چندروز پیش خبر سرقت مبلغ هنگفتی ارز و پول نقد از خانه یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد و به‌سرعت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، و البته به‌دنبال انتشار این خبر نماینده مزبور آن را تکذیب نمود. ازآنجاکه گزارشی رسمی و قابل‌قبول درباره این حادثه منتشر نشده، طبعاً نمی‌توان در مورد میزان و ماهیت اموال مسروقه تخمین درستی داشت.
بااین‌حال خواه خبر وجود مبلغ هنگفت ارز در خانه نماینده موردبحث راست ‌باشد، و خواه تکذیبیه منتشره وی برخلاف بسیاری از تکذیبیه‌ها صحت داشته‌باشد، این سؤال مهم قابل‌طرح است که چرا چنین خبری با سرعت در فضای مجازی منتشر شده، و مورد پذیرش عموم مردم و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد. ممکن است برخی سخنوران این “پذیرش” را ناشی از توطئه استکبار جهانی و رسانه‌های وابسته بدانند. اما به باور نگارنده باید به‌دنبال دلیل دیگری برای آن بود.
سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیری متولیان امر در طول چند دهه گذشته بسیاری از شهروندان را به این باور رسانده‌است که گویی افراد جامعه به دو گروه عادی و ویژه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول همچون مسافران انبوهی که سوار قطار اقتصاد کشور هستند، با سرعتی اندک در مسیری بسیار پرپیچ‌وخم پیش می‌روند و در هر ایستگاه زمانی طولانی توقف می‌کنند. اما گروه دوم سوار بر قطاری سریع‌السیر هستند که با سرعت پیش می‌تازد و هیچ ایستگاه و علامت اخطاری یارای متوقف کردن آن را ندارد.
مسافران قطار اول به تعبیر عامیانه همیشه هشت‌شان گرو نه‌شان است و گرفتار سختی معیشت هستند، اما مسافران قطار دوم زندگی مرفهی دارند و غرق در ناز و نعمت هستند. البته ثروت این گروه در بیشتر موارد صرفاً در دو سه دهه اخیر شکل گرفته، و حاصل میراث خانوادگی نیست.
شهروندان می‌بینند که فرزندان گروه اول با وجود تلاش سرسختانه در مسابقه عظیم کنکور از ورود به برخی رشته‌ها محروم می‌شوند و با وجود شایستگی به انتخاب‌های چندم خود می‌رسند، و همزمان از قول فلان مقام رسمی خبردار می‌شوند که هفتاددرصد ظرفیت رشته دندانپزشکی از طریق سهمیه‌های مختلف پر شده‌است.
شهروندان هرگز در خبرهای مربوط به درگیری مدافعان مرزها با اشرار، خبر از جراحت یا اسارت فرزند فلان فرد متنفذ نشنیده‌اند، گویی اشرار فقط پاسگاه‌هایی را مورد حمله قرار می‌دهند که فرزندان گروه اول در آن مشغول خدمت هستند!
شهروندان حجم عظیم بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و نخبه کشور را مشاهده می‌کنند و با کمال حیرت خبردار می‌شوند که وابستگان نسبی و سببی فلان فرد صاحب‌منصب با کمترین تحصیلات و تجربه بر “مرغوب‌ترین” صندلی‌های ریاست نشسته‌اند، و فلان فرد متنفذ با کمال صداقت و اخلاص می‌گوید فرزندانش اگر به‌جایی رسیده و مقامی کسب کرده‌اند، حاصل تلاش خودشان بوده‌است!
آنان مشاهده می‌کنند که فلان فرد محترم و خدوم حتی برای خرید یک خودرو که فرزند نخبه و تحصیل‌کرده‌اش با آن به مسافرکشی بپردازد، دچار زحمت است، اما آن‌دیگری که جزو گروه دوم است، و شهروند خاص تلقی می‌شود، بدون این که وارث ثروتی خانوادگی باشد، یا طی سالیان گذشته اختراعی به ثبت رسانده، و امتیاز آن را فروخته‌باشد، چنان مکنتی به‌هم زده که برای تازه‌جوان متکبرش خودرو گران‌قیمت خریداری می‌کند.
به قول شاعر:
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
همه این‌گونه مشاهدات که با چشم غیرمسلح در معرض تماشای شهروندان است، آنان را به این باور می‌رساند که گویی همه صاحب‌منصبان کشور از طریق مناسبات مالی نادرست به ثروت و مکنتی رشک‌برانگیز دست یافته‌اند. دراصل رفتار غلط و رانت‌جویانه عده‌ای معدود از قدرتمندان همه را زیر سؤال برده، و متأسفانه نهادهای رسمی نیز به جای بررسی بی‌طرفانه موضوع و ارائه گزارش به افکار عمومی، فقط به فکر صادر کردن تکذیبیه‌های بی‌خاصیت هستند.
در چنین فضایی روشن است که افکار عمومی مستعد پذیرش چنین اخباری هستند، حتی اگر دلایل کافی برای اثبات یا رد آن‌ها در دست نباشد.
گفتنی است در سال ۱۳۹۱ نیز خبری در مورد سرقت مقدار زیادی ارز و سکه طلا از خانه یکی از خانم‌های نماینده مجلس نهم منتشر شد، اما هیچ نهاد رسمی شهروندان را صاحب این حق ندانست که گزارشی کامل درباره آن پرونده بشنوند و بخوانند. همچنین سال گذشته و به‌دنبال شکل‌گیری بحران مؤسسات مالی غیرمجاز معلوم شد فلان نماینده محترم مجلس در آن مؤسسه سپرده ناقابلی به مبلغ چهل‌میلیارد تومان برای روز مبادا ذخیره کرده‌بود. در این پرونده هم لازم نبود شهروندان بدانند که منشأ این دارایی چه نوع تجارتی بوده‌است.
به باور نگارنده هزینه گزافی که صرف بررسی پرونده نامزدهای انتخابات مجلس و تأیید یا رد صلاحیتشان می‌شود، باید به جای تخصیص به بررسی گرایشات و سلیقه سیاسی نامزدها، صرف بررسی این موضوع مهم بشود که دارایی آنان چگونه شکل گرفته، و به بیان دقیق‌تر چنددرصد از مال و منال آنان ناشی هریک از سه منشأ “ارثیه فامیلی”، “پس‌انداز از محل حقوق و مزایای سالیان گذشته” و “تجارت” بوده‌است، و اگر آنان از محل تجارت ثروتی کسب کرده‌اند، این تجارت پرسود تا چه میزان قانونی و مشروع بوده‌است. فکرش را بکنید. فردی که نه از ارثیه گزاف فامیلی بهره‌مند بوده، و نه حقوق مزایای نجومی داشته، و نه درگیر تجارت آنچنانی بوده‌است، چگونه می‌تواند از پس تأمین مالی تبلیغات پرهزینه دوران انتخابات برآید؟!
——————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۳ – ۷ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

باغ سرسبزی را تصور کنید که هر سال در موعد مقرر میوه می‌دهد. سه برخورد متفاوت با این محصول ممکن است اتفاق بیفتد: محصول برداشت شده و با قیمت جاری به فروش می‌رسد، یا با طی فرآیند فرآوری و بسته‌بندی با ارزش افزوده بالاتر به بازار عرضه می‌شود، و یا تدبیری برای برداشت به‌موقع وجود ندارد و محصول پای درختان ریخته و از بین‌ می‌رود. ناگفته پیداست که در روش دوم بیشترین درآمد نصیب می‌شود، و درصورت انتخاب روش سوم، نباید زمین و زمان یا تقدیر را مسبب فقر صاحبان باغ دانست.
مشابه این ماجرا هر سال در جامعه ما و در عرصه آموزش اتفاق می‌افتد. جوانان و نوجوانان مستعد با برخورداری از کمترین امکانات آموزشی وارد میدان رقابت و کسب علم می‌شوند. اما جامعه از این ظرفیت و توان کمترین بهره را می‌برد. زیرا نظام آموزشی و اداری کشور با سرکوب این استعدادها صاحبانشان را به افرادی سرخورده و مأیوس مبدل می‌کند، و یا آنان را وادار می‌کند از سر ناچاری اقدام به جلای وطن کنند و کشورمان از توان فکری و نبوغشان بی‌بهره بماند.
تردیدی نیست که امکانات آموزشی کشورمان محدود است، و مهمتر از آن این‌که همین امکانات محدود به‌صورتی بسیار نابرابر بین مناطق مختلف توزیع شده‌است. به‌گونه‌ای که در برخی مناطق دورافتاده دانش‌آموزان حتی از فضای آموزشی مناسبی هم برخوردار نیستند. بااین‌حال همواره شاهد درخشش ستارگانی هستیم که با همین امکانات ناچیز خود را بالا می‌کشند و در مسابقات علمی می‌درخشند و اسباب تفاخر متولیان امر را فراهم می‌آورند.
چنین درخشش‌هایی هرچند در کوتاه‌مدت ناظران دلسوز کشور را خوشحال و امیدوار می‌کند، اما برای درک بهتر مسأله باید وضعیت ستارگانی را بررسی کرد که مثلاً دو یا سه دهه پیش درخشیده‌اند. باید ببینیم آیا جامعه ما توان آن را داشته‌است که صاحبان استعدادهای برتر طی چنددهه گذشته را به اوج برساند و از قابلیت‌های آنان برای رسیدن به اهداف توسعه و شکوفایی علمی بهره بگیرد؟ یا این‌که آن نخبگان را با سرکوب نظام‌یافته استعدادهایشان به افرادی هم‌سطح با عموم افراد جامعه مبدّل ساخته و یا موجبات مهاجرتشان به خارج از کشور را فراهم آورده‌است؟
به‌راستی جامعه ما با این باغ حاصل‌خیز و پرمحصول خود چه می‌کند و تا چه میزان از این ثروت بزرگ و ارزشمند بهره می‌گیرد؟ آیا شیوه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی ما توان برداشت اصولی و به‌اصطلاح ایجاد ارزش افزوده بالاتر را به ما می‌دهد یا مصداقی از شیوه سوم برخورد با همان باغ مورداشاره در ابتدای یادداشت است؟
این عملکرد نامطلوب ازیک‌سو ناشی از ضعف بنیادین نظام آموزشی است که توان برکشیدن و پروبال دادن به توانایی‌ها را ندارد، و بخش مهمی از آنچه را که تحویل گرفته، تخریب می‌کند. از سوی دیگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز در عرصه تخصیص فرصت‌های شغلی و آموزشی نیز به‌عنوان مکمل نقش تخریبی نظام آموزشی، باقی‌مانده این محصول ارزشمند را تخریب می‌کند. وقتی به گفته متولیان امر درصد قابل‌توجهی از فرصت‌های آموزشی به‌صورت انواع سهمیه‌‌ها به افراد خاص واگذار می‌شود، یا نورچشمی‌ها فرصت بیشتری برای تصاحب پست‌های “مرغوب” پیدا می‌کنند، از همان ابتدا صاحبان استعدادهای برتر این پیام را دریافت می‌کنند که برای رشد علمی و کسب موقعیت مناسب اجتماعی باید برای خود “فکر دیگر”ی بکنند. نتیجه اصرار ورزیدن به تداوم چنین روش‌های نادرستی، سرکوب استعدادها، فرار مغزها، و رواج ناامیدی و افسردگی در بین نسل جوان بوده‌است.
در نگاهی عمیق‌تر برخورد جامعه ما با همه فرصت‌ها و ثروت‌های خویش بدین‌گونه است. در عرصه کشاورزی با بهره‌برداری بیرویه از منابع آب و خاک و تاراج ذخیره آب‌های زیرزمینی یا تخریب مراتع و جنگل‌ها، به تولید محصولاتی اقدام می‌کنیم که بخشی نه‌چندان اندک از آن به ضایعات مبدل می‌شود، و البته بقیه هم با کمترین درجه فرآوری و گاه به صورت فله روانه بازارهای صادراتی می‌شود. در عرصه صنعت نفت نیز طی دهه‌های گذشته به دلیل پایین بودن سطح فنآوری پالایشگاه‌هایمان بخش قابل‌توجهی از نفت خام را به نفت کوره با ارزشی کمتر تبدیل کرده‌ایم! یا در سایه رقابت سیاسی مخرب فرصت بهره‌برداری از ذخایر مشترک با همسایگان یا بهره‌برداری از تمام ظرفیت منابع خود را از دست داده‌ایم.
با تحلیل و بررسی عمقی هرکدام از این مظاهر ناکارآمدی می‌توان به این برداشت رسید که گویا متولیان امر و صاحب‌منصبان و دست‌اندرکاران کشور از الگوی مناسبی برای اولویت‌بندی معضلات جامعه استفاده نمی‌کنند، و گاه به‌دلیل عنایت به مسائلی که در درجه چندم اهمیت قرار دارند، از بذل توجه به اصلی‌ترین گرفتاری‌ها غافل می‌مانند. بارزترین مصداق این اولویت‌بندی نادرست، توجه رئیس دولت نهم به مبحث مدیریت جهانی است. در شرایطی که امور داخلی کشور نیازمند تدابیر ویژه بود، ایشان مدعی ارائه الگویی کارآمد برای مدیریت جهانی شد.
بی‌تردید همه فرصت‌ها و ثروت‌های جامعه امروزمان ارزشمند و شایسته توجه هستند و باید برای بهره‌برداری درست و کارآمد از آن‌ها اندیشه کرد، اما در این میان ظرفیت نخبگان خواه بالفعل و خواه بالقوه از اهمیت به‌مراتب بیشتری برخوردار است. ایران امروز تا زمانی که برنامه‌ای مدبرانه برای بهره‌مندی از تمام ظرفیت نخبگان خود به کار نگیرد، جایگاه مطلوب و مناسبی در سلسله‌مراتب اقتصاد و سیاست جهانی نخواهدداشت. و البته ناگفته پیداست تدوین چنین برنامه‌ای در گرو بازنگری در نظام اولویت‌بندی مسائل و مشکلات و توجه به اولویت و ضرورت رشد اقتصاد ملی است.
———————-
* – این یادداشت با عنوان “تلخی اتلاف استعدادها شبیه اتلاف منابع” در روزنامه شرق شماره شنبه ۶ – ۷ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندی پیش یکی از دست اندرکاران صنعت زنبور عسل از پدیده “عسل زنبورندیده” سخن گفته و به این نکته اشاره کرده‌بود که نبود استاندارد اجباری تقلب در تولید عسل را افزایش داده‌، و مبدّل به بلایی شده‌است که بازار صادراتی و داخلی عسل را تهدید می‌کند. (۱) درواقع رفتار متقلبانه و سودجویانه برخی تولیدکنندگان عسل هرچند در کوتاه‌مدت سود قابل‌توجهی نصیبشان می‌سازد، اما در بلندمدت موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌شود، و خسارتی عظیم به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
اگر نیک نظر کنیم، این اتفاق در بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور نیز درحال وقوع است. تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات موردنیاز مردم در برخی حوزه‌ها از نبود نظارت مؤثر سوء استفاده کرده و کالاها و خدمات بی‌کیفیت را تحویل مصرف‌کنندگان داده‌اند. یکی از بارزترین دستآوردهای این رفتار متقلبانه افزایش تقاضا برای فعالیت‌هایی از نوع “تولید کالا در حضور مشتری” است. (۲)
کم‌فروشی و کاستن از کیفیت آنچنان عمومیت یافته که دیگر بسیاری از شهروندان چندان حساسیتی بدان نشان نمی‌دهند، و آن را اتفاقی طبیعی و روزمره تلقی می‌کنند که گریزی از آن نیست. گاه گفته‌می‌شود فلان تولیدکننده فرآورده‌های غذایی از گوشت ناسالم استفاده می‌کند، یا فلان تولیدکننده محصولات لبنیاتی از مواد نگهدارنده غیرمجاز و مضر استفاده می‌کند، یا یکی دیگر با سوء استفاده از کم‌توجهی متولیان امر مواد شیمیایی مضر را به‌عنوان ادویه بسته‌بندی کرده و به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهد.
در نگاهی ژرف‌کاوانه‌تر، می‌توان دریافت که این جریان اعتمادسوز فقط در حوزه تولید و عرضه کالا و خدمات و بی‌اعتبار کردن تدریجی برندهای مطرح و معتبر کشور محدود نمانده و مانند یک بیماری خانمان‌برانداز به بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی و سیاسی تاخته‌است.
نظام آموزش عالی کشور که با قربانی کردن کیفیت پیش پای کمیت، اینک با بحران صندلی‌های خالی روبه‌رو شده‌است، گاه و بیگاه فارغ‌التحصیلانی را در سطح تحصیلات تکمیلی به جامعه عرضه می‌کند که حتی از ترجمه عنوان پایان‌نامه خود به زبان انگلیسی ناتوان هستند، اتفاقی که چندی پیش چهره نامطلوب خود را نشان داد. نکته قابل‌تأمل در پرونده مذکور این بود که حتی استاد راهنما نیز متوجه این خطای فاحش در ترجمه نشده‌، و شاید متن را نخوانده تأیید کرده‌بود! (۳) این بدان‌معنی است که حتی در این حوزه نیز با جذب و استخدام گسترده نورچشمی‌های فاقد دانش لازم، با اعتبار مدارج دانشگاهی بازی کرده، و ارزش اعتماد به مدارک دانشگاهی را ارزان فروخته‌ایم.
در عرصه سیاست و انتخابات نیز در غیاب احزاب توانمند و فراگیر و به‌اصطلاح “صاحب برند”، موقعیت برای حضور برخی افراد فراهم شده که به قول آیت‌الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان از فرصت حضور در خانه ملت استفاده کرده و از وزرا باج‌خواهی می‌کنند. (۴)
نکته جالب دیگر که باید به سیاهه فوق اضافه شود، واکنش سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در مقام برخورد با اتهاماتی است که در رسانه‌ها و افکار عمومی به آن‌ها نسبت داده‌می‌شود، آن‌ها فقط تکذیب می‌کنند، و معمولاً چندان لزومی نمی‌بینند که مدارکی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه کنند. به بیان دیگر آنان انتظار دارند افکار عمومی ادعای بدون مستندات را باور کرده، و رأی به تبرئه‌شان بدهد. (۵)
از همه مواردی که در بالا برشمرده‌شدند، یک نکته کلیدی مشترک را می‌توان استخراج کرد: اعتماد عمومی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اجتماعی جایگاه و اهمیت خود را از دست داده‌است. شهروندان بنا نیست دستآویزی برای اعتماد کردن بیابند. برندهای تجاری، مدارک تحصیلی، گواهینامه‌های شغلی و تخصصی، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی چهره‌های سیاسی روزبه‌روز اعتبار خود از دست می‌دهند.
وقتی در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی به‌دنبال یک سانحه طبیعی، مردم به‌طرز چشمگیر به برخی چهره‌ها به‌ویژه ورزشکاران و هنرمندان اعتماد کرده، و کمک نقدی خود را به حساب آنان واریز می‌کنند، متولیان امر به‌جای ریشه‌یابی این موضوع، به برخورد با به‌اصطلاح سلبریتی‌ها می‌پردازند و ندانسته تلاش می‌کنند با “افشاگری” در مورد آنان، همین اندک جو اعتماد باقیمانده در کشور را هم تخریب کنند. زیرا آنان ارزش و اهمیت اعتماد عمومی را به‌درستی درک نمی‌کنند.
با مروری آسیب‌شناسانه بر تجربه توسعه در کشورهای مختلف می‌توان جریان سالم توسعه اقتصادی در جوامع بشری را جریانی مداوم از اعتمادسازی و حرکتی در مسیر خروج از عصر بی‌اطمینانی تلقی کرد. جامعه بشری از نگرانی قحطی و بیماری‌های مرگبار رهایی یافته و در مقابل خطرات طبیعی مقاوم‌تر شده‌است. با شکل‌گیری نهادهای جهانی صلح پایدارتر و قابل‌تصورتر شده‌است. با مطرح شدن برندهای معتبر تجاری اعتماد و آرامش نسبی در بازار برای مصرف‌کنندگان فراهم شده‌است. هرچند سوء استفاده از مفاهیمی چون حقوق بشر و صلح جهانی گسترش یافته، اما این امر ناقض حکم کلی (اعتمادسازی جریان توسعه در جوامع بشری) نیست.
ازاین‌رو می‌توان اعتمادسوزی گسترده در جامعه امروز ایران را حرکتی در خلاف مسیر توسعه دانست که بسیاری از دستآوردهای جریان توسعه را تخریب کرده، و درحال مبدل شدن به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت آینده کشور است. جامعه‌ای که در آن افراد چیزی یا کسی یا نهادی را برای اعتماد کردن پیدا نکنند، همواره نگران سلامتی خودشان باشند که ممکن است با مصرف محصولات فلان برند نام‌آور از دست برود، یا نگران وضعیت بیمارشان باشند که ممکن است در فلان بیمارستان معتبر با کمک داروی بیهوشی قلابی جان خود را از دست بدهد، یا نگران این باشند که فلان نامزد انتخابات بعد از جمع‌آوری رأی مردم به جای سخنگوی مردم بودن، سخنگوی فلان حزب و فلان کانون قدرت شود، یا نگران این باشند که پس‌اندازشان در فلان بانک یا فلان صندوق بیمه تا چه میزان امنیت دارد، نمی‌تواند حرکتی در مسیر دستیابی به توسعه داشته‌باشد.
بی‌مناسبت نیست در پایان به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کنم: در آیه ۵۵ سوره نور خداوند جامعه نمونه بشری را که در حد اعلای توسعه و پیشرفت و بهره‌مندی از تمام مواهب مادی و معنوی است، جامعه‌ای می‌داند که در آن “خوف” به “امن” تبدیل شده‌است، (لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا). شهروندان آن جامعه نمونه از نگرانی و بی‌اعتمادی به همه‌کس و همه‌چیز به امنیت و آرامش رسیده‌اند. آیا این بدان‌معنی نیست که باید مبارزه‌ای جدی با جریان اعتمادسوزی شکل گرفته، و با بازگرداندن آرامش در سایه اعتماد، گامی در مسیر رسیدن به جامعه متعالی برداشته‌شود؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نبود استاندارد اجباری عرضه عسل زنبورندیده را به بازار افزایش داده‌است
۲ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
بازگشت به دوران تولید کالا در حضور مشتری
۳ – مراجعه کنید به:
پایان‌نامه فوق لیسانس درباره خیار
۴ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
روایتی از امتیازخواهی نمایندگان ملت
۵ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
ناکارآمدی‌های اطلاع‌رسانی ایرانی

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با انتشار خبر غرق شدن صمد بهرنگی در رودخانه ارس در سال ۱۳۴۷، و بسته‌شدن پرونده با سرعت و تاحدی دستپاچگی، این شبهه در جامعه روشنفکری و فعالان سیاسی کشور قوت گرفت که حتماً رژیم پهلوی قصد حذف فیزیکی او را داشته‌است.
اینک با گذشت نیم قرن از آن ماجرا برخی محافل با انگیزه‌های مختلف تلاش می‌کنند رژیم پهلوی را از اتهام سنگین حذف فیزیکی مخالفان و منتقدانش تبرئه کنند. بدین‌ترتیب هرچندگاه یکبار متونی در فضای مجازی با پیامی مشابه منتشر می‌گردد که مثلاً مرگ فلان چهره مشهور دهه چهل یا پنجاه اتفاقی طبیعی بوده، و برخلاف قول مشهور ربطی به حکومت وقت و عملیات برنامه‌ریزی‌شده ساواک نداشته‌است. در این یادداشت به پرونده مرگ مشکوک صمد بهرنگی نویسنده جوان آن ایام در شهریورماه سال ۱۳۴۷ پرداخته‌ام.
در اواسط دهه ۱۳۵۰ و در ایام نوجوانی علاقه خاصی به مطالعه مجلات پرتیراژ داشتم و اخبار را از این طریق دنبال می‌کردم. در آن ایام خبری توجه مرا جلب کرد. چند جوان در غرب کشور (احتمالاً در ایلام) برای شنا لب رودخانه رفته، و یکی‌شان متأسفانه غرق شده‌بود. پلیس با بازجویی طولانی پدر آن چند جوان را درآورد تا معلوم شود دخالتی در این مرگ نداشته‌اند. با خواندن این گزارش بلافاصله از خود پرسیدم، وقتی برای مرگ یک جوان غیرمعروف مثلاً دویست صفحه پرونده تشکیل می‌شود، چرا برای مرگ صمد بهرنگی که به هر طریق ممکن بود حکومتیان زیر سؤال بروند، بررسی مفصلی از این نوع نشده، و به‌اصطلاح فوری سروته قضیه را هم آورده‌اند. حداقل انتظار می‌رفت، در مقایسه با پرونده دویست صفحه‌ای مرگ آن جوان، پرونده مرگ صمدبهرنگی پانصد صفحه کاغذ مصرف بکند، و دولت با تحقیقات کامل خود را از مظان اتهام برهاند.
اما دولت انگیزه‌ای برای این کار نداشت. و این دو علت می‌توانست داشته‌باشد:
۱ – دولت نگران بود با تحقیقات بیشتر اصل ماجرا کشف و آبروریزی شود. آن سال‌ها ادارات و سازمان‌ها خیلی در کنترل دولت نبودند و دولت نمی‌توانست ریسک چنین تحقیقی را بپذیرد. برخی از کارمندان با مبارزان سیاسی همراه بودند و اطلاعات و مدارک لازم را به آنان می‌رساندند.
۲ – مبهم ماندن این پرونده و طرح شایعه قتل می‌توانست موجبات ترس برخی فعالان سیاسی و فرهنگی را فراهم کند. ازاین‌رو دولت بدنامی همراه با رعب‌انگیز بودن را مطلوبتر می‌دید.
احتمال سهل‌انگاری و دست‌کم گرفتن ماجرا را نمی‌توان داد. زیرا در آن ایام مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور بسیار مجرب و کارآزموده بودند، و از بهترین سطح آموزش‌ با استفاده از تجربیات سازمان‌های امنیتی دیگر از جمله افریقای جنوبی (رژیم آثارتاید) برخوردار می‌شدند.
مهم‌ترین دستآویز مدعیان طبیعی بودن فوت صمد بهرنگی نقل‌قولی از مرحوم جلال آل‌احمد است که اعتراف می‌کند شایعه قتل صمد را او بر سر زبان‌ها انداخته‌است، و نیز گفته‌های حمزه فراهتی دوست صمد که لحظات آخر را در کنارش بوده و می‌گوید صمد خودش غرق شد و کسی دخالت نکرد. اما به نظر من این موارد دلیل محکمی برای تبرئه ساواک به دست نمی‌دهد.
در مورد چگونگی ماجرای فوت صمد بهرنگی بیش از این نمی‌توانم بگویم که “مشکوک” است. این که گفته‌شود شایعه قتل را فردی مطرح کرده، و سپس از آن عدول کرده، چیزی را ثابت نمی‌کند. همچنین این که حمزه فراهتی می‌گوید من چیزی ندیدم کافی نیست. اگر طرف مقابل قصد حذف صمد را داشت، بهترین موقعیت زمانی فراهم بود که او نه به تنهایی بلکه با یک دوست به شنا برود. در همان زمان تیم وارد عمل شده، و کار را تمام می‌کرد، و البته با تهدید همراه مزبور او را ساکت می‌کرد. چنین شاهدی شاید از ترس آبرویش حتی سال‌های بعد هم حاضر به افشای واقعیت نشود.
در این مورد تماشای فیلم The Case Is Closed, Forget It (پرونده بسته‌شده، فراموشش کن) محصول سال ۱۹۷۱ سینمای ایتالیا را پیشنهاد می‌کنم. قدرتمندان قصد حذف یک زندانی مهم را دارند. برای این کار یک فرد شناخته‌شده و معتبر (مدیرعامل یک شرکت ساختمانی معروف) را با بازی فرانکو نرو که اتفاقی گرفتار زندان شده، با او هم سلول می‌کنند، در حضور او طرف را به قتل می‌رسانند، و سپس او را تهدید می‌کنند که فقط بگو “من چیزی ندیدم، او از خودکشی حرف می‌زد. اما من جدی نگرفتم. وقتی بیدار شدم، دیدم خودکشی کرده!” جالب است بدانید این فیلم در سینمای ایتالیا با فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر غرق شدن صمد بهرنگی ساخته‌شده، و در فستیوال سینمایی تهران هم برنده جایزه شده‌است! لابد حکمتی داشته!
خلاصه کنم.
اگر برای ادعای قتل صمد نمی‌توان مدرکی آورد، برای ادعای مقابل هم مدرکی نیست. فقط می‌توانیم بگوییم، حذف روشنفکران و ترساندن بقیه می‌توانست برنامه حکومت باشد. در چنین حالتی حذف یک چهره درجه یک شاید مناسب نباشد، اما چهره درجه دو مثل صمد هم حذف می‌شود و خیال حکومت راحت می‌شود و هم با کمترین سروصدا پیام ترس از دست نامرئی حکومت (!) به بقیه روشنفکران منتقل می‌شود، تا خیلی احساس امنیت نکنند، و به‌اصطلاح دور برندارند. ماجرای با سرعت بسته‌شدن پرونده این ظن را تقویت می‌کند.
نتیجه:
هرچند غیب را فقط خدا می‌داند، اما احتمال درست بودن فرضیه قتل از احتمال درست بودن فرضیه عدم‌دخالت حکومت به‌مراتب قوی‌تر است. فقط همین. گفتنی است حکومت وقت هدف یک‌دست کردن جامعه، و درنهایت تشکیل نظام تک‌حزبی با محوریت حزب رستاخیز را دنبال می‌کرد. حزب رستاخیز در اصل کپی بدخطی از حزب بعث عراق بود. برای درک بهتر موضوع به هم‌تراز و هم‌معنی بودن دو کلمه بعث و رستاخیز هم توجه کنید.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه با سایت اگزیم‌نیوز در مورد احضار وزیر اقتصاد به مجلس برای پاسخ دادن به دو سؤال در مورد سامانه حقوق و دستمزد و نیز برداشت هزینه ارسال پیامک به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها است:

کارت زرد دژپسند جایگاه مجلس را تضعیف کرد
وزیر اقتصاد در یک روز دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد تا یک قدم به استیضاح نزدیک‌تر شود. اما آیا براساس سؤالات مطرح‌شده، این حق دژپسند بود که در یک روز دو کارت زرد دریافت کند؟ ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با “اگزیم‌نیوز” ضمن به چالش کشیدن تصمیم مجلس در خصوص سؤال از وزیر اقتصاد، آن‌را بیشتر یک تب و تاب انتخاباتی تفسیر کرد تا یک تصمیم صحیح اقتصادی.
ذاکری گفت: اگر بنا باشد وزیر اقتصاد یا هر وزیر دیگری مورد سؤال قرار بگیرد، انتظار جامعه این است که سؤالاتی اساسی مطرح شود. سؤالاتی که ارزش مطرح شدن را داشته‌باشند و مهم‌ترین موضوعات را در بر بگیرند. البته نباید فراموش کنیم که این حق مجلس است که سؤال بپرسد. از طرف دیگر مردم نیز انتظار دارند که ضمن استفاده مجلس از این حق، سؤالات مهم و مشکلات بزرگ جامعه را مورد بررسی قرار دهند.
او ادامه داد: متأسفانه رابطه نمایندگان با دولت تحت تأثیر فضای سیاسی و انتخاباتی است. بنابراین بیشتر از این‌که یک سؤال و جواب فنی و کارشناسانه باشد، جایگاهی به‌مثابه جنگ‌های نیابتی به خود گرفته‌است و به جروبحث‌های نیابتی در خصوص انتخابات مبدل می‌شود. این نوع طرح سؤال، جایگاه مجلس را تضعیف می‌کند. نمایندگان موظف هستند که در همه مسائل دخالت و سؤال کنند و خواسته‌های مردم را محقق نمایند. این‌ را همگان می‌پذیرند. اما معنای این حق این است که برخی از این خواسته‌ها می‌تواند به صورت مکاتبه هم مطرح و پاسخ مکتوب دریافت گردد و تنها در موارد خاصی به پرسش و پاسخ در صحن علنی مجلس منتهی شود. اما در این زمینه کوتاهی صورت می‌گیرد. باید چنین مواضعی را در قالب مکاتبه مطرح کرد نه در صحن علنی مجلس. وقت مجلس و وزیر را نباید برای هر سؤالی گرفت.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به پاسخ‌های وزیر اقتصاد در مجلس ابراز داشت: در خصوص سامانه حقوق که از وزیر اقتصاد سؤال شد، باید گفت که توضیحات وزیر، توضیحات قانع‌کننده‌ای بود. فعالیت‌هایی انجام شده و مقدمات لازم فراهم شده‌است. اما برخی از نهادها سرعت لازم را در همکاری نداشته‌اند. قاعدتاً در این زمینه اگر صرفاً وزیر اقتصاد را موردسؤال قرار دهیم، باید این‌گونه از او سؤال پرسید که “چرا شما هیاهو به‌پا نکردید؟ چرا این وضعیت را رسانه‌ای نکردید؟” مجموعه‌های خارج از دولت هنوز آماده همکاری و همراهی نیستند. سؤال از وزیر در این خصوص، جفا در حق نظام مدیریتی است. البته آن قسمتی که مربوط به دولت است، مشخصاً باید به آن پاسخ دهد. اما بخش دیگر مستقیماً در دست دولت نبود.
ذاکری از سؤال مطرح‌شده‌ مجلس در خصوص برداشت هزینه ارسال پیامک به سپرده‌گذاران نیز سخن گفت. به عقیده او بانک‌ها در طول سال‌های گذشته در حق مردم جفا کرده‌اند. آن‌ها در حوزه‌های مختلف خدماتی را تعریف کرده‌اند که برخلاف روال اجرایی‌شان، باید رایگان صورت می‌گرفت. بانک‌ها برای مردم عادی مدام هزینه‌تراشی کرده‌اند. هرچند که رقم‌ها و هزینه‌ها عمده نیست؛ اما این روند نشان می‌دهد که بانک به‌جای این‌که در حوزه‌های اصلی خود مشغول فعالیت باشد، (مثلاً بازپس‌گیری مطالبات معوق خود) به دلیل موفق نبودن، در حال کسب درآمد از مردم است تا این‌گونه عدم بازگشت سرمایه خود را جبران کند.
او ادامه داد: طرح چنین سؤالی در خصوص سیستم بانکداری کشور هرچند که به‌جا و صحیح ارزیابی می‌شود، اما این‌که این مشکل را صرفاً در حد یک سؤال مطرح کنیم، به‌هیچ‌وجه صحیح ارزیابی نمی‌شود. سؤالات مهم‌تری را می‌توان در حوزه بانکداری مطرح کرد و در قبال آن ضمن تذکر، به وزیر اقتصاد کارت زرد داد. سؤالات عنوان‌شده در صحن علنی مجلس می‌توانست ضمن مکاتبه با وزیر اقتصاد مطرح گردد. نیازی به سؤال در صحن علنی از وزیر نبود.
او در پاسخ به این پرسش که وزن تخصص اقتصادی مجلس را براساس سؤالاتی که از وزیر اقتصاد شد، چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر بخواهیم تک‌تک افراد را در نظر بگیریم، در همه سازمان‌ها افراد مطلع هم وجود دارند. بااین‌که ممکن است افراد توانمندی داشته‌باشیم اما با این وصف تشکیلات مناسبی نداریم. به‌عبارتی از توان افراد آن‌گونه که باید استفاده نمی‌شود. درعین‌حال بحث پرسش و پاسخ و کارت زرد به وزیر که مبنای قانونی هم ندارد و نوع تعامل بین دولت و مجلس را رسانه‌ای می‌کند، بیشتر از این‌که به لحاظ تخصصی قابل‌مطالعه باشد، باید در حوزه ژورنالیستی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعاً با چه نگاهی این افراد چنین سؤالی‌هایی را طرح کرده‌اند؟ کسانی که رأی منفی داده‌اند، شاید به دلایل دیگر رأی منفی خود را به ثبت رسانده‌باشند. این مواضع را بیشتر باید یک تب و تاب انتخاباتی و هیجانی تحلیل کرد.
——————————–
* – این مصاحبه در آدرس زیر در دسترس است:
کارت زرد دژپسند جایگاه مجلس را تضعیف کرد

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، امکان تشکیل نظامی مردمی با اتکا به آرای مردم و براساس خواست و اراده آنان فراهم شد. مراجعه به آرای مردم در قالب برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در فاصله کمتر از دوماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان‌دهنده این واقعیت بود که “ایران جدید” با رأی مردم اداره خواهد شد.
از فروردین ۱۳۵۸ تاکنون ده‌ها بار به آرای مردم مراجعه شده و اگر تدبیر چند سال پیش متولیان امر به‌ صورت تجمیع انتخابات نبود، اینک هرسال یک‌بار جریان برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردمی را تجربه می‌کردیم.
با گذشت بیش از چهار دهه از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و کسب تجربیات فراوان در میدان برگزاری انتخابات، اینک زمان آن فرارسیده که در شیوه‌های اجرایی این دستاورد ارزشمند نهضت اسلامی بیش‌تر و عمیق‌تر اندیشه کنیم. آیا مراجعه به آرای مردم با شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر امکانپذیر است؟ آیا شیوه رایج احیاناً گرفتار آفات و عوارض نامطلوب نشده ‌است؟
برای درک بهتر صورت مسأله و ارائه پاسخ واقعبینانه‌تر به این سؤال چالش‌برانگیز کافی است به دو رویداد زیر توجه کنیم:
۱٫ در زمستان سال ۱۳۹۳ و در آستانه شروع جریان انتخابات مجلس دهم، وزیر محترم کشور طی سخنانی از احتمال ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات و نقش‌آفرینی آن‌ در میدان سیاست و قانو‌ن‌گذاری کشور سخن گفت. این سخنان با واکنش بسیار تند رسانه‌ها و سخنورانی که عمدتاً به یک جریان خاص سیاسی تمایل داشته و دارند، روبه‌رو شد. نمایندگان مجلس دهم وزیر را برای ارائه توضیحات در مورد این “سخنان ساختارشکنانه” به مجلس فراخواندند. وزیر ناگزیر شد محترمانه عقب‌نشینی کرده، و سخنان خود را اصلاح کند.
۲٫ در تابستان ۱۳۹۸ حضرت آیت‌الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان طی سخنانی به انتقاد شدید از باج‌خواهی عریان نمایندگان مجلس از وزرا سخن گفت و این که برخی نمایندگان برای رسیدن به مجلس مبالغ هنگفتی هزینه می‌کنند.
سخنان تند آیت‌الله یزدی برخلاف سخنان وزیرکشور واکنشی آنچنانی درپی نداشت. گویی همان رسانه‌ها و همان سخنوران زمستان ۹۳ با گذشت زمان خود نیز به این باور رسیده‌اند که این حقیقت تلخ را نباید کتمان کرد. بااین‌حال، با وجود همفکری در اصل مسأله بین صاحبان سلیقه‌های سیاسی متفاوت، طبعاً اختلاف نظر عمیقی در مورد شیوه برخورد با این عارضه می‌تواند وجود داشته‌باشد. درحالی‌که درمان این بیماری بیش از هر چیز نیازمند وحدت رویه و همگرایی کلیه سلیقه‌های سیاسی حول محور مبارزه با فساد است. در این مبارزه بزرگ ملی که در سایه وحدت و همراهی و همپیمانی کلیه دوستداران ایران اسلامی امکان‌پذیر خواهدبود، باید ابتدا به مسأله‌شناسی پرداخت و با ارائه طرح‌های مقطعی و همراه با سرعت عمل، انتخابات پیش‌روی خانه ملت را از مصونیت هرچه بیشتر در مقابل آفت پول‌های کثیف برخوردار ساخت.
افزایش نقش پول و قدرت تأثیرگذاری تبلیغات پرهزینه پدیده‌ای است که به‌صورت تدریجی طی چندین سال گذشته در جامعه اتفاق افتاده، و به‌ویژه در جریان انتخابات مجلس و شوراها آثار آن محسوس و ملموس گشته‌است. محدود شدن نقش احزاب سیاسی ریشه‌دار و جاافتاده و حذف و کنار گذاشته‌شدن برخی افراد صاحب نفوذ در فضای سیاسی کشور شرایطی را فراهم ساخته که افراد “جویای نام” با کمترین دردسر موفق به حضور در میادین رقابت انتخاباتی شده، و با اتکا به تبلیغات میدانی پرهزینه و تأثیرگذار آرای شهروندان را جمع‌آوری کنند. پدیده‌ای که باید آن را شکل‌گیری انتخابات هزینه‌محور نامید. زیرا برد نهایی با طرفی خواهدبود که شیوه تبلیغاتی بهتری به کار می‌گیرد، که البته لازمه آن صرف هزینه به مراتب بیشتر نسبت به رقبا است.
هزینه‌محور شدن انتخابات علاوه بر این‌که موجب می‌شود جامعه به سمت عوام‌زدگی پیش برود و رأی‌دهندگان به‌جای اندیشیدن و سنجیدن و تصمیم گرفتن، اسیر زرق و برق آگهی‌های تبلیغاتی شوند، خطرات به‌مراتب بزرگتری را به‌دنبال دارد.
در قدم اول کلیه کسانی که توانایی صرف هزینه گزاف تبلیغاتی را ندارند، از گردونه انتخابات کنار گذاشته‌می‌شوند و رقابت منحصراً بین افراد معدودی که بنیه مالی لازم را دارند، ادامه می‌یابد. این بدان‌معنی است که مردم ناگزیر از رأی دادن به کسانی هستند که یا از اول زندگی مرفه داشته‌اند، و یا طی چند سال اخیر موفق به کسب ثروت کلان شده‌اند. گروه اول ممکن است به دلیل وابستگی طبقاتی، دلبستگی چندانی به آرمان عدالت اجتماعی نداشته‌باشند، و گروه دوم ممکن است ثروت کلان خود را از طرق نامشروع به‌دست آورده ‌باشند.
در قدم دوم ممکن است انگیزه راه‌یافتگان به مجلس یا شورای شهر که هزینه گزافی برای آن صرف کرده‌اند، برخورداری از امتیازات مادی و رانت‌جویی باشد. حتی اگر آنان چنین هدفی نداشته‌باشند، از طرف افکار عمومی در مظان این اتهام خواهندبود، زیرا صرف هزینه میلیاردی برای چنین سمتی “توجیه اقتصادی” ندارد. بدین‌ترتیب گسترش فضای اتهامات موجب تضعیف نظام و بدبینی مفرط شهروندان به مدیران کشور خواهدشد. البته روشن است که این فقط یک احتمال است، و ممکن است فرد منتخب واقعاً هدفی جز خدمت به جامعه نداشته‌باشد.
همچنین نیاز مالی گسترده برای تأمین هزینه تبلیغات ممکن است رابطه مالی نامطلوبی بین نامزدهای انتخابات و “افراد خاص” برقرار کند. صاحبان قدرت و مکنت برای تضمین منافع خود و رسیدن به مزایای بیشتر طبعاً حاضر خواهندبود برای هدف خود “سرمایه‌گذاری” کنند. این کار به‌صورت صرف هزینه برای فرستادن فرد مورد وثوق خود به مجلس یا شورای شهر امکان‌پذیر است.
بدین‌ترتیب مهم‌ترین آسیب‌های هزینه‌محور شدن انتخابات را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- افراد شایسته و خدوم و امین ولی کم‌بضاعت وارد میدان رقابت انتخاباتی نخواهندشد، و این به‌معنی محدود شدن حق انتخاب مردم است.
۲- ممکن است افراد فرصت‌طلب با هدف استفاده از قدرت برای کسب ثروت بیشتر وارد میدان شوند. آنان در صورت ورود به مجلس به امتیاز گرفتن از وزرا اقدام خواهندکرد.
۳- ممکن است قدرتمندان و صاحبان ثروت‌های گزاف موفق شوند افرادی را به‌صورت نیابتی به مجلس یا شورای شهر بفرستند تا سخنگوی آنان و حامی منافعشان باشند.
۴- ممکن است فرد سالم و شیفته خدمت بعد از ورود به مجلس و رسیدن به قدرت به فکر جبران هزینه انتخابات بیفتد. چنین وسوسه‌ای مخصوصاً با مشاهده رفتار مالی سایر منتخبان که چون او شیفته خدمت نیستند، قابل‌تصور است
مقابله با این وضعیت در دو دوره زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل‌تصور است. در بلندمدت باید به فکر تقویت نظام حزبی و کمک به شکل‌گیری احزاب فراگیر با برنامه و عملکرد سیاسی و مالی شفاف بود. زیرا با حضور چنین احزابی امکان حضور و باج‌خواهی فرصت‌طلبانه افراد فاقد پشتوانه سیاسی و حزبی قوی کاهش می‌یابد
اما ازآنجاکه نتایج و آثار چنین اقداماتی در بلندمدت ظاهر می‌شوند، در کوتاه‌مدت باید اقداماتی سنجیده و تأثیرگذار را به‌عنوان بسته سیاستی پیشنهاد نمود. نکات مورد توجه در این بسته سیاستی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱- افزودن بر درجه شفافیت و حمایت از حضور مسؤولانه رسانه‌ها
۲- فعالیت سمن‌ها در مسیر افزودن بر آگاهی افکار عمومی و افزودن بر درجه مطالبه‌گری مردم
۳- ملزم ساختن نامزدهای انتخابات به ارائه تصویر روشنی از شیوه تأمین مالی تبلیغات انتخاباتی
۴- طرح مجدد پرسش بنیادین و فراموش شده “از کجا آورده‌ای؟” و شروع الزام به پاسخگویی از طرف نامزدهای مجلس یازدهم
۵- ارائه تصویر روشن و شفاف از گردش مالی ستاد و فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها به‌گونه‌ای که حسابرسی و نظارت بر آن با کمترین دردسر از نوع “کشف رمز” ممکن باشد و بیلان روشنی به شهروندان و موکلان بالقوه ارائه شود
۶- الزام نامزدها به سپردن این تعهد که در صورت انتخاب شدن و در دوران نشستن بر مسند قدرت از همکاری با رسانه‌ها و ارائه اطلاعات شفاف و قابل‌ارزیابی از دارایی خود و وابستگانشان خودداری نخواهندکرد
شیوه مناسب اجرای چنین برنامه‌ای در کنار تصویب قوانین برای الزام نامزدها به ارائه گزارش شفاف مالی در مورد شیوه تأمین هزینه‌های تبلیغاتی خود، تلاش برای جا انداختن یک پیمان عمومی است که نامزدها در آستانه ورود به میدان بازی انتخابات با امضای آن به افکار عمومی اعلام می‌کنند که حاضر به هر نوع همکاری برای افزودن بر درجه شفافیت و قدرت اعمال نظارت مردمی هستند. آنان تعهد خواهندکرد که تصویر روشنی از عملکرد مالی خود قبل و بعد از دوران انتخابات بدهند، و تعهد خواهندکرد به جای تهدید اصحاب رسانه به شکایت و ترساندن آنان، با رسانه‌ها در مسیر انجام وظیفه اطلاع‌رسانی و افزودن بر درجه شفافیت همکاری خواهندکرد.
متن این پیمان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که عدم‌امضای آن از طرف نامزد افکار عمومی را متقاعد خواهدساخت که لابد به‌اصطلاح ریگی به کفش دارند.
———————-
* – این یادداشت در سایت سلامت اداری منتشر شده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اصل سوم قانون اساسی مجموعه‌ای آرمانی از تکالیف را برعهده “دولت جمهوری اسلامی ایران” نهاده است. با دقت در متن این اصل می‌توان چنین برداشت کرد که واژه “دولت” در آن به معنی قوه مجریه مورداستفاده قرار نگرفته، و درواقع تکلیفی برای حکومت و نظام و همه ارکان آن معین شده‌است. بااین‌حال خواه این تکالیف برعهده قوه مجریه باشد و خواه نباشد، نمی‌توان مسؤولیت دولت و دولتمردان را در تحقق این اهداف متعالی و حداقل حرکت در مسیر تحقق فراموش کرد.
در اصل مورداشاره ضمن تعیین و ترسیم وظایف دولت اسلامی برای رسیدن به اهداف متعالی اجتماعی، ازیک‌سو “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه” وظیفه دولت تلقی شده، و از سوی دیگر بر ضرورت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت تأکید شده‌است. حال سؤالی که ارزش طرح دارد، این است که طی سالیان گذشته دولت‌ها تا چه میزان برای تحقق اهداف موردنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی تلاش کرده‌اند، و آیا آرمان‌هایی چون رفع تبعیض و محرومیت در فهرست دغدغه‌های مسؤولین قرار داشته‌اند یا نه. به بیان دیگر دولتمردان برای فراهم آوردن امکانات عادلانه برای همه مردم چه برنامه‌ای داشته‌اند و اساساً تعریفشان از امکانات عادلانه چه بوده‌است.
اینک با گذشت چهل سال از روزهای تدوین و تصویب قانون اساسی می‌توان به‌دور از تعصبات، سیاه‌نمایی‌ها و سیاسی‌کارهای مرسوم به ارزیابی کارنامه متولیان امر پرداخت. بی‌تردید در برخی حوزه‌ها تلاش و جدیت فراوانی برای رفع فقر و محرومیت به‌کار گرفته‌شده‌است. فعالیت گسترده عمرانی و راهسازی در مناطق روستایی که در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که کشور درگیر جنگ داخلی و حتی حمله دشمن خارجی بود، شاهد این مدعا است. همچنین تلاش برای ارتقای شاخص‌های توسعه منطقه‌ای در سال‌های بعد نیز در این راستا قابل‌بحث است.
اما با وجود موفقیت نسبی در عرصه تأمین زیرساخت‌ها و گسترش رفاه، در برخی حوزه‌ها تبعیض بین گروه‌های مختلف شهروندان حتی تشدید هم شده‌است. نمونه بارز این تبعیض‌ها توزیع نابرابر فرصت‌های استخدامی و آموزشی و در حالت کلی مشاغل پربازده بین گروه‌های مختلف شهروندان است. در پرونده معروف بورسیه‌های دوران دولت نهم و دهم هرچند اخباری در مورد شیوه ناعادلانه توزیع فرصت بین متقاضیان و تخصیص فرصت‌ها به گروه محدودی از “خودی‌ها” منتشر شد، اما هرگز گزارشی جامع از بررسی دقیق این پرونده و مقابله با مصادیق تبعیض به مردم ارائه نشد. جذب بورسیه‌ها بدون احراز توان علمی و بدون بررسی دقیق امکان استفاده از رانت آموزشی یا حداقل ارائه گزارش جامع و شفاف به مردم نشان داد که حداقل بخشی از مسؤولان و قدرتمندان نه علاقه‌ای به رفع تبعیض موعود در قانون اساسی دارند، و نه حتی نیازی به جلب اعتماد مردم احساس می‌کنند.
شور و شوق برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان در پوشش خبری نامه گروهی از اساتید دانشگاه‌ها به رئیس‌جمهوری و وزیر امورخاجه کشورمان در نقد سیاست ‌خارجی دولت در مردادماه گذشته دقیقاً نشان‌دهنده این واقعیت است که یک جریان خاص متنفذ در کشور تعلق خاطری به ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها ندارد، و حاضر است برای رسیدن به اهداف سیاسی کوتاه‌مدت خود، از نوع صدور چنین بیانیه‌هایی، کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها را در اختیار وابستگان خود قرار بدهد، حتی اگر صلاحیت علمی لازم را نداشته‌باشند.
همچنین انتشار خبر استخدام دسته‌جمعی وابستگان و منسوبان مداحان در یکی از شرکت‌های وابسته به شهرداری در آخرین ماه‌های تصدی تیم قبلی، و عدم‌انتشار خبری در مورد برخورد با این رفتار تبعیض‌آمیز و بازگرداندن حق به حق‌دار به‌خوبی این حقیقت را برای همگان آشکار ساخت که آنچه موردتوجه صاحبان مقام و قدرت نیست، همانا آرمان رفع تبعیض است.
نکته مهم در این‌جا این است که گاه تبعیض فقط یک فرد یا گروهی از افراد را از حق مسلم خود محروم می‌سازد که در جای خود به عنوان یک ظلم جدی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اما گاه طرف مظلوم یک تبعیض ناروا فقط گروه مزبور نیستند، بلکه کل جامعه به دلیل محرومیت از خدمات شایستگان مظلوم و مغبون واقع می‌شود. به‌راستی اگر در جامعه‌ای کرسی‌های تدریس در مراکز آموزش عالی بدون توجه به شایستگی علمی و فقط براساس روابط و نفوذ والدین تقسیم شود، آیا جامعه با افول سطح علمی دانشگاه‌ها و نزول کیفیت محصول نهایی این مراکز علمی گرفتار رکود و سکون نخواهدشد؟
در چنین شرایطی نگارنده خود و هموطنانش را محق می‌داند که از دولتمردان برنامه‌ای برای تحقق آرمان‌های بلند اصل سوم قانون اساسی به ویژه وعده رفع تبعیض مطالبه کنند و آنان را ملزم بدانند در مراسم هفته دولت سال آینده در کنار افتتاح پروژه‌های عمرانی متعدد و ایجاد شکوفایی در اقتصاد کشور، کارنامه خود را در عرصه تحقق هدف متعالی رفع تیعیضات ناروا ارائه کنند. بی‌تردید تلاش برای رفع تبعیض بدون‌ رسیدگی به پرونده‌های گذشته و بازگرداندن حق به حق‌دار موفقیت‌آمیز و رضایت‌بخش تلقی نخواهدشد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۰ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

“گران اداره شدن کشور” واقعیتی است که به‌عنوان شاخص ناکارآمدی مدیریت کلان امروزه موردتردید هیچ اهل فنی نیست. افزون براین، حتی افزایش تدریجی این ناکارآمدی در طول زمان نیز چندان قابل‌انکار نیست. درواقع دولت با تخصیص بخشی از تولید سالیانه جامعه به خود متکفل مدیریت امور جامعه شده، اما سهم خود را با آنچنان گشاده‌دستی برداشت می‌کند که با آثار مثبت این شیوه اداره و به بیان دقیق‌تر ارزشی که خلق می‌کند، چندان متناسب نیست.
بند پانزدهم مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی بر “صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور” تأکید دارد، اما سؤالی که ارزش تأمل دارد این است که درمان بیماری “گران اداره شدن” چگونه ممکن و میسر است.
دولت‌ها طی سالیان گذشته و در برخورد با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، ازیک‌سو با کاستن از میزان تعهدات خود سعی در کم کردن هزینه‌های خود داشته‌اند، و از سوی دیگر با افزودن بر درآمدها از طریق مالیات‌گیری بیشتر، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا استقراض از سیستم بانکی تلاش کرده‌اند تا کسری بودجه خود را مدیریت کنند. اما ناگفته پیداست که لزوماً “بهترین” و “کم‌خسارت‌ترین” روش‌ها در برخورد با این مشکل انتخاب نشده‌است. به‌عنوان نمونه در ایام بررسی و تصویب بودجه سالیانه در مجلس شاهد هستیم که قدرت لابی نمایندگان و برخی مقامات و متنفذان چگونه بر تخصیص بودجه تأثیر گذاشته، و درنتیجه هر حوزه‌ای که مدافعان کارآمد و سخنگویان سرسختی نداشته‌باشد، سهمی اندک از بودجه دریافت خواهدکرد.
دقیقاً به همین دلیل وجه مشترک بسیاری از قوانین بودجه سالیانه کاستن از قدرت حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، کاستن (هرچند نسبی) از بودجه سازمان‌هایی که متولی ارائه خدمات گسترده به عموم شهروندان هستند، و درعین‌حال حفظ و یا حتی افزودن بر بخشی از مصارف بودجه است که “مخاطب خاص” دارد. همچنین در عرصه افزایش درآمدها شیوه‌های نامعقولی چون واگذاری جنون‌آمیز دارایی‌های بین‌نسلی با عنوان پرطمطراق خصوصی‌سازی که در دوران دولت نهم و دهم اوج گرفت، یا افزودن بر فشار مالیاتی آنهم نه به صاحبان درآمدهای بالا انتخاب و بر شیوه‌های اجرایی دیگر ترجیح داده‌شده‌اند.
به‌راستی اگر دولت خود را ملزم به اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند، برای انجام تکلیف “صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور” از کجا باید آغاز کند؟ این سؤال به‌ویژه از آنجا اهمیت می‌یابد که به‌زودی تحرک سازمان‌های دولتی برای تنظیم لایحه بودجه سال آینده و تقدیم آن به مجلس آغاز خواهدشد.
شیوه نادرست تخصیص بودجه به برخی مؤسسات و نهادهای غیردولتی که عمدتاً در عرصه‌های “فرهنگی” فعالیت می‌کنند، صرفاً به دلیل تکرار طی سالیان گذشته، از نوعی رسمیت و مشروعیت برخوردار شده، و این گروه از مصرف‌کنندگان بودجه هرگز خود را ملزم به ارائه گزارش و شفاف‌سازی در عرصه دستآوردهایشان نمی‌بینند. این نهادها دراصل بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما لزوماً اثر مثبتی در سطح جامعه ندارند. بهترین شاهد این ادعا نظرات مدافعان این مؤسسات و همفکرانشان است که همواره از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و تشدید رفتار ناهنجار در سطح جامعه انتقاد می‌کنند، اما هرگز پاسخگوی بودجه‌ای که برای مقابله با این ناهنجاری‌ها دریافت و صرف کرده‌اند و لابد بی‌فایده و بدون دستآورد بوده، سخنی نمی‌گویند، و در ایام تخصیص بودجه مدافع اصل کاستن از بودجه سازمان‌های دولتی و افزودن بر بودجه این نهادها هستند.
همچنین تشکیلاتی مانند رسانه ملی با وجود دریافت بودجه‌ای هنگفت صرفاً به دلیل تنگ‌نظری‌هایی که بر مدیریت آن حاکم است، هرگز نتوانسته نقش ملی خود را ایفا کند، اما در ایام دریافت بودجه خود را ناگزیر از تعامل با دولت و جلب نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی‌بیند و مستقیماً در مذاکره با گروهی از نمایندگان مجلس یا نهادهای بالاتر کار خود را پیش می‌برد و بودجه لازم را تمام و کمال دریافت می‌کند. به بیان دیگر دولت فقط می‌تواند در مورد تخصیص بودجه سازمان‌هایی همچون متولیان محیط زیست یا آموزش رایگان یا تأمین بودجه برای حل معضل نبود فضای آموزشی مناسب در برخی مناطق کشور “صرفه‌جویی” کند، اما بودجه سازمان‌های عریض و طویل فعال در عرصه فرهنگ را باید با گشاده‌دستی تأمین کند. همین بحث در بسیاری از حوزه‌های تخصیص و تأمین بودجه کشور نیز قابل‌طرح است.
ازاین‌رو به باور نگارنده اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند آثار مثبت و ارزشمندی برای کشور داشته‌باشد، باید از نوعی بازنگری اصولی در کلیه عملیات تخصیص بودجه آغاز شود. در قدم اول دولت باید به اولویت‌بندی مجدد موارد مصرف بودجه و اهمیت بیشتر دادن به فعالیت‌هایی که به‌نوعی با رفاه عمومی، کاهش ابعاد فقر و نیز حفظ ثروت‌های ملی مرتبط هستند، فرمول جدیدی برای تخصیص بودجه بیابد که حاصل آن کاهش هزینه‌های غیرضرور و در نهایت متوقف شدن جریان اداره گران کشور خواهدبود. در قدم دوم ارائه گزارش شفاف از روند تخصیص بودجه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، به‌گونه‌ای که فرایند تنظیم و تخصیص بودجه به جای بحث و مجادله بین گروه‌های صاحب نفوذ در سطح مجلس، به یک میدان چانه‌زنی ملی مبدل شود و مردم خود به‌عنوان صاحبان حق در مورد تخصیص منابع محدود بودجه‌ای کشور نظر بدهند و اراده برحق خود را حاکم کنند.
این امر به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه موجبات کوچک‌تر شدن سریع سفره خانوارهای کم‌درآمد را فراهم ساخته، از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در چنین شرایطی کاستن از اقلام بودجه‌ای حمایت از سفره خانوارها و افزودن بر اقلام کم‌بازده یا فاقد بازدهی چون بودجه برخی نهادهای فرهنگی که باید از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی اداره شوند، جفای مضاعف در حق محرومان و مستمندان جامعه که متأسفانه تعدادشان روبه‌فرونی است، تلقی می‌شود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندی پیش پژمانفر نماینده مشهد مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی را متهم ساخت که در واگذاری شرکت ایران‌ایرتور رانتی عظیم نصیب خریدار نورچشمی کرده‌اند. زیرا شرکتی با دارایی چندصدمیلیاردی به قیمت فقط ۳۴‌میلیارد تومان واگذار شده‌است. به دنبال انتشار سخنان پژمانفر، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شکایت از وی کرد. در مورد این ماجرا نکات زیر ارزش بحث و بررسی بیشتر را دارند:
۱ – براساس توضیحات یکی از مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی این اختلاف قیمت چندصدمیلیاردی ادعایی به مسأله تعهدات شرکت برمی‌گردد. زیرا یک شرکت صرفاً براساس دارایی‌هایش ارزش‌گذاری نمی‌شود، بلکه باید ارزش خالص (NAV) آن محاسبه شود. از‌این‌رو باید از آقای پژمانفر و طرف مقابلش پرسید طی چهارسالی که از این واگذاری گذشته‌است، چرا نشستی کارشناسانه برای تبادل نظر و رفع سوءتفاهمات احتمالی برگزار نکرده‌اند، و اگر چنین نشستی در کار بوده، چگونه موضوعی تا بدین‌حد بدیهی همچنان حل‌ناشده باقی مانده‌است؟
۲ – آقای پژمانفر می‌گوید ارزش این شرکت بسیار بالا بوده، و با قیمتی اندک به خریدار واگذار شده، اما به این ابهام پاسخی نمی‌دهد که چرا این دارایی ارزشمند مشتریان انگشت‌شماری داشته، و کسی حاضر به خرید آن نبوده‌است؟ توجه کنید که ایشان متعرض شکل معامله و تخلف در برگزاری مزایده نیست.
۳ – شرکت مزبور در سال ۸۹ یعنی پنج سال قبل از واگذاری مورداعتراض آقای پژمانفر، به خریداری دیگر واگذار شده، و البته در آن مرحله هم قیمت‌گذاری با همین شیوه انجام گرفته‌است. آقای پژمانفر مدارکی در این مورد که آن واگذاری هم مورد اعتراض ایشان بوده، ارائه نمی‌کند. باید از ایشان پرسید به عنوان یک نماینده عضو خانه ملت از چه تاریخی در جریان این ارزان‌فروشی و حیف و میل بیت‌المال قرار گرفته‌اند.
۴ – آقای پژمانفر به سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی اشاره می‌کند که فقط ارزش برند شرکت را معادل ۵۰۰میلیارد تومان می‌داند، اما از او نمی‌پرسد چرا چنین شرکت ارزشمندی در سال ۸۹ با قیمتی ناچیز واگذار شده، و چرا وزیر وقت برای دفاع از حقوق بیت‌المال هیچ اقدامی نکرده‌است.
۵ – خریدار قبلی شرکت که یک دارایی ارزشمند (به‌زعم آقای پژمانفر) را مفت خریده، حاضر به پرداخت بقیه طلب سازمان خصوصی‌سازی نمی‌شود، و کار بدان‌جا می‌رسد که سازمان معامله را فسخ می‌کند. به‌راستی آیا آقای پژمانفر از خودشان نمی‌پرسند خریداری که دارایی چندصدمیلیاردی را به پنج درصد قیمت واقعی خریده، چرا برای حفظ این امتیاز بزرگ هیچ انگیزه‌ای ندارد و تلاشی نمی‌کند و به‌راحتی آن را از دست می‌دهد؟! آیا در اینجا این سؤال و ابهام مطرح نمی‌شود یا در تعریف دارایی مشکل داریم، یا تعداد صفرهای عدد چندصدمیلیارد برایمان مجهول است؟
۶ – همراهان آقای پژمانفر در این اعتراض و افشاگری می‌گویند خریداری که شرکت را در سال ۹۴ از طریق شرکت در مزایده و با قیمتی اندک خریده، از منسوبان رئیس سازمان بوده‌است. البته این معترضان شواهدی از این‌که این رابطه فامیلی احتمالی تأثیری در جریان معامله داشته، ارائه نمی‌کنند. گویی خریدار به‌صرف داشتن رابطه فامیلی با مقامات وقت باید از حقوق اجتماعی خود محروم شده، و اجازه شرکت در مزایده را نمی‌یافت. در چنین معامله‌ای اگر تخلفی صورت گرفته‌باشد، این تخلف احتمالاً به شکل اطلاع‌رسانی نادرست، منع سایر متقاضیان بالقوه از شرکت در مزایده، دخالت در امر ناظران در مرحله بازگشایی پاکات و … محقق شده‌است. اما معترضان موردی از تخلف در انجام معامله را ذکر نمی‌کنند. تنها موردی که آقای پژمانفر مطرح کرده، این است که خریدار هنوز اقساط بدهی خود را پرداخت نکرده‌است. این درحالی است که مسؤولان سازمان می‌گویند خریدار هیچگونه بدهی به سازمان ندارد!
بی‌تردید اصل ماجرا و صحت و سقم ادعاهای دو طرف در بررسی کارشناسانه نهادهای ناظر کشف شده، و اگر حقی از مردم ضایع شده، انشاءالله به خزانه بازخواهدگشت. اما تأمل در ابعاد این پرونده و بررسی شکل طرح مسأله نشان از یک نارسایی و کاستی عمده در نظام اجرایی و نظارتی کشور دارد. چگونه هماهنگی بین نهادهای ذیربط و تبادل اطلاعات بین آن‌ها تا بدین‌حد به دشواری اتفاق می‌افتد که یک نماینده مجلس نه سال بعد از شروع یک فرایند واگذاری که به زعم او معیوب است، درگیر این پرونده می‌شود؟ چگونه است که این موضوع نه‌چندان پیچیده در جلسات کارشناسی رودررو حل نمی‌شود و کار به “افشاگری” و درگیر ساختن افکار عمومی با پرونده‌ای می‌کشد که هنوز ابعاد آن به‌درستی روشن نیست؟ در شرایطی که رقابت سیاسی بین احزاب و دستجات سیاسی کشور به شکلی پرهزینه و همراه با خسارت مادی و معنوی برای کشور در جریان است، و متأسفانه حرکت سازنده‌ای را برای بهبود امور شاهد نیستیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که آثار مخرب رقابت سیاسی و حزبی پرونده‌های این‌چنینی را تحت تأثیر خود قرار ندهد و درنتیجه افکار عمومی را از پیگیری و بررسی بیشتر آن منصرف سازد؟ زیرا طبعاً بسیاری از شهروندان سایه رقابت مخرب سیاسی را در این‌گونه “افشاگری‌”ها تشخیص داده، و این فعالیت‌ها را از نوع تبلیغات سیاسی برای تخریب رقبای انتخاباتی تلقی خواهندکرد.
به‌راستی آیا این نوع افشاگری‌ها و این شیوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات احتمالی منجر به گسترش فضای بی‌اعتمادی در بین شهروندان و بی‌اعتباری هرچه‌بیشتر نهادهای اجرای و نظارتی کشور نمی‌شود؟
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۷ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین‌ماه ۱۳۵۸ و با فاصله کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از آغاز دوره‌ای جدید از زندگی جامعه امروز ایران داشت، دوره‌ای که بارزترین ویژگی‌آن حاکمیت رأی و اراده مردم، تمکین صاحب‌منصبان به خواست مردم و مراجعه نظام‌یافته به آرای عمومی برای شکل‌گیری ارکان حکومت و انتخاب مسؤولان است.
اینک با گذشت بیش از چهل‌سال از آن ایام، جا دارد با نگاهی به کارنامه گذشته و ارزیابی منصفانه ضعف‌ها و قوت‌ها به این سؤال بنیادین بیندیشیم که آیا مراجعه به آرای مردم در قالب برگزاری انتخابات را می‌توان به شیوه‌ای “بهتر” انجام داد؟ و اصولاً ملاک و معیار این “بهتر بودن” چیست.
همچنین سؤال بسیار مهم دیگری که بلافاصله رخ می‌نماید، این است که به‌راستی چنددرصد از دشواری‌های اقتصادی امروز کشورمان که بخش مهمی از خانوارهای ایرانی را به زیر خط فقر هل داده، و شرایط دشوار معیشتی را به آنان تحمیل کرده‌است، در صورت برگزاری انتخابات “بهتر” قابل رفع و رجوع بود.
با نگاهی گذرا به اظهارنظر برخی سخنوران و فعالان سیاسی می‌توان دریافت که بسیاری از اینان ملاک خوب یا بد بودن انتخابات را برنده شدن یا نشدن جریان سیاسی موردعلاقه خود می‌دانند. در سال ۱۳۸۸ رئیس دولت دهم برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در مجلس، امتیاز او را برگزاری انتخابات خرداد آن سال که از نظر او “بی‌مسأله‌ترین” بود، عنوان کرد. جملات و قضاوت‌های مشابهی را از سایر سخنوران نیز می‌توان نقل نمود.
به نظر نگارنده مهم‌ترین ویژگی‌هایی که انتخابات خوب و بد را از هم متمایز کرده، و درواقع تکلیف دست‌اندرکاران امر انتخابات را برای برگزاری انتخابات “بهتر” روشن می‌کنند، به شرح زیر هستند:
۱ – انتخابات خوب اعتماد مردم را به صندوق و سازوکار برگزاری انتخابات افزایش می‌دهد. شیوه ارتباط مسؤولان برگزاری انتخابات با مردم، شیوه نظارت مردمی و الزام کارگزاران به ارائه گزارش شفاف به رأی‌دهندگان می‌تواند شهروندان را متقاعد کند که نتایج اعلام‌شده انتخابات دقیقاً همانی است که از صندوق‌های آرا استخراج شده، و هیچ مصلحتی موجب دست بردن در نتایج واقعی انتخابات نشده‌است. ازاین‌رو اعلام رسمی حمایت ناظران انتخابات از یک نامزد یا جریان سیاسی فعال در میدان انتخابات سمّی مهلک تلقی می‌شود که انتخابات را “بد” می‌کند، زیرا مردم را متقاعد خواهدساخت که ناظران لزوماً بی‌طرف نیستند.
۲ – انتخابات خوب اعتماد مردم را به حاکمیت خواست و اراده‌شان در اداره امور جامعه افزایش می‌دهد. ممکن است شیوه برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای شفاف باشد که همه مردم صحت و اصالت آن را باور کنند، و یقین حاصل کنند که نتیجه اعلامی همان نتیجه واقعی انتخابات است. اما بااین‌حال به “مؤثر بودن” این انتخابات در جریان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باور نداشته‌باشند. تضعیف تدریجی نهادهای انتخابی در کشور و به‌ویژه کاستن از قدرت مجلس به‌عنوان خانه ملت و محدود کردن قدرت اظهار نظر و دخالت منتخبان مردم در مسائل کلان کشور یکی از نمونه‌های قابل‌ذکر در این میدان است. با برگزاری انتخابات “خوب” باید رأی‌دهندگان خود را آماده دیدن آثار این انتخاب بکنند، و تغییرات در جهت خواست و اراده خود را شاهد باشند. تلاش برخی تشکل‌ها و رسانه‌ها و کانون‌های قدرت برای جلوگیری از بروز هرگونه تغییری به‌دنبال برگزاری انتخابات به‌تدریج این باور را در سطح جامعه می‌پراکند که انتخابات حتی اگر امانتدارانه هم برگزار شود، قادر به “تغییر” نیست. بدین‌ترتیب انتخابات خوب را باید انتخاباتی دانست که منتهی به تغییرات جدی و همسو با خواست شهروندان باشد.
۳ – انتخابات خوب وحدت ملی و میل به همزیستی اقوام و صاحبان سلیقه‌های سیاسی مختلف را افزایش می‌دهد. در جریان انتخابات افراد با تمایلات و سلیقه‌های سیاسی متنوع به رقابت با همدیگر می‌پردازند و هر حزبی بتواند توجه رأی‌دهندگان را به متاع خود جلب کند، برنده این مسابقه سالم و مردمی خواهدبود. با برگزاری انتخابات “خوب” اقشار مختلف شهروندان به این باور می‌رسند که بقیه اقشار هم چون آنان خواسته‌ها و تمایلات و حقوقی دارند، و لزوماً وجود تفاوت در سلیقه‌ها و خواسته‌های سیاسی و اجتماعی به معنی غیرقابل‌تحمل بودن شرایط جامعه نیست. بدین‌ترتیب درک اقشار مختلف از همدیگر بیشتر و غنی‌تر شده، و این امر به افزایش وحدت ملی و حاکمیت نوعی عقلانیت در جامعه کمک می‌کند، زیرا همه به این باور می‌رسند که باید با منطقی مشترک و زبانی مشترک به موضوعات مهم مدیریتی جامعه توجه کنند. ازاین‌رو استفاده از عباراتی موهن و خس و خاشاک دانستن طرفداران جریان فکری مخالف و درنتیجه افزودن بر درجه گسست اجتماعی معیار انتخابات “بد” است.
۴ – انتخابات خوب به فرایند حاکمیت شایسته‌سالاری کمک می‌رساند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دستآوردهای انتخابات در بسیاری از کشورهای موفق دنیا حرکت به سمت شایسته‌سالاری بوده‌است. رقابت سالم بین احزاب رقیب آنان را وادار ساخته با معرفی نامزدهای خادم و امین و کاربلد به میدان رقابت وارد شوند، و با ارائه خدمت هرچه بیشتر به شهروندان رضایت آنان را هرچه بیشتر جلب کنند. به‌راستی آیا برگزاری بیش از چهل مورد انتخابات در کشورمان دستآوردی شفاف در مسیر حاکمیت شایسته‌سالاری داشته‌است؟ فضای نامناسب رقابت سیاسی و عدم حمایت از فرایند شکل‌گیری احزاب سیاسی فراگیر موجب شده، برگزاری انتخابات در کشور ما کمک چندانی به حاکمیت شایسته‌سالاری نکند و در بسیار موارد فقط فرصتی برای برخی دست‌اندرکاران میدان سیاست و قدرت فراهم سازد تا منویات خود را مستقل از خواست و اراده مردم پیش ببرند.
۵ – انتخابات خوب هزینه‌های اندکی به جامعه تحمیل می‌کند. سخن گفتن درباب هزینه‌های انتخابات فرصت بیشتری می‌طلبد. عجالتاً به سرفصل‌هایی چون مهار هزینه‌های تبلیغاتی و “هزینه‌محور” نشدن انتخابات، کاستن از طول دوره بلاتکلیفی نهادهای دولتی در دوران انتقال قدرت به دولت جدید، توجه رقبای انتخاباتی به اصل رعایت هرچه بیشتر منافع ملی در دوران رقابت و خودداری از تحمیل هزینه و خسارت به اعتبار کشور، سیاسی نشدن کلیه سمت‌های مدیریتی و درنتیجه جابجایی اتوبوسی مدیران میانی و … اشاره می‌کنم.
معیارهای دیگری را هم برای بازشناسی انتخابات “خوب” از “بد” می‌توان برشمرد. اما با عنایت به همین پنج موردی که اشاره شد، می‌توان ارزیابی منصفانه‌ای از کارنامه چهل‌سال برگزاری انتخابات در کشور داشت. آیا متولیان امر برای بهبود جریان امور و هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات با هدف استفاده جامعه از دستآوردهای آن تلاش خواهندکرد؟
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۶ – ۵ – ۹۸ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »