واقعه اول – در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ شهردار وقت تهران برای قدردانی از نمایندگان مجلس نهم که روزهای آخر دوران نمایندگی خود را سپری می‌کردند، مراسمی در برج میلاد برگزار کرد. همان‌روزها برخی رسانه‌ها اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به برگزاری این مراسم شام پرهزینه منعکس کردند.(۱) مشخص بود که این برنامه بدون‌اطلاع اعضای شورای شهر به‌عنوان نمایندگان و امنای مردم تهران طراحی شده‌بود.
اعتراض رسانه‌ها و ناظران از این جهت بود که چه مناسبتی دارد با پول مردم تهران چنین مراسمی برگزار شود. علاوه‌براین، منتقدان اتفاق‌نظر داشتند که این مراسم رنگ و بوی سیاسی دارد. زیرا شهردار وقت مصمم است در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری کاندیدا شود. آن‌ها برگزاری این مراسم را مصداق استفاده از امکانات شهرداری در مسیر اهداف شخصی و به تعبیری یارگیری انتخاباتی می‌دانستند.
این ماجرا باوجود انعکاس مطلوب رسانه‌ای و دامن زدن به جروبحث موافقان و مخالفان، هرگز موجب نشد که آقای قالیباف موردسؤال قرار گیرد، تا اگر واقعاً خطایی رخ داده، با او برخورد قانونی شود، و اگر خطایی هم درکار نبوده، توضیح قانع‌کننده‌ای به شهروندان تهرانی داده‌شود که چشم بیدار ناظران و بازرسان مراقب منافع آنان است.
واقعه دوم – در شهریورماه همان‌سال یکی از رسانه‌ها خبر پرسش سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران در مورد واگذاری املاک با تخفیفات نامتعارف به افراد خاص را منتشر کرد. آقای چمران رئیس وقت شورای شهر در شرایطی که هنوز اطلاع دقیقی از کم و کیف این تخفیفات و بررسی پرونده نداشت، در اولین قدم به انتشار این خبر اعتراض کرد.(۲) روزهای بعد کار به شکایت از رسانه مزبور و دستگیری مسؤول آن کشید. با بررسی‌های بعدی معلوم شد بخشی از املاک مورداشاره با تخفیفات قابل‌توجه و با شرایطی بسیار خاص به افراد خاص واگذار شده‌است.
شهردار وقت تهران در اردیبهشت‌ماه ۹۶ با قاطعیت منکر این‌گونه واگذاری‌ها شد. اما دوماه بعد دادستان محترم تهران خبر از فسخ قرارداد واگذاری ۳۷ملک و بازگرداندن ۵میلیارد تومان داد.(۳) این خبر به معنی تأیید وقوع تخلف بود.
با گذشت یک‌سال و نیم از آن ایام، هنوز گزارش جامعی در مورد این پرونده که میزان تخفیفات غیرمجاز چقدر بوده، و چه کسانی منتفع شده‌اند و آیا تمام این املاک به صاحبان اصلی آن یعنی مردم تهران بازگردانده‌شده یا نه، و نیز این که مصوبه مربوط به تخفیفات مجاز با چه هدفی تصویب شده، و اصولاً چه صرفه‌ای برای شهروندان تهرانی ایجاد کرده‌، به صاحبان حق ارائه نشده‌است. حتی کسی متعرض این نشده که با انتشار این خبر و مطلع شدن اعضای شورای شهر از کم و کیف آن چرا بیشترین مجادلات لفظی اعضای شورا درمورد افشای این خبر بود، و چندان توجهی به اصل ماجرا و ابعاد تخلف احتمالی صورت‌گرفته نداشتند؟
این واقعه هم باوجود حساسیت فراوان آن باعث نشد حتی یک امتیاز منفی به مدیر محترمی که مسؤولیت عالی تشکیلات شهرداری را برعهده داشت، تعلق گیرد، که طبعاً به معنی کوچک بودن ابعاد تخلف است.
واقعه سوم – خبر استخدام گسترده در شهرداری تهران و نهادهای وابسته به آن در خرداد ماه ۹۶ رسانه‌ای شد. البته مشابه این اتفاق در سال ۹۲ نیز ثبت شده‌بود. آقای الویری شهردار اسبق تهران در واکنش به ماجرای استخدام‌های گسترده شهرداری، در حساب توئیتری خود نوشت: “در سال ۸۰ که شهرداری را ترک کردم، تعداد کارکنان ۲۵هزار و امروز ۶۴هزار نفر است. آیا در این مدت تعداد شهروندان تهران نیز ۲٫۵برابر شده‌است؟”.
استخدام گسترده به‌اصطلاح دقیقه‌نودی این شائبه را دامن زد که یا مسؤولان وقت با هدف بهره‌برداری در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری چنین کاری کرده‌اند، و یا این‌که قصد دارند برای مدیریت بعدی شهر گرفتاری بیشتری به ارث بگذارند. همان‌گونه که دولت دهم نیز در ماه‌های پایانی دوران خدمت خود به‌ناگهان متوجه شد که وظیفه دارد تعداد کارکنان دولت را از ۱٫۹میلیون به ۲٫۵میلیون نفر برساند!
این اقدام با هر انگیزه‌ای انجام گرفته‌باشد، ضربه‌ای مهلک به اقتصاد شهر و مدیریت شهری بود، که اینک بزرگترین دغدغه‌اش ظاهراً “جور کردن” حقوق و مزایای نیروی انسانی بیش از اندازه خود است. بااین‌حال، حتی این اتفاق بزرگ هم باعث نشد تردیدی در توانایی و صلاحیت شهردار وقت مطرح شود و او موردسؤال قرار گیرد که با دارایی شهروندان تهرانی چه‌کرده‌است، و چه توجیهی برای این کار خود داشته‌است.
واقعه چهارم – در اسفند ۹۶ در مراسم روز زن برنامه‌ای مفرح و کودکانه در حضور شهردار تهران برگزار شد، که گویا طی آن چند دختربچه ۸ساله رقصیده‌اند. با انتشار این خبر بلافاصله برخی رسانه‌ها آنچنان جنجالی بپا کردند که کلیپ کوتاه این مراسم توسط صدهاهزار نفر مشاهده شد. برخی سخنوران نیز دست به کار شدند. حتی کار به اینجا کشید که نام یکی از هنرپیشه‌های زن دهه ۶۰ میلادی هالیوود در مراسم نمازجمعه مشهد ذکر شده، و موجبات افزایش معروفیت مجدد او فراهم شود.
به بیان دیگر این واقعه که در مورد خلاف شرع و قانون بودن آن با توجه به سن کودکان جای بحث است، و حتی درمورد این که آیا کاملاً اتفاقی در برنامه‌ها گنجانده‌شده، یا طراحان برنامه هدف خاصی داشته‌اند، قبل از این که کوچکترین بررسی را موجب شود، با تبلیغات رسانه‌ای در سطح ملی منتشر شد. صحنه‌ای که به‌زعم برخی سخنوران اجرا و تماشای آن منع شرعی دارد، از حد یک سالن فراتر رفت و ناظران بی‌شماری یافت، و هنرپیشه‌ای که برای بسیاری از امروزی‌ها شناخته نبود، شهرت مجدد پیدا کرد، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را مصداق “نقض غرض” تلقی کرد.
این‌همه جنجال برای یک اجرای نمایشی چنددقیقه‌ای کودکانه بود.
حال اگر این شبهه برای برخی از هموطنان ما مطرح شده‌باشد که گویا سخنوران معترض خطایی از نوع اجرای نمایش چنددقیقه‌ای کودکانه را بزرگتر و خانمان‌براندازتر از خطایی چون احتمال حیف‌ومیل اموال مردم تهران می‌دانند، چه جوابی به آنان می‌توان‌داد؟ آنان خواهندپرسید چگونه وقایعی از نوع سه واقعه برشمرده‌شده هیچکدام منتهی به استیضاح شهردار وقت نشده، اما واقعه چهارم آنچنان خطرناک توصیف شده که باید مسؤولان وقت پاسخگوی این خطای بزرگ باشند؟
به‌راستی خطای بزرگ کدام است؟ بی‌انضباطی مالی یک تشکیلات بزرگ که ممکن است منجر به حیف‌ومیل گسترده اموال عمومی شود، یا اجرای یک نمایش مفرح کودکانه؟
———————
۱ – مراجعه کنید به:
بازتاب شام شهردار برای بهارستانی‌ها
۲ – مراجعه کنید به:
تماس تلفنی چمران با رئیس سازمان بازرسی درباره پرونده واگذاری املاک
۳ – مراجعه کنید به:
از تکذیب شهردار تا فسخ و استرداد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای احمد توکلی رئیس سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت اخیراً اعلام کرده‌است: “اگر دولت تا پایان سال، قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسؤولین را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم”. این عبارت کوتاه آقای توکلی نکات مثبت و ارزشمند متعددی دارد که هرکدام در جای خود قابل‌تأمل هستند، اما درعین‌حال نکته‌ای بسیار منفی هم سایه سنگین خود را بر آن انداخته‌است. البته امیدوارم اشتباه از من باشد. در زیر به چند نکته مهم در مورد بیانات ایشان می‌پردازم:
نکته اول – آقای توکلی در مقام سخنگوی یک نهاد مردمی برای اجرای قانون معین ضرب‌الاجل تعیین کرده‌است. ازاین‌رو این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. اما طبعاً همه قوانین مصوب باید اجرا شوند، و برخورد مجریان و قدرتمندان جامعه با امر اجرای قوانین گزینشی و به‌اصطلاح مصداق یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض نباشد. سؤالی که از آقای توکلی باید پرسید این است که آیا قانون مورداشاره ایشان تنها قانون معطل‌مانده و اجرانشده کشورمان است و ایشان در بررسی‌ها و تتبعات خود به قوانین فراموش‌شده دیگری برخورد نکرده‌اند؟ آیا نهادهای مردمی دیگر که معترض به عدم اجرای قانون خاصی باشند، هم از دید ایشان مجاز به اعتراض و تعیین ضرب‌الاجل هستند و به عبارتی آنان هم از دید آقای توکلی، همتراز با ایشان و همرزمانشان “خودی” به حساب می‌آیند؟
نکته دوم – طی سالیان گذشته موضوع تجمعات مردمی و حق شهروندان برای برگزاری تجمع و بیان خواسته‌هایشان مورد توجه عموم قرار گرفته‌است، حقی که به‌موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده، و ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده (مصوب ۱۳۶۰) و آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی (مصوب ۱۳۸۱) به آن اشاره دارند. آقای توکلی هم با استناد به همین مواد قانونی مصمم به استفاده از حقوق شهروندی خود برای برگزاری تجمع است. اما آیا ایشان حاضر به دفاع از حقوق سایر شهروندان و اجرای قوانین برشمرده فوق به صورت یکسان برای همه شهروندان هستند؟
نکته سوم – اخیراً مطالبات مردمی درباب شفافیت عملکرد مالی مسؤولان و بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته از کیسه ملت مطرح شده، و به لطف فضای مجازی مورد توجه اکثر مردم قرار گرفته‌است. قانون مورد اشاره آقای توکلی اگر به‌درستی اجرا شود، نقطه آغازین خوبی برای این شفافیت است. اما آیا ماجرای حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف فقط منحصر به نهادهای دولتی و به‌اصطلاح قوه مجریه است؟ در پرونده حقوق‌های نجومی، دولتمردان علاوه بر پوزش‌خواهی از مردم تلاش کردند تا حدامکان به جبران این خطا بپردازند و خاطیان را کنار بگذارند. اما آیا آقای توکلی و همفکرانشان برخوردی مشابه را از نهادهای خارج از قوه مجریه هم خواستند؟ گیرم که قانون مذکور فقط به قوه مجریه اشاره دارد، و در مورد سایر قوا و نهادهای عمومی ساکت است، آیا آقای توکلی و سازمان مردمی تحت مدیریت ایشان هم با این توجیه که قانونی در این مورد وجود ندارد، محق به سکوت هستند؟
نکته چهارم – بررسی حقوق مدیران و شفاف‌سازی این پرونده حتی اگر منحصر و محدود به قوه مجریه نمانده، و شامل همه نهادهای عمومی بشود، بازهم به معنی اقدام جامع و کامل برای مقابله با رانت‌خواری نیست. برخورداری‌های غیرمتعارف فقط در سطح فیش حقوقی مدیران نیست. (۱) اتفاقاً بیشترین برخورداری‌ها و ثروت‌اندوزی‌ها با استفاده از موقعیت و منصب، توسط کسانی صورت گرفته که یا اصلاً فیش حقوقی برایشان صادر نمی‌شود تا با شفاف‌سازی آقای توکلی و همفکرانشان با آن مقابله شود، یا این که رقمی بسیار اندک در فیش حقوقی‌شان قید شده، اما رانت‌های کلانی که سندش به نام آنان صادر شده، و سرنوشت خود و هفت نسل بعد از خودشان را هم تعیین کرده، اصلاً در فیش حقوقی قید نمی‌شود که بتوان با اجرای قانونی که آقای توکلی عدم اجرای آن را خط قرمز تشکیلات خود می‌دانند، مانع آن شد.
حال سؤال این است که آیا آقای توکلی حاضرند در مسیر رسیدگی به همه اشکال رانت‌خواری اعم از اقلام مندرج در فیش حقوقی یا سایر اقلام قدم بردارند؟ یا فقط به فیش حقوقی مدیران آنهم فقط مدیران قوه مجریه توجه دارند؟
نکته پنجم – آقای توکلی خود به‌خوبی می‌دانند که تجمعات دی‌ماه گذشته که با هدف اعتراض به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری آغاز شد، چگونه با سوءاستفاده افرادی خاص منتهی به شکل‌گیری یک معضل امنیتی شد. در شرایطی که احزاب ریشه‌دار و به‌اصطلاح استخوان‌خوردکرده هم توان مدیریت تجمعات خود را ندارند، ایشان به‌عنوان رئیس محترم یک نهاد مردمی نوپا و با امکانات محدود چگونه می‌تواند از انحراف مسیر تجمع و از کنترل خارج شدن آن اطمینان حاصل کند؟ به‌نظر می‌رسد ایشان به‌عنوان یک فعال سیاسی کارکشته و مجرب به‌خوبی به این نکته واقف است، و می‌داند که در شرایط پایان سال مجوز چنین تجمعی صادر نمی‌شود، اما با این ادعا ظاهراً توپ به زمین رقیب می‌افتد. یعنی نه معلوم می‌شود چند نفر بنا بود به ایشان لبیک بگویند، و نه معلوم می‌شود تشکیلات ایشان توان مدیریت چنین تجمعی را ندارد، و نه معضل امنیتی پیش می‌آید!
نکته ششم – در پرونده واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص، تشکیلات آقای توکلی به‌درستی وارد ماجرا شد، و حتی به وقوع تخلف در برخی موارد و ضایع شدن حقوق شهروندان تهرانی اذعان کرد. بااین‌حال آقای توکلی و همرانشان تاکنون در مورد ضرورت پیگیری سریع پرونده و بازپس‌گیری حقوق به‌غارت‌رفته شهروندان و ترمیم اعتماد عمومی تذکری به تیم جدید مدیران شهرداری نداده، و ظاهراً پرونده را مختومه تلقی کرده‌اند.
با کنار هم گذاشتن این موارد و نکاتی مشابه نمی‌توان این ادعا را گزافه پنداشت که مراد از تهدید به تجمع مردمی برعلیه دولت، بیشتر از این‌که تلاشی برای “اصلاح امور امت” و رفع خرابی‌ها و خرابکاری‌ها باشد، یک اقدام سیاسی بر علیه حزب رقیب است.
ممکن است این تهدید چندان جدی گرفته‌نشود، نه درخواست رسمی برای برگزاری تجمع ارائه شود، نه مجوزی صادر شود، نه قانون برزمین‌مانده‌ای اجرا شود و نه اعتراضی صورت بگیرد. اما این مطلب در تاریخ معاصر کشورمان ثبت خواهدشد که اولین قدم برای بهره‌برداری سیاسی از نهادهای مردمی و آلوده کردن این نهادها به رنگ و بوی حرکت‌های جناحی و حزبی توسط چه‌کسانی برداشته‌شد. البته امیدوارم این “اولین قدم” دومی به دنبال نداشته‌باشد و ساحت تشکل‌های مردمی به‌عنوان تنها دارایی مردمی مصون مانده از تاراج سیاست‌پیشگان و تهاجم آفت سیاست‌زدگی، آلوده حب و بغض‌های سیاسی نشود. آمین.
—————————————
۱ – مراجعه شود به یادداشت اینجانب با عنوان “مدیریت شهرى تهران و سطر جاافتاده از فیش حقوقى” در روزنامه شرق مورخ ۲۴ تیر ۹۵
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۳ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مبحث بررسی دارائی مسؤولان و جلوگیری از هر نوع ثروت‌اندوزی با استفاده از مقام و موقعیت بارها و بارها موردتوجه متولیان امر قرار گرفته و در مورد آن گفته و نوشته‌اند. در همان ابتدای شکل‌گیری نظام اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی تمهیداتی را برای مقابله با برخورداری‌های نامتعارف مسؤولان اندیشیدند. در سالیان بعد هم سخنوران و اهل‌نظر بر ضرورت اجرای دقیق قانون و نظارت هرچه بیشتر بر رفتار مالی مسؤولان و صاحبان قدرت پای فشردند.
بااین‌حال، امروز وقتی به عملکرد گذشته می‌نگریم و در تاریخچه این مبحث و دستآوردهای آن دقیق می‌شویم، دو نکته بارز جلب توجه می‌کند:
۱ – با گذشت نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون اساسی، پیشرفتی در طراحی نظامی منسجم و تدوین برنامه اجرایی مدون برای نظارت بر عملکرد مسؤولان اتفاق نیفتاده، و هنوز در ابتدای راه هستیم. اعتراض و درددل گاه و بیگاه سخنوران و ناظران و گاه “افشاگری” برخی رسانه‌ها بهترین شاهد این مدعا است.
۲ – مردم و رسانه‌ها غایبان بزرگ در بررسی عملکرد مالی مسؤولان بوده‌اند. اوایل دولت اصلاحات که با همت برخی رسانه‌ها موضوع ثروت مسؤولان موردتوجه قرار گرفت، و این سؤال مطرح شد که چرا از اجرای قانون خبری نیست، مسؤولان وقت قوه قضائیه اعلام کردند که آنان طبق قانون همه‌ساله به وظیفه خود عمل کرده، و اطلاعات لازم را از مقامات گرفته‌اند. اما ارائه گزارش به مردم و رسانه‌ها ضرورتی نداشته‌است. همین نکته نشان از بی‌توجهی به نقش مردم و قضاوت افکار عمومی دراین باب دارد.
با تأمل در این دو نکته می‌توان به ارتباط عمیقشان پی‌برد. حضور مردم در میدان و فعالیت جدی رسانه‌ها می‌توانست منجر به پیشرفت در اجرای قانون شده، و متولیان امر را وادار به تحرک بیشتر برای تدوین برنامه اجرایی و نظارت دقیق‌تر بکند. از سوی دیگر، رسانه‌ای شدن ماجرا می‌توانست قدرتمندان و متنفذان جامعه را از هرگونه بی‌بندوباری مالی و ثروت‌اندوزی نامتعارف برحذر بدارد. اما در شرایط سکوت رسانه‌ای و بی‌خبری مردم و افکار عمومی، کار فرصت‌طلبان و سودجویان آسان شده، و بدون نگرانی از هرگونه نظارت و حساب‌کشی مردمی، به مطامع خویش رسیده‌اند.
طی دوسال گذشته، مطرح شدن دو پرونده بزرگ “حقوق‌های نجومی برخی مدیران” و “واگذاری املاک شهرداری تهران” به‌خوبی نشان داد که ازیک‌سو اگر سکوت رسانه‌ها بشکند، فضا برای رانت‌خواران و فرصت‌طلبان ناامن خواهدشد، و فشار افکار عمومی آنان را وادار خواهدکرد حداقل بخشی از حقوق مردم را به بیت‌المال بازگردانند. از سوی دیگر روشن شد که هنوز جایگاه رسانه‌ها و ارزش فعالیت آن‌ها بر مسؤولان کشور روشن نشده‌است. زیرا دراین‌صورت هرگز حاضر نمی‌شدند حتی با تخلفات احتمالی رسانه‌ها در امر افشای رانت‌خواری‌ها برخورد قانونی بکنند، و ترجیح می‌دادند چنین اقداماتی موجب تشدید سکوت رسانه‌ها و به‌اصطلاح “خودسانسوری” نشود.
به‌بیان دیگر متولیان امر بر سر دوراهی “حفظ حرمت اشخاص” و “تشویق رسانه‌ها به فعالیت در امر مبارزه با رانت‌خواری”، اولی را برگزیده، و دومی را فدای آن کرده‌اند. کمترین نقدی که در مذمت این انتخاب می‌توان‌گفت این است که نادیده گرفتن اولی قابل‌جبران و نادیده گرفتن دومی به‌تمام‌معنی غیرقابل‌جبران است. اگر رسانه‌ها با استفاده از آزادی و بدون نگرانی از شکایت و مشکلات تأمین هزینه وکالت و غیره، مطالبی ولو نادرست در مورد شخصی محترم منتشر کنند، با ارائه اسناد از طرف آن شخص، نه‌تنها حرمت وی خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه با اثبات بی‌گناهی و پاکدستی او بر اعتبارش نزد افکار عمومی افزوده‌می‌شود. اما در حالت دوم، رسانه‌ها وارد چنین پرونده‌هایی نشده، و فرصت مناسب برای رانت‌خواران فراهم می‌آورند. تخلفات گسترده اتفاق می‌افتد و امکان کشف بخش مهمی از آن‌ها فراهم نمی‌آید. علاوه‌براین، با داغ شدن بازار رسانه‌های غیررسمی و شایعات، ازیک‌سو زنجیره اعتماد عمومی گسسته‌می‌شود، و از سوی دیگر صاحب‌منصبان پاکدست و خدوم هم زیر سؤال می‌روند. زیرا افکار عمومی تحت‌تأثیر رسانه‌های غیررسمی همه مسؤولان را بر صندلی اتهام خواهدنشاند و نمی‌پذیرد که فقط عده‌ای متخلف هستند.
ازاین‌رو بهترین و درواقع شیوه منحصربه‌فرد مقابله با ثروت‌اندوزی نامتعارف مسؤولان و به‌اصطلاح اشکم‌های برآمده از نان حرام این است که رسانه‌ها و نهادهای مردمی وارد میدان شوند، مطالبه کنند، سؤال کنند و توضیح بخواهند، رفتار مالی صاحبان قدرت را رصد کنند و هرزمان به وقوع خطایی مشکوک (فقط مشکوک) شدند، فریاد برآرند.
اما چنین شیوه‌ای در کوتاه‌مدت چندان قابل‌‌اجرا نخواهدبود، زیرا ازیک‌سو باید تمهیدات قانونی لازم برای آن اندیشیده‌شود، از سوی دیگر شکل‌گیری انحصار رسانه‌ای ممکن است بازهم منتهی به ایجاد حریم امن برای برخی “نورچشمی‌ها” شود. به بیان دیگر رسانه‌های محدود موجود برخی افراد را قابل‌رصد و برخی دیگر را معاف از رصد تلقی کنند!
راه میانبر که هم در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا باشد، و هم در بلندمدت امکان ادامه و بهبود داشته‌باشد، این است که مدیران و مسؤولان خدوم و پاکدست پیشقدم شده، و خود را در معرض قضاوت رسانه‌ها قرار بدهند، و با امضای یک میثاق ملی به اصحاب رسانه اعلام کنند که در صورت “سرک کشیدن” به اسرار مالی آنان، و طرح سؤال در مورد مثلاً میزان دارایی آنان یا شیوه تحصیل فلان دارایی، یا استفاده از انواع رانت از جمله انتصاب فرزندانشان به سمت‌های “مرغوب”، نه‌تنها برآشفته نشده، و طرف مقابل را گرفتار محکمه نخواهندکرد، بلکه با خوشرویی و صمیمیت و صداقت به سؤالات پاسخ داده، و با او همکاری خواهندکرد. زیرا به قول معروف، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک.
با گسترش و تعمیم این جریان و افزوده‌شدن بر تعداد مدیران و متنفذانی که با امضای چنین میثاقی خود را در معرض داوری رسانه‌ها و نهادهای مردمی قرار می‌دهند، روزبه‌روز عرصه بر مدیران دلاوری که سکوت رسانه‌ها و ارعاب “خبرنگاران فضول” را شیوه مطلوبی برای تداوم برخورداری نامتعارف خود می‌دانند، تنگ‌تر شده، و فشار افکار عمومی حتی آنان را هم وادار خواهدکرد که با کنار گذاردن رفتار فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه و بازگرداندن اموال غارتی (البته با بی‌میلی) به امضاکنندگان این میثاق ملی بپیوندند.
نکته آخر این که اجرای این شیوه رسانه‌محور به معنی صرف‌نظر از تخلفات گذشته و ضرورت بازگرداندن حقوق مردم نیست، و طبعاً با فراهم آمدن بستر قانونی لازم، امر خطیر حسابرسی و استرداد کلیه اموال مسروقه دنبال خواهدشد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

سخنان چندی‌پیش شهردار تهران در جلسه شورای شهر در قالب گزارش تحویل و تحول شهرداری، پرده از بخش کوچکی از تخلفات و بی‌انضباطی مالی در دوران تصدی شهردار سابق برداشت و به‌ همین دلیل واکنش‌های بسیاری از جانب حامیان و منتقدان آقای قالیباف به دنبال داشت.
هرچند بررسی عملکرد دوران تصدی ١٢ساله آقای قالیباف باید با ‌حوصله و دقت کافی در تمامی اسناد و مدارک صورت گیرد تا بتوان قضاوت منصفانه‌ای در باب کارنامه ایشان داشت، بااین‌حال به باور من فقط یک‌ بند از درددل مسؤولان فعلی شهرداری و اشاره به یک کاستی خاص، برای اینکه تصویری روشن از این عملکرد در همان نگاه اول به دست بیاید، کافی است، که به قول معروف در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
بخش مهم دارایی‌های شهرداری تهران به‌صورت املاک و مستغلاتی است که در گذر زمان به تملک این نهاد درآمده ‌است؛ طبعاً بهره‌برداری مناسب از این املاک و تصمیم‌گیری درباره واگذاری تدریجی آن‌ها نقش مهمی در تأمین مالی برنامه‌های این تشکیلات عریض و طویل دارد. بااین‌حال مسؤولان جدید می‌گویند اطلاعات کامل و جامعی درباره املاک شهرداری و آخرین وضعیت آن‌ها موجود نیست! به‌گونه‌ای که گاه مدیران محترم باید برای کشف املاک و دارایی‌ها دست‌به‌دامن امثال شرلوک هلمز و هرکول پوآرو شوند و با روش‌های عجیب‌وغریب موفق شوند اموالی را که در اختیار برخی افراد قرار دارد، کشف کنند!
احصای دارایی‌ها و اموال سازمان تحت امر جزو اولین وظایف هر مدیر و مسؤولی است تا حقی از بین نرود. به‌همین‌دلیل یکی از موضوعات موردبررسی تیم‌های حسابرسی در بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و ارائه گزارش به مجامع سالانه، پوشش بیمه‌ای دارایی‌های بنگاه است، زیرا اگر مدیران اقدام به‌موقع برای بیمه‌کردن دارایی‌ها انجام نداده‌‌باشند، ممکن است منافع سهامداران به خطر بیفتد. به‌طریق اولی، ضرورت تنظیم صورت اموال و ثبت و ضبط دقیق آن‌ها نیز از بدیهیات است.
حال سؤال این است که آیا تیمی که ١٢سال بر سریر قدرت بوده و از حمایت جدی اکثریت اعضای شورای شهر بهر‌ه‌مند می‌شده، هیچ‌گاه به فکر تهیه صورت املاک این تشکیلات و ارائه گزارش شفافی از شیوه بهره‌برداری و عایدات هرکدام نیفتاده ‌است؟ آیا جناب شهردار سابق و تیم مشاوران خبره و کاربلد او هرگز متوجه این کاستی و نقصان بزرگ در کار تشکیلات شهرداری نشده‌اند و از خود سؤال نکرده‌اند که چرا چنین گزارشی موجود نیست و کسی به نبود آن توجه ندارد؟ آیا این مدیران حرفه‌ای و مادام‌العمر که همای سعادت بر دوششان نشسته، سرنوشتشان از ٣٠ ‌سال پیش تا ٣٠ ‌سال بعد با مدیریت و ریاست و بر‌صدر‌نشستن و قدر‌دیدن و البته جور‌کردن موقعیت شغلی و کسب‌وکار مناسب برای نسل بعدی‌‌شان گره خورده‌‌است، هرگز به این نکته نیندیشیده‌اند که معمولاً کسانی که قصد برخورداری غیرمتعارف دارند، از شفاف‌سازی جلوگیری می‌کنند و به‌اصطلاح آب باید گل‌آلود شود تا آن‌ها بتوانند ماهی بگیرند؟
به نظر می‌رسد همین کاستی به بهترین‌نحو ابعاد نجومی و اعجاب‌آور بی‌انضباطی مالی را در تشکیلات شهرداری نشان می‌دهد و برای داوری درباره عملکرد آقای قالیباف و تیم همراه او کافی است؛ مدیری که اصرار می‌کرد اداره راهپیمایی باشکوه اربعین در عتبات‌ عالیات به سازمان تحت ‌امر او واگذار شود، اما همزمان با این اصرار و ادعا اهمیتی به ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اصل مدیریتی یعنی تهیه صورت اموال نمی‌داد و عمداً یا سهواً از تهیه چنین گزارشی که می‌توانست منجر به افزایش شفافیت شود، اجتناب می‌کرد.
ابعاد بی‌انضباطی مالی اتفاق‌افتاده در دوران تصدی ١٢ساله آقای قالیباف بی‌تردید بسیار عظیم است و باید تحقیق و تفحص جدی درباره آن شود تا حقی از شهروندان تهرانی ضایع نشود، اما همین نکته ساده که شاید نسبت به سایر موارد بی‌انضباطی خسارت کمتری وارد کرده، برای اثبات ادعای منتقدان ایشان که او را به‌عنوان دارنده رکورد طولانی‌ترین دوره تصدی شهرداری تهران در یک قرن اخیر متهم به بی‌توجهی جدی و نظام‌یافته به منافع «تهران» می‌کنند، کافی است.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

درپی تلاطمی که طیّ ماه گذشته در بازار ارز روی‌داد، بالاخره دولت تصمیم گرفت با دخالت در بازار اوضاع را به حالت عادی برگرداند. این دخالت در قالب رو کردن یک برگ جدید بود: اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰درصد. این اقدام همانند هر اقدام دیگر نهادهای مسؤول اظهارنظرهای موافق و مخالف را به دنبال داشت. به‌ویژه این‌که اعلام نرخ سود ۲۰درصد به‌گونه‌ای عدول از سیاست کاهش سود سپرده‌ها بود که مسؤولان دولتی به‌شدت برآن تأکید می‌ورزیدند. به نظر من این اقدام بنا به دلایلی که خواهدآمد، در شرایط موجود اقدامی موجه است.
از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون یعنی طی ۲۷ سال گذشته، حجم نقدینگی با نرخ متوسط سالانه بیش از ۲۷درصد رشد کرده‌است. این رشد نجومی که هیچ تناسبی با ظرفیت اقتصاد کشور و نرخ واقعی رشد اقتصادی نداشته‌است، درواقع نتیجه اعمال سیاست‌های نامعقول و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها طی سالیان طولانی بوده‌است.
طی سالیان گذشته هجوم بی‌امان نقدینگی سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌ویژه املاک و مستغلات دشواری‌های فراوان برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته‌است. در نبود فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد، بخش مسکن و ساختمان موقعیت مطلوبی را در اختیار صاحبان نقدینگی گذاشت تا با خرید املاک به رشد سریع قیمت‌ها در این بخش کمک کنند؛ رشدی که از یک‌سو مشوق ورود نقدینگی بیشتر به این بخش بود، و از سوی دیگر فشار سهمگینی را بر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد تحمیل کرد.
علاوه‌براین تهاجم گاه‌وبیگاه نقدینگی به بازارهای دیگر ازجمله بازار سکه و ارز، عرصه را بر بخش‌های مولد اقتصاد کشور تنگ کرد، زیرا تولیدکنندگان برای دسترسی به ارز و تأمین مواداولیه و تجهیزات موردنیاز خود ناگزیر از رقابت با “سرمایه‌گذاران” بودند، کسانی که می‌خواستند بخشی از نقدینگی عظیم خود را به دلارهای خانگی مبدل کرده، و از چرخه اقتصاد کشور موقتاً خارج کنند.
به بیان دیگر رشد سریع نقدینگی طی سالیان گذشته شرایطی را فراهم آورد که یک معضل بزرگ به نام حجم نقدینگی بالا پیش روی فعالان بخش‌های مولد اقتصاد قد علم کند، و مزاحمت جدی برای آنان فراهم آورد. نقدینگی عظیم موجود مانند یک میهمان ناخوانده طالب صاحبخانه شدن و سواری گرفتن از کل اقتصاد کشور بوده، و هست. هر فعال اقتصادی که بخواهد فعالیتی سالم و مولد را در عرصه اقتصاد پایه‌گذاری کند، اول باید به صاحبان نقدینگی بزرگ باجی کلان تقدیم کند، زیرا آنان با هجوم و ازدحام خود، هم قیمت واحدهای تجاری و اداری را بالا برده‌اند، و هم با غارت ارز، موجبات گرانی آن را فراهم ساخته‌اند. آخرین قدرت‌نمایی نقدینگی سرگردان را می‌توان هجوم مقتدرانه اخیر به بازار ارز و افزایش سریع قیمت در این بازار دانست.
دولت‌ها طی سالیان گذشته، برنامه مناسبی برای مدیریت غول نقدینگی نداشته‌اند. عمده تحرک دولت‌ها در این میدان در سطح تشویق برنامه پیش‌فروش خودرو، فروش اوراق بهادار و … بوده، که چندان کمکی به حل معضل نکرده‌است.
همزمان با برخورد جدّی با دلالان ارز و دستگیری و مسدود کردن حساب‌های بانکی برخی فعالان این میدان، دولت با عدول از سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی، برنامه صدور اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰درصد رونمایی کرد، و طی چندروز توانست بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود را جذب کند.
منتقدان می‌گویند این برنامه دراصل منتقل کردن مشکل امروز به فردا است، زیرا به‌زودی دولت باید اصل سپرده‌ها را به‌همراه سود گزاف آن بازگرداند، و این امر مشکل را در آینده دوچندان خواهدکرد. اما نکته‌ای که آنان در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند، این است که خسارت و ضرر حضور این نقدینگی در اقتصاد بلادیده امروزمان، بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که دولت با تقبل پرداخت ضرر بانک‌ها بابت اضافه‌پرداخت سود، متحمل شده‌است، کاری که باید سال‌ها پیش انجام می‌گرفت.
افزایش سریع حجم نقدینگی در کشور معلول سیاست‌های نادرست گذشته بود. سیاست‌هایی که باید کنار گذاشته‌می‌شدند. اما سیاست نادرست دیگری که دولت‌ها طی سالیان گذشته در پیش گرفته‌بودند، بی‌اعتنایی به غول نقدینگی و نداشتن برنامه منسجم برای جمع‌آوری آن بود. اگر دولت‌ها از چندین‌سال پیش با ساده‌ترین سیاست قابل‌تصور یعنی تشویق سپرده‌گذاری و البته ایجاد محدودیت برای برخی اشکال “سرمایه‌گذاری” از جمله سفته‌بازی در عرصه زمین شهری یا احتکار ارز، بخشی از این نقدینگی را جمع می‌کردند، هرچند امروزه دولت بدهی سنگینی بابت سود این وجوه بر ذمه داشت، اما اقتصاد کشور خسارتی به مراتب کمتر را متحمل می‌شد.
شرایطی که امروزه دولت گرفتار آن شده‌است، درست مانند وضعیت باغداری است که درِ باغش از سر بی‌مبالاتی بازمانده، گرگی خونخوار و یکه‌بزن وارد باغ شده، و نزدیک است که بچه او را بدرد. باغدار از سر ناچاری و با هدف نجات جان کودکش، برّه‌ای را به پیش می‌راند تا گرگ به آن رضایت داده، و آن را به‌جای بچه طعمه خویش کند. درچنین شرایطی و برسر دوراهی برّه یا بچه، نمی‌توان بر باغدار خرده گرفت که با دست خود بره چاق و چله‌ای را تقدیم گرگ کرد، یا نمی‌توان با مشغول شدن به سؤال بنیادین “چه کسی مسبب باز ماندن در باغ است؟” وقت را تلف کرد.
اقدام دولت در رونمایی از برنامه صدور اوراق گواهی سپرده، به‌نوعی مشابه اقدام باغدار است: اهدای بره به گرگ خونریز با هدف نجات جان بچه. دقیقاً به همین دلیل این برنامه را البته به‌عنوان یک درمان موقتی، “دیرهنگام ولی موجّه” می‌دانم.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۳ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

معاون فنی محیط زیست استان یزد چندروز پیش گفته‌است که کاش او و همکارانش در محاسبات و بررسی‌هایشان اشتباه کرده‌باشند، وگرنه احتمالاً امسال آخرین‌سالی است که هنوز در این استان یوزپلنگ زندگی می‌کند. (۱)
جفا به محیط زیست و گونه‌های کمیاب جانواران در این سرزمین، بسیار گسترده و ریشه‌دار است. در گذشته، شاهزادگان عیاش قاجار که خالی کردن عرصه طبیعت از جنبندگان را سرگرمی محبوب خود و مایه انبساط خاطر شاهانه‌شان می‌دانستند، به قتل‌عام گونه‌های جانوری می‌پرداختند. در سالیان بعد هم بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی مسؤولان موجب تداوم این جریان مخرب و انقراض نسل برخی جانواران و گونه‌های باارزش و به خطر افتادن برخی دیگر شد.
گونه‌های منحصربه‌فرد جانوران علاوه‌بر نقشی که در بقای زندگی و تنوع زیستی در یک منطقه ایفا می‌کنند، حتی به‌عنوان یک جاذبه گردشگری طبیعی می‌توانند مورد بهره‌برداری مدبرانه قرار گرفته، و منبع درآمد ارزی برای کشورمان باشند. و البته فقط تخصیص بخشی از این درآمد به طبیعت، موجبات تضمین بقای این گونه‌های ارزشمند را فراهم می‌آورد. بی‌اعتنایی به چنین فرصتی برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در کشور ما شاید در تمام جهان بی‌نظیر باشد.
به دنبال انقراض تأسفبار شیر و ببر ایرانی و در معرض تهدید قرار گرفتن بسیار گونه‌های دیگر، یوز ایرانی به‌عنوان یک گونه باارزش مدتهاست که نامزد انقراض است، اما با سرسختی تاکنون جفای انسان‌ها را تحمل کرده، و به‌اصطلاح هنوز از رو نرفته‌است. همان معاون محترم در ادامه سخنان خود محدودیت بودجه و منابع مالی را عامل مسکوت ماندن برنامه تکثیر یوز در شرایط نیمه‌طبیعی و مقابله با خطر انقراض به‌عنوان یک ضایعه جبران‌ناپذیر دانسته‌است. هرچند ایشان به میزان بودجه موردنیاز برای اجرای برنامه و دفع خطر انقراض اشاره نکرده‌است، اما ناگفته پیداست که هزینه اجرای چنین برنامه‌هایی در مقام مقایسه با “خاصه‌خرجی”هایی که در قالب بودجه سالیانه به کشورمان تحمیل می‌شود، ناچیز است.
عدم‌تخصیص بودجه به برنامه‌های مهمی چون نجات یوز ایرانی از خطر انقراض، نشان از بی‌اعتنایی به ارزش این دارایی و ضرورت حفظ آن برای آینده دارد. متولیان امر نمی‌دانند که وجود این گونه جانوری در سال‌های آینده می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه ارزشمند گردشگری طبیعی تلقی شود، و اشتغال و درآمد ارزی فراوانی برای کشور داشته‌باشد. از دید این مقامات موضوعاتی بسیار مهمتر از حفظ گونه‌های جانوری و حفظ عرصه‌های محیط زیست وجود دارد که باید منابع مالی هنگفتی برای آن‌ها تخصیص یابد.
بهره‌برداری بیرویه از طبیعت تا سرحد تخریب جنون‌آمیز و درمقابل نپرداختن سهم اندک آن به یک رویه مستمر و جاافتاده در کشورمان مبدل شده‌است. با افراط در سدسازی، حقابه دریاچه ارومیه را لوتی‌خور کردیم تا بخشکد، تالاب‌های داخلی را نیز دچار این سرنوشت کردیم. با جاده‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب عرصه‌های ارزشمند طبیعی و زیستگاه جانوارن کمیاب را همچون یک کالای یکبار مصرف تخریب کردیم، و هیچگاه هم سهم طبیعت را ندادیم.
چندسال پیش استاندار فارس در دوران دولت دهم (سال‌های دور از تدبیر) در اظهارنظری عجیب و به‌یادماندنی، وجود ۳۰۰ رأس گورخر باقیمانده در استان فارس را مایه دردسر استان نامید. او پیشنهاد کرد ۳۰۰ خانواده از اهالی نیریز داوطلب شوند تا هرکدام یک گورخر را در حیاط خانه‌شان نگهداری و تغذیه کنند تا سازمان حفاظت محیط زیست اجازه بهره‌برداری از منطقه زیست آن‌ها را بدهد! (۲) از دید او راهی جز تخریب زیستگاه گورخران و انقراض نسل آن‌ها برای ایجاد اشتغال برای جوانان استان وجود نداشت!
شاید امروزه به این اظهارنظر غیرکارشناسی بخندیم، و آن را شاهدی بر کارنابلدی گوینده تلقی کنیم، اما باید دانست بسیاری از اقدامات و اظهارنظرهای مسؤولان و سخنوران در مورد مسائل زیست‌محیطی و میراث تاریخی کشور دست‌کمی از این اظهارنظر درخشان ندارد. مثلاً آن سخنوری که پرونده ثبت جهانی میدان امیرچخماق یزد را بی‌ارزش تلقی می‌کند، یا آن مقامی که اندک بودجه موردنیاز برای اجرای برنامه تکثیر یوز را از این حیوان یا دراصل از کل کشور مظلوممان دریغ می‌کند، و البته در امر تأمین منافع آقازادگان و حفظ سهم بزرگشان از سفره کشور از هیچ گشاده‌دستی دریغ نمی‌کند، یا آن مدیری که به جای تلاش برای مشکلات کشور به فکر مدیریت جهانی بود، همه و همه مصداقی از جفاکاری بر این سرزمین و طبیعت شکننده آن هستند.
سال‌ها پیش و در دوران جنگ سرد که دو ابرقدرت زمان یعنی امریکا و شوروی به رقابت بی‌امان تسلیحاتی مشغول بودند، دانشمندی بشردوست و کم‌ادعا پیشنهاد کرد دو طرف دعوا توافق کنند که هرکدام یک هواپیمای جنگنده کمتر بسازند و بودجه ساخت این دو هواپیما را برای ریشه‌کن کردن یک بیماری مهلک در سطح جهان در اختیار او قرار بدهند. او می‌گفت این توافق خطری برای یکی از دو طرف ایجاد نمی‌کند زیرا هرکدام یک هواپیما کمتر خواهندداشت و توازن نظامی برهم نمی‌خورد! آن‌روزها همین مثال ساده اوج بی‌اعتنایی ابرقدرت‌ها به مسائل انسانی را نشان می‌داد.
اما اینک با کمال تأسف باید از کلان‌رانت‌خواران کشور خواست که به جای مسابقه تأمین منافع آقازاده‌هایتان هرکدام اندکی از آن‌چه را که به‌ناحق از سر سفره انقلاب برداشته‌اید، به برنامه حفاظت از محیط زیست اختصاص بدهید. بااین‌کار آینده آقازاده‌هایتان به خطر نمی‌افتد، چون همه رقبا کمک می‌کنند، و همه به یک میزان از اقتدار مالیتان کاسته‌می‌شود! اما با همین وجوه اندک گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری در کشورمان برای نسل‌های آینده حفظ می‌شوند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۲ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آخرین روزهای زندگی یوزپلنگ در یزد
۲ – مراجعه کنید به:
۳۰۰گورخر مصیبتی برای مردم فارس شده‌اند

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به‌دنبال بروز حادثه تأسفبار سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج و در فضایی احساسی موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. بی‌تردید کارنامه هر وزیر و هر مقام مسؤولی شامل موفقیت‌ها و شکست‌ها و به‌عبارتی موارد مثبت و منفی است، و طبعاً همه مدیران و صاحب‌منصبان باید روزی در مقابل اقداماتشان پاسخگو باشند. بااین‌حال به نظر من استیضاح آقای آخوندی در این ایام یکی از “خاص”ترین استیضاح‌های تاریخ معاصر کشورمان خواهدبود، که بنابه دلایلی که ذکر خواهدشد، آن را “شتابزده و چندمنظوره” توصیف می‌کنم.
متن استیضاح در شرایطی تنظیم و امضا شده که هنوز گزارش کارشناسی درمورد علت بروز حادثه و سهم هریک از عوامل دخیل در آن تهیه و ارائه نشده‌است. به بیان دیگر هنوز معلوم نیست علت اصلی قدیمی بودن هواپیما، شرایط نامساعد جوی، نبود تجهیزات راداری و یا ترکیبی از این‌ها بوده‌است. به‌همین دلیل هم در متن استیضاح با بیانی کلی به “عدم اجرای برنامه نوسازی ناوگان” و “عدم توانایی در برخورد با بحران‌ها” اشاره شده‌است.
درواقع به حصر منطقی بر عملکرد وزیر دو ایراد می‌توان گرفت: چرا ناوگان و تجهیزات را بموقع نوسازی نکرده، و چرا از جریان استفاده از ناوگان فرسوده جلوگیری نکرده‌است؟
در مورد ایراد اول باید گفت اتفاقاً وزیر راه و شهرسازی بلافاصله بعد از امضای توافقنامه برجام در امر استفاده از گشایش پیش‌آمده برای نوسازی ناوگان هوایی پیشقدم شده، و البته همان زمان موردانتقاد شدید بعضی محافل قرار گرفت که مدعی بودند نوسازی ناوگان ضرورت ندارد، و دولت باید به فکر مشکلات مهم‌تر باشد. علاوه‌براین وزیر هیچگاه از طرف نمایندگان مردم مورد سؤال و انتقاد جدی قرار نگرفته‌است که چرا برنامه خرید هواپیماهای جدید با سرعت پیش نمی‌رود. زیرا همگان بر مشکلات موجود بر سر راه و عدم‌توافق همگانی برای اجرای برنامه نوسازی ناوگان واقف بودند. پس استیضاح وزیر از این منظر که چرا زودتر به فکر نوسازی ناوگان نیفتاده، و مثلاً در شرایطی که همه نهادهای دولتی و حکومتی خواهان اقدام سریع او بودند و به‌اصطلاح پاس گل به او داده‌بودند، گل نزده، ناوارد است.
در مورد ایراد دوم البته جای تأمل بسیار است. استفاده از ناوگان و تجهیزات فرسوده در کشورمان امر جدیدی نیست و سال‌هاست که باب شده‌است. طی ۵۶ماه دوران مسؤولیت آقای آخوندی هم وی هیچگاه از طرف نمایندگان مورد اعتراض جدی قرار نگرفته‌است که چرا مانع استفاده از ناوگان فرسوده نمی‌شود. شاید تصمیم درست وزیر این بود که سال‌ها پیش دستور بازنشسته کردن کلیه تجهیزات فرسوده را بدهد. به‌راستی آیا در این صورت بند دیگری بر اتهامات او اضافه نمی‌شد که مثلاً با کنار گذاردن امکانات موجود به دنبال بحران‌سازی و ایجاد فرصت واردات برای شرکت‌های غربی است؟!
نتیجه این که اگر ناوگان هوایی و تجهیزات زمینی‌مان قدیمی است، و اگر این تجهیزات فرسوده هنوز هم مورد استفاده است، مقصران متعددی دارد که اتفاقاً کمترین سهم این تقصیر متوجه وزیر مورد اتهام است. با این رویکرد، اگر عامل انصاف را هم در مجادلات سیاسی و مدیریتی کشور دخیل کنیم که البته ظاهراً امر نامتعارفی است (!) باید گفت فقط نمایندگانی حق اعتراض به وزیر و استیضاح او را دارند که قبلاً بارها و بارها او را به خاطر صدور جواز استفاده از تجهیزات فرسوده و نیز تعلل در نوسازی ناوگان مورد سؤال قرار داده‌باشند، و به بیان دقیق‌تر زمانی که برنامه نوسازی ناوگان از طریق مذاکره با شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در جریان بود، از تسریع این نوسازی حمایت کرده، و در مقابل انتقادات بیرحمانه از طرفداران نوسازی ناوگان حمایت کرده‌باشند.
از این‌رو به خودم اجازه می‌دهم که استیضاح وزیر را در شرایط فعلی “شتابزده” توصیف کنم.
اما این استیضاح رویه دیگری هم دارد که بسیار قابل‌تأمل‌تر است. دراین باب بیان چند نکته خالی از فایده نیست:
۱ – حادثه سقوط هواپیما افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، و همه طالب برخورد جدی با این پرونده هستند. حال اگر نمایندگان عجولانه وزیری را استیضاح کنند، در مظان اتهام مشارکت در یک اقدام پوپولیستی قرار خواهندگرفت.
۲ – آقای آخوندی مستقل از نکات قوت و ضعفی که همانند هر مدیر دیگری در کارنامه گذشته‌اش دارد، در دوران تصدی خود در دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها به پرونده مسکن مهر پرداخته و از عملکرد ویرانگر مسؤولان قبلی سخن گفته‌است. به بیان دیگر او با این کار از حامیان قدرتمند آقای احمدی‌نژاد که اینک رندانه خود را در صف مقدم منتقدانش جا زده‌اند، انتقاد کرده‌است.
علاوه‌براین، منتقدان تندرو دولت طی روزهای گذشته نشان داده‌اند که از هیچ فرصتی برای کاستن از موج حمایت مردمی از دولت نمی‌گذرند. آنان می‌خواهند برکناری وزیر را به‌عنوان یک “مدرک” برای اثبات ناکارآمدی دولت به رخ دولت و مردم بکشند.
در چنین شرایطی، همراهی نمایندگان با جریان طالب حذف وزیر و “تنبیه” او، آنان را در مظان این اتهام قرار خواهدداد که بیشتر از این که طالب ارزیابی منصفانه وزیر باشد، طالب حفظ موقعیت خود و به‌اصطلاح “آسته آمدن و آسته رفتن” هستند، و به “تألیف قلوب” و جلب حمایت منتقدان قدرتمند دولت با هدف بیمه کردن آینده شغلی خود بیشتر از منافع ملی توجه دارند.
علت این که استیضاح وزیر را در شرایط فعلی “چندمنظوره” توصیف کرده‌ام، همین نکات است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد یکی از پرسش‌های پژوهشگران سال‌های آینده این خواهدبود که همراهان این استیضاح آنچنانی چه کسانی بودند و با چه هدفی با این موج زودرس همراهی کردند، و چه کسانی به دلایل مختلف با آن مخالفت کردند، و حتی اگر انتقاداتی از بخش‌هایی از عملکرد وزیر داشتند، چنین استیضاحی را نادرست و جفا به سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری کشور دانستند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۷ – ۱۲ – ۹۶ به‌ چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وجود انواع محدودیت‌ها برای شکل‌گیری و رقابت احزاب سیاسی ریشه‌دار و بی‌اعتنایی برخی سخنوران و فعالان سیاسی به اصول و مبانی اخلاقی دست به دست هم داده، و شرایط خاصی را در سپهر سیاسی و مدیریتی کشور فراهم آورده‌اند که بارزترین ویژگی آن تلاش بی‌وقفه بعضی فعالان سیاسی و رسانه‌ای برای تخریب رقیب حتی با تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور و به عبارت دیگر نادیده گرفتن منافع ملی است.
چندی پیش که برنامه دولت برای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور و خرید هواپیماهای مسافربری جدید مطرح شد، رقبای سیاسی دولت بلافاصله زبان به اعتراض گشودند که چرا دولت می‌خواهد منابع ارزی کشور را صرف خرید هواپیما بکند. آن‌ها بارها و بارها در رسانه‌ها پرتعدادشان که البته هیچکدام را با پول توجیبی خود منتشر نمی‌کنند، به این نکته پرداخته، و اولویت نداشتن نوسازی ناوگان هواپیمایی را به مخاطبانشان گوشزد کردند، با این امید که مردم را متقاعد کنند دولت به خواسته‌های آنان بی‌توجه است، و به جای پرداختن به مسائل مهم‌تری چون محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی، به فکر خرید هواپیما افتاده‌است.
آن‌روزها مسؤولان دولتی با حوصله تمام به منتقدان کم‌تعداد و پررسانه پاسخ می‌دادند که این تفاهمنامه‌های خرید به نفع کشور است، زیرا از محل درآمد هواپیماها در سال‌های آینده اقساط ناوگان جدید تأمین می‌شود و بار ارزی برای کشور نخواهدداشت. اما طرف مقابل فقط با هیاهوی رسانه‌ای تلاش می‌کرد تا پاسخ معقول و منطقی مسؤولان باطل‌السحر شایعه‌پردازی و تهمت‌زنی‌هایشان نشود.
با تلاش‌ بی‌وقفه بدخواهان خارجی‌ و منتقدانی که از سر بی‌اعتنایی به منافع ملی ندانسته با آنان همسو شده‌اند، برنامه خرید ناوگان جدید با سرعتی که دولت می‌خواست پیش نرفته، و با وجود خرید چندین هواپیمای جدید، هنوز در آغاز راه نوسازی ناوگان هواپیمایی هستیم.
بروز حادثه تأسفبار برای پرواز تهران-یاسوج که ملت ایران را برای چندمین‌بار داغدار کرد، فرصتی برای منتقدان دولت پدید آورد که بلافاصله موج انتقاد از دولت و مسؤولان مربوط را راه بیندازند؛ گویی آنان مسؤول کمبودها و نواقص در سیستم هواپیمایی کشور هستند.
هنوز جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده، و هنوز به‌درستی معلوم نیست نقش هریک از عوامل مؤثر در بروز این حادثه دردناک چقدر بوده، بااین‌حال این نکته روشن است که اگر ناوگان هواپیمایی کشور بموقع نوسازی می‌شد، و اگر بخش کوچکی از منابع بودجه‌ای کشور به جای تخصیص به برخی سازمان‌هایی با خروجی و بازدهی نامعلوم، صرف رفع نواقص و کاستی‌های فرودگاه‌های کشور و نصب تجهیزات مدرن و روزآمدتر می‌شد، احتمال بروز چنین سانحه‌ای بسیار کاهش می‌یافت.
بااین‌حال، سقوط هواپیما ظاهراً بهترین فرصت را برای منتقدان دلاور دولت فراهم آورده که آن را هم به حساب ناکارآمدی دولت بگذارند، و کنار رفتن مدیران ارشد دولتی را خواستار شوند. گویی آنان مقصر کهنه بودن ناوگان هواپیمایی هستند! سؤالی که باید این منتقدان طالب استیضاح و برکناری پاسخ بدهند، این است که موضعشان در مقابل برنامه دولت برای نوسازی ناوگان چه بوده، و در آن ایام با چه ادبیاتی با این برنامه ملی مقابله کرده‌اند.
بی‌تردید بروز این حادثه تأسفبار همه آحاد ملت بزرگ ایران را متأثر کرده، و همگان در این اندوه شریک هستیم. به نظر من نمی‌توان کسی را متهم کرد که از بروز این حادثه و ایجاد فرصتی برای حمله به دولت و تخریب دولتمردان خوشحال است، اما رفتار نسنجیده نابالغان سیاسی در صحنه سیاست و رسانه‌ها شرایطی را فراهم ساخته که اگر کسی این منتقدان تندرو دولت را متهم به “ذوق‌زدگی” بابت بروز سوانح بکند، شخصاً در رد این ادعا و اثبات ناوارد بودن این اتهام دستم خالی است و دلیلی برای ارائه ندارم. زیرا شیوه تخریب دولتمردان و فرصت‌طلبی در بهره‌برداری سیاسی از این‌قبیل سوانح آنان را به‌اصطلاح مجازالغیبه ساخته‌است.
نکته قابل‌تأمل این است که با گذشت زمان و به‌تدریج، تعداد بیشتری از فعالان سیاسی جناح رقیب دولت به جمع کسانی می‌پیوندند که تمایلی به تندروی و نادیده گرفتن منافع ملی ندارند. بااین‌حال، متأسفانه بسیاری از این به‌اصطلاح استخوان خوردکرده‌های عرصه سیاست چندان تمایلی به برائت جستن از تندروهای بی‌اعتنا به منافع ملی نیستند، و فقط با ملایمت از این تندروی‌ها انتقاد می‌کنند، به‌گونه‌ای که گویی فقط با “اسمشو بیار” مشکل دارند، و “خودشو بیار” از دید آنان چندان ایرادی ندارد!
اما نکته پایانی این که اخیراً خبر حمایت گروه طالبان در افغانستان از راه‌اندازی خط لوله گاز موسوم به تاپی منتشر شد. این خط لوله بناست گاز ترکمنستان را به هند برساند و درآمدی هم برای افغانستان داشته‌باشد. طالبان در عین درگیری با دولت مرکزی و تلاش برای کنار زدن آن، با این اعلام حمایت می‌خواهد بگوید که برای منافع ملی کشور و فراهم آمدن فرصت کسب درآمد برای مردم ارزش قائل است. (۱) هرچند نقش دولت عربستان که آماده سرمایه‌گذاری در این طرح است، در جلب حمایت این گروه قابل چشم‌پوشی نیست. امیدوارم این خبر همه ما فرزندان ایران را تکان بدهد و متقاعدمان بکند که برای رقابت با همدیگر نباید به تخریب منافع ملی راضی شویم، و در مسیر درک شرایط روز جامعه حتی از گروهی متحجر و واپس‌گرا چون طالبان هم عقب بمانیم.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
افتتاح پروژه «تاپی» در هرات

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر چکیده سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد در تاریخ پنجشنبه سوم اسفندماه است:

تأملی در نظام حقوق مصرف‌کنندگان در ایران
الف – تاریخچه مبحث حقوق مصرف کنندگان
هزاران سال پیش و در دورانی که بشر برای کشف شیوه‌های بهتر و کارآمدتر مبادله تلاش می‌کرد، همزمان با اندیشیدن به مزایا و منافع مبادله، امکان متضرر شدن یک طرف به خاطر نامرغوب بودن کالاها را نیز مدنظر داشت. با شکل‌گیری دولت‌ها در آن جوامع کوچک و افزایش حوزه نفوذ و اقتدار آن‌ها، نظارت بر مبادلات و دفاع از حقوق خریداران کالا و خدمات نیز علاوه بر سایر تعهدات دولت، به این نهاد واگذار شد. انتظار عمومی این بود که دولت از حقوق اتباع خود در مقابل چنین خسارتی دفاع کند. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت مبحث حقوق مصرف‌کننده و چگونگی دفاع از آن، سابقه‌ای طولانی دارد.
یکی از قدیمی‌ترین اسناد تاریخی در مورد شیوه دخالت دولت‌ها و نگرش آن‌ها به حقوق مصرف‌کنندگان مربوط به حکومت بابل در ۳۸۰۰سال پیش است. حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین خود مجازات بنایی را که در کار خود رعایت اصول ایمنی را نکرده و موجب ضرر صاحب خانه شده‌است، معین می‌کند. همچنین در تاریخ امپراتوری‌های ایران و روم نیز شواهدی از اقدامات دولت‌ها عمدتاً در مقابله با گرانفروشی یا کم‌فروشی می‌توان یافت.
خواجه نظام‌الملک وزیر باتدبیر دولت سلجوقیان در کتاب سیاست‌نامه، اشاره به مقابله حاکم غزنوی با نانوایان محتکر غزنین می‌کند. نانوایان با کاستن از عرضه نان قصد داشتند خریداران را وادار کنند که قیمت بالاتری برای نان بپردازند. مردم به حاکم شکایت کردند و او محتکران را مجازات کرد البته با شیوه‌ای خاص خود.
درواقع در آن ایام مردم از حاکمان توقع داشتند از حقوق عامه مردم در مقابل تاخت‌وتاز سودجویان و محتکران و گرانفروشان و در کل فروشندگان و بازرگانانی که با ترددستی‌هایشان مصرف‌کنندگان را متضرر می‌ساختند، دفاع کنند.
با شکل‌گیری انقلاب صنعتی و افزایش تولید صنعتی در جوامع آن دوران، اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در مسیری پیش رفت که مبحث حقوق مصرف‌کننده بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد، و مقدمات بازتعریف آن در فضایی جدید فراهم شود. یکی از بارزترین تفاوت‌های دوران پس از انقلاب صنعتی با قبل از آن، متشکل‌تر شدن تولیدکنندگان در قالب ادغام‌های عمودی و افقی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود.
به عبارت دیگر در این دوران تولیدکنندگان مقتدری وارد میدان شدند که به‌خوبی می‌توانستند حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند. در آن ایام انتظاری که از دولت می‌رفت، این بود که مصرف‌کنندگان و عامه مردم را به‌عنوان قربانیان بی‌دفاع و بدون‌حامی در مقابل تولیدکنندگان بزرگ رها نکند. بااین‌حال برای مدتی طولانی پیشرفت مطلوبی در این عرصه صورت نگرفت.
درواقع پیشرفت سریع در مباحث مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شده‌است. علت این تأخیر طولانی را می‌توان حاکمیت مستقیم و غیرمستقیم اندیشه کارآمدی بازار آزاد و دست نامرئی اقتصاددانان کلاسیک دانست. آنان باور داشتند که رشد اقتصادی، رقابت بین تولیدکنندگان و پیشرفت‌های فنی می‌تواند کیفیت کالاها را بهبود بخشد و تولیدکنندگان را ملزم کند محصولات باکیفیت‌تری عرضه کنند، تا از قافله عقب نمانند. حتی در اواسط دهه ۷۰ میلادی میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور هنوز براین باور بود که فعالیت طرفداران حقوق مصرف‌کنندگان و محیط زیست فقط مایه دردسر است و رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را متوقف می‌کند.
کندی رئیس‌جمهور اسبق امریکا در سال ۱۹۶۲ برای اولین‌بار به این موضوع پرداخت و چهار حق برخورداری از ایمنی، اطلاعات کامل، حمایت دولت و انتخاب آزادانه را به‌عنوان سرفصل‌های اصلی حقوق مصرف‌کننده اعلام کرد. در کشورهایی اروپایی نیز در همین دهه حقوق مصرف‌کنندگان موردتوجه قرار گرفت و نخستین قوانین مرتبط با موضوع به تصویب رسید و به‌تدریج عمومیت یافت. سند چشم‌انداز جدید سیاست حمایت از مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ منتشر شده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هرچند سلطه تفکر اسطوره‌ای معجزه بازار برای دوره‌ای طولانی طرح مبحث حقوق مصرف‌کنندگان و پیشرفت آن را در جوامع بشری به‌ تأخیر انداخت، بااین‌حال در نهایت این موضوع موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان قرار گرفته، و به‌تدریج به مبحثی جهانشمول مبدل شد.
در طول قرن بیستم و به‌ویژه از دهه ۶۰ میلادی به بعد شکل‌گیری سازمان‌هایی با عنوان کلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بسیاری از کشورها سرعت یافت. کمیسیون تجارت فدرال امریکا (FTC) در سال ۱۹۱۴، انجمن مصرف‌کنندگان کانادا (CAC) در سال ۱۹۴۷، سازمان مصرف‌کننده اروپایی (BEUC) در سال ۱۹۶۲، انجمن مصرف‌کننده چین (CCA) در سال ۱۹۸۴، و صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان ایران هم در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴ میلادی) تشکیل شده‌اند.
در نهایت این مبحث به اسناد سازمان ملل هم راه یافت و به‌عنوان یک موضوع و مطالبه جهانی موردتوجه قرار گرفت. رهنمود سازمان ملل به اعضای خود، تأمین موارد هشتگانه زیر به‌عنوان حقوق پایه مصرف‌کنندگان است:
۱ – حق برخورداری از سلامتی و ایمنی
۲ – حق برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل
۳ – حق برخورداری از بازار رقابتی و ضدانحصار
۴ – حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها
۵ – حق داشتن جبران خسارت
۷ – حق داشتن محیط زیست سالم
۸ – حق داشتن تشکل

ب – آثار اقتصادی و اجتماعی دفاع از حقوق مصرف کنندگان
در نگاه اول، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را می‌توان به‌عنوان یک اصل اخلاقی موردتوجه قرار داد. مصرف‌کنندگان، یا به عبارت بهتر اعضای جامعه بشری، حقوقی دارند که باید رعایت بشود، و دفاع از این حقوق را می‌توان اقدامی عدالت‌خواهانه به حساب آورد.
با‌این‌حال، رعایت این حقوق در سطح جامعه آثار اقتصادی و اجتماعی عمیقی برجای می‌گذارد که مستقل از مقوله عدالت‌خواهی قابل‌مطالعه است. ازاین‌رو حتی اگر جامعه بشری عاری از دغدغه اخلاقی و عدالت‌خواهی باشد، بازهم نمی‌توان این آثار عمیق را نادیده گرفت. مهم‌ترین موارد این آثار را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – افزایش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان
شکل‌گیری نظام کارآمد دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، شرایطی را در جامعه ایجاد می‌کند که منابع مالی محدود خانوارها صرف خرید کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب بشود. در نبود این نظام کارآمد، بخش مهمی از منابع نقدی محدود خانوارها با خرید کالاهای فاقد کیفیت مطلوب هدر می‌رفت؛ کالاهایی که یا به سرعت خراب شده و دورانداختنی می‌شدند، یا هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری را به خانوار تحمیل می‌کردند، و یا حتی با به خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان، باعث افزایش هزینه‌های درمان خانوار می‌شدند. ازاین‌رو می‌توان‌گفت ناکارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان از طریق کاهش رفاه دهک‌های پایین درآمدی به تداوم توسعه‌نیافتگی و شکست برنامه‌های توسعه کمک می‌کند.
۲ – بهبود کیفیت کالاها و خدمات
الزام تولیدکنندگان به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، رقابتی جدی بین آنان ایجاد می‌کند. بخش مهمی از توان و استعداد تولیدکنندگان به‌جای این‌که صرف یافتن راه‌های تقلب در کیفیت کالاها بشود، صرف یافتن شیوه‌های بهبود کیفیت خواهدشد. تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با تولید و عرضه کالاها و خدمات با کیفیت بهتر از سایر رقیبان، مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند. نتیجه این مسابقه بین تولیدکنندگان، بهبود تدریجی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی جامعه خواهدبود. درنتیجه هم مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب دسترسی پیدا می‌کنند، و هم تولیدکنندگان با افزایش درجه مرغوبیت محصولاتشان سود بیشتری به دست خواهندآورد.
۳ – پیشرفت فنآوری
رقابت بین تولیدکنندگان که با هدف تأمین بیشترین میزان رضایت برای مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، موجبات پیشرفت فنآوری را فراهم می‌سازد. زیرا تولیدکنندگان مجبورند با راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه، دنبال بهترین روش‌ها برای تولید بهترین محصولات باشند.
۴ – افزایش بهره‌وری
تشدید رقابت بین تولیدکنندگان، آن‌ها را وادار می‌سازد با بازبینی دقیق شیوه‌های تولید، ازیک‌سو میزان ضایعات را به حداقل برسانند و از سوی دیگر عوامل تولید در اختیار خود را بهتر مدیریت کنند. این بدان‌معنی است که واحدهای تولیدی درگیر این رقابت تنگاتنگ، حرکتی مستمر در مسیر افزایش بهره‌وری خواهندداشت. از سوی دیگر افزایش عمر مفید محصولات و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری از هدر رفتن منابع جامعه جلوگیری می‌کند.
۵ – آشنایی شهروندان با حقوق فردی خود
رابطه بین حقوق شهروندی و حقوق مصرف‌کنندگان رابطه‌ای دوطرفه است. در جامعه‌ای که شهروندان با حقوق خودشان آشنایی ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که بر اثر خواست و اراده مردم، نظامی جامع و کامل برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی شود. بااین‌حال طرح مباحث مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان حتی در سطح ابتدایی هم افزایش سطح توقعات مردم به‌صورت مطالبه حقوق فردی‌شان به‌عنوان شهروندان یک جامعه و نه رعایای یک مزرعه را به‌دنبال دارد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حتی بدون لحاظ کردن ارزش اخلاقی عدالت، تلاش برای کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان آثار ارزشمندی در مسیر توسعه جامعه برجای می‌گذارد.

پ – معیارهای سنجش کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان
برای ارزیابی، سنجش و مقایسه وضعیت جوامع مختلف از نظر کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان ممکن است به معیارهای مختلفی توجه شود، از جمله سابقه طرح مسأله، جامعیت و به‌روز بودن قوانین، اقتدار سازمان دولتی ذیربط، میزان حساسیت رسانه‌ها، تعداد پرونده‌های در دست بررسی و … .
بااین‌حال به نظر می‌رسد سه معیار مهم زیر برای بررسی و مقایسه کارنامه جوامع مختلف از کفایت برخوردار هستند. این سه معیار که آن‌ها را می‌توان سه‌ رأس مثلث کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان دانست، عبارتند از:
۱ – آموزش
میزان آشنایی اعضای جامعه با حقوق خود و درکی که از ارزش انسانی و کرامت ذاتی خود دارند، اهمیت زیادی در جریان موفقیت برنامه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان دارد. فرد از طریق خانواده، جامعه، رسانه‌ها و نظام آموزش رسمی یاد می‌گیرد که حقوقی دارد. در جامعه‌ای که رسانه‌ها به‌طور مداوم از “وظایف” و “تکالیف” افراد سخن می‌گویند و تلاش دارند آن‌ها را با تعهدات خود آشنا کنند، و سخنی از “حقوق” ذاتی و مسلم آنان به میان نمی‌آورند، طبعاً فرد جرأت مطالبه حقوق خود از جمله حقوق مصرف‌کننده را نخواهدیافت، و یاد خواهدگرفت بابت اجازه‌ای که به او داده‌شده‌است تا “زندگی” کند، سپاسگزار باشد. در چنین جامعه‌ای افراد خود را “شهروند” و صاحب حقوق نمی‌بینند، بلکه باور خواهندکرد که “رعیت” متعهد به انجام تکالیف هستند.
ازاین‌رو پیشرفت نظام حقوق مصرف‌کنندگان در هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم با طرز تلقی اعضای جامعه از “خود” و “حقوق خود”، و به بیان دقیق‌تر با شیوه آموزشی رایج در جامعه دارد.

۲ – فعالیت نهادهای مردمی مرتبط
در جامعه‌ای که متشکل از افراد صاحب حق است، گروه‌های انسانی انگیزه کافی دارند تا برای پیگیری اهداف خود گرد آمده، و جمعیت‌هایی را بر پایه اشتراکات تشکیل بدهند. شکل‌گیری نهادهای مردمی با هدف دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش برای جلوگیری از سودجویی و رفتار متقلبانه برخی تولیدکنندگان نیز از این قاعده پیروی می‌کند.
این‌که در یک جامعه با شکل‌گیری نهادهای مردمی به‌ویژه نهادهای مردمی حامی مصرف‌کنندگان چگونه برخورد می‌شود، و چه تسهیلاتی برای فعالیت آزادانه و گسترده آن‌ها تخصیص می‌یابد، یا از چه حمایت‌هایی برخوردار می‌شوند، می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای سنجش و ارزیابی وضعیت پیشرفت نظام حقوق مصرف‌کنندگان به‌کار گرفته‌شود. ممکن است در یک جامعه تشکیل چنین نهادهایی یک موضوع امنیتی تلقی شود، و در مرحله ثبت و رسمیت یافتن با محدودیت‌ها و سختگیری‌های خاص روبه‌رو شوند. در نقطه مقابل، ممکن است در جامعه دیگری این مرحله به راحتی و با سرعت طی شود و حتی امکان ارائه حمایت مالی هم به خوبی فراهم گردد.

۳ – کاهش مداوم هزینه شکایت
هزینه بالای شکایت و پیگیری آن معمولاً باعث می‌شود شهروندان از پیگیری بخشی از شکایات خود که ارزش آن از رقم معینی پایین‌تر است، خودداری کنند. به بیان دیگر هرقدر هزینه شکایت و پیگیری بالا باشد، درصد بیشتری از شکایات کنار گذاشته‌خواهندشد.
اگر باور اعضای جامعه این باشد که در صورت اعتراض و شکایت از فلان تولیدکننده، باید هزینه قابل‌توجهی صرف کنند، بارها و بارها ناگزیر از صرف وقت و رفت‌وآمد بشوند و در نهایت ممکن است نتیجه‌ای هم نگیرند، طبعاً انگیزه‌ای برای پیگیری و حتی گزارش حقوق ازدست‌رفته خود نخواهندداشت.
ازاین‌رو پیشرفت نظام حقوق مصرف‌کننده در جامعه در گرو کاهش ملموس و مداوم هزینه شکایت است، و هر جامعه‌ای در این مسیر قدم بردارد، و هزینه شکایت و پیگیری را برای اعضای خود کاهش دهد، توفیق بیشتری خواهدداشت.
با بررسی وضعیت جامعه در هریک از سه میدان فوق و تعریف شاخص‌های فرعی کمّی برای هرسه مورد، می‌توان شاخصی برای سنجش میزان رعایت حقوق‌ مصرف‌کنندگان در هر جامعه ساخت. در نمودار زیر وضعیت دو جامعه فرضی مقایسه شده‌است:

به طوری‌که ملاحظه می‌شود، مقدار عددی مساحت مثلث را (در صورت تعریف شاخص‌های فرعی کمّی با روشی قابل اعتماد) می‌توان به‌عنوان شاخص مورداستفاده قرار داد.

ت – نگاهی نقادانه به وضعیت امروز ایران
۱- رویکرد دولت‌ها
همان‌طورکه اشاره شد، از ابتدای دهه ۶۰میلادی توجه بسیاری از دولت‌ها به مقوله حقوق مصرف‌کنندگان جلب شد. در ایران نیز در سال ۱۳۵۳ تشکیلاتی با عنوان صندوق حمایت مصرف‌کنندگان و یک‌سال بعد مرکز بررسی قیمت‌ها تشکیل گردیدند. علت جلب‌توجه دولت به امر بررسی و نظارت بر قیمت‌ها، شروع جریان تورم دورقمی در همان ‌سال‌ها بود. علاوه‌براین به‌نظر می‌رسد دولتمردان آن دوران مهم‌ترین بند سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی می‌دانستند.
در سال ۱۳۵۶صندوق حمایت مصرف‌کنندگان منحل شده، و به‌جای آن سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شد، و دوسال بعد مرکز بررسی قیمت‌ها در این سازمان ادغام شد. بااین‌حال باردیگر در سال ۱۳۷۳ و طبعاً همزمان با تشدید تورم سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات تأسیس شد، و بازهم در سال ۱۳۸۴ این سازمان در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد.
با تأمل در همین تاریخچه کوتاه، نوع نگرش دولتمردان و مدیران ارشد به مقوله حمایت از مصرف‌کنندگان را می‌توان تصویر کرد.
۲ – سنجش معیارهای سه‌گانه
حال نگاهی اجمالی و مقایسه‌ای به وضعیت جامعه‌مان از نظر معیارهای سه‌گانه داشته‌باشیم:
۲ – ۱ – جایگاه “حقوق” و “تکالیف” در نظام آموزشی ما چه آموزش رسمی و چه رسانه‌ها بسیار نامتقارن است. همه‌جا صحبت از تکلیف است، و از حقوق انسان‌ها کمتر گفته‌می‌شود. در کتب درسی، سخنرانی‌ها، موعظه‌های مذهبی، برنامه‌های رسانه ملی همه و همه به حد افراط از تکالیف سخن به‌میان می‌آید، اما از حقوق چیزی شنیده نمی‌شود. حتی برگزاری جشن تکلیف برای دختران نوجوان نیز چنین رنگ‌وبویی دارد. این مراسم هرچند بسیار آموزنده، جالب و قابل‌تأمل است، اما آیا به‌راستی برای کودکانمان “جشن حقوق” هم می‌گیریم؟ آیا به آنان می‌آموزیم که به‌عنوان انسان حقوقی دارند و حتی قبل از این که به دنیا بیایند صاحب حق و حقوقی شده‌اند؟
به‌نظر می‌رسد نمره جامعه ما در عرصه آموزش و آشنا کردن افراد به حقوق انسانی خود چندان رضایت‌بخش نیست.
۲ – ۲ – طی چندسال گذشته تعداد سمن‌ها در جامعه ما افزایش چشمگیری داشته‌است. بااین‌حال هنوز آثار حضور این تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف چندان مشهود نیست. تعداد سمن‌ها در کل کشور درحدود ۱۲٫۵۰۰ مورد است که البته اطلاعات کامل و قابل‌اعتماد از سمن‌های فعال یا کم‌فعال وجود ندارد. هرچند دولت توجه ویژه‌ای به سمن‌ها دارد، اما نگاه امنیتی به این موضوع باعث بروز محدودیت‌های بسیار در این حوزه شده‌است.
هرچند منعی برای تشکیل سمن در عرصه مسائل حقوق مصرف‌کنندگان وجود ندارد، بااین‌حال در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که در مبحث بعدی به آن خواهم‌پرداخت، اشاره‌ای به این تشکل‌ها و ضرورت حمایت از آن‌ها نشده‌است. شاید به همین دلیل است که اینک شاهد حضور و فعالیت تشکل‌های مردمی در این حوزه نیستیم.
در کشور امریکا افراد و تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان بسیار توانمند عمل کرده‌اند، و آثار حضور و فعالیت گسترده آن‌ها طی چند دهه اخیر در جامعه امریکا به‌خوبی مشهود است. رالف نادر وکیل عرب‌تبار یکی از شاخص‌ترین فعالان حوزه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین محیط زیست است. او در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی با انتشار کتاب (Unsafe At Any Speed) صنایع خودروسازی کشورش را به شدت مورد انتقاد قرار داد که به ایمنی مصرف‌کنندگان اهمیتی نمی‌دهند و جان آنان را به خطر می‌اندازند.
انتشار این کتاب و تداوم فعالیت‌های او خودروسازان را تکاپو انداخت. ابتدا سعی کردند با بی‌اعتبار کردن او و مطرح کردن اتهامات غیراخلاقی خطر را دفع کنند. سپس به نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد پناه آوردند. میلتون فریدمن در همین ایام فعالیت افرادی چون رالف نادر را مخلّ رشد اقتصادی و افزایش رفاه عموم دانست. از دید فریدمن این فعالان کار بیهوده‌ای انجام می‌دهند، زیرا معجزه بازار آزاد خود قادر به حل مشکل کیفیت است.
اما رالف نادر و همفکران او دست از تلاش نکشیدند. اینک گروه چشمگیری از پژوهشگران، دانشگاهیان، و فعالان اجتماعی با الهام از نادر به فعالیت پرداخته، و نهضتی بزرگ را در جامعه امریکا شکل داده‌اند. به‌عنوان ارزیابی آثار این نهضت اجتماعی می‌توان به ارتقای کیفی محصولات صنعت خودروسازی امریکا اشاره کرد. هرچند با هجوم گسترده خودروهای چینی و کره‌ای، دامنه فعالیت این صنایع تاحدی محدود شده‌است، بااین‌حال اینک مصرف‌کنندگان امریکایی به خودروهایی با کیفیت بسیار مطمئن‌تر از دهه ۶۰ دسترسی دارند. خودروسازان برخلاف آن ایام ناگزیر از رعایت معیارهای ایمنی و جلب نظر مصرف‌کنندگان هستند.
چندی پیش مدیران شرکت جنرال موتورز که در گذشته همّ خود را مصرف پرونده‌سازی برای رالف نادر کرده، و در پی شکایت او مجبور به پرداخت جریمه شدند، از خریداران یکی از محصولات خود خواستند تا ده‌ها هزار خودرو خریداری‌شده را برای رفع یک عیب جزئی در سیستم ترمز دستی به نمایندگی‌های شرکت ببرند. به‌بیان دیگر همان شرکتی که روزگاری متهم به بی‌اعتنایی به سلامت مردم بود، اینک خود را ملزم به کنترل دقیق کیفیت و رفع عیوب و کاستی‌های جزئی هم می‌داند، زیرا باور کرده‌است که برای ادامه فعالیت خود ناگزیر از جلب اعتماد مشتریان است.
دراصل فعالیت حامیان حقوق مصرف‌کنندگان در این کشور به نوعی نتیجه برد-برد را به‌دنبال داشته‌است: مصرف‌کنندگان برنده شده‌اند، چون از خودروهای با کیفیت بسیار بالاتر برخوردار شده‌اند. تولیدکنندگان خودرو برنده شده‌اند، زیرا کالای با کیفیت بالاتر عرضه‌ می‌کنند، و سودی بیشتر و بدون دردسر نصیبشان می‌شود. رالف نادر هم در ۸۳‌سالگی می‌تواند خود را برنده مطلق بداند، زیرا اثری عمیق و ماندگار در جامعه برجای گذاشته‌است.
از یک نظر متوسل شدن شرکت موتورولا به شیوه‌های جلب رضایت مشتریان و ابداع معیار شش سیگما در اوایل دهه ۱۹۸۰ را نیز می‌توان از آثار همین فعالیت جدی حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش سطح دانش و توقع مصرف‌کنندگان امریکایی دانست. موتورولا در آن ایام و در تلاش برای حفظ بازار خود که موردتهاجم محصولات ارزان‌قیمت شرق آسیا قرار گرفته‌بود، به تنها برگ برنده خود یعنی ارتقای کیفی خدمات پس از فروش به‌عنوان وجه تمایز خود با رقبا روی آورد. منطق شش سیگما بر افزایش رضایت مشتریان استوار بود. زیرا تنها در این صورت بود که موتورولا می‌توانست به حفظ بازار امیدوار باشد.
در یک کلام، تلاش گسترده فعالان حقوق مصرف‌کنندگان و تشکل‌های مردمی برخلاف نظر آقای فریدمن نه‌تنها دردسر و مزاحمتی برای اقتصاد امریکا ایجاد نکرده، بلکه آثار مثبت آن بر رشد و پیشرفت صنایع و افزایش سطح رفاه عموم جامعه نیز مشهود است.
۲ – ۳ – طی سالیان گذشته پیشرفت محسوسی از نظر شیوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان نداشته‌ایم. هزینه‌های بالای شکایت و اعتراض به‌ویژه معطلی و رفت‌وآمدهای مکرر، موجب شده تمایل افراد به پیگیری اعتراضشان افزایش نیابد. از سوی دیگر سازوکار مناسبی برای ارزیابی واقعی خسارت و جبران آن نداریم.
چندسال پیش در استان گیلان فردی از نانوای محل به خاطر عدم‌رعایت بهداشت و به‌خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان شکایت کرد. پیگیری مکرر و همراه با سماجت وی موجب شد، نانوای متخلف محکوم به پرداخت یکصدهزارتومان جریمه به خزانه دولت بشود. درحالی‌که میزان هزینه فرد شاکی بیش از این مقدار بود، و کسی به فکر جبران خسارت او نیفتاد! طبعاً او و دیگر شهروندان در موقعیت مشابه دیگر به فکر شکایت نخواهندافتاد.
نظام حقوق مصرف‌کنندگان در امریکا از این نظر بسیار کارآمدتر و موفق‌تر است. چندسال پیش مسافری از یک شرکت هواپیمایی در امریکا شکایت کرد. او می‌گفت در گوشه ظرف سالادی که همراه غذا به او تحویل داده‌اند، یک حشره پیدا کرده، و برای چندروز اشتهایش کور شده‌است. آن مسافر از شرکت هواپیمایی بابت این رفتار توهین‌آمیز شکایت کرده، و تقاضای خسارتی سنگین به مبلغ یک‌میلیون دلار نموده‌بود. طبعاً نتیجه رسیدگی به این شکایت هرچه باشد، واریز جریمه به خزانه دولت و با هزینه شاکی نبود.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، نمره جامعه ما در هریک از سه معیار موردنظر از جوامع توسعه‌یافته غربی کمتر است، و نیاز به حرکتی جدی برای جبران عقب‌ماندگی و بالابردن نمره خودمان داریم.
به‌عنوان تکمله این مبحث به یک مورد از تردستی‌های شگفت فروشندگان و بی‌اعتنایی نهادهای ناظر در کشورمان اشاره می‌کنم:
اواخر سال ۹۱ یکی از بانک‌های کشور با دبدبه و کبکبه اجرای طرح سپرده‌گذاری موسوم به شهاب و ستایش را اعلام کرد. مشتری می‌توانست مبلغی را در ابتدای دوره سپرده‌گذاری کند، و در انتهای دوره پنج‌ساله، اصل پول خود را با ۱۶۷٫۲% سود دریافت کند. سود سالانه این سپرده‌گذاری دراصل برابر با ۲۱٫۷۲% بود. اما بانک در تبلیغات خود با یک نیرنگ حساب‌شده و با تردستی محاسباتی نرخ سود سالانه را ۳۳٫۴۴% اعلام می‌کرد! این به‌اصطلاح اشتباه محاسباتی اصلاً به دلیل جهل مدیران بانکی نبود، زیرا هرگز در محاسبه نرخ سود تسهیلات و دریافت اقساط وام مشتریان چنین خطایی اتفاق نمی‌افتد.
بانک مزبور دقیقاً با هدف گول زدن مردم و کلاهبرداری به تمام معنای کلمه وارد میدان شده‌بود. بااین‌حال مسؤولان بانک مرکزی دولت دهم هرگز متعرض بانک مزبور نشدند. هیچ نهاد ناظری هم به‌طرفداری از مردم حرکتی نکرد.

ث – مروری بر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در ۲۲ ماده در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده‌است. نکته مهم و برجسته این قانون تشکیل انجمن‌ ملی و انجمن‌های محلی حمایت از حقوق مصرف‌‎کنندگان است، که عمدتاً با حضور و مشارکت مسؤولان دولتی شکل می‌گیرند. انجمن می‌تواند به شکایت مصرف‌کنندگان رسیدگی کرده، و در مسیر رسیدن آنان به حقوقشان همکاری کند. بدین‌ترتیب قدمی برای آسان‌تر شدن شکایت و پیگیری برداشته‌شده‌است.
در این قانون کوچکترین اشاره‌ای به تشکل‌های مردمی حامی مصرف‌کنندگان نشده‌است. البته تشکیل سمن‌ در هر حوزه‌ای از جمله حقوق مصرف‌کنندگان قوانین و ضوابط خاص خود را دارد، و لازم نیست حتماً در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از آن سخن به میان آید. بااین‌حال حمایت از سمن‌های فعال در این حوزه، تسهیل فرایند تشکیل و ثبت آن‌ها و تشویق مردم به حضور در این عرصه توقع بجایی است که از قانون مذکور می‌رود.
از سوی دیگر ابهامات متعددی در متن قانون هست که ممکن است با شروع مرحله واقعی اجرای آن، مشکلاتی را ایجاد کند. مثلاً خسارت وارده به خریدار چگونه تقویم می‌شود؟ آیا هزینه‌های نقدی پرداخت‌شده ملاک است، یا شامل هزینه دادرسی و حتی عدم‌النفع هم می‌شود. یا کارمزد ۵درصدی انجمن از خسارت واریزی به حساب مصرف‌کننده کسر می‌شود، یا علاوه بر وجه خسارت از فروشنده محکوم دریافت خواهدشد.
همچنین ظاهراً در تنظیم ماده ۲ قانون، تنها دلمشغولی قانونگذار استفاده از ادبیات و اصطلاحات فقهی و رساله عملیه بوده‌است. جمله “در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است” بهترین شاهد این مدعاست. زیرا خسارات تحمیل‌شده به خریدار از جمله هزینه رفت‌وآمد و صرف وقت و انرژی برای عودت کالا را که در دنیای امروز رقم قابل‌توجهی است، نادیده می‌گیرد.
علاوه‌براین، رابطه متنی قانون با منشور حقوق شهروندی هم بسیار قابل‌تأمل است. منشور شهروندی با بررسی و جستجوی دقیق قوانین، و کشف و دسته‌بندی موارد قابل‌استناد، در قالب یک متن با ۱۲۰ ماده تنظیم شده‌است. در تدوین این منشور علاوه بر قانون اساسی جمعاً به ۹۱ متن قانونی اعم از قانون، اساسنامه، مصوبه و … استناد شده‌است. نکته معنی‌دار این است که در مورد ۳۶ متن از ۹۱ متن قانونی، مشخصاً به بند یا تبصره خاصی اشاره شده، اما در مورد ۵۵ متن دیگر، بدون اشاره به بند یا تبصره معین به کلیت آن متن اشاره و استناد شده‌است. به‌عبارت دیگر تیم جستجوکننده جمله و عبارت صریحی را در متن مزبور نیافته‌اند که صراحتاً به مبحث حقوق شهروندی مرتبط باشد، البته کل متن و روح آن طبعاً مرتبط با موضوع بوده‌است. همین نکته به ظاهر کم‌اهمیت می‌تواند نقشه‌راهی را برای بازنگری در متون قانونی و اصلاح و روزآمد ساختن آن‌ها تصویر کند.
متأسفانه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باوجود ارتباط بسیار مستحکم مبحث حقوق مصرف‌کنندگان با حقوق شهروندی، جزو همین ۵۵ متن قانونی گروه دوم است که بند یا جمله خاصی از آن به‌طور مشخص مورد استناد تنظیم‌کنندگان منشور حقوق شهروندی قرار نگرفته‌است، یعنی در متن قانون اشاره برجسته‌ای به مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی نشده‌است. دقیقاً به همین دلیل هم در متن منشور حقوق شهروندی، موضوع حقوق مصرف‌کنندگان حضور برجسته و چشمگیری ندارد.

ج – جمع‌بندی
با وجود تأثیر مثبت و پررنگی که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جریان توسعه کشور دارد، در کشور ما توجه کافی به این مبحث نشده‌است. با عنایت به سه معیار اصلی سنجش درجه کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان، کشور ما در هر سه معیار نمره بالنسبه ضعیفی می‌گیرد. این بدان‌معنی است که راه دور و درازی در پیش داریم. بازنگری و اصلاح قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تشویق تشکل‌های مردمی برای فعالیت در این میدان، گام نخست فعالیت در این میدان، گام نخست در این مسیر طولانی است.
——————————————
* – متن این سخنرانی در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

تلاطم اخیر بازار ارز و افزایش سریع قیمت طی چندروز متوالی یک‌بار دیگر توجه تحلیل‌گران و ناظران را به مباحث مرتبط با شیوه مدیریت کلان اقتصادی کشور جلب کرد. چهارسال و نیم پیش دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که دشمنان خارجی و رقبای منطقه‌ای ایران خود را برای برپا کردن جشن پیروزی آماده کرده‌بودند. آنان آقای روحانی را سیاستمداری می‌دیدند که می‌خواهد حریف گیرافتاده در گوشه رینگ و در انتظار باخت را یکبار دیگر به وسط میدان مبارزه بیاورد و با رویکردی جدید او را از شکست برهاند. اما دشمنان خارجی و بدخواهان منطقه‌ای در این میدان تنها نبودند، و متأسفانه منتقدان دولت هم که از باخت نفر موردعلاقه خود ناراحت بودند، بی‌اعتنا به هزینه گزاف رفتار نسنجیده‌شان، همسویی با دشمنان خارجی را به همراهی با دولت منتخب مردم، و حتی سکوت موقت ترجیح دادند.
رئیس‌جمهور محترم از همان روز نخست به‌خوبی میدانست که وارد میدان یک کارزار بسیار نابرابر شده‌است، و حتی اگر با کمک تیم زیرک و دانای مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای به بردی تاریخی دست بیابد، و کلیه قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت که حاصل مجاهدت چندین‌ساله دولت قبل بود، یکباره لغو و بی‌اثر شود، سخنوران منتقد داخلی دامن او را رها نخواهندکرد، و هرروز یک دشواری تازه پیش پای او خواهندگذاشت تا مردم را از او که دولتش را دولت تدبیر و امید نامیده‌بود، ناامید سازند.
بااین‌حال به نظر می‌رسد تیم مشاوران و همکاران نزدیک رئیس‌جمهور محترم به اهمیت تثبیت پیروزی‌ها و حفظ دستآوردها چندان واقف نیستند. درست مثل این که نیروی جان‌برکف خط‌شکن با پیروزمندی از خط مقدم برمی‌گردد، اما در جاده‌های کوهستانی پشت جبهه گرفتار کمین نیروهای نفوذی و فریب‌خورده می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که انجام چنین تحرکاتی کاملاً قابل پیش‌بینی است. اجازه بدهید قدری بیشتر توضیح بدهم.
افزایش تدریجی قیمت ارز و به‌بیان دیگر کاهش تدریجی ارزش پول ملی برای کشوری که شیوه منحصر به‌فردی را در مسیر تعامل با جهان برگزیده، چندان غیرطبیعی نیست. وقتی قدر میراث فرهنگی و تاریخی خود را نمی‌دانیم و بابت تخریب و سلب اعتبار جهانی آن هراسی به دل راه نمی‌دهیم، وقتی از ظرفیت دیپلماتیک کشور برای تسهیل مسیر تجارت استفاده نمی‌کنیم، وقتی به قول رئیس‌جمهور اقتصادمان موظف به باج دادن به سیاست‌است، و از همه مهمتر وقتی حاضر به کنار گذاشتن فامیل‌سالاری و پذیرش معیارهای شایسته‌سالاری نیستیم، حاکمیت تورم دورقمی و کاهش تدریجی ارزش پول ملی کمترین مجازاتی است که قوانین خشک و فاقد انعطاف عالم اقتصاد برایمان تعیین خواهندکرد.
بااین‌حال طی چندین‌سال گذشته دو مورد جهش قیمتی قابل‌تأمل در بازار ارز را تجربه کرده‌ایم: بار اول در اوایل پاییز ۹۱ و بار دوم در اواسط زمستان سال ۹۶٫ تفاوت بنیادین این دو جهش قیمتی در این نکته است که جهش اول به نوعی واکنش نسبت به تحولات عالم واقع و تغییر شرایط برای اقتصاد کشورمان در بازار جهانی بود، اما جهش دوم این‌گونه نیست.
در سال ۹۱ با همت مسؤولان وقت قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت یکی پس از دیگری بر علیه‌مان تصویب می‌شد، و بدخواهان کج‌اندیش با خیال راحت کشورمان را در مسیر برنامه “نفت در برابر غذا” به جلو هل می‌دادند. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی بود که معامله‌گران بازار ارز به این احتمال قوی که در آینده‌ای نزدیک حلقه تحریم برعلیه کشورمان تکمیل خواهدشد، و با تحریم بانک مرکزی و اقدامات کینه‌توزانه دیگر شالوده اقتصاد کشور متلاشی خواهدشد، توجه کرده، و به سرعت دست‌به‌کار شوند.
اما اینک و در زمستان ۹۶، هیچ اتفاق جدیدی در عالم واقع نیفتاده که معامله‌گران بازار را نگران آینده بازار کند. نه قطعنامه جدیدی بر علیه ایران تصویب شده، و نه بدخواهان جهانی و منطقه‌ای ایران حرکت تازه‌ای در صحنه سیاست آغاز کرده‌اند. ازاین‌رو علت‌العلل جهش قیمتی اخیر را صرفاً باید تحریک و تحرکات داخلی و “خاص” در بازار پول و سرمایه کشور دانست.
مسؤولان بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصاد کشور به‌خوبی براین امر واقفند که بازار ارز کشورمان بازار بسیار حساسی است. معامله‌گران با دقت سیر اتفاقات را رصد کرده، و با سرعت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. از سوی دیگر در نبود فرصت‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری مولد، بخش مهمی از نقدینگی کشور به صورت دلارهای خانگی احتکار شده‌است. در چنین شرایطی و با توجه به عرضه محدود و حسابگرانه ارز از طرف بانک مرکزی، مدیران ارشد اقتصادی کشور به‌خوبی می‌دانند برهم زدن تعادل در بازار ارز و افزایش مصنوعی قیمت آن با عملیاتی از نوع “بازارگردانی” به‌راحتی قابل‌انجام است. به بیان دیگر اگر یک معامله‌گر با پذیرش احتمال ضرر چند صدمیلیارد تومانی وارد بازار شده، و بدون جلب‌توجه سایر بازیگران با خرید و فروش‌های صوری تکان قابل‌توجهی به نرخ ارز بدهد، به مصداق یخربون بیتوتهم بایدیهم، سایر بازیگران به‌اصطلاح هول شده، و او را در مسیر افزایش قیمت همراهی خواهندکرد. یعنی لازم نیست تیم عمل‌کننده که برنامه افزایش جهش‌وار قیمت ارز را دارد، حتماً ده‌ها هزار میلیارد تومان وارد بازار کند، و آماده پذیرش ضرر و هزینه هنگفت این بازارگردانی شیطنت‌آمیز باشد.
آری، مسؤولان ارشد اقتصاد چشم اسفندیار اقتصاد کشورمان و شدت ضربه‌پذیری آن را به‌خوبی می‌شناسند، درست مثل فرماندهانی که جاده‌های کوهستانی پشت خط مقدم را می‌شناسند و از نقاط مناسب کمین بازی‌خوردگان خبر دارند، اما کاری برای جلوگیری از شبیخون به نیروهای خودی صورت نمی‌دهند.
ربط دادن جهش ارزی پاییز ۹۱ به “جمشید بسم‌الله” و چهارپایه معروفش در حد یک طنز و مطایبه کوچه‌بازاری بود. اما اگر کسی جهش ارزی بهمن ۹۶ را حاصل کار “فرشید الحمدلله” و امثال او بداند (۱)، بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد، نمی‌توان او را متهم به سطحی‌نگری نمود.
اما نکته دردناک این است که متولیان امر هم از قدرت تأثیرگذاری و هم از اراده امثال فرشید الحمدلله برای تخریب اقتصاد کشور و اثبات ناکارآمدی دولت به‌خوبی مطلع هستند، اما در مقابله با کمین پشت خط مقدم کاری نمی‌کنند.
راه‌اندازی تجمعات آنچنانی با هدف دفاع از حقوق سپرده‌گذاران که منتهی به گسترش تجمعات اعتراضی شد، هجمه به بازار ارز و تخریب وجهه پول ملی و حرکت‌های آتی از این نوع، همه و همه با هدف اثبات ناکارآمدی مدیریت کشور شکل می‌گیرد. که البته جای شگفتی آنچنانی نیست. شگفتی از این است که دولت در عین مستظهر بودن به پشتیبانی گسترده مردمی که بارها و بارها حماسه حضور و تجلی اراده خلل‌ناپذیر خود را تکرار کرده‌اند و خواهندکرد، از چنین مهمی غفلت کرده، و فرصت کمین داخلی را در پشت جبهه‌ای که رهبر معظم انقلاب به‌درستی آن را میدان جنگ اقتصادی نامیده‌اند، به بازی‌خوردگان می‌دهد.
به‌راستی که شیخ سخن سعدی حرف دل امثال مرا به نیکویی سروده‌است:
مرغ وحشی که می‌رمید از قید
با همه زیرکی به دام افتاد
همه از دست غیر ناله کنند
سعدی از دست خویشتن فریاد
———————————–
۱ – البته تذکر این نکته ضروری است که هر نوع تشابه اسمی اتفاقی بوده، و فقط برای رعایت قافیه این اسم انتخاب شده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »