالی متقاضیان مسکن برای خرید کافی نیست، و به باور ایشان با افزایش منابع مالی بانک مسکن، این بانک می‌تواند نقش جدی‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند، و بدین‌ترتیب متقاضیان مسکن آسانتر از گذشته به خواسته خود خواهندرسید.
نقش‌آفرینی بانک مسکن در بازار مسکن از سه حالت نمی‌تواند بیرون باشد: دادن تسهیلات خرید به متقاضیان واقعی مسکن، دادن تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان واجد شرایط، و اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی از طریق شرکت‌های وابسته به بانک. هرچند این سه شیوه جایگزین از نظر میزان کارآمدی تفاوت جزئی با همدیگر دارند، اما از یک نظر شباهت بارزی به همدیگر دارند، و آن رونق دادن به فعالیت‌های ساخت‌وساز و خریدوفروش مسکن است.
شاید در نظر اول، رونق بخش مسکن دستآوردی مطلوب و ارزشمند تلقی گردد، اما آیا این به‌معنی تثبیت وضعیت موجود و پذیرفتن قیمت‌های سرسام‌آور فعلی نیست که حاصل رشد تقاضای سفته‌بازانه سالیان اخیر است؟ به بیان دیگر، هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات و تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن موجبات رشد چشمگیر قیمت مسکن را فراهم آورده، و در یک مورد، براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فاصله آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۹۷، بدون این‌که اتفاق خاصی در بازار مسکن افتاده‌باشد، و جناب وزیر با افزایش سرمایه بانک مسکن موفق به افزودن بر رونق آن شود، قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱٫۸% افزایش یافته‌است، که هیچ توجیهی جز هجوم نقدینگی ناامید از سودآوری بازارهایی چون ارز و سکه و … به این بازار ندارد.
در چنین شرایطی، بدیهی است که به‌تدریج با نوعی رکود در این بازار مواجه خواهیم‌بود، زیرا فروشندگان بر قیمت موجود اصرار می‌ورزند و خریداران آهی در بساط ندارند. حال وزیر محترم به جای مقابله با این سفته‌بازی گسترده که خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور انبوه به زیر خط فقر و قعر چاه فقر شهری هل داده‌است، با “تجهیز منابع مالی خارج از بخش دولتی” اصرار بر رونق دادن این معاملات را دارد. درواقع برنده این سیاست جدید نه خریداران و نیازمندان واقعی مسکن، و نه حتی انبوه‌سازان حرفه‌ای وابسته به بخش خصوصی واقعی، بلکه سفته‌بازانی خواهندبود که اینگ نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود هستند، زیرا به‌تدریج در یافتن مشتری به‌اصطلاح دست به نقد برای تبدیل به احسن کردن دارایی‌های مستغلاتی خود با دشواری روزافزون روبه‌رو می‌شوند.
به باور نگارنده، مشکل اساسی بخش مسکن در اقتصاد ما نبود یک سند چشم‌انداز و نقشه‌راه کارشناسانه برای رسیدن به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده است. بی‌برنامگی طولانی‌مدت در این حوزه موجب شده که اینک در بازار مسکن با شرایطی بسیار خاص روبه‌رو باشیم: ازیک‌سو در کنار متقاضیان واقعی مسکن گروه عظیمی از متقاضیان سفته‌باز گرد آمده‌اند که حضورشان موجب افزایش قیمت مسکن و تنگ شدن عرصه بر خانوارهای نیازمند مسکن که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد هستند، شده‌است. از سوی دیگر در کنار سازندگان حرفه‌ای و صاحب تخصص و دانش فنی، خیل عظیمی از سازندگان غیرحرفه‌ای و سنتی جا خوش کرده‌اند که سودشان نه از طریق بهبود شیوه‌های ساخت‌وساز و مدیریت کارآمد پروژه‌ها، بلکه از طریق “نگهداری دارایی‌ها در قالب املاک و مستغلات” فراهم می‌آید. این گروه طبعاً تمایل چندانی به کاهش دوره ساخت ندارند، و هدفشان اساساً نه “تولید و ساخت” بلکه “خرید و نگهداری و احتمالاً تبدیل به احسن” است.
تا زمانی که متولیان بخش مسکن با اجرای برنامه‌ای خردمندانه و به‌دور از عوام‌زدگی انتخاباتی به “بازآرایی” بازار مسکن (اخراج تدریجی دو گروه تقاضاکننده سفته‌باز و سازنده غیرحرفه‌ای) از این بازار بسیار مهم و کلیدی اقدام نکنند، نمی‌توان به اجرای سیاست‌های ناکارآمدی چون افزایش سقف تسهیلات مسکن یا افزایش سرمایه بانک مسکن امید بست، زیرا مشکل این بخش لزوماً کمبود منابع مالی نیست و همان‌گونه که ذکر شد، برندگان واقعی این‌گونه سیاست‌ها در درجه اول سفته‌بازانی خواهندبود که تشدید رکود احتمالی نگرانشان کرده‌است.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۲۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در آستانه برگزاری مراسم چهل‌سالگی انقلاب اسلامی، سخنگوی وزارت کشور از صدور مجوز چهل حزب در دوران مسؤولیت دولت تدبیر و امید خبر داده‌است. (۱) طبعاً این امر با عنایت به این‌که در دولت گذشته خانه احزاب تعطیل شده‌بود، قابل‌تأمل است، به‌ویژه تقارن دو چهل (چهل‌سالگی و چهل حزب) این حجم عملکرد را متمایز می‌سازد. اما آیا صدور مجوز برای چهل حزب و نظارت بر برگزاری شصت مجمع حزبی در سال پیام مثبتی دربر دارد؟
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، و به‌دنبال برچیده‌شدن رژیم شاهنشاهی که طالب نظم سیاسی مبتنی بر تک‌حزبی بود، و صدایی غیر از صدای خود و سرسپردگانش را تحمل نمی‌کرد، به‌سرعت مقدمات تشکیل و گسترش احزاب و دستجات سیاسی فراهم شد. بدین‌ترتیب سازمان‌های سیاسی پرتعدادی اعلام موجودیت کردند، و با انتشار نشریات به تبیین مواضع خود پرداختند. تعداد کثیر این سازمان‌ها نشان‌دهنده وجود سلیقه‌های سیاسی متفاوت در کشور بوده، و در آن ایام کاملاً طبیعی می‌نمود.
درواقع اگر فضای سیاسی کشور با تلاش برخی گروه‌های شبه‌نظامی برای رسیدن به قدرت با طی مسیری غیر از پیروزی در انتخابات، و درنهایت با بروز جنگ داخلی و سپس تهاجم نظامی دشمن بعثی، دچار “شرایط خاص” نمی‌شد، به‌تدریج با تداوم فعالیت این احزاب پرتعداد، مقدمات ادغام بسیاری از این تشکل‌ها در قالب چند تشکل فراگیر، فراهم می‌آمد، و اینک شاهد حضور و فعالیت منسجم تعداد محدودی حزب توانمند معرف سلیقه‌های سیاسی متفاوت موجود در کشور بودیم. به بیان دیگر، اگر تشکیل تعداد پرشمار تشکل‌های سیاسی در یک دوره را دلیلی بر وجود شور و نشاط سیاسی در جامعه بدانیم، تمایل این تشکل‌ها به همراهی و درنهایت ادغام و سربرآوردن تشکل‌های فراگیر را باید معرف بلوغ سیاسی جامعه و طی مراحل رشد و توسعه سیاسی تلقی کنیم.
درواقع فرایندی کم و بیش مشابه آنچه گفته‌شد، در بسیاری از جوامع امروزی طی شده‌است، و جوامع مزبور با طی مسیری از طریق آزمون و خطا رأی به بقای احزابی داده‌اند که معرف بهتری برای سلیقه‌های سیاسی موجود جامعه هستند، و احزاب دیگر را ناگزیر از انحلال یا ادغام در دل تشکل‌های فراگیرتر نموده‌اند.
حال با عنایت به تقارن چهل‌سالگی با انتشار گزارش عملکردی مبتنی بر صدور چهل مجوز برای احزاب جدید، می‌توان این گسترش کمّی را هرچند به‌زعم سخنگوی محترم نشانه پرکاری تشکیلات متبوع است، شاخصی برای متوقف شدن توسعه سیاسی و بلوغ حزبی در کشور دانست. یعنی گویی با گذشت چهل سال از دوران پرهیجان و پراضطراب سال نخست شکل‌گیری نظام اسلامی، هنوز در همان مرحله از رشد و توسعه فرهنگ تحزب در کشور هستیم، و تازه باید با فعالیت این همه حزب و دسته و تشکیلات سیاسی کنار بیاییم و حوصله کنیم تا گذشت زمان مشکل را حل کند، و به‌تدریج با ادغام و ائتلاف احزاب به ساختار سیاسی منسجم و کارآمدی برسیم که در آن هر شهروندی بتواند حزبی را که بیشترین قرابت را با خواسته‌های سیاسی او دارد، انتخاب کرده، و با تقویت آن به تعبیر قانون اساسی “شرکت فعال در رهبری کشور” داشته‌باشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، متولیان امر به‌جای دل خوش کردن به چنین گزارشاتی که صرفاً به جنبه کمّی عملکرد تشکیلاتشان می‌پردازد، باید به یافتن پاسخ این پرسش بنیادین بپردازند که چرا با گذشت چهار دهه از پیروزی مردم بر نظام تک‌حزبی شاهنشاهی، هنوز توفیق چندانی در توسعه و تحول کیفی نظام حزبی و تشکیل احزاب فراگیر نداشته‌ایم؟
ممکن است برخی تحلیلگران در پاسخ این سؤال به عوامل فرهنگی و تاریخی اشاره کنند، و “روحیات خاص ایرانی” و “عدم‌تمایل به کار گروهی” و … را موردتوجه قرار بدهند. اما به باور نگارنده، عامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار بی‌اعتنایی مسؤولان و متولیان امر به مبحث مهم توسعه سیاسی بوده‌است. در چنین فضایی تشکل‌های سیاسی در اصل نوعی مزاحم تلقی می‌شوند که وجود و حضورشان جز دردسر نتیجه‌ای ندارد، و در بهترین شرایط به درد داغ کردن تنور انتخابات می‌خورند. علت اصلی تعطیلی خانه احزاب در دوران دولت نهم و دهم نیز درواقع چنین باوری بود.
نگاهی به وضعیت دو اردوی مطرح در سپهر سیاسی کشور تصویری روشن از کاستی‌های موجود را به دست می‌دهد:
در اردوی اصلاح‌طلبان پرهزینه شدن تدریجی حضور در میدان سیاست، و تحمیل برخی محدودیت‌ها به فعالان ارشد سیاسی موجب شده، امکان به توافق رسیدن فعالان سیاسی و تجمیع تشکل‌های سیاسی متعدد در قالب یک تشکل فراگیر به تأخیر بیفتد.
در اردوی اصولگرایان نیز مبارزه قدرت برای اثبات شیخوخیت و کسب رتبه علمداری، مانع از تجمیع تشکل‌ها است. درواقع بسیاری از فعالان سیاسی اصولگرا ظاهراً باوری به قواعد بازی در زمین احزاب ندارند، و تحزب را فقط درحد “وسیله‌ای برای پیروزی در انتخابات” به رسمیت می‌شناسند. بهترین شاهد این مدعا سخنان محمدرضا باهنر است که چندی پیش از انجام “مهندسی آرا” در تشکیلات جمنا خبر داد.(۲)
ممکن است برخی قدرتمندان طی بدون‌دردسر فرایند توسعه سیاسی و شکل‌گیری احزاب فراگیر را مساوی با قدرت گرفتن رقبای سیاسی خود در اردوی مخالف بدانند، اتفاقی که باید با هر قیمتی جلو وقوع آن را گرفت! اما نکته‌ای که باید همه دست‌اندرکاران و متولیان امر بدان توجه داشته‌باشند، این است که کند شدن جریان توسعه سیاسی و متوقف شدن فرایند تشکیل و سربرآوردن احزاب فراگیر که در فضایی شفاف و با رعایت قواعد بازی جوانمردانه به رقابت با یکدیگر بپردازند، اتفاقی پرهزینه است که به‌اصطلاح دودش به چشم همه دلسوزان کشور خواهدرفت و فقط در اردوی مخالف که نباید متحد شده و قدرت بگیرند، خلاصه نمی‌شود.
کمترین و کوچکترین هزینه این اتفاق این است که سال‌هاست کشورمان هزینه رقابت سیاسی احزاب را تمام و کمال می‌پردازد، اما از عایدی حداقل آن که رسیدن به شایسته‌سالاری و جلب اعتماد عامه مردم است، محروم می‌ماند. در چنین فضایی اصلاً تعجب‌انگیز نخواهدبود که برگزاری انتخابات بیشتر از این‌که فضایی مملو از آرامش و تفاهم و دوستی برای سازندگی کشور ایجاد کند، به سربرآوردن اختلافات از نوع اوس و جزرج منتهی گردد.
ازاین‌رو توصیه مشفقانه نگارنده به همه دست‌اندرکاران و صاحب‌منصبان این است که برای برداشتن موانع توسعه سیاسی کشور و تشکیل احزاب فراگیر شناسنامه‌دار که دربرگیرنده تمامی سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باشند، اهتمام ورزند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به :
صدور مجوز ۴۰ حزب جدید در دولت تدبیر و امید
۲ – مراجعه کنید به:
محمدرضا باهنر: در جمنا گاهی آراء مهندسی می شد

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »