ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان در آستانه رسیدن به رقم ۵۰‌میلیارد دلار است. طبعاً تحقق این هدف در گرو زحمات بی‌شائبه مسؤولان و دست‌اندرکاران این میدان بوده، و به‌هرروی شایسته تقدیر است. هرچند ظرفیت واقعی اقتصاد ما و توانایی‌های آن در عرصه تولید و عرضه محصولات متنوع بسیار بالاتر از چنین ارقامی است، و باید با تلاشی درخور درصدد رسیدن به جایگاهی متناسب با این توان در میدان تجارت جهانی باشیم.
اما آیا به‌راستی صادرات کشور را فقط باید با یک شاخص منحصر به فرد “ارزش پولی” سنجید، و هر تلاشی برای افزایش این شاخص را ارج نهاد و مقدس تلقی کرد؟ به‌عنوان مثال با توسل به شیوه خام‌فروشی می‌توان درآمد صادراتی کشور را با کمترین زحمت بالا برد. اما آیا با این کار منافع ملی کشور تهدید نمی‌شود؟ خام‌فروشی به بیان دقیق صرف‌نظر از هرگونه ارزش افزوده‌ای است که می‌توانستیم با کار بیشتر روی کالای صادراتی نصیب اقتصاد خود بکنیم. طبعاً فروش محصول خام در بازار جهانی آسانتر از فروش محصولات تکمیل‌شده و با ارزش افزوده بالا است، و هر کشوری به آسانی دروازه‌های خود را به روی محصولات تکمیل‌شده کشورهای دیگر نخواهدگشود.
با در نظر گرفتن این امر، این سؤال مطرح می‌شود که چند درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان را باید مصداق خام‌فروشی کلی یا جزئی تلقی کنیم؟ فروش فله‌ای محصولات کشاورزی بدون این‌که برای فرآوری و حتی بسته‌بندی آن کار و زحمت چندانی کشیده‌شود، بارزترین مصداق خام‌فروشی است. فروش مواد خام با کمترین ارزش افزوده نیز از همین دست فعالیت‌های صادراتی تلقی می‌شود.
در کشوری که خود با معضل بیکاری پیدا و پنهان، رکود و پایین بودن سطح بهره‌وری نیروی کار شاغل مواجه است، خام‌فروشی را می‌توان آفتی بسیار مضر دانست که سلامت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، و فرصت رشد بلندمدت اقتصاد را در مقابل دستآوردی اندک در زمان حال از بین می‌برد.
اما مشکل صادرات ما فقط بالا بودن سهم خام‌فروشی نیست. ارزان‌فروشی را نیز می‌توان مشکل دوم تلقی نمود. طبعاً صادرکننده با در نظر گرفتن معیار سودآوری فعالیت صادراتی خود را ساماندهی می‌کند، و ممکن است حتی به سود اندک صادرات به دلیل سایر مزیت‌های آن (از جمله امیدواری به کسب سود در دوره‌های آتی) نیز قانع باشد. آما آیا این فعالیت صادراتی متضمن سود هرچند اندک برای اقتصاد ملی هم خواهدبود؟ به بیان دیگر، ممکن است فعالیت صادراتی سودی اندک برای صادرکننده داشته‌باشد، اما باتوجه به هزینه‌هایی که اقتصاد کشور برای تولید کالاهای صادراتی متحمل شده، صدور کالا برای اقتصاد ملی نوعی زیان تلقی شود. صادرات سیب با متوسط قیمت کیلویی ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان نمونه بارزی از این گونه صادرات است. همچنین کلیه کالاهایی که با انواع و اقسام یارانه‌های پیدا و پنهان تولید شده، و به حسب ظاهر صدور آن با قیمت پایین منافع صادرکننده را ولو اندک تأمین می‌کند، اما همراه با زیان برای کشور است.
همچنین تولید و صدور برخی محصولات کشاورزی را نیز می‌توان از همین نوع تلقی کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی که برای تولید آن‌ها آب فراوان مصرف شده، یا در اصل هدر می‌رود، و هزینه‌های زیست‌محیطی عظیمی را به کشور تحمیل می‌کنند، اما این رقم هزینه که معمولاً رقم گزافی هم هست، در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی منعکس نمی‌شود. بدین‌ترتیب صادرکننده ظاهراً سود ناچیزی از تلاش خود برده، و انگیزه برای ادامه کار دارد، اما اقتصاد ملی منتفع نشده‌است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد علاوه بر شاخص ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور، شاخص دیگری که نشان‌دهنده سهم صادرات گروه اول (صادرات خوب) نسبت به کل صادرات است، نیز باید محاسبه شده، و تغییرات مطلوب آن در طول زمان به‌عنوان معیار کارآمدی و موفقیت بخش صادرات تلقی شود. دراین‌صورت فقط صادرات کالاهایی در گروه اول قرار خواهد گرفت که در آن از خام‌فروشی و ارزان‌فروشی و بی‌توجهی به هزینه‌های زیست‌محیطی تا حد امکان پرهیز شده‌باشد.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۳ – ۸ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

روزنامه‌دار(۱) عصبانی محله ما که دشمن سرسخت توافق هسته‌ای بود، دیروز عصبانی‌تر شده‌، و با صدای بلند فریاد می‌زد: “مسیر خسارتبار را رها کنید”!
با دیدن تیتر اول روزنامه “متعلق” به ایشان که سال‎‌هاست با هنرنمایی او و همفکرانش مشتری چندانی ندارد، لحظاتی به فکر فرو رفتم و تیترهای جنجالی روزنامه را در دوران مداکرات نفس‌گیر هسته‌ای در ذهنم مرور کردم، روزهایی که مثلث تل‌آویو-ریاض-توپخانه برعلیه مذاکرات هسته‌ای دست به‌کار شده، و آتش خود را بر خیمه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌ریخت که به جای همراه “باکری” بودن، همراه با “کری” شده‌است!
روزنامه‌دار به شدت مخالف گشایش در کار ملت بود و هنوز هم هست. آن‌روزها که با ندانم‌کاری دوستان داخلی‌ و خبث‌طینت دشمنان خارجی، مقدمات تحریم بانک مرکزی فراهم شد، و کشور به ورطه یک بحران بزرگ سقوط کرد، تیترهای انتخابی روزنامه‌دار عصبانی خبر از یک پیروزی بزرگ می‌داد، آن‌روزها که دوست جلیل ایشان بعد از هر مذاکره چند قطعنامه علیه ملت ایران را بار می‌زد و سوغاتی می‌آورد، خبری از “نقد مشفقانه” این دلاور نبود. حتی وقتی آقای بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی که سوءتدبیر او و همفکرانش چون بهمنی بزرگ بر سر اقتصاد کشورمان سقوط کرده‌بود، با پیروزمندی اعلام کرد که “اروپایی‌ها با استفاده از دو رهنمود دولت آقای احمدی‌نژاد از بحران رهایی یافتند!”،(۲) او از دوستان خود نپرسید که چرا این رهنمودهای گهربار را از کشور خودتان دریغ کرده‌اید؟!
روزنامه‌دار حسرت روزهای تحریم را می‌خورد، آن‌روزها که به قول آقای بهمنی پول فروش نفت را با قایق موتوری از ساحل جنوبی خلیج فارس بار می‌زدند (۳) و لابد به شکرانه این پیروزی خردمندانه در همان قایق حامل پول این ملت مظلوم تا رسیدن به ساحل بندری می‌رقصیدند! او حسرت روزهای تلخی را می‌خورد که فلان وزیر دولت دهم در جلسه‌ای با حضور مقامات عالی کشور، با چشمانی اشک‌آلود از گرفتاری‌های لاینحلی می‌گوید که کاغذپاره‌هایی به نام قطعنامه شورای امنیت برای کشورمان درست کرده‌اند.
نسخه‌ای که جناب روزنامه‌دار برای کشورمان پیچیده، روشن و شفاف است: این مهم نیست که مردم چه می‌خواهند، مهم نیست که آنان با رأی به دولت یازدهم و دوازدهم، حمایت خود از خط مذاکره و توافق هسته‌ای را با صدایی رسا اعلام کرده‌اند، این مهم نیست که تمام عقلای قوم خواهان توافق هسته‌ای و مات کردن دشمنان قسم‌خورده ایران بودند و هستند، این مهم نیست که بازگشت تحریم‌ها گرفتاری‌های بزرگ دوران تحریم را بازمی‌گرداند، مهم این است که “من” مخالف توافق هسته‌ای هستم، و دلم برای تحریم‌های درحال‌تشدید تنگ شده‌است.
روزنامه‌دار فراموش کرده‌است که مذاکرات هسته‌ای باوجود همه شلوغکاری‌های او و همفکرانش، با درایت و هدایت مقام معظم رهبری به نتیجه رسید و دستآورد آن در مجلس دهم تصویب شد.
روزنامه‌دار دریادل عصبانی می‌گوید قایق‌های موتوری را زین کنید و بازهم برای دریافت پول نفتی که احتمالاً با دشواری‌های زیاد خواهیدفروخت، به دریا بزنید! مهم نیست که شاید یکی دوتا از قایق‌های حامل پول گرفتار دزدان دریایی و غیردریایی شوند، مهم نیست که دکل‌های خریداری‌شده غیب شوند، و … ! تحریم‌ها باید برگردند تا عزت ملت ایران بیش از این تخریب نشود!
اما بعد. مایه خوشحالی است که سکان هدایت کشور در دست دوستان جناب روزنامه‌دار تحریم‌دوست نیست، که هرروز کشتی اقتصاد کشور را به ورطه هولناک هدایت کنند، و با پیروزمندی دم از “مدیریت جهان” بزنند. یقین دارم مسؤولان کشور با درک شرایط روز و با علم به خواست و اراده مردم و نه جناب روزنامه‌دار، در هر شرایطی بهترین و کم‌ضررترین تصمیم را خواهندگرفت، حال چه ترامپ با بی‌تدبیری خود برجام را تضعیف بکند یا از ترس منزوی شدن، دست از ماجراجویی بردارد.
—————————————–
۱ – عمداً از عبارت “روزنامه‌دار” برای توصیف آن دلاور استفاده کرده‌ام. به نظر من او و امثال او روزنامه‌نگار نیستند، بلکه فقط موفق به تصاحب تریبون‌ها و رسانه‌هایی شده‌اند.
۲ – مراجعه کنید به:
نجات اروپا با کمک دو طرح ایرانی
۳ – مراجعه کنید به:
بهمنی: با قایق‌موتوری‌ پول ‌می‌آوردیم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی سالیان اخیر، موضوع جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. برخی مراجع و فقهای محترم دریافت این جریمه را مصداق بارز ربا می‌دانند، و همواره نظام بانکی کشور را به کنار گذاشتن این رویه توصیه کرده‌اند. از سوی دیگر، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی دریافت جریمه دیرکرد را ابزاری برای اعمال فشار بر مشتریان بدحساب می‌دانند که باوجود دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها، به فکر بازپرداخت نیستند، و موجب بلوکه شدن منابع نظام بانکی شده‌اند. آنان معتقدند حذف این ابزار، نظام بانکی را در برخورد با پدیده بدحسابی “وام‌گیرندگان خاص” ناتوان‌تر از قبل خواهدنمود.
طبعاً اظهار نظر درباب مصادیق ربا و پاسخ به این سؤال که آیا با کنار گذاشتن جریمه دیرکرد، مصادیق دیگری از ربا در عملکرد نظام بانکی مشاهده می‌شود یا نه، در صلاحیت فقها و اهل فن است. بنابراین متعرض این جنبه از موضوع نمی‌شوم. اما نمی‌توان اهمیت ابزار دریافت جریمه از مشتریان بدحساب را برای نظام بانکی نادیده گرفت. در شرایطی که بانک‌ها از این ابزار و شیوه اعمال فشار استفاده می‌کنند، بازهم حریف مشتریان خاص نمی‌شوند، چه رسد به این که این ابزار نه‌چندان کارآمد را هم از آن‌ها بگیریم.
بی‌تردید زدودن ردّ پای مناسبات ربوی از نظام بانکی نباید منتهی به فلج شدن آن و هموار شدن راه برای بانک‌های خارجی شود. به بیان دیگر اجرای دقیق احکام شرع انور بنا نیست منتهی به تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد.(۱) و این وظیفه اهل فن اعم از فقها و کارشناسان بانکی است که راهی مناسب برای حلّ این معما بیابند.
به‌راستی آیا می‌توان پاسخی برای معمای جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی یافت که نه موجب تضعیف نظام بانکی و ناتوان ساختن آن در برخورد با رانت‌خواران حرفه‌ای شود، و نه اسباب نگرانی فقهای عظام را فراهم آورد؟ البته این را هم بگویم که مراد از پرداختن به این سؤال این نیست که تنها معضل و مشکل اقتصادی جامعه و تنها خطری که دیانت شهروندان را تهدید می‌کند، یا بنیان اقتصاد کشور را برمی‌کَنَد، همین یک مورد است.
به نظر من با تمهیدی ساده و کم‌هزینه می‌توان رویه‌ای را در پیش گرفت که هردو هدف محقق شوند. در رویه جاری، بانک تسهیلاتی را براساس سیاستی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، در اختیار مشتری قرار داده‌است، و اگر مشتری بدحسابی کرده، و به هردلیل از بازپرداخت بموقع اقساط خودداری کند، باید مبالغی را به عنوان جریمه دیرکرد بپردازد.
حال فرض کنید بانک با شیوه دیگر اقدام به واگذاری تسهیلات بکند. اجازه بدهید با مثالی عددی موضوع را بررسی کنیم. اگر بانک وامی به مبلغ یک میلیون تومان به مدت چهار سال و با نرخ ۱۶% در اختیار مشتری بگذارد، مشتری باید هرسال مبلغی در حدود ۳۵۷٫۴هزار تومان به بانک پس بدهد. درحالی‌که اگر بانک این تسهیلات را با نرخ ۲۲% (همان نرخ قبلی بعلاوه ۶% جریمه دیرکرد) ارائه کند، مبلغ قسط سالیانه درحدود ۴۰۱هزار تومان خواهدبود. به این ترتیب، بانک از ابتدا قرارداد تسهیلات را براساس نرخ ۲۲% منعقد کرده، اما این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که اگر تا موعد معینی قسط سالیانه خود را پرداخت، از تخفیف خوش‌حسابی به میزان ۴۳٫۶هزار تومان بهره‌مند شود.
با این تمهید ساده که می‌توان برای آن قالب یک عقد مشروع و صحیح را تعریف کرد، از یک سو شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد تسهیلات از بین رفته، و نگرانی فقهای معظم رفع می‌شود، و از سوی دیگر شبکه بانکی در مقابله با مشتریان بدحساب که عمدتاً رانت‌خواران حرفه‌ای هستند، خلع سلاح نمی‌شود. البته از این‌گونه تمهیدات نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات مرتبط با بدحسابی مضاعف را حل کند. زیرا ممکن است حتی چنین جریمه‌ای هم مشتریان بدحساب را تشویق به بازپرداخت بموقع نکند. طبعاً در چنین شرایطی بانک باید بدون تعلل اقدام به ضبط اموال و بازپس‌گیری مطالبات خود بکند و فرصتی برای رانت‌خواران لابی‌کار باقی نگذارد.
نکته دیگر این است که شاید با این تمهید ساده مشکلات قراردادهای بعدی حل شود، اما قراردادهای تسهیلات موجود که دچار مشکل شده‌اند، راه حل خاص خود را می‌طلبند. بااین‌حال می‌توان با تمسک به شیوه‌های مشابه با قدری پیچیدگی بیشتر، راه حل مناسب که موردرضایت هردو طرف (فقها و مدیران نظام بانکی) باشد، ارائه نمود.
——————————-
۱ – برداشت از مفهوم آیه شریفه ۱۴۱ سوره نساء
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در پنج ماه اول سال جاری صادرکنندگان کشورمان موفق به صدور نزدیک به ۳۱هزار تن سیب به کشورهای مختلف شده‌اند.(۱) این که چرا سهم کشورما به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ سیب جهان، تا بدین‌حد کوچک و ناچیز است، هرچند نکته مهمی است، اما فعلاً موضوع بحث نیست. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، این است که چرا تفاوت قیمت سیب صادراتی با سیبی که در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار می‌گیرد، بسیار فاحش است؟
به استناد گزارش ایسنا مصرف‌کنندگان داخلی سیب را از خرده‌فروشان به شش‌برابر قیمت سیب صادراتی خریداری می‌کنند. این تفاوت را نمی‌توان به کیفیت مربوط دانست. زیرا معمولاً کیفیت کالای صادراتی از متوسط کیفیت کالای عرضه‌شده در بازار داخلی بالاتر است. پس علت این تفاوت یا پایین بودن قیمت کالای صادراتی (به علت بسته‌بندی نامناسب، تبلیغات نادرست، عدم‌رعایت استانداردها، بازاریابی ضعیف و حتی ارائه اطلاعات نادرست) است، و یا بالا بودن قیمت خرده‌فروشی در بازار داخلی. با قدری تأمل در آمار و ارقام می‌توان این ادعا را پذیرفت که هر دو عامل در این امر دخیل هستند.
اثر عامل اول را در بازار بسیاری از کالاهای صادراتی کشورمان می‌توان مشاهده کرد، و باید گفت از دست دادن فرصت کسب درآمد بیشتر و ایجاد فرصت برای خریداران کالاهای صادراتی ما از طریق فروش فله دراصل یک عادت برایمان شده، و امر عجیبی نیست. بااین‌حال عامل دوم تأثیری بسیار تعیین‌کننده‌تر و قابل‌تأمل‌تر دارد.
در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی مشابه این وضعیت را مشاهده می‌کنیم که تولیدکننده ناگزیر از فروش محصول خود با قیمتی بسیار نازل است، و در مقابل مصرف‌کننده نهایی باید کالا را با قیمتی گزاف خریداری کند. به بیان دیگر، کمترین سهم از این درآمد نصیب تولیدکننده و بیشترین سهم نصیب دلالان و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان می‌گردد. همه‌ساله گزارش‌های متعددی از قطب‌های کشاورزی کشور منتشر می‌شود که فلان محصول روی دست تولیدکنندگان مانده، و درآمد ناشی از فروش حتی جبران هزینه برداشت محصول را هم نمی‌کند، و صدالبته مسؤولان هم ضمن انتقاد از این شرایط، تلاش چندانی برای تغییر آن و حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کنند.
سیستم سنتی توزیع محصولات کشاورزی کشور سالیان طولانی است که در جهت حمایت از سود گزاف دلالان و نامهربانی با تولیدکنندگان حرکت کرده، و می‌کند. تولیدکنندگان به علت محدودیت منابع مالی ناگزیر از فروش محصول خود در فصل برداشت و آن‌هم با قیمت نازل هستند. بااین‌حال طیّ بیش از دو دهه گذشته، افزایش چشمگیر قیمت املاک و مستغلات نیز به یاری این سیستم سنتی شتافته، و بی‌عدالتی موجود و مزمن را حادتر ساخته‌است. طبعاً وقتی بناست محصول تولیدی کشاورزان در مغازه‌هایی با قیمت گزاف به فروش برسد، باید هم سهم توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان از درآمد ناشی از فروش محصول بیشتر از قبل باشد.
ازسوی‌دیگر بی‌اعتنایی به ضرورت گسترش صنایع فرآوری و تبدیلی نیز سهم قابل‌توجهی در متضرر شدن تولیدکنندگان دارد. همه‌ساله درصد قابل‌اعتنایی از محصولات تولیدی کشاورزان به دلیل نبود صنایع تبدیلی به ضایعات مبدل می‌گردد. فکرش را بکنید. در شرایطی که می‌توان سیب با کیفیت مطلوب صادراتی را با قیمت ناچیز کیلویی کمتر از ۹هزار ریال از صادرکنندگان خریداری کرده، و زحمت صادرات به امید درآمد اندک را از دوش آنان برداشت، چرا توسعه صنایع فرآوری به منظور تولید محصولات مرغوب از مواد اولیه باکیفیت و مرغوب بازهم مقرون به صرفه تلقی نمی‌شود؟! این سؤال بنیادین را در مورد بازار بسیاری از محصولات کشاورزی می‌توان مطرح کرد.
در تلاش برای یافتن پاسخ چنین سؤالاتی همواره به یک نکته مهم می‌رسیم: اقتصاد کشورمان بیمار است، بخش مهمی از این بیماری زیر سر تجارت مخرب املاک و مستغلات است که با گسترشی قارچ‌گونه تمام اقتصاد کشور را گرفتار آثار نامطلوب خود ساخته‌است. در شرایطی که می‌توان با خرید مستغلات و بهره‌مند شدن از سود بی‌دردسر ناشی از گران شدن تدریجی آن، به جرگه میلیونرها پیوست، چرا باید دردسر ناشی از هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را به جان بخریم؟!
گران شدن قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده، که هیچ فعالیت سالم اقتصادی همراه با سود کافی و تضمین آینده مطلوب باقی نماند. این‌که سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری و تبدیلی مثل هر فعالیت تولیدی دیگر چندان مورد رغبت سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد، معلول همین عامل است.
کوچک بودن سهم کشورمان از بازار جهانی سیب، ناچیر بودن سهم تولیدکنندگان سیب از درآمد ناشی از فروش این محصول، بالا بودن هزینه‌های تولید و برداشت محصول سیب، عرضه سیب در بازار خرده‌فروشی به قیمت گزاف و … همه و همه معلول بی‌اعتنایی مسؤولان به بیماری اقتصاد کشور و ضرورت درمان آن از طریق ساماندهی بازار املاک و مستغلات است. به بیان دیگر ندانسته اقتصاد ملی خود را پیش پای تجارت املاک و مستغلات قربانی کرده‌ایم.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به:
سیب صادراتی شش برابر ارزان‌تر از بازار داخلی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

همانگونه که انتظار می‌رفت، آقای ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در سخنان خود در اجلاس سازمان ملل با بی‌اعتنایی تمام به شأن و منزلت سازمان ملل، در قامت یک قداره‌بند بی‌نزاکت ظاهر گشت؛ و بدین‌ترتیب روز ۱۹ سپتامبر به‌عنوان یک روز خاص در تاریخ معاصر امریکا ثبت شد، تا امریکائیان هیچگاه فراموش نکنند که یک انتخاب نسنجیده چه تبعاتی می‌تواند به‌دنبال داشته‌باشد؛ و البته باز همانگونه که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور کشورمان با سخنانی متین و نغز به قداره‌بندی که با رقص شمشیر به مصاف خرد و تدبیر آمده‌بود، پاسخی درخور داد، تا ما ایرانیان نیز نتیجه یک انتخاب درست و سنجیده را برأی‌العین ببینیم.
درباره سخنان ترامپ و خط و نشان کشیدن‌های کودکانه‌اش مطالب فراوانی گفته‌شد و همچنان گفته خواهدشد، و به نظر می‌رسد به پاسخ‌های مستدل فراتر از آنچه رئیس‌جمهور محترم ارائه کرد، نیازی نباشد. ازاین‌رو فقط با زبان مطایبه نکته‌ای را متذکر می‌شوم تا من هم سهم خود را در این میانه ادا کرده‌باشم، و آیندگان نگویند قداره‌بندی آمد و خط و نشان کشید و تو متلکی در دفتر یادبودش با خط نستعلیق ننگاشتی و زنگوله‌ای آویزان بر دم خرش نگماشتی!
اول خاطره‌ای از ایام کودکی بگویم:
پدر بزرگوارم که یادش به خیر باد، زیرزمین بزرگ خانه‌مان را مبدل به نمایشگاه بزرگ محصولات دوران انقلاب صنعتی کرده‌بود، و از انواع تجهیزات و ابزار می‌شد در آن جا نمونه‌ای یافت. در کنار آن ابزار متنوع، دوچرخه‌ای قدیمی به یادگار مانده از ایام جوانی ایشان بود، که من علاقه وافری به آن داشتم. دوچرخه اصلاً تناسبی با قدوقواره‌ام نداشت، اما به‌هرتقدیر عشق دوران نوجوانی من بود. دل به آن سپرده بودم، و می‌خواستم هرطور شده، از لذت سواری و رکاب زدن بهره‌مند شوم. آن‌سال تابستان هرروز دور از چشم پدرجان دوچرخه را برده، با زحمت سوارش می‌شدم و بعد از چندین و چندبار کوبیدن به در و دیوار با چند زخم و جراحت بر دست و پاهایم به خانه برمی‌گشتم، و این کار هرروزه من شده‌بود.
یک‌روز که پدرجان مشغول کار بود و من در کنار ایشان به تماشا ایستاده‌بودم، دل به دریا زدم و برای این که مشکل شرعی (!) استفاده از دوچرخه دلربا را حل کنم، از ایشان خواستم دوچرخه را در اختیار من بگذارند، تا سواری کنم. پدر برگشت و نگاهی معنی‌دار به من انداخت و گفت: “منظورت این است که دوچرخه را بردارم و بالای کله‌ات بگذارم؟! من که می‌دانم تو هرروز چه بلایی سر دوچرخه و سر خودت می‌آوری؟ مگر دوچرخه همین الان در اختیار تو نیست و من باید آن را در اختیار تو بگذارم؟!”
داستان جناب ترامپ و سازمان ملل هم شده مشابه من و دوچرخه یادگار جوانی پدر بزرگوارم. او از اعضای سازمان ملل همراهی بیشتری می‌خواهد تا “مشکلات جهانی” را حل کند! گویی این همه سال دولت امریکا با استفاده از ابزار سازمان ملل سیاست‌های خود را به جهانیان دیکته نکرده، و با به تصویب رساندن قطعنامه‌های ظالمانه سنگ پیش پای ملل آزادیخواه جهان نغلتانده است، و تازه انتظار دارد سازمان ملل را “در اختیارش” قرار بدهند تا مشکلات جهانی حل شود!
باید به این قداره‌بند بی‌اعتنا به شأن اجلاس سازمان ملل و تیم مشاوران تندرو او گفت اگر از هزینه‌های سنگین نظامی خود نتیجه نمی‌گیرید، و اگر ابهت و هیمنه ارتش عظیمتان دیگر کسی را گرفتار رعب و وحشت نمی‌کند، و به اطاعت از شما وادارش نمی‌کند، شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان و بیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن‌که در محضر آزادیخواهان و افکار عمومی ملت‌های رشید جهان خاکریزهایتان پی‌درپی در حال سقوط است. و این بدان‌معنی است که دوران قلدربازی و زورگویی دیگر گذشته‌است.
البته از حق نگذریم، ترامپ یک حرف بسیار درست هم زد و آن این بود که: “اگر انبوه صالحان با معدودی ستمکاران مقابله نکنند، شرارت و بدی پیروز خواهدشد.”

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه شرق است. در سخنرانی اخیر در مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد به موضوع مناسبات ارباب و رعیتی اشاره کردم. ظاهراً همین نکته کنجکاوی اهل فن را برانگیخته‌است:

دوران احمدی‌نژاد، دوران طلایی نواَربابان مسکن بود
شکوفه حبیب‌زاده: اربابان بازگشته‌اند. این را تلویحاً ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و مدرس سابق دانشگاه می‌گوید. او معتقد است که نظام ارباب-رعیتی که در دهه ٣٠ و ۴٠ بر ایران حاکم بود و منتهی به اصلاحات ارضی شد، پس از جنگ تحمیلی دوباره روی کار آمده است و مسیر توسعه ایران را به سراشیبی بن‌بست می‌برد. به گفته این پژوهشگر، اکنون فاصله طبقاتی بر پایه زمین و مستغلات، شکل گرفته و در این مسیر، نو‌‌اربابانی به‌واسطه شوک‌هایی که در برخی دوران‌های پساجنگ بر کشور تحمیل شده، شکل گرفته‌اند.
ذاکری معتقد است می‌توان ادعا کرد دوره دولت‌های نهم و دهم، دوره طلایی نو‌‌اربابان مسکن و مستغلات بوده و بیشترین رشد را در این بخش شاهد بودیم. این کارشناس می‌گوید اگر می‌خواهیم در مسیر توسعه حرکت کنیم و این بیراهه را اصلاح کنیم، چاره‌ای جز اصلاحات ارضی دیگر نداریم. برای همین هم، پیشنهاد می‌کند دولت با وضع قانونی در بازه زمانی مشخص فرضاً ١٠‌ساله، مالکیت در زمین را محدود کند. هرچند او خود نیز معتقد است این مسأله با امنیت سرمایه در تضاد است؛ اما آن را الزامی و ‌مانند جراحی برای اقتصادی می‌داند که در آن نواربابان و نوکیسگان، یک‌باره از دهک‌های پایین به دهک‌های بالا می‌روند و حتی می‌توان در جابه‌جایی (تغییر آدرس محل سکونت) برخی مدیران نیز آن را رصد کرد.
به گفته او، این نظام ارباب‌-رعیتی سبب می‌شود تا جابه‌جایی از طبقات پایین به بالا، دیگر به سهولت انجام نگیرد و فرد غنی و مالک، از همان بدو تولد تا آخر عمر با خیال آسوده زندگی کند و دیگری، توان رشد از طبقه پایین به بالاتر را نداشته باشد. ذاکری در این میان به «عابربانک فوتبال» هم اشاره می‌کند که چگونه با فروش زمینی در لواسان پس از رشد یکباره زمین، ‌میلیاردر شد و ره صدساله را یک‌شبه طی کرد.

*******

شرق: شما پیش‌تر به اربابان زمین و مسکن اشاره کردید. منظور شما از اربابان زمین و مسکن چه کسانی هستند؟
ذاکری: مناسبات ارباب و رعیتی که در دهه‌های ٣٠ و ۴٠ درنهایت منجر به اصلاحات ارضی شد، پس از دوران جنگ تحمیلی با شدت بیشتری پیگیری شد. در گذشته، ارباب‌ها صاحبان زمین‌های گسترده‌ای بودند که به کشاورزان اجاره می‌دادند و کشاورزان مجبور بودند بخش اعظمی از دسترنج خود را به اربابان بدهند که منجر به نظام فئودالی در آن زمان شده‌بود. تئوری اصلاحات ارضی نیز به دنبال آن بود که این گروه از مالکیت و زمین‌داری خارج شوند و کارخانه‌های دولتی را به این افراد واگذار کنند. زمین‌های کشاورزی هم به کشاورزان برگردد تا زندگی بسامان‌تری داشته‌باشند.
شرایطی ‌که اکنون در اقتصاد ایران با افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ، عملاً فضایی را شکل داده که دوباره نظام ارباب‌-رعیتی را برپا کرده‌است. یکباره قیمت زمین در یک دوره ٢٠ساله، ۶٠ تا ٧٠ برابر شد، درحالی‌که قیمت کالاهای دیگر و دستمزد نیروی کار چنین تغییری نکرده‌است. نتیجه آن شد که یک موقعیت برتر در اختیار کسانی قرار گرفت که مالکیت اراضی در شهرهای بزرگ را در اختیار داشتند، و آن‌ها را به اربابان جدید تبدیل کرد. در نظر بگیرید فردی به صرف این‌که املاک و زمین در اختیار داشته، با افزایش قیمت آن به صد برابر، یکباره به یک کلان‌سرمایه‌دار بدل شد. این فرد عملاً دیگر احتیاجی ندارد که وارد تولید یا تجارت شود، فقط کافی است اجاره اراضی خود را بگیرد و به زندگی مرفه خود ادامه دهد. این اتفاق در فاصله زمانی پس از جنگ تحمیلی رخ داد.
شرق: این مناسبات در کدام دوره پس از جنگ تحمیلی، بیشتر برقرار شده‌است؟
ذاکری: این مناسبات به‌تدریج شکل گرفت. قیمت املاک در مقایسه با جریان تورمی، پلکانی عمل می‌کند؛ یک مدت رکود و یک مدت جهش دارد. این جهش‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد با صعود نرخ دلار و یک‌ دوره هم در دولت سازندگی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی برای بازسازی جنگ به‌کرات رخ داد. به‌عبارتی یک مجموعه گروهی تشکیل شده که مالک اراضی هستند. در این بین فقط افراد حقیقی حضور ندارند و جایگاه افراد حقوقی نیز مانند برخی بنیادها و … بسیار ویژه است و بخش عمده درآمدهایشان از این طریق کسب می‌شود.
شرق: تقسیم‌بندی‌ای وجود دارد که مشخص کند سهم مالکان شخصی و مالکان وابسته به نهاد و سازمان‌ها چه میزان است؟
ذاکری: در‌این‌باره مطالعه نشده‌است.
شرق: مثلا در مشهد ۴٣ درصد مالکیت (هرچند موقوفی) دست آستان قدس رضوی است.
ذاکری: در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور است. در تهران و کل کشور هم اراضی بسیاری وجود دارد که جنبه موقوفی دارد. درست است که بخش عمده‌‌ای از مالکیت‌ها ممکن است از آنِ نهادها و سازمان‌های خاص باشند، اما اشخاص حقیقی هم زیاد هستند. حتی در نظر بگیرید مثلا‌ هزار متر زمین در تهران داشته‌باشید؛ تا ١٠ نسل آینده، به خاطر قیمت گزافی که آن زمین دارد، خیالشان راحت است. بحث مناسبات ارباب‌-رعیتی به این ترتیب شکل می‌گیرد.
در جامعه‌ای که به سمت توسعه حرکت می‌کند به‌تدریج این ارتباط کم می‌شود؛ یعنی افراد می‌توانند در سایه فعالیت و تلاش خودشان طبقه اجتماعی‌شان را تغییر دهند. از طبقه پایین به بالا و برعکس بروند. اما وقتی نظام ارباب-رعیتی حاکم می‌شود، فرد از زمانی که به دنیا می‌آید، سرنوشتش مشخص است. این مشکل در جامعه ما وجود دارد. فرضاً در دهه ١٣٣٠ هم این‌طور بود و هرکسی که بچه‌پولدار بود، تا آخر همان‌طور بود، هرکس هم که فقیر بود، باید یا خیلی شانس می‌آورد یا استعداد ویژه‌ای داشت که از طبقه خودش بالاتر برود.
تأکید می‌کنم به اصلاحات ارضی دوم نیاز داریم؛ مشابه همان اصلاحات ارضی که در دهه ۴٠ رخ داده‌است. به‌گونه‌ای اصلاحات ارضی دیگری لازم داریم که فضای کشور را برای جریان توسعه مناسب کند. از شرایطی که گروهی به‌صرف داشتن املاک و اراضی، آینده مطمئنی دارند و گروهی به‌خاطر نداشتن املاک در شهرهای بزرگ وضعیت نابسامانی دارند و امکان اینکه در آینده شرایطشان بهتر شود وجود ندارد، باید رها شویم. این عاملی است که مانع جریان توسعه کشور شده و می‌شود.
شرق: آیا افراد حقیقی یا حقوقی که از دسته مالکان محسوب می‌شوند، نوارباب هستند یا از قدیم هم حضور داشتند؟
ذاکری: عمدتاً نوارباب هستند. در دوره‌ای در کشور تمام مناسبات اقتصادی- اجتماعی به هم ریخته‌بود. اگر از بعد اقتصادی نگاه کنید، در قالب بحث توزیع درآمد، در کشور دهک‌های درآمدی داریم. معمولاً آنچه در آمار دیده‌می‌شود، این است که می‌گویند سهم دهک سوم در گذشته مثلا X بوده و الان X+٢ شده است،
اما اتفاقاتی که در محاسبات ضریب جینی دیده‌نمی‌شود، این است که مثلاً افرادی که در دهک سوم بودند، الان به دهک هفتم رفته‌اند؛ و برعکس، افرادی در گذشته ارباب بودند و الان طبقه متوسط هستند و جالب اینکه برخی افرادی که در گذشته در رده پایین درآمدی بودند، یکباره نوارباب شدند. حتی زمانی با قدری مزاح در مورد مدیران عالی‌رتبه اشاره کرده‌بودم که آدرس محل زندگی‌شان را در ۴٠ سال گذشته بررسی کنیم که کدام محله زندگی می‌کردند و الان کجا هستند! این مسأله تاحدی نشان‌دهنده وضعیت پاکدستی بسیاری از افراد است.
فردی که مثلاً از جنوبی‌ترین قسمت شهر تهران به سرعت به شمالی‌ترین بخش رسیده و فرد دیگر در ٣٠ سال مسیری را طی کرده و تازه به خیابان طالقانی رسیده، بسیار معنادار است. افرادی در گذشته نه‌چندان دور خیلی وضعیت مالی خوبی هم شاید نداشتند و طبقه متوسط بودند و به صرف دسترسی به رانت‌ها و گرفتن وام‌ها توانسته‌اند املاک فراوانی را خریداری کنند. بخش مهمی از بدهی‌های معوقه که اشخاص حقیقی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها به بانک‌ها دارند، از همین نوع است. مثلاً کسی چندصد‌ میلیارد تومان وام گرفته، و به اشکال مختلف به املاک و مستغلات تبدیل کرده. از یک طرف، باعث گرانی املاک شده و به تورم دامن زده و از طرف دیگر، اکنون که وضعیت ملک کمی راکد است، نمی‌تواند اقساطش را بپردازد. بانک هم اگر ملک را توقیف کند، املاک روی دست بانک می‌ماند.
شرق: وضعیت رکودی که در بازار مسکن ایجاد شده، در مالکیت‌های عمده‌ای که وجود دارد تأثیری خواهدگذاشت؟
ذاکری: می‌تواند تأثیر داشته باشد اما خیلی جزئی. چون این افراد حتی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک املاک هستند، حاضر نمی‌شوند املاکشان را به قیمت پایین بفروشند، مگر این‌که عامل دیگری وارد میدان شود.
شرق: مثلاً سود بیشتری در بازاری دیگر وجود داشته‌باشد؟
ذاکری: کسی که از محل وام ملک خریده، طبعاً انگیزه دارد املاک و مستغلات خود را نفروشد، چون تصور می‌کند اگر بفروشد، ضرر کرده و نمی‌تواند وامش را پرداخت کند. در مجموع امید این‌ها به آینده است و تصور می‌کنند در آینده قیمت املاک بهبود پیدا می‌کند، و درعین‌حال بازار هم خیلی راکد است. حتی اگر کسی بخواهد ملک هم بفروشد، متقاضی زیادی وجود ندارد که بتواند سریع تبدیل به احسن کند. به این خاطر مقاومت می‌کنند، البته وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که آن‌ها را به این سمت هدایت می‌کند.
شرق: در شرایطی که چنین مالکیت‌هایی شکل گرفته، چه باید کرد؟
ذاکری: دولت با وضع یک‌سری مقررات به‌تدریج و نه به‌صورت شوک‌درمانی که در زمان دولت دهم مطرح بود که یک‌شبه قانونی نوشته‌می‌شد و مردم را غافلگیر می‌کرد، می‌تواند مالکیت در شهرهای بزرگ را محدود کند. مثلاً من که مالک هستم، اگر متوجه شوم به‌تدریج در ١٠سال آینده وضعیت مالکیت در شهرهای بزرگ محدود می‌شود، احساس نیاز می‌کنم که به‌سرعت خودم را با این وضعیت وفق دهم و دارایی خودم را تبدیل به وضعیتی کنم که مشکلات بعدی پیدا نکنم. مثلا از بازار ملک خارج شوم و به سمت بازار بورس بروم.
شرق: منظورتان از محدودشدن مالکیت چیست؟
ذاکری: فرض کنید من در مجموع شهر تهران دو هزار مترمربع آپارتمان در اختیار دارم. قانون مطرح می‌کند فرضاً از سال ١۴٠٢ به‌بعد مجاز نیستم این میزان مالکیت در تهران داشته‌باشم، و حداکثر مجاز به داشتن ۵٠٠ مترمربع هستم. حال منِ نوعی، ١٠سال فرصت دارم به‌تدریج خودم را با این محدودیت وفق دهم. در غیراین‌صورت چندسال بعد، وضعیتی به‌وجود می‌آید که باید مالیات بدهم.
شرق: این امر منجر به عدم امنیت در سرمایه نمی‌شود؟
ذاکری: درست است. به‌هرحال باید هزینه‌ای برای این کار پرداخت شود. ناامنی که با محدودیت مالکیت ایجاد می‌کند، پیامش مشخص است. به‌عبارتی به گروهی که دارایی‌شان را در املاک و مستغلات حبس کرده‌اند، می‌گوید این بازار تمام شد و از این بازار خارج شوید. این مثل یک جراحی است. جراحی ناراحتی و درد به همراه دارد. موارد مختلفی را می‌توان مطرح کرد. با یکی از دوستان که در این مورد صحبت می‌کردم، معتقد بود این کار خیلی سوسیالیستی است، اما به اعتقاد من این‌طور نیست.
درست مثل این‌که در نظر بگیرید در منطقه‌ کشاورزی، امکان ذخیره‌سازی مرکبات باغ‌ها محدود باشد. سردخانه بزرگ دولتی باشد که سهمیه‌بندی می‌کند و به هر کدام از باغ‌داران امکان ذخیره‌سازی ٢٠٠ تُن را می‌دهد و اگر بیشتر از آن باشد، بقیه را باید یا بفروشد یا خراب شوند. در واقع یک نفر رانت‌خوار نمی‌تواند یک سردخانه را برای خودش مصرف کند و بقیه به مشکل بربخورند. اکنون املاک چنین وضعیتی پیدا کرده. گروه محدودی دارایی‌شان را به املاک تبدیل کرده‌اند و به تعبیری کل سردخانه را اشغال کرده‌اند و بقیه مجبور هستند دارایی‌شان را به جاهای دیگر ببرند و نمی‌توانند حفظ ارزش را داشته باشند. این‌طور شده که هرکس زودتر به رانت‌ها دسترسی پیدا کرده، به تعبیر عامیانه بار خودش را بسته‌است. باید جایی این اتفاق عوض شود.
بحث امنیت سرمایه‌گذاری خیلی مهم است که به صاحبان دارایی، علامتی بدهیم که خیالشان راحت باشد؛ اما به چه قیمتی؟ این همه بحث افزایش هزینه تولید برای کالاهای داخلی را داریم، نتیجه این می‌شود که هر کالایی که تولید کنیم، با کالاهای وارداتی قابل‌مقایسه و رقابت نیست. قیمتشان زیاد است، هزینه تولیدشان بالاست، علتش همین قیمت املاک است.
هرکسی در کشور ما بخواهد فعالیت تجاری داشته‌باشد، اول باید باج بزرگی به مالکان اراضی بدهد. می‌خواهد دفتری اجاره کند، پس باید مبلغ زیادی بابت اجاره‌بها پرداخت کند. همین امر روی قیمت تمام‌شده کالا اثرگذار است. نتیجه همه این‌ها این است که کالای تولید داخل تا ١٠، ٢٠ سال دیگر هم همین وضعیت را خواهدداشت و غیرقابل‌رقابت با کالای وارداتی خواهدبود. در این فضا طبیعی است که اقتصاد ملی نمی‌تواند رشد کند. بالاخره اشتباهی در گذشته کرده‌ایم و باید اصلاحش کنیم.
اکنون بانک‌های ما به خاطر همین قضیه به بن‌بست خورده‌اند. بخش مهمی از دارایی‌شان به املاک و دارایی سمّی تبدیل شده. ما مدام این وضعیت را ادامه می‌دهیم، به امید اینکه در آینده اوضاع بهتر شود و نمی‌شود. همیشه بانک‌های ما منابع مالی محدود دارند، زیان‌ده هستند، هزینه جاری‌شان خیلی بالاست، هزینه تأمین مالی برایشان زیاد است و مجبورند با نرخ بهره بالا وام دهند و…
شرق: درست است، بالاخره باید اقتصاد را از حالت نامولد خارج کرد، اما برای راه‌حل باید بیشتر فکر کرد. بحث امنیت سرمایه، اکنون چالش بزرگی برای کشور به شمار می‌رود… .
ذاکری: طبیعی است که باید به عقل جمعی رجوع کرد، درغیراین‌صورت، جامعه به شرایط آزمایشگاهی تبدیل می‌شود که هرکسی تفکری را آزمایش کند. صحبت من هم ایده اول و آخر نیست؛ ایده‌ای است که می‌تواند نقد و بررسی شود که راه دیگری هم داریم یا نه. به نظرم غیر از این جراحی‌ها راه دیگری نداریم.
شرق: مثلاً می‌شود امتیازهایی داد که این نواربابان از بازار مسکن خارج شده و به بخش‌های دیگر بروند؟
ذاکری: می‌شود همراه با هم باشد و منافاتی ندارد. از بازار املاک خارج شویم، فرضاً در بازار سهام، شرکتی در حوزه فلان صنعت فعال است. دولت بنا به ملاحظاتی برنامه‌ریزی می‌کند که صاحبان سهام، سهام آن شرکت را بفروشند و سهام شرکت‌های دیگر را بخرند. این کاری ندارد. سیاست‌گذاری است که تلاش می‌شود و مشوق‌ها و محدودیت‌هایی دارد. دولت مثلاً تصمیم بگیرد مصرف کالاهای داخلی زیاد شود، بنابراین تشویق برای مصرف کالاهای داخلی و جریمه برای کالاهای خارجی را مدنظر قرار می‌دهد.
این‌ها منافاتی با هم ندارند. مجموعه سیاست‌هایی است که درنهایت رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهد. اینجا هم همین اتفاق می‌افتد. ما درواقع پیامی را به مالکان حقیقی یا حقوقی ارائه می‌کنیم که شما در این بازار سود کافی برده‌اید، اما اگر از این به‌بعد بمانید برایتان زیان‌ده خواهدبود. باید پیام داده‌شود که دیگر تمام شد و در فضای دیگری تجارت کنید؛ همان پیامی که اوایل دهه ۴٠ به اربابان آن زمان داده‌شد؛ مثلاً به اربابان می‌گفتند اگر کشاورزی مکانیزه کنید، یک روستا را می‌توانید برای خودتان بردارید؛ آن زمان زمین‌های مکانیزه از اصلاحات ارضی معاف شدند و گفتند بقیه را بفروشید. زمین‌ها را مصادره نکردند، بلکه با قیمت‌گذاری خاصی سهام کارخانجات دولتی را به اربابان واگذار کردند. گفتند کارخانه‌داری کنید. اینجا هم یک کار گسترده باید صورت بگیرد و آنچه هست مناسبات ارباب-رعیتی مهم است که باید به‌هم بریزد. هر اتفاقی که باعث گسترش و تمدید و مقاومت مناسبات باشد، مانع جریان توسعه در دهه‌های آینده کشور خواهدبود.
شرق: این مناسبات ارباب-رعیتی، معطوف به بازار مسکن و مستغلات است یا چنین روندی را در اقتصاد در بخش‌های مختلف هم شاهد هستیم؟
ذاکری: اگر منظورتان بحث توزیع ثروت باشد، متأسفانه توزیع ثروت در جامعه ما بسیار ناعادلانه است. همیشه توزیع ثروت به نسبت توزیع درآمد، ناعادلانه بوده است، اما گاهی فردی ثروتی در قالب کارخانه‌ای که‌ هزاران نفر کارگر در آن فعال هستند، دارد. اگر خاطرتان باشد، دکتر زیباکلام از مه‌آفرید خسروی دفاعی کرده بود که این فرد، وام گرفته و با آن وام، سه‌ هزار نفر را شاغل کرده است و با این وام، املاک نخریده که باعث گرانی شود. کارخانه ورشکسته شما را خریده و آنجا را نجات داده، سرمایه‌گذاری کرده و این‌همه آدم حقوق می‌گیرند. این کار مثبت است، اما اگر همان پول به دارایی به صورت املاک و مستغلات تبدیل شود، می‌تواند مانع توسعه شود که شده.
اکنون مشکل ما این است که بخش اعظم نابرابری توزیع ثروت در کشور، در قالب املاک است. به بیان دیگر در هر حوزه بهترین تجار و فعالان اقتصادی کشور را که پیدا کنید، قطعاً در کنار فعالیت تجاری‌شان تجارت املاک هم دارند؛ مثلاً کسی در حوزه فرش تجارت می‌کند، در کنار آن، در شمال هتل می‌سازد. دیگری به‌عنوان پدر فلان چیز کشور شناخته می‌شود، اما بخشی از ثروتش از نوع ساخت‌وساز است و امثال این‌ها. چون فضای سالم دیگری برای فعالیت باقی نمانده‌است. همه رفته‌اند در این فضا کار کنند. مشخص است یک جای کار می‌لنگد.
تأکیدم این است که اکنون حوزه املاک و مستغلات است که مناسبات ارباب-رعیتی را تعمیق می‌کند. اگر این مالکیت به شکل دیگری جای دیگری بود می‌توانست به جریان توسعه اقتصادی کشور حتی کمک کند؛ مثلاً یکی از بحران‌های اساسی در کشور ما، نبود بخش خصوصی فعال و ملی است. اصلاً بخش خصوصی نداریم. بخش خصوصی واقعی ما فوق‌العاده کوچک است؛ مثلاً رئیس‌جمهور ترکیه اگر به ایران بیاید، ٢٠٠ تاجر برجسته را با خودش می‌آورد. ما اگر برویم باید مدیران وابسته به شرکت‌های دولتی را ببریم. تاجر بخش خصوصی که بتواند آن‌جا به‌عنوان بخش خصوصی واقعی وارد تجارت شود، نداریم، چون صاحبان دارایی ما همه املاک و مستغلات دارند، نه کارخانه و این است که خطرناک است.
شرق: اکنون به‌نظر می‌رسد فضای مستغلات را پر کرده‌ایم و فراتر از حد و نیازها رفته‌است. ظرفیتی وجود دارد که این مناسبات ارباب‌-رعیتی حادتر شود؟
ذاکری: به تجربه گذشته اگر نگاه کنیم این فکر را بارها سیاست‌گذاران کرده‌اند و تحلیلگران گفته‌اند از این بدتر نخواهد شد، اما متأسفانه بازهم بدتر شده‌است. اکنون هم فکر می‌کنیم مگر می‌تواند از این بدتر هم باشد؟ ولی در سال ٧٣ هم همین فکر را می‌کردیم. یک‌دفعه جهشی اتفاق افتاد و فکر می‌کردیم از این بدتر نمی‌شود. سال ٩١ همین اتفاق افتاد و باز فکر کردیم از این بدتر مگر ممکن است؟ شاید واقعاً جای بدترشدن وجود نداشته‌باشد.
بحث این است که تئوری اقتصاد آزاد می‌گوید ما در املاک به بن‌بست رسیده‌ایم، و حالا باید صاحبان املاک املاکشان را عرضه کنند، اما در عالم واقعی این اتفاق نمی‌افتد. آن‌ها به‌شدت املاکشان را نگهداری می‌کنند، چون جای مناسب دیگری ندارند و درعین‌حال امیدوارند دولت درنهایت مجبور است کارهایی انجام دهد تا این بازار را به حرکت درآورد؛ مثلاً تصور می‌کنند همین الان اگر سرمایه‌گذار خارجی به کشور بیاید بناست در تهران برای شرکتش دفتر مرکزی‌ بخرد و قیمت املاک بالا خواهد رفت، پس فعلاً صبر کنیم ببینیم چه می‌شود؛ یعنی همان سیاست صبر و انتظار معروف اینجا عملاً اتفاق افتاده‌است. به‌خاطر‌همین، بن‌بست در بازار مسکن و مستغلات وجود دارد. متأسفانه بعضی سیاست‌گذاری‌ها هم که دولتمردان مطرح می‌کنند، عملاً در خدمت آن‌ها قرار می‌گیرد.
شرق: کدام سیاست‌ها؟
ذاکری: مثلاً ما اگر در این فضا وام مسکن را افزایش دهیم به این معنا نیست که به اقشار کم‌درآمد کمک می‌شود؛ درواقع به کسانی کمک می‌شود که املاکشان روی دستشان مانده، و نمی‌توانند آن‌ها را بفروشند. به‌همین خاطر کار ظریفی است و باید به آن دقت کرد. مثلاً سیاست‌های بگیروببند دولت دهم هم جوابگو نیست. یک‌شبه مقامی تصمیم بگیرد که از فردا فلان محدودیت باشد و مردم با قانونی مواجه شوند؛ این‌طور نمی‌شود مملکت را اداره کرد. به‌هرحال یک ایده است و سیاست‌گذاران باید فکر و شیوه‌ای را پیدا کنند که درنهایت بتواند این مناسبات را به هم بزند.
بحث این نیست که کاری کنیم ضریب جینی توزیع ثروت کاهش پیدا کند. به مرور زمان وقتی کشور توسعه پیدا کند، به‌تدریج این ضریب، کاهش پیدا خواهدکرد و طبقه متوسط، مرفه می‌شوند. همان تجربه‌ای که سالیان سال در غرب اتفاق افتاد، اینجا هم می‌تواند اتفاق بیفتد. ولی اکنون در وضعیت موجود، ضریب جینی توزیع ثروت به‌ویژه با عنایت به بحث ارباب-رعیتی به شدت مخرب است و هر نوع سیاست‌گذاری خوبی را هم که در کشور بتواند اتفاق بیفتد، می‌تواند خنثی کند.
شرق: در بخشی از صحبت‌ها، از شما سهم حقوقی‌ها و حقیقی‌ها را در بین اربابان مسکن و مستغلات پرسیدم. اشاره کردید آماری وجود ندارد، اما آیا برآوردی هم نمی‌توان ارائه داد؟
ذاکری: یک مقدار قضیه پیچیده است، مثلا اگر به لیست شرکت‌هایی که در بورس هستند، مراجعه کنید، تلفیق عظیمی از حقوقی‌ها و حقیقی‌ها را خواهیددید. مثلاً یک‌دفعه چندین سهام‌دار به صورت ضربدری وارد شده‌اند که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. بعد وقتی مراجعه می‌کنید، می‌بینید اشخاص حقیقی درواقع نماینده نهادها یا خودشان مالک حقیقی هستند. بنابراین هر مطلبی مطرح شود غیرکارشناسی است.
اما آن‌چه می‌بینیم این است؛ فردی که سال‌ها قبل املاکی در منطقه‌ای خاص خریده، وضعیت مالی‌اش خیلی بهبود پیدا کرده و به رفاه بالا رسیده‌است. یا هر تاجری که به رتبه بالای مالی رسیده، در بررسی عملکردش متوجه می‌شوید در کنار کار اصلی، کلی از فعالیت‌هایش از نوع بسازوبفروش و خریدوفروش املاک بوده‌است. یا مثلاً یک مورد قبلاً بررسی کرده‌ام، از شخصی که معروف به عابربانک در فضای فوتبال است، خبرنگار سؤال می‌کند که شما چطور‌ میلیاردر شدید؟ می‌گوید من در لواسان زمینی به فلان قیمت خریده‌ام که یکباره ‌گران شد. این فرد کارخانه‌دار هم بوده، اما نمی‌گوید از این راه سود کرده‌است، می‌گوید من فلان‌قدر پول گیرم آمد، در لواسان زمین به قیمت هفت‌ میلیون خریدم، و به قیمت ١٠‌ میلیارد فروختم. در یوسف‌آباد زمین خریدم شش‌ میلیون و در فلان سال، ١۴‌ میلیارد فروخته‌ام. تمام سودش از محل املاک و مستغلات است و نه تولید و کارخانه‌داری. اگر این عدد و رقم را احصا هم کنیم، خیلی مهم نیست.
شواهد عینی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، شکی برایمان باقی نمی‌گذارد که در هر دو حوزه اشخاص حقوقی وابسته به نهادها و اشخاص حقیقی، همه افرادی که درگیر این قضیه بودند، متناسب با رانتی که در اختیارشان بوده و وامی که توانستند بگیرند یا زیرکی‌هایی که در این تجارت به کار برده‌اند، منتفع شده‌اند.
شرق: در کدام دوره زمانی و با چه فعالیت‌های اقتصادی، نوارباب‌ها بیشتر رشد کرده‌اند؟
ذاکری: اگر عوامل مختلفی را که تأثیرگذار در نوکیسگی اقتصادی هستند، در نظر بگیریم که باعث چنین اتفاقاتی می‌شود، در دوره‌هایی یک‌سری از این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند. یک‌سری عوامل همیشه بوده‌اند. مثلاً تورم دورقمی را همیشه داشته‌ایم. زمان دولت اصلاحات و سازندگی هم داشتیم و بیشتر هم بوده. زمان دولت احمدی‌نژاد هم بوده. تورم دورقمی فضای مناسب این نوع سودآوری‌هاست و نیاز به مسائل دیگری ندارد.
عامل دیگر بحث سیاست‌های دولت در زمینه افزایش نقدینگی بوده که یک دوره در زمان بازسازی پس از جنگ، باعث تورم گسترده شد، اما در سال ٧۴، دولت مسیر را عوض کرد. زمان دولت آقای خاتمی، مدیریت قوی در این زمینه به کار گرفته شد که تا جایی که می‌شود، نقدینگی تزریق نشود. زمان دولت یازدهم هم همین‌طور بود. اما در دولت نهم و دهم به شدت نقدینگی رشد کرد و این مسآله، یکی از عواملی بود که به نوکیسگی اقتصادی بعضی افراد کمک کرد.
مورد دیگر امضاهای طلایی بود. مثلاً دادن مجوز به افراد مختلف. مثلاً در زمان دولت آقای خاتمی ممکن است خطاهایی صورت گرفته‌باشد، اما این خطاها به‌صورت نظام‌یافته در دولت آقای احمدی‌نژاد خیلی بالا بوده‌است. وقتی می‌گویند نفت را در وزارت کشور می‌فروختند و فلان تصمیم را در واگن قطار می‌گرفتند، یا فلان امضا را در فلان سفر از آقای احمدی‌نژاد می‌گرفتند، این یعنی امضاهای طلایی ردوبدل شده‌است. بحث‌ شوک‌های ارزی هم که در همین دوره بوده. اگر این‌طور نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم دوره دولت‌های نهم و دهم، دوره طلایی نواربابان مسکن و مستغلات بوده‌است، اما اگر بخواهیم کارشناسی نگاه کنیم، باید با دقت بگوییم.
به لحاظ تئوری می‌توانم ادعا کنم در آن دوره چون همه عوامل برای شکل‌گیری چنین عاملی وجود داشته، طبعاً این اتفاق بیشتر رخ داده است. در دوره آقای خاتمی با مشکلاتی که در آن زمان نیز وجود داشت، به خاطر انضباط مالی بالایی که بوده و دولت برنامه تشکیل صندوق ذخیره ارزی را خودش با ابتکار راه انداخته و تلاش کرده تا جای ممکن جلوی یک‌سری خاصه‌خرجی‌ها گرفته‌شود، نقطه مثبتی بوده و قانون‌مدارتر عمل شده‌است. یا دولت یازدهم تا حد زیادی این اقدام را تکرار کرده و انضباط مالی به حد بالایی رسیده و عملاً جلوی خیلی از رانت‌خواری‌ها گرفته‌شده، و طرف مقابل هم که می‌خواهد انتقاد کند، تنها چیزی که پیدا می‌کند حقوق‌های نجومی است، که آن هم موروثی از دولت قبل بوده‌است.
با این دید می‌توانیم بگوییم در دوره احمدی‌نژاد، این ارباب‌ها بیشتر رشد کردند، اما از حیث محاسبه که چند درصد بوده، ترجیح می‌دهم مطالعه جامعی انجام و برآورد شود. اگر کسی این ادعا را داشته‌باشد، نمی‌توانیم نفی و متهم کنیم که سیاسی صحبت می‌کند، چون با انتظار تئوریک ما سازگار است که این اتفاق افتاده‌باشد. در همین حد و نه بیشتر.
—————————–
* – این مصاحبه در روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ – ۶ ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

دو جامعه فرضی الف و ب را در نظر بگیرید که از نظر تمام شاخص‌های اقتصادی باهم یکسان هستند. در هردو جامعه مثلاً ۷۰% ثروت و دارایی در اختیار گروهی معدود قرار دارد. تنها تفاوت این دو جامعه فرضی در این است که کلان‌سرمایه‌داران جامعه الف تصمیم می‌گیرند سرمایه‌شان را در میدان تولید و راه‌اندازی کارخانجات یا بورس اوراق بهادار وارد کنند. درحالی‌که کلان‌سرمایه‌داران جامعه ب علاقه‌دارند سرمایه خود را صرف خرید املاک و مستغلات بکنند، و از طریق دریافت اجاره املاک و نیز افزایش قیمت املاک در طول زمان درآمد کسب کنند.
حال ببینیم بعد از یک دوره زمانی مثلاً ۲۰‌ساله، این دو جامعه چه تفاوتی با همدیگر خواهندداشت:
جامعه الف با گسترش تولید و صنعت و البته با فرض این‌که مسیر درستی در توسعه صنعت و تجارت طی کند، به رونق و رفاه اقتصادی رسیده‌است. با گسترش صنایع، اشتغال افزایش یافته، و درنتیجه رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نخبگان و متخصصان، درآمد نیروی کار متخصص و حتی غیرمتخصص افزایش یافته‌است. کلان‌سرمایه‌داران که در ابتدای مسیر، ۷۰% دارایی جامعه را در اختیار خود داشتند، ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند، اما بااین‌حال سهمشان از کل ثروت و دارایی جامعه کاهش یافته و به ۶۰% رسیده‌است. زیرا با افزایش سطح دستمزدها و گسترش کمّی و کیفی فرصت‌های شغلی، موقعیت مناسبی در اختیار بقیه افراد جامعه قرار گرفته، که بر درآمد و رفاه و دارایی اندک خود بیفزایند. به بیان دیگر کیک ثروت و دارایی جامعه بزرگتر شده، و هرچند قاچ کلان‌سرمایه‌داران کوچکتر شده، بااین‌حال همین قاچ کوچک از کیک بزرگ، به‌مراتب بزرگتر از قاچ بزرگ از کیک کوچک است.
اما در جامعه ب شرایطی بسیار متفاوت پیش آمده‌است. تولید داخلی درهم شکسته، و تولیدکنندگان متضرر و بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده‌اند. زیرا باید بخش مهمی از درآمد خود را بابت اجاره املاک و مستغلات به کلان‌سرمایه‌داران بدهند. بیکاری بیداد می‌کند، زیرا کارآفرینان توان ایجاد فرصت شغلی را از دست داده‌اند. در مقابل، سهم کلان‌سرمایه‌داران از کل دارایی کشور از ۷۰% به ۸۵% رسیده‌است! زیرا با تملک بخش اعظم املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت املاک شده، و ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند. به بیان دیگر، در این جامعه سهم کلان‌سرمایه‌داران از کیک ثروت و دارایی جامعه نسبت به قبل بزرگتر شده، اما درواقع خود کیک ثروت جامعه بزرگتر نشده، و حتی شاید کوچکتر هم شده‌است. بدین‌ترتیب، کلان‌سرمایه‌داران اینک قاچ بزرگتری را از کیک کوچکتر در اختیار دارند که ممکن است در مقایسه با قبل کوچکتر شده‌باشد.
هرچند مثال بالا در فضایی بسیار انتزاعی مطرح شده، اما اتفاقی را که طی چندده‌سال گذشته در جامعه ما افتاده، دقیقاً به‌تصویر می‌کشد. اینک شرایط جامعه ما بسیار مشابه جامعه ب است. سیاست‌های ناکارآمد موجب شده نقدینگی عظیمی در جامعه شکل گرفته، و البته در اختیار برخی افراد جویای رانت قرار گیرد. این نوکیسگان دارایی بادآورده را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید نکرده، و به جای آن به خرید و احتکار املاک اقدام کرده‌اند. با هجوم نقدینگی به بازار املاک، زمین و مسکن گران شده، و عرصه بر عموم مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده‌است. افزایش حداقل دستمزدها که فقط بخشی از تورم را جبران کرده، به‌همراه افزایش اجاره املاک، قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل را بالا برده، و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را هم در بازارهای خارج از کشور هم در داخل به‌شدت کاهش داده، و از این طریق کمر تولید داخلی را شکسته‌است.
در عوض مالکان املاک و مستغلات سود کرده‌اند، زیرا قیمت دارایی‌هایشان طی ۲۰‌سال چندده‌برابر شده، و همه‌شان را موفق به عضویت در باشگاه میلیاردرها کرده‌است. آن‌ها اینک در مقایسه با ۳۰سال پیش قاچ بزرگتری از ثروت و دارایی کشور را در اختیار دارند، اما غافل از این هستند که درنتیجه این اتفاق، دراصل خود کیک ثروت و دارایی کشور نیز کوچک و کوچک‌تر شده‌است، و آنان اینک مالک قاچ بزرگتری از کیک کوچکتر هستند. آن‌ها در سایه ندانم‌کاری دولتمردان موفق شده‌اند به‌اصطلاح مچ حقوق‌بگیران و حتی نخبگان جامعه را بخوابانند. اما نمی‌دانند که بااین‌کار درواقع مچ جامعه و اقتصاد ملی خود را خوابانده، و به‌اصطلاح بر سر شاخ نشسته و بن را بریده‌اند.
هجمه گسترده به بازار املاک و مستغلات توسط بانک‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات خیریه و درکل هر شخص حقوقی و حقیقی که پولی در اختیار داشته، یا امکان برخورداری از تسهیلات بانکی کلان را از طریق امضاهای طلایی داشته‌است، بلایی سر اقتصاد ملی کشورمان آورده‌است که تصویر تجریدی و ساده‌شده‌ای از آن در بالا ارائه شد.
در سایه این هجمه “پربازده”، بخش اعظم دارایی‌ها و ثروت جامعه در کف گروهی معدود از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته‌است که بدون تعارف “ارباب”های دوران جدید هستند، و بقیه شهروندان مبدل به رعیت شده‌اند. مناسبات ارباب و رعیتی با گذشت بیش از نیم‌قرن از اجرای قانون اصلاحات ارضی، یکبار دیگر و در لباسی دیگر به جامعه ما برگشته‌است. در دهه ۱۳۳۰ هر کشاورزی می‌بایست بخش مهمی از حاصل تلاش سالانه خود را به‌عنوان سهم اربابی به ارباب تقدیم می‌کرد تا بازهم از الطاف ملوکانه او در سال آینده برخوردار شود. امروزه نیز هر کارآفرین اقتصادی که تصمیم به تلاش در میدان صنعت و تجارت بگیرد، باید بخش اعظم حاصل دسترنج خود را تقدیم اربابان عصر جدید بکند. ازاین‌رو این ادعا را نمی‌توان گزافه پنداشت که مناسبات ارباب و رعیتی در جامعه ما آینده اقتصاد ملی را به گروگان گرفته‌است.
برای تجسم بهتر شرایطی که سوداگری در میدان املاک و مستغلات برای کشورمان به ارمغان آورده، فقط کافی است بدانیم امروزه برای خرید یک واحد تجاری در فلان مجتمع تجاری صاحب‌نام، خریدار باید کف مغازه را به ضخامت حدود دو سانتیمتر از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور مفروش کند! به‌راستی کدام فعالیت سالم اقتصادی می‌تواند در چنین مغازه‌ای شکل گرفته و امید به دوام داشته‌باشد؟
به نظر من “اصلاحات ارضی دوم” عنوان گویایی برای مجموعه سیاست‌هایی است که می‌تواند تا حدودی آب رفته اقتصاد ملی را به جوی بازگرداند. این مجموعه سیاست‌ها مناسبات ارباب و رعیتی را که در سایه بی‌توجهی مسؤولان یکبار دیگر در کشورمان سربرآورده‌است، برهم خواهدزد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

برای درک بهتر شرایطی که دولت دوران دفاع مقدس در اوایل جنگ در بخش مسکن با آن روبه‌رو بود، باید به گذشته بازگردیم و مروری به شرایط سال‌های گذشته و برنامه‌ها و سیاست‌های آن ایام بیندازیم.

۱ – نگاهی به گذشته
طی چند دهه قبل از جنگ، به‌تدریج با مهاجرت گسترده به شهرها، مشکل مسکن شهری به تدریج مطرح شد. افزایش نسبت جمعیت شهری از ۳۱٫۴ درصد در سال ۳۵ به ۴۷ درصد در سال ۵۵ به‌خوبی نشان‌دهنده این تغییر عمیق در سطح کشور است. دولت‌های وقت سیاست‌هایی را برای افزایش عرضه مسکن و رفع کمبود مسکن شهری در پیش گرفتند، اما این اقدامات پاسخگوی نیاز جامعه نبود و درنتیجه موفق به حل ریشه‌ای معضل نشدند.
از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۵۶ پنج برنامه توسعه در کشور اجرا شده‌است. در دو برنامه اول و دوم که بر خلاف برنامه‌های بعدی هفت‌ساله بودند، فقط مطالب کلی در باب مسکن گفته شده، و اقدام عملی در این باب اتفاق نیفتاد. مشرف نفیسی در گزارش خود سال ۱۳۲۷ می‌گوید:
“اگر جمعیت فعلی را ۱۵ میلیون نفر، بعد خانوار را ۵ نفر، فرض کنیم، پس ۳ میلیون خانوار داریم. …. تصور نمی‌کنم عده مساکنی که شایسته این توصیف باشند، از یک میلیون واحد تجاوز کند. پس برنامه ساختمانی ایران باید هدف خود را ساخت ۲ میلیون واحد قرار دهد.”
همین جملات که مجموعه‌ای از حدس‌ها و فرض‌ها است، کمبود اطلاعات پایه در مورد مسکن را نشان می‌دهد.
در دوران نهضت ملی هم بسیاری از سیاسیون و سخنوران از فقر و فلاکت کشور و نیاز به درآمد نفت که توسط انگلستان غارت می‌شود، سخن می‌گویند، اما به‌طور مشخص تأکید چندانی روی معضل مسکن و بدمسکنی مردم نیست. زیرا هنوز اهمیت این کمبود در سطح ملی آشکار نشده، و درحد معقول جلب توجه نکرده‌است. از این رو این امر اصلاً تعجبی برنمی‌انگیزد که در برنامه اول و دوم بحث چندانی در مورد مسکن نشود، زیرا هنوز مسکن مبدل به دغدغه مهم مدیران ارشد کشور نشده‌است. از سوی دیگر، این دو برنامه برنامه جامع نبودند و فقط مجموعه‌ای از پروژه‌ها بودند.
در برنامه سوم که از سال ۴۶ تا ۴۲ در دست اجرا بود، به مسکن در حد کلیات توجه شده‌است. اما در برنامه چهارم برای این بخش هدف کمی مطرح می‌شود. در طول این برنامه بنا بود ۲۷۵هزار واحد مسکونی ساخته‌شود. از این تعداد بنا بود ۲۵هزار واحد توسط دولت ساخته‌شود که البته عمدتاً برای ارتشیان و کارمندان (خانه‌های سازمانی) ساخته‌می‌شد. در برنامه پنجم که کمبود مسکن روستایی ۹۰۰ هزار عنوان شده‌است، هدف ساخت ۱۰۵۰ هزار واحد مطرح شد، که قرار بود ۸۱۰هزار واحد در شهرها و ۲۴۰هزار واحد در روستاها ساخته‌شود. طی این برنامه در شهرها فقط ۵۸۰ هزار واحد ساخته‌شد.
در دوران رژیم سابق دولت رأساً فعالیت قابل‌توجهی در عرصه ساخت و واگذاری مسکن انجام نداد، و بیشتر به تشویق بخش خصوصی پرداخت. البته علت انتخاب این سیاست، اعتقاد به کوچک‌سازی دولت نبود. بلکه دولت وقت نمی‌خواست به‌عنوان رقیب تولیدکنندگان مسکن آن ایام که اتفاقاً بیشترشان کلان‌سرمایه‌داران وابسته به دربار بودند، وارد میدان شود، و عرصه را بر این نورچشمی‌ها تنگ کند.
از پنج برنامه اجراشده در دوران پیش از انقلاب، برنامه چهارم که طی سال‌های ۴۷ تا ۵۱ اجرا شد، به‌طور نسبی موفق‌ترین برنامه است، زیرا درصد تحقق اهداف آن نسبت به چهار برنامه دیگر بالاتر است. بااین‌حال همین برنامه بالنسبه موفق هم نتوانست، جلو جریان تشدید بحران مسکن را بگیرد، و این بیماری را درمان کند.
در سال ۱۳۴۷ در شهرها تراکم خانوار در واحد مسکونی برابر با ۱٫۵۴ بوده، و در سال ۱۳۵۱ به ۱٫۶ میرسد. در همین سال در شهرها برای هر هزار نفر ۱۲۸ مسکن داشتیم، و در انتهای برنامه به ۱۱۷ مسکن رسیدیم. و تراکم افراد در هر واحد مسکونی از ۷٫۸ به ۸٫۵ نفر رسید. براساس گزارش سال ۱۳۴۶ سازمان برنامه و بودجه، ۴۰درصد خانوارهای شهری در یک اتاق و ۳۰ درصد در دو اتاق زندگی می‌کردند. طبعاً برنامه چهارم با وجود موفقیت نسبی خود نتوانست اثر مثبت و محسوسی روی این وضع بگذارد. با تشدید جریان مهاجرت و افزایش تقاضا درعین محدودیت عرضه، در سال ۱۳۵۵ افزایش اجاره بها در تهران به ۱۷٫۳درصد رسید. همه این موارد نشان‌دهنده این است که اقدامات دولت پاسخگو نبوده، و سرعت رشد مشکل بیشتر از برنامه‌های دولت وقت است.
گفتنی است در سال‌های پایانی رژیم سابق، یکی از عواملی که موجب پیوستن دانشجویان به صفوف معترضان و مخالفان رژیم می‌شد، انتشار اخبار و اطلاعات درباره وضعیت حاشیه‌نشینان و آلونک‌نشینان جنوب تهران بود، بازدید از مناطق حاشیه شهر که گودها و حلبی‌آبادها بودند، جوانان را تشویق به پیوستن به گروه‌های سیاسی مخالف حکومت می‌کرد. فعالان سیاسی آن ایام که مقدمات چنین بازدیدهایی را فراهم می‌ساختند، معمولاً دست خالی بازنمی‌گشتند، و در برنامه‌های عضوگیری موفق بودند.
در نخستین روز بعد از پیروزی انقلاب، حکومت انقلابی با معضل گسترده مسکن مواجه بود. حاشیه‌نشین‌ها، آلونک‌ها، حلبی‌آبادها و گودهایی که به سکونتگاه تبدیل شده‌بودند، از‌یک‌سو و خانوارهای فاقد مسکن یا بدمسکن در بافت اصلی شهر از سوی دیگر، و نیز ساکنان روستاها که از جریان نوسازی کشور در دهه ۵۰ بهره‌ای نبرده‌بودند، همه و همه متقاضی و از دولت انقلابی متوقع بودند. پیام امام خمینی در ۲۰ فروردین ۵۸ یعنی کمتر از سه‌ماه بعد از پیروزی انقلاب، و افتتاح حساب ۱۰۰ که منتهی به تشکیل بنیاد مسکن شد، پاسخی به این توقع بود.
از سوی دیگر، تبلیغات جهت‌دار گروه‌های سیاسی رقیب حکومت انقلابی هم به این توقع دامن می‌زد. آن‌ها می‌خواستند با دامن زدن به اعتراضات مردمی، و تشویق شهروندان به پیگیری جدی توقعاتشان، موجبات تضعیف حکومت انقلابی و تقویت خودشان را فراهم آورند. به‌عنوان یک نمونه ملموس و عینی، در مهرماه ۱۳۵۸ دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به کمبود خوابگاه‌های دانشجویی در سطح شهر، به اشغال ساختمان‌های متعدد که متعلق به دولت یا در آستانه مصادره بودند، اقدام کردند. طبعاً دولت نمی‌توانست با این دانشجویان که از طریق همین گروه‌های رقیب تحریک می‌شدند، برخورد خشن و قانونمدارانه بکند.
بدین‌ترتیب حکومت انقلابی و به‌دنبال آن دولت دوران دفاع مقدس ناگزیر از برخورد جدی با معضل ریشه‌دار مسکن به ارث رسیده از سال‌های پیش بود. و البته علاوه بر همه این‌ موارد، بروز جنگ و تخلیه شهرها و روستاهای منطقه جنگی نیز بر مشکلات دولت افزود.

۲ – انقلاب، دولت و معضل مسکن
از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات مربوط به بخش مسکن که طی یک دهه پس از پیروزی انقلاب به اجرا گذاشته‌شد، می‌توان ذیل چهار مورد زیر اشاره کرد:
الف – واگذاری زمین در سال‌های اولیه
تجارت زمین و مستغلات که در سال‌های پایانی عمر رژیم سابق به سرگرمی سرمایه‌داران وابسته به کانون‌های قدرت مبدل شده‌بود، موجبات گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها را به‌ویژه در تهران فراهم ساخته‌بود. ازاین‌رو تصور انقلابیون این بود که با واگذاری زمین به افراد فاقد مسکن می‌توان این انحصار را درهم شکست و عرضه مسکن را تا میزانی که کمبودها مرتفع گردد، اقزایش داد.
به‌بیان دیگر، واگذاری زمین که عمدتاً در مناطق خارج از محدوده شهری انجام گرفت، اقدامی هیجانی و واکنشی به سودجویی کلان‌سرمایه‌داران سال‌های گذشته بود. در این دوره شهرداری تهران ملزم شد به محلات جدید هم خدمات شهری ارائه کند، و بدین‌ترتیب، تعداد مناطق تهران از ۱۲ به ۲۰ منطقه رسید.
با تداوم واگذاری زمین، ساخت و ساز مسکن در دو سال ۵۸ ئ ۵۹ رونق گرفت، و سهم قیمت زمین در هزینه تولید مسکن شهری از ۴۹٫۸% در سال ۵۵ به ۲۸٫۴% در سال ۵۸ رسید.
ب – تدوین برنامه عمرانی پنج‌ساله
تدوین برنامه عمرانی در سال ۱۳۶۱ و در دورانی که کشور درگیر جنگ بود، نشان از تلاش دولت برای بازگرداندن جامعه به ریل کار کارشناسی همراه با عقلانیت بود. در این برنامه پیش‌بینی شده‌بود که کمبود مسکن با تولید ۱۰میلیون واحد مسکونی در یک افق بیست ساله از بین برود. طبعاً این برنامه به عنوان اولین تجربه برنامه‌ریزی در سال‌های بعد از انقلاب، کاستی‌ها و نواقص خاص خود را داشت، اما بااین‌وجود، می‌توان آن را “قدمی به جلو” دانست.
پ – تصویب قانون نحوه انجام معاملات مسکن
به موجب این قانون در تیرماه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، متقاضیان خرید مسکن در برخی شهرها ملزم به دریافت مجوز خرید شدند. متقاضیان واجد شرایط خرید از دفاتر صدور مجوز خرید مسکن، تقاضای صدور مجوز برای خرید می‌کردند. هدف از تصویب این قانون جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن بود. این دفاتر در سال ۱۳۶۴ تعطیل شدند. زیرا عملاً خریداران و فروشندگان به سمت بازار غیررسمی و انجام معاملات غیررسمی رفته‌بودند. فروشندگان تمایلی به فروش املاک از طریق این دفاتر نداشتند.
هرچند تجربه تشکیل دفاتر صدور مجوز تجربه موفقی نبود، بااین‌حال، به‌عنوان حرکتی در مسیر نظارت بر بازار مسکن، حذف تقاضای سفته‌بازانه و حمایت از حقوق متقاضیان واقعی مسکن، ارزش مطالعه دارد.
ت – گسترش تعاونی‌های مسکن
در سال ۱۳۵۴، ۵۴۰ تعاونی مسکن کارمندی و کارگری با ۱۹۱٫۰۰۰ عضو رسماً فعالیت داشتند، اما به دلیل افزایش قیمت زمین، که ناشی از فعالیت سودجویانه زمین‌خواران آن ایام بود، فعالیت این شرکت‌ها همراه با موفقیت نبود، و نتوانستند کمکی به بهبود شرایط اعضای خود بکنند.
دولت دوران دفاع مقدس با عنایت به محدودیت مالی و بودجه‌ای آن ایام طبعاً نمی‌توانست فعالیت گسترده‌ای در میدان ساخت و واگذاری مسکن داشته‌باشد. ازاین‌رو به‌منظور استفاده از ظرفیت تشکیلات مردمی تعاونی‌ها و نیز با هدف ساماندهی به امر واگذاری زمین و خودداری از فعالیت‌های هیجانی، به گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی پرداخته، و واگذاری زمین را به این سمت هدایت کرد. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت هرچند دولت دوران دفاع مقدس نیز رأساً به ساخت‌وساز گسترده مسکن و جبران کمبودها نپرداخت، اما انگیزه آن بسیار متفاوت با انگیزه دولت‌های قبل از انقلاب بود.
سیاست گسترش تعاونی‌ها و حمایت از تعاونی‌های مسکن طی سال‌های دوران دفاع مقدس بسیار موفق بود. برای تبیین موفقیت این سیاست از جنبه کمّی، کافی است به این نکته اشاره کنم که تعداد اعضای تعاونی‌های مسکن در سال ۱۳۶۳ به بیش از ۶۶۰هزار نفر و در سال ۶۶ به بیش از ۷۱۸هزار نفر رسید. از جنبه کیفی هم باید بگویم در سال ۶۵ از ۶۶۲ هزار عضو تعاونی‌های مسکن، ۵۰۰ هزار نفر فاقد مسکن و متقاضی واقعی بودند. این بدان‌معنی است که سیاست گسترش تعاونی‌ها به‌خوبی توانست مخاطبان واقعی خود و افراد نیازمند حمایت را پیدا کند. در نتیجه اعمال این سیاست، نسبت خانوار به واحد مسکونی از ۱٫۵۴ در سال ۱۳۴۷ به ۱٫۱۷ در سال ۱۳۶۷ رسیده‌است.
در جدول زیر نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات (تورم) و نرخ رشد قیمت مسکن برای دو دوره سال‌های ۵۷-۵۳ و ۶۳-۵۷ مقایسه شده‌است:

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نرخ افزایش قیمت مسکن در دوره اول بالاتر از نرخ تورم، و در دوره بعد پایین‌تر از آن است. این بدان‌معنی است که در دوره اول یعنی چندسال‌ قبل از انقلاب سوداگری زمین‌خواران باعث رشد سریع قیمت مسکن شده، و همین امر به افزایش نرخ تورم نیز کمک کرده‌است. درحالی‌که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب هرچند بروز جنگ و تحریم و مشکلات متعدد، موجب تشدید تورم شده، اما متوسط تورم دوره دوم از دوره اول خیلی بالاتر نیست، زیرا مهار قیمت مسکن از طریق واگذاری زمین موجب کاهش رشد قیمت مسکن شده، و به پایین آوردن نرخ تورم هم تاحدودی کمک رسانده‌است.
اشاره به دو مورد دیگر نیز بی‌مناسبت نیست. در فاصله سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶، ۱۰۰هزار خانوار از اعضای تعاونی‌های مسکن خانه‌دار شده‌اند، درحالی‌که در همین دوره فقط ۵۷٫۶‌هزار خانوار فاقد مسکن به جمع اعضای تعاونی‌ها اضافه شده‌اند. به بیان دیگر، سیاست گسترش تعاونی‌ها اثر مثبت خود را در برنامه خانه‌دار شدن کارگران و کارمنئان گذاشته‌است. همچنین در سال ۱۳۵۵، ۲۷٫۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستأجر بودند، و در تهران این رقم به ۳۰٫۳درصد می‌رسید. در سال ۱۳۶۲ این رقم به ۱۶٫۵درصد رسیده‌است، که باز دلالت بر موفقیت سیاست مزبور دارد.
بی‌تردید سیاست گسترش تعاونی‌ها مشکلاتی هم داشت، از جمله این‌که فقط کارمندان و کارگران می‌توانستند عضو تعاونی شده، و زمین بگیرند. در سال ۱۳۶۶ فقط ۲۰‌درصد اجاره‌نشین‌های شهر تهران عضو تعاونی مسکن بودند. هرچند تعاونی‌های مسکن توانسته‌بودند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی شاخص‌های بخش مسکن کشور بگذارند. درواقع سیاست گسترش تعاونی‌های مسکن در آن ایام با وحود هم کاستی‌هایش، معقول‌ترین سیاست بود. زیرا دولت منابع مالی چندانی در اختیار نداشت، سازوکار مناسب دیگری هم مطرح نبود.
ث – توجه به بهسازی مسکن روستایی
اقدام دیگر دولت در عرصه مسکن روستایی بود. در سال ۱۳۶۲ طرحی تحت عنوان روان‌بخشی روستاها در شهرستان شهرکرد اجرا شد، و در ادامه به بنیاد مسکن سپرده‌شد. تهیه طرح هادی برای روستاها و سامان‌دهی ساخت‌وساز مسکن روستایی با وجود امکانات محدود مالی دولت، درواقع از همان ایام کلید زده‌شد.

۳ – نگاهی کوتاه به شرایط امروز بخش مسکن
در سال‌های بعد از جنگ، بلافاصله هجوم نقدینگی‌ها به بازار زمین و ساختمان شروع شد و افزایش بیرویه قیمت مسکن را به همراه آورد. طی این سال‌ها افزایش قیمت مسکن به‌عنوان موتور محرک جریان تورمی عمل کرده‌است. افزایش قیمت مسکن از طریق افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل، توان رقابت را از محصولات داخلی حتی در بازار داخلی هم گرفته‌است. درحالی‌که اگر این هجوم بیرویه مهار می شد، آسیب جریان تورمی به اقتصاد کشور تا بدین‌حد گسترده و غیرقابل‌جبران نمی‌شد.
گفتنی است در سال ۱۳۹۰ در کل کشور ۶۲٫۷‌درصد از جمعیت کشور مالک و ۲۶٫۶‌درصد مستأجر بودند. این نسبت‌ها در سال ۱۳۹۵ به ۶۰٫۵ درصد و ۳۰٫۷ درصد رسیده‌است.
نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستا‌ها هم رونق گرفته‌است. به‌طوری‌که براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۷۹٫۲درصد خانوارهای روستایی مالک و ۱۲٫۳درصد آن‌ها مستأجر هستند. این درحالی است که نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ از ۵۳درصد به ۲۶درصد کاهش یافته‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با وجود کاهش نسبت جمعیت مستأجر در سال‌های بعد از جنگ نسبت به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این نسبت یکبار دیگر روبه افزایش گذاشته، و به بیان دیگر اثر مثبت سیاست‌های دوران دفاع مقدس به‌تدریج خنثی شده‌است.
———————————-
* – متن حاضر خلاصه سخنرانی من در نشست مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد در تاریخ ۲۳ – ۶ – ۹۶ (از سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی) است. که خلاصه‌ای از آن در روزنامه عصر اقتصاد شنبه ۲۵ – ۶ – ۹۶ و روزنامه جهان اقتصاد شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ۲۵ – ۶ – ۹۶ تا ۲۷ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

چندروزی از تغییر و تحول در شهرداری تهران و آغاز به کار شهردار جدید می‌گذرد. طبعاً این انتظار معقولی است که به‌دور از افراط و تفریط‌های مرسوم و متداول که گاهی حتی نخبگان جامعه را هم گرفتار خود می‌سازد، ارزیابی منصفانه و دقیقی درباره عملکرد شهردار سابق در دوران خدمت وی داشته‌باشیم؛ به‌ویژه این‌که ایشان طولانی‌ترین دوران تصدی سمت شهرداری را به نام خود ثبت کرده‌است.
معمولاً در این‌گونه بررسی‌ها حجم کارهای انجام‌شده موردتوجه قرار می‌گیرد: طول خطوط مترو، تعداد ایستگاه‌های افتتاح‌شده، میزان برق تولیدی از زباله‌ها و … . مدافعان و حامیان از افزایش چشمگیر ساخت‌وسازهای اینچنینی سخن می‌گویند و منتقدان برخی از طرح‌های افتتاح‌شده را ناتمام و معیوب معرفی می‌کنند. اما این شیوه چندان درست و دقیق نخواهدبود. به نظر من، در یک ارزیابی کارشناسانه در همان قدم اول باید به موارد زیر توجه شود:
۱ – شهردار سابق مثل هر مقام مسؤول دیگر، مجموعه‌ای از پروژه‌ها را از بین پروژه‌های مطرح‌شده انتخاب و اجرا کرده‌است. آیا این گزینش با رعایت معیارهای کارشناسی و با بهره‌گیری از خرد جمعی اتفاق افتاده، و به بیان دیگر آیا “بهترین انتخاب” صورت گرفته‌است؟ به‌عنوان مثال آیا بهتر نبود به جای دوطبقه کردن اتوبان صدر، به تجهیز و تکمیل خطوط مترو تمرکز می‌شد؟
۲ – حتی اگر مجموعه پروژه‌های انتخاب‌شده، “بهترین انتخاب” باشد، آیا اجرای این پروژه‌ها همراه با رعایت صرفه و صلاح شهر بوده، و با کمترین هزینه‌ انجام گرفته‌است؟ یکی از محورهای انتقاد به شهردار سابق، این بود که برخی پروژه‌های بزرگ با هزینه‌های بسیار گزاف که با برآوردهای اولیه تفاوت چشمگیری داشته‌اند، به بهره‌برداری رسیده‌اند. طبعاً کم‌توجهی به “قیمت تمام‌شده” پروژه‌ها را نمی‌توان خطای کوچکی تلقی کرد، حتی اگر هم مقام مسؤول در مرحله قبل یعنی انتخاب پروژه تصمیم درستی گرفته‌باشد.
۳ – متأسفانه جامعه ما طی چندده سال گذشته یاد گرفته‌است که نسبت به تحمیل هزینه به آیندگان بی‌اعتنا باشد. بارزترین نمود این رفتار، بی‌توجهی به محیط زیست و تخریب آن در مقیاس وسیع است. به‌همین ترتیب برخی مدیران نیز یاد گرفته‌اند با رفتاری که بی‌شباهت به کشیدن چک بی‌محل در آخرین روزهای مسؤولیتشان نیست، هزینه‌های گزاف برای مدیران بعدی ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، دولت دهم در ماه‌های آخر مسؤولیت خود از برنامه استخدام چندصدهزار نفری رونمایی کرده، و بار هزینه‌ای گزافی را به دولت‌های بعدی تحمیل نمود. همچنین گفتنی است بعد از امضای توافق برجام و فراهم شدن مقدمات استفاده از ذخایر ارزی کشور، بلافاصله رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد معادل ریالی این ذخایر قبلاً هزینه شده، و به‌اصطلاح بیخود به شکمتان صابون نزنید، تیم قبلی همه را هزینه کرده، و چیزی برایتان باقی نگذاشته‌است!
با عنایت به این نکته، ممکن است، شهردار سابق بهترین پروژه‌ها را انتخاب کرده، و با کمترین هزینه هم آن‌ها را اجرا کرده‌باشد، ولی بازهم این سؤال مطرح خواهدشد که اجرای این پروژه‌های “خوب و مقرون به‌صرفه” تا چه میزان آینده شهر را به گروگان گرفته، و دست و بال مدیران آینده را بسته‌است؟
فروش تراکم همواره منبع بخش مهمی از درآمدهای شهرداری بوده، و البته همواره هم موردانتقاد ناظران و کارشناسان بوده‌است. فروش تراکم در مقیاس وسیع و حتی به‌صورت تراکم سیار، در اصل تفاوت زیادی با صدور چک بی‌محل ندارد؛ زیرا ازیک‌سو مدیران دوره بعد را با محدودیت تأمین منابع مواجه می‌کند، و از سوی دیگر عرصه را بر نسل‌های آینده با ساخت‌وسازهایی که مدیران سال‌های گذشته مجوزش را صادر کرده‌اند، تنگ می‌کند. ازاین‌رو در ارزیابی عملکرد شهردار، به‌جای سؤال از حجم ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی، باید پرسید او شهر را با چه میزان بدهی و تعهد از مدیر قبلی تحویل گرفته، و با چه میزان بدهی و تعهد تحویل داده‌است.
۴ – تشکیلات شهرداری به دلیل گستردگی و ارتباط تنگاتنگ با شهروندان، همواره در معرض اتهام تخلفات مالی و اداری بوده‌است. سال‌ها پیش روزنامه کیهان که در صف مقدم هجوم به شهردار وقت تهران و متهم ساختن او و تیمش به انواع فساد مالی قرار داشت، تیتر “بازهم شهرداری، بازهم تخلف اداری” را برای یکی از سرمقاله‌های جنجال‌برانگیز خود انتخاب کرد.
یکی از محورهای ارزیابی عملکرد شهردار باید موفقیت او در افزودن بر درجه شفافیت مالی و کاستن از حجم خطاهای احتمالی باشد. به‌کارگیری شیوه‌های نظارتی کارآمد، پروبال دادن به نشریات منتقد با هدف کشف تخلفات احتمالی، ارائه گزارشات دقیق مالی به مردم و نمایندگان آنان می‌تواند مصادیقی از این حرکت و موفقیت باشد.
مطرح شدن پرونده واگذاری املاک شهرداری به بعضی افراد با تخفیفات قابل‌توجه، و برخوردها و اظهارنظرهایی که بعد از آن، از سوی مقامات مسؤول و حامیان شهردار صورت گرفت، نشان از عدم‌شفافیت و ضربه‌پذیر بودن تشکیلات داشت. مستقل از این که حجم خطای صورت‌گرفته چقدر بوده، و مسؤول اصلی آن چه‌کسی یا چه‌کسانی بودند، وقوع چنین تخلفی و عدم‌نظارت مؤثر بر عملکرد تشکیلات، سند عدم‌موفقیت در میدان گسترش شفافیت و کاهش تخلفات است.
۵ – به‌دنبال اجرای قانون شوراها در سال ۱۳۷۸ و تشکیل شورای شهر، انتظار شهروندان این بود که شهردار در مقابل اعضای شورای شهر حتی اگر با تعداد آرای ناچیزی هم به عضویت شورا انتخاب شده‌باشند، پاسخگو باشد. اعضای شورای شهر نمایندگان شهروندان هستند و حق دارند در مقام نمایندگی از شهردار و تشکیلات شهرداری در موارد مختلف توضیح بخواهند و انتظار ارائه پاسخ مستدل و شفاف داشته‌باشند.
براساس سخنان برخی از اعضای شورا، شهردار و شهرداری در موارد مکرر پاسخگو نبوده، و با کمک حامیان خود در شورا از دادن توضیح و پاسخ در بسیاری از موارد خودداری کرده، و نگران اعتراض و انتقاد اعضای شورا نبوده‌اند. به بیان دیگر، حتی اگر بر فرض محال، شهردار بهترین پروژه‌ها را با کمترین هزینه اجرا کرده، و تعهد چندانی برای آیندگان برجای نگذاشته، و در مسیر شفاف‌سازی هم موفقیت چشمگیری داشته‌باشد، به دلیل تعامل نامناسب با نمایندگان مردم، کمکی به بهبود نظام تصمیم‌گیری و حاکمیت رأی و خواست شهروندان نکرده‌است؛ که اگر چنین خطایی اتفاق افتاده‌باشد، خطای کوچکی محسوب نمی‌شود.
۶ – یکی از سرفصل‌های مهم خطاهای احتمالی مدیران در نظام اداری کشورمان، استفاده مدیران از امکانات تشکیلات زیردست در مسیر اهداف سیاسی و حزبی مثلاً در ایام انتخابات است. سال‌ها پیش آرزوی مرحوم آیت‌الله مدرس قریب به این مضمون بود که: “وقتی سرگروهبانی را با بیست سرباز به مأموریت اعزام می‌کنیم، در بازگشت به مرکز، هوس کودتا به سرش نزند”! و امروزه آرزوی نسل ما این است که وقتی یک مدیر ارشد را بر رأس تشکیلاتی می‌گماریم، آن را ملک طلق خود تلقی نکرده، و به‌جای خدمت به کشور به فکر پیشبرد اهداف جناحی خود با استفاده از اموال عمومی نیفتد.
تبلیغات نهادهای مرتبط با شهرداری به صورت نصب تابلوها و بنرها با مضامین خاص سیاسی، تبلیغات بر علیه “لیست انگلیسی” در انتخابات سال ۹۴، تبدیل روزنامه همشهری به روزنامه‌ای سیاسی و منتقد سرسخت دولت، آن‌هم در شرایطی که صاحبان اصلی روزنامه یعنی شهروندان تهرانی حمایت قاطعانه خود را از دولت اعلام کرده‌بودند، همه و همه از جانب منتقدین شهردار سابق به‌عنوان مصادیق “سیب خوردن از باغ رعیت” تلقی شده‌است.
خلاصه کنم. برگزاری مراسم تقدیر از مدیرانی که می‌روند، سنت پسندیده‌ای است. سخن گفتن در تجلیل از خدمات مدیر سابق ایرادی ندارد. اما اگر حسنش را می‌گویند، باید عیبش را نیز بیان کنند تا افکار عمومی به قضاوت درستی درباب عملکرد او دست بیابد. شهردار سابق خدمات ارزنده‌ای داشته، که باید گفته‌شده، و از او تجلیل شود، اما این امر نباید به‌معنی نادیده‌گرفتن ایرادات و خطاها باشد. کمترین اثر منفی این قصور، دشوار شدن کار مدیران بعدی است که باید پاسخگوی ایرادات و نقصان‌های موروثی باشند و صدایشان هم درنیاید!
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۱۶ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

سخنورانی که عمدتاً در جناح مخالف دولت یازدهم گرد هم آمده‌اند، معمولاً در روزهای پایانی مردادماه هرسال و به بهانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، تبلیغات رسانه‌ای خود را برعلیه دکتر مصدق تشدید کرده، و بر این ادعا پای می‌فشارند که مصدق طالب ارتباط دوستانه با امریکا بود. اما امریکایی‌ها از پشت به او خنجر زده، و دولتش را سرنگون کردند.
در این یادداشت به این نکته نمی‌پردازم که چه کسی یا چه کسانی درواقع به نهضت از پشت خنجر زدند‌. بلکه هدفم روشن ساختن این نکته است که اگر به‌راستی دکتر مصدق سیاست “لبخند به امریکا” را انتخاب کرده‌باشد، چه هدفی از این کار داشته‌است؟
دکتر مصدق مهم‌ترین برنامه و درواقع برنامه اصلی دولت خود را اجرای قانون ملی کردن نفت می‌دانست، و معتقد بود اگر دولت او فقط بتواند این آرزوی ملت ایران را محقق کند، کاری سترگ و ماندگار کرده‌است، اما او باید به‌گونه‌ای گام برمی‌داشت که شرایط ناپایدار سیاسی داخل و خارج، مزاحمتی برای او و دولتش فراهم نیاورد.
در داخل کشور او ازیک‌سو با اتحادی متزلزل مواجه بود، که با تجربه طولانی خود در عرصه سیاست، نکات ضعف و قوت آن را به‌خوبی می‌شناخت: سیاسیونی که ممکن بود با انگیزه سهم‌خواهی از پیروزی، یا حتی حسادت بر طبل مخالفت با دولت بکوبند. از سوی دیگر بر قدرت دربار و درباریان متنفّذ که ممکن بود با ملی شدن نفت و قدرت یافتن بیشتر سیاستمداران مستقل، نگران آینده خود باشند، نیز واقف بود.
به همین دلیل مصدق در دولت اول خود سعی کرد تاحد امکان از سیاسیونی استفاده کند که چندان وجهه “ضدسلطنت” نداشته، و موجبات نگرانی دربار را فراهم نیاورند. او تلاش کرد به شاه و دربار این اطمینان را بدهد که دولت بنا نیست عرصه را بر شاه تنگ کند، و تغییرات بنیادی در میدان سیاست و کشورداری ایجاد کند.
او همین شیوه “رفع نگرانی” را در سیاست خارجی خود نیز برگزید، زیرا نمی‌خواست با ماجراجویی اجماع جهانی علیه دولت خود به وجود بیاورد. ازاین‌رو، تلاش کرد برنامه ملی کردن صنعت نفت به‌عنوان یک اقدام کینه‌توزانه تلقی نشود. او برنامه خود را فقط اعمال حق مالکیت ملت ایران بر ثروت خود معرفی کرد. از دید او اشکالی نداشت که انگلیسی‌ها با شرکت نفت متعلق به ملت ایران همکاری کنند. اما انگلیسی‌ها حاضر به کنار آمدن با برنامه ملی شدن نفت نبودند، و تلاش کردند اجماع جهانی برعلیه ایران ایجاد کنند.
در چنین شرایطی مصدق با هوشمندی تمام سیاست “لبخند به امریکا” را برگزید. او با این کار می‌خواست بگوید مشکل ما با انگلستان فقط این بود که آن‌ها خودشان را مالک نفت ما می‌دانستند. ما می‌خواستیم نفت مال ما باشد، و آن‌ها با شرکت ملی نفت ایران همکاری کنند تا منافع هردو طرف تأمین شود. اما انگلیسی‌ها از سر لجبازی با ما “قهر” کرده‌، و رفته‌اند. در این شرایط همکاری شرکت‌های نفتی امریکایی با ایران می‌تواند به نفع هردو طرف باشد. به بیان دیگر انگیزه ایران از ملی کردن نفت، غرب‌ستیزی و رفتن به سمت شوروی یا … نیست. مصدق می‌خواست بگوید آن‌چه صلح جهانی را تهدید می‌کند، ملی شدن نفت ایران نیست، بلکه لجبازی کودکانه دولت انگلستان است.
به بیان دیگر هدف مصدق این نبود که انگلیسی‌ها را بیرون کرده، و امریکایی‌ها را جای آن‌ها بنشاند. حتی نمی‌توان مدرک محکمه‌پسندی ارائه کرد که ثابت کند مصدق مطمئن بود امریکایی‌ها پیشنهادش را می‌پذیرند.
مصدق فقط می‌خواست تنش‌زدایی کند. او فقط می‌خواست از شکل‌گیری اجماع جهانی برعلیه ایران که خواست انگلستان بود، جلوگیری کند. او فقط می‌خواست افکار عمومی جهان را متقاعد کند که ایران از حق خود دفاع می‌کند و دنبال ماجراجویی نیست. شاید این واقعیت که در اجلاس نهایی دیوان لاهه، قاضی انگلیسی به نفع ایران و به ضرر کشور خودش رأی داد، یکی از دستآوردهای همین بازی مصدق بود: انگلستان حتی موفق به جلب نظر مساعد قاضی منتخب خودش در دیوان هم نشد!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سیاست “لبخند به امریکا” (اگر بتوان چنین عنوانی را برای دیپلماسی مصدق مناسب دانست) سیاستی همراه با تدبیر و دوراندیشی بود. اگر امریکا روی خوش نشان می‌داد، حلقه تحریم انگلیسی شکسته‌می‌شد، و اگر نمی‌پذیرفت، حداقل ایران در افکار عمومی جهان و در بین مردمان آزاداندیش حامیان فراوانی به دست می‌آورد. پس برخلاف ادعای غیرمنطقی و غیرمستند سخنوران و تریبون‌داران امروزی، این اقدام مصدق نه‌تنها یک اشتباه راهبردی نبود، بلکه اقدامی هوشمندانه و همراه با تدبیر بود.
اما برای سنجش عیار صداقت سخنوران منتقد، بی‌مناسبت نیست به ماجرایی خاص در پرونده هسته‌ای اشاره کنم:
در سال ۱۳۸۴ پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی با مشارکت کشورهای غربی به‌ویژه امریکا توسط رئیس دولت نهم در اجلاس سازمان ملل مطرح شد. این پیشنهاد بدین‌معنی بود که ایران در برنامه غنی‌سازی خود دنبال دستیابی به بمب نیست. غربی‌ها می‌توانند خودشان در فعالیت هسته‌ای ایران از نزدیک حضور داشته‌باشند، و خیالشان از بابت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای راحت شود. این پیشنهاد تحت شرایطی می‌توانست نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران باشد.
البته طرح این پیشنهاد را نمی‌توان “تصمیم هوشمندانه” رئیس دولت وقت و تیم او دانست. این پیشنهاد قبلاً از طرف مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوران دولت اصلاحات مطرح شده، اما بنا به دلایلی آن دولت نتوانست با جدیت بر روی پیشنهاد مانور بدهد.(۱) اگر در ابتدای شکل‌گیری بحران هسته‌ای، چنین پیشنهادی از جانب دولت مبتکر ایده گفتگوی جهانی مطرح می‌شد، ممکن بود پرونده هسته‌ای سرنوشت دیگری بیابد.
به‌هرتقدیر، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی از جانب هر دولتی که مطرح می‌شد، اصلاً به معنی اعتماد به امریکا، یا دعوت امریکایی‌ها بر سر سفره ایران نبود. این پیشنهاد مستقل از این که پذیرفته یا رد می‌شد، نشان صداقت طرف ایرانی بود، و این که ایران برنامه مخفی که مخلّ صلح جهانی باشد، در دست اقدام ندارد. ردّ این پیشنهاد می‌توانست افکار عمومی جهان را به نفع ایران تحت‌تأثیر قرار بدهد، و مانع انزوای ایران شود. البته ماجراجویی‌های دولت نهم چنین پیشنهادی را بی‌تأثیر ساخت.
حال نکته این است: زمانی که رئیس دولت نهم در اجلاس سازمان ملل این پیشنهاد را مطرح کرد، هیچ‌یک از سخنوران منتقد امروزی که دکتر مصدق را متهم به لبخند زدن به امریکا می‌کنند، اعتراضی به این پیشنهاد نکرده، و حتی سخنرانی او را در حد “الهام از عالم بالا” ارتقا دادند!
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی، سیاست لبخند به امریکای دولت ملی دکتر مصدق، و دیپلماسی هسته‌ای دولت یازدهم را می‌توان در یک نکته کلیدی مشابه هم دانست: هرسه اقدام هوشمندانه‌ای بودند که با هدف رفع بحران و تنش در سیاست خارجی و جلوگیری از اجماع جهانی برعلیه ایران مطرح شدند.
—————————————————–
۱ – سیدحسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در کتاب خود با عنوان “روایت بحران هسته‌ای ایران” به این نکته اشاره کرده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳۱ – ۵ – ۹۶ به‌چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »