ایران، قفقاز و توسعه برای صلح پایدار *

منطقه قفقاز به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های طبیعی برای ارتباط بین فلات ایران و بخش مهمی از قاره کهن با اروپا در طول چند قرن گذشته نشیب و فرازهای متعددی را تجربه کرده‌است. ناآرامی و بی‌ثباتی حاکم بر ایران بعد از انقراض دولت صفوی، و سپس بی‌تدبیری دوران قاجار موجب جدا شدن این بخش از کشورمان و قرار گرفتن آن زیر سلطه حکومت تزاری روسیه شد.

اما تسلط حکومت قدرتمند روسیه هم نتوانست آرامش را بر منطقه حاکم کند. جنگ داخلی و مقاومت مردم قفقاز در مقابل روس‌ها که بیش از سه دهه بعد از امضای پیمان ترکمان‌چای ادامه داشت، ناآرامی‌های اوایل قرن بیستم و درنهایت تسلط کامل دولت تازه‌تأسیس شوروی بر منطقه و سپس فروپاشی آن، همه و همه موجب شده‌اند این منطقه دورانی طولانی از ناآرامی و بی‌ثباتی را تجربه کند. با فروپاشی شوروی سابق دور جدیدی از منازعات منطقه‌ای بین کشورهای تازه ‌استقلال‌یافته آغاز شد؛ منازعاتی که هنوز هم ادامه دارد. این منازعات ریشه در وقایع چنددهه گذشته و اختلافات قومیتی داشته، و جز افزودن بر این اختلافات و دامن زدن به نفرت‌ها و از دست دادن فرصت‌های توسعه دستآوردی ندارد.

از همان ابتدای دوران درگیری‌ها در سه دهه گذشته، ایران به‌عنوان قدرت بزرگ منطقه‌ای تلاش کرده طرفین درگیری را به مصالحه و کنار گذاردن اختلافات تاریخی تشویق نموده، و مقدمات یک صلح پایدار را در منطقه فراهم بیاورد. بااین‌حال حضور و بازیگردانی قدرت‌های فرامنطقه‌ای که همواره به‌دنبال کسب منافع خود از تنش‌های کوچک و بزرگ در منطقه هستند، مانع موفقیت کامل این نقش‌آفرینی انساندوستانه بوده‌است.‌ ازاین‌رو به نظر می‌رسد گرد هم آوردن کشورهای منطقه بر سر میز مذاکرات صلح پایدار و پایان دادن به تنازعات طولانی‌مدت چیزی بیشتر از میانجی‌گری انساندوستانه یک قدرت منطقه‌ای و ایفای نقش “برادر بزرگتر” لازم دارد.

از جنبه نظری برقراری صلح پایدار می‌تواند زمینه‌ساز جریان توسعه منطقه‌ باشد، زیرا با نبود امنیت و وجود تهدیدات مختلف، سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی برای چندین دهه به تأخیر می‌افتد، و امکانات مالی کشورها در مسیری غیر از ظرفیت‌سازی برای توسعه پایدار و به‌ویژه رقابت‌های مخرب تسلیحاتی به‌کار گرفته می‌شود. اما در عین حال شکل‌گیری جریان توسعه نیز می‌تواند به تحکیم صلح بین ملت‌ها کمک کند زیرا زبان مشترک منافع اقتصادی و همکاری بلندمدت را در منطقه گسترش داده، و مناسبات انسانی را جایگزین زبان زور و خشونت می‌سازد. بدین‌ترتیب شکل‌گیری جریان توسعه و رشد اقتصادی مداوم با ایجاد یک وضعیت برد-برد برای طرفین درگیر، می‌تواند آنان را به‌جای شرایط جنگی یا حتی شرایط “نه جنگ نه صلح”، به‌عنوان شرکای تجاری در یک همکاری پرسود کنار هم بنشاند.

با عنایت به این نکته، اینک که دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه شکل گرفته، و منطقه آبستن تحولات جدیدی است، به نظر می‌رسد ایران می‌تواند با ارائه یک برنامه همکاری منطقه‌ای و تعریف منافع مشترک برای همه ملت‌ها و  اقوام ساکن در منطقه آغازگر دوران جدیدی در حیات سیاسی و اجتماعی منطقه باشد. این برنامه می‌تواند فرصت‌های ثروت‌اندوزی بسیاری را در اختیار همه کشورهای منطقه گذاشته، و با فعال کردن مسیرهای طبیعی ارتباطی بین ایران، آسیای میانه و اروپا ظرفیت تجاری عظیمی را به همه مردم منطقه هدیه کند.

این برنامه همکاری صلح‌آمیز ازیک‌سو می‌تواند ظرفیت اقتصادی و صنعتی کشورهای عضو را به‌عنوان مکمل یکدیگر در کنار هم قرار داده، و صرفه اقتصادی فراوانی را برای شرکا ایجاد کند، و از سوی دیگر می‌تواند منطقه را به‌عنوان مسیری امن برای ایجاد خط ارتباطی تجاری بین شرق مولّد و غرب ثروتمند معرفی کرده، و سهم منطقه در زنجیره ارزش جهانی را افزایش بدهد. استقرار و بازگشایی خط انتقال انرژی، خط حمل محصولات و کالاهای واسطه‌ای، و مسیر انتقال سرمایه و دانش و فنآوری می‌تواند آینده روشنی را برای همه ملت‌های منطقه به ارمغان بیاورد.

با نگاهی گذرا به ظرفیت‌ها و مزیت‌های تجاری و صنعتی کشورهای منطقه می‌توان ادعا کرد که کنار هم قرار گرفتن این شرکای بالقوه می‌تواند یک پروژه بزرگ تجاری برای حفظ منافع همه طرف‌های درگیر باشد، و امکان برداشت محصول از درخت همکاری اقتصادی را در پناه صلح پایدار برای همه کشورهای منطقه فراهم بیاورد. بدین‌ترتیب ساکنان قفقاز به‌جای اندیشیدن به جنگ‌های احتمالی آینده و خسارت‌های دردناک آن و به‌جای اندیشیدن به پرونده‌ منازعات بی‌حاصل گذشته از مزیت‌های طبیعی سرزمین خود از جمله موقعیت گذرگاهی آن به‌عنوان یک گذرگاه تجاری بسیار مهم برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده خواهندکرد؛ و درنتیجه تجارت کشورهای بزرگ منطقه با ظرفیت‌های تجاری و صنعتی گسترده‌شان فرصت ثروت‌اندوزی و رسیدن به رفاه بالاتر را برای همه ایجاد خواهدکرد.

برنامه همکاری اقتصادی کشورهای منطقه را می‌توان طرح “توسعه برای صلح پایدار” نامید. این طرح در گام نخست خود می‌تواند برنامه‌ای برای افزایش همکاری اقتصادی و مناسبات تجاری بین کشورهای ایران، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز باشد. منافع و دستآوردهای اقتصادی این طرح بسیار گسترده‌تر و پایدارتر از منافع موقت و پرحاشیه طرح‌هایی چون طرح راه‌اندازی دالان زنگزور است و دقیقاً به همین دلیل و در گام‌های بعدی تعداد بیشتری از کشورهای همسایه را با عنایت به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری‌شان در کنار هم قرار خواهدداد.

میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی در مجموعه مذاکرات خود با رهبران کشورهای اروپایی با هوشمندی بسیار از عبارت “خانه کوچک اروپایی” استفاده کرد. او می‌گفت ملت‌های ساکن این قاره کوچک در سده‌های گذشته بسیار جنگیده، و خسارت‌های فراوانی را تحمل و تجربه کرده‌اند. اروپا خانه کوچک این ملت‌هاست که باید با کمک هم آن را بسازند و سرپناهی برای همه ملت‌های قاره باشد.

حال بر همین سبک و سیاق می‌توان از خانه مستحکم صلح برای توسعه قفقاز سخن گفت. خانه‌ای که با نگاهی به میراث تاریخی و فرهنگی مشترک اقوام ساکن منطقه و ارتباط مستحکم تاریخی و فرهنگی آنان با کشورهای بزرگ همسایه طراحی و بنا خواهدشد. خانه‌ای که صلح و آرامش را به منطقه برمی‌گرداند و به ساکنان منطقه کمک می‌کند تا به لطف داشته‌ها و مزیت‌هایشان جایگاه مناسب خود را در اقتصاد جهانی کشف و کسب کنند.

—————————————–

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۳۰ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

این بانکداری فقرگستر *

بانک در یک اقتصاد امروزی وظایف بسیار مهمی بر عهده دارد، و ازاین‌رو می‌توان این نهاد را یکی از نقش‌آفرینان و بازیگران اصلی میدان اقتصاد دانست. هرچند بانک می‌تواند از طریق تثبیت شرایط رشد اقتصادی و کمک به رونق اقتصاد، به‌طور غیرمستقیم به افزایش اشتغال و کاهش ابعاد فقر در جامعه کمک کند، اما تلاش برای مهار ابعاد فقر در جامعه را نمی‌توان جزو وظایف بانک تلقی کرد. دقیقاً به همین دلیل در مادّه ۲ قانون بانکداری بدون ربا که وظایف شانزده‌گانه نظام بانکی کشور را برشمرده، اشاره‌ای به مقوله رفع فقر نشده‌است. بااین‌حال باید دانست عملکرد شبکه بانکی کشور می‌تواند تأثیر جدّی بر کاهش یا افزایش فقر در سطح جامعه داشته‌باشد.

براساس مطالعات انجام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمعیت زیر خط فقر کشور از مرز ۳۸درصد عبور کرده‌است؛ (۱) و البته برخی کارشناسان و پژوهشگران این رقم را بسیار محتاطانه تلقی کرده، و ارقام بالاتری را ذکر می‌کنند. در یک بررسی جامع می‌توان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر گسترش ابعاد فقر در کشور را مشخص کرده، و در مورد سهم هریک از این عوامل بحث و گفتگو کرد. اما به باور نگارنده اگر پژوهشگری ادعا کند که یکی از عوامل مؤثر و مقصر در جریان گسترش چشمگیر فقر، عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کشور و سیاست‌گذاری نادرست در حوزه بانکی بوده‌است، نباید او را متهم به گزافه‌گویی نمود.

قضاوت منصفانه در مورد درستی یا نادرستی این ادّعا نیازمند توجه به واقعیت‌های زیر است:

۱ – شبکه بانکی کشور ظرف سه دهه گذشته گسترش چشمگیری داشته‌، که این امر نشان از رونق صنعت بانکداری دارد. بااین‌حال این گسترش کمّی و حتّی ارتقای کیفی کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور نکرده‌است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی به معنی ناکامی در افزایش میزان اشتغال و بهره‌وری نیروی کار و درنتیجه کاهش قدرت فقرزدایی اقتصاد ملی است.

۲ – تسهیلات کلان ویژه مشتری‌های خاص سهم بزرگی در مجموعه وام‌های اعطایی شبکه بانکی داشته، و عملکرد بانک‌ها در این میدان همواره مورد اعتراض سخنوران و کارشناسان مطلع بوده‌است. دادن این نوع تسهیلات فرصت بی‌نظیری را برای ثروت‌اندوزی در اختیار خواص و نورچشمی‌ها قرار داده‌، همان فرصتی که از عموم مردم و متقاضیان وام‌های خرد دریغ داشته‌شده‌است. به بیان دیگر شبکه بانکی در میدان رقابت بین اغنیا و سایر اقشار جامعه، از گروه اغنیا حمایت کرده، و به رشد فاصله طبقاتی کمک کرده‌است.

۳ – بانک‌ها در سالیان گذشته حمایت مؤثری از بخش مولّد واقعی اقتصاد نداشته‌اند. بدین‌ترتیب فشار تورم دورقمی و تحریم‌های ظالمانه منجر به تضعیف جدّی این حوزه شده‌است. درمقابل بخش دلالی با حمایت قاطعانه شبکه بانکی موفق به رشد و شکوفایی شده‌است، هرچند بانک‌ها تنها مقصر بروز این عارضه نیستند. رشد فعالیت‌های دلالی و تولیدکنندگان صوری کمر تولید ملی را شکسته، و بدین‌ترتیب با تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ و گسترش بیکاری، درآمد انبوهی برای دلالان و تولیدکنندگان صوری ایجاد شده‌، و همین امر بر سرعت گسترش ابعاد فقر افزوده‌است. به بیان دیگر بانک‌ها ازیک‌سو منابع خود را سخاوتمندانه در اختیار مشتریان نورچشمی‌گذاشته‌اند، و از سوی دیگر حداقل این تسهیلات رانتی را به‌جای نورچشمی‌های دلال به نورچشمی‌های مولّد اعطا نکرده‌اند که در کنار گسترش نابرابری به رشد اشتغال مولّد هم کمکی‌رسانده‌باشند.

۴ – شبکه بانکی با گردآوری نقدینگی مشتریان خرد و سپس اعطای تسهیلات کلان به مشتریان خاص، آن‌هم در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، درواقع عموم مردم را به طلبکاران زیان‌دیده، و مشتریان خاص را به بدهکاران برنده دوران تورم مبدّل کرده‌است. زیرا با گذشت زمان ارزش دارایی سپرده‌گذاران خرد از بین رفته، و در عوض تسهیلات کلان مشتریان خاص نیز که عموماً تبدیل به مستغلات شده، ثروت آنان را افزایش داده‌است. طنز تلخ ماجرا در این است که در سال ۹۴ و به دنبال کاهش نرخ تورم، دولتمردان وقت با این ادعا که با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی مشتریان خرد نیز باید کاهش بیابد، به جنگ اقشار کم‌درآمد رفتند. اما در دوران افزایش نرخ تورم هیچ دولتمردی با همین استدلال به کمکشان نیامد.(۲)

۵ – با رونق گرفتن بازار املاک و مستغلات، بانک‌ها به تقلید از مشتریان خاص که با کمک تسهیلات کلان بانکی به بازار املاک حمله‌ور شده و موجبات رشد بیرویه قیمت مسکن را فراهم کرده‌بودند، منابع مالی عظیمی را روانه این بازار کردند. نتیجه این اقدام که در سایه بی‌توجهی مسؤولان وقت اقتصاد کشور انجام گرفت، افزایش قیمت املاک، و درنتیجه افزایش جهش‌گونه قیمت مسکن بود. گفتنی است در سال ۹۵ و در شرایطی که بانک‌ها ملزم بودند املاک مازاد خود را واگذار کنند، یکی از بانک‌ها فقط در یک مرحله مزایده ۹ مورد ملک را عرضه کرد که قیمت پایه این املاک ۳٫۷برابر کل سرمایه ثبتی بانک بود! (۳) ازاین‌رو می‌توان قیمت نجومی مسکن در شرایط فعلی و به تعبیری “وزیدن طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن” را حاصل عملکرد شبکه بانکی دانست.

۶ – میزان حمایت شبکه بانکی از خریداران مسکن در کشور ما بسیار اندک است. سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در سطح اقتصاد ملی در اقتصاد امریکا در حدود ۲۲درصد و در کشور ما کمتر از ۶درصد است. به بیان دیگر بانک‌ها حضوری جدّی در بازار مسکن ندارند و خریداران مسکن را تنها و بی‌پناه رها کرده‌اند. اما این همه ماجرا نیست. درواقع همان سهم اندک بخش مسکن از کل مانده تسهیلات بانکی لزوماً در اختیار نیازمندترین اقشار جامعه قرار نگرفته، و گروهی از مشتریان شبکه بانکی با استفاده از همین تسهیلات توانسته‌اند املاک متعدد خریداری کرده، و به جمع موجران بپیوندند. به بیان دیگر در این حوزه هم بانک‌ها با توزیع نامتعادل تسهیلات به تنگ شدن عرصه بر متقاضیان مسکن کمک کرده‌اند، زیرا با تملک چند واحد مسکونی توسط یک مشتری بانک (حتی مشتری خرد) امکان خانه‌دار شدن متقاضیان دیگر به دلیل نداشتن توان رقابت با این مشتریان کاهش یافته‌است.

موارد متعدد دیگر را هم می‌توان به این ادعانامه افزود، که فعلاً به همین مقدار بسنده می‌کنم. امید است سخنگویان و متولّیان نظام بانکی با نگاه مثبت به این ادعانامه پاسخ بدهند تا باب گفتگوی ملی کارشناسانه در مورد یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی روز کشور گشاده ‌شود. بی‌تردید چنین گفتگویی مقدمات اصلاح مسیر آینده شبکه بانکی کشور و بهره‌مندی هرچه بیشتر اقتصاد ملی از خدمات شبکه بانکی را فراهم خواهدساخت.

—————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

۳۸درصد از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند

۲ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

نرخ بالای سود سپرده‌ها؛ معلول است یا علت؟

۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

این بانک است یا بزرگ‌مالک؟!

مسکن و آرمان‌های فراموش‌شده *

اصل ۳۱ قانون اساسی با صراحت تمام حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته‌است. این تأکید صریح در شرایطی توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به‌کار گرفته‌شد که وضعیت نامطلوب سکونت، زندگی را برای بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی کشور دشوار کرده‌بود.

هرچند بخش عمده پیشتازان نهضت اسلامی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ طبقه متوسط شهری بودند، و باقی جمعیت کشور در مرحله دوم به نهضت پیوستند، بااین‌حال کاستی‌های موجود در حوزه مسکن که اقشار فقیر و آسیب‌پذیر کشور را درگیر کرده‌بود، از همان ابتدا موردتوجه انقلابیون بود. درواقع سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی رژیم سابق شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده‌بود که جمعیت درخور ‌توجهی از روستا‌ها و شهرهای کوچک به امید دست‌یافتن به شرایط بهتر زندگی ناگزیر از مهاجرت به کلانشهرها و پذیرش شرایط حاشیه‌نشینی می‌شدند.

این بخش قابل‌توجه از جمعیت کشور گویی نه در روستاها و شهرهای کوچک محل سکونت خود جایی داشتند، و نه سهمی معقول از رفاه کلانشهری در انتظار آنان بود. بدین‌ترتیب در شرایطی که نظریه‌پردازان توسعه از “فراموش‌شدگان توسعه ”سخن می‌گفتند، این گروه حتی شرایطی دشوارتر از فراموش‌شدگان توسعه داشتند؛ گروهی که در سرزمین مادری جایی برایشان نبود: نه می‌توانستند مثل قرون گذشته به دامان پرمهر طبیعت کوچ کرده، و دور از شهرهای بزرگ زندگی کنند، و نه می‌توانستند در شهرهای بزرگ خانه‌ای هرچند محقر در اختیار بگیرند. زیرا در حالت اول قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی مانعشان بود، و اجازه تصرف در اراضی ملّی را به آنان نمی‌داد؛ و در حالت دوم قوانین عرضه و تقاضا و سازوکار بازار آزاد املاک و مستغلات دستشان را بسته‌بود. ازاین‌رو آنان را می‌بایست به جای عبارت “فراموش‌شدگان توسعه” با عبارت “جمعیت مازاد” که در شرایط موجود جایی در کشور ندارند، تعریف کرد.

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ نویدبخش دوران جدیدی در تاریخ معاصر کشور بود، و این باور را در ذهن همه مردم جای داد که دیگر نه‌تنها گروهی از مردم “جمعیت مازاد” تلقی نمی‌شوند، بلکه حتی عبارت تلطیف‌شده “فراموش‌شدگان توسعه” مفهوم و مصداقی نخواهدداشت.

پیام مهم امام خمینی در بیستم فروردین ۱۳۵۸ یعنی کمتر از دوماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این باور عمق بیشتری بخشید. این پیام همه نهادهای حکومتی و حتی همه مردم صاحب مکنت را دعوت به همکاری در نهضت خانه‌سازی کرده‌بود. هرکسی برحسب توان خود می‌توانست با لبیک گفتن به دعوت رهبری انقلاب در این حرکت بزرگ ملی شرکت کند تا بدین‌ترتیب پدیده شوم بی‌خانمانی و محرومیت از مسکن برای همیشه از کشور رخت بربندد. بی‌تردید تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تابستان همان سال هم متأثر از همین جریان فکری بر حق برخورداری همه شهروندان از مسکن متناسب با نیاز و شأن خود توجه کردند.

بااین‌حال ناآرامی‌های سال‌های نخست، شروع جنگ داخلی و سپس بروز جنگ تحمیلی شرایطی را ایجاد کرد که بسیج تمامی منابع و توان کشور برای حل معضل بدمسکنی ممکن نشد. هرچند دولت دوران دفاع مقدس توانست با اعمال سیاست تقویت تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین تا حدّی شاخص‌های مرتبط با حوزه مسکن را بهبود ببخشد.

انتظار می‌رفت با خاتمه جنگ تحمیلی بار دیگر بازگشت به آرمان‌های انقلابیون اتفاق افتاده، و جریان خانه‌سازی و رفع محرومیت در حوزه مسکن به صدر برنامه‌های دولت‌ها و دولتمردان بازگردد. اما متأسفانه عوامل متعددی دست به دست هم داد تا درنهایت این آرمان والا و ارزشمند فراموش شود و تحقق آن به‌جای قرار گرفتن در صدر دغدغه‌های مسؤولان به مبحثی جانبی و درجه سوم و چهارم مبدّل شود.

در سال ۱۳۵۵، ۲۷٫۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستأجر بودند، که در سایه تلاش انقلابیون در سال‌های نخست، این نسبت در سال ۱۳۶۲ به ۱۶٫۵درصد رسید. اما در سایه کم‌لطفی جدّی دولتمردان و متولیان امر در دهه‌های بعد از جنگ تحمیلی، جمعیت مستأجر کشور فقط در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از ۲۶٫۶درصد به ۳۰٫۷درصد افزایش یافت. نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستا‌ها هم رونق گرفته‌است. به‌طوری‌که براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۷۹٫۲درصد خانوارهای روستایی مالک واحد مسکونی هستند. این درحالی است که نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ از ۵۳درصد به ۲۶درصد کاهش یافته‌است.

با اتکا به همین اطلاعات می‌توان این حقیقت تلخ را استنتاج کرد که گویی یک‌بار دیگر شرایط سکونت در جامعه ما به شرایط اسفبار دهه ۵۰ بازگشته‌است، و سخن گفتن از “جمعیت مازاد” به جای “فراموش‌شدگان توسعه” گزافه‌گویی نیست. جمعیت روبه‌رشد مستأجر کشور که براساس برخی برآوردها در سطح شهر تهران ۴۰درصد شهروندان را شامل می‌شود، درواقع نه توفیق درگیر شدن در جریان تولید و کسب سهم معقولی از تولید ناخالص داخلی را دارند، که با اتکا به آن اجاره‌بهای درحال پرواز واحد مسکونی استیجاری خود را سر موعد بپردازند، و نه مالکیت یک واحد مسکونی محقر را دارند که به آن‌ها اجازه سکونت با دردسر اندک را بدهد. آنان حتی از نعمت حاشیه‌نشینی در اطراف کلانشهرها هم محروم شده‌اند. زیرا این اراضی نیز یا به برخی متنفذان “واگذار” شده، و یا با ساخت و ساز گسترده در تملک شهروندان متمول‌تر و مؤجرهای احتمالی آینده درآمده‌است.

بازگشت به آرمان‌های فراموش‌شده سال‌های نخست انقلاب، تعهد و الزام دولتمردان به عمل به تکلیفشان در مورد خانه‌دار کردن همه خانوارهای ایرانی و بازنگری در الگوی تخصیص منابع عمومی کشور به نفع برنامه خانه‌دار کردن مردم، یک ضرورت انکارناپذیر است.

نگارنده خاضعانه و مشفقانه از همه دولتمردان و متولیان امر می‌خواهد به‌جای متهم کردن او به “سیاه‌نمایی” بابت استفاده نابجا از عبارت “جمعیت مازاد”، برنامه‌ای جامع برای اجرای تکلیف خود براساس اصل ۳۱ قانون اساسی تدوین و ارائه کنند. ارائه چنین برنامه سنجیده‌ای که طبعاً باید با استفاده از دانش و تجربه تمامی بدنه کارشناسی کشور و بدون اعتنا به جهت‌گیری‌های سیاسی انجام بگیرد، گامی در مسیر بازگشت امید به جامعه امروز ایران خواهدبود، زیر همگان درخواهندیافت که از دید متولیان امر جزو “جمعیت مازاد” و فاقد هیچگونه حق تلقی نمی‌شوند، بلکه شهروندان جامعه‌ای هستند که حاکمانش رفع مشکلات معیشتی آنان را نخستین دغدغه خود می‌پندارند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

مناطق آزاد و فرصت تاریخی روبه‌اتمام *

سیاست راه‌اندازی مناطق آزاد و تلاش برای جذب سرمایه‌ خارجی و افزایش درآمدهای صادراتی ده‌ها سال است که با جدیّت تمام توسط بسیاری از کشورها دنبال می‌شود. درپی موفقیت برخی کشورها در میدان فعالیت اقتصادی و رسیدن به نرخ‌های رشد وسوسه‌انگیز و نیز با مطرح شدن عملکرد مثبت برخی مناطق آزاد موفق دنیا، اقبال عمومی برای به‌کارگیری این ابزار سیاستی بیشتر و بیشتر شد؛ و تعداد مناطق آزاد راه‌اندازی شده در چهار گوشه دنیا به سرعت افزایش یافت.

اینک برخی ناظران و تحلیل‌گران افزایش چشمگیر تعداد مناطق آزاد در سطح جهان را یکی از عوامل مهم و مؤثر در افزایش درجه ناکارآمدی این ابزار سیاستی تلقی می‌کنند. زیرا در سایه این افزایش کمّی احتمال بروز رقابت مخرب در بین مناطق برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر خواهدشد. آن‌ها ناگزیر از دادن امتیازات اغواگرانه بیشتر به صاحبان سرمایه‌ خواهندشد و همین امر سهم اقتصاد ملی از عواید این مناطق را به حداقل خواهدرساند.

از سوی دیگر اندک بودن میزان تأثیر بسیاری از مناطق آزاد بر رشد اقتصاد ملّی و به بیان دیگر توسعه مناطق همجوار، موجب گسترش تدریجی این باور شده‌است که اقتصادهای طالب رشد می‌توانند به‌جای استفاده زیاده‌روانه از ابزار سیاستی راه‌اندازی مناطق آزاد، برنامه اصلاحات اقتصادی در گستره اقتصاد ملّی را دنبال کنند. گفتنی است یکی از کارکردهای ضمنی مناطق آزاد در اقتصاد کشورهای درحال توسعه استفاده از این مناطق برای آزمودن نتایج برخی سیاست‌ها و سپس تعمیم و به‌کارگیری آن در سطح اقتصاد ملی بوده‌است. بدین‌ترتیب بعید نیست در دهه‌های آینده بسیاری از کشورهای درحال توسعه به این نتیجه منطقی برسند که سیاست اصلاحات اقتصادی را به صورت مستقیم در سطح اقتصاد ملی و با هدف دستکاری و ایجاد تغییرات در شاخص‌های کلان اقتصادی به کار بگیرند.

به بیان دیگر سیاست راه‌اندازی مناطق آزاد در سطح گسترده را می‌توان به موجی تشبیه کرد که طی دهه‌های آینده به ساحل می‌رسد، و جز در موارد خاص و ویژه دیگر نمی‌تواند تأثیری گسترده و جدّی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد.

سیاست راه‌اندازی مناطق آزاد در کشورمان در طول بیش از سه دهه گذشته موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان بوده‌است. بااین‌حال برخی عوامل و موانع موجب شده‌اند استفاده از این ابزار سیاستی دستآورد رضایت‌بخشی نداشته‌باشد. از جمله مهم‌ترین این موانع می‌توان به فراهم نبودن زیرساخت‌های اولیه در مناطق از جمله شبکه حمل و نقل، دسترسی به انرژی و تضمین جریان مواد اولیه و نیز کم‌رنگ بودن معافیت‌ها و بسته مزایای اهدایی به سرمایه‌گذاران اشاره کرد. در این زمینه توجه به این واقعیت ضروری است که بسته معافیت‌ها و مزایای مناطق آزاد کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد رقیب در کشورهای منطقه بسیار ناچیز و ضعیف و فاقد جذابیت مؤثر است.

مقامات ارشد اقتصادی کشورمان باید به این حقیقت توجه داشته‌باشند که دوران استفاده از ابزار سیاستی راه‌اندازی مناطق آزاد دیر یا زود به‌سر خواهدرسید و با نزدیک شدن این موج به ساحل دروازه‌ای به نام مناطق آزاد برای ورود به دوران توسعه‌یافتگی مفهوم خود را از دست خواهدداد. ازاین‌رو باید تمهیداتی اندیشید تا در دوره نه‌چندان طولانی گشاده بودن این دروازه و فراهم بودن فرصت استفاده از مناطق آزاد برای تسهیل جریان توسعه اقتصاد ملّی، تا حد امکان از مزایای این ابزار استفاده کرد.

جدّیت متولیان امر در اجرای سریع و کامل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور (تفویض اختیار دستگاه‌های دولتی به مدیران مناطق آزاد) که برای چندین‌سال فراموش شده‌بود، شروعی خوب و امیدوارکننده برای دوران جدید در عمر مناطق آزاد کشورمان است. اما فراهم ساختن زمینه برای استفاده مطلوب از ظرفیت توسعه‌ای این ابزار سیاستی به‌ویژه در فرصت زمانی نه‌چندان طولانی باز بودن این دروازه، اقدامات و تمهیدات و توجهات بیشتری را طلب می‌کند.

ازاین‌رو سال‌های پیش رو را می‌توان فرصتی طلایی برای بازسازی موقعیت مناطق آزاد در سطح اقتصاد ملی، بازنگری در سیستم مدیریت مناطق، اصلاح و تقویت بسته مزایای اهدایی به سرمایه‌گذاران، و به یک کلام تدوین سند راهبردی توسعه و توانمندسازی مناطق آزاد کشور با استفاده از تمامی ظرفیت کارشناسی و ذخیره دانایی کشور دانست؛ فرصتی کوتاه و بسیار ارزشمند که باید قدر هر لحظه آن را دانست.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۰ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

ابزار مالیاتی و مدیریت بازار مسکن استیجاری *

افزایش چشمگیر قیمت املاک و مستغلات ظرف سه دهه گذشته ازیک‌سو موجبات رشد درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را فراهم آورده، و از سوی دیگر با بالا بردن سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار، و علاوه‌برآن روشن کردن موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی، به رشد ابعاد فقر در سطح جامعه کمک بزرگی کرده‌است. ازاین‌رو تلاش برای مدیریت بازار مسکن استیجاری و مهار افزایش اجاره‌بها در این بازار مهم می‌بایست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست‌اقتصادی هر دولتی موردتوجه قرار بگیرد.

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها اقدام مثبتی بوده که در چند سال گذشته توسط دولتمردان انجام شده‌است. بااین‌حال نبود ضمانت‌اجرایی قوی برای این دستورالعمل و نظارت مستمر بر اجرای آن موجب شده بازار املاک استیجاری چندان توجهی به این “سقف مجاز” نکرده، و تا جایی که می‌تواند راه خود را برود. به بیان دیگر مالکان با استفاده از قدرت چانه‌زنی بالا و موقعیت متزلزل جمعیت مستأجر توانسته‌اند بدون اعتنا به دستورالعمل سقف مجاز افزایش، اجاره‌بهای ملک خود را به بیشترین میزان ممکن افزایش بدهند.

ماهیت بازار مسکن استیجاری در کشور ما با بازار مشابه در کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه متفاوت است. علت رونق این بازار در کشور ما نه بی‌میلی گروهی از شهروندان به حبس دارایی خود در قالب املاک و مستغلات و نه تمایل آنان به مهاجرت از شهری به شهر دیگر، بلکه فقط به دلیل عدم‌توانایی آنان در امر خرید مسکن است. درواقع حضور تقاضای سفته‌بازانه مقتدر در بازار املاک، موجب شده نیازمندان واقعی مسکن با رقیب توانمندی رودررو شده، و از تأمین مسکن موردنیاز خود با قیمت معقول عاجز شوند، و از سر ناچاری در قامت مستأجر به بازار مسکن استیجاری مراجعه کرده، و همان آپارتمانی را که به دلیل هجوم “سرمایه‌گذاران” موفق به خریدش نشده‌اند، از مالکان جدیدش اجاره کنند.

بی‌توجهی دولتمردان وقت به این نکته مهم و محوری موجبات متضرر شدن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن را آن‌هم به شکلی فاحش و کمرشکن فراهم آورده‌است. درواقع وضعیت ویژه بازار مسکن استیجاری و منافع تضمین‌شده آن برای مالکان هم در حوزه افزایش سریع قیمت دارایی در طول زمان و هم افزایش اجاره‌بها، آن‌هم در شرایطی که سایر حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منافع چندانی عاید صاحبان سرمایه نمی‌سازند و بدون استفاده از انواع رانت امکان راه انداختن یک کسب‌وکار موفق و پایدار بسیار اندک است، بازار املاک مسکونی را به یک بازار بسیار مطلوب و مناسب برای صاحبان نقدینگی درآورده‌است.

در چنین شرایطی کمترین کاری که متولیان امر به‌عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی باید انجام بدهند، این است که اجازه ندهند برندگان مسابقه خرید مسکن که همان “سرمایه‌گذاران” بازار املاک مسکونی هستند، در بازار املاک استیجاری هم به پیروزی درخشان نایل آمده، و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور کامل متلاشی کنند.  

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و تلاش برای مهار رشد لجام‌گسیخته قیمت در بازار مسکن استیجاری، هرچند اقدامی درست و ارزشمند بوده که طی چندسال گذشته مورد توجه و اهتمام متولیان امر قرار گرفته، اما ازیک‌سو این اقدام فقط بخشی کوچک و ناچیز از اقدامات اصلاحی است که دولت برای اصلاح امور و بازگرداندن آب رفته به جوی ملزم به اجرای آن است، و از سوی دیگر باز گذاشتن راه فرار برای مالکان و دور زدن مصوبه سران قوا، موجب شده مالکان بتوانند با استفاده از شرایط اضطرار جمعیت مستأجر برنامه افزایش اجاره‌بها را با کمترین دردسر پیش ببرند. بدین‌ترتیب این اقدام ارزشمند و درخور تقدیر نتوانسته آن‌چنان‌که باید کمکی به اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن بکند.

هرچند تعهد دولت در حوزه مسکن بسیار فراتر از تنظیم بازار مسکن استیجاری است، و براساس اصل ظاهراً فراموش‌شده قانون اساسی (اصل ۳۱) وظیفه دولت تأمین مسکن متناسب با نیاز همه خانوارها بوده‌است، بااین‌حال همین اقدام کوچک می‌تواند مقدمات یک حرکت بزرگ اصلاحی را در اقتصاد ملی فراهم بیاورد. زیرا ازیک‌سو با کاهش سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه خانوارها سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی بالا می‌رود و اولین گام‌ها در مسیر توسعه اجتماعی و انسانی برداشته می‌شود. از سوی دیگر دولت با اعمال محدودیت‌های جدی در بازار املاک و مستغلات جذابیت این بازار را در نظر صاحبان نقدینگی کاهش می‌دهد. این اتفاق در کنار تلاش برای افزودن بر جذابیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولّد مثلاً پررنگ کردن مشوق‌های اعمالی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌تواند صاحبان نقدینگی را به‌تدریج به این باور برساند که تداوم حضور در بازار املاک استیجاری و دراصل ایجاد مزاحمت برای خریداران و نیازمندان واقعی مسکن چندان هم اقدامی به‌صرفه و اقتصادی نیست.  

استفاده سنجیده از ابزار مالیاتی در بازار املاک و مستغلات می‌تواند حرکتی مثبت و مقدمه‌ای برای ایجاد این تغییر پربرکت در اقتصاد ملی باشد. ابزار مالیاتی حتی می‌تواند به‌صورت ضامن اجرای سقف مجاز افزایش قیمت در بازار املاک استیجاری مورداستفاده قرار بگیرد و راه دور زدن قانون را مسدود سازد. به‌عنوان نمونه اگر مالکان ملزم شوند کلیه دریافتی‌های غیرمتعارف اجاره‌بها را به‌صورت افزایش تصاعدی مالیات به صندوقی با نام صندوق حمایت از مستأجران واریز کنند، آنان درخواهندیافت که دیگر نمی‌توانند از محل افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها و تحمیل شرایط خود به مستأجران گرفتار اضطرار درآمد خود را بالا ببرند.

—————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۰ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

از اقامت خارج از کشور فرزندان تا رانت موقعیت *

چندروز پیش خبر برخورد ریاست جمهوری با پرونده تحصیل فرزند یکی از معاونین وزرا منتشر شد که گفته‌اند: “اگر پسر رفت، پدر هم برود”. (۱) رسانه‌ها از زوایای مختلف به موضوع پرداخته و درباب نکات مثبت و منفی آن گفتند و نوشتند. در این یادداشت بدون اعتنا به این “نکات مثبت و منفی” از زاویه‌ای تاحدّی مغفول به این مبحث توجه می‌کنم.

در دهه ۵۰ بسیاری از مردم که به‌تدریج در جریان اخبار روز جامعه قرار می‌گرفتند، شرایط تبعیض‌آمیز جامعه و امتیازات بسیار زیاد مقامات و وابستگان دربار را برنمی‌تافتند و آن گروه کم‌تعداد ولی پرقدرت را با عناوینی همچون “ازمابهتران” یا “هزارفامیل” می‌نواختند. تلقّی عمومی مردم به‌درستی این بود که این گروه هرگز شباهتی با بقیه جامعه ندارند و گویی قوانین و مقررات حاکم بر کشور فقط در مورد عامّه مردم جاری است و نمی‌تواند زندگی شخصی و فعالیت اقتصادی این گروه را تحت تأثیر قرار بدهد، و آنان قوانین و مقررات خاص خودشان را دارند. یکی از علت‌های گسترش سریع ابعاد اعتراضات مردمی رواج همین باور در سال‌های قبل از آن بود، که زمینه را برای همراهی سریع مردم فراهم ساخت.

یکی از خواسته‌های عموم مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی این بود که برخلاف رژیم سابق مسؤولان و جامعه همرنگ بوده و زندگی متفاوتی باهم نداشته‌باشند. اما فراتر از این، تعالیم مکتب انسان‌ساز اسلام حاکمان را به رعایت قیدوبندهای بیشتری نسبت به مردم عادی امر می‌کرد. یعنی اگر فلان روش تجاری یا فلان الگوی مصرف برای شهروندان خالی از ایراد بود، مقامات باید با احتیاط بیشتر و با ضوابط محدودکننده بیشتری زندگی خود را سامان دهند. بااین‌حال با گذشت زمان و فاصله گرفتن از سال‌های اولیه شکل‌گیری نظام اسلامی، برخی صاحب‌منصبان و متنفذان به‌تدریج مسیری را در پیش گرفتند که با آن باورها و ارزش‌ها متناقض بود. نتیجه این تغییر مسیر ازیک‌سو پدیدار شدن فاصله‌ای باورنکردنی بین سطح زندگی برخی متنفذان با شهروندان عادی جامعه است، و از سوی دیگر دسترسی آنان به رانت‌های شگفتی‌آور.

نگارنده براین باور است که فقط عده کمی از متنفذان گرفتار وسوسه استفاده از موقعیت شده‌اند، ولی رفتار نادرست همین تعداد اندک توانسته ذهنیت جامعه را نسبت به همه مقامات تغییر داده، و به نوعی بدبینی عمومی دامن بزند.

واکنش ریاست جمهوری به پرونده فرزند فلان مقام درواقع باید به‌عنوان نقطه شروعی برای این رویکرد جدی در برخورد با رفتار رانت‌جویانه برخی صاحبان قدرت تلقی شود. این‌که نسبت به چنین پرونده‌ای حساسیت نشان بدهیم، و حضور و اقامت فرزند یک معاون وزیر را در خارج از کشور ناپسند تلقی کنیم، هرچند با وجود ابهامات، نکات مثبتی در خود دارد، اما هرگز به‌تنهایی کافی نیست.

اقدام اصلاحی واقعی اولاً باید شامل همه صاحب‌منصبان از گذشته تابه‌حال و نه فقط مقامات فعلی، و نیز شامل همه قوا و نهادهای عمومی و نه فقط قوه مجریه باشد. ثانیاً در این اقدام اصلاحی باید رفتار فرد صاحب‌منصب در همه حوزه‌ها و نه فقط محل اقامت فرزندانش مدنظر باشد. شیوه ثروت‌اندوزی، میزان استفاده از رانت‌هایی از نوع واگذاری املاک و مستغلات با قیمت‌های خودمانی، واگذاری فرصت‌های طلایی آموزشی به خود و فرزندان و وابستگان، استفاده از رانت موقعیت برای مقاصد تجاری یا اشتغال بی‌دردسر فرزندان در سمت‌های “نان و آب‌دار” و … همه و همه موردتوجه قرار بگیرد.

برای درک عظمت ابعاد پرونده، فقط کافی است بدانیم فلان صاحب‌منصب متنفذ بدون برخورداری از کوچکترین ارثیه خانوادگی ظرف چنددهه گذشته چنان ثروتی به‌هم گردآورده که به‌راحتی می‌تواند سرمایه چندمیلیاردی در اختیار گل‌پسرش بگذارد. درحالی‌که شهروندان عادی حتی در خواب هم نمی‌توانند چنین موقعیتی را تصور کنند. بی‌تردید چنین امکاناتی فقط در سایه حاکمیت قوانین دیگری غیر از قوانین حاکم بر زندگی شهروندان عادی قابل تأمین است.

به بیان دیگر در سایه فراموشکاری برخی متولیان امر، بار دیگر سیستم قوانین و مقررات موازی بر زندگی مردم عادی و صاحب‌منصبان حاکم شده‌است. مردم عادی باید با سختی بسیار هزینه زندگی درویشانه خود را تأمین کنند، و همواره این پیام را از رسانه‌های رسمی بشنوند که باید کالای وطنی مصرف کرد. اما خواص جامعه می‌توانند از رانت‌های مختلف برخوردار شوند، و هیچگاه نگران افزایش اجاره مسکن یا وضعیت شغلی آینده فرزندشان نباشند، و کالاهای مصرفی موردنیاز خانواده خود را از بازار کشورهای همسایه تهیه فرمایند.

بنابراین قاطعانه باید گفت رفتن پدر به‌دنبال پسرش شاید شروع خوبی باشد، اما همه کسانی که با استفاده از موقعیت خود زندگی مرفه هزارفامیلی فراهم کرده‌اند، با جیب خالی به جمع انقلابیون پیوسته، و اینک ارقام میلیاردی را پول خرد تلقی می‌کنند، باید شناسایی شده، و پاسخگوی لطمه‌ای باشند که به اعتماد مردم به نظام اسلامی ‌زده‌اند.ند

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود

اقتصاد ملی، مسکن و کاستی‌های اطلاعاتی *

امروزه مسکن و اقتصاد مسکن در همه جوامع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده، و البته کشور ما بنا به دلایلی جزو کشورهای صدرنشین در این مبحث است. ازیک‌سو قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی وظیفه خطیر خانه‌دار کردن همه شهروندان را بر دوش حکومت گذارده، و از سوی دیگر به دلیل دشواری‌های اقتصادیی که در طول چند دهه اخیر پیش روی اقتصاد ملی بوده، املاک و مستغلات به یکی از معدود دارایی‌های باارزش در فهرست دارایی‌های شهروندان مبدّل شده‌است. علاوه‌براین گسترش  مناسبات رانتی شرایطی را در اقتصاد ملی ایجاد کرده که نابرابری در میدان توزیع ثروت به سطحی باورنکردنی رسیده‌است. بدین‌ترتیب جمعیت مستأجر و فاقد مسکن کشور به‌سرعت درحال افزایش است، و همین امر دولتمردان را وادار کرده در چند سال گذشته به تنظیم بازار املاک استیجاری توجه بیشتری بکنند.

همین مقدمه کوتاه به‌خوبی نشان می‌دهد که مدیریت ارشد اقتصاد کشور تا چه میزان نیازمند اطلاعات صحیح و دقیق از حوزه املاک و مستغلات است تا بتواند این بخش را به‌خوبی مدیریت کرده، و از بروز مشکلات برای اقتصاد ملی و عموم شهروندان جلوگیری کند.

بااین‌حال شواهد نشان می‌دهند که اشراف اطلاعاتی موردنیاز برای مدیریت کارآمد این حوزه بسیار بااهمیت وجود ندارد، یا حداقل هنوز دستگاه‌ها و نهادهای دولتی درگیر امر مسکن و مستغلات به این باور نرسیده‌اند که اطلاعات خود را به‌صورت یک مجموعه متمرکز درآورده، و به برطرف کردن نیازهای یکدیگر کمک کنند.

چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۲۰هزار واحد مسکونی خالی طی یک سال گذشته خبر داد، و این‌که مالکان ۱۰۰هزار واحد از آن‌ها مدعی خالی نبودن ملک خود شده‌اند. (۱) نکات متعددی در حاشیه سخنان ایشان می‌توان مطرح کرد، اما مورد مهمّ و قابل‌تأمّل این است که این سازمان برای محاسبه و دریافت حقوق دولت از مالکان واحدهای مسکونی خالی نیازمند فعالیتی گسترده به‌صورت ارسال نامه و مراجعه حضوری به کلیه ساختمان‌های مسکونی است، و تازه نزدیک به ۲۰‌درصد از واحدهای شناسایی‌شده از سوی مأموران این سازمان، محل مناقشه هستند.

چندی پیش سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته‌بود امروز می‌دانیم هر شهروند از کدام نانوایی و چقدر نان خریداری کرده‌است، موردتوجه اصحاب رسانه قرار گرفت. سؤالی که پیش می‌آید این است که در شرایطی که نهادهای دولتی با کمک فنآوری روز می‌توانند چنین اشرافی بر رفتار اقتصادی شهروندان در امور جزئی در حد خرید و مصرف نان داشته‌باشند، چگونه در حوزه بسیار مهم‌تری همچون نحوه مالکیت واحدهای مسکونی و وضعیت سکونت شهروندان اطلاعات لازم را در اختیار ندارند؟

به‌جرأت می‌توان‌گفت گردآوری اطلاعات واحدهای مسکونی از نظر وضعیت مالکیت و سکونت در مقایسه با گردآوری اطلاعات مربوط به خرید و مصرف نان توسط شهروندان، کم‌زحمت‌تر و سهل‌الوصول‌تر است. بااین‌حال غفلت طولانی‌مدت از این امر موجب شده متولیان امر اطلاعات کافی از ابعاد پدیده خانه‌های خالی نداشته‌باشند. البته الان هم که با همت سازمان امور مالیاتی این اقدام آغاز شده، انگیزه آن نه فراهم آوردن اشراف اطلاعاتی به صنعت ساختمان، بلکه تأمین نیاز مالی دولت از طریق افزایش دریافتی‌های مالیاتی است.

نبود اطلاعات منسجم و قابل‌استفاده از وضعیت مالکیت و سکونت واحدهای مسکونی، ازیک‌سو امکان هدایت مدبّرانه صنعت مسکن را از دولتمردان گرفته، زیرا آنان نمی‌توانسته‌اند با درک واقعیت‌های بازار مسکن سیاست‌های کارآمد طراحی بکنند. از سوی دیگر انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن نیز بدون دسترسی به اطلاعات کافی از قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن و کمبودهای موجود، صرفاً با هدف پاسخگویی به تقاضای مؤثر موجود در بازار که به‌شدت متأثر از رفتار سفته‌بازانه دلالان بود، به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند.

بازار مسکن در جامعه ما برای دوره‌ای طولانی در مسیری ویژه پیش رفته‌است. در این بازار برخلاف بازار بسیاری از کالاها و خدمات، تولیدکنندگان توجهی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و قدرت خرید آنان نداشته‌اند. زیرا اساساً هدف آن‌ها تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نبوده‌است. هرچند مقصر اصلی وجود تقاضای سفته‌بازانه است، لیکن بی‌تردید نبود سیستم آمار و اطلاعات منسجم و درنتیجه ناتوانی دولتمردان از هدایت مدبرانه صنعت ساختمان نیز مسؤولیتی جدّی در این میانه دارد.

خطای بزرگ همه دولت‌ها در طول سالیان گذشته واگذاری پرونده حیاتی مسکن به بازار آزاد و اعمال کمترین مداخله دولتی در آن است. چنین سیاستی ممکن است در مورد بسیاری از کالاها و خدمات نتیجه مثبت به بار بیاورد، اما حوزه مسکن به‌ویژه در کشوری که از درجه بالای نابرابری در توزیع ثروت رنج می‌برد، و ابعاد فقر موروثی مسکن در آن بالاست، چنین سیاستی جز تشدید وخامت اوضاع نتیجه دیگری ندارد. بااین‌حال ازآن‌جاکه شرط لازم مداخله اصولی در هر بازاری، برخورداری از اطلاعات کامل است، دولت می‌بایست در ابتدا همّ خود را مصروف بازسازی و تکمیل بانک‌اطلاعاتی ساختمان بکند تا مقدمات مداخله اصولی و روشمند در این بازار حیاتی فراهم آید.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۹ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

شناسایی ۵۲۰هزار خانه خالی در کشور

۲ – مراجعه کنید به:

وزیر اقتصاد: امروز می‌دانیم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده‌است

مؤسسات خیریه؛ نگاهی آسیب‌شناسانه *

پرونده مؤسسات خیریه در کشورمان چندین‌سال است که موردتوجه روزافزون رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته‌است. یکی از دلایل این توجه روزافزون گستردگی کمّی خیریه‌ها در کنار کمرنگ بودن آثار حضور و فعالیت آن‌ها در جامعه است. ناظران از حضور چند ده‌هزار مؤسسه خیریه در کشور سخن می‌گویند، بااین‌حال به نظر می‌رسد دستآورد حضور و فعالیت این‌همه تشکل چندان رضایت‌بخش نیست، زیرا در کنار این حضور پرتعداد، هنوز در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی از جمله کمک به مناطق محروم نیاز به حضور جدی مؤسسات خیریه احساس می‌شود. این بدان‌معنی است که یا حجم فعالیت خیریه و انساندوستانه در کشورمان متناسب با ابعاد نجومی نیاز و کاستی‌های موجود نیست، و یا آرایش و ساماندهی این نیروی عظیم اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که بتواند همه حوزه‌ها را پوشش بدهد و به بیان دیگر عملکرد آن همراه با ناکارآمدی است.

الف – نکات کلیدی و پایه

ازاین‌رو نگاه آسیب‌شناسانه به موضوع می‌تواند در مسیر درک بهتر صورت مسأله و یافتن راه‌حل مناسب و کارآمد کمک بکند. در قدم اول باید تصویری درست از صورت مسأله تهیه شود. در این راستا توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

۱ – حس انساندوستی یک حس درونی و ذاتی است و انسان‌ها در شرایط عادی تمایل به همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه و خیرخواهانه دارند. ازاین‌رو در همه جوامع بشری کم‌وبیش فعالیت‌های انساندوستانه جریان دارد.

۲ – هرچند ادیان الهی پیروان خود را به همراهی با فعالیت‌های خیریه توصیه کرده، و بر این رفتار تأکید فراوان داشته‌اند، اما حتی در جامعه‌ای که با ارزش‌های دینی آشنایی ندارد، بازهم فعالیت‌های انساندوستانه در مقیاس وسیع قابل‌مشاهده است، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، انساندوستی حسی ذاتی است و همه انسان‌ها نیاز به “انسان نیک” بودن را به‌عنوان یک نیاز اخلاقی و معنوی درک می‌کنند. ازاین‌رو می‌توان‌گفت فعالیت‌های خیریه حتی فراتر از باورهای دینی برای بشر مطرح است، هرچند ادیان و پیشوایان دینی بزرگترین مروجین رفتار انساندوستانه بوده‌اند.

۳ – یک قدم فراتر، فعالیت‌های انساندوستانه حتی با اهداف مادّی و درعین‌حال غیرانتفاعی هم قابل‌انجام است. به‌عنوان نمونه برخی تشکل‌ها با هدف رفع موانع رشد و توسعه پایدار جامعه و بهره‌مندی جامعه و خود و فرزندانشان از آثار این تحول اجتماعی، به رفع کاستی‌های جامعه و زدودن فقر همت می‌گمارند، زیرا بر این باور هستند که ازیک‌سو فقر گسترده مانع دستیابی به هدف توسعه بلندمدت جامعه است، و از سوی دیگر زندگی همراه با سربلندی و رفاه خود و فرزندانشان در گرو تحقق این هدف است.

۴ – یک قدم دیگر فراتر، حتی فعالیت‌های انساندوستانه همراه با منافع مادّی هم قابل‌تصور است. فعالیت‌هایی از نوع مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها را می‌توان نمونه‌ای از این نوع دانست. یک بنگاه اقتصادی ازیک‌سو برای تداوم فعالیت خود، بهبود ارتباط با جامعه و تقویت برند خود نیازمند ارائه تصویری مثبت از خود به جامعه ذینفعان است. از سوی دیگر ارتقای کیفیت زندگی جامعه همجوار و بهبود سطح آموزش می‌تواند فضا را برای فعالیت آینده بنگاه در مقیاس گسترده‌تر آماده سازد.

۵ – فعالیت‌های انساندوستانه که با اهداف اجتماعی شکل می‌گیرد، بار بزرگی را از دوش دولت‌ها برمی‌دارد. در نبود این فعالیت‌ها، دولت باید با صرف هزینه گزاف از بودجه عمومی کشور این کمبود را جبران می‌کرد. به بیان دیگر مؤسسات خیریه کمک بزرگی به دولت‌ها رسانده و در مسیر اهداف و برنامه‌های اجتماعی دولت تلاش می‌کنند. ازاین‌رو هرقدر حجم این فعالیت‌ها افزایش یابد، دولت انتفاع بیشتری خواهدبرد. و به همین‌دلیل دولت‌ها می‌بایست سیاست‌های تبلیغی سنجیده برای تشویق شهروندان به امر مشارکت در فعالیت‌های خیریه به کار گیرند.

دولت با نظارت بر اقدامات تشکل‌های خیریه و تشویق مردم و نهادهای مردمی به فعالیت در این میدان، می‌تواند نیروی اجتماعی عظیمی را در خدمت اهداف خود به‌کار بگیرد. دولت با رصد فعالیت خیریه‌ها به بررسی این واقعیت خواهدپرداخت که آیا همراهی مردم با خیریه‌ها و توجه و علاقه آنان به فعالیت‌های انساندوستانه درحال افزایش یا کاهش است و برای افزایش سرعت رشد این علاقه و همراهی چه باید کرد؟

۶ – اقدامات انساندوستانه تحت تأثیر روحیات و باورها و اطلاعات شهروندان شکل می‌گیرد. به‌عبارت دیگر این عوامل تعیین می‌کنند که منابع مالی کنار گذاشته‌شده برای چنین فعالیت‌هایی صرف دستیابی به چه اهدافی بشوند. بدین‌ترتیب لزوماً صرف این منابع توسط تشکل‌های مردمی با بهترین شیوه تخصیص و مدیریت همراه نخواهدبود و ممکن است گرفتار افراط و تفریط‌ شود. دولت می‌تواند از طریق آموزش و نیز  ساماندهی فعالیت‌های انساندوستانه، مانع از هدر رفتن منابع شده، و بهره‌وری و کارآمدی را در این میدان به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهد. بدین‌ترتیب فعالیت‌های انساندوستانه اهدافی را دنبال خواهندکرد که متضمن بیشترین درجه رفاه اجتماعی و توسعه بلندمدت جامعه باشند. به بیان دیگر دولت با تدوین برنامه بلندمدت توسعه کشور مسؤولیت انجام بخشی از امور عام‌المنفعه را به مؤسسات خیریه واگذار کرده، و از این طریق می‌تواند منابع محدود خود را صرف پروژه‌های دیگر برای تسریع جریان توسعه بکند.

۷ – تمایل ذاتی مردم به همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه ممکن است موقعیتی را در اختیار افراد فرصت‌طلب و سودجو بگذارد که با فریفتن شهروندان و گردآوری منابع مالی در قالب کمک‌های مردمی، منافع فردی خود را دنبال کنند. بدین‌ترتیب بخشی از منابع مالی گردآوری شده برای امور خیر از این چرخه خارج می‌شود. اما مهم‌تر از آن، اعتماد عمومی به تشکل‌های خیریه تضعیف می‌شود. به همین دلیل دولت می‌تواند با نظارت دقیق خود در این میدان و ساماندهی تشکل‌های مردمی فعال در این عرصه، مانع از انجام چنین اقداماتی بشود. به بیان دقیق‌تر مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند مؤسسات خیریه در مسیری حرکت و فعالیت کنند که بتوانند بیشترین حد اعتماد شهروندان را جلب کنند. دراین‌صورت شهروندان با طیب خاطر در فعالیت‌های عام‌المنفعه شرکت کرده و کمک‌های خود را در اختیار این مؤسسات قرار خواهندداد. نظارت دولتی باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که هر عاملی که موجب سلب اعتماد مردم به این مؤسسات می‌شود، حذف و بی‌اثر شود.    

۹ – ممکن است برخی متخلفان برای اقداماتی مانند پول‌شویی یا فرار مالیاتی یا دریافت مجوزهای مختلف برای فعالیت‌های سودآور از عنوان مؤسسات خیریه استفاده کنند، یعنی با پوشش مؤسسه خیریه فعالیت‌های خود را گسترش بدهند، زیرا طبعاً عنوان مؤسسه خیریه می‌تواند اعتماد مقامات دولتی و عموم مردم را جلب کند. ازاین‌رو باید نظارتی مستمر و منسجم بر فعالیت‌ این مؤسسات اعمال شود تا بروز این اتفاقات اعتماد مردم را به این نهادها خدشه‌دار نکند.

۱۰ – هرچند همانطور که گفته‌شد، میل به انجام اقدامات انساندوستانه میل و گرایشی ذاتی است و همه انسان‌ها در درون خود این تمایل را دارند، و گاه و بیگاه دست به این‌گونه اعمال می‌زنند. اما طبعاً ساماندهی این اقدامات در قالب تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی شانس موفقیت را بیشتر می‌کند، زیرا این تشکل‌ها می‌توانند به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی فعالیت خود را پیش ببرند. ازاین‌رو مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند شهروندان برای انجام فعالیت‌های انساندوستانه به سمت مؤسسات ذیربط هدایت شوند تا آثار مثبت فعالیتشان بیشتر محسوس شود.

۱۱ – امکاناتی که شهروندان برای فعالیت‌های انساندوستانه و اهداف اجتماعی اختصاص می‌دهند، لزوماً به‌صورت پول نقد یا حتی کمک‌های کالایی نیست. برخی شهروندان حاضرند ساعت‌ها از وقت و توان و انرژی خود را در مسیر اهداف اجتماعی صرف کنند. بنابراین تشکل‌های مردمی فعال در میدان فعالیت‌های انساندوستانه باید از آنچنان توانایی و قابلیتی برخوردار باشند که بتوانند این نوع کمک‌های مردمی را هم در مسیبر اهداف اجتماعی به‌کار بگیرند.

ب – نگاهی به وضع موجود

مروری بر وضعیت موجود مؤسسات خیریه در کشورمان و شیوه فعالیت آن‌ها نشان می‌دهد که برای سامان‌یافته تلقی کردن این حوزه راهی بسیار دور و دراز در پیش داریم. برخی از موارد مشهود از کاستی‌های وضع موجود را به شرح زیر می‌توان برشمرد:

۱ – حضور چندده هزار مؤسسه به موازات هم و بی‌میلی آن‌ها به ادغام و تشکیل شبکه گسترده مؤسسات خیریه اولین علامت منفی است. این بدان‌معنی است که شهروندان علاقمند به انجام امور خیریه به‌جای سپردن زمام امور به یکی از این‌همه مؤسسه موجود و اعتماد کردن به آن، ترجیح می‌دهند خودشان مؤسسه مستقلی تشکیل بدهند. همچنین شاید علت تمایل به تشکیل مؤسسه جدید همان بی‌اعتنایی مردم‌مان به کار گروهی باشد. اما شواهد و قرائنی نیز در دست است که برخی از این تابلوهای پرتعداد فقط هدف استفاده از عنوان خیریه و بهره‌برداری از پوشش آن برای منافع فردی و رفتار سودجویانه را نشانه رفته‌اند. بروز و ظهور چنین وضعیتی بهترین شاهد این مدعا است که نظارت دقیق و کارآمدی بر این حوزه مهم انجام نمی‌گیرد.

۲ – سازمان‌های رسمی متولی امور خیریه در طول دهه‌های گذشته نیازمند ارتباط با بودجه دولتی شده‌اند. این بدان‌معنی است که در جلب کمک مردم و همراه کردن آن‌ها با فعالیت‌های انساندوستانه توفیق چندانی کسب نکرده‌اند. این کم‌توفیقی را باید نشان کاهش اعتماد مردم به مؤسسات خیریه تلقی کرد. زیرا با مروری مختصر می‌توان دریافت که شهروندان انگیزه قوی برای همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه و خیرخواهانه دارند، مثلاً به‌دنبال وقوع یک حادثه طبیعی و بروز خسارت برای گروهی از هموطنانمان، با اعلام یک شماره حساب از طرف فلان شخص مشهور به سرعت مبالغ هنگفتی کمک به آن حساب واریز می‌شود؛ اتفاقی در پاییز سال ۱۳۹۶ و به دنبال زمین‌لرزه کرمانشاه شاهد آن بودیم.

نکته بسیار قابل‌تأمل دیگر این که چند سال پیش یکی از مقامات ارشد این نهادهای رسمی در پاسخ به سؤال خبرنگار از “مورد مصرف” کمک‌های مردمی و با هدف جلب اعتماد مردم ناگزیر از یاد کردن قسم حضرت عباس (س) شد! این بدان‌معنی است که این نهادها شیوه مناسب و کارآمد اطلاع‌رسانی برای جلب اعتماد و سپس برخورداری از همراهی مردم ندارند.

۳ – از جانب متولیان امر برنامه سنجیده‌ای برای تجهیز منابع مردمی برای امور انساندوستانه مشاهده نمی‌شود. آنچه که جریان دارد، صرفاً گسترش کمّی تبلیغ با روش سنتی است. ظاهراً آنچه که از ذهن آنان می‌گذرد، مشابه این مطلب است که اگر مثلاً ده تابلو در فلان مسیر برای تشویق مردم نصب کردیم و نتیجه رضایت‌بخش نبود، کافی است تعداد تابلوها را به بیست و سی عدد برسانیم تا شاهد تأثیرشان باشیم!

۴ – همه‌ساله مبالغ هنگفتی از سوی مردم در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداری‌ها و با هدف تعظیم شعائر مذهبی هزینه می‌شود. عظمت این هزینه‌ها نشان از قدرت ایمان مذهبی جامعه و علاقه فطری به امور خیر دارد. اما بااین‌حال متولیان امر هیچگاه برای استفاده بهینه از این نیروی عظیم تلاش معقول و نتیجه‌بخشی نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه بخش مهمی از منابع مالی خیرات صرف تهیه غذای نذری می‌شود و البته لزوماً این غذا نصیب نیازمندان نمی‌شود، بلکه با دامن زدن به چشم و همچشمی‌ها بعضاً شاهد اتفاقات عجیبی هستیم؛ به‌گونه‌ای که در بعضی کلانشهرها شهروندان می‌توانند با نصب اپلیکیشن نذری‌یاب برروی تلفن همراه خود، به ‌صورت برخط نزدیک‌ترین و “مرغوب”ترین موقعیت توزیع غذای نذری را یافته و خود را به مکان مقرر برسانند!

آیا واعظان و سخنورانی که رسالت روشنگری و هدایت مردم را برای خود تعریف کرده‌اند، نمی‌توانند الگوی کارآمدی را برای انجام امور خیر به شهروندان معرفی و ترویج کنند؟ به‌عنوان نمونه شرایطی را تصور کنید که مثلاً فروشگاه محله به احترام ایام عزاداری سالار شهیدان کالاهای خود را با مقدار معینی تخفیف به مشتریان عرضه می‌کند، یا آرایشگر محله در آن ایام از مشتریانش بابت دستمزد وجه کمتری مطالبه می‌کند، و راننده تاکسی دست‌نوشته‌ای بر شیشه خودرو نصب کرده که به احترام ایام عزاداری کرایه مسافرانش را با تخفیف محاسبه و دریافت می‌کند! آیا برکت و تأثیر معنوی چنین شیوه‌ای از خیرات بیشتر از برخی شیوه‌های سنتی نیست؟ درواقع بسیاری از متولیان امر به دلیل دشواری برخورد با شیوه‌های سنتی جاافتاده، حاضر به قبول زحمت نیستند و ترجیح می‌دهند وارد چنین میدانی نشوند.

۵ – اتفاقات بعد از زلزله آبان ۹۶ کرمانشاه و احضار چهره‌های مشهور و محبوب که اقدام به معرفی حساب بانکی برای گردآوری کمک‌های مردمی کرده‌بودند، اتفاقی تلخ بود که بی‌توجهی برخی نهادها و مسؤولان را به سرمایه اجتماعی کشور نشان داد.

اگر در این پرونده متولیان امر به هر دلیلی نگران سوء استفاده از اعتماد مردم بودند، امکان نظارت و کنترل نامحسوس بر عملکرد مالی شماره حساب‌های اعلام‌شده وجود داشت. اما رسانه‌ای شدن پرونده و احضار این چهره‌های سرشناس این شائبه را ایجاد کرد که گویا نهادهای حمایتی رسمی به این افراد حسودی می‌کنند! به بیان دیگر بدترین و نامناسب‌ترین شیوه برای برخورد با این پرونده انتخاب شد.

اولین گام‌های ساماندهی

جامعه ایرانی انگیزه‌ای بسیار نیرومند برای حضور و همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه دارد. بااین‌حال برای تبدیل این ظرفیت و قوه به فعل تاکنون شاهد به‌کارگیری تمهیدات مناسبی نبوده‌ایم. این نیروی عظیم مثل همه ثروت‌های طبیعی و انسانی کشور با کمترین درجه کارآمدی مورداستفاده قرار گرفته‌است. وجود نهادی مقتدر که بتواند با جلب اعتماد شهروندان آنان را در قالب تشکل‌های مردمی ساماندهی کرده، و با ارائه آموزش‌های لازم برای ارتقای کیفی فعالیت‌های خیریه و انساندوستانه تجهیز کند، نقطه شروع عزیمت به موقعیت مطلوب است.

تشکل‌های مردمی می‌توانند با ایجاد ارتباط نزدیک با شهروندان، کشف آسیب‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌ها نیرویی بزرگ در مسیر دستیابی به اهداف اجتماعی را به کار بگیرند. اما این حرکت بدون همراهی نهادهای عمومی و هدایت دلسوزانه و کارشناسانه میسور نیست، یا حداقل زمان زیادی برای یافتن مسیر درست پیشرفت و افزایش درجه مفید بودن لازم دارد.

دولتمردان نباید نهادهای مدنی خیریه را مزاحم خود دیده و رشد آن‌ها را به‌مثابه کاهش حوزه اقتدار خود تلقی کنند. چنین تلقیاتی همواره مانع رشد تشکل‌های مردم‌نهاد و درنتیجه هرز رفتن ظرفیت بزرگ اجتماعی شده است.

از سوی دیگر آموزش در این میان نقشی بسیار مهم دارد. این‌که شهروندان به درک و تصور درستی از اهداف خیریه برسند و تلاش کنند برای منابع نقدی و کالایی خود بهترین مورد مصرف را بیابند، بسیار ضروری است. نخبگان، سخنوران و مربیان فرهنگی جامعه باید به شهروندان این پیام را منتقل کنند که امروزه دیگر “در دجله انداختن” به تعبیر شیخ سعدی (۱) روش مناسبی برای فعالیت‌های خیریه نیست. بلکه باید کلیه منابع و امکانات تخصیص‌یافته برای فعالیت‌های عام‌المنفعه با وسواس تمام و با همّت نهادهای تخصصی فعال در این حوزه که دانش لازم را دارند، به‌کار گرفته‌شود تا با بالاترین درجه ارزش‌آفرینی همراه شود.

علاوه‌براین اعتمادآفرینی در میدان فعالیت‌های خیریه و انسان‌دوستانه بسیار مهم است. اگر یک فرد نیکوکار از رفتار فلان مؤسسه خیریه چنین برداشت کند که مثلاً اهداف و اغراض سیاسی یا انتفاع شخصی موردنظر مسؤولان آن است، طبعاً انگیزه‌ای برای همراهی نخواهدداشت. در سالیان گذشته دست‌اندرکاران چه در نهادهای دولتی و چه در تشکل‌های غیردولتی تا توانسته‌اند به این ذخیره اعتماد مردم شبیخون زده و با بیرحمی تمام آن را تخریب کرده‌اند. در این باب فقط توجه به یک نمونه کافی است. سال‌ها پیش متولیان بانک مرکزی تلاش می‌کردند مؤسسات قرض‌الحسنه فعال در قالب یک شبکه را تحت نظارت خود دربیاورند تا جریان خلق پول قابل‌مدیریت شود. به‌ناگهان کشف شد که بخش مهمی از منابع این صندوق‌ها با استفاده از خلأ نظارتی در خدمت منافع شخصی بنیانگذاران به‌اصطلاح خیّر صندوق‌ها قرار گرفته‌است؛ مثلاً یکی از این مدیران به پسر دوساله خود وام کلان ازدواج اعطا کرده‌بود! اعتمادسازی در این میدان ازیک‌سو درگرو نظارت دولتی کارآمد و از سوی دیگر نیازمند تدوین نقشه‌راه مدون و اندیشیده با اتکا به دانش اهل فن و کارشناسان مطلع و خردمند است.

——————————–

۱ – اشاره به بیت زیر از گلستان:

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

* – این یادداشت در ماهنامه ‌آینده‌نگر شماره ۱۲۲ شهریور ۱۴۰۱ صفحات ۷۳ تا ۷۵ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی، سپرده‌های بانکی و شبهه ربا *

طرح مسأله حضور ناظرین شرعی در بانک‌ها و توضیحاتی که از سوی رئیس شورای فقهی بانک مرکزی داده‌شد، (۱) به بحث‌هایی در مورد تعداد ناظرین در رسانه‌ها دامن زد و شاید همین امر موجب شد رویه بسیار مهم‌تری از موضوع مغفول بماند. از سخنان آقای مصباحی‌مقدم می‌توان برداشت نمود که به نظر ایشان موارد متعددی از فعالیت‌های شبکه بانکی از جمله سپرده‌گذاری اشخاص در بانک و مطالبه سود بابت آن، گرفتار شبهه ربا هستند. در این یادداشت بدون درنظر گرفتن نکات متعدد قابل‌بحث از سخنان ایشان، فقط به مبحث شبهه ربا در حوزه سپرده‌گذاری می‌پردازم.

در یک اقتصاد سالم همواره بخشی از نقدینگی کشور در قالب پس‌انداز شهروندان گردآوری و نگهداری می‌شود. یکی از وظایف پول فراهم آوردن امکان ذخیره دارایی برای شهروندان است. طبعاً برای همه صاحبان نقدینگی این امکان وجود ندارد که دارایی نقدی خود را به‌کار انداخته و درآمدی کسب بکنند. نیز در شرایط تورمی که برخلاف قرون گذشته، مبدّل به پدیده‌ای رایج در اقتصادهای امروز شده، صاحبان نقدینگی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی خود ناگزیر از اقداماتی هستند.

دولتمردان باید اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کنند که هم شهروندان صاحب نقدینگی بتوانند ضمن حفظ ارزش دارایی خود، از عواید آن بهره‌مند شوند، و هم اقتصاد ملی با استفاده از این نقدینگی به درجات بالاتر رونق اقتصادی برسد. تجربه نشان می‌دهد که در نبود این هدایت مدبّرانه، تلاش شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌شان می‌تواند دشواری‌های بزرگی برای اقتصاد کشور فراهم بیاورد. افزایش بیرویه قیمت املاک و دارایی‌هایی مانند خودرو و فلزات قیمتی و پدیده دلارهای خانگی جلوه‌هایی از این تلاش هستند که ضربات دردناکی بر پیکره اقتصاد ملی نواخته‌اند.

در چنین شرایطی اتفاقاً تشویق شهروندان به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم‌خطرترین راه را برای نگهداری این نقدینگی پیش پای اقتصاد کشور می‌گذارد. در نبود چنین امکانی، این نقدینگی وارد بازارهای جایگزین شده، و جریان تورمی را شدت خواهدبخشید؛ که بی‌اغراق اثر مخرب آن بر معاش و معاد شهروندان بسیار سهمگین‌تر از تلاش شهروندان به کسب سود از محل سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.

با چنین نگرشی به اقتصاد در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی کشور از همان سال‌های نخست به‌گونه‌ای طراحی شد که رابط بین سپرده‌گذاران (سرما‌یه‌گذاران) و وام‌گیرندگان (سرمایه‌پذیران) باشد، و با دریافت سهمی از سود فعالیت اقتصادی دریافت‌کنندگان تسهیلات، هم هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و هم سهم قابل‌قبولی به سپرده‌گذاران بدهد. ارتباط بین بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات هم در قالب عقود اسلامی تعریف شد.

در سال‌های بعد بر پیچیدگی ماجرا افزوده‌شد. ازیک‌سو حجم نقدینگی با سرعتی سرسام‌آور افزایش یافت و به‌تبع آن تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها زیاد شد. همچنین در سایه اعمال سیاست‌‌های ناکارآمد همین نقدینگی اضافی با ناعادلانه‌ترین شکل ممکن بین شهروندان توزیع شد، و اینک بخش عمده سپرده‌های بانکی متعلق به قشر اندکی از مشتریان بوده، و سهم عموم مردم از این سپرده‌ها رقمی ناچیز است. از سوی دیگر بانک‌ها در سایه فقدان نظارت مقتدرانه وارد میدان “تجارت با پول مردم” شدند و با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بازار مستغلات، به تشدید جریان تورمی در کشور کمک کردند. علاوه‌براین با دادن وام‌های کلان رانتی به افراد متنفذ به جریان افزایش فاصله طبقاتی و مستمندترشدن عموم مردم کمک بزرگی کردند.

دستآورد حرکت در این مسیر نادرست، شکل‌گیری زیان انباشته عظیم بانک‌ها است که سایه شوم آن اینک اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. زیان انباشته‌ای که متأثر از تصمیمات نادرست مدیریتی، دادن تسهیلات کلان به خواص و ناتوانی از وصول مطالبات از این افراد، افزایش هزینه‌های جاری متأثر از اعطای امتیازات مالی و تسهیلاتی چشمگیر به مدیران و کارکنان و کاهش جدّی بهره‌وری سازمانی است.

مایه شگفتی است که در چنین شرایطی متولیان امر به جای تلاش برای یافتن راه بازگرداندن سلامت مالی به بانک‌های کشور، بررسی “شبهه ربوی بودن” رابطه سپرده‌گذاران با بانک را به‌عنوان یک موضوع با درجه اولویت بالا تلقی می‌کنند.

نتیجه چنین بررسی‌هایی فقط کاهش سهم سپرده‌گذاران و افزایش نسبی سهم بانک‌ها از درآمد خواهدبود که بتوانند تا حدودی بر مشکلات جاری خود غلبه کنند. از سوی دیگر با تضعیف تمایل سپرده‌گذاران به همراهی بیشتر با شبکه بانکی و در نبود فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری سالم و مولّد، نقدینگی بیشتری وارد بازارهایی چون املاک و مستغلات، خودرو و طلا خواهدشد که بی‌تردید اثر مخرّب آن بسیار بیشتر از سپرده‌گذاری با نیت دریافت سود در شبکه بانکی است.

‌اصلاح عملکرد شبکه بانکی و وادار ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور بیشتر از این که به بررسی‌هایی از نوع آنچه آقای مصباحی‌مقدم اشاره‌ کرده‌اند، نیازمند باشد، نیازمند اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و بانکی و استفاده از تجربه و دانش کارشناسان دلسوز و اهل فن در این حوزه است.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

ناظرین شرعی در بانک‌ها مستقر می‌شوند

خودرو ملی، بخش حمل‌ونقل و ناامنی مدرن *

در قرون گذشته یکی از مظاهر کشورداری کارآمد گسترش امنیت در طرق و شوارع بود. با تضعیف حکومت مرکزی، راهزنان بر سر راه کاروانیان کمین کرده، و اموال آنان را غارت می‌کردند. ازاین‌رو اولین اقدام حاکم جدید، تلاش برای بازگرداندن امنیت به مسیر کاروان‌های تجاری و شهروندان بود.

امروزه دیگر خبری از آن گروه‌های اشرار و قاطعان طریق نیست و با کمک فنآوری نوین برقراری امنیت در دورافتاده‌ترین نقاط هم برای دولت‌ها کاری دشوار و غیرممکن تلقی نمی‌شود. اما گونه‌ای دیگر از ناامنی در کمین جان و مال شهروندان است: خطر وقوع سوانح جاده‌ای و خسارت‌های سهمگین جانی و مالی ناشی از آن بی‌اغراق دست‌کمی از خسارت استقرار راهزنان بر سر راه کاروان‌های تجاری و مسافری ندارد. بنابراین کاهش خسارت‌های جانی و مالی ناشی از سوانح جاده‌ای را می‌توان به‌عنوان یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها در دنیای مدرن به‌کار گرفت.

سخنان چند روز پیش فرمانده پلیس راهور (۱) و خشمی که نسبت به وضعیت خودروهای ساخت داخل در این سخنان خودنمایی می‌کرد، نشان از ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور دارد. درنتیجه بروز این ناکارآمدی اینک آمار تلفات سوانح رانندگی در کشور ما برابر با سالانه ۲۰۰ نفر به‌ازای هر یک میلیون نفر  است که به طرز محسوسی از متوسط جهانی (۱۶۰نفر) بالاتر است.

درواقع بروز چنین وضعیتی را باید معلول علت‌های متعددی دانست از جمله:

۱ – شبکه جاده‌های کشور همواره نیاز به مرمت و انجام تعمیرات دارد تا از حداقل کیفیت لازم برخوردار باشد. همچنین اصلاح نقاط حادثه‌خیز در برخی مناطق کشور نیازمند صرف بودجه فراوان است. در طول سالیان گذشته دولت امکان صرف هزینه متناسب با ابعاد نیاز را نداشته‌است.

۲ – کیفیت خودروهای موجود در حد رضایت‌بخشی نیست و همین امر موجب افزایش جدّی تعداد سوانح و میزان تلفات می‌شود. رئیس پلیس راهور با ناراحتی پرسیده‌است مگر در خودروهای ساخت داخل مواد منفجره کار گذاشته می‌شود؟

۳ – امدادرسانی برای حادثه‌دیدگان فقط در سایه فراهم آوردن امکانات کافی می‌تواند از کارآمدی لازم برخوردار شود. آیا شبکه امدادرسانی از امکانات کافی نظیر هلی‌کوپتر برخوردار است که زمان رسیدن به صحنه سانحه به حداقل برسد؟ آیا امکانات مناسب بیمارستانی برای درمان سریع حادثه‌دیدگان وجود دارد؟

۴ – رفتار ترافیکی شهروندان و میزان رعایت قوانین و مقررات نقش بسیار مهمی در این میانه دارد. با نگاهی گذرا به وضعیت امروز جامعه می‌توان این ادعا را پذیرفت که میزان پایبندی بسیاری از رانندگان به قوانین و مقررات اندک است، و همین رفتار موجب بروز حوادث و سوانح مرگبار می‌شود. بررسی علل شکل‌گیری چنین الگوی رفتاری نامطلوبی فرصت بیشتری می‌طلبد و باید با واکاوی عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و حتی سیاسی عوامل اصلی مؤثر بر این الگوی رفتاری را شناسایی کرد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کاهش نرخ تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگی به‌عنوان یک هدف مهم و ارزشمند نیاز به صرف بودجه هنگفتی برای سالیان طولانی دارد. این بدان‌معنی است که دولتمردان باید با بازنگری در الگوی تخصیص بودجه امکانات بیشتری را به این بخش مهم و حیاتی اختصاص بدهند. زیرا چه هدفی مهم‌تر از حفظ جان شهروندان؟

در یک تحلیل کارشناسانه از آثار و عواقب این بی‌توجهی مزمن به سلامت شهروندان، باید برآورد واقع‌بینانه‌ای از خسارت‌های مالی و جانی سالانه ناشی از تصادفات رانندگی، لطمات روحی به بازماندگان و ازهم پاشیده‌شدن خانواده‌ها در نتیجه این سوانح تهیه شود. رقم نگران‌کننده ۱۷هزار فوت در سال، به معنی درگیر شدن سالیانه بیش از ۵۰‌هزار خانواده با تبعات این سوانح است. آیا کاستن از درد و رنج این تعداد از هموطنان و جلوگیری از بروز سوانح بیشتر به‌عنوان یک هدف مقدس ملی ارزش این را ندارد که دولتمردان با عزمی راسخ شیوه تخصیص بودجه عمومی کشور را به نفع این میدان مورد بازبینی قرار بدهند و اجازه ندهند این امر مهم بیش از این مغفول نماند؟

صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان طولانی مورد انتقادات جدی بوده‌است. اما به نظر می‌رسد این همه انتقادات سیل‌آسا چندان تغییری در این صنعت ایجاد نکرده‌است. در سال ۱۹۶۵ میلادی رالف نادر وکیل لبنانی‌تبار امریکایی به‌عنوان یک کنشگر اجتماعی صنعت خودروسازی امریکا را با چالش بزرگی روبه‌رو کرد. نتیجه این چالش الزام خودروسازها به عرضه محصولاتی با کیفیت به‌مراتب بهتر از قبل بود. خودروسازها از هرگونه دشمنی با او مضایقه نکردند. اما نتیجه تلاش نادر لزوماً به ضرر آنان نبود. زیرا هم مصرف‌کنندگان به خودروهای ایمن‌تر دسترسی پیدا کردند، هم سود خودروسازها بیشتر شد، و هم اقتصاد امریکا رونق بیشتری را تجربه کرد.

خودروسازهای وطنی نباید بیش از این در مقابل سیل انتقادات بی‌تفاوت مانده و از “مصونیت ویژه” استفاده کنند. آنان باید در برنامه بزرگ ملّی کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از سوانح رانندگی سهم و تکلیف خود را ادا کنند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به :

رئیس پلیس راهور: مگر در خودروها تی ان تی قرار دارد که در انفجار دو پژو ۹ نفر کامل سوختند؟

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.