اقتصاد ایران طی پنجاه سال اخیر گرفتار تورم و آثار منفی و مخرب آن بوده‌است. دولت‌ها در طول دوران مسؤولیت خود هرکدام به سهم خودشان آب یا نفت بر آتش تورم ریخته و نقشی در شکل‌گیری وضع موجود داشته‌اند. نگاهی اجمالی به عملکرد دولت‌های مختلف و بررسی تطبیقی شرایطی که هر دولت  با آن روبه‌رو بوده، و دستآوردی که داشته، خالی از لطف نیست و می‌تواند در ترسیم نقشه‌‌راه آینده اقتصاد ملی برای گریز از دام تورم به کار آید.

در این بررسی متوسط نرخ تورم برای دوره چهارساله هر دولت براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود، و از آنجاکه هر دولت جدید از مردادماه مسؤولیت را برعهده می‌گیرد، در آن سال نرخ تورم در شش‌ماهه اول به حساب دولت قبل و در شش‌ماهه دوم به حساب دولت جدید گذاشته می‌شود. همچنین برای بررسی بهتر روند تورمی از نیمه دوم سال ۴۸ تابه‌حال را در قالب دوره‌های چهارساله موردتوجه قرار می‌دهیم. در نمودار زیر متوسط نرخ تورم برای هر دوره چهارساله نشان داده‌شده‌است:

با نگاهی مختصر به آمار موجود می‌توان نتایج قابل‌تأمل زیر را استخراج کرد:

دوره ۴۸ تا ۵۲ – نرخ تورم از صفر به ۱۵% رسیده، و متوسط آن ۵٫۸۴% است. برخلاف دهه ۴۰ که دوره ثبات اقتصادی و رشد صنایع و رونق بوده، در ابتدای دهه ۵۰ با تزریق بیرویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور جریان تورمی آغاز می‌شود.

دوره ۵۲ تا ۵۶ – تورم تشدید می‌شود و آثار منفی و مخرب دلارهای نفتی تزریق‌شده به اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ظاهر می‌شوند. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۱۴% است.

دوره ۵۶ تا ۶۰ – وقوع انقلاب اسلامی، شروع درگیری‌های داخلی و سپس جنگ تحمیلی مجموعه‌ای از بی‌سروسامانی‌ها را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کاهش متوسط نرخ تورم به سطح ۱۵٫۷۹% بیشتر از این‌که حاصل سیاستگذاری اقتصادی باشد، ناشی از تحمیل رکود به اقتصاد ملی در شرایط بی‌اطمینانی است.

دوره ۶۰ تا ۶۴ – آثار تورمی جنگ و تداوم آن به‌تدریج در اقتصاد ظاهر می‌شود. بااین‌حال تلاش دولت برای ساماندهی عرضه ارزاق عمومی از طریق کالابرگ و گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف موجب مهار نسبی جریان تورمی می‌شود. درنتیجه متوسط نرخ تورم فقط با اندکی افزایش به سطح ۱۷٫۵۳% می‌رسد.

دوره ۶۴ تا ۶۸ – طولانی شدن جنگ و افزایش ابعاد خسارت دشواری‌هایی برای اقتصاد ایجاد کرده، از سوی دیگر الزام دولت به انتشار اسکناس برای تأمین هزینه‌های جنگ موجب افزایش نرخ تورم نسبت به دوره قبل می‌شود. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۰٫۶۲% است.

دوره ۶۸ تا ۷۲ – با خاتمه جنگ دولت اول سازندگی سیاست انبساطی را آغاز کرد. هدف تأمین هزینه پروژه‌هایی بود که آثارشان در جانب تقاضا به‌صورت افزایش تقاضای کل و تشدید تورم به‌سرعت ظاهر می‌شد، ولی برای ظاهر شدن آثار آن‌ها در جانب عرضه زمانی طولانی لازم بود. با‌این‌حال صرف فاصله گرفتن از دوران جنگ و ترویج باور خوش‌بینی نسبت به آینده در بخش خصوصی باعث کاهش متوسط نرخ تورم تا سطح ۱۸٫۴۶% شد.

دوره ۷۲ تا ۷۶ – تداوم سیاست انبساطی موجب افزایش سریع نرخ تورم شد، و این نرخ در سال ۷۴ به ۴۹% رسید. دولت با کنار گذاشتن سیاست انبساطی از همین سال برای مهار تورم تلاش کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۱٫۳۲% است.

دوره ۷۶ تا ۸۰ – تلاش برای مهار هزینه‌های دولت و تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی دست به دست هم دادند تا نرخ تورم سیر نزولی خود را طی کند، هرچند تشدید تنش‌های داخلی و بحران‌سازی جریان تندرو، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به آینده اقتصاد را تشدید می‌کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره       16.16% است.

دوره ۸۰ تا ۸۴ – تداوم سیاست‌های دولت در میدان انضباط مالی و نیز سیاست تنش‌زدایی موجبات ادامه یافتن روند کاهشی نرخ تورم را فراهم می‌آورد. بااین‌حال مطرح شدن پرونده هسته‌ای و احتمال تشدید تحریم‌ها نگرانی‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌است. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۳٫۳۹% است.

دوره ۸۴ تا ۸۸ – دولت با کنار گذاشتن سیاست تنش‌زدایی، حرکت‌های تندروانه را در عرصه سیاست خارجی آغاز کرده‌است. از سوی دیگر با افزایش درجه بی‌انضباطی مالی دولت و اعمال سیاست‌هایی از نوع پول‌پاشی، روند کاهشی نرخ تورم قطع می‌شود. بااین‌حال افزایش قیمت نفت و دسترسی آسان‌تر دولت نهم به منابع صندوق ذخیره ارزی که دولت هشتم در استفاده از آن با محدودیت‌های جدّی روبه‌رو بود، موجب شد افزایش نرخ تورم با سرعت همراه نشود. هرچند این نرخ در سال ۸۷ به ۲۶% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۶۷% است.

دوره ۸۸ تا ۹۲ – کاهش نرخ تورم به ۹% در سال ۸۸ ربطی به سیاست‌های دولت وقت نداشت و بیشتر متأثر از رکودی بود که ناآرامی‌های آن سال به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بااین‌حال با گذر از دوره ناآرامی، مجدداً نرخ تورم آهنگ افزایش خود را آغاز کرد. بی‌اعتنایی دولت به روند تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی موجب شد تورم در این دوره با سرعت افزایش یافته، و در سال ۹۲ به ۳۲% برسد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۲٫۴% بود.  

دوره ۹۲ تا ۹۶ – با روی کار آمدن دولت یازدهم دو تغییر عمده در سیاست‌های کشور مطرح شد. در عرصه سیاست داخلی دولت تلاش کرد با افزودن بر درجه انضباط مالی تورم را مهار کند. در عرصه سیاست خارجی نیز دولت با طرح شعار برد-برد سعی کرد فضای جدیدی را در میدان مذاکرات هسته‌ای به نفع ایران ایجاد کند. بدین‌ترتیب تورم ۳۲% سال ۹۲ در سال ۹۵ به ۷% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۲٫۷۴% بود.

دوره ۹۶ تا ۱۴۰۰ – مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی اجازه ندادند ایران از دستآوردهای برجام استفاده کرده، و با جذب شرکای خارجی معتبر به بازسازی و نوسازی صنایع خود و افزایش حجم سرمایه‌گذاری بپردازد. روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریم‌ها هم مزید بر علت شد. بدین‌ترتیب تورم که در سال ۹۶ در سطح ۸% بود، مجدداً روبه افزایش گذاشته، در سال ۹۷ به ۲۷% و در سال ۱۴۰۰ به ۴۰% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۰٫۳۴% بود.

از مطالعه روند تورم و کارنامه دولت‌ها نتایج جالبی می‌توان استخراج کرد که در زیر فقط به دو مورد مهم اشاره می‌کنم:

۱ – تحریم نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان تورمی کشور داشته‌است. با تشدید تحریم در دوران دولت نهم و دهم بلافاصله نرخ تورم افزایش می‌یابد و این دولت که کشور را با نرخ تورم ۱۲% تحویل گرفته، با نرخ ۳۲% تحویل دولت یازدهم می‌دهد. همچنین دولت یازدهم که با تلاش خود توانسته تورم ۳۲% را تا سطح ۷% کاهش بدهد، مجدداً در برخورد با جریان تحریم دچار گرفتاری شده، و درنتیجه تورم ۸% درسال ۹۶ بلافاصله روبه افزایش گذاشته و به ۴۰% می‌رسد. توجه به همین نکته نشان می‌دهد که بیشترین اثر منفی تحریم‌های ظالمانه در اقتصاد ملی در حوزه تورم و رشد شاخص عمومی قیمت‌ها خود را نشان داده‌است.

با قدری تسامح می‌توان ادعا کرد اگر موج تشدید تحریم‌ها در دوران دولت‌های نهم و دهم با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شکل نمی‌گرفت، و اگر موج دوم تشدید تحریم با آمدن ترامپ محقق نمی‌شد، و همچنین با فرض این‌که دولت توفیق جدّی در مهار تورم نمی‌یافت، شاخص عمومی قیمت‌ها با نرخی در سطح ۱۲% از رقم ۱۶۳۷۳ در سال ۱۳۸۴ به رقمی در حدود ۱۰۰هزار در پایان سال ۱۴۰۰ می‌رسید. تجربه برخی سال‌ها نشان می‌دهد که مهار کردن تورم در سطح ۱۲% در صورت لغو یا حتی کاهش فشار تحریم‌ها کاملاً امکان‌پذیر بوده‌است. اما اینک در نتیجه تشدید تحریم‌ها این رقم مرز ۳۵۰هزار را هم رد کرده‌است. مقایسه این دو روند در نمودار زیر انجام گرفته‌است:

بازندگان این ۳٫۵‌برابر شدن تحمیلی شاخص اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که گرفتار تأمین معیشت عزتمندانه‌شان شده‌اند، درحالی‌که قدرتمندان و مرفهین جامعه نه‌تنها فشار تحریم را احساس نمی‌کنند، بلکه از بابت آن سود هم می‌برند و به قول آقای احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی می‌گویند: “تحریم نمنه دی؟!”

۲ – دوره زمانی موردمطالعه را با بررسی و تحلیل تغییرات نرخ تورم می‌توان به دو دوره تاحدودی متمایز تقسیم کرد: در دوره اول بعنی از سال ۱۳۴۸ تا اوایل دهه ۸۰ تأثیر سیاست داخلی و تدابیری که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند، بر روی روند تورمی محسوس است. اما از اوایل دهه ۸۰ به بعد عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم، عامل بیرونی یعنی همان تحریم است. به بیان دیگر با گذشت زمان قدرت تأثیرگذاری عامل داخلی در جریان تورم کاهش یافته، و درمقابل قدرت تأثیرگذاری عامل خارجی بیشتر شده‌است. این بدان‌معنی است که اینک برخلاف دهه ۷۰ یا ۸۰ و حتی دهه ۹۰ تدابیر اقتصادی صرف در میدان سیاست داخلی چندان کارساز نخواهندبود و موفقیتشان در مبارزه با روند تورمی نمی‌تواند چشمگیر و مداوم باشد.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت سیاست مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها یک سیاست اقتصادی صرف نیست و حتماً باید در همان قدم اول برای لغو تحریم‌ها و کاستن از فشار تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تلاش کرد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

با فروریختن ساختمان متروپل شهر مظلوم آبادان داغدار شد و اندوهی سهمگین بر سینه ملت ایران نشست. ماجرای متروپل را نمی‌توان یک پرونده ساده در سطح فروریختن یک ساختمان و کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر و داغدار شدن جمعی از هموطنان تلقی کرد. این پرونده فقط یک تخلف ساختمانی و بی‌مبالاتی سازنده یا ضعف سیستم نظارت فنی و مدیریت شهری نیست. همچنین خسارت این اتفاق فقط از بین رفتن جان و مال گروهی از هموطنانمان نیست.

فاجعه متروپل محصول سال‌ها بی‌اعتنایی به ضعف‌ها، ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های نظام ناسالم اداری و به بیان دقیق‌تر نادیده گرفتن سرطان فساد و بی‌توجهی به گسترش ابعاد بیماری است. با نگاهی اجمالی به پرونده می‌توان نکات بسیار قابل‌تأملی را در باب آن مطرح ساخت، که در زیر به چند مورد اشاره می‌شود:

۱ – در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و قصور چندده‌ساله در میدان مبارزه با رانت‌خواری، ثروت‌های عظیمی برای جمعی اندک فراهم شده‌است. این تجمیع ثروت آن‌هم با چنین سرعتی در هیچ کجای دنیا بدون درگیر شدن در فساد محقق نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری از باتجربه‌ترین و کاردان‌ترین بازرگانان کشور با سابقه‌ای طولانی کسب‌وکار خود را با سودی اندک پیش می‌برند، چگونه ممکن است تازه‌جوان‌های دهه شصتی فاصله بین میلیارد و هزار میلیارد را ظرف چند سال طی کنند و به ثروت و مکنتی افسانه‌ای دست پیدا کنند؟ این‌گونه ثروت‌اندوزی‌ها موجب شده بسیاری از شهروندان حتی کسب‌وکار فعالان اقتصادی قانون‌مدار و عاری از تخلفات مرسوم را هم با دیده شک و تردید بنگرند و به این باور برسند که هیچ ثروتی در کشور جز از طریق رانت‌جویی انباشته نمی‌شود.

۲ – در شرایطی که کوچکترین تخلف شهروندان در عرصه ساخت‌وساز توسط چشمان تیزبین ناظران مدیریت شهری شکار می‌شود، چگونه پیش چشمان متعجب کارشناسان و اهل فن سازه‌ای با ده‌ها ایراد جدی و در نهایت بی‌اعتنایی به اخطارهای نهادهای ناظر و درواقع با دهن‌کجی به تمام کارشناسان خدوم و دلسوز مدیریت شهری بنا شده و بدون دردسر کارش پیش می‌رود؟ این یک تخلف جزئی در سطح بی‌توجهی به ارقام پروانه ساختمانی نیست که مشمول جریمه یا حتی صدور حکم تخریب شود. این مصداق یک ابرفساد است. از سوی دیگر چنین تخلفی را نمی‌توان با تخلفات دیگر مثلاً ارائه اطلاعات نادرست در مسیر صادرات و واردات و … معادل دانست. کسی که دست به چنین تخلفی می‌زند، از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و خیالش از بابت انواع پیگردهای قانونی راحت است. او ارتباطاتی دارد که می‌پندارد حتی اگر مشکلی پیش بیاید، دوست بلندپایه‌اش آن را برطرف خواهدکرد.

۳ – با بررسی پرونده هریک از مولتی‌میلیاردرهای دهه شصتی می‌توان به این نتیجه رسید که ارتباطات خانوادگی و روابط نسبی و سببی نقش تعیین‌کننده در شکل‌گیری چنین ثروت‌هایی دارند و درواقع بدون این ارتباطات امکان برخورداری از چنین رانتی میسور نیست. چندسال پیش پرسش ابتدایی “فرزندت کجاست؟” از مقامات و صاحبان نفوذ در جامعه از طرف اصحاب رسانه پرسیده‌شد که البته چندان مورد توجه قرار نگرفت و با همت همان قدرتمندان در سکوت هماهنگ رسانه‌های خاص به فراموشی سپرده‌شد. سرمایه‌های هنگفتی که در مسیر اجرای متروپل‌ها در جای‌جای کشور به کار گرفته‌می‌شوند، معمولاً چنین خاستگاهی دارند، اما ظاهراً تاکنون این موضوع توجه متولیان امر را به خود جلب نکرده‌است.  ‌   

۴ – ظرف چند روز بعد از وقوع فاجعه بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های رسمی در عریان‌ترین شکل ممکن خودنمایی کرد. به‌گونه‌ای که حتی خبر کشته‌شدن سازنده ساختمان در این حادثه از جانب بسیاری از شهروندان پذیرفته‌نشد. عملکرد نادرست و غیرقابل‌دفاع رسانه‌های رسمی کشور و استفاده مسرفانه از عبارت “تکذیب می‌شود” همچون زهری کشنده اعتماد عمومی را مسموم و گرفتار مرگی تدریجی کرده‌است. ناکارآمدی نظام اطلاع‌رسانی در یک جامعه بهترین سرمایه برای مفسدان است که بی‌دردسر اهداف بلندپروازانه خود را دنبال کنند، و با فروریختن یک متروپل، چند متروپل دیگر بنا کنند و به غارت مال مردم و بازی با جان آنان ادامه دهند.

اینک ماییم و ساختمانی فروریخته و جمعی نالان و به سوگ نشسته، و ملتی به همدردی با دل‌شکستگان برخاسته.

گویی با فاجعه متروپل دوران جدیدی در تاریخ پرونده‌های فساد آغاز شده‌است. تا‌کنون در نتیجه وقوع یک عمل مفسدانه هرچند بزرگ، بخشی از دارایی مردم از ارزش تهی می‌شد و جمع کثیری از شهروندان در کسوت مال‌باختگان زبان به شکوه می‌گشودند، اما اینک اژدهای فساد جان شهروندان را آماج تهاجم خود ساخته‌است.

اصل دوم قانون اساسی ایمان به کرامت و ارزش والای انسان را از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌کند. جان شهروندان آنچنان عزیز و دارای کرامت است که براساس آموزه‌های دینی نجات جان یک انسان ارزشی برابر با نجات بشریت دارد. حال باید از متولیان امر پرسید آیا در شرایطی که به سرطان فساد اجازه داده‌شده که به‌راحتی در تمام حوزه‌های اقتصاد کشور ریشه بدواند و پس از تهدید مال و دارایی شهروندان، اینک تهدیدی برای جانشان نیز باشد، چگونه می‌توان از “کرامت و ارزش والای انسان” دم زد؟

دولت در مسیر همدردی با دلسوختگان این فاجعه اعلام عزای عمومی کرده‌است، که هرچند درجای خود جای تقدیر دارد، اما چاره کار نیست. آغاز مبارزه بی‌امان با فساد، زمین‌گیر کردن مفسدان و برهم زدن مناسبات رانتی در همه میدان‌ها و بازگشت به ارزش‌ها و آرمان‌های قانون اساسی برآمده از خون شهیدان کمترین خونبهای جانباختگان مظلوم آبادان است.

مبارزه با فساد دانش‌ ویژه خود را می‌طلبد و با شعار و گفتاردرمانی نمی‌توان این جنگ بزرگ میهنی را پیش برد. دولت می‌باید با دعوت از تشکل‌های مردمی و فعالان میدان مبارزه با فساد اعم از اصحاب رسانه، دانشگاهیان و کارشناسان ایران‌دوست و اهل فن مبارزه با فساد را با روشی عالمانه آغاز کند. دولتمردان باید دست فعالان میدان مبارزه با فساد را به گرمی بفشارند و حضور و همراهی‌شان را مغتنم بدارند و هرگونه مانع بر سر فعالیت این تشکل‌ها را بردارند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اصطلاح توهّم پولی (Money Illusion) را اولین‌بار ایروینگ فیشر اقتصاددان نئوکلاسیک امریکایی در سال ۱۹۲۸ به کار برد و در سالیان بعد جان مینارد کینز اقتصاددان نامدار انگلیسی آن را بیشتر مورد موشکافی قرار داد. کینز رفتار نیروی کار را در اقتصاد متأثر از توهّم پولی می‌دانست و می‌گفت آنان به تغییرات دستمزد پولی به‌مراتب بیشتر از تغییرات دستمزد واقعی (قدرت خرید دستمزد پولی) حساسیت نشان می‌دهند.

اگر این دو اقتصاددان امروز در قید حیات بودند و شرایط امروزی جامعه و اقتصاد ما را مطالعه می‌کردند، شکل دیگری از توهّم پولی را شناسایی و معرفی می‌کردند. در بخش عمومی مدیران گرفتار شکل ویژه‌ای از توهّم پولی هستند. آنان چنین می‌پندارند که راه‌حل همه مشکلات و دشواری‌های موجود در دسترسی به منابع بودجه‌ای و به بیان دیگر در اختیار داشتن پول کافی برای خرج کردن است. هرگاه مأموریتی برعهده فلان نهاد دولتی یا حکومتی گذاشته‌شود، در اولین قدم مدیران مربوط فهرست بلندبالایی از موارد هزینه را ردیف کرده، و برای محقّق ساختن هدف موردنظر مقامات ارشد، بودجه‌ای هنگفت را مطالبه خواهندکرد. اگر فلان سازمان یا متولیان فلان بخش مورد عتاب و خطاب قرار بگیرند که چرا مثلاً فلان کاستی در آن حوزه مشاهده می‌شود، اولین توجیه ارائه‌شده از سوی آنان نبود منابع نقدی کافی و محدودیت بودجه‌ای است.

بدین‌ترتیب مدیران به‌جای این‌که به فکر اصلاح روش‌ها و رویه‌های اداری و افزایش درجه کارآمدی سازمان‌های تحت مدیریت خود باشند، هر سفارش و تعریف مأموریت جدید را فرصتی ارزشمند برای دریافت بودجه بیشتر تلقی می‌کنند. آنان حتی اگر مأمور به اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مبارزه با ریخت‌وپاش‌ها بشوند، برای این مأموریت هم در همان گام اول بودجه پروپیمانی درخواست خواهندکرد! دقیقاً به همین دلیل است که در جداول قانون بودجه به عناوین فراوانی برخورد می‌کنید که هیچ توضیح و توجیه قابل‌قبولی برای آن نخواهیدیافت.

یکی از بارزترین موارد توهّم پولی در میدان مدیریت کشورمان در حوزه فرهنگی قابل‌مشاهده است. سالیان سال است که برخی صاحب‌منصبان از وضعیت فرهنگی جامعه ابراز نارضایتی می‌کنند، و از بی‌توجهی متولیان امر می‌نالند. بااین‌حال نتیجه این همه گلایه کردن، فقط افزایش بودجه نهادهای خاص فعّال در میدان فرهنگ بوده‌است. به بیان دیگر این سخنوران دردمند به جای بررسی و ریشه‌یابی علل بروز مشکلات فرهنگی و احتمالاً تغییر برخی سیاست‌ها و روش‌ها، فقط و فقط یک نسخه تجویز می‌کنند: افزایش بودجه نهادهای خاص برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان.

جدیدترین مورد قابل‌مطالعه در این عرصه، تقاضای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است که در نامه‌ای خطاب به معاون دادستان کل کشور مطرح شده‌است. (۱) وی با بیان این‌که دو فیلم “دینامیت” و “گشت ارشاد” تصویر نادرستی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرده‌اند، درخواست کرده‌است حداقل معادل فروش این دو فیلم بودجه برای تولید فیلم‌هایی با هدف روشنگری و دفاع از مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در اختیار ستاد قرار بگیرد. نکته در خور ‌توجه در این نامه این است که دبیر ستاد نه به اندازه میزان کمک و یارانه‌ای که در اختیار سازندگان دو فیلم قرار گرفته، و نه حتی به اندازه کل هزینه تولید، بلکه به اندازه میزان فروش این دو فیلم، آن‌هم فروش ناخالص تقاضای بودجه می‌کند! شاید در پس این تقاضا این استدلال نهفته است که اگر طرف مقابل مثلا صد ریال هزینه ساخت فیلم می‌کند، من باید پانصد ریال هزینه کنم تا بتوانم جوابش را بدهم! به بیان دیگر بهره‌وری پول در تولید محصولات نهادهای مرتبط با این ستاد به طرز محسوسی از بهره‌وری در مؤسسات خصوصی رقیب پایین‌تر است. بااین‌حال متولیان امر به جای تلاش برای بالا بردن شاخص بهره‌وری، فقط و فقط مشکل را در نبود بودجه “مکفی” و بی‌حساب و کتاب می‌بینند.

ظریفی می‌گوید اگر چراغ جادو را مقابل تک‌تک ایرانی‌ها قرار داده و بخواهیم بزرگترین آرزویشان را بگویند، اولی “پول فراوان”، دومی “پول زیاد” و سومی “پول قلمبه” خواهندخواست! هرچند ظاهر این بیان طنزآلود است، اما بایدگفت حداقل در مورد مدیران بخش عمومی کشورمان تا حد زیادی درست است. گویی پول تنها عامل مؤثر و تنها چاره همه دردها است. البته باید اضافه کنم این مطلب با یافته‌های دن آریلی پژوهشگر نامدار اقتصاد رفتاری نیز تطبیق دارد که می‌گوید انسان‌ها نسبت به پول حساسیت بیشتری دارند، و گویی رابطه مالکانه افراد دیگر را با پولشان قوی‌تر از رابطه مالکانه با سایر دارایی‌هایشان می‌پندارند.

برای خروج از این دایره بسته، مسؤولان ارشد اقتصاد و بودجه کشور باید ضمن شروع جراحی واقعی اقتصادی از میدان بودجه عمومی، در مقابل هرگونه درخواست بودجه بدون بررسی امکان افزایش بهره‌وری سرسختانه مقاومت کنند، و اجازه اتلاف اموال عمومی را در قالب درخواست‌های بی‌منطق بودجه‌ای و درنهایت مصرف بی‌نتیجه بودجه ندهند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نامه دبیر ستاد امر به معروف درباره “دینامیت” و “گشت ارشاد ۳”

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تدوین طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی (۱) را باید به فال نیک گرفت. افزایش درصد جمعیت مستأجر طی سالیان اخیر و گسترش نگران‌کننده ابعاد فقر در جامعه عاقبت شرایطی را فراهم آورده که دست‌اندرکاران بیشتر از گذشته به مسائل مرتبط با اجاره مسکن توجه کنند، و به‌اصطلاح موضوع را جدّی بگیرند. بااین‌حال اینک این سؤال جدّی مطرح است که آیا تدوین‌کنندگان شناخت درستی از صورت مسأله و رویکرد درستی در برخورد با آن و ارائه راه‌حل داشته‌اند؟

در طول چند دهه گذشته بازار املاک و مستغلات بزرگترین رقیب کلیه حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌است. صاحبان نقدینگی که دنبال فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بوده‌اند، بازدهی این تجارت را بسیار بیشتر از هر نوع فعالیت تولیدی و تجاری دیگر ارزیابی کرده‌، و جذب آن شده‌اند. به بیان دیگر رونق بازار مستغلات به قیمت رکود بورس اوراق بهادار و از سکه افتادن فعالیت‌های تولیدی و هرگونه کسب‌وکار سالم و ارزش‌آفرین تداوم یافته‌است. متولیان امر طی چند دهه گذشته هرگز به‌ این امر توجه لازم نداشته‌اند که باید تدابیری به‌کار گرفته‌شود که نقدینگی متراکم در بازار مستغلات از این بازار خارج شده، و به سمت فعالیت‌های مولّد هدایت شود. در نتیجه این غفلت تاریخی و در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود در فشار هستند، هجوم نقدینگی به بازار مستغلات بیداد می‌کند.

بازندگان این وضعیت که باخت خود را وامدار همّت عاملان این غفلت تاریخی هستند، جمعیت مستأجر و اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. زیرا با هجوم نقدینگی به بازار مستغلات، قیمت مسکن به سرعت افزایش یافته و خانه‌دار شدن را برای آنان به آرزویی محال مبدّل می‌سازد. از سوی دیگر صاحبان املاک طبعاً با مبنا قرار دادن قیمت روز املاک استجیاری اجاره‌بهای بالاتری را متناسب با قیمت ملک مطالبه می‌کنند.

اینک که عبارت جراحی اقتصادی به تکیه‌کلام دولتمردان و تحلیل‌گران اقتصادی تبدیل شده، باید توجه داشت اگر منظور از این جراحی گرفتن تصمیم‌های سخت و اعمال تغییرات جدّی در اقتصاد باشد، بهتر بود این تغییرات را به‌جای حوزه معیشت مردم و کالاهای مصرفی اقشار کم‌درآمد، از بازار املاک و مستغلات آغاز می‌کردیم. اعمال محدودیت بر بازار املاک و مهار رشد اجاره‌بهای املاک می‌تواند به‌تدریج صاحبان نقدینگی را وادار کند از این بازار خارج شده، و فرصت‌های رقیب دیگر از جمله بورس اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت تولیدی و تجاری سالم دیگر را بیازمایند. این خروج تدریجی می‌تواند نقش مهمی در مهار جریان تورمی و البته کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها داشته‌باشد که این به‌معنی افزایش رفاه عمومی است.

طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در بهترین حالت می‌تواند اثری بسیار کمرنگ در بازار املاک مسکونی داشته‌باشد. این طرح می‌کوشد با ارائه مشوق‌هایی افزایش سالانه اجاره‌بها را محدود کرده، و بااین‌حال امکانی را برای مالکان پیش‌بینی کرده که تا بتوانند در بعضی موارد افزایشی بالاتر از حد مجاز را برای ملک خود مطالبه کنند.

آنچه که در این طرح مغفول مانده، ضرورت قطع ارتباط بین قیمت روز ملک و ارزش اجاره‌بهای آن است. به بیان دیگر درصورتی‌که متولیان امر برخورداری از مسکن را حق مسلّم شهروندان براساس اصل ۳۱ قانون اساسی بدانند، نباید اجازه بدهند چنین بازار مهم و تأثیرگذاری تحت‌تأثیر امواج نقدینگی سرگردان قرار بگیرد، و شاخص‌های آن با علامت‌های بازار آزاد به سرعت جابه‌جا شود. آنان نباید بپذیرند که صاحبان نقدینگی سرگردان به‌عنوان رقیب قدرتمند متقاضیان واقعی مسکن در بازار ظاهر شوند و عرصه را بر آنان تنگ کنند. نکته قابل‌تأمل این است که دولتمردان در بازار سایر کالاها هرگز چنین رفتاری را از فعالان اقتصادی نمی‌پذیرند و آن را احتکار می‌نامند، اما در بازار مسکن این رفتار به‌راحتی تحمل می‌شود.

برخلاف سرمایه‌گذاری در بورس که می‌تواند رونق را برای اقتصاد ملی به ارمغان بیاورد و چرخ تولید را به گردش دربیاورد، هجوم بی‌امان نقدینگی با بازار مستغلات همان‌گونه که تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد، به‌سرعت موتور تورم را روشن می‌کند. زیرا با افزایش قیمت املاک، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد، و محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی گرفتار شده، و به‌تدریج ناگزیر از ترک صحنه و سپردن میدان به تولیدکنندگان خارجی می‌شوند.

اینک سؤالی که باید تدوین‌‌کنندگان طرح ساماندهی اجاره‌بها بدان جواب بدهند، این است که آیا می‌توان برخورد واحدی را با سرمایه‌گذاران در بازار مستغلات و سرمایه‌گذاران در سایر حوزه‌ها از جمله بورس اوراق بهادار یا واحدهای صنعتی و حتی تجاری داشت؟ آیا می‌توان نقش مثبت سرمایه‌گذاری تولیدی را با نقش منفی و مخرّب این نوع سرمایه‌گذاری یکی دانست؟ آیا زمان آن نرسیده‌است که با اعمال محدودیت پررنگ‌تر از محدودیت‌هایی که طرح به‌دنبال اعمال آن است، به این شکل نادرست از سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار املاک خاتمه داد؟

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

متن طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

دوشنبه‌شب گذشته رئیس‌جمهوری در گزارشی خطاب به مردم از جدّیت دولت در امر مبارزه با فساد، لزوم هماهنگی همه نهادها و دستگاه‌ها و نیز اصلاح ساختارها برای افزودن بر شانس پیروزی در این میدان سخن گفت.(۱) وی در فرازی دیگر از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که دولت برای انتخاب بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و تدابیر در میدان اقتصاد با اقتصاددانان و کارشناسان در ارتباط است و تلاش می‌کند از نظرات همه نخبگان و صاحب‌نظران استفاده کند.

توجه به نظرات کارشناسان و استفاده از ذخیره دانش و خرد جمعی در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی از جانب هر دولتی صورت بگیرد، اقدامی بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است، زیرا بی‌تردید راه نجات کشور و معبر خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پناه بردن به خرد جمعی و ذخیره کارشناسی جامعه است. البته ناگفته پیداست که این اصل خدشه‌ناپذیر در میدان مبارزه با فساد نیز حاکمیت دارد. مبارزه با فساد زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که برپایه اصول کارشناسی و دانش مرتبط انجام گیرد.

ازاین‌رو دولتمردان باید به این نکته توجه داشته‌باشند که نه‌تنها در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی بلکه در میدان مبارزه با فساد نیز نیازمند استفاده از دانش و تجربه کارشناسان و نخبگان مرتبط هستند. مبارزه با فساد بدون‌توجه به اصول علمی و کارشناسی این مبارزه در سطح شعارهایی زیبا ولی غیرعملی باقی خواهدماند.

حال با پذیرش این گزاره که دولت برای طراحی سیاست‌های سنجیده و اثربخش در میدان مبارزه با فساد نیازمند توجه به رهنمودهای اهل فن در این میانه است، با توجه به تجربیات جهانی و یافته‌های اهل فن می‌توان چند نکته ابتدایی را که باید در تدوین برنامه فسادستیزی موردتوجه قرار بگیرد، به شرح زیر برشمرد:

۱ – یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که جریان مبارزه با فساد را تهدید می‌کند، اثرپذیری آن از رقابت سیاسی احزاب است. با سیاسی شدن این مبارزه، اولاً این امکان در اختیار بعضی مفسدان قرار می‌گیرد که با اتکا به وابستگی‌های سیاسی فساد خود را پنهان کنند. ثانیاً اعتماد مردم به جریان مبارزه با فساد از بین می‌رود و حتی اقدامات مثبت دولتمردان در این میدان را به رسمیت نمی‌شناسند و برخورد نهادهای قانونی کشور با مفسدان را متأثر از سلیقه سیاسی مقامات می‌دانند.

۲ – مبارزه با فساد به‌شدت نیازمند شفافیت است. شفافیت را باید به‌عنوان یک امر عمومی در حوزه‌های متعدد مطرح ساخت. اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در مورد عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی، ارائه اطلاعات کامل در مورد میزان دریافتی و حقوق مقامات و صاحب‌منصبان، امکان بررسی کارنامه مالی صاحب‌منصبان و شیوه کسب درآمد و دارایی آنان توسط افکار عمومی، امکان دسترسی افکار عمومی به فرایند بررسی و تصویب قوانین و نقش احزاب و جریان‌های سیاسی یا اشخاص متنفذ در این فرایند، و درنهایت امکان دسترسی افکار عمومی به اطلاعات مرتبط با شیوه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی حداقل موارد مرتبط با شفافیت است که باید رعایت شود. به‌عنوان نمونه وقتی قانونگذاران این حق را برای موکلینشان قائل نباشند که نظر نمایندگان منتخب مجلس را در مورد یک لایحه خاص بدانند، و از مثبت یا منفی بودن رأی آنان آگاه شوند، یا اطلاع داشتن از میزان حقوق مدیران و مقامات کشور را حق مسلّم شهروندان ندانند، نمی‌توان از شفافیت دم زد.

۳ – حضور مردم، نهادهای مردمی و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد یک ضرورت است. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد امروزه هیچ کشوری بدون چنین حضوری نمی‌تواند دستآورد قابل‌اعتنایی در امر مبارزه با فساد داشته‌باشد. در این رابطه کافی است به این واقعیت توجه کنیم که همه کشورهایی که بالاترین رتبه را در مبارزه با فساد کسب کرده‌اند، همواره مشوق حضور مردم و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد بوده‌اند، و محال است کشوری با محدود ساختن امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات موفق به کاهش میزان فساد بشود. بدین‌ترتیب باید گفت دولتمردان اگر عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده‌اند، باید با جدیت تمام از هرگونه اعمال محدودیت بر رسانه‌ها جلوگیری کنند و حمایت جامع و کامل خود را از خبرنگاران و فعالان میدان مبارزه با فساد و به‌اصطلاح سوت‌زنان اعلام کنند.

۴ – در اولین قدم‌های این مبارزه بزرگ باید با خطاها و لغزش‌های کوچک و بزرگ مسؤولان و صاحب‌منصبان هم در بدنه دولت و هم سایر نهادهای حکومتی برخورد شود. همان‌گونه که به‌اصطلاح با دستمال کثیف نمی‌توان پنجره‌های منزل را تمیز و شفاف نمود، با سازمانی آلوده و گرفتار فساد هم نمی‌توان مدعی مبارزه با فساد شد.

با عنایت به این موارد پیشنهاد می‌گردد در اولین قدم ریاست محترم جمهوری با دعوت از فعالان میدان مبارزه با فساد مستقل از گرایشات سیاسی از مشورت و همفکری آنان برای تدوین نقشه‌راه مبارزه با فساد بهره گیرند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اصلاح نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی کار سختی است

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

فرض کنید یکی از دوستان شما از شهر دیگری با خودرو شخصی به قصد دیدار شما راه افتاده‌است. شما با توجه به طول مسیر و زمان شروع سفر برآوردی از زمان رسیدن او دارید، و اگر برخلاف تصور شما، او خیلی سریع خودش را برساند، احتمال خواهیدداد که دوستتان در جاده قانون حداکثر سرعت مجاز را رعایت نکرده‌است. زیرا با رعایت این قانون غیرممکن است فردی این‌چنین زود به مقصد برسد.

رفتار اقتصادی برخی از مقامات و صاحب‌منصبان در جامعه امروز ایران با همین تصویر ساده قابل‌تحلیل است. در شرایطی که بسیاری از کارمندان عالیرتبه و مدیران میانی و حتی مدیران ارشد از نظر وضعیت معیشت و سطح زندگی و رفاه تفاوت چندانی با عموم مردم و قشر حقوق‌بگیران ندارند، برخی از صاحب‌منصبان و چهره‌های متنفذ طی چند دهه گذشته با سرعتی باورنکردنی مراحل رشد اقتصادی (!) را سپری کرده و به جمع مرفهین پیوسته‌اند. یک بررسی ساده و سرانگشتی درباب وضعیت دارایی، ارثیه خانوادگی و درآمدهای جاری فرد به ما نشان خواهدداد که سرعت رشد ثروت او از حد به‌اصطلاح مجاز خیلی بالاتر بوده، زیرا محال است این فرد با رعایت سقف مجاز سرعت چنین ثروتی را در مدتی کوتاه به‌دست بیاورد.

فکرش را بکنید. امروزه بسیاری از خانواده‌ها حتی با وجود تمکّن نسبی مالی و برخورداری از ارثیه خانوادگی، نمی‌توانند سرمایه‌ای مکفی برای شروع فعالیت اقتصادی در اختیار فرزندان خود بگذارند. بااین‌حال مشاهده می‌کنند که فلان فرد صاحب‌منصب که سال‌ها پیش از صفر شروع کرده و نه ارثیه خانوادگی در اختیارش بوده، و نه در کنار فعالیت شغلی خود کسب‌وکاری به صورت شغل دوم داشته، و نه اختراعی به نام خود ثبت کرده که با واگذاری آن سرمایه‌ای فراهم کند، برای گل‌پسرهای نازنینش در همان ابتدای فعالیت اقتصادی نقدینگی هنگفتی به‌عنوان سرمایه اولیه فراهم می‌کند. یا آنان مشاهده می‌کنند در شرایطی که بسیاری از خانوارهای نسبتاً متمکن دهه‌های قبل اینک چاره‌ای جز صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف خود و متناسب ساختن آن با منابع اندک درآمدی‌شان ندارند، برخی از این صاحب‌منصبان امکانات رفاهی چشم‌نواز برای خانواده خود و فرزندان‌شان فراهم می‌آورند، و به‌طرفه‌العینی و با انواع بهانه‌ها آنان را راهی سفرهای سیاحتی و زیارتی همراه با خریدهای افسانه‌ای می‌کنند.

عملکرد نادرست مالی و رعایت نکردن “سقف مجاز سرعت افزایش دارایی” هرچند فقط مربوط به تعدادی اندک از صاحب‌منصبان است و اکثریت با مسؤولانی است که گرفتار چنین مواردی نیستند، بااین‌حال به‌دلیل حساسیت و اهمیت مقوله فساد و توجه جدی افکار عمومی جامعه به این موارد، عجیب نیست که رفتار سالم اکثریت دیده‌نشود، و رفتار ناسالم جمعی اندک موردتوجه مردم قرار گرفته و موجب شکل‌گیری قضاوتی نادرست نسبت به انبوه خدمتگزاران صادق جامعه شود. به بیان دیگر آن گروه اندک با عملکرد مفسدانه خود نه‌تنها بخشی از اموال عمومی را از دسترس جامعه خارج می‌کنند، بلکه با آسیب زدن به اعتماد عمومی خسارت بزرگتری را نیز به جامعه وارد می‌آورند.

دقیقاً به همین دلیل لازم است رفتار مالی صاحب‌منصبان با دقت و وسواس بررسی و ارزیابی شود، و با خطاهای احتمالی برخی افراد از همان ابتدا برخورد قانونی شود، تا اموال عمومی به خزانه کشور بازگردد، و اعتماد عمومی بیش از این خدشه‌دار نشود.

اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی به نحوه شکل‌گیری انواع ثروت‌های مشکوک و بازستانی این ثروت‌ها به نفع جامعه را به‌عنوان یک مأموریت مهم بر دوش دولت نهاده، و از جمله این ثروت‌های مشکوک به اختلاس و رشوه و سوء استفاده از معاملات دولتی اشاره کرده‌است. بااین‌حال تأمل در شرایط امروز جامعه به‌خوبی روشن می‌سازد که نهادهای ناظر توفیق چندانی در شناسایی و شکار موارد “سرعت غیرمجاز افزایش ثروت” به‌ویژه در مورد صاحب‌منصبان نداشته‌اند.

از سوی دیگر سیاست‌زدگی جامعه امروز ایران شرایطی را فراهم ساخته که بسیاری از پرونده‌های این‌چنینی در گرد و غبار رقابت‌های سیاسی فراموش شده، و بررسی بیطرفانه‌ای درپی نداشته‌باشد. اتفاقاً این مورد نیز خسارت بزرگی به اعتماد ملی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند زده‌است. این‌گونه رفتارهای نسنجیده افکار عمومی را به سمت این قضاوت سهل و آسان هل داده‌ که مثلاً “تخلفات مالی خودی‌ها لاپوشانی می‌شود”.

امروزه هرچند ضرورت مبارزه با فساد بر همگان آشکار شده‌است، بااین‌حال همواره ممکن است برخی سخنوران دانسته یا ندانسته مسیر مبارزه را تغییر داده و آن را به بیراهه بکشانند. به‌عنوان نمونه وقتی به لطف امکانات فضای مجازی رفتار نادرست مالی یک صاحب‌منصب برملا می‌شود، بلافاصله می‌گویند باید به خطاهای مالی بسیار بزرگ توجه کنیم و چنین خطایی ارزش توجه و پرونده‌سازی ندارد. اما باید توجه داشت مبارزه با فساد در قدم اول در گرو فسادزدایی بدنه دولت و نهادهای حاکمیتی است و مماشات با اندک صاحب‌منصبانی که قانون “سرعت مجاز افزایش ثروت” را رعایت نکرده‌اند، یک ضرورت انکارناپذیر است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

چندسالی است که عبارت “تنظیم بازار” در گزارشات رسمی مقامات و رسانه‌ها پرتکرار شده‌است. دراصل وقتی دولتمردان به این نتیجه برسند که عوامل عرضه و تقاضا در یک بازار معین در مسیری حرکت نمی‌کنند که متضمن منافع اجتماعی باشد، با هدف بازگرداندن جریان بازار به ریل مناسب مداخله می‌کنند، مداخله‌ای که “تنظیم بازار” نام گرفته‌است. در سالیان گذشته دولت معمولاً در بازار برخی ارزاق عمومی مداخله کرده، و کوشیده مثلاً با عرضه کالا یا نظارت بر وضعیت توزیع و قیمت‌گذاری اهداف معینی را دنبال کند. درواقع هدف از امر تنظیم بازار را می‌توان مهار رشد قیمت، جلوگیری از بروز کمبود، کاهش فشار به خانوارهای کم‌درآمد و در کل جلب رضایت شهروندان دانست.

بازار مسکن استجاری نیز در سالیان گذشته موردتوجه دولتمردان بوده، و با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت به‌ویژه در کلانشهر‌ها، سقفی مجاز برای افزایش قیمت تعیین و ابلاغ شده‌است. طبعاً علت توجه مسؤولان به این بازار، افزایش تدریجی وزن آن در اقتصاد ملی، تأثیر منفی افزایش هزینه مسکن بر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و گسترش نارضایتی ناشی از آن بوده‌است.

صرف‌نظر از این‌که مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها تاکنون چه تأثیری بر این بازار داشته، و اگر چنین مداخله‌ای صورت نمی‌گرفت، اجاره مسکن چه روندی را طی می‌کرد، باید گفت مداخله در این بازار و تلاش برای “اصلاح” روندها در آن یک ضرورت انکارناپذیر است. دلایل توجیهی این مداخله را می‌توان در چهار سرفصل زیر خلاصه کرد:

۱ – طی دو دهه گذشته سهم جمعیت مستأجر کشور با سرعت بالایی درحال رشد بوده، و اینک در سطح کلان‌شهر تهران به رقم ۴۰درصد نزدیک شده‌است. بدین‌ترتیب سهم جمعیتی که با افزایش اجاره‌بهای مسکن گرفتار تنگنای معیشتی می‌شوند افزایش چشمگیر پیدا کرده‌است.

۲ – با عنایت به تحمیل تحریم‌های ظالمانه و تداوم رکود همراه با تورم دورقمی، ابعاد فقر در جامعه گسترش یافته، و جمعیت زیر خط فقر به سرعت افزایش یافته‌است.

۳ – طی چند دهه گذشته سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار روند افزایشی داشته، و واکنش بسیاری از خانوارهای مستأجر به این دشواری، اسباب‌کشی به مناطق حاشیه شهر یا اجاره واحدهای مسکونی کوچکتر و فقیرانه‌تر بوده‌است.

۴ – به دلیل ناکارآمدی بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های نامناسب پولی تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک رشد خارق‌العاده یافته، و طبعاً توقعات مالکان املاک استیجاری را در میدان کسب درآمد ناشی از اجاره بالا برده‌است.

تاکنون مداخله در بازار مسکن استیجاری به‌صورت تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها یا دادن وام ودیعه به جمعیت مستأجر بوده، که تأثیر چندانی در این بازار برجای نگذاشته و باری از دوش جمعیت درحال‌رشد مستأجر برنداشته‌است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان به این نکته توجه نکرده‌اند که هجوم تقاضای سفته‌بازانه به بازار املاک موتور رشد اجاره‌بهای مسکن است. با عنایت به نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی بازار سرمایه، تنها موقعیت مناسب برای صاحبان نقدینگی خرید املاک و مستغلات است که هم از درآمد اجاره و هم از افزایش ارزش آن در آینده بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی مالکان با برآورد ارزش ملک خود و محاسبه سود مترتب با این میزان نقدینگی، اقدام به محاسبه ارزش رهن و اجاره ملک کرده، و مستأجر را ملزم به پرداخت آن می‌کنند. از سوی دیگر چون بازار املاک استیجاری ماهیتاً به‌اصطلاح بازار خریدار نبوده و بازار فروشنده است، مالک می‌تواند شرایط خود را به مستأجر تحمیل کند.

دولتمردان با اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرچند هدف ساماندهی بخش پولی اقتصاد کشور را داشته‌اند، اما عملاً ضربه مهلکی به اقتصاد خانوارهای مستأجر زده‌اند. زیرا موجران با کاهش نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، فرصتی برای افزایش حصه نقدی اجاره‌بها یافته‌اند. کافی بود سیاستگذاران حوزه بانکی با جدا کردن بازار سپرده‌های خرد و کلان، امکان اعمال نرخ سود بالاتر را به سپرده‌های خرد می‌دادند تا علاوه‌بر تحقق هدف ساماندهی بخش پولی فشار مضاعفی بر جمعیت مستأجر وارد نیاید. اما چون ظاهراً هیچ‌یک از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان این حوزه مستأجر نیستند، توان درک واقع‌بینانه این اثر منفی را که به‌راحتی قابل‌پیشگیری بود نداشته، و برای خنثی کردن آن تهمیدات ساده‌ای در حد تعریف سهمیه سپرده طلایی برای شهروندان نیاندیشیده‌اند.

در شرایط موجود اقتصاد کشور، تنها اقدام به‌جا در مسیر “تنظیم بازار” مسکن استیجاری کاهش تقاضای سفته‌بازانه و تضعیف رابطه ارزش روز ملک با ارزش اجاره آن است. دولت با این سیاست به صاحبان نقدینگی اعلام می‌کند که اگر دنبال سودی متناسب با میزان نقدینگی خود هستند، باید به بازارهای دیگر مراجعه کنند. همچنین وضع مالیات متناسب با سرعت افزایش اجاره می‌تواند انگیزه مالکان برای افزایش اجاره‌بها را کاهش دهد. گسترش فقر ناشی از افزایش اجاره‌بهای مسکن در چندسال گذشته هشداری به دولتمردان است که تنظیم بازار مسکن استیجاری را تا دیر نشده جدی بگیرند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اعتماد شهروندان به نظام مدیریتی جامعه یک سرمایه ارزشمند برای جامعه درحال‌توسعه است. در سایه چنین اعتمادی کسب‌وکارها رونق می‌گیرد و فعالان اقتصادی با امید و اطمینان به آینده به گسترش فعالیت خود می‌پردازند؛ زیرا همه به این باور می‌رسند که متولیان امر هدف اصلاح امور جامعه را دنبال می‌کنند، و سازوکار نظارتی آنچنان کارآمد است که اگر فردی بخواهد از قدرت خود استفاده کرده و زراندوزی کند، به سرعت حذف می‌شود.

در سال‌های پایانی عمر رژیم سابق اصطلاح “هزار فامیل” ورد زبان مردم شده‌بود. این عبارت کنایه از طبقه خاص متنفذین وابسته به دربار بود که همه امتیازات کشور را نصیب خود ساخته، و ثروت‌های کلان برای خود اندوخته‌بودند. سطح زندگی، میزان دارایی و ارزش‌های حاکم بر این طبقه با بقیه مردم متفاوت بود، و حتی آنان در مقابل قانون با بقیه شهروندان برابر نبودند.

یکی از اولین خواسته‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی برهم زدن این نظم حاکم بر جامعه و برانداختن رسم هزار فامیلی بود. مردان و زنانی که در تظاهرات میلیونی پاییز و زمستان سال ۱۳۵۷ به خیابان‌ها می‌آمدند، می‌اندیشیدند که در ایران فردا نباید طبقه ممتازه‌ای وجود داشته‌باشد که خود را تافته جدابافته از جامعه تلقی کند.

بااین‌حال با فاصله گرفتن از سال‌های نخست استقرار نظام جدید، به‌تدریج فاصله بین شهروندان و مسؤولان چهره کریه خود را نشان داد. برقراری برخی امتیازات مالی برای چهره‌های متنفذ اعم از واگذاری دارایی‌ها یا تعیین حقوق و مزایای آنچنانی باعث شد سطح زندگی این گروه با سطح زندگی مردم عادی تفاوت چشمگیری پیدا کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها نگران وضعیت معیشتی خود یا وضعیت ادامه تحصیل یا شرایط استخدامی فرزندانشان بودند، طبقه متنفذان برخوردار در سایه ارتباطات “سازنده” خود ازیک‌سو امکان کسب درآمد را برای خود بیمه می‌کردند، و از سوی دیگر با کمک مؤثر همین ارتباطات می‌توانستند فرزندان خود را حتی با کارنامه تحصیلی ضعیف در بهترین شرایط تحصیلی و استخدامی قرار بدهند.

بدین‌ترتیب در سایه بی‌توجهی متولیان امر طبقه جدیدی از مدیران عالیرتبه شکل گرفت که همچون هزار فامیل پیش از انقلاب سطح زندگی خاص خود را داشتند که بسیار متفاوت با عامه مردم بود. به‌عنوان نمونه اگر شهروندان عادی با ماه‌ها پس‌انداز هزینه سفر حج خود را به‌سختی تأمین می‌کردند، این گروه به‌راحتی می‌توانستند هر سال به سفرهای زیارتی و سیاحتی بروند و با برگزاری میهمانی‌های باشکوه جایگاه خود در نظام تصمیم‌گیری کشور را به رخ بکشند.

شاخصی بسیار ساده شیوه ناسالم ثروت‌اندوزی بسیاری از اعضای این “طبقه جدید” را فاش می‌سازد: کافی است آدرس محل سکونت برخی از این دلاوران را برای چهل‌سال گذشته بررسی کنید. با این بررسی درخواهیدیافت مثلاً فلان فرد متنفد که در اواخر دهه ۶۰ در محلات جنوبی تهران مستأجر بود و همواره نگران این بود که حقوق ماهیانه‌اش دیر واریز شود و او به‌موقع نتواند اجاره خانه‌اش را پرداخت کند، اینک ارزش املاک و مستغلات خود و اعضای خانواده‌اش از حداقل سرمایه تعیین‌شده برای تأسیس بانک خصوصی فراتر رفته‌است!

شکل‌گیری این طبقه جدید موجبات آزردگی عامه مردم را که گرفتار تأمین معیشت خود در روزگار تحریم و تورم بودند، فراهم ساخت و آنان را به نظام مدیریتی جامعه بدبین نمود. بسیاری از شهروندان به این باور رسیدند که صاحب‌منصبان متنفذ فقط به فکر خود و نزدیکان‌شان هستند و توجهی به گرفتاری‌های آنان ندارند.

اما اتفاقی که طی سالیان گذشته تیر خلاص را به ته‌مانده اعتماد عمومی زده‌است، انتشار اخباری از این “سطح زندگی خواص” و ارزش‌ها و باورهای آنان است. خواص علاوه‌بر این‌که درآمدشان با عوام جامعه متفاوت است، با رفتاری ریاکارانه مردم را به رعایت اصولی فرامی‌خوانند که خود بدان عمل نمی‌کنند. آنان از مردم می‌خواهند لنگ به کمر ببندند و در مقابل زیاده‌خواهی استکبار مقاومت کنند، اما خود و فرزندانشان از این قاعده مستثنی هستند. آنان مردم را به مصرف کالای داخلی فرامی‌خوانند، اما خود و خانواده‌هایشان برای خرید‌های تجملی روانه خارج می‌شوند، یا‌ آنچنان‌که معروف شده، با گوشی آیفون خود توئیت می‌فرمایند که باید کالاهای امریکایی را تحریم کنیم!

انتشار خبر سفر خانواده فلان مقام ارشد به فلان کشور همسایه شاید برای برخی محافل سوژه‌ای برای تبلیغات سیاسی به دست بدهد، اما بسیار مهم‌تر از آن باید به‌عنوان یک اتفاق دردناک و عامل گسترش فرهنگ بی‌اعتمادی و جدایی بین دولت و ملت موردتوجه قرار بگیرد.

با رفتار خواص زراندوز و فرصت‌طلب دیوار بی‌اعتمادی بین ملت و حکومت بلندتر و قطورتر شده، و همین امر سلامت جامعه را به خطر انداخته‌است. چنین دیواری به‌تنهایی می‌تواند جریان توسعه اقتصادی کشور را ده‌ها‌سال عقب بیندازد. آیا متولیان امر به این مهم توجه خواهندکرد و درمانی غیر از مسدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی برای این درد خانمان‌برانداز به‌کار خواهندبست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

یکی از وظایف مهم دولت دفاع از حقوق مالکیت شهروندان است. جوامعی که در جریان مسابقه توسعه‌یافتگی گوی سبقت را از بقیه ربوده‌اند، دقیقاً جوامعی هستند که دولت‌هایشان به‌خوبی توانسته‌اند حق مالکیت شهروندان را تثبیت کرده و از انواع گزندها محفوظ نگه‌دارند. از‌این‌رو این مطالبه درستی است که شهروندان می‌توانند از دولت‌ها داشته‌باشند. اما از سوی دیگر دولت برای اداره امور جامعه نیازمند مجموعه عظیمی از اطلاعات و آمار است و بدون دسترسی به این اطلاعات نمی‌توان توقع داشت دولتمردان بتوانند در مسیر هدایت قطار اقتصاد جامعه به ریل پیشرفت و توسعه کاری از پیش ببرند.

اطلاع از میزان اموال شهروندان و تغییرات آن در طول زمان جزو اولین قلم اطلاعات است که دولت برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اقتصاد جامعه بدان نیاز دارد. مقابله با فساد، مقابله با فرار مالیاتی و دریافت حقوق دولتی با هدف بهبود بنیه مالی دولت همه و همه در گرو داشتن اطلاعات کافی از اموال شهروندان است. دقیقاً به همین دلیل مفهوم “از کجا آورده‌ای” در ایام تدوین قانون اساسی که اصلاح امور اقتصاد کشور و مبازره با بی‌عدالتی‌ها خواست همه مردم و صاحب‌منصبان بود، ورد زبان همگان شده‌بود.

اینک جامعه ما به‌دنبال اهمال طویل‌المدت دست‌اندرکاران گرفتار شرایطی شده‌است که در عین گسترش فقر عمومی و افزایش فشار اقتصادی به مردم، طبقه کم‌جمعیتی از متنفذان یک‌شبه ره صدساله طی کرده، و به صنف مولتی‌میلیاردرها پیوسته‌اند. همچنین گروهی از مدیران و صاحب‌منصبان طی سالیان گذشته و در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار انواع مشکلات رکودی و عدم‌موفقیت‌ها بوده، با موفقیت تمام توانسته‌اند دارایی‌ها و املاک خود را افزایش چشمگیر بدهند، درحالی‌که کارمندان زیردست آنان همواره نگران این بوده و هستند که چگونه حقوق اندکشان را خرج کنند که آخر ماه گرفتار نشوند.

به‌راستی در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکلات مالی ویژه دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه این جریان کسب ثروت متوقف نمی‌شود و فلان فرد صاحب‌منصب بدون این‌که فعالیت تجاری خاصی غیر از شغل جاری خود داشته‌باشد، و بدون برخورداری از ارثیه یا جایزه ثبت اختراع یا هر فعالیت تجاری دیگر ناگهان با هنرنمایی “کارخانه تولید دارایی” به قشر مرفهین بی‌درد جامعه می‌پیوندد به‌گونه‌ای که حتی خردسالان خانواده‌های وابسته‌اش نیز صاحب حساب‌های بانکی میلیاردی یا دارایی‌های آنچنانی می‌شوند؟!

بنابراین یکی از اولین قدم‌ها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، فراهم ساختن این امکان برای مدیریت جامعه است که از جریان تولید ثروت و شیوه کسب دارایی شهروندان و به‌ویژه مقامات و صاحب‌منصبان مطلع شده، و نقل و انتقال مشکوک اموال را شناسایی کند. اما مشکل در اقتصاد ما فراتر از این است! فرصت‌طلبان متنفذ با استفاده از تابلوی مؤسسات خیریه اهداف تجاری خود را پیش می‌برند. به‌عبارت دیگر تعریف مالکیت در جامعه ما با تعریف جهانی آن متفاوت شده‌است: فلان فرد فرصت‌طلب دوراندیش می‌تواند رفتار مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که دارایی آنچنانی به نام خود نداشته‌باشد و توجه ناظرات احتمالی را به خود جلب نکند. اما او و وابستگانش در پناه یِک تابلوی فریبنده می‌توانند کسب‌وکار خانوادگی خود را حفظ کنند.

قدرت متنفذان ثروت‌اندوز که معمولاً از ثروت خانوادگی موروثی بهره چندانی نداشته، و تمام ثروت خود را فقط با زدوبندهای ویژه کسب کرده‌اند، در حدی است که تاکنون اجازه مطرح شدن هرگونه نظارتی از این نوع را از سوی جامعه نداده‌اند. چند سال پیش فشار اینان رئیس وقت دولت را ناچار ساخت تا بگوید “دولت قصد سرک کشیدن به حساب بانکی افراد را ندارد”. حتی تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در میدان مبارزه با فساد که توانسته‌اند افرادی خوشنام، خدوم و پاکدست را با نیت خدمت به جامعه گرد هم بیآورند، در خود جرأت ورود به این میدان را نمی‌بینند.

امروز مبارزه با رانت یک وظیفه بزرگ ملی بر دوش دولت است، و اولین قدم در این میدان مشخص کردن میزان دارایی صاحب‌منصبان و ارائه گزارش شفاف به جامعه است. در جامعه‌ای مردم حق ندارند بدانند فلان خادم جامعه چقدر حقوق می‌گیرد، و دارایی خود را چگونه کسب کرده‌است، یا مدرک تحصیلی خود را با استفاده از چه “تک‌ماده”هایی گرفته‌است، یا فرزندان ذکورش خدمت سربازی‌شان را در کدام پاسگاه مرزی گذرانده‌اند و اینک با اتکا به کدام اندوخته خانوادگی به کسب‌وکار میلیاردی مشغول هستند، هرگز نمی‌توان امیدی به اصلاح امور داشت.

پیشنهاد روشن نگارنده این است که رئیس‌جمهوری شخصاً همین امروز فعالان میدان مبارزه با فساد، را به نشستی صمیمانه دعوت کرده، و به‌عنوان سخنگوی مردم از آنان بخواهد با جدیت تمام وارد میدان حساب‌کشی از مقامات و متنفذان جامعه بشوند و با گسترش شفافیت عرصه را بر دلاوران رانت‌خوار که حقوق و امتیازات نجومی می‌گیرند و رندانه به ریش ملت می‌خندند، تنگ کنند. همین امروز که فردا دیر است.

——————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

امروزه بیش از ۱۰درصد جمعیت کشورمان در شهر تهران و در کل بیش از ۳۰درصد جمعیت در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. به همین دلیل توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی در کلانشهرها یک ضرورت انکارناپذیر است. در یک اقتصاد سالم و روبه رشد امروزی کلانشهر رابطه اقتصادی ویژه‌ای با اقتصاد ملی دارد؛ اقتصاد ملی فرصت‌های بزرگی برای کسب درآمد، رشد و رونق در اختیار کلانشهر می‌گذارد، و کلانشهر نیز با ارائه خدمات ویژه به اقتصاد ملی سهم خود را به جریان رشد اقتصاد ملی می‌پردازد. کلانشهر بخش مهمی از جریان تجارت داخلی و خارجی را مدیریت کرده، و سهمی از منافع سرشار این تجارت را نصیب خود می‌سازد که طبعاً درصدی از آن در قالب عوارض شهری در اختیار مدیریت کلانشهر قرار خواهدگرفت. مدیریت کلانشهر نیز با کسب درآمدهای هنگفت تلاش می‌کند زندگی در کلانشهر را برای ساکنان دلچسب‌تر سازد، و درجه بالاتری از رفاه و جمعیت خاطر را به آنان هدیه کند.‌

اما در کشور ما ارتباطات اقتصادی کلانشهرها با اقتصاد ملی در مسیر دیگری متکامل شده، و پیچیدگی‌های خاص خود را بازشناخته‌است. ازیک‌سو دولت به‌دنبال کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر است تا آن‌جا که می‌تواند تعهدات هزینه‌ای خود را کاهش دهد و برخی سرفصل‌های بودجه خود را حذف کند، که سهم‌ کلانشهرها از بودجه عمومی دولت به همین دلیل به حداقل ممکن کاهش یافته‌است. از سوی دیگر تداوم رکود اقتصادی و گسترش فقر عمومی موجب شده مدیریت شهری در کلانشهرها طی چند دهه گذشته درآمد قابل‌اعتنایی غیر از سرفصل‌هایی از نوع فروش تراکم نداشته‌باشد. به بیان دیگر شرایط خاص اقتصادی کلانشهرها را در موقعیتی قرار داده که برای تداوم حیات خود در کوتاه‌مدت آینده خود را به فروش برسانند و در نتیجه زندگی دشواری را برای ساکنان خود رقم بزنند. علاوه‌براین مدیریت کلانشهر براساس سنتی نانوشته تعهداتی را در فضای فرهنگی سیاسی کشور متقبل می‌شود که درواقع اثری بر میزان رفاه شهروندان چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ندارد.

این‌که امروزه مشاهده می‌کنیم کلانشهرها با کاستی‌های حیرت‌انگیز در سیستم حمل و نقل عمومی خود روبه‌رو هستند، یا انبوه خودروها در معابری با طراحی غیراصولی گیر افتاده‌اند، یا ساکنان کلانشهرها ساعات طولانی از روزهای زندگی خود را پشت چراغ قرمز یا راه‌بندان‌های ناشی از ازدحام جمعیت و خودروهای شخصی در شهری فاقد پارکینگ کافی از دست می‌دهند، یا خشونت و رفتار تهاجمی به پدیده‌ای بسیار عادی و روزمره در کلانشهرها مبدّل شده‌است، همه و همه ناشی از دشواری‌هایی است که اقتصاد ملی به کلانشهرها تحمیل می‌کند.

تداوم رکود اقتصادی طی چند دهه گذشته به وجه غالب اقتصاد ملی مبدّل شده‌است. رکود همان‌گونه که موفق شده چرخ کارخانه‌ها را در بخش تولید از کار انداخته و بیکاری را گسترش بدهد، چرخ حرکت و فعالیت و حیات کلانشهرها را نیز از کار انداخته‌است. کلانشهر در یک اقتصاد گرفتار رکود به ساختاری مبدّل می‌شود که به‌تدریج نه می‌تواند دریافتی از اقتصاد ملی داشته‌باشد، و نه می‌تواند کمکی به جریان رشد اقتصادی و خروج ار تله رکود به اقتصاد ملی برساند، همان‌گونه که یک واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در یک اقتصاد رکودزده چنین وضعیتی را دارد.

کلانشهرها را در جغرافیای کشور می‌توان در قامت واحدهای بسیار بزرگ تولیدی و خدماتی تصور کرد که در صورت سرزنده و فعال بودن می‌توانند سهم بزرگی در جریان تولید در اقتصاد ملی داشته‌باشند، اما در شرایط رکودی محصولی جز بیکاری، هدر رفتن منابع، برهم خوردن آسایش روحی و روانی جامعه و تشدید بیماری اقتصاد ملی نداشته، و همچون باری سنگین بر دوش ناتوان اقتصاد ملی جلوه خواهندکرد.

تداوم شرایط رکودی که ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلی است، هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده‌است. تشدید جریان تورمی، به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و صنعتی، گسترش بیکاری پیدا و پنهان، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر کشور، تخریب نظام‌یافته محیط زیست، از دست دادن بازارهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، و افزایش فاصله عقب‌ماندگی نسبت به رقبای منطقه‌ای از نظر شاخص‌های مدیریت و فنآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه و همه آثار نامطلوب تداوم شرایط رکودی است.

بااین‌حال گرفتار شدن کلانشهرها در تله رکودی که می‌توان از آن با عنوان “تعطیلی بزرگترین واحدهای اقتصادی و خدماتی کشور” یاد کرد، بی‌تردید بزرگترین خسارتی است که جریان رکود تحمیلی به اقتصاد کشورمان وارد آورده‌است. زیرا با این تعطیلی عملاً زندگی و جریان کسب درآمد ۳۰درصد جمعیت کشور به صورت مستقیم و زندگی ۷۰درصد دیگر به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر منفی این پدیده قرار گرفته، و عنصر مخرب ناامیدی به کالبد جامعه تزریق می‌شود. حرکت اقتصاد ملی در مسیر بازگشت به دوران رونق اقتصادی و تعامل مثبت با جهان خارج می‌تواند فرصتی ارزنده برای مدیریت کلانشهرها در مسیر کسب درآمد پایدار ایجاد کند. 

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »