محمد بن سلمان ولیعهد آل‌سعود در مصاحبه با تایم گفته‌است که ایران دشمن مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی است. تلاش این شاهزاده تازه‌وارد در میدان سیاست برای وحدت و همپیمانی با صهیونیست‌ها برعلیه ایران علاوه بر نکات متعدد قابل‌تأمل و شایسته تحلیل، دربردارنده طنزی تلخ و گزنده است.
۱۴۰۰سال پیش در همین سرزمینی که شاهزاده تازه‌وارد آن را شکارگاه اختصاصی خود و خانواده‌اش می‌پندارد، پیامبری مبعوث شد و مردم را به یکتاپرستی و ترک پرستش بت‌ها دعوت کرد. او آئین و تعالیم خود را ادامه آئین ابراهیم خوانده و از پیامبران بنی‌اسرائیل به نیکی یاد می‌کرد. در آن ایام دو گروه قدرتمند در آن سرزمین حضور داشتند: کفار قریش که از فعالیت تبلیغی پیامبر نگران بوده، و منافع خود را در خطر می‌دیدند، و قبایل یهود که ثروت و مکنت چشمگیری داشتند.
یهودیان مدینه بااین‌که ادعای توحید داشتند و خود را فرزندان ابراهیم و پیروان او می‌خواندند، به جای حمایت از کسانی که نام ابراهیم را به نیکی برده، و به آیین یکتاپرستی گرویده‌بودند، با کافران قریش برعلیه پیروان آیین یکتاپرستی پیامبر جدید همپیمان شدند و تلاش کردند تا از پشت بر این یکتاپرستان خنجر بزنند. اما خداوند کید آنان را به خودشان برگرداند و حتی برخلاف تصورشان سعد معاذ همپیمان سابق و حکم موردقبول خودشان رأی به محکومیت این گروه ستمکار و کجرفتار داد.
ترجیح بت‌پرستان قریش بر یکتاپرستان ابراهیمی از سوی کسانی که مدعی یکتاپرستی بودند، به‌روشنی معنایی جز این نداشت که آنان به‌دروغ خود را موحد و پیرو ابراهیم می‌خوانند و درنهان چیزی جز منافع شخصی خودشان برایشان مقدس و محترم نیست. چرا که در غیراین‌صورت هرگز نمی‌توانستند آیینی را که پیامش “قل یا اهل‌الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم” بود، بر کفر جاهلیت مکه ترجیح ندهند.
اینک با گذشت ۱۴۰۰ سال، جغرافیای سیاسی منطقه قدری تغییر کرده، اما هنوز شباهت تأمل‌برانگیزی با آن دوران دارد: زورگویان مسلط بر حجاز که ادعای خادم‌الحرمین بودن و حمایت از مسلمانان دارند، در صف‌آرایی اشغالگران کودک‌کش‌ صهیونیست برعلیه ایران اسلامی که متهم به جرم نابخشودنی حمایت از ملت آواره فلسطین است، منافع خود را در این می‌بینند که در کنار غاصبان قدس بایستند و همچون اصحاب خیبر از پشت به جامعه موحدان خنجر بزنند.
آل‌سعود نیز همچون اصحاب خیبر که در نبرد بین موحدان ابراهیمی و بت‌پرستان جاهلیت مکه، جانب گروه دوم را گرفتند، در رویارویی موحدان با اشغالگران قدس، برخلاف ادعای خود در صف دشمنان توحید ایستاده‌اند، و غافلند از این که سرنوشت اصحاب خیبر و جاهلیت قریش در انتظار این به‌اصطلاح وحدت سعودی – صهیونی است.
————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بن‌سلمان: ایران دشمن مشترک عربستان و اسرائیل است

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیراً چندنفر از فعالان سیاسی اصولگرا از ضرورت انتخاب یک رئیس‌جمهوری نظامی سخن گفته‌اند. هرچند برخی دیگر از وابستگان همین جناح بلافاصله به نقد این مطلب پرداختند، اما به نظر می‌رسد این وسوسه همواره برای گروهی از فعالان سیاسی مطرح باشد که گویا انتخاب فردی با سابقه نظامی برای تصدی ریاست قوه مجریه دستآورد مطلوبی خواهدداشت.
با تأمل در این موضوع، سؤالی که همان ابتدا به ذهن خطور می‌کند، این است که مگر فردی با سابقه نظامی چه ویژگی یا دانش یا توانایی‌هایی دارد که امتیازی برای او نسبت به نامزدهای غیرنظامی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری محسوب شود؟ تمرکز بر این سؤال و پاسخ‌های احتمالی آن می‌تواند درک بهتری از این مطلب به دست بدهد. در زیر به این پاسخ‌های احتمالی پرداخته‌ام:
۱ – انس بیشتر با مبانی تفکر استراتژیک
ممکن است ادعا شود مقامات ارشد نظامی هم به دلیل پیشینه آموزشی و هم تجریبات طولانی خود با مباحث مرتبط با استراتژی آشناتر هستند، و نگاه بهتری به تحولات منطقه، جهان و جامعه دارند. در پاسخ باید گفت دانش برنامه‌ریزی استراتژیک و یک قدم جلوتر از آن تفکر استراتژیک در انحصار نظامیان نیست، و لزوماً یک مقام ارشد نظامی بهترین “استراتژیست” نخواهدبود. به بیان دقیق‌تر در این میدان نظامی یا غیرنظامی بودن فرد تأثیری ندارد.
۲ – اطاعت و همراهی بیشتر با رهبری
برخی سخنوران منتقد دولت معمولاً دولتمردان را متهم به بی‌توجهی نسبت به دستورات و رهنمودهای رهبری می‌کنند. مثلاً امام‌جمعه مشهد اخیراً گفته‌است: “اگر به جای لابی‌گری در مورد برجام لعنتی درباره فرمان رهبری لابی می‌کردید، امروز دلار ارزش نداشت”. (۱) صحت و سقم این ادعا محل بحث نیست، اما طبعاً از گوینده محترم آن می‌توان انتظار داشت که معتقد به ضرورت انتخاب یک رئیس‌جمهوری متعهد به اطاعت بیشتر از رهبری باشد.
ممکن است چنین سخنورانی یا برخی همفکرانشان با این باور که مقامات ارشد نظامی همراهی بیشتری با رهبری دارند و بیشتر از دیگران از ایشان اطاعت می‌کنند، طالب رئیس‌جمهوری نظامی باشند. این باور نادرست است، زیرا اطاعت از رهبری و همراهی با ایشان در حلقه نهادهای نظامی خلاصه نمی‌شود، و دلیلی برای اثبات چنین ادعایی نمی‌توان ارائه کرد. از سوی دیگر این ادعا جفا به رهبری هم تلقی می‌شود. رهبری هیچگاه مردم را به انتخاب فردی که بیشتر از بقیه مطیع ایشان باشد، توصیه نکرده‌اند! بلکه همواره به مدیر و مدبر بودن، قانونمدار بودن، دلسوز بودن برای کشور و به‌ویژه اقشار فقیر اشاره کرده‌اند.
۳ – هماهنگی با نهادهای نظامی و جلب همکاری آن‌ها
ممکن است مدافعان نظریه رئیس‌جمهوری نظامی ادعا کنند، اگر رئیس قوه مجریه یک مقام ارشد نظامی باشد، همزبانی این قوه و نهادهای نظامی بیشتر خواهدشد، و با عنایت به وزن و اهمیت نهادهای نظامی، این هماهنگی موجبات پیشرفت کشور را فراهم خواهدساخت. این ادعا ناخواسته نهادهای نظامی را متهم به سهم‌خواهی می‌کند. درحالی‌که نه مثل برخی کشورهای منطقه، قانون اساسی چنین موقعیتی برای نیروهای نظامی تعیین کرده، و نه نهادهای نظامی خود ادعای سهم‌خواهی مطرح کرده، و به دلیل “نظامی نبودن” رئیس‌جمهوری از همراهی و همسویی با او خودداری کرده‌اند.
۴ – آشنایی بیشتر با توان نظامی کشور
ممکن است گفته‌شود مقامات ارشد نظامی با توان روبه‌فزونی نظامی کشور بیشتر آشنا بوده، و آن را باور دارند. ازاین‌رو در مواجهه با دشمنان و بدخواهان از خود ضعف نشان نخواهندداد. همان‌گونه که برخی منتقدان دولت با استناد به جمله‌ای از قول محمدجواد ظریف در مورد توان نظامی جهانخواران، او را متهم کردند که از سر ذلت و ترس به مذاکره با دشمنان روی آورده، و حاضر به امتیاز دادن شده‌است!
باید دانست دسترسی به اطلاعات مستند از توان نظامی خودی و دشمنان در انحصار مقامات نظامی نیست، و طبعاً مقام ارشد اجرایی کشور با استفاده از دانش مشاوران خود، می‌تواند در جریان آخرین تحولات قرار گرفته، و تصمیم درست بگیرد. همچنین تمام علم و دانش موردنیاز برای اداره کشور منحصر در اطلاعات از دستآوردهای نظامی نیست.
۵ – اداره بهتر کشور با دیسیپلین نظامی
بیشترین تکیه مدافعان نظریه رئیس‌جمهوری نظامی بر ضرورت استفاده از دیسیپلین نظامی برای اداره امور کشور است. آنان می‌گویند یک مقام ارشد نظامی با سابقه فرماندهی و اقتداری که دارد، بهتر می‌تواند بر قوه مجریه کشور فرمان براند و کشتی طوفان‌زده کشور را به ساحل نجات هدایت کند. درواقع آنان رئیس‌جمهور را نه “رئیس” بلکه “فرمانده” قوه مجریه تلقی می‌کنند که باید همچون فرماندهی مقتدر که پادگان را اداره می‌کند، به افراد تحت امر خود حکم کند و اجرای سریع و درست احکام خود را از آنان بخواهد.
اصطلاح “رضاخان حزب‌اللهی” که توسط محمدباقر قالیباف در انتخابات سال ۱۳۸۴ مطرح شد، اشاره به این باور و تمایل دارد. (۲) حتی جمله “قطعا دولت من دولت آقا اجازه نخواهدبود” را که محمدرضا باهنر در انتخابات سال ۱۳۹۲ گفت، (۳) نیز می‌توان در این راستا تحلیل و توصیف کرد.
توهمی که پشت این استدلال قرار دارد، این است که گویا مشکلات کشور ناشی از ناهماهنگی مسؤولان اجرایی و دستگاه‌ها است، و اگر رئیس قوه مجریه با قاطعیت یک فرمانده نظامی آنان را به‌خط کرده، و فرمان بدهد و توبیخ کند و گزارش بخواهد، کارها بهتر پیش می‌رود.
آنچه اینان توجه ندارند، این است که در دوران دولت نهم و دهم دقیقاً همین شرایط برقرار بود. وزرا ملزم به هماهنگی با رئیس دفتر رئیس‌جمهوری وقت بودند، و کاری بدون اجازه وی انجام نمی‌گرفت. او با قاطعیت تصمیم می‌گرفت، و کوچکترین ناهماهنگی را برنمی‌تابید. همان‌گونه که وزیر امور خارجه دولتش را در سفر سنگال برکنار کرد، و به دلیل “ناهماهنگی” وزیر اطلاعات دولتش، یازده روز قهر کرد و خانه‌نشین شد. بااین‌حال، امروزه از آن دوران با عنوان “سال‌های دور از تدبیر” یاد می‌کنیم!
به‌نظر می‌رسد اینان بی‌آن‌که خود بدانند یا بخواهند، “قاطعیت” را با “بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و مشاوران” اشتباه گرفته‌اند! “رضاخان غیرحزب‌اللهی” در سایه قاطعیت خود و بی‌اعتنایی به نظرات اهل‌فن و خردمندان جامعه، دردسرهای بزرگی برای کشور ایجاد کرد که شرح آن فرصتی دیگر می‌طلبد. طبعاً “رضاخان حزب‌اللهی” هم نمی‌تواند دستآورد بهتری به ارمغان بیاورد. زیرا در اولین قدم، با کنار گذاردن توان کارشناسی صاحب‌نظران دلسوز، بر پیش‌بردن تصمیمات غلط یا تاحدی غلط خود پای خواهدفشرد.
گفتنی است هیتلر و استالین دو شخصیت مشهور اواسط قرن بیستم، بااین‌که هیچکدام نظامی نبودند، اما با شیوه نظامی و اقتدار فرماندهی حکومت کردند، و دشواری‌های بسیار برای کشورشان ایجاد کردند، اما در مقابل، ایزنهاور رئیس‌جمهوری اسبق امریکا که یک مقام ارشد نظامی بود، با شیوه‌ای غیرنظامی مسؤولیت خود را انجام داد. به بیان دیگر به‌کارگیری دیسیپلین نظامی و تحکم فرماندهی ربطی به نظامی یا غیرنظامی بودن رئیس‌جمهوری ندارد.
به نظر می‌رسد، نظریه رئیس‌جمهوری نظامی یا رضاخان حزب‌اللهی براساس یک مسأله‌شناسی ناقص و نادرست تدوین شده‌است، که ریشه مشکلات کشور را در دیکتاتور مصلح نبودن رئیس‌جمهوری خلاصه می‌کند. اما توجهی به این واقعیت ندارد که دیکتاتورها در طول تاریخ اگر موفق به برداشتن یک سنگ از پیش پای ملت خود شده‌باشند، درمقابل چندین سنگ بزرگتر جانشین آن کرده‌اند!
امیدوارم همین مختصر برای این‌که آن گروه خاص از فعالان سیاسی گرفتار وسوسه رضاخان اسلامی نشوند، و به‌اصطلاح “از موتورسیکلت شیطان پیاده شوند”، کفایت بکند، زیرا جامعه رنج‌کشیده و مظلوم ما تاب تکرار تجربه “سال‌های دور از تدبیر” را ندارد!
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله علم‌الهدی: اگر به‌جای لابی‌گری در مورد برجام لعنتی درباره فرمان رهبری لابی می‌کردید، امروز دلار ارزش نداشت
۲ – مراجعه کنید به:
قالیباف می‌گوید من رضاخان حزب‌اللهی‌ها هستم
۳ – مراجعه کنید به:
باهنر: دولت من دولت آقا اجازه نخواهدبود

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد که از حضور در جلسات شورا بازماند، در آخرین اظهارنظر خود گفته‌است که خواسته او فقط حل مشکل شخص خودش نیست، و اگر این مشکل از پیش پای همه اقلیت‌های مذهبی کشور برداشته‌نشود، او حاضر به شرکت در جلسات شورا نخواهدبود.
ماجرای سپنتا نکات گفتنی و قابل‌تأمل فراوان دارد که اهل نظر به جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند و همچنان خواهندپرداخت. اما این اظهارنظر اخیر وی از یک منظر ارزش درنگ و بازاندیشی دارد. که در زیر بدان می‌پردازم:
در ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب و در فضایی که همگان از تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نظام اداری به ارث رسیده از رژیم سابق ناراضی بودند. رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در گذشته نسبت بالاترین و پایین‌ترین حقوق در بخش دولتی بیست به یک بود، و ما آن را به سه به یک کاهش داده‌ایم. کاهش فاصله حقوق و مزایا آنچنان جدّی بود که در سال ۵۹ و با تدبیر شهید رجایی نخست‌وزیر وقت، بناشد دریافتی ماه آخر آن سال (حاصل‌جمع حقوق ماهیانه و عیدی آخرسال) برای همه کارکنان برابر با دریافتی وزرا برای آن ماه باشد.
با گذشت زمان این شیوه به‌تدریج ناکارآمدی خود را نشان داد، زیرا به‌اصطلاح تفاوتی بین دوغ و دوشاب قائل نبود، و مدیران ارشد و سیاستگذاران به فکر افتادند تا با ایجاد امتیازاتی برای نیروهای متخصص، امکان جذب آنان را فراهم سازند. طراحی “نظام هماهنگ پرداخت” واکنشی به بروز این مشکل بود که البته کارایی چندانی از خود نشان نداد. درنتیجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف به فکر افتادند تا هرکدام با شیوه خاص خود که لزوماً “هماهنگ” نبود، با این معضل برخورد کنند.
نتیجه این شد که با اعمال سلیقه برخی متنفذان و تشکیل گروه مدیران همسود، به‌تدریج اختلاف طبقاتی بین مدیران و کارمندان عالیرتبه با بقیه کارکنان دولت گسترده و گسترده‌تر شد. به‌گونه‌ای که اینک یک کارمند جزء بعد از سال‌ها خدمت صادقانه برای دریافت یک فقره وام سه‌میلیون تومانی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد، اما فلان مدیر ارشد، فقط در قالب یک فقره امتیاز ناقابل، ملکی را در فلان محله مرغوب شهر با ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تخفیف خریداری می‌کند، آن‌هم با اقساط طولانی‌مدت. و بدین‌ترتیب شاهد شکل‌گیری یک طبقه جدید از مدیران مرفه در جامعه‌ای فقیر هستیم، همانگونه که میلوان جیلاس مشاور سابق تیتو رهبر یوگسلاوی در دهه ۶۰میلادی نوید آن را در جامعه یوگسلاوی سابق می‌داد.
علت اصلی بروز این اختلاف طبقاتی این است که مدیران ارشد و سیاستگذاران وقت به جای این که مشکل کل اقتصاد کشور را حل کنند، و با اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت، رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورند تا همه مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند، فقط تلاش کردند مشکل خود و دوستان و بستگان زیاده‌طلب خود را حل کنند. در بهترین شرایط آنان که نخبگان جامعه کارکنان دولت بودند، به جای حل مشکل همه کارکنان، مشکل خود را حل کردند، و لابد می‌اندیشیدند که مردم اگر مشکلی دارند، خودشان به‌فکر باشند و راهی برای نجات خود و خانواده‌شان بیابند!
اینک با گذشت نزدیک به سه دهه از آن‌روزها که جریان افزایش امتیازات مدیران البته با روشی نادرست و تبعات به‌مراتب نادرست‌تر آغاز شد، این اظهارنظر سپنتا نیکنام داغ دل بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران ایران‌دوست را تازه می‌کند: اگر آن مدیران قدرتمند و صاحب‌نفوذ آن ایام به جای حل مشکل دریافتی اندک خود و مدیران هم‌سطح خود، به فکر کل جامعه بودند، مسیری غلط را پیش پای فرصت‌طلبان سال‌های بعد نمی‌گشودند که درخت را از بیخ دربیاورند، با این توجیه که مدیر قبلی سیبی از آن خورده‌است.
ای کاش اندکی از این علوّ طبع و صبوری درخشان سپتنای جوان ما در وجود آنان بود، و به شکاری فربه‌تر از منافع شخصی و گروهی می‌اندیشیدند، و می‌گفتند: “تا مشکل همه مردم کشورمان حل نشود، ما از این امتیازات اغواکننده استفاده نخواهیم‌کرد”. ای‌کاش آنان نیز همانند سپنتا عطای این امتیازات تبعیض‌آمیز را به لقایش می‌بخشیدند، تا گامی برای حل مشکل جامعه و نه خودشان بردارند.
ای‌کاش آنان از سپنتا و سپنتاها یاد می‌گرفتند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

حضور بیش از چهل‌میلیون کاربر ایرانی در جمع مشتریان تلگرام، رونق چشمگیری به آن بخشیده‌است. طبعاً هر دانش‌آموخته اقتصاد که مهر ایران را در دل داشته‌باشد، آرزو دارد چنین کسب‌وکاری در کشور خودمان راه بیفتد و نه‌تنها به کاربران ایرانی بلکه به سایر جهانیان هم خدمات بدهد، و موجب رونق اقتصاد خودمان شود. همان‌گونه که در همه عرصه‌ها علاقمند این هستیم که کالای ایرانی با کیفیت مطلوب عرضه شود، و بازار بزرگ کشورمان میدان تاخت‌وتاز برندهای خارجی نشود.
این‌که چگونه تلگرام چنین جایگاه رشک‌برانگیزی در جامعه ما پیدا کرده، و چگونه تصمیمات غلط مسؤولان در محدود کردن فضای مجازی بر قدرت انحصاری آن افزوده‌است، محل بحث نیست. اما ناگفته پیداست که کالای ایرانی جایگزین باید از امتیازاتی برخوردار باشد تا از طرف مصرف‌کنندگان خودی بر کالای پرزرق‌وبرق وارداتی ترجیح داده‌شود، و حتی در قدم بعدی مشتریان خارجی نیز در مقیاس وسیع برای خود دست‌وپا کند.
بااین‌حال، با مرور گفته‌های مسؤولان و سخنوران مخالف تلگرام می‌توان به این نتیجه رسید که یا خواسته آنان چیزی غیر از صرفه‌های ناشی از انتخاب کالای ایرانی به‌جای کالای وارداتی است، و یا از روش‌های اصولی و علمی این جایگزینی بی‌اطلاع هستند. زیرا بدون هیچگونه مطالعه‌ای بر روی علل اقبال عمومی تلگرام در جامعه ایرانی، می‌پندارند با محدود کردن راه‌های دسترسی به کالای خارجی، متقاضیان بالفعل و بالقوه به کالای داخلی روی خواهندآورد، و بدون‌توجه به کاستی‌های احتمالی کالای داخلی، آن را انتخاب و مصرف خواهندکرد.
مسؤولان و سخنوران مخالف تلگرام می‌گویند این رسانه عامل گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی و حتی گسترش تروریسم و قاچاق کودکان و … است، و باید دسترسی به آن محدود شود. اما برخی منتقدان انگیزه آنان را محدود کردن دسترسی به محتواهای سیاسی، و تحت‌نظر گرفتن این‌گونه فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌دانند. آنان می‌گویند علت مخالفت با تلگرام این است، که مدیران این رسانه اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای امنیتی قرار نمی‌دهند. اما این مشکل با پیام‌رسان‌های داخلی وجود نخواهدداشت.
با درنظر گرفتن همین نکته کلیدی، اگر بخواهیم نقشه‌راهی برای جایگزینی پیام‌رسان داخلی و استفاده از این فرصت برای رونق اقتصاد ملی تدوین کنیم، اصول کلی کار تاحدی روشن می‌گردد. پیام‌رسان داخلی علاوه بر تعهد به افزایش کیفیت خدمات فنی، و ارتقای ویژگیهای مثبت آن با شعار “هر روز بهتر از دیروز”، حداقل در سه مورد باید خاطر متقاضیان بالفعل و بالقوه را آسوده کند:
۱ – پیام‌رسان داخلی خود را به ارائه خدمات مستمر و به‌اصطلاح بدون قطعی متعهد بداند. به بیان دیگر نباید مسؤولان در هر زمان و با هر توجیهی خدمات‌رسانی را حتی برای زمانی کوتاه مثلاً با توجیه این‌که ایام برگزاری انتخابات است و …، قطع کنند. این نکته را هر کاسب جزء در بازار کشورمان می‌داند که اگر بناست برای خود مشتریان وفادار و ثابت داشته‌باشد، نمی‌تواند هرزمان که دلش خواست و با هر توجیهی به‌اصطلاح کرکره مغازه را پایین بکشد. کاربران ایرانی و غیرایرانی باید اطمینان داشته‌باشند که خدمات این پیام‌رسان تحت هر شرایطی ارائه خواهدشد.
۲ – پیام‌رسان داخلی متعهد خواهدشد که محدودیتی برای تبادل اطلاعات مشروط بر این‌که “غیراخلاقی” نباشند ایجاد نکند. به‌بیان دیگر تبادل اطلاعات صاحبان سلیقه‌های متفاوت سیاسی و اجتماعی مشمول محدودیت نخواهندشد. البته در مورد ملاک “غیراخلاقی” تشخیص داده‌شدن یک متن و محتوا هم باید شیوه معقول و منطقی معرفی شود. مثلاً نمی‌توان آرم یک باشگاه معروف فوتبال را با ادعایی عجیب و خنده‌دار مشمول سانسور و به‌اصطلاح شطرنجی کرد، و درعین حال از اعتماد کاربران هم برخوردار بود!
پیام‌رسان داخلی برای ایجاد اطمینان می‌تواند برای کاربرانی که با دلایل و مستندات سانسور یک متن یا محتوای بدون ایراد از نظر اخلاقی را اثبات کنند، جایزه تعیین کند. دراین‌صورت کاربران اطمینان خواهندیافت که محدودکردن یک متن یا محتوا به‌خاطر تفاوت سلیقه سیاسی نویسنده آن با مدیریت پیام‌رسان نیست.
۳ – پیام‌رسان داخلی به رعایت حریم خصوصی کاربران متعهد شود. این تعهد صرفاً با گفتار و شعار اثبات نمی‌گردد. آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی که اخیراً از طرف رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شده، در ماده ۳ ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی دانسته، و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی را جرم قابل‌تعقیب کیفری تلقی می‌کند. همچنین به موجب مواد ۵، ۶ و ۷ مدیران پیام‌رسان‌ها مسؤول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند، و حق ندارند این اطلاعات را بدون رضایت‌کاربر در دسترس دیگران قرار دهند.
هرچند ابلاغ این آئین‌نامه گام بزرگی به جلو است، اما هنوز راه درازی برای فراهم آمدن مقدمات اجرای دستور اخیر رهبری که متصدیان دولتی و قضایی را ملزم به حفظ حریم مردم و اسرار آنها نمودند، در پیش است. برای اجرای این دستور باید به فکر تمهیداتی از قبیل غیرقابل‌استناد تلقی کردن مدارک به‌دست آمده از پیام‌رسان داخلی در محاکم قضایی بود. همان‌گونه که در برخی سیستم‌های قضایی مدارک و اسنادی که با روش‌های مجرمانه تهیه شده‌باشند، از طرف قاضی پرونده فاقد ارزش و بی‌اثر تلقی می‌شوند.
بدین‌ترتیب قوه قضائیه در تکمیل آئین‌نامه مزبور می‌تواند ضمن ابلاغ دستورالعمل صریح به محاکم قضایی در مورد بی‌اثر دانستن مدارک و مستندات استخراج‌شده از پیام‌رسان داخلی، برای شهروندانی که بتوانند مواردی از نقض این دستورالعمل را ارائه نمایند، جایزه تعیین نماید. دراین‌صورت کاربران اعتماد بیشتری به پیام‌رسان داخلی خواهندداشت.
علاوه بر موارد فوق طبعاً باید برای یافتن متقاضیان راه‌اندازی چنین رسانه‌ای فراخوان عمومی داد، تا با استفاده از توان و استعداد جوانان این سرزمین چنین کار بزرگی انجام شود، و نیز از همان گام نخست، مدیران آن متهم به “نورچشمی بودن” و “خاص بودن” نشوند.
به روشنی پیداست پیام‌رسانی که با چنین شیوه‌ای تأسیس و مدیریت شود، نه متن غیراخلاقی دارد، نه مشوق تروریسم است، نه خارجی است و نه به صهیونیست‌ها باج می‌دهد، و درعین‌حال موردعلاقه و اعتماد ایرانی‌ها هم هست. طبعاً اگر برخی سخنوران منتقد دولت چنین پیام‌رسانی را نمی‌خواهند، دلیلش تعلق خاطر به مهار اندیشه‌های مخالف و منتقد است، و نه نگرانی از بابت متون غیراخلاقی.
حال اگر مقامات می‌خواهند ایرانیان در سال حمایت از کالای ایرانی، پیام‌رسان ایرانی را انتخاب کنند، با توجه به نکات فوق مقدماتش را فراهم آورند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مدیران عالی شستا و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت گفته‌اند: “دلیلی ندارد که یک‌نفر که یک‌روز هم سابقه کاری ندارد، عضو هیأت‌مدیره و حتی مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه شستا شود.”(۱) همچنین اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا در این نشست ضمن اشاره به “ناخنک زدن” به دارایی‌های شستا، از سیاسیونی سخن می‌گوید که در گذشته بستگان خود را به این مجموعه تحمیل کردند. ازجمله یکی از مقامات متنفذ صدنفر از همشهریانش را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آورده‌بود.(۲)
ربیعی در بهمن‌ماه گذشته طی بخشنامه‌ای از مسؤولان ذیربط خواسته‌بود از استخدام و نصب افراد وابسته به چهره‌های سیاسی اکیداً خودداری کنند. ایشان در این بخشنامه همچنین به بی‌توجهی مسؤولان به تذکرات قبلی وزیر اشاره کرده‌بود.(۳)
با کنار هم گذاردن همین چند جمله و نقل‌قول می‌توان به تصویر شفافی از شرایط مدیریت در یکی از بزرگترین مؤسسات اقتصادی کشور دست‌یافت. در زیر به چند نکته درباب این تصویر شفاف اشاره می‌کنم:
۱ – دارایی صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان یک دارایی بین‌نسلی، برای سالیان طولانی در اختیار مدیران و سیاسیونی بوده که به قول آقای ترکان به آن ناخنک می‌زدند. طبعاً این شیوه مدیریت طی دوران دولت نهم و دهم خسارت فراوانی به منافع بلندمدت بیمه‌شدگان وارد آورده‌است. حداقل بخشی از دشواری‌هایی که صندوق تأمین اجتماعی در شرایط فعلی با آن‌ها مواجه است، نتیجه حیف‌ومیل‌ها و خاصه‌خرجی‌هایی است که در آن ایام اتفاق افتاده‌است.
۲ – با استقرار تیم جدید و تغییر شرایط، اوضاع قدری بهتر شده‌است. اما هنوز مشکلات فراوانی وجود دارند. هنوز تمایل به استخدام و نصب وابستگان در سمت‌های “مرغوب” وجود دارد، و گاه این تمایل آنچنان قوی است که وزیر مجبور می‌شود بخشنامه صادر کرده، و از نافرمانی زیردستان شکوه کند. به‌بیان دیگر، کافی است قدری نظارت ضعیف‌تر شود یا وزیر گرفتار حوزه‌های دیگر مسؤولیت خود گردد، که باز مدیران رند و فرصت‌طلب عزیزدردانه‌های خود را در سمت‌های “مرغوب” جاسازی کنند.
۳ – ترکان از تخلفات و بی‌مسؤولیتی گذشتگان سخن می‌گوید، اما به این سؤال اساسی نمی‌پردازد که با مدیری که ۱۰۰نفر همولایتی را به شرکت تحمیل کرد، چه برخوردی صورت گرفته‌است. آن نفرات اضافی که لابد صلاحیت و تجربه کافی هم نداشتند، آیا کنار گذاشته‌شدند یا هنوز هم وبال گردن مالکان اصلی صندوق تأمین اجتماعی هستند. ایشان از حیف و میل گذشته می‌گویند و جای بسی خوشحالی است که به‌اصطلاح آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. اما سؤال این است که آیا برای بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته‌ اقدامی شده، و اگر شده، چرا گزارشی به صاحبان اصلی دارایی نمی‌دهید؟
مشکلی که مؤسسات عریض و طویل اقتصادی از جمله شستا با آن مواجه هستند، این است که وقتی یک تیم مدیریتی بعد از یک دوره خاصه‌خرجی و ریخت‌وپاش برکنار می‌شوند، تیم جدید گویی فقط دلش به این خوش است که جلو تداوم خسارت‌ها گرفته‌شد، و معمولاً به فکر بازپس گرفتن اموال و جبران خسارت‌ها نمی‌افتند. نتیجه این روش آبرودارانه این است که “ناخنک‌زنندگان” مورداشاره آقای ترکان هیچگاه متنبه نمی‌شوند، و صبورانه منتظر خواهندماند تا فرصتی دیگری برای غارت اموال مردم پیش بیاید، زیرا خیالشان راحت است که آن‌چه را که خورده و برده‌اند، کسی پس نخواهدگرفت که لابد به‌تعبیر شیخ سعدی نیم‌خورده غارتیان همانان را سزد.
وزیر و تیم همراهان وی هرچند بابت اصلاح نسبی امور اجرشان محفوظ و سعیشان مشکور است، اما باید بگویند آخرین اقدامی که در ارتباط با دریافت خسارت از “ناخنک‌زنندگان” و بازگرداندن اموال غارتی انجام داده‌اند، چه بوده‌است؟
۴ – ترکان در ادامه سخنانش می‌گوید: “یکی دیگر از مشکلاتی که آن را پیدا کرده‌ام، ورود شستا به سرمایه‌گذاری‌هایی است که توجیهی ندارد. … باید دقت کنیم و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که توجیه اقتصادی دارند … سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازگشت سود آن‌ها بسیار پایین است، نباید انجام شود.
این نکته بسیار قابل‌تأمل است. تشکیلاتی که باید با به‌کارگیری توانمندترین متخصصان، و با انتخاب مناسب‌ترین پروژه‌ها فعالیت خود را ادامه بدهد، تازه معلوم می‌شود که در پروژه‌های بدون توجیه وارد شده‌است. ممکن است گفته‌شود این پروژه‌ها از دوران قبل به ارث مانده‌است. در این صورت باید پرسید چرا طی بیش از چهارسال گذشته تعیین تکلیف نشده‌اند تا آقای ترکان تازه در اوایل سال ۹۷ با این موضوع مواجه شوند؟ و اگر حاصل انتخاب‌های تیم جدید است، باید دید چه‌کسی پاسخگو خواهدبود؟
طبعاً وقتی یک مؤسسه عریض و طویل اقتصادی با شایسته‌سالاری میانه خوبی نداشته‌باشد، ممکن است فرایند تعریف و انتخاب پروژه توسط تازه‌مدیران دردانه‌ای طی شود که حتی املای درست “توجیه اقتصادی” را هم نمی‌دانند. درچنین شرایطی طبیعی است که پروژه‌های بسیار کم‌بازده به شرکت تحمیل شود، و مقام ارشد شرکت به جای صحبت از استراتژی‌های جدید، گشودن افق‌های جدید پیش روی مدیران زیردست خود، و تعیین اهداف بلندپروازانه، تازه از “ضرورت داشتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها” سخن بگوید.
سخنان ترکان در نشست مذکور بهترین شاهد این مدعاست که شستا برای رسیدن به مرحله قبول قواعد بازی شایسته‌سالاری راه درازی در پیش دارد.
ربیعی و ترکان برای نجات دارایی‌های کارگران و بیمه‌شدگان و ارتقای سطح مدیریت این دارایی‌ها باید در قدم اول از همه مدیران زیردست خود در مجموعه شستا سؤال کنند که آخرین ایده و پیشنهاد گره‌گشا و آخرین تمهیدی که برای نجات شرکت تحت مدیریت خود از زیاندهی و افزودن بر ارزش دارایی صاحبان حق ارائه کرده‌اند، یا آخرین طرح ابتکاری که برای هدایت بهتر مجموعه تحت فرمان خود به‌کار بسته‌اند، چه بوده‌است. با بررسی پاسخ مدیران می‌توان به صلاحیت تیم مدیریتی و به بیان دیگر فاصله واقعی شرکت‌های گروه از معیار شایسته‌سالاری پی‌برد.
———————
۱ – مراجعه کنید به:
کسی که سابقه کار ندارد، نباید در شرکت‌های شستا مدیر شود
۲ – مراجعه کنید به:
ماجرای شخصی که ۱۰۰ نفر از همشهریانش را به شستا آورده‌بود
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
بخشنامه آقای ربیعی و ایرادات بنیادین آن
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

آقای سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی اخیراً در مورد شیوه تأمین نقدینگی برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز گفته‌اند: “این پرداخت بدون‌پشتوانه نبوده و در چارچوب ارزیابی‌هایی است که از دارایی‌های شناسایی‌شده تخصیص داده‌شده، چرا که بانک مرکزی مجاز نیست بدون پشتوانه رقمی را پرداخت کند.” (۱)
از سخنان رئیس‌کل محترم برمی‌آید که دولت با بررسی و ارزیابی کارشناسانه دارایی‌های توقیف‌شده از مؤسسات غیرمجاز، معادل ارزش این دارایی‌ها را به صورت خط اعتباری تخصیص داده، تا سپرده‌گذاران معترض به حقوق خود برسند.
در این باب نکات متعددی ارزش بحث دارند که به چند مورد مهم اشاره می‌کنم:
۱ – ارزیابی دارایی‌های مؤسسات با چه‌شیوه‌ای و در چه تاریخی انجام گرفته‌است؟ بانک مرکزی چگونه با این فرصت زمانی اندک توانسته این همه املاک و دارایی‌ها را در گوشه‌وکنار کشور شناسایی و با شیوه‌ای قابل‌اعتماد ارزیابی کند، و بپذیرد که با “پشتوانه” این دارایی‌ها، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان را اختصاص بدهد؟
۲ – این گفته رئیس‌کل محترم به این معنی است که گویا بحران ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز چندان جدی نبوده، زیرا به میزان فوق و برای پوشش دادن بدهی‌های خود به سپرده‌گذاران دارایی در اختیار داشته‌اند. اگر واقعاً چنین بوده، آیا راه بهتری برای غلبه بر بحران و اطلاع‌رسانی به سپرده‌گذاران نگران به نظر نمی‌رسید؟ کافی بود نهاد ناظر با اقدام به‌موقع حداقل به سپرده‌گذاران برخی از مؤسسات که دارایی لازم را داشتند، اطمینان می‌داد که سپرده‌شان سوخت نشده، و جای نگرانی نیست. به عبارت دیگر فقط مؤسساتی که احتمالاً دارایی‌هایشان کفاف بازپرداخت سپرده‌ها را نمی‌کرد، باید نگران می‌شدند، و نه سپرده‌گذاران همه مؤسسات.
۳ – چه تضمینی وجود دارد که در شیوه فعلی تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران، دارایی‌های برخی مؤسسات که وضعیت بالنسبه بهتری داشته‌اند، صرف بازپرداخت مؤسسات بیشتر ورشکسته که نسبت دارایی به بدهی‌شان کمتر از بقیه است، نشود؟ دراین‌صورت، در حق سپرده‌گذاران مؤسسات گروه اول به نفع گروه دوم ظلم خواهدشد. همان‌گونه که با قبول مسؤولیت از طرف دولت و تخصیص منابع برای جبران خسارت سپرده‌گذاران، حق بقبه شهروندان که آن‌ها هم از مطالباتی از نهادهای دیگر از جمله صندوق‌های بازنشستگی و غیره دارند، تضییع شده‌است.
۴ – اگر کل این شیوه، یعنی ارزیابی و تملک و بازپرداخت و … هیچ ایراد منطقی نداشته‌باشد، که البته چنین به نظر نمی‌رسد، تازه به یک ایراد اساسی و بسیار خانمان‌برانداز برمی‌خوریم: افزایش دارایی‌ها و مستغلات تحت کنترل و در اختیار دولت.
بانک مرکزی طبعاً باید در مقابل این پرداخت خسارت، پشتوانه موجود یعنی املاک مؤسسات غیرمجاز را تملک کند. درحال‌حاضر بانک‌ها با پدیده دارایی‌های سمّی مواجه هستند. آن‌ها منابع نقدی خود را در اختیار مشتریان خاص قرار داده‌اند. در مرحله بعد آن‌دسته از مشتریان خاص که زیادی “خاص” نبوده، و لابی‌هایشان به قدرت بقیه وام‌گیرندگان “ممتاز” (چیزی مثل سهام ممتاز!!) نیست، و درنتیجه دارایی‌ها و وثایق آنان به تملک بانک درآمده، بانک را گرفتار کرده‌اند. زیرا املاک وسیعی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته که باید بفروشند، و طبعاً در شرایط رکودی فعلی قابل‌فروش نیستند.
به بیان دیگر، حتی اگر املاک توقیف‌شده مؤسسات غیرمجاز واقعاً به تملک دولت دربیایند، دولت توان فروش و نقد کردن آن‌ها را برای وصول طلب خود نخواهدداشت.
اما این همه ماجرا نیست. قسمت دردناک این داستان در نکته زیر خلاصه می‌شود:
در شرایطی که افزایش بیرویه قیمت املاک و مستغلات، دشواری پیچیده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، و تقریباً هر فعالیت سالم اقتصادی را از رونق انداخته‌است، طبعاً دولت اگر هدف رونق و شکوفایی اقتصادی کشور را دنبال می‌کند، باید با اتخاذ سیاست‌هایی کارآمد و خردمندانه، اقتصاد کشور را در مسیر کاهش تدریجی قیمت املاک با هدف افزایش سودآوری فعالیت‌های سالم اقتصادی هدایت کند. اما وقتی دولت خود بزرگ‌مالک اقتصاد کشور (البته یکی از بزرگ‌مالکان) باشد، طبعاً رغبت اندکی به تلاش برای کاهش ارزش املاک و متضرر ساختن خود خواهدداشت.
بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت بنیان‌گذاران مؤسسات غیرمجاز علاوه بر همه لطمات شناخته‌شده که به اقتصاد کشور و سیستم مالی و نقدینگی کشور و بالاتر از آن به اعتماد عمومی زده‌اند، جرم نابخشودنی دیگری هم باید به فهرست اتهاماتشان افزوده‌شود: آن‌ها دولت را مبدّل به یک بزرگ‌مالک کرده‌اند تا انگیزه‌اش برای اصلاح زیربنایی امور اقتصاد کشور از طریق ترکاندن حباب قیمت مستغلات و جلوگیری از تجارت سفته‌بازانه املاک و زمین‌های شهری کم و کمتر شود.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
تامین مطالبات سپرده‌گذاران به پشتوانه دارایی غیرمجازها بود
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سال ۷۷ یا ۷۸ بود که خیلی اتفاقی گزارش یک دادرسی را در یکی از روزنامه‌های آن ایام خواندم. شاید در نظر اول این گزارش هم مثل همه گزارش‌های خبری ویژه صفحه حوادث بود: اختلاف مالی بین دو طرف دعوا و در نهایت شکایت و دادگاه و محکومیت و ضامن و … . اما به نظر من همین گزارش ساده خبری، تصویری از روابط پیدا و پنهان اقتصادی کشور طی بیش از دو دهه را به‌خوبی نشان می‌داد.
خانم معلم جوانی به دلیل بیماری و بستری شدن همسرش دچار گرفتاری مالی شده‌بود. او باید علاوه‌بر هزینه‌های جاری زندگی و اجاره خانه، هزینه کمرشکن درمان همسرش را هم تأمین می‌کرد. راهی که این بانوی غیور پیش پای خود می‌دید، این بود که شب‌ها لباس ورزشی بدوزد و با درآمد مختصر این شغل دوم، گرفتاری مالی خود را موقتاً به تأخیر بیندازد. او که حتی توان مالی لازم برای خرید چرخ خیاطی و پارچه و سایر ملزومات را هم نداشت، از سر ناچاری مجبور شده‌بود سرمایه لازم را با بهره سنگین تأمین کند، با این امید که با اتکا به غیرت و با حرام کردن خواب راحت شبانه بر خود، مشکل مالی خانواده کوچکش را حل یا حداقل تلطیف کند.
خانم معلم به دلیل نداشتن پارتی نمی‌توانست با کمترین سواد عضو هیأت علمی فلان دانشگاه شده، و حتی بر کرسی ریاست فلان گروه آموزشی تکیه بزند، کاری که برای خواهرزاده‌های مقامات و اشخاص مهم و صاحب نفوذ یک سرگرمی تکراری تلقی می‌شود که دیگر چنگی به دل نازنینشان نمی‌زند. او همچنین نمی‌توانست با کمک دوستان بلندپایه‌ای که از داشتنشان محروم بود، مدرسه غیرانتفاعی راه‌اندازی کرده، و با همین بهانه ملک ارزشمندی را در منطقه مرغوب شهر در مقابل پرداخت فقط یک‌دهم قیمت واقعی آن‌هم از دم قسط تملک کند. چنین کارهایی برای ازمابهتران و صاحبان ژن‌های خوب کاری ساده و درحد آب‌خوردن است، اما از عهده خانم معلم غیور و مظلوم برنمی‌آمد. تازه او دستش از منابع بانکی هم کوتاه بود و نمی‌توانست با مراجعه به بانک مبلغ ناچیزی تسهیلات بانکی برای خرید چرخ خیاطی و پارچه دریافت کند. بانک‌ها موظف بودند و گویا هنوز هم هستند که فقط نیاز مالی هزار میلیاردی نورچشمی‌های وصل به کانون قدرت را تأمین کنند، و تازه بابت تأخیر در پرداخت بدهی هم جریمه‌شان نکنند.
هزینه سنگین نزول عاقبت قامت استوار بانوی غیرتمند را درهم شکست، و او با شکایت طلبکار نزولخوار کارش به دادگاه کشید. خبرنگار در گزارش خود تصویری ماندگار از دادگاه ارائه کرده‌بود: وقتی قاضی با اندوه و تأسفی که در چهره و لحن گفتارش نمایان بود، حکم را خطاب به خانم معلم اعلام کرد، بانوی مظلوم بهت‌زده و با سکوتی معنی‌دار به اطراف نگریست. گویی انتظار داشت دستی از غیب برون آید و کاری بکند، غیرتش اجازه نمی‌داد، شکسته‌شدن خودش را به نمایش بگذارد، اشک بریزد و از طلبکار مهلت بخواهد، از جفای روزگار شکوه کند، و از این که در نهایت بی‌پناهی برای تأمین مخارج درمان همسرش چاره‌ای جز گرفتن وام از نزولخوار ندارد. او سکوت کرد اما چشمان منتظرش با نگاهی به اطراف غیرت همه شهود و همه مقامات را به داوری و کمک طلبید.
اصل و فرع بدهی او به نرخ همان ایام چیزی در حدود هشتصدهزار تومان بود، او بابت این بدهی باید به زندان می‌رفت. قاضی چاره‌ای جز حکم بر مبنای قانون نداشت، او متأسف بود اما باید بدهکار را به زندان می‌فرستاد. خانم معلم با شنیدن حکم و با همان سکوت غمبارش آماده شد تا همراه مأموران به زندان بازگردد. شاید در آن لحظه احساسات مادرانه‌اش اصلاً به او اجازه نمی‌داد غیر از نگرانی از سرنوشت کودکان معصومش و داغ دوری ناخواسته از آنان به چیز دیگری بیندیشد و از مسؤولانی که دست همه فرزندان و فامیل‌های درجه یک و دو و سه خود را در موقعیت‌‌های خوب بند کرده‌اند، گله کند.
آری او سکوت کرد و با سکوت معنی‌دار و نگاه منتظرش وجدان و غیرت همه شهود و همه مقامات را به داوری و کمک طلبید. اما دریغ از یک جو غیرت و حمیت.
در آن جلسه دادگاه نه خبری از مسؤولان وقت آموزش و پرورش بود، نه خبری از نهادهای متولی امور خستگان و درراه‌ماندگان و بی‌پناهان. نه فرد خیّری در سایه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها آمده‌بود تا از این بانوی زحمتکش حمایت کند، و نه کسی گوشش به این جور تظلم‌خواهی‌ها بدهکار بود. گویی همه درها به روی این زن بی‌پناه بسته‌شده‌بود تا به‌خاطر هشتصدهزارتومان بدهی زندان برود، آن‌هم درحالی‌که بدهکاران بزرگ آن‌قدر حامی و پارتی دارند که اصلاً کارشان به دادگاه و حضور قاضی نکشد.
من این گزارش ناراحت‌کننده را در اولین ساعات شب خواندم و به‌شدت برآشفتم. با خود عهد کردم که در اولین ساعات کاری فردا، کاری بکنم. حداقل با تماس با چندتن از دوستان می‌شد این مبلغ میلیاردی (!) بدهی را جور کرد.
صبح روز بعد قبل از ساعت هشت دوباره با عجله به صفحه مربوط همان روزنامه مراجعه کردم. بهترین راه ورود به ماجرا، ارتباط با خبرنگاری بود که ماجرا را روایت کرد. نمی‌دانم. شاید فکر می‌کردم، بازهم خبری از این پرونده باشد. حدسم درست بود. خبر خوبی بود، اما راستش با خواندن خبر آه از نهادم برآمد! تنها کسی که به بانوی غیرتمند و زحمتکش رحمت آورده‌بود، همان نزولخوار شاکی بود! او پذیرفته‌بود که به بانو فرصت بیشتری بدهد تا بتواند اقساط بدهی خود را جور کند، و به این ترتیب بانو یک شب بعد از صدور حکم از زندان آزاد شده‌بود.
آری در سرزمینی که سنگینی القاب مسؤولان و نهادها و سازمان‌های متولی امور مستمندان آزاردهنده شده‌است، در جامعه‌ای که بسیار سخنوران مدعی دینداری جارو در دست گرفته‌بودند تا راه عبور قائم آل‌محمد (عج) را آب و جارو کنند، در شهری که فلان سخنور مشهورش پشت تریبون با ذکر مصیبت کودکان قحطی‌زده سومالی چنان متأثر می‌شود و اشک غم می‌ریزد که شانه‌هایش می‌لرزد، هیچکس جز همان نزولخوار به فکر این بانوی بی‌پناه و درمانده نبود! به‌راستی آن حاکمی که از شنیدن خبر ظلم به بانویی در محدوده حکومتش برآشفت و گفت کسی را که از این ننگ بمیرد، نباید سرزنش کرد، اگر خبر این همه همدردی و حمایت دریغ‌داشته‌شده از خانم معلم را می‌شنید چه نهیبی بر سر مسؤولان خدمتگزار، عدالت‌جو، اسلام‌پناه، مستضعف‌نواز و صدالبته نجومی‌بگیرمان می‌زد؟ همان مسؤولانی که از سر وظیفه‌شناسی یک‌تنه بیست عنوان مسؤولیت دارند، و فرصت نمی‌کنند حساب بانکی‌شان را برای واریز حقوق ماهانه دریافتی بابت این همه مسؤولیت‌پذیری کنترل کنند.
امروز با گذشت نزدیک به بیست سال از آن ایام، شرایط جامعه‌مان خیلی تغییر کرده‌است. به لطف فضای مجازی و با همت گزارشگران دلسوز و شجاع، خانم معلم‌های امروزی کمتر تنها و بی‌پناه رها می‌شوند. به‌بیان دیگر کوتاهی مسؤولان فقرستیز و فقیرنوازمان را فعالان فضای مجازی جبران کرده‌اند. بااین‌حال هنوز هم فراموش‌شدگان و بی‌پناهان بسیاری در پیچ‌وخم زندگی روزمره‌شان گرفتار مشکلات هستند. از کودکان کار گرفته تا فقیرانی که از فرط نجابت و خویشتنداریشان، غنی محسوب شده، و در معرض خطر قطع یارانه قرار می‌گیرند! آری یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. نادانان این افراد را از شدت عفت و حیایشان غنی و بی‌نیاز تلقی می‌کنند.
تا رسیدن به جامعه‌ای که در آن نشانی از فقر و بی‌پناهی نباشد، فقیران سربلند و مغرور برای رفع نیازشان ناگزیر از مراجعه به نزولخواران نباشند، و بدهکاران غیر از نزولخوار شاکی حامی دلرحم دیگری هم داشته‌باشند، راه درازی در پیش داریم. باید مسؤولان امر بیدار شوند، باید احساس مسؤولیت کنند و فکری برای رفع مشکل بکنند. باید با بسیج امکانات جامعه و بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته با همت آقازاده‌های صاحب‌نفوذ، برای همه فقیران و مستمندان جامعه موقعیت بهتری فراهم ساخت؛ و این وظیفه همه نهادهای مردمی و فعالان فضای مجازی است که با همت خود مسؤولان را بیدار و ناگزیر از پرداختن به این امر مهم بکنند.
——————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

نامگذاری سال جدید با عنوان سال حمایت از تولید ملی موجب شده توجه همگان به این امر مهم جلب شود که چرا و چگونه باید از کالای داخلی حمایت کرد، و آیا اساساً هر نوع حمایتی را می‌توان گامی در مسیر توسعه کشور تلقی کرد؟ با عنایت به پیشینه سیاست حمایت از محصولات داخلی در کشورمان و شکست‌هایی که تاکنون در این میدان نصیبمان شده‌است، طبعاً درک بهتر ابعاد مسأله می‌تواند در طراحی سیاست‌های اجرایی آتی کمک کند.
در این یادداشت با عنایت به این‌که سیاست حمایت از محصولات داخلی را نباید به‌هیچ‌روی در این شعار تبلیغاتی که “زیبنده است ایرانیان جنس ایرانی بخرند” خلاصه کنیم، به چند نکته مهم که برای درک بهتر صورت مسأله باید به‌آن‌ها توجه داشت، پرداخته‌ام:
نکته اول – برای حمایت از محصولات ایرانی باید از تولیدکننده این محصولات حمایت کرد. در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، این حمایت تقریباً فراموش شده‌است. تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان خرد برای دستیابی به تسهیلات بانکی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند. درحالی‌که بانک‌ها با گشاده‌دستی تمام منابع خود را در اختیار بخش‌های غیرمولد می‌گذارند. ممکن است برخی تولیدکنندگان بزرگ (البته اگر بتوان آن‌ها را واقعاً تولیدکننده دانست) به دلیل برخورداری از ارتباطات گسترده و نفوذ خود، با محدودیتی در مسیر استفاده از تسهیلات بانکی یا پیش‌فروش محصولات بی‌کیفیت خود روبه‌رو نباشند، اما این مورد را نمی‌توان به بقیه بخش تولید تعمیم داد.
علاوه‌براین، بهره‌مندی بی‌حدوحصر بخش‌های غیرمولد و طالب رانت از منابع بودجه سالیانه کشور و درمقابل بی‌نصیب ماندن بخش تولید از این منابع را نیز باید به فهرست گرفتاری‌های این بخش افزود.
ازاین‌رو اولین قدم در مسیر حمایت از محصولات ایرانی این است که شبکه بانکی و نهادهای دولتی برخلاف وضعیت موجود، در خدمت بخش مولد اقتصادمان باشند، و بیشترین سهم از منابع و خدمات خود را به این بخش اختصاص دهند.
نکته دوم – با فرض این‌که همه مصرف‌کنندگان ایرانی، با حمیت و جدیت تمام کالای ایرانی بخرند و مصرف کنند، لزوماً سود این انتخاب نصیب بخش مولد نمی‌شود. در شرایط فعلی بازار داخلی و رونق فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، برنده این وضعیت بیشتر از این‌که تولیدکنندگان باشند، “توزیع‌کنندگان” و در اصل صاحبان سرقفلی‌ها خواهندبود. اصلاح شبکه توزیع و جایگزینی سیستم سنتی توزیع با شیوه‌های مدرن بازاریابی و فروش ازیک‌سو و مقابله با سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات از سوی دیگر، می‌تواند سهم بیشتری از سود ناشی از مصرف کالاهای داخلی را نصیب تولیدکنندگان کرده، و موجبات رونق بخش تولید را فراهم آورد. درغیراین‌صورت، سیاست حمایت از تولید داخلی به نام تولیدکنندگان و به کام سوداگران غیرمولد خواهدبود.
نکته سوم – مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود نظارت، پایین بودن سطح فنآوری، سودجویی برخی تولیدکنندگان، نبود رقابت و … موجب شده برای سالیان طولانی ارتقای کیفی مطلوبی را برای بسیاری از محصولات وطنی شاهد نباشیم. این امر به بی‌اطمینانی مصرف‌کنندگان به کالای داخلی دامن زده‌است. طبعاً تشویق مصرف‌کنندگان به انتخاب کالای داخلی بدون تلاش در مسیر بهبود کیفیت، و بدون شکل‌گیری یک نظام منسجم و کارآمد نظارتی، می‌تواند شرایطی را فراهم آورد تا برخی سوداگران با سوءاستفاده از احساسات مصرف‌کنندگان داخلی به فکر افزایش فروش و سود خود باشند. این امر در بلندمدت بی‌اعتمادی به برندهای داخلی را بیشتر و بیشتر خواهدساخت.
به بیان دیگر ترجیح کالای وطنی نباید منتهی به راحتی خیال تولیدکنندگان وطنی و تعطیل کردن هرگونه تلاش برای بهبود کیفیت محصولات باشد، و مصرف‌کنندگانی که با هدف کمک به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور، کالای وطنی را به کالای وارداتی ترجیح می‌دهند، باید یقین پیدا کنند که بازیگران سودجوی آشفته‌بازار فاقدنظارت کشور از این “عرق ملی” به‌عنوان نقطه‌ضعف شهروندان بهره‌برداری نکرده، و به‌اصطلاح آنان را نخواهندچاپید.
نکته چهارم – فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور در صورتی روبه‌رشد و گسترش خواهندگذاشت که امکان صدور محصولات خود را به بازارهای منطقه و جهان داشته‌باشند. زیرا استفاده از فنآوری نوین و تلاش برای بهبود کیفیت در گرو برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع تولید است و با هدف قراردادن بازار داخلی و چشم‌پوشی از بازارهای صادراتی این مهم محقق نخواهدشد. همان‌گونه که رهبری نیز در سخنان چندروز پیش خودشان در مشهد مقدس به ضرورت برنامه‌ریزی برای فتح بازارهای ۱۵ کشور همسایه و داشتن سهمی از این بازار وسیع در قدم اول اشاره کردند.
این بدان‌معنی است که تلاش برای افزایش صادرات و حمایت از فعالیت‌های صادراتی باید بیش از پیش موردتوجه مسؤولان باشد. هرچند صادرات غیرنفتی کشورمان طی سالیان اخیر رشد قابل‌توجهی داشته، اما این لزوماً به معنی پیشرفت نیست. بخش مهمی از فعالیت‌های صادراتی منتهی به تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان نشده‌است. صادرات برخی اقلام محصولات کشاورزی از جمله سیب، سیب‌زمینی، هندوانه و … از این قبیل است.
درصورتی می‌توان به استفاده از منافع “صادرات” و تسخیر بازارهای منطقه برای تقویت فعالیت‌های مولد کشور امیدوار بود که به‌جای فله‌فروشی و خام‌فروشی با هدف بالا بردن صرف آمار صادرات، به فکر گسترش صنایع تبدیلی، و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و استفاده بهینه از فرصت تجارت با همسایگان که فقط در سایه تنش‌زدایی و گسترش صلح و دوستی در سطح منطقه امکان‌پذیر است، باشیم.
به بیان مختصر، اگر واقعاً بناست به فکر حمایت از محصولات داخلی باشیم و با تشویق و تقویت فعالیت‌های مولد، اقتصاد ملی خودمان را بازسازی کنیم، در قدم اول باید برنامه‌ای منسجم برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان تدوین کنیم، و به‌جای سرویس دادن به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازان و رانت‌خواران حرفه‌ای، امکانات کشور را در خدمت تولیدکنندگان واقعی که برای بهبود کیفیت محصولات خود تلاش می‌کنند، قرار دهیم، و همزمان با حرکت در مسیر تنش‌زدایی و تعمیق صلح و دوستی با هر ۱۵ همسایه، تجارت با ملت‌های منطقه و سپس سایر ملت‌‌های جهان را گسترش دهیم.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۲ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چهارشنبه گذشته قرارداد همکاری شرکت ملی نفت ایران با دو شرکت روسی با هدف سرمایه‌گذاری و استخراج نفت از دو میدان مشترک نفتی در استان ایلام به امضا رسید. برخلاف اقدامات قبلی وزارت نفت که معمولاً همراه با اعتراض مخالفان و منتقدان وزیر نفت بود و حتی یکبار به برگزاری تجمع دانشجویی در مقابل وزارت نفت منتهی شد، این‌بار خبری از اعتراض و هیاهوی مخالفان همیشگی نبود.(۱) این نکته به‌درستی ذهن هر ناظری را به چالش می‌کشد، و وادار به مرور صورت مسأله می‌کند.
هرچند سیاست‌ها و عملکرد محیرالعقول دولت‌های نهم و دهم در عرصه نفت از جمله سرمایه‌گذاری برای خرید دکل‌های گمشده، فروش نفت در خارج از حوزه وزارت نفت، واگذاری بی‌حساب و کتاب نفت به امثال بابک زنجانی، پیش‌بینی افزایش قیمت نفت به بالاتر از ۲۰۰ دلار، لغو خسارتبار سوآپ نفتی، و … هیچکدام واکنش رسانه‌ای برخی محافل را به‌دنبال نداشت، اما با روی‌کار آمدن دولت یازدهم، این سکوت تأییدآمیز به‌سرعت شکسته‌شد، و هر حرکت و اقدام وزیر جدید نفت با هیاهوی رسانه‌ای منتقدان سابقاً خاموش و پیشاپیش همه روزنامه توپخانه همراه بود. آنان حتی متن قراردادهای جدید وزارت نفت را که با هدف جذب سرمایه‌گذاران در دوران بعد از امضای توافقنامه برجام تنظیم شده‌بود، “بدتر از قرارداد دارسی” توصیف کردند.
نکته قابل‌تأملی که در دو قرارداد اخیر با شرکت‌های روسی به چشم می‌خورد، این است که سهم طرف روسی ۸۰درصد و سهم ایران فقط ۲۰درصد تعیین شده‌است.(۲) طبعاً برای کشف رمز از این ارقام و ارزیابی کارشناسانه قراردادها باید به شرایط خاص دو میدان، حجم سرمایه‌گذاری، تعهدات طرفین و … توجه کرد، و صرف چندبرابر بودن سهم طرف خارجی نسبت به ما لزوماً به معنی مغبون شدن نیست. طبعاً وزارت نفت با توجیهات کامل کارشناسی اقدام به امضای قرارداد کرده، و نهادهای نظارتی با دقت تمام و بدون‌اغماض این پرونده را بررسی خواهندکرد. به‌ویژه این‌که وزیر نفت ابراز امیدواری کرده، این مورد، به‌عنوان اولین قرارداد، آخری نباشد و این همکاری با شرکت‌های معتبر روسی تداوم یابد.
طی سالیان گذشته وزارت نفت برای بازسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت بهره‌برداری تلاش گسترده‌ای برای جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی و استفاده از سرمایه و فنآوری آن‌ها به‌کار گرفته‌است. لیکن ازیک‌سو شرایط خاص تحریم‌های ظالمانه و نگرانی شرکت‌های اروپایی از نتایج همکاری با ایران، و از سوی دیگر تحرکات منتقدان داخلی موجب شده پیشرفت اندکی در این عرصه حاصل شود. طبعاً در شرایطی که تمایل شرکت‌های معتبر برای تداوم همکاری با ایران کم است، قدرت چانه‌زنی و امکان مانورمان هم به همان نسبت کاهش خواهدیافت.
برخلاف موارد پیشین و مذاکره با شرکت‌های معتبر اروپایی که بلافاصله منتهی به جنجال رسانه‌ای می‌شد، و منتقدان بدون‌توجه به شرایط خاص تحریم و توجیهات مسؤولان، هرگونه مذاکره و تفاهم با خارجی‌ها را برابر با “حراج ثروت کشور” و از دست دادن منابع ملی می‌دانستند، این‌بار عقد قرارداد با طرف روسی حتی با شرایط ۸۰-۲۰ توجه منتقدان حرفه‌ای وزیر نفت را جلب نکرد. روزنامه توپخانه حتی خبر این قراردادها را هم منعکس نکرده، زیرا دراین‌صورت باید علت سکوت معنی‌دار خود در مقابل این “قرارداد بدتر از قرارداد دارسی” را به مخاطبان مظلوم و مغبون خود بدهد.
منتقدان باید به این پرسش ملی پاسخ بدهند در شرایطی که برای تحرکات مشابه وزارت نفت، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کردند، چرا در مقابل چنین قراردادی سکوت کرده‌اند؟ آیا اگر این قرارداد با یک شرکت فرانسوی منعقد می‌شد، بازهم سکوت می‌کردند؟ آیا در آن صورت روزنامه توپخانه بازهم تیتر معروف خود “توتال بوی کرسنت را می‌دهد”(۳) را تکرار نمی‌کرد؟!
مستقل از این که مسؤولان وزارت نفت تا چه میزان در این قراردادها منافع ملی را درنظر گرفته، و مرتکب “ارزان‌فروشی” نشده‌اند، این سکوت منتقدان پرهیاهو و تریبون‌دار اما بی‌نصیب از صندوق رأی بسیار شگفت‌انگیز است، و ذهن امثال مرا بی‌اختیار متوجه ماجراهای صنعت نفت در دهه ۱۳۲۰ می‌سازد.
آن‌روزها سرگئی کافتارادزه معاون نادان و مغرور وزارت‌خارجه شوروی سابق به ایران آمده‌بود تا از موضع بالا و قدرتمندانه دولت ایران را وادار به واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی بکند. این برخورد گردن‌کلفتانه غیرت ایرانیان ایران‌دوست را تحریک کرد. نطق شورانگیز دکتر مصدق در مجلس پاسخ روشنی به کافتارادزه و حامیان وطنی‌اش داد: دولت ایران تا پایان اشغال متفقین، هیچ امتیازی به طرف‌های خارجی نخواهدداد.
حزب توده که وظیفه خطیر دفاع از منافع شوروی را متقبل شده‌بود، معتقد بود همان‌گونه که امتیاز نفت جنوب به انگلیسی‌ها داده‌شده، امتیاز نفت شمال هم باید به روس‌ها تقدیم شود تا موازنه برقرار شود. مصدق این موازنه را موازنه مثبت می‌دانست و می‌گفت باید موازنه منفی برقرار شود، یعنی نه‌تنها نفت شمال را به روس‌ها نمی‌بخشیم، بلکه نفت جنوب را هم باید از انگلیسی‌ها پس‌بگیریم.
حزب توده در پناه کامیون‌های نظامی روسی یک راهپیمایی در حمایت از “بخشیدن” نفت شمال به روسیه برگزار کرد. مرحوم جلال آل‌احمد که در آن دوران مرتبط با تشکیلات دانش‌آموزی این حزب بود، گفته‌است که آن‌روز همراه با جمع تظاهرکنندگان به میدان بهارستان آمده، و ناگهان با دیدن کامیون نظامی روسی به رگ غیرتش برخورده که به‌عنوان یک ایرانی با حمایت ارتش اشغالگر و برعلیه دولت خودش شعار می‌دهد. او در اولین تقاطع راهش را از تظاهرکنندگان جدا می‌کند، و به قول خودش داخل کوچه پیچیده، و بازوبند انتظامات راهپیمایی را با عصبانیت از آستین کتش جدا می‌کند.
کافتارادزه زورگو با دست خالی از تهران به کشورش بازگشت. امتیاز نفت شمال به روس‌ها داده‌نشد. چندسال بعد هم مقدمات تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت فراهم شد. هرچند کودتاچیان اجازه ندادند ملت مظلوم ایران از میوه این باغ بهره‌مند شود، و با کمک امثال شعبان مخ‌ها دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند تا ثروت ملی کشور همچنان تاراج شود.
اینک با گذشت بیش از هفتادسال از آن دوران، گویی بازهم گرفتار نوع دیگری از کافتارادزه‌ها شده‌ایم: کافتارادزه‌های وطنی! آن‌ها گویی دغدغه‌ای غیر از “دغدغه ایران” دارند، اگر با شرکت فرانسوی قرارداد ۵۰-۵۰ هم بسته‌شود، می‌گویند خیانت است، اما اگر با روسیه قرارداد ۸۰-۲۰ بسته‌شود، رندانه حتی صدایش را هم درنمی‌آورند! یادداشت‌نویس روزنامه کیهان در یادداشت روز شنبه با خوشحالی از وتوی روسیه به نفع ایران سخن می‌گوید زیرا به قول او: “برای مسکو در این منطقه «منافع راهبردی» وجود دارد و حاضر است برای آن هزینه بپردازد”.(۴)
اما در پایان، به نظر نمی‌رسد مسؤولان نفتی کشور در انتخاب شریک سرمایه‌گذار و انعقاد قراردادها به منافع ملی بی‌اعتنا هستند، و حتی اگر اشتباهی در هر مرحله صورت گیرد، راه جبران آن هیاهوی رسانه‌ای و بازی دادن مخاطبان نیست. بلکه این نهادهای ناظر هستند که باید با دقت فعالیت متولیان امر را رصد کرده، و صدالبته حاصل فعالیت خود را به مردم گزارش کنند. این که فلان قرارداد با کدام شریک بسته‌شده، و چه سهمی برای طرفین درنظر گرفته‌شده، طبعاً در چهارچوب محدودیت‌هایی باید بررسی و ارزیابی شود که تحریم‌های ظالمانه دشمنان خارجی و بی‌تدبیری‌های گذشته به کشورمان تحمیل کرده‌است. شگفتی از این بابت است که منتقدان حرفه‌ای وزیر نفت که لابد به‌خاطر علاقه به منافع ملت ایران هر اقدام او و تیمش را معادل خیانت به ایران می‌دانند، چرا در مقابل قرارداد ۸۰-۲۰ با روسیه کفن نپوشیده، و اعتراض نکردند؟ نکند روح کافتارادزه جوانمرگ‌شده در کالبد اینان حلول کرده، تا مأموریت ناتمام و شکست‌خورده‌اش را به سرانجام برساند؟!
—————-
۱ – مراجعه کنید به یادداشت:
دانشجوی معترض هرگز به اینجا نیامد
۲ – مراجعه کنید به:
سرمایه‌گذاری روسیه در ۲ میدان نفتی ایران
۳ – مراجعه کنید به:
توتال بوی کرسنت می‌دهد
۴ – مراجعه کنید به:
نوش و نیش تغییرات در امریکا
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

واقعه اول – در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ شهردار وقت تهران برای قدردانی از نمایندگان مجلس نهم که روزهای آخر دوران نمایندگی خود را سپری می‌کردند، مراسمی در برج میلاد برگزار کرد. همان‌روزها برخی رسانه‌ها اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به برگزاری این مراسم شام پرهزینه منعکس کردند.(۱) مشخص بود که این برنامه بدون‌اطلاع اعضای شورای شهر به‌عنوان نمایندگان و امنای مردم تهران طراحی شده‌بود.
اعتراض رسانه‌ها و ناظران از این جهت بود که چه مناسبتی دارد با پول مردم تهران چنین مراسمی برگزار شود. علاوه‌براین، منتقدان اتفاق‌نظر داشتند که این مراسم رنگ و بوی سیاسی دارد. زیرا شهردار وقت مصمم است در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری کاندیدا شود. آن‌ها برگزاری این مراسم را مصداق استفاده از امکانات شهرداری در مسیر اهداف شخصی و به تعبیری یارگیری انتخاباتی می‌دانستند.
این ماجرا باوجود انعکاس مطلوب رسانه‌ای و دامن زدن به جروبحث موافقان و مخالفان، هرگز موجب نشد که آقای قالیباف موردسؤال قرار گیرد، تا اگر واقعاً خطایی رخ داده، با او برخورد قانونی شود، و اگر خطایی هم درکار نبوده، توضیح قانع‌کننده‌ای به شهروندان تهرانی داده‌شود که چشم بیدار ناظران و بازرسان مراقب منافع آنان است.
واقعه دوم – در شهریورماه همان‌سال یکی از رسانه‌ها خبر پرسش سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران در مورد واگذاری املاک با تخفیفات نامتعارف به افراد خاص را منتشر کرد. آقای چمران رئیس وقت شورای شهر در شرایطی که هنوز اطلاع دقیقی از کم و کیف این تخفیفات و بررسی پرونده نداشت، در اولین قدم به انتشار این خبر اعتراض کرد.(۲) روزهای بعد کار به شکایت از رسانه مزبور و دستگیری مسؤول آن کشید. با بررسی‌های بعدی معلوم شد بخشی از املاک مورداشاره با تخفیفات قابل‌توجه و با شرایطی بسیار خاص به افراد خاص واگذار شده‌است.
شهردار وقت تهران در اردیبهشت‌ماه ۹۶ با قاطعیت منکر این‌گونه واگذاری‌ها شد. اما دوماه بعد دادستان محترم تهران خبر از فسخ قرارداد واگذاری ۳۷ملک و بازگرداندن ۵میلیارد تومان داد.(۳) این خبر به معنی تأیید وقوع تخلف بود.
با گذشت یک‌سال و نیم از آن ایام، هنوز گزارش جامعی در مورد این پرونده که میزان تخفیفات غیرمجاز چقدر بوده، و چه کسانی منتفع شده‌اند و آیا تمام این املاک به صاحبان اصلی آن یعنی مردم تهران بازگردانده‌شده یا نه، و نیز این که مصوبه مربوط به تخفیفات مجاز با چه هدفی تصویب شده، و اصولاً چه صرفه‌ای برای شهروندان تهرانی ایجاد کرده‌، به صاحبان حق ارائه نشده‌است. حتی کسی متعرض این نشده که با انتشار این خبر و مطلع شدن اعضای شورای شهر از کم و کیف آن چرا بیشترین مجادلات لفظی اعضای شورا درمورد افشای این خبر بود، و چندان توجهی به اصل ماجرا و ابعاد تخلف احتمالی صورت‌گرفته نداشتند؟
این واقعه هم باوجود حساسیت فراوان آن باعث نشد حتی یک امتیاز منفی به مدیر محترمی که مسؤولیت عالی تشکیلات شهرداری را برعهده داشت، تعلق گیرد، که طبعاً به معنی کوچک بودن ابعاد تخلف است.
واقعه سوم – خبر استخدام گسترده در شهرداری تهران و نهادهای وابسته به آن در خرداد ماه ۹۶ رسانه‌ای شد. البته مشابه این اتفاق در سال ۹۲ نیز ثبت شده‌بود. آقای الویری شهردار اسبق تهران در واکنش به ماجرای استخدام‌های گسترده شهرداری، در حساب توئیتری خود نوشت: “در سال ۸۰ که شهرداری را ترک کردم، تعداد کارکنان ۲۵هزار و امروز ۶۴هزار نفر است. آیا در این مدت تعداد شهروندان تهران نیز ۲٫۵برابر شده‌است؟”.
استخدام گسترده به‌اصطلاح دقیقه‌نودی این شائبه را دامن زد که یا مسؤولان وقت با هدف بهره‌برداری در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری چنین کاری کرده‌اند، و یا این‌که قصد دارند برای مدیریت بعدی شهر گرفتاری بیشتری به ارث بگذارند. همان‌گونه که دولت دهم نیز در ماه‌های پایانی دوران خدمت خود به‌ناگهان متوجه شد که وظیفه دارد تعداد کارکنان دولت را از ۱٫۹میلیون به ۲٫۵میلیون نفر برساند!
این اقدام با هر انگیزه‌ای انجام گرفته‌باشد، ضربه‌ای مهلک به اقتصاد شهر و مدیریت شهری بود، که اینک بزرگترین دغدغه‌اش ظاهراً “جور کردن” حقوق و مزایای نیروی انسانی بیش از اندازه خود است. بااین‌حال، حتی این اتفاق بزرگ هم باعث نشد تردیدی در توانایی و صلاحیت شهردار وقت مطرح شود و او موردسؤال قرار گیرد که با دارایی شهروندان تهرانی چه‌کرده‌است، و چه توجیهی برای این کار خود داشته‌است.
واقعه چهارم – در اسفند ۹۶ در مراسم روز زن برنامه‌ای مفرح و کودکانه در حضور شهردار تهران برگزار شد، که گویا طی آن چند دختربچه ۸ساله رقصیده‌اند. با انتشار این خبر بلافاصله برخی رسانه‌ها آنچنان جنجالی بپا کردند که کلیپ کوتاه این مراسم توسط صدهاهزار نفر مشاهده شد. برخی سخنوران نیز دست به کار شدند. حتی کار به اینجا کشید که نام یکی از هنرپیشه‌های زن دهه ۶۰ میلادی هالیوود در مراسم نمازجمعه مشهد ذکر شده، و موجبات افزایش معروفیت مجدد او فراهم شود.
به بیان دیگر این واقعه که در مورد خلاف شرع و قانون بودن آن با توجه به سن کودکان جای بحث است، و حتی درمورد این که آیا کاملاً اتفاقی در برنامه‌ها گنجانده‌شده، یا طراحان برنامه هدف خاصی داشته‌اند، قبل از این که کوچکترین بررسی را موجب شود، با تبلیغات رسانه‌ای در سطح ملی منتشر شد. صحنه‌ای که به‌زعم برخی سخنوران اجرا و تماشای آن منع شرعی دارد، از حد یک سالن فراتر رفت و ناظران بی‌شماری یافت، و هنرپیشه‌ای که برای بسیاری از امروزی‌ها شناخته نبود، شهرت مجدد پیدا کرد، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را مصداق “نقض غرض” تلقی کرد.
این‌همه جنجال برای یک اجرای نمایشی چنددقیقه‌ای کودکانه بود.
حال اگر این شبهه برای برخی از هموطنان ما مطرح شده‌باشد که گویا سخنوران معترض خطایی از نوع اجرای نمایش چنددقیقه‌ای کودکانه را بزرگتر و خانمان‌براندازتر از خطایی چون احتمال حیف‌ومیل اموال مردم تهران می‌دانند، چه جوابی به آنان می‌توان‌داد؟ آنان خواهندپرسید چگونه وقایعی از نوع سه واقعه برشمرده‌شده هیچکدام منتهی به استیضاح شهردار وقت نشده، اما واقعه چهارم آنچنان خطرناک توصیف شده که باید مسؤولان وقت پاسخگوی این خطای بزرگ باشند؟
به‌راستی خطای بزرگ کدام است؟ بی‌انضباطی مالی یک تشکیلات بزرگ که ممکن است منجر به حیف‌ومیل گسترده اموال عمومی شود، یا اجرای یک نمایش مفرح کودکانه؟
———————
۱ – مراجعه کنید به:
بازتاب شام شهردار برای بهارستانی‌ها
۲ – مراجعه کنید به:
تماس تلفنی چمران با رئیس سازمان بازرسی درباره پرونده واگذاری املاک
۳ – مراجعه کنید به:
از تکذیب شهردار تا فسخ و استرداد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »