به گفته فرمانده انتظامی شرق استان تهران اخیراً فردی که با حفر تونلی ۷۰ متری در مسیر لوله اصلی انتقال سوخت از پالایشگاه نفت تهران به سمت استان مازندران، فرآورده‌های نفتی را سرقت می‌کرد، دستگیر شده‌است.
نکته قابل‌تأمل در این خبر، شیوه کشف این سرقت است. درواقع مسؤولان از طریق مقایسه حجم فرآورده ارسالی از پالایشگاه و میزان واقعی دریافتی در مقصد به این کشف بزرگ نائل نیامده‌اند. بلکه رفت‌وآمد مکرر تانکرهای حمل سوخت به مکان موردنظر که محصور در چهاردیواری بوده، شگفتی‌ساز شده‌است. مأموران در بررسی مکان آثاری از انتقال سوخت به آن مکان ندیده، و به ماجرا مشکوک شده‌اند. در بررسی بیشتر کانال هفتادمتری و “انشعاب غیرمجاز” کشف شده‌است.
چندی پیش نیز خبر کشف “انشعاب غیرمجاز” برای برداشت بنزین در بوشهر منتشر شد. در آن مورد نیز علت کشف این سرقت نه بررسی حجم ارسالی و دریافتی، بلکه گزارش یک کارگر شهرداری در مورد نشت بنزین در خیابان بود.
آنچه که با بررسی اولیه این دو واقعه روشن می‌شود، این است که بی‌مبالاتی در کنترل میزان انتقال فرآورده‌ها به یک رویه جاافتاده مبدل شده، و سارقان نیز با علم به این نکته، با خیال راحت اقدام به برداشت سارقانه می‌کنند. آنان شاید حتی تا بدین‌حد پیش رفته‌باشند که با نفوذ در سازمان مربوط، با توجیهات فریبنده‌شان از هرگونه تلاش برای شفافیت بیشتر که ممکن است موجب کشف این‌گونه سرقت‌ها بشود، جلوگیری می‌کنند.
در هر دو واقعه اگر کشف به صورت اتفاقی پیش نمی‌آمد، این سرقت برای مدتی طولانی ادامه می‌یافت و هیچ کس خبردار نمی‌شد. ازاین‌رو طبعاً باید منتظر “کشف‌های اتفاقی” دیگر در آینده باشیم، و انشعابات غیرمجاز دیگری که هنوز “دست حادثه” آن‌ها را فاش نکرده‌است.
اما به‌راستی چرا تأمل در این‌گونه وقایع اهمیت دارد؟ چنین اقداماتی ناشی از بی‌مبالاتی متولیان امر است. اگر چنین نبود، سارقان با علم به این که رازشان به‌سرعت کشف خواهدشد، هرگز زحمت کندن یک تونل ۷۰متری را بر خود هموار نمی‌کردند. اما آیا بی‌مبالاتی فقط در عرصه انتقال فرآورده‌های نفتی اتفاق می‌افتد؟
این‌گونه بی‌مبالاتی‌ها و به‌اصطلاح رفتار پرخطر که احتمال بروز خسارت به شرکت‌ها و سازمان‌ها را بالا می‌برد، ناشی از سوء مدیریت است. طبعاً نمی‌توان پذیرفت که سوء مدیریت فقط در یک حوزه وجود داشته‌باشد، و در میدان‌های دیگر مصادیقی از آن را نتوان‌جست. به بیان دیگر وقتی در حوزه انتقال فرآورده‌های نفتی چنین اتفاقی می‌افتد، و دزدان فرصت‌طلب با خیال راحت به کندن تونل و ایجاد “انشعاب غیرمجاز” اقدام می‌کنند، نمی‌توان پذیرفت که در سایر میدان‌ها مواردی مشابه اتفاق نمی‌افتد.
پدیده “انشعابات غیرمجاز” را باید در همه حوزه‌ها و میادین اقتصاد کشور جستجو کرد. از شبکه وصول درآمدهای مالیاتی گرفته تا شبکه توزیع تسهیلات بانکی یا تخصیص بودجه کشور، از جریان واردات و صادرات و انتقال درآمدهای ارزی، از گمرکات تا شبکه جمع‌آوری درآمد شهرداری‌ها همه جا با خطوط لوله انتقال منابع نقدی روبه‌رو هستیم و شیوع بی‌مبالاتی می‌تواند منتهی به شکل‌گیری پدیده “انشعابات غیرمجاز” گردد، و حتی گاه ممکن است قطر لوله انشعابی از قطر لوله اصلی نیز بیشتر شود!
وقتی سارقان خطر کرده، و تونل ۷۰متری حفر می‌کنند، چرا نباید احتمال داد که گروهی دیگر از سارقان با شیوه کارآمدتر و بدون حفر تونل و با استفاده از نفوذشان، انشعاب غیرمجاز از لوله انتقال بودجه و … برای خود دست‌و کنند؟
بی‌مبالاتی در ثبت و محاسبه و تطبیق میزان فرآورده انتقال یافته از طریق لوله‌ها منتهی به سرقت‌هایی این‌چنین می‌گردد. بی‌مبالاتی در تخصیص بودجه و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها نیز نتیجه‌ای مشابه در پی دارد. این که ملاحظه می‌کنیم با وجود تداوم شرایط رکودی و گرفتاری مالی اکثر شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی، مدیران مادام‌العمر شاغل در این بخش روزبه‌روز فربه‌تر و متمول‌تر می‌شوند، وقتی می‌بینیم طبقه جدیدی از ابَرثروتمندان تشکیل شده که شیوه زندگی به‌اصطلاح لاکچری خود را به رخ شهروندان می‌کشند، و بی‌مهابا از روابط گسترده و لابی قدرتمندشان سخن می‌گویند، وقتی جنگ و جدال‌ها و مذاکرات گسترده و چندلایه در ایام تصویب قانون بودجه را از نظر می‌گذرانیم، درواقع همه‌جا می‌توانیم انتظار شکل‌گیری پدیده شوم “انشعابات غیرمجاز” را داشته‌باشیم.
راه مقابله با این پدیده، بهبود شیوه‌های مدیریت و نظارت در همه عرصه‌ها و افزایش هرچه بیشتر شفافیت است. هرچند که همواره سهامداران انشعاب‌های غیرمجاز به جنگ بی‌امان با شفافیت می‌پردازند. بهبود شیوه‌های مدیریت در گرو پذیرفتن الزامات اصل شایسته‌سالاری است که بی‌مهری نسبت به آن موجب خانه‌نشینی بسیاری از جوانان نخبه و صدرنشینی آقازاده‌های بی‌استعداد و بی‌لیاقت شده‌است، آقازاده‌هایی که دانسته یا ندانسته با انتخاب نادرست‌ترین شیوه‌های مدیریت و نظارت دست چپاول‌گران را برای ایجاد انشعابات غیرمجاز باز گذارده‌اند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۳ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهی با خبرگزاری ایلنا در مورد پیش‌بینی رشد منفی ۶درصدی بانک جهانی برای سال آینده کشورمان و آثار این رشد منفی است:
در کشور ما رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی هم سیاست‌گذار را نگران نمی‌کند
یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که رشد منفی اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی را که درگذشته تجربه کرده‌ایم، موجب نگرانی سیاست‌گذاران یا مسؤولین اقتصادی نشده‌است.
ناصر ذاکری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی بانک جهانی مبنی بر رشد اقتصادی منفی ایران در سال ۲۰۱۹ گفت: البته برخی برآوردها در مورد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته عملاً محقق نشده‌است و نمی‌شود انتظار داشت که این پیش‌بینی نیز حتماً برآورده شود. پیش‌بینی در این‌گونه نهادها براساس یک سری مطالعات، شواهد و همچنین روندهای گذشته است و ضمناً فرض‌هایی در مورد تحولات اقتصادی و سیاسی در نظر می‌گیرند که در این پیش‌بینی‌ها تأثیرگذار است، از همین روی بنده این پیش‌بینی‌ها را به ‌عنوان تحقق حتمی نمی‌بینم.
وی ادامه داد: با این وجود، وقتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد یا حتی احتمال کاهش وجود داشته باشد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی محدود، اشتغال کاهش و رکود عمیق‌تر می‌شود به ویژه در کشوری که گرفتار رکود تورمی است موجب تشدید تورم می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد:‌ وقتی اشتغال کاهش پیدا می‌کند گروهی از خانوارها درآمد خود را از دست خواهند داد چون وقتی میزان فروش بنگاه‌ها و موسسات تولیدی و تجاری کاهش یابد آنها نوع پرداختی به کارکنان خود را تغییر خواهند داد حتی اگر نیروی کار خود را تعدیل نکنند میزان حقوق پرداختی به کارمندان را کاهش خواهند داد.
وی افزود: کاهش فروش بنگاه‌ها به صورت دومینووار بر بنگاه‌های دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود چون این بنگاه‌ها در ارتباط طولی و عرضی باهم هستند و طبیعتا بر روی هم تاثیر می‌گذارند. برای نمونه رکود در یک بنگاه موجب رکود در بنگاه‌هایی می‌شود که مواد اولیه آن را تامین می‌کنند.
ذاکری خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر این موضوع از هر کجا شروع شود، گسترش یافته و در کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. البته ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به علت تشدید تحریم‌ها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌ایم.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه رشد منفی اقتصاد در سیاست‌گذاری اقتصادی تأثیرگذار است، گفت: این موضوع یک پدیده نگران‌کننده است و حتی کاهش یک‌دهم‌درصدی مثلا در کشورهای توسعه‌یافته موجب نگرانی سیاست‌گذار است چون تبعاتی مانند فقر و بیکاری را در پی خواهدداشت. اما در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که رشد منفی اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی که درگذشته تجربه کرده‌ایم، موجب نگرانی سیاست‌گذاران یا مسؤولین اقتصادی نشده‌است.
وی با اشاره به تأثیر رشد منفی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی دولت گفت: طبیعتاً یکی از عوامل محقق نشدن درآمدهای مالیاتی که با آن مواجه هستیم، همین رشد اقتصادی پایین است. البته دولت سعی می‌کند با جلوگیری از فرار مالیاتی و جدی گرفتن آن، بخشی از آن را جبران کند اما به‌طور طبیعی رشد اقتصادی منفی موجب کاهش درآمد و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
—————————–
* – مراجعه کنید به:
در کشور ما رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی هم سیاست‌گذار را نگران نمی‌کند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال‌ها پیش برخی مغازه‌دارها پوستری در مغازه‌شان نصب می‌کردند که به عاقبت نقد و نسیه‌فروشی معروف بود. یک طرف تصویر بازرگانی خوش‌لباس و فربه و سرحال که در کنار گاوصندوقی مملو از کیسه‌های زر و سیم نشسته‌بود، و طرف دیگر بازرگانی مالباخته با سر و وضعی رقت‌آور و گاوصندوقی خالی. بازرگان فربه که با نقدفروشی به‌اصطلاح بار خود را بسته‌بود، می‌گفت:
عهد کردم ندهم نسیه به کس
هرچه خوردند همان مارا بس
ندهم نسیه تو پولت بشمار
جنس اندازه پولت بردار!
اگر منظور از نقدفروشی را مجموعه روش‌های تجاری بدانیم که موفقیت بازرگان را تضمین می‌کنند، با گذشت زمان و گسترش خدمات شبکه بانکی و معرفی شیوه‌های جدید تأمین مالی، طبعاً باید تعریف جدیدی از دو مفهوم نقدفروشی و نسیه‌فروشی ارائه کنیم که با تعریف سنتی آن بسیار متفاوت خواهدبود. اما تردیدی نیست که شرط موفقیت در کسب و کار همواره رعایت مجموعه‌ای از آداب و اصول است که در عین کاهش ریسک، موقعیت‌های مطلوب کسب سود را از دسترس فرد خارج نمی‌سازد. با پیروی از پیشکسوتان عرصه تجارت، این مجموعه آداب و اصول را “نقدفروشی” البته با تعریف جدید می‌نامیم که طبعاً بازهم در مقابل روش نادرست نسیه‌فروشی قرار می‌گیرد.
در میدان مطبوعات و فعالیت رسانه‌ها دو مفهوم قابل‌تأمل “نقدفروشی” و “نسیه‌فروشی” علاوه بر معنی مرسوم و جاافتاده خود، به نکته بسیار مهم دیگری نیز اشاره دارند. رسانه‌ها هر رسالتی برای خود قائل باشند، و کمر به دفاع از منافع هر فرد یا گروهی بسته‌باشند، برای تداوم فعالیت خود نیازمند منابع مالی و درآمد هستند، که امروزه عمدتاً از طریق چاپ آگهی تأمین می‌شود. بدین‌ترتیب در یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد که خیل عظیمی از فعالان اقتصادی کوچک و بزرگ درگیر تجارت هستند، رسانه‌ها به‌خوبی می‌توانند با ارائه خدمات به مخاطبانشان منابع مالی موردنیاز برای تداوم فعالیت خود را تأمین کنند.
لیکن در شرایط خاص اقتصاد ما که ازیک‌سو شرایط رکودی سختی حاکم است، و از سوی دیگر بخش اعظم دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در اختیار نهادهای دولتی و عمومی و به‌بیان کلی‌تر بخش شبه‌خصوصی است، و بخش خصوصی واقعی سهمی اندک و ناچیز از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌است، طبعاً رسانه‌ها برای تأمین منابع مالی خود ملزم به رعایت قواعد بازی یا همان نقدفروشی هستند. آن‌ها باید خود را کانون قدرت نزدیک کنند، از نقد بی‌مهابای برخی قدرتمندان صاحب‌منصب خودداری کنند، مطالب باب طبع زورمندان را نشر بدهند و به یک کلام همسو با صاحبان قدرت و حق امضا باشند، تا از خوان کرم آنان بهره‌مند گردند. چنین رسانه‌هایی با فراموش کردن رسالت واقعی خود و با تنها گذاشتن مردم، در کنار زورمندان و رانت‌خواران قرار خواهندگرفت، و اخباری را که منافع رانت‌خواران صاحب امضا را تهدید کند، پوشش نخواهندداد.
اگر یک روزنامه حاضر به تنها گذاشتن مردم در این میدان نشود، و راضی به همسو شدن با صاحب‌منصبان و مدیران صاحب قدرت نگردد، باید عطای آنان را به لقایشان ببخشد و چشم امید به “کرم” این زورمندان نوچه‌پرور نداشته باشد.
بدین‌ترتیب رسانه‌هایی که بخواهند استقلال خود را حفظ کنند و دست از آرمان مقدس خدمت به مردم و جامعه برندارند، خواه‌ناخواه باید با تبعات روش “نسیه‌فروشی” کنار بیایند! زیرا حمایت گسترده‌ای که نصیب رسانه‌های وابسته و همسو می‌شود و گاه یک روزنامه فاقد خواننده و مخاطب موفق به انتشار با روش “ازدم قسط” می‌شود، از اینان دریغ خواهدشد. چنین رسانه‌هایی نه از حمایت نهادهایی که با ادعای حمایت از بخش فرهنگ علاوه بر هزینه‌های جاری حتی محل استقرار رسانه‌های همسوی خود را با گشاده‌دستی تأمین می‌کنند، برخوردار خواهندشد، و نه از حمایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و سیل سفارش آگهی‌های تبلیغاتی ریز و درشت آن‌ها که علاقمند هستند تا رسانه‌ها را همچون ابزاری حقیر اما کارآمد در خدمت بگیرند و از دست و زبان آن‌ها آسوده باشند، بهره‌ای خواهندبرد. قدرتمندان طبعاً رسانه‌های مستقل را که سفارشی‌نویس نیستند، از خود خواهندراند، و چه خوش سرود شاعر دردآشنای زنده‌یاد:
گفت: رو! تو نیستی اهل یمین
تو بدی با حاجیان نازنین!
در چنین شرایطی رسانه‌ها در جامعه ما بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته‌اند: یا باید نقدفروشی پیشه کنند و با جلب رضایت زورمندان صاحب امضا، اجر زحمات خود را نقدی و سریع دریافت کنند، و درنتیجه بدون هیچ دغدغه مالی مدعی جمع بین فربهی و فرهیختگی (!) شوند، یااین‌که با انتخاب جبهه مردم، همچنان کنار اقشاری که هیچ تریبونی ندارند و سیاسیون فقط چندروز مانده به انتخابات به فکرشان می‌افتند، پیه مشکلات مالی و انواع گرفتاری‌های ریز و درشت را به تن بمالند. باید بپذیرند که تأخیر در تأمین و پرداخت دستمزد ناچیز همکارانشان به یک رویه معمول مبدل شود، و خطر تعطیلی و ورشکستگی همواره همچون شمشیر دموکلس بر بالای سرشان باشد. به قول آن وزیر محترم، این راهی است که آنان خود انتخاب کرده‌اند!
چنین رسانه‌هایی برخلاف رسانه‌های نقدفروش مخدومی را برگزیده‌اند که نه چک‌های درشت می‌کشد و نه آگهی‌های پرزرق و برق سفارش می‌دهد! به قول شاعر:
حاجت به در کسیست مارا
کو حاجت کس نمی‌گذارد!
آری مخدوم این رسانه‌ها چنین مخدومی است. او یا کودک کار است، یا کارگری چندماه حقوق نگرفته، یا مستأجری خانه‌بردوش که هر ماه با دشواری اجاره خانه‌اش را جور می‌کند، یا مادری که برای تلخ نکردن کام فرزندان خردسالش به دروغ ادعا می‌کند که: “من سیرم، میلم نمی‌کشد، شماها بخورید”.
عصر اقتصاد همچون بقیه رسانه‌های مستقلی که حاضر به ترک جبهه مردم نیستند، چنین مخدومانی را دارد، و دفاع از منافع آنان را وظیفه خود دانسته و بر این وظیفه‌شناسی خود افتخار می‌کند. بگذارید گاه دشواری‌های مالی به حدی زیاد شود که پرداخت دستمزد همکاران نجیب رسانه به تأخیر بیفتد. بگذارید مخدومان چنین رسانه‌هایی هرگز “آگهی تمام صفحه” سفارش ندهند. بگذارید سختی‌های تأمین معیشت و دو شیفت کار کردن برای گذران زندگی حتی فرصت یک “خسته نباشید” گفتن به خدمتگزارانشان را هم به آنان ندهد. اما صاحبان قلم‌های آزاده همچنان آزادگی خود را پاس داشته و ترک خدمت نخواهندکرد.
گو خلق بدانند که من عاشق و مستم
آوازه درست است که من توبه شکستم
گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت
من فارغم از هرچه بگویند که هستم
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۸ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی مادّی انسان امروزی است. به‌ویژه در کلانشهرها که ازدحام جمعیت فشردگی رقابت برای تملک زمین شهری را بیشتر کرده‌است، این دغدغه معنی و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. از این منظر، می‌توان تفاوتی عمیق بین دو دسته جوامع که در اولی مدیریتی همراه با خردمندی و احساس مسؤولیت، برنامه روشنی را برای خانه‌دار شدن شهروندان به‌ویژه نسل جوان دنبال می‌کند، و دسته دوم که مدیران ارشد چنین دغدغه‌ای ندارند، ملاحظه کرد.
جامعه‌ای که خانه‌دار شدن شهروندان را به‌عنوان هدفی مهم دنبال می‌کند، در همان ابتدای کار مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به مسکن پیش پای شهروندان می‌گذارد که مثلاً با انتخاب مسیر الف با دوره انتظار معینی به خواسته خود می‌رسند، اما اگر عجله در کار باشد، باید با انتخاب مسیر ب متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند.
آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نشست مردادماه ۱۳۹۴ شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی گفته‌است: “اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سؤال مردم که «من چگونه می‌توانم یک خانه داشته‌باشم؟» پاسخ دهد، سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهدبود”. (۱)
مستقل از این‌که وزارت تحت امر وی تا چه میزان در تسهیل امر خانه‌دار شدن مردم یا تدوین برنامه‌ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده، و علت توفیق یا عدم‌توفیق آن چه بود، این جمله وی به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت نقش دولت در حلّ معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان به دغدغه مدیران ارشد جامعه است.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ متوسط نرخ تورم برابر با ۱۵٫۲۱%، اما متوسط نرخ سالانه افزایش قیمت مسکن برابر با ۲۲٫۳۸% بوده‌است. توجه به همین نکته اهمیت مبحث مسکن را از دید انقلابیونی که در بهمن ۱۳۵۷ قدرت را در دست گرفتند، نشان می‌دهد. فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب ۱۰۰ امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان فاقد مسکن آن‌هم فقط ده‌روز بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.
بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت که برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد. در سال‌های بعد از جنگ به‌تدریج مبحث مسکن اهمیت کلیدی خود را در نگاه سیاستمداران از دست داد. گویی آنان می‌پنداشتند با رونق گرفتن اقتصاد کشور، و به‌اصطلاح چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت خانوارها، مقدمات حل یا حداقل تلطیف این معضل نیز فراهم خواهدشد.
طی این سال‌ها ازیک‌سو افزایش حجم نقدینگی و از سوی دیگر نبود فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مولّد موجب شد بخش مهمی از این نقدینگی در جستجوی موقعیتی مطلوب برای کسب سود بی‌دردسر، وارد بازار املاک و مستغلات شود. این امر بر رونق کاذب تجارت املاک افزود و با دامن زدن به تقاضای سفته‌بازانه مسکن عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ و تنگ‌تر ساخت.
درواقع این سال‌ها بی‌توجهی متولیان امر به این نکته کلیدی که دولت باید راهی برای خانه‌دار شدن پیش پای شهروندان بگذارد، موجب شد رویای رسیدن به مسکن برای گروهی از شهروندان که تعدادشان با گذشت زمان با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت، رویایی دست‌نیافتنی گردد.
جهش‌های متوالی قیمت مسکن طی سه دهه گذشته، هربار تعداد بیشتری از شهروندان را به حاشیه زندگی شهری پرتاب کرده‌است. گفتنی است طی یک سال گذشته، براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۹۰% افزایش یافته‌است. (۲) بدین‌ترتیب یک جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه اگر در حدی خوش‌شانس باشد که بتواند شغل مناسبی پیدا کند، برای خرید یک آپارتمان متوسط در کلانشهر تهران باید قیمتی معادل ۵۰۰ برابر حقوق ماهیانه خود را بپردازد! و این بدین‌معنی است که متقاضی جوان مسکن اگر میراث خانوادگی فربهی ندارد، و از طرفی حاضر به قدم گذاشتن در مسیر خلاف و رفتار مجرمانه و به‌اصطلاح یکشبه ره صدساله طی کردن هم نیست، باید به‌یکباره آرزوی خرید مسکن در تهران را تا چهل سال دیگر فراموش کند.
جهش‌های چندباره قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهرها در اصل جامعه امروز ایران را بار دیگر به دوران حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی در دوران قبل از دهه ۱۳۴۰ بازگردانده‌است. زیرا اراضی محدود شهری در تملک افراد معدودی قرار گرفته و جمعیت روبه فزونی مستأجران برای اقامت در اراضی اربابان جدید باید اجاره‌بهای سنگینی بپردازند.
راه برخورد با این معضل بزرگ نه افزایش میزان وام مسکن است، و نه خانه‌سازی در بیابان‌های اطراف شهر‌های بزرگ. طی سالیان گذشته دولت بارها و بارها به‌دنبال افزایش قیمت مسکن اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده، غافل از این‌که برنده مسابقه پرهیجان سرعت بین قیمت مسکن و میزان وام نه متقاضیان واقعی مسکن بلکه سفته‌بازان و صاحبان نقدینگی‌های بزرگ بوده‌اند، زیرا همواره افزایش وام مسکن آنان را از خطر کاهش تقاضا برای املاکشان نجات داده‌است. (۳) از سوی دیگر خانه‌سازی در اراضی فاقد تأسیسات زیربنایی که ابتکار دولت نهم و دهم با عنوان مسکن مهر بود، کمکی به حل مشکل نکرده‌است.
راه درست برخورد با معضل مسکن، مهار هرچه سریعتر نقدینگی سرگردان در بازار املاک و مدیریت همراه با تدبیر تقاضای سفته‌بازانه مسکن است، مجموعه سیاست‌هایی که می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید. الزام صاحبان نقدینگی (اربابان دوران جدید) به خروج از بازار املاک و ایجاد فرصت خرید برای کسانی که مالک مسکن نیستند، آن‌هم بدون نیاز به رقابت با سفته‌بازان، می‌تواند شرایطی را پدید بیاورد که بار دیگر متقاضیان واقعی مسکن به امکان خانه‌دار شدن امیدوار شوند، شهروندان دغدغه خانه‌دار شدنشان را دغدغه جدّی مدیران و مسؤولان ارشد جامعه نیز بدانند، و جوان‌های تازه فارغ‌التحصیل جامعه‌مان خود را در میدان واقعیت‌های زندگی و آرزوی داشتن مسکنی در شأن خود، تنها و بی‌پناه نبینند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
۲ – مراجعه کنید به:
میانگین قیمت مسکن در تهران از رشد ۹۱ درصدی در آذر برخوردار شد
۳ – از این نظر سیاست افزایش سقف تسهیلات مسکن را می‌توان با بسته سیاستی خروج از رکود دولت یازدهم در مهرماه سال ۱۳۹۴ مقایسه کرد. شاه‌بیت این بسته سیاستی اعطای وام خرید خودرو بود. در آن ایام با خودداری مصرف‌کنندگان از خرید خودرو به‌ویژه در پی اعتراض گسترده به کیفیت نازل خودروها، شرکت‌های خودروسازی با حجم عظیم محصولات آماده فروش که مشتری نداشتند، مواجه شدند. سیاست اعطای وام خرید خودرو به مدد خودروسازان آمد تا همچنان با بی‌اعتنایی به اعتراض و نارضایتی شهروندان، و بدون هیچگونه تلاشی برای ارتقای کیفی محصولات خود، از دست خودروهایی که روی دستشان مانده و به اصطلاح باد کرده‌بود، رهایی یابند. در این رابطه مطالعه یادداشت قبلی اینجانب خالی از فایده نیست:
امّا و اگرهای بسته سیاستی دولت
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

انتشار اخبار مربوط به نصب فرزندان و وابستگان مقامات به سمت‌های مدیریتی طی چندماه اخیر باردیگر توجه مردم و افکار عمومی را به پدیده آقازاده‌ها جلب کرده‌است، آقازاده‌هایی که گاه با گرفتن مجوزهای خاص در عرصه تجارت فعال می‌شوند، و گاه به فکر اشغال پست‌های مدیریتی سازمان‌های دولتی می‌افتند. حضور آقازاده‌ها در سازمان‌های دولتی و عمومی زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که مراحل و مدارج پیشرفت و ارتقای شغلی را با سرعت طی می‌کنند، و عجولانه بر کرسی ریاست دیوان مستقر می‌شوند.
استفاده از رانت فامیلی برای استخدام و ارتقای شغلی و اشغال سمت‌های “مرغوب” مدیریتی سابقه طولانی در جامعه ما دارد، و حتی می‌توان‌‎گفت بسیاری از مردم آنچنان به این وضع عادت کرده‌اند که دیگر چنین عارضه خسارتباری را عادی و طبیعی تلقی می‌کنند. اما حضور و نفوذ گسترده رسانه‌ها و به‌ویژه استفاده از ابزار فضای مجازی موجب شده، اخبار چنین انتصاب‌هایی با سرعت در بین اقشار مردم منتشر شده و حساسیت همگانی را برانگیزد.
هرچند افزایش درجه شفافیت در این عرصه و امساک اجباری برخی مقامات از وارد میدان کردن نورسیده‌های تازه‌نفسشان را وامدار رسانه‌ها هستیم، اما باید دانست موضوع ارتقای شغلی آقازاده‌ها پیچیده‌تر و پرحاشیه‌تر از این است. این درست است که نباید در سایه بی‌خبری عمومی، فلان فرد متنفذ فرزندان کم‌تجربه و فاقد صلاحیت خود را بر صدر بنشاند. اما این امر همچنین نباید موجب محرومیت جامعه از خدمات “آقازاده‌های نخبه” گردد.
به بیان دیگر همان‌طور که فرزند فلان فرد متنفذ بودن حقی برای یک جوان تازه‌وارد ایجاد نمی‌کند که یک‌شبه ره صدساله طی کند و رئیس‌کل و مشاور وزیر و … شود، همچنین نباید یک جوان مستعد و شایسته به جرم فرزند فلان مقام بودن از حقوق اجتماعی خود محروم شود!
جنجال افراطی در امر انتصاب آقازاده‌ها ممکن است تا جایی پیش برود که مسؤولان و متولیان امر از منصوب کردن یک فرد شایسته به سمت مدیریتی اکراه داشته‌باشند، زیرا او فرزند فلان فرد یا داماد بهمان مقام است!
ازاین‌رو همّ اصحاب رسانه باید مصروف این امر خطیر بشود که به‌جای زیر سؤال بردن صرف انتصاب فرزند برومند یک مقام عالیرتبه به ریاست سازمان فلان، بلافاصله مسؤول بالاتر را مورد پرسش قرار بدهند و از او بخواهند مستنداً از تصمیم خود دفاع کند و دلایل نخبه بودن و شایسته بودن این جوان رعنا و امتیازاتی را که او از آن‌ها برخوردار است و رقبا بی‌بهره بوده‌اند، برشمارد. بدین‌ترتیب فرزند یا داماد فلان مقام عالیرتبه بودن همان‌طور که حقوقی برای فرد ایجاد نمی‌کند، موجب محرومیت او از حقوق خود نیز نخواهدبود.
از سوی دیگر اتخاذ چنین رویه‌ای شهروندان را متوجه یکی از موارد حقوق فراموش‌شده خود خواهدنمود: آنان حق دارند در مورد علت انتصاب تک‌تک مسؤولان و مقامات و ذکر موارد شایستگی کارگزاران دولت سؤال کرده و توضیح بخواهند. آنان حق دارند در مورد انتصاب استانداران، فرمانداران و همه مقامات محلی و کشوری سؤال کنند، و از مسؤولان بالاتر انتظار داشته‌باشند برای هر تصمیم خود که بر سرنوشت جامعه و زندگی فرد فرد اعضای آن تأثیر می‌گذارد، توجیه مناسبی داشته‌باشند.
درواقع وقتی شهروندان با خواست و اراده خود فردی را به‌عنوان کارگزار برمی‌گزینند تا امور آنان را اصلاح کند، حقی برای آن فرد ایجاد نمی‌شود که منسوبین دور و نزدیک خود را مورد عنایت قرار بدهد و مشکلات شغلی‌شان را حل کند، بلکه او موظف می‌گردد که با انتخاب بهترین و شایسته‌ترین خدمتگزاران، بیشترین خدمت را به جامعه ارائه کند.
اما نقش رسانه‌ها در ملزم ساختن مدیران به پاسخگویی در قبال احکام عزل و نصب و ارتقای شغلی برخی خواص، علاوه بر پرهزینه ساختن تخصیص پست‌های مدیریتی با تازه‌جوان‌های مقامات متنفذ، کارکرد قابل‌تأمل دیگری هم دارد:
در پرونده معروف حقوق‌های نجومی، بعضاً این بحث مطرح شد که فلان فرد مدیر برجسته و لایقی است و باید حقوق ماهانه مناسبی بگیرد، و از امتیازات خاصی متناسب با خدمتی که ارائه می‌کند، برخوردار شود. همانگونه که برخی مدیران از امتیاز خرید و تملک املاک شهرداری تهران با تخفیفات چشمگیر برخوردار شدند.
نکته‌ای که در هیاهوی رسانه‌ای مربوط به این پرونده فراموش شد، این بود که به‌راستی ملاک و معیار برجسته بودن و لایق بودن مدیران مزبور چه بود؟ رسانه‌ها باید در آن ایام مدافعان امتیازات خاص مدیران را ملزم می‌‎ساختند که شواهدی از لیاقت و کاردانی این مدیران نجومی‌بگیر ارائه کنند. وقتی ادعا می‌شود که فلان فرد مدیر لایقی است، باید ادعاکننده ملزم شود تا آخرین هنر و تدبیر فرد موردنظر را با ارائه شواهد و مدارک ارائه کند و مثلاً بگوید او با فلان تصمیم خود فلان بحران را حل کرده، یا با فلان ابتکار ماندگار شرکت تحت مدیریت خود را از زیاندهی خارج ساخته و یا … . درواقع اگر رسانه‌ها از طرفداران فلان مدیر نجومی‌بگیر می‌خواستند که مثلاً با استناد به صورتجلسات هیأت مدیره شرکت تحت امر، آخرین کلام گهربار او را که آتش فتنه‌ای را خوابانده، یا از تحمیل ضرری هنگفت به کشور جلوگیری کرده، نقل کنند، تازه معلوم می‌شد این مدیران خدوم واقعاً توشه علم و دانش و تجربه‌شان تا چه میزان متناسب با دریافتی هنگفتشان بوده‌است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

چندروز پیش خبری در رسانه‌ها جلب توجه کرد که گویا گروهی از فارغ‌التحصیلان یکی از دانشگاه‌های کشور با کپی غیرمجاز حاصل پژوهش یک پژوهشگر آلمانی اقدام به “تولید” مقاله علمی در عرصه ساخت پرنده عمودپرواز کرده‌اند. انتشار این خبر واکنش صاحب اثر را نیز به‌دنبال داشت که از این اقدام مجرمانه اظهار تأسف کرده‌بود. علاوه‌براین یکی از اساتیدی که نامش در ارتباط با این اقدام تولیدی برده‌شد، و اتفاقاً عضو خانه ملت نیز هست، با انتشار بیانیه‌ای به دفاع از خود پرداخت. (۱)
براساس تجربیات گذشته، انتظار می‌رود این پرونده نیز همچون بسیاری از پرونده‌های مشابه بعد از مدتی کوتاه مشمول مرور زمان شده و بدون بررسی کافی و برخورد مقتضی به فراموشی سپرده‌شود. درحالی‌که جامعه علمی کشور باید با بررسی دقیق آن، از یک‌سو به برخورد قاطع با هرگونه تخلف احتمالی بپردازد، از سوی دیگر با اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌های موجود از بروز چنین مواردی در آینده جلوگیری کند، و همچنین با ارائه گزارشی شفاف و مبسوط از کل فرآیند بررسی از حیثیت علمی خود دفاع کند. به‌ویژه آن‌که استاد نامبرده در بیانیه خود به‌طور ضمنی به مواردی از خطاها و نواقص در نظام دانشگاهی اشاره کرده‌است.
اما به‌راستی چرا شاهد چنین اتفاقاتی در فضای علمی کشور هستیم؟ در پاسخ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – با گسترش کمّی خیره‌کننده نظام آموزش عالی کشور، در واقع کیفیت فدای کمیت شده‌است. در دوره دولت نهم و دهم، تعداد مؤسسات غیرانتفاعی آموزش عالی از ۴۴ به ۳۴۰ افزایش یافت. همچنین تعداد دوره‌های دکترای تخصصی طی سالیان گذشته به‌طرز چشمگیری افزایش یافته، که طبعاً نه تناسبی با ظرفیت علمی دانشگاه‌های مجری دارد و نه هماهنگ با نیاز بازار کار کشور است. ظرفیت دانشگاه‌های کشورمان در مقطع دکترای تخصصی از نظر کمّیت ۱٫۵برابر ظرفیت کشور فرانسه و برابر با حاصل‌جمع ظرفیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا است! و البته به همین دلیل نمی‌توان انتظار سقوط کیفیت را نداشت.
۲ – سال‌هاست که نظام دانشگاهی به همکاری اساتیدی که چندان ممحض در علم و تحقیق نیستند، عادت کرده، و آن را دیگر یک عارضه غیرطبیعی نمی‌داند. چندشغله بودن و گرفتاری متعدد برخی اساتید موجب شده نظارت آنان بر پروژه‌های علمی دانشجویان چندان جدی نباشد و کمک و راهنمایی آنان نقشی پررنگ در پیشرفت پروژه‌های دانشجویی نداشته‌باشد. استاد نامبرده در بیانیه خود به این مطلب هم توجه کرده‌است. طبعاً استادی که “نیمه‌وقت” است، نمی‌تواند توفیقی در هدایت علمی جمع دانشجویان داشته‌باشد، آن‌هم درحالی‌که به لطف گسترش کمّی دوره‌های تکمیلی، تعداد دانشجویانی که باید از چشمه جوشان معارف او سیراب بشوند، بیش از حد مجاز است!
۳ – همان‌گونه که در عرصه مدیریت، شایسته‌سالاری را کنار گذاشته و با صدرنشینی نورچشمی‌ها کنار آمده‌ایم، در عرصه آموزش عالی نیز متأسفانه توان و حتی گاه اراده جذب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها را نداریم. اعطای بورس تحصیلی به نورچشمی‌های مقامات در دوران دولت دهم بهترین شاهد این مدعاست. در چنین شرایطی طبعاً توان علمی دانشگاه‌ها افول می‌کند و اساتیدی که نه از طریق رقابت علمی با سایر فرهیختگان بلکه با فنأوری بازی مار و پله به‌ناگهان بر صدر میدان علم و دانش نشسته‌اند، طبعاً نخواهندتوانست دانشجویان جویای علم را به‌خوبی در مسیر درست هدایت کنند.
۴ – جامعه ما در همه حوزه‌ها گرفتار عارضه “سهل‌انگاری در نظارت” است. در میدان ساخت‌وساز شاهد پدیده امضاء فروشی و فقدان نظارت هستیم. در عرصه تولید و عرضه کالاها، گاه و بیگاه از نبود نظارت منسجم و به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان سخن به میان می‌آید. در نظام دانشگاهی هم ضعف نظام نظارت می‌تواند به صورت تأیید ادعاهای علمی نادرست محقق شود. بدین‌ترتیب افرادی جویای نام و طالب ارتقای شغلی می‌توانند از این ضعف سازمانی استفاده کرده، و با کپی غیرمجاز آثار دیگران، با اعتبار علمی کشور و دانشگاه‌های وطنی بازی کنند.
۵ – علاقه مفرط عموم مردم به کسب مدرک تحصیلی بالاتر و مایه تشخص دانستن آن، که موجبات رونق تجارت پرسود “آموزش عالی” را فراهم ساخته‌است، و رواج رزومه‌سازی بسیاری از دانشجویان را وادار ساخته تا با لطایف‌الحیل به فکر تقویت رزومه علمی خود و پررنگتر ساختن آن باشند. همان‌گونه که اساتیدی که از طریق ارتباطات جذب بشوند طبعاً باید برای جبران ضعف کارنامه علمی خود به فکر “دوپینگ پژوهشی” بیفتند و با هر طریق ممکن اسباب ارتقای خود را فراهم آورند. در چنین شرایطی بدیهی است که خرید و فروش پایان‌نامه، مقاله علمی و آثار فاخر (!) علمی رونق خواهدگرفت.
با کنار هم گذاشتن این چند نکته می‌توان درک بهتری از صورت مسأله داشت که چرا برخی از دانش‌آموختگان تمایل به کپی‌برداری غیرمجاز از آثار علمی دیگران دارند.
اما در پایان، اشاره به این نکته مهم نیز لازم است که “دوپینگ پژوهشی” و تلاش برای فربه ساختن رزومه با هر طریق ممکن، همچون سرطانی در ابتدای راه فقط لایه کوچکی از نظام آموزش عالی کشور را گرفتار خود کرده، و بدنه این مجموعه یعنی همان فرهیختگانی که با هدف کسب علم روانه دانشگاه شده‌اند، همچنین اساتید زحمتکشی که با اتکا به تلاش شبانه‌روزی خود و به‌اصطلاح دود چراغ خوردن به جایی رسیده‌اند، حسابشان با “تازه به دوران رسیده”های میدان علم که از دانش و فرهیختگی فقط مدرکش را به مدد ارتباطات گسترده دارند، جداست. اقلیتی کوچک که متأسفانه در سایه بی‌تدبیری مسؤولان با آبروی نظام آموزش عالی کشور بازی می‌کند و کسی جلودارش نیست.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
نماینده سراوان: ‌نقشی در تنظیم مقاله علمی نداشتم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

براساس بررسی‌های بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه گذشته، ۹۵٫۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴٫۱ و ۹۱٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. (۱) این بدان‌معنی است که افزایش قیمت مسکن سرعتی بسیار بالاتر از سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات داشته‌است.
به‌راستی طی یک‌سال گذشته چه اتفاقی در بازار املاک و مسکن افتاده که موجبات چنین رشد قیمتی را فراهم ساخته‌است؟ آیا کاهش آهنگ ساخت‌وساز عرضه را کاهش داده‌است؟ آیا موج مهاجرت به کلانشهر تهران تقاضا را افزایش داده‌است؟ آیا حمایت دولت از خریداران مسکن بازار را پررونق ساخته‌است؟ آیا تعداد موارد ازدواج و تشکیل خانوار جدید افزایش یافته‌است؟ آیا متقاضیان بالقوه مسکن به آینده امیدوارتر شده و به متقاضیان بالفعل مبدل شده‌اند؟ پاسخ تمام این سؤالات منفی است.
تنها اتفاقی که افتاده، این است که مسکن به‌عنوان یک کالای بسیار ضروری و درعین‌حال سهل‌البیع طی سالیان گذشته و در سایه بی‌عملی متولیان امر، جور تمام ناکارآمدی‌های بازار سرمایه را به تنهایی کشیده‌است. هرگاه که اطمینان صاحبان نقدینگی به سایر فرصت‌های سودآوری از سپرده‌گذاری و خرید و احتکار خودرو گرفته تا خرید سکه و ارز و …، کاهش یافته و این بازارها جذابیت خود را از دست بدهند، صاحبان نقدینگی البته با اذن متولیان امر، مجاز هستند که با هجوم به بازار املاک و مستغلات، قیمت املاک را دچار افزایش سازند. نتیجه این تهاجم هل دادن گروه عظیم مستأجران به زیر خط فقر و ناامید ساختن زوج‌های جوان از خرید مسکن با وجوه حاصل از درآمدهای قانونی و حلال بوده‌است، که البته این موارد لابد اهمیتی برای سیاستگذاران ندارد.
مشکل بخش مسکن به‌ویژه در کلانشهرها این نیست که مثلاً مسؤولان مربوط حرکتی در جهت تولید انبوه و کاهش هزینه تولید نداشته‌اند، حتی این مشکل به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد و امثال این‌ها هم چندان ارتباطی ندارد. هرچند که طبعاً با بروز مشکلات در تولید و عرضه مصالح ساختمانی، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهدیافت.
مشکل اصلی این است که مسؤولان امر پذیرفته‌اند مسکن به‌عنوان یک کالای اساسی و حتی بسیار مهم‌تر از سایر کالاهایی که “اساسی” طبقه‌بندی شده‌اند، کالایی سهل‌البیع باشد و صاحبان نقدینگی مجاز باشند با خرید بیش از حد نیاز املاک و مستغلات از نقدینگی خود بهره‌برداری نمایند. نکته جالب این است که اگر چنین اتفاقی در بازار کالایی مثل روغن‌های خوراکی اتفاق بیفتد، نهادهای مسؤول به سرعت وارد میدان شده، و با احتکارکنندگان برخورد قانونی خواهندکرد. اما ظاهراً “احتکار” املاک یعنی خرید بیش از حد نیاز و نگهداری با هدف افزایش قیمت هیچگونه مانعی ندارد.
بی‌تردید افزایش قیمت مسکن و ساختمان طی یک دوره موجب سرعت گرفتن رشد قیمت کالاها و خدمات در دوره‌های آتی خواهدشد، زیرا با افزایش هزینه اجاره مسکن هزینه تولید کلیه کالاها و خدمات افزایش خواهدیافت. ازاین‌رو هجوم گسترده نقدینگی‌های نیمکت‌نشین (۲) به بازار املاک و مستغلات طی سالیان گذشته، علاوه بر محروم ساختن متقاضیان واقعی مسکن از خانه‌دار شدن با روش‌های قانونی و حلال، موجب تشدید جریان تورمی نیز شده، و می‌توان‌گفت بخشی از تورم دورقمی و لجام‌گسیخته سالیان گذشته ناشی از این نوع “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات بوده‌است.
نکته تأسف‌بار این است که طی سالیان گذشته بارها و بارها مسؤولان عرصه اقتصاد از “نقش بخش مسکن در خروج اقتصاد از رکود” سخن گفته، و افزایش قیمت مسکن را نشان رونق این بخش و خبر مثبتی برای پایان دوران رکود دانسته‌اند. حال باید این مسؤولان پرسید آیا رشد بیش از ۹۰درصدی قیمت مسکن نشان شروع دوران رونق نیست؟! آیا به دنبال این اتفاق که نه‌تنها دودش به چشم اقشار کم‌درآمد خواهدرفت بلکه هستی بسیاری از آنان را خواهدسوزاند، باید انتظار رونق اقتصادی را داشته‌باشیم؟!
بخش مسکن بیشتر از این‌که نیاز به اعتبارات بانکی داشته‌باشد، و بیشتر از این‌که “توجه ویژه”‌ از سوی مسؤولان بطلبد، نیازمند درک بهتر صورت مسأله از طرف همین مسؤولان و متولیان امر است. درک نادرست صورت مسأله منتهی به پذیرش پیشنهادات اجرایی غیراصولی می‌شود. برخی مسؤولان در سالیان گذشته به درستی از لطمه جبران‌ناپذیری که طرح مسکن مهر به اقتصاد کشور زد، سخن گفته‌اند، و البته حق با آنان بوده‌است. اما حتی همانان نیز باور ندارند که تبدیل مسکن به کالایی سهل‌البیع و دادن مجوز “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات به‌ویژه در کلان‌شهرها از نظر قدرت تخریبی دست‌کمی از طرح مسکن مهر نداشته، و بلکه بسیار مخربتر هم بوده‌است.
نگارنده بارها از ضرورت جلوگیری از تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات سخن گفته، و از اجرای طرحی با عنوان کلی “اصلاحات ارضی دوم” دفاع کرده‌است. (۳) امیدوارم این جهش قیمت مسکن متولیان اقتصاد کشور را متقاعد کند که به این نکته توجه بیشتری بکنند و با مهار نقدینگی نیمکت‌نشین و ساماندهی به بازار تقاضای مسکن، حداقل بخشی کوچک از آب رفته را به جوی بازگردانند و با بی‌اعتنایی و بی‌عملی، ناظر بی‌طرف و بی‌مسؤولیت شکسته‌شدن کمر خانوارهای کم‌درآمد به‌منظور تأمین فرصتی مناسب برای ثروت‌اندوزی صاحبان کم‌تعداد نقدینگی‌های بزرگ نباشند.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
میانگین قیمت مسکن در تهران از رشد ۹۱ درصدی در آذر برخوردار شد
۲ – در مورد مفهوم نقدینگی نیمکت‌نشین به یادداشت قبلی با عنوان “نقدینگی نیمکت‌نشین و اقتصاد ما” مراجعه کنید.
۳ – در این مورد مطالعه دو یادداشت زیر از یادداشت‌های قبلی را پیشنهاد می‌کنم:
مناسبات ارباب و رعیتی و آینده اقتصاد ملی
خطر بازگشت مناسبات ارباب و رعیتی
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۹ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سازمان‌های عمومی و خصوصی خواه بزرگ و خواه کوچک همواره در معرض این خطر قرار دارند که سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان آن و حتی مجریان در رده‌های پایین‌تر منافع شخصی یا حزبی خود را بر منافع سازمان مقدم بدارند، و به بیان دیگر از سمت و موقعیت‌شان به نفع خود بهره‌برداری کنند. یکی از مهم‌ترین و بارزترین تفاوت‌ها بین جوامع رو به تعالی و جوامعی که رو به افول دارند، این است که در گروه اول شیوه‌های قانونگذاری و نظارت به‌نحوی سازمان یافته‌اند که امکان بهره‌برداری شخصی برای صاحبان قدرت در هر سطحی به حداقل برسد، اما در گروه دوم تدبیری جدّی برای این معضل اندیشیده و به کار گرفته‌نمی‌شود.
یکی از بارزترین موارد تعارض منافع (Conflict of Interest) در عالم تجارت، حضور یک فرد در ترکیب هیأت مدیره دو شرکت طرف معامله است. در چنین شرایطی باید تصمیم‌گیری در مورد انجام معامله بدون‌توجه به رأی آن فرد خاص انجام بگیرد، زیرا او نمی‌تواند هم در مقام خریدار و هم در مقام فروشنده شرکای خود را به این باور برساند که منافع هردو طرف معامله را رعایت می‌کند.
اما در بسیاری از موارد، وضعیت تا بدین‌حد شفاف و واضح نیست. به‌عنوان مثال در میدان فوتبال بازیکنی را در نظر بگیرید که تمام هنر خود را برای پیروزی تیمش به‌کار نمی‌گیرد، و هدفی غیر از پیروزی تیم مثلاً تخریب وجهه مربی را دنبال می‌کند، یا یک مدیر میانی که با انگیزه‌های شخصی یا سیاسی هدف زیر سؤال بردن مدیر ارشد را دنبال می‌کند، و به همین دلیل اقداماتی انجام می‌دهد که با منافع سازمان در تعارض است.
با نگاهی گذرا به شرایط ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت که کشورمان جزو گروه اول که پدیده تعارض منافع را به نحو مطلوب مدیریت می‌کنند و خسارت ناشی از آن را به حداقل می‌رسانند، نیست. برای تأیید این ادعای تلخ کافی است به چند مورد از مشاهدات عالم واقع توجه کنیم:
۱ – مدیران ارشد بدون توجه به اصل شایسته‌سالاری نورچشمی‌های خود را در سمت‌های “مرغوب” می‌گمارند و شایستگان خدوم را خانه‌نشین می‌کنند. وقتی هم که به‌موجب قانون از استخدام وابستگان خود منع می‌شوند، طی توافقی نانوشته با صاحب‌منصبی دیگر، به‌صورت ضربدری هرکدام نورچشمی‌های دیگری را به نان‌ونوا می‌رسانند تا ظاهر قانون نقض نشود!
۲ – مقامات متنفذ که منطقاً باید بین خدمت دولتی یا تجارت یکی را انتخاب کنند، یا همزمان با منصب دولتی، حجره تجاری خود را هم مدیریت می‌کنند، و گاه و بیگاه با تصمیماتشان نیم‌نگاهی هم به منافع خود دارند، یا این‌که مدیریت حجره را به فرزندان خود سپرده‌اند. البته توافق ضربدری بین صاحب‌منصبان در این مورد هم مثل مورد قبل دور از انتظار نیست.
۳ – در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و تحت پوشش شرکت‌های بزرگتر کارنامه موفقی ندارند، و متحمل زیان می‌شوند و البته با توجه به حاکمیت شرایط رکودی در کشور، این امر دور از انتظار نیست، مدیران مادام‌العمر این شرکت‌ها روزبه‌روز فربه‌تر و مرفه‌تر می‌شوند. به‌راستی مدیریت بر شرکتی که گاه نقدینگی لازم را حتی برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان ندارد، چگونه ممکن است موجب متمول شدن فرد مدیر شود؟ توضیح این نکته لازم است که طی چند دهه گذشته موردی مشاهده نشده‌است که یک مدیر محترم بابت ورشکسته شدن شرکت تحت امر خود متحمل زیان شده، و سطح زندگی‌اش تنزل یابد، بلکه همواره در کنار افول شرکت‌ها شاهد ترقّی و تموّل این مدیران نوکیسه بوده‌ایم.
اما مشکل تعارض منافع و خسارت‌های تحمیل شده به جامعه امروز ایران، منحصر به فضای تجارت و فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی نیست. بلکه در فضای سیاست و رقابت سیاسی احزاب و نحله‌های سیاسی هم شاهد شکل خاصی از تعارض منافع هستیم. در این مورد هم اشاره به دو نکته خاص کافی است:
۱ – نمایندگان مجلس در جریان احضار وزرا، طرح سؤال یا استیضاح به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که خود را به بهترین نحو در معرض اتهام کاسبکاری سیاسی قرار می‌دهند. امضای طرح استیضاح و پس گرفتن امضا بدون هیچ‌گونه توضیحی، بهترین شاهد این مدعا است. علاوه‌براین ادعاهای بسیاری در مورد سهم‌خواهی و اعمال نفوذ با هدف اشتغال وابستگان علیه برخی نمایندگان مطرح شده، و هرگز پاسخ مستند و قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. در این‌جا هم با تعارض منافع نمایندگان با منافع ملی روبه‌رو هستیم.
۲ – تعارض بین منافع دولتمردان و جامعه در ایام انتخابات می‌تواند منجر به مداخله جانبدارانه دولت‌ها در امر انتخابات شود، زیرا از یک‌سو منافع دولتمردان در حفظ وضع موجود است که ممکن است لزوماً با منافع ملی همسو نباشد، از سوی دیگر دولت‌ها به‌عنوان مجریان انتخابات از قدرت لازم برای “اثرگذاری در جریان انتخابات” برخوردار هستند. به‌همین دلیل در بسیاری از کشورها تمهیداتی اندیشیده‌می‌شود تا این تعارض منافع مدیریت شده، و خسارتی به جامعه تحمیل نکند.
در کشور ما نظارت شورای نگهبان با هدف جلوگیری از این مداخله احتمالی مطرح شده‌است. بااین‌حال شیوه‌های اجرای این نظارت و خروجی آن به‌گونه‌ای است که گویی یک سلیقه سیاسی قدرت حذف رقبای خود را دارد. زیرا ازیک‌سو این نهاد نظارتی به جای بازگرداندن نامزدهایی که احتمالاً از طرف مسؤولان دولتی حذف شده‌اند، خود اقدام به حذف معمولاً گسترده نامزدها کرده، و قدرت انتخاب شهروندان را محدود می‌کنند، از سوی دیگر ترکیب گروه حذف‌کننده (اعضای هیأت‌های نظارت) و گروه حذف‌شده (نامزدهایی که تأیید صلاحیت نمی‌شوند) ارتباط معنی‌داری با گرایشات سیاسی موجود در جامعه دارد.
به بیان دیگر مهم نیست که هدف از رد صلاحیت نامزدها، واقعاً تضعیف جریان سیاسی رقیب باشد یا نباشد، مهم این است که تعارض منافع بین مسؤولان نظارت که گرایش سیاسی خاص داشته، و هرگز از ابراز این گرایش واهمه‌ای ندارند، و جامعه که منافعش در گرو برگزاری انتخابات گسترده و دربرگیرنده همه سلیقه‌های مطرح و با حداکثر مشارکت است، وجود دارد. این نکته نیز قابل‌تأمل است که نهاد نظارتی کمترین تلاش را هم برای مبرّا ساختن خود از این اتهام در منظر افکار عمومی به‌کار نمی‌بندد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود دامنه مبحث مدیریت تعارض منافع از فضای تجارت تا سپهر سیاست گسترده است، و متأسفانه از نظر به‌کارگیری تمهیداتی برای اعمال این مدیریت به‌طرز کارآمد، کاستی‌های فراوانی در جامعه به چشم می‌خورد. بی‌تردید بی‌توجهی به این کاستی مهم و تأثیرگذار مقدمات افول و عقب‌ماندگی جامعه را در همه میدان‌ها فراهم ساخته و خواهدساخت.
——————————–
* – این یادداشت با عنوان “خطر عقب‌ماندگی ایران” در روزنامه شرق شماره پنجشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد درمورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف سود سپرده‌‎های روزشمار بانکی است:
ناصر ذاکری، اقتصاددان و کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با عصراقتصاد، درخصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف سود سپرده‌های روزشمار بانکی، گفت: اگر منظور از این بخشنامه این است که در فرمول محاسبه سود تعلق‌گرفته به سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌جای روزشمار به موجودی آخر ماه تعلق گیرد، قاعدتاً اثر کوچکی در هزینه‌های جاری بانک‌ها دارد و در این شرایط بانک‌ها سود کمتری به مشتریان پرداخت خواهندکرد.
این اقتصاددان ادامه داد: با در نظرگرفتن میزان سپرده‌های روزشمار بانکی، بخشنامه جدید می‌تواند تا حدودی هزینه بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌گذاران را کاهش دهد. هرچند ممکن است با توجه به میزان این سپرده‌های روزشمار، این کاهش هزینه ارزش ریالی چندانی برای بانک‌ها نداشته‌باشد، اما درمقابل می‌تواند در رفتار مشتریان با بانک مبنی بر کاهش سپرده‌گذاری آن‌ها مؤثر باشد.
کاهش انگیزه سپرده‌گذاری با حذف سودهای روزشمار
وی در ادامه تصریح کرد: با حذف سودهای روزشمار، انگیزه مشتریان خرد برای سپرده‌گذاری در بانک، کاهش می‌یابد و به عبارتی ارتباط صاحبان حساب و بانک با یکدیگر تضعیف می‌شود. رقابت بانک‌ها برای جذب مشتریان بیشتر، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند با ابتکارات و خلاقیت‌های خود، مشتریان سایر بانک‌ها را جذب کنند و این می‌تواند اثر منفی از نظر کاهش درجه کارآمدی بانک‌ها در پی داشته‌باشد.
این پژوهشگر ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به اهداف بانک مرکزی برای حذف سودهای روزشمار بانک‌ها، اظهار کرد: احتمالاً هدف بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی بانک‌ها و وادار کردن صاحبان سپرده به استفاده کارآمد از دارایی‌های خود باشد، که در این چارچوب قابل‌توجیه است.
وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حذف سودهای روزشمار توجیهی ندارد، عنوان کرد: بانک‌ها مشتریان متعددی دارند که منابع خود را در حساب‌های کوتاه‌مدت با هدف دریافت سود روزشمار نگهداری و تبادلات مالی با مشتریان سایر بانک‌ها دارند. بنابراین منابع موجود این سپرده‌ها از یک حساب کوتاه‌مدت به حساب بانکی کوتاه‌مدت دیگری جابه‌جا می‌شوند و در مجموع سیستم بانکی پولی را از دست نداده و فقط شاهد جابه‌جایی منابع میان بانک‌ها هستیم. ازاین‌رو حذف سود روزشمار می‌تواند اثر اندکی بر هزینه‌های پرداخت سود داشته‌باشد، اما رابطه مشتریان با بانک را تخریب می‌کند.
تضعیف فضای رقابتی بانک ها با حذف سودهای روزشمار
ذاکری تصریح کرد: با حذف سود سپرده‌های روزشمار بانکی، فضای رقابتی میان بانک‌ها و انگیزه مشتریان برای انتخاب بانکی که خدمات بهتری ارائه می‌کند، تضعیف می‌شود و تفاوت میان بانک‌ها از بین می‌رود. بنابراین این سیاست کارآمد نیست و با کاهش رقابت میان بانک‌ها، انگیزه برای افزایش کارایی، بهره‌وری و جلب رضایت مشتریان هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
ضرورت تدوین بسته سیاستی برای ساماندهی بازار سپرده گذاری
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: ضروری است بانک مرکزی بسته‌ای از سیاست‌ها را با هدف ساماندهی بازار سپرده‌گذاری و تلاش برای استفاده از سپرده‌ها در مسیر بهتر، به‌گونه‌ای که صاحبان نقدینگی انگیزه بیشتری برای سپرده‌گذاری داشته‌باشند، به کار گیرد. در ابتدا بهتر است بازار جایگزین سپرده‌گذاری بانکی داشته، و جذابیت‌هایی را در آن ایجاد کنیم و سپس زمینه را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها محدود کنیم.
پرداخت سود در اقتصاد خطرناک است
ذاکری با بیان این مطلب که در شرایط منطقی یک اقتصاد سالم، گرفتن سود سپرده برای اقتصاد خطرناک است، تأکید کرد: اینکه افراد برای دریافت سود، تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شوند، جنبه مثبتی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود. اقتصاد ما حجم نقدینگی بسیار بالایی داشته که اصولاً تناسبی با ظرفیت‌های تولیدی کشور ندارد.
ضرورت تقویت و ایجاد جذابیت در بازار سرمایه
این اقتصاددان با اشاره به روش‌های منطقی برای مدیریت سپرده‌ها و استفاده بهینه از این میزان نقدینگی، تصریح کرد: نباید در ابتدای امر عرصه را برای سپرده‌گذاران محدود کرد، بلکه بازارهای هدف مانند بازار سرمایه را تقویت کنیم. جذابیت‌هایی را در بورس ایجاد و فضا را برای سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی به‌گونه‌ای مهیا کنیم که نسبت به گذشته با ریسک کمتری مواجه شده و سود مناسبی نیز به دست آورند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: قطعاً با اعمال محدودیت برای سپرده‌گذاران، صاحبان نقدینگی را وادار می‌کند نقدینگی خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهای به مراتب مخرب تر مانند سکه و دلار خانگی و … به کار گیرند.
ذاکری در ادامه این گفتگو در خصوص انتشار اوراق گواهی سپرده، گفت: اقدام سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر انتشار این اوراق، در آن زمان و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور حرکت مثبتی بود. بازار سپرده‌گذاری در کشور ما به دلیل حجم عظیم نقدینگی و نبود فرصت‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری خطرناک است. اما در شرایط موجود باید میان بد و بدتر باید یکی را انتخاب کرد. بنابراین از طرفی می‌توان با انتشار اوراق گواهی سپرده و تمدید آن، درآمد هنگفت و بدون زحمتی را برای صاحبان نقدینگی ایجاد کرد و یا درصورت عدم‌تمدید این اوراق در سررسید مقرر شده، مشتریان بانکی را ناچار به خروج منابع از بانک‌ها کرد، که قطعاً آسیب بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهدشد.
پرداخت سود در مقیاس بالا توجیه ندارد
این اقتصاددان تأکید کرد: منطقی است که پرداخت سود به سپرده‌گذاران در مقیاس بالا توجیه ندارد و حتی در بسیاری از کشورها برای سپرده‌گذاری در بانک، مالیات پرداخت می‌شود. به‌هرحال تا زمانی که بازار جایگزین ایجاد نکنیم، برخورد با این‌گونه سپرده‌گذاری‌ها، امر نسنجیده‌ای است. درست است که با انتشار این اوراق، سودهای گزافی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، اما درمقابل اگر این حجم بالای نقدینگی وارد سایر بازارهای غیرمولد شوند، به‌مراتب خطرناک‌تر خواهدبود.
انتشار اوراق گواهی سپرده ، مُسکّن کوتاه‌مدت است
وی با تأکید براین‌که انتشار اوراق گواهی سپرده، مُسکن کوتاه‌مدت است، افزود: با تمدید مجدد این اوراق هزینه‌های گزافی ایجاد می‌شود، اما مانع ورود نقدینگی به سایر بازارها مانند مسکن، کالا، طلا و ارز می‌شود .
این اقتصاددان درخصوص تبعات عدم‌تمدید اوراق گواهی سپرده، تصریح کرد: با توجه به اینکه دارندگان نقدینگی عظیم در کشور به دنبال سود بیشتر هستند، عدم‌تمدید این اوراق موجب افزایش قیمت در سایر بازارها می‌شود. بنابراین می‌توانیم به جای تلاش برای مهار نقدینگی با روش‌های دستوری، با روشی منطقی تا حد امکان آن را مدیریت کنیم.
استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیمات اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از اینکه سیاست‌های کلان کشور معمولاً متکی بر حسابگری علمی نیست، خاطرنشان کرد: متأسفانه تصمیمات اقتصادی در فضایی بسته و معمولاً بدون توجه به نظرات کارشناسان دلسوز اتخاذ می‌شود، و این نگران‌کننده است. بهتر است تا مقامات مسؤول از نظرات کارشناسی و مطالعات کارشناسان دلسوز کشور در حوزه‌های مختلف و بر اساس محاسبات واقعی استفاده کرده و به نظرات این کارشناسان برجسته اعتماد کنند.
——————————-
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد تأثیرپذیری اقتصاد کشورمان از سیاست و ضرورت اصلاح مسیر سیاستگذاری است:
ناصر ذاکری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تأثیر رویکرد سیاسی بر اقتصاد گفت: اگر ما اقتصاد را مستقل از فضای سیاسی در نظر بگیریم موقعیتی پیش می‌آید که می‌توانیم از ظرفیت‌ها استفاده کرده و از طریق تجارت با سایر کشورها سود خود را افزایش دهیم. اما وقتی سهم عامل سیاسی را افزایش می‌دهیم، به ناچار با بلوک‌هایی از قدرت درمی‌افتیم که امکان تجارت ما را محدود می‌کند. مثلاً در سال‌های اخیر ما می‌توانستیم از فضای ایران و فرودگاه امام خمینی برای رفت‌وآمد هوایی میان شرق آسیا و اروپا استفاده کرده و درآمد بالایی را نصیب کشور کنیم، اما با رویکردهای اتخاذ شده و ارتباط ضعیف ما با جهان خارج این موقعیت را به نوعی به دوبی هدیه کردیم، و الان علاوه بر امارات دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس با مدیریت این پروازها، درآمدهای عظیمی کسب می‌کنند و ما متأسفانه این موقعیت را به‌راحتی از دست دادیم.
وی ادامه داد: وقتی ما فضای پرتنشی را ایجاد می‌کنیم، به طور طبیعی سرمایه‌گذار خارجی علاقه و انگیزه کافی برای مشارکت در اقتصاد کشور را پیدا نمی‌کند و باید در نظر گرفت که سرمایه خارجی نسبت به فضای کسب و کار حساس و نگران است. درحالی‌که کشور ما از بسیاری جهات آمادگی جذب سرمایه خارجی را دارد که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال، تولید و صادرات باشد. اما به دلیل فضای موجود، سرمایه‌گذار خارجی این ترس را دارد که سرمایه او هر لحظه تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار بگیرد. برای نمونه در کشور چین این شرایط برای جذب سرمایه‌گذار خارجی کاملاً مهیا است.
ذاکری یادآور شد: همچنین ما با توجه به جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی و تاریخی کشورمان، ظرفیت بالایی در بخش گردشگری داریم که به دلیل تمایل پایین سفر به ایران از آن استفاده بهینه نشده‌است. در نظر بگیرید درآمد عظیم گردشگری جهان از سال پایان دفاع مقدس تا امروز ۲۵ هزار میلیارد دلار بوده است، که سهم فرانسه ۴٫۵ درصد، اسپانیا ۴ درصد و ترکیه ۲٫۵ درصد بوده است و پرسش این است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل بالای کشور در این مورد جایگاه ما کجا بوده‌است؟ به جرأت می‌توان‌گفت عملکرد ناموفق ما این میدان نیز تحت تأثیر رویکرد سیاسی بوده‌است.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اولویت مسائل اقتصادی در سایر کشورها گفت: باید توجه داشت که رویکردهای سیاسی می‌تواند با تأخیر اتخاذ شود، همان‌طورکه رهبر سابق چین در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی گفته بود که «ما احتیاج به ۵۰ سال صلح داریم». یعنی در این ۵۰ سال زیرساخت‌های اقتصاد را تحکیم می‌کنیم، تا پیشرفت اقتصادی و در نتیجه قدرت اقتصادی حاصل شود. سپس از موضع قدرت جهت‌گیری سیاسی خواهیم‌کرد. اگر در حوزه سیاست خارجی تنش‌زدایی صورت بگیرد و یک ارتباط نیرومند با کشورهای قدرتمند اقتصادی برقرار شود، آن موقع می‌توان از موضع قدرت در سیاست خارجی صحبت کرد و به‌نوعی حرفی برای گفتن داشت.
این اقتصاددان در مورد رویکرد کشورهای شرق آسیا گفت: رویکرد این کشورها را «اقتصاد منهای سیاست» نامگذاری کرده‌ایم یعنی این کشورها در امر تجارت توجهی به طرف مقابل خود ندارند و نمونه بارز آن ویتنام است. کشوری که سال‌های سال از آمریکا لطمه خورد و هواپیماهای بی ۵۲ آمریکا، ویتنام شمالی را با خاک یکسان کردند و خسارت فوق‌العاده‌ای را به این کشور وارد کردند. اما این کشور به جای انتقام گرفتن، از بازار آمریکا استفاده کرد، تا رشد اقتصادی خود را محقق کند، هر چند که این کینه را در دل داشت. ویتنام سعی کرد با تجارت سود خود را حداکثر کند و امروز شاهد هستیم که در طول نزدیک به ۳۷ سال اخیر اقتصاد این کشور از رتبه ۶۲ تا رتبه جهانی ۳۵ خود را بالا کشیده است، و این نتیجه مصون نگه‌داشتن اقتصاد از آثار سیاست است.
وی افزود: مورد دیگر ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم علیرغم درگیری با آمریکا از بازارهای این کشور نهایت استفاده را کرد و با رشد اقتصادی خود رفاه بزرگی را به مردم ژاپن و نسل‌های آینده آن هدیه داد. اگر ژاپن به جای این اقدام رویکرد سیاسی به اقتصاد داشت، هیچ گاه این جایگاه را کسب نمی‌کرد و احتمالاً با ژاپنی روبرو بودیم که جایگاه پایین‌تر از رتبه ۳۰ را در اقتصاد جهانی داشت.
ذاکری با بیان اینکه در سیاست‌های کلان کشور می‌باید باب گفت‌وگو باز باشد، گفت: خیلی وقت‌ها ما اصولی را در نظر می‌گیریم و تصور می‌کنیم که این اصول قابل گفت‌وگو نیستند و باید بر اساس آن عمل شود. به طور طبیعی در جامعه‌ای که مردم احساس کنند در انتخاب اولویت‌ها درگیر هستند و به نوعی مشارکت دارند، نسبت به آن احساس تعلق می‌کنند، و از مجموعه آرمان‌های حاصل بیشتر و بهتر دفاع می‌کنند. این نقطه مقابل شرایطی است که عده محدودی برای مردم تصمیم بگیرند، در این گونه موارد حتی اگر آن مجموعه تصمیم درستی هم بگیرند، چون مشارکت مردمی را ندارند نمی‌توانند مفید واقع باشند.
وی ادامه داد: همچنین وقتی ما روش و رویکردی را اتخاذ می‌کنیم، باید هرچندسال یکبار آن مسیر را ارزیابی کنیم. معمولاً کشورهای بزرگ جهان در این موقعیت‌ها مسیر خود را تغییر می‌دهند و با هوشیاری کامل نسبت به تحولات واکنش نشان می‌دهند. باید توجه داشت که اقتصاد جهان در قرن ۲۱ شاهد تحول لحظه‌ای است و اگر کشوری کوچکترین اشتباهی کند و به عقب برگردد، رقبایی در میدان ظهور می‌کنند که اجازه استفاده دوباره از آن موقعیت را می‌گیرند. به خاطر همین است که همیشه باید عملکردها را مورد ارزیابی قرار داد، و نباید نسبت به بررسی سیاست‌ها به‌عنوان تابو نگاه شود.
این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: در شرایط تحریم اقتصادی ما باید مسیر خود را اصلاح کنیم. قاعدتاً این امکان برای ما وجود دارد که در سیاست‌ها بازنگری و تنش‌زدایی در سیاست خارجی را در پیش بگیریم. به باور بنده یکی از آثار مثبت برجام این بود که این توافق باعث شد تا صف متحد دشمنان کشور ما دچار تزلزل شود، قبل از برجام فضا به‌گونه‌ای بود که همه کشورهای بزرگ بر علیه ما بودند. اما در حال حاضر این صف درهم شکسته‌است، و این یک پیروزی برای ما است. بنابراین باید مسیر خود را ادامه دهیم و اجازه ندهیم اجماع جهانی علیه ما صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمریکا تا حدودی تنها مانده است و حمایت کشورهای بزرگ را احساس نمی‌کند و تنها چند کشور محدود از سیاست‌های او پیروی می‌کنند و ما این سیاست را باید ادامه دهیم تا دشمنان ما گرفتار تفرقه شوند. حتی ما می‌توانستیم پس از برجام حجم سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه امنیت اقتصادی کشور را افزایش دهیم، تا مانعی در برابر تحریم‌ها باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی نمایندگان و مسؤولان کشور از جایگاه خود مثلاً در موضوعاتی مانند بودجه نگاه منطقه ای دارند؟ گفت: رابطه نهادهای رسمی کشور مانند دولت و مجلس به‌خاطر فضای رشد نیافته سیاسی و نبود احزاب ریشه‌دار و قدرتمند تخریب شده و شرایط مطلوبی ندارند. به‌طوری‌که این امکان وجود دارد که نمایندگان از قدرت خود سوء استفاده کرده و برای اهداف شخصی و منطقه‌ای خود اقدام کنند، درحالی‌که نمایندگان باید منافع ملی را در نظر بگیرند، هرچند که هرکدام از آن‌ها از یک شهر آمده‌باشند. بنابراین این ایراد به مجلس وارد است که چون نمایندگان از طریق احزاب ریشه‌دار و توانمند وارد مجلس نمی‌شوند، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که سوداهای دیگری داشته‌باشند، و حتی گاه مطرح می‌شود که تلاش می‌کنند نفوذ و دخالت خود در قوه مجریه را با انتصاب یا معرفی برخی مدیران افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر جایگاه احزاب در کشور تقویت شود و دولت با حمایت احزاب بر سر کار بیاید، دیگر کم‌کاری در دور دوم فعالیت دولت قابل‌توجیه نیست. چون احزاب به دنبال بقای خود در فضای سیاسی کشور و تداوم فعالیت خود هستند، و این موقعیتی را پیش می‌آورد که مانعی در برابر منفعت‌طلبی شخصی باشد. اما نبود احزاب قدرتمند و فراگیر باعث می‌شود دولتمردان و نمایندگانی به مردم تحمیل شوند که رفتار آنها همسو با منافع ملی نیست. مثلاً یک دولت برای ایجاد مشکل برای دولت بعدی تصمیم به ایجاد سازوکار جدیدی می‌گیرد. برای نمونه دولت دهم در اواخر کار خود تصمیم به استخدام ۵۰۰ هزار نفر گرفت درحالی‌که معلوم نبود کدام وظیفه انجام‌نشده‌ای در بدنه قوه مجریه وجود دارد که این نیروها بناست آن را عهده‌دار شوند. نباید فراموش کرد دولت‌ها همانند دوندگان دوی امدادی هستند، تا مسؤولیت خود را به پایان برسانند، و سکان اداره کشور را در شرایط مطلوب به دولت بعدی تحویل بدهند.
وی تصریح کرد: اما چون دولت‌های ما حالت غیرحزبی دارند، نگاه بلندمدت و آینده‌نگر را از دست می‌دهند، مگر اینکه شخصیت رئیس دولت به‌گونه‌ای باشد که خود رعایت کند و مشکلی به مسؤولان بعدی به ارث نگذارد تا حتی مشکل‌تراشی نکند.
—————————————-
* – مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاریخ ۳ – ۱۰ – ۹۷ : ضرورت بازنگری در سیاست‌های گذشته

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »