همان‌گونه که انتظار می‌رفت، رفتار سخیف شرکت سامسونگ در مراسم المپیک زمستانی ۲۰۱۸ عکس‌العمل‌های هیجانی و تندی از طرف برخی مقامات مسؤول به‌دنبال داشت. برخی سخنوران نیز فرصت را غنیمت شمرده، و انتقادات تکراری خود از رویکرد هسته‌ای دولت را بازنشر کردند. برخی اعلام کردند گوشی سامسونگ خود را کنار می‌گذارند، دیگری هم به دلجویی از ورزشکاران ایرانی پرداخت که به‌اصطلاح “خودم براتون بهترشو می‌خرم!”. با مروری بر این مجموعه بر‌خوردهای عجولانه و غیرمنسجم می‌توان به‌خوبی دریافت که متولیان امر هماهنگی لازم را برای رویارویی سنجیده با چنین رویدادهایی ندارند.
ازآن‌جاکه تکرار چنین اتفاقی در آینده از طرف شرکت‌هایی مانند، ال جی، هیوندایی، دوو، و حتی اتحادیه دارندگان قایق موتوری کشور جیبوتی بعید نیست، لازم است نگاهی آسیب‌شناسانه به این پرونده داشته‌باشیم:
۱ – تردیدی نیست که عاملان این حرکت سخیف باید خطای بزرگ خود را جبران کنند. اما این “جبران” را نباید در سطح عذرخواهی و تقدیم هدیه و دلجویی خلاصه کرد. زبانی که خاطیان می‌فهمند، زبان پول و تجارت است، و عذرخواهی و به‌اصطلاح دولا و راست شدن به‌منظور حفظ بازار برای تاجران حرفه‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند. اعمال محدودیت هوشمند برای خاطی، به‌گونه‌ای که منافع او و حامیانش را از بازار ایران کاهش دهد، اما محدودیتی برای مردم و مصرف‌کنندگان ایجاد نکند، مجازات مناسب‌تری است. سهامداران آن برند خاطی باید بدانند که مدیرانشان بابت خودشیرینی برای مستأجر تاجرمسلک کاخ سفید زیانی به آنان تحمیل کرده‌اند که چندین برابر رشوه دریافتی‌شان از لابی‌های ضدایران است! این‌گونه مجازات‌ها هزینه شیطنت برای دشمنان ایران را در سطح جهانی بالا خواهدبرد، زیرا باید رشوه‌های بزرگتری را بپردازند.
اما مجازات‌هایی از نوع خاموش کردن گوشی سامسونگ بیشتر از این که مجازات طرف خاطی باشد، مجازات طرف خودمان است! و خاطی بیشتر از آن‌که دردش بیاید، به ما خواهدخندید. احضار فلان سفیر و دادوبیداد رسانه‌ای و حتی تهدید فلان شخص حقیقی یا حقوقی به احضار و محاکمه نیز نه‌تنها دردی را درمان نمی‌کند، بلکه شاید به نفع طرف خاطی باشد زیرا به هدف بزرگ خود یعنی انعکاس جهانی این توهین نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.
برند خاطی برای ادامه حضور در ایران باید برخلاف گذشته بخش بزرگ‌تری از منافع خود را بپردازد، اما نه به صاحبان امضاهای طلایی، بلکه به خزانه ملت سربلند و نجیب ایران.
۲ – طی سالیان گذشته بازار پرجاذبه ایران به‌راحتی مبدل به میدان تاخت‌وتاز برخی برندهای خارجی شده‌است. امتیازات آن‌چنانی به برخی نوکیسگان دنیای تجارت داده‌شده، و نمایندگی‌های گاه خودخوانده این برندها به سودهای گزاف رسیده‌اند، و طبعاً سهم صاحبان امضاهای طلایی هم به شکل مناسب تأمین شده‌است. وقتی صحبت از حضور مافیا در بازار فلان کالا می‌شود، معمولاً مقامات رسمی پاسخ می‌دهند که شواهدی بر حضور مافیا وجود ندارد. درحالی‌که منطقاً آنان باید شواهدی بر نبود مافیا در پشت پرده امتیارهای چندصدمیلیاردی ارائه فرمایند. (۱)
اینک که حرکت موهن شرکت سامسونگ رگ‌های گردن بعضی مقامات را متورم کرده، بهترین فرصت برای طرح این سؤال است که چگونه این برندها بازار بزرگ ایران را به حیاط خلوت خود تبدیل کردند و بابت این نفوذ چه کسانی “منتفع” شدند. چگونه است که با یک تغییر مختصر در مقررات واردات خودرو، ثروت فلان خانواده یک‌شبه چندصد میلیارد تومان افزایش می‌یابد؟ چگونه است که تجارت با فلان برند در انحصار فلان خانواده قرار می‌گیرد؟ و … .
۳ – کشورمان طی چندده سال گذشته پیشرفت‌های غرورآفرینی در حوزه‌های مختلف علوم داشته‌است. این پیشرفت در سایه همت و سخت‌کوشی فرزندان دلیر ایران، و البته صبر و بردباری و ایثارگری همه ملت که هزینه سهمگین مالی این پیشرفت را تأمین کرده‌اند، محقق شده‌است. به‌راستی با این توانایی ارزشمندی که در عرصه علم و فن کسب کرده‌ایم، چرا متولیان امر مقدمات استفاده از بخشی از این توان را برای تولید کالاهای موردنیاز مردم فراهم نمی‌کنند؟ اگر این امر سالیان پیش اتفاق افتاده‌بود، و شاخه‌های مختلف صنعت مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت، فقط با صرف بخشی اندک از بودجه و توان داخلی که تاکنون برای پیشبرد برخی علوم و فنون انتخابی تخصیص یافته، اینک برند داخلی تلفن همراه ما موفق‌تر از برندهایی چون سامسونگ و غیره در سطح جهان عرضه می‌شد و سامسونگ نمک‌خورده سودای نمکدان شکستن در سر نمی‌پروراند.
۴ – انعطاف بسیار اندک در شیوه‌ها و مشی سیاسی سیاسیون و سخنوران طی سالیان طولانی، ما را تبدیل به سوژه‌ای نسبتاً قابل‌پیش‌بینی برای طرف مقابلمان ساخته‌است، و به‌اصطلاح دستمان را خوانده‌اند. آنان می‌دانند که ما معمولاً در چنین شرایطی و وقتی مورد توهین و تحقیر قرار گرفتیم، چه خواهیم‌کرد. چند سفیر به وزارت خارجه احضار می‌شوند و چند وزیر به مجلس. چند مورد راهپیمایی و قطعنامه و احتمالاً توهین و تهدید متقابل نیز اتفاق می‌فتد. بعد از مدتی هم همه‌چیز به نقطه صفر برمی‌گردد. شخصاً نگران این هستم که با نخ‌نما شدن این شیوه واکنش نشان دادن، یک روز عصر مدیران دو شرکت رقیب بعد از یک بازی گلف، به‌عنوان سرگرمی با همدیگر شرط‌بندی کنند که کدامشان می‌توانند یک وزیر ایرانی را گرفتار استیضاح بکنند! در بازار مکاره سیاست جهانی “قابل‌پیش‌بینی بودن” کم درد و گرفتاری به‌دنبال ندارد.
۵ – اما در پایان، سال‌ها پیش و بعد از شکست حمله کماندوهای امریکایی به طبس، یکی از مقامات امریکایی در پاسخ به سؤال خبرنگار از علل شکست این عملیات، گفته‌بود که آیت‌الله خمینی بر بالکن خانه‌اش ایستاده‌بود و با هربار تکان دادن دستش در مسیر بالا به پایین یکی از بالگردهای ما منهدم می‌شد!
این جمله اوج استیصال طرف مقابل ما را در آن سال‌ها نشان می‌دهد. آنان با رقیبی وارد بازی شطرنج شده‌بودند که کاملاً غیرقابل پیش‌بینی بود. اما با گذشت زمان و تکرار رفتارهای کلیشه‌ای بدون هیچ‌گونه انعطاف و ابتکاری، ازیک‌سو به حریفی مبدل شده‌ایم که رفتارمان قابلیت شبیه‌سازی و پیش‌بینی دارد، از سوی دیگر اجازه داده‌ایم شأن و منزلتمان در اذهان پایین بیاید، و بدین‌ترتیب به جای بازی با امریکا و شوروی، اینک طرف مقابلمان مدیر روابط عمومی شرکت سامسونگ است! پس بهترین رویکردی که می‌تواند برایمان متضمن عزت در عرصه دیپلماسی باشد، خودداری از “بازی کردن با سامسونگ” است، که لازمه آن تجدیدنظر در بسیاری از برخوردهای کلیشه‌ای و بازنگری در شیوه تعاملمان با جهان است.
—————————–
۱ – این نکته را در یادداشت روز یکشنبه ۲۶ آذرماه گذشته با عنوان “مافیاهای تجاری برعلیه توسعه و خصوصی‌سازی” توضیح داده‌ام.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای از مسؤولان بنگاه‌های مرتبط با آن وزارتخانه خواست تا از هرگونه انتصاب منسوبان افراد سیاسی در سمت‌های مدیریتی خودداری کنند. (۱) از متن بخشنامه چنین برداشت می‌شود که مسؤولان مربوط به دستورات و بخشنامه‌های قبلی اعتنایی نکرده‌اند، و این متن به‌عنوان آخرین اخطار و به‌اصطلاح اتمام حجت صادر شده‌است.
با صرف‌نظر از این نکته کلیدی که چگونه مخاطبان این بخشنامه در مراحل قبل دستور اکید مسؤول ارشد خود را نادیده گرفته، و اعتنایی به آن نکرده‌اند، باید صدور این بخشنامه و تأکید بر شایسته‌سالاری و پرهیز از پارتی‌بازی را که ظاهراً امروزه جزو “واجبات” امور مدیریتی است، به‌عنوان گامی به جلو به فال نیک گرفت. بااین‌حال به نظر من ایرادات جدی به این دستور اکید وارد است که در زیر به آن‌ها خواهم‌پرداخت.
نکته اول این است که درعین مذموم بودن فامیل‌سالاری، ممکن است بعضی از منسوبین مقامات افراد توانمند و صاحب فضیلتی هم باشند که نباید به‌صرف فامیل فلان شخص بودن هم آنان از حقوق اجتماعی خود محروم شوند، و هم سازمان عریض و طویل مخاطب این بخشنامه ناگزیر خود را از این شایستگی و توانایی محروم کند، تا به‌اصطلاح حرف و حدیثی پیش نیاید. اگر شرایطی در جامعه حاکم بود که ازیک‌سو فرصت‌های استخدامی زیادی در جامعه وجود داشت و همه دنبال شایستگان می‌گشتند، و از سوی دیگر مجموعه‌ای از شایستگان شناخته‌شده در دسترس بودند که با کنار گذاشتن منسوبین مقامات به آنان رجوع می‌کردیم، انتقادی بر بخشنامه آقای ربیعی وارد نبود. اما در شرایطی که بخش مهمی از فرصت‌های شغلی در انحصار تشکیلات متبوع ایشان است، محروم کردن شایستگانی که بی‌هیچ جرمی فامیل فلان مقام هستند! با کنار گذاشتن آنان لزوماً شایستگان منصوب نخواهندشد، هم از عدالت و هم از معیارهای کارآمدی به‌دور است.
نکته دوم این است که برخلاف تصور آقای وزیر، بخش ناچیزی از مشکلات مدیریتی کشور و البته بخش تحت تولیت ایشان ناشی از انتصاب وابستگان مقامات یا همان “پدیده ژن‌های خوب” در سمت‌های مدیریتی است. بخش عمده این مشکلات به پدیده‌ای بسیار مخرب‌تر و دردناکتر برمی‌گردد که من اسم آن را “پدیده مدیران همسود” می‌گذارم. به بیان دیگر، آقای وزیر مشکل عمده را نادیده گرفته، و به مشکل کوچکتر پرداخته‌اند.
منظور من از اصطلاح مدیران همسود، مجموعه مدیرانی است که عمدتاً در دهه ۶۰ به دلیل خلأ مدیریتی آن دوران در سمت‌های مدیریتی قرار گرفته، و به‌تدریج با گذشت زمان جای پای خود را محکم و محکم‌تر کردند. در دهه‌های بعد آنان به دلیل برخورداری از “رزومه قوی” موقعیت برتری نسبت به رقبای جوانتر و توانمندتر و دانشمندتر از خود یافتند و توانستند بدون دردسر رقابت با تازه‌واردها به مدیریت خود ادامه بدهند. بسیاری از آنان با استفاده از “ارتباطات” و دوستی‌های آنچنانی برای خود موقعیت مطلوب ساخته، و سمت مدیریت ارشد مادام‌العمر را به نام خود سند زدند.
این مدیران خردمند و مدبر هرگاه در یک سمت مدیریتی با مشکلاتی مواجه شده، و محترمانه برکنار شوند، در سایه ارتباط با دوستان بلندپایه که رقبایشان از نعمت وجود آنان محروم هستند، بلافاصله در سمتی “مرغوبتر” مستقر می‌شوند. هیچ‌کس هم از آن مدیر توانا نمی‌پرسد که حضرتعالی تاکنون چند شرکت را از بحران نجات داده‌ای و در رزومه ظاهراً پربار خود سابقه حلّ چند بحران را داری؟ یا کدام شرکت و کدام پروژه با استفاده از رهنمود مدیریتی تو وارد مسیر سودآوری شده‌است؟ به قول جناب عراقی : “که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟!”
مدیران همسود ظاهراً شاید فامیل هیچ مقام متنفذی نباشند، و البته اگر هم باشند، در نهایت “تواضع” رازداری کرده، و بروز نمی‌دهند. اما نسبت به مدیرانی از نوع ژن خوب، بیشترین خسارت‌ها را به کشور زده‌اند. مدیرانی که سرمایه‌شان نه عملکرد موفق در سمت‌های گذشته از نوع نجات فلان شرکت از ورشکستگی یا فرونشاندن آتش فلان بحران، بلکه فقط و فقط “رزومه پربار” است که آن‌هم در سایه روابط “سازنده” با برخی دوستان بلندپایه فراهم آمده‌است، و به قول جناب سعدی “بر در سلاح دارد و کس در سرای نیست!”.
بخشنامه اخیر آقای وزیر هرچند مشکل کوچک انتصاب ژن‌های خوب را تاحدی حل می‌کند (البته اگر مثل بخشنامه‌های قبلی نادیده گرفته‌نشود)، اما مشکلات بزرگتری ایجاد می‌کند، از جمله این که دنیا را بیشتر از گذشته به کام مدیران همسود که فامیل کسی نیستند اما “هوای هم را دارند”، خواهدساخت.
توصیه می‌کنم آقای وزیر یادداشت قدیمی این‌جانب را با عنوان “راز پیشرفت آقای ب” که در آدرس (http://nr-zakeri.com/?p=147) در دسترس‌شان است مطالعه کنند. (۲) به احترام ایشان و برای این که با جناب ایشان صادق باشم، برای اولین بار اعتراف می‌کنم که آقای الف آن پرونده خودم هستم!
———————–
۱ – مراجعه کنید به:
پارتی بازی در انتصاب مدیران ممنوع است
۲ – مراجعه کنید به:
راز پیشرفت آقای ب
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

آقای سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی به‌عنوان یکی از کم‌حاشیه‌ترین مدیران کشور، شخصیتی قابل‌‌احترام است؛ مردی فروتن و مؤدب که به‌اصطلاح سرش به کار خودش است. اما طبعاً این امر باعث نمی‌شود که زبان به نقد او نگشاییم و از کاستی‌ها در حوزه مسؤولیت او سخن نگوییم.
پرونده مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز چندوقتی است که گشوده‌شده‌است. دولت یازدهم حریف این مؤسسات و گردانندگان متنفذ آن‌ها نشد. بااین‌حال بانک مرکزی ترجیح داد با روش‌های معمول و با کمترین جنجال رسانه‌ای به این موضوع بپردازد و به‌تدریج این مؤسسات را ملزم به پذیرش قواعد بازی و رعایت اصل شفافیت سازد؛ شیوه‌ای که با موفقیت همراه نبود.
با شروع زمزمه‌های “مشکل‌دار” شدن برخی مؤسسات و تجمع گاه و بیگاه سپرده‌گذاران معترض، آقای سیف می‌توانست حرکت بعدی طرف مقابل را حدس بزند: فشار به دولت و در نهایت وادار ساختن آن به جبران کلی یا جزئی خسارت سپرده‌گذاران. سپرده‌گذاران حق و حقوق خود را می‌خواستند و مدیران مؤسسات مزبور رندانه طالب منحرف کردن مسیر اعتراض آنان به سوی دولت بودند. حداقل دستاورد انان می‌توانست کاستن از اعتبار دولت و افزودن بر سبد رأی منتقدان آن باشد.
در چنین شرایطی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و برخورد قاطعانه با این پرونده می‌توانست مقصران اصلی این پرونده بزرگ را برای مردم و سپرده‌گذاران معترض شناسانده و افکار عمومی را برای حمایت از بانک مرکزی و دولت متقاعد سازد. اما آقای سیف و تشکیلات تحت امر او ترجیح دادند “آبروداری” کنند، و با رسانه‌ای کردن ماجرا بر ابعاد مشکلات جاری کشور نیفزایند؛ با این امید که موضوع در پشت درهای بسته و با کمترین هزینه اجتماعی حل شود.
بدین‌ترتیب پرونده‌ای که با اطلاع‌رسانی به‌موقع و اقدام قاطع قابل رفع‌ورجوع بود، کاملاً گرفتار تغییر ماهوی شد، و “طلب سپرده‌گذاران از مؤسسات غیرمجاز و رانت‌جو” تبدیل به “طلب سپرده‌گذاران از خزانه دولت” شد. رانت‌خوارانی که با سه تخلف بزرگ (تشکیل مؤسسه غیرمجاز، اعطای تسهیلات رانتی به خواص و هدایت نقدینگی به بازار دلالی و غیرمولد) به ثروتی افسانه‌ای رسیده‌اند، در سایه قصور مکرر بانک مرکزی به خواسته خود رسیدند و موفق شدند با انتقال بدهی خود به دولت و تحمیل بار آن به خزانه، نفس راحتی بکشند.
در سایه کوتاهی مقامات مسؤول دولت مجبور شد با تخصیص مبلغ ناقابل ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از جیب ملت مظلوم جور این مؤسسات را بکشد. و بپذیرد که در مقابل ارتکاب گناه آهنگر بلخ، گردن باریک‌تر از موی مسگر شوشتری زده‌شود. با این کوتاهی هر یک از ۸۰ میلیون شهروند ایرانی ملزم به پذیرش بار مسؤولیت ۱۴۴هزار تومان از این خسارت است.
آقای سیف می‌توانست خیلی پیش‌تر از این که دولت مجبور به تحمیل چنین ضرری به آحاد ملت شود، جلو این کار را بگیرد. او می‌توانست اصحاب رسانه را به یاری خود بطلبد و با روشنگری و ارائه اطلاعات شفاف اجازه این کار رندانه را به رانت‌خواران ندهد. او می‌توانست حتی با استعفای خود رانت‌خواران را از خوشحالی مزین شدن سند بدهکاری ملت به امضای خود محروم سازد، و به صاحبان حق یعنی همان مردمی که ولینعمتان دولت و حکومت هستند، بگوید که: “من حاضر به تحمیل خسارت گردن‌کلفتان به شما نیستم”.
اما سیف آن‌جا که باید برمی‌آشفت و فریاد برمی‌آورد، ترجیح داد ساکت بماند. او با از دست دادن فرصت طلایی برخورد با متخلفان، و در شرایطی که دولت به خاطر این کوتاهی در گوشه رینگ گیر افتاده‌بود، نه می‌توانست از تحمیل این خسارت جلوگیری کند، و نه حاضر بود با برخوردی غیورانه و امانت‌دارانه و در اعتراض به این ظلم مضاعف به ملت از سمت خود کنار برود.
چندروزی است که هربار به این پرونده و خسارتی که به ملت تحمیل شد، می‌اندیشم، بی‌اختیار صحنه‌ای از بازی فوتبال تیم ملی کشورمان با ژاپن در آبان‌ماه ۷۶ پیش چشمم مجسم می‌شود. آن‌روز تیم ما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها با این که دو بر یک جلو بود، فرصت برد شیرین را از دست داد. امید به پیروزی و صعود بی‌دردسر از بین رفت، اما همه‌چیز تمام نشده‌بود.
عابدزاده دروازه‌بان محبوب همچنان مصمم بود تا از دروازه دفاع کند، حداقل دستآورد این دفاع این بود که ایران کمتر گل بخورد و ملت مظلوممان کمتر تحقیر شود. در لحظه حساس ضربه‌ای سهمگین توپ را به سمت دروازه ایران به پرواز درآورد؛ گلی مسلّم که البته نتیجه بازی را تغییر نمی‌داد. عابدزاده مصدوم و خسته با شیرجه‌ای به‌راستی انتحاری به طرف تیر چپ دروازه پرید. او با شدت خود را به تیر دروازه کوبید و نقش زمین شد، تا از دریافت یک گل دیگر جلوگیری کند. چهره دردکشیده و ناله بی‌صدای او در آن روز هنوز درخاطرم مانده است. دروازه‌بان نیمکت‌نشین (نیما نکیسا) با این تصور که کار احمدرضا تمام است، با سرعت از جا پرید تا آماده حضور در میدان شود. اما احمدرضای مصدوم با غروری ایرانی برخاست تا نشان دهد همچنان با صلابت از ایران دفاع می‌کند.
ای‌کاش سیف دوست‌داشتنی ما نیز این بازی را دیده، و همچون من همزمان با افتادن عابدزاده، قطره‌ای اشک بر گونه‌اش دویده‌بود. یقین دارم در این صورت هرگز اجازه نمی‌داد رانت‌خواران پیروز که در سایه کوتاهی مسؤولان تاکنون گل‌های بیشمار به دروازه ملت زده‌اند، گلی دیگر بزنند، به هر ایرانی ۱۴۴هزار تومان خسارت دیگر تحمیل کنند، و شادمان از پیروزی بی‌دردسر خود به ریش این ملت نجیب و مظلوم بخندند.
آری اگر سیف یک سیف متفاوت بود …
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

نوفل‌لوشاتو دهکده‌ای کوچک در غرب پاریس، شهرت جهانی خود را وامدار اقامت امام خمینی در پاییز و زمستان سال ۱۳۵۷ است. طی این چندماه نوفل‌لوشاتو در کانون اخبار جهان قرار گرفت. خبرنگاران، نمایندگان رسانه‌ها و فعالان سیاسی و حتی شهروندان عادی گروه گروه به این دهکده کوچک سفر کردند تا با رهبر انقلاب اسلامی ایران دیدار کنند.
امام خمینی در همان روزها و در شرایطی که نه خود و نه همراهانش فرصتی برای استراحت نداشتند، از اطرافیان خود خواست با اهدای گل به همسایگان و اهالی نوفل‌لوشاتو از آنان بابت این مزاحمت و برهم زدن خلوتشان صمیمانه پوزش بطلبند. بی‌تردید این حضور اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد کوچک این دهکده‌ ۲۵۰۰ نفری گذاشته‌بود: قیمت املاک بالارفته، تقاضا برای اقامت، خرید مواد غذایی و ملزومات از فروشگاه‌های دهکده و خدمات حمل و نقل به‌طرز محسوسی افزایش یافته، و درآمد منطقه را بالا برده‌بود. بااین‌حال این “رونق اقتصادی ناخواسته” با مختل شدن آسایش تعدادی از شهروندان نیز همراه بود. هیچ‌کس نباید به‌خاطر همسایگی با امام دچار زحمت می‌شد. پوزش از همسایگان بابت این مزاحمت کمترین کاری بود که می‌شد انجام داد.
درسی که باید از این رویداد ساده گرفت، این است که حضور حاکمان، مسؤولان و نهادهای حکومتی و دولتی در یک منطقه و محله نباید موجبات مزاحمت اهل محل و همسایگان را فراهم بیاورد و امکان بهره‌مندی آن‌ها از منافع دارایی‌شان را از آنان سلب کند. فرض کنید مالکان اراضی شهری در یک منطقه به دلیل همسایگی با فلان سازمان دولتی از امتیاز خرید تراکم و ساخت‌وساز در ملک خود همتراز با بقیه محلات شهر محروم ‌شوند، یا حضور و اسکان فلان شخصیت مشهور در یک محله، مشکلات و محدودیت‌های امنیتی برای اهل محل ایجاد ‌کند، به بیان دقیق‌تر اهل محل بابت این همسایگی از حقوق خود محروم شده، و متضرر می‌شوند. اما با کمال تأسف مقامات و مسؤولان ما یاد نگرفته‌اند که بابت این‌گونه مزاحمت‌ها نسبت به همسایگان احساس بدهکاری کنند، چه رسد به‌این‌که به فکر جبران مادی این‌گونه خسارت‌ها بیفتند.
فلان نهاد مهم و معروف به‌صرف تملک یک ساختمان بزرگ و تجهیز آن به‌عنوان دفتر مرکزی خود، خیابان ضلع غربی ساختمان را که محل تردد اهل محل است، با استفاده از تک‌ماده “زور” مسدود کرده، و با توجیه “امنیت” اهل محل را وادار می‌کند تا از خیابان‌ها و معابر دیگر رفت‌وآمد کنند. فلان شخص مهم و قدرتمند در فلان شهر مالکان زمین همجوار خانه مسکونی خود را وادار می‌کند که از حق ساخت‌وساز همچون سایر شهروندان استفاده نکنند، زیرا چنین ساخت‌وسازهایی “امنیت” او به خطر می‌اندازد. مالکان زمین مجبورند برای استفاده از امتیاز مالکانه خود، اول “رضایت” همسایه قدرتمند خود را به شکلی خاص کسب کنند، تا مدیریت شهری اجازه صدور پروانه ساختمانی را دریافت کند! (۱)
در گذشته نه‌چندان دور با استقرار سلاطین و حکام در یک شکارگاه یا مرتع، آن مکان به‌اصطلاح قرق می‌شد و رعیت سلطان اجازه استفاده معمول از آن را نمی‌یافتند. امروزه شاید چنین قرق کردنی اتفاق نیفتد، اما هرگونه ایجاد ممانعت از برخورداری از امتیازات املاک و دارایی‌ها را که به دلیل برخورد با منافع مقامات شکل گرفته‌باشد، می‌توان مصداقی جدید از همان قرق کردن دانست.
آن‌چه که بسیاری از مقامات و قدرتمندان جامعه ما از تجربه نوفل‌لوشاتو نیاموخته‌اند، این است که بر دوش افکندن ردای مسؤولیت و صاحب‌منصبی هیچ حقی برای قرق کردن برای آنان ایجاد نمی‌کند. آنان نیز مثل شهروندان عادی جامعه حقوق و وظایفی دارند، حتی می‌توان‌گفت کفه حقوقشان سبک‌تر و کفه وظایفشان سنگین‌تر است.
پیامبر اکرم در دستور صریح خود (لا حِمی الا لله و رسوله) برعلیه اعمال چنین محدودیت‌هایی بر مردم، اختیار “حِمی” یا همان قرق کردن را منحصراً برای خداوند و پیامبر قرار داده، و برای هیچ صاحب‌قدرتی چنین حقی قائل نشده‌است. (۲) بااین‌حال اینک تمایل مقامات به قرق کردن و ایجاد محدودیت برای شهروندان عادی صاحب حق به یک عادت معمول تبدیل شده، و زشتی آن فراموش گشته‌است.
تجربه نوفل‌لوشاتو حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، و اگر روزی پژوهشگران به واکاوی ابعاد آن و تحلیل متن سخنان امام خمینی در آن ایام بپردازند، همگان درخواهیم‌یافت که رفتار بسیاری از متنفذان و صاحب‌منصبان جامعه امروز ایران فرسنگ‌ها با تعالیم ایشان فاصله دارد، و بیشتر شبیه رفتار و خلق و خوی مقامات رژیم سابق است که در آن روزها با عنوان هزارفامیل از آن‌ها یاد می‌کردیم.
———————–
۱ – خوشبختانه (البته بهتر بود بگویم شوربختانه) مستندات کافی برای اثبات این‌گونه ادعاها وجود دارد.
۲ – مسند امام احمد بن حنبل، حدیث ۱۶۶۵۷ (روایت صعب بن جثامه)
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۵ – ۱۱ – ۹۶ به‌چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان دنیای امروز به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه است. ازاین‌رو دولت‌ها در همه جوامع درحال‌توسعه وظایف و تعهدات روشنی در مورد تأمین مسکن و سرپناه مناسب برای همه شهروندان کشور دارند؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر در قوانین جاری کشور تکلیفی برای دولت مشخص نشده‌باشد، باید آن را یک کاستی و ضعف برای قوانین و یک مصداق ناکارآمدی برای نظام قانونگذاری دانست.
در کشور ما اگرچه به مدد اجرای پروژه‌های مسکن مهر، چندسالی است که تعداد واحدهای مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها است، بااین‌حال هنوز بی‌مسکنی و بدمسکنی غوغا می‌کند. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ فقط ۵۴٫۶درصد از خانوارهای ایرانی مالک واحد مسکونی محل سکونت خود هستند، و ۳۱٫۴درصد از خانوارها در واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵مترمربع زندگی می‌کنند. همچنین یک‌سوم جمعیت شهرنشین کشور در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ساکن شده‌اند. با مرور همین چند عدد و رقم روشن می‌گردد که کاستی‌ها در بخش مسکن اعم از مسکن‌شهری و روستایی در کشورمان بسیار زیاد است، و به بیان دیگر، دولت تعهدات گسترده‌ای در حوزه مسکن بر دوش دارد.
وظایف دولت در بخش مسکن در سه حوزه قابل مطالعه و ارزیابی است:
۱ – ساماندهی و بازآرایی بازار مسکن
دولت باید با کمک به گسترش فعالیت انبوه‌سازان حرفه‌ای که با اتکا به فنآوری روز و با مدیریت علمی به تولید و عرضه مسکن می‌پردازند، آنان را به‌تدریج ‌جایگزین سازندگان سنتی و غیرحرفه‌ای کند. حتی در این مرحله ممکن است لازم باشد دولت خود اقدام به تأسیس بنگاه‌های تجاری مناسب نموده و در مرحله بعد آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین دولت باید با رصد دقیق بازار مواد اولیه و مصالح ساختمانی اعم از داخلی یا وارداتی، از گرانی مصنوعی مصالح و افزایش هزینه ساخت که منجر به گرانی بیرویه و نامعقول مسکن خواهدشد، جلوگیری کند. از سوی دیگر، دولت می‌بایست با ساماندهی جانب تقاضا موجبات خروج تدریجی سفته‌بازان را از بازار مسکن فراهم آورد، به‌گونه‌ای که فقط مصرف‌کنندگان واقعی در مقام خریداران در بازار باقی بمانند.
در نتیجه این اقدامات اصلاحی، تولیدکنندگان کاربلد و واجد صلاحیت فنی برای برآورده ساختن نیاز واقعی جامعه به واحدهای مسکونی جدید به رقابت با یکدیگر خواهندپرداخت، و جامعه از این رقابت سالم و مفید سود خواهدبرد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی مسکن برای دستیابی به کالای موردنیازشان ناگزیر از رقابت نابرابر با سفته‌بازان و “سرمایه‌گذاران” نخواهندبود.
۲ – نظارت بر معیارهای ایمنی و سیاست‌های کلان شهرسازی کشور
در این حوزه، دولت با تدوین سیاست‌های مرتبط با آمایش سرزمین، و قوانین ناظر بر شهرسازی و ساخت‌وساز، اصول و معیارهای کلی حاکم بر این صنعت را مشخص کرده، و با نظارت مستمرّ خود تلاش می‌کند این معیارها به‌منظور حفظ منافع نسل‌های امروز و فردا به‌خوبی رعایت شوند. علاوه‌براین، دولت با نظارت بر جریان تدوین معیارهای فنی و اصول مربوط به ایمنی، بر کیفیت ساخت‌وسازها نظارت کرده، و اجازه عرضه محصولات بی‌کیفیت و ناامن را نمی‌دهد. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان ناگزیر خواهندبود با رعایت دقیق معیارهای ایمنی، اسباب آرامش و جمعیت‌خاطر خریداران را فراهم آورند.
۳ – فراهم ساختن امکان خرید اقساطی برای خریداران مسکن
بسیاری از متقاضیان واقعی مسکن، منابع مالی لازم برای خرید مسکن را در طول یک دوره زمانی طولانی پس‌انداز می‌کنند. بدین‌ترتیب، در صورت وجود تورم دورقمی ارزش پس‌انداز خانوار به سرعت کاهش می‌یابد‌، و درنتیجه آنان از تلاش چندین‌ساله خود بهره‌ای نخواهندگرفت. حتی اگر نرخ تورم چندان بالا نباشد، خانوار تا زمانی که پس‌انداز خود را به حدنصاب لازم نرسانده، ناگزیر از پرداخت اجاره ماهیانه است، که این به معنی کاهش قدرت پس‌انداز خانوار و طولانی شدن زمان انتظار است.
دولت باید شرایطی را فرام سازد تا این گروه از خانوارها بتوانند به اعتبار درآمد آینده خود به صورت اقساطی مسکن موردنیاز خود را خریداری کرده، و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه، اقساط وام مسکن را بپردازند، و در زمان مناسب مالک واحد مسکونی خود شوند.
حال سؤال این است که دولت در جامعه ما تا چه میزان در هریک از این سه حوزه به تعهدات خود عمل کرده، و البته تا چه میزان موفقیت کسب کرده‌است.
در حوزه اول، طی چندده سال گذشته دولت‌ها غیر از تلاش برای نظارت از نوع تعزیراتی بر بازار مصالح ساختمانی، و حمایت جسته و گریخته از تولید داخلی مصالح، کار چندانی نکرده‌اند. به‌گونه‌ای که اینک ازیک‌سو با انبوه سازندگان سنتی و غیرحرفه‌ای مواجه هستیم که فعالیتشان موجبات افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت را فراهم ساخته‌است، از سوی دیگر گسترش چشمگیر تقاضای سفته‌بازانه متقاضیان واقعی مسکن را از اقدام به خرید منصرف کرده‌است.
در حوزه دوم، اسناد بالادستی به حد وفور تدوین و تنظیم شده، و در اجرای سیاست‌های کلان شهرسازی توفیقاتی کسب شده، اما از نظر رعایت معیارهای ایمنی ساخت‌وسازها گامی به جلو برداشته نشده‌است. برای اثبات این ادعا، کافی است گفته‌شود با وجود حجم عظیم ساخت‌وساز در سالیان اخیر، درحال‌حاضر فقط دو برج در سطح شهر تهران از نظر رعایت معیارهای ایمنی در وضعیت “عالی” طبقه‌بندی می‌شوند.
در حوزه سوم، دولت‌ها معمولاً وظیفه خود را در افزایش تدریجی میزان وام مسکن خلاصه کرده‌اند، و البته با‌توجه‌به شرایط کلی اقتصاد کشور، این سیاست بیشتر از این‌که کمکی به خریداران بالفعل و بالقوه مسکن باشد، به نفع عرضه‌کنندگان مسکن تمام شده‌است، زیرا نگرانی آنان را در مورد احتمال به فروش نرفتن محصولات گرانقیمتشان کاهش داده‌است. به بیان دیگر، افزایش سقف وام مسکن در شرایطی که نقدینگی به‌سرعت درحال‌رشد بوده، و تقاضای سفته‌بازانه بازار مسکن و ساختمان را مورد تاخت‌‌وتاز بیرحمانه خود قرار داده، دستیابی خانوارهای متقاضی واقعی مسکن به کالای موردنیازشان را تسهیل نکرده‌است.
افزایش تعداد خانوارهای شهری مستأجر از ۲۹% به ۳۶٫۸% فقط طیّ ۱۰سال از ۱۳۸۵ تا ۹۵ بهترین شاهد برای این ادعا است. به بیان دیگر طی سالیان گذشته “خانه‌دار” شدن برای خانوارهای شهری ایرانی به شدت دشوار و دشوارتر شده‌است، زیرا دولت‌ها یاد گرفته‌اند به تعهّدات خود عمل نکنند، و شهروندان “عادت” کرده‌اند که انتظاری از دولت‌ها نداشته‌باشند.
اگر دولت مصمّم به انجام تعهّدات فراموش‌شده خود در عرصه مسکن باشد، باید با تدوین برنامه‌ای منسجم در هریک از سه حوزه موردبحث، کوتاهی‌های چندده‌ساله گذشته خود را به‌تدریج جبران کند، تا درنهایت شهروندان ایرانی به جای پرداخت اجاره‌بهای مسکن، اقساط وام‌های بلندمدت خرید مسکن را بپردازند، و به آینده خود امیدوارتر شوند؛ و همچنین صاحبان نقدینگی به جای “سرمایه‌گذاری” مخرب در عرصه املاک و مستغلات و دشوار کردن شرایط زندگی برای اقشار کم‌درآمد، به سرمایه‌گذاری مولّد در عرصه‌های تولید و سازندگی کشور هدایت شوند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه وقایع اتفاقیه شماره چهارشنبه ۱۳ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

چندی پیش متفکران و سیاستگذاران دلاور کشور طرحی را ارائه کرده‌بودند که برای شناسایی افراد نیازمند یارانه نقدی به وضعیت حساب‌های بانکی افراد توجه شود. به نظر من این روش مشکلات و گرفتاری‌های زیادی درست می‌کند و راه‌های بهتری هم برای این وجود دارد، که قبلاً در مورد آن‌ها نوشته‌ام. این طرح به‌حدی به‌نظرم غیرقابل‌دفاع آمد و نخواستم با نگارش یادداشتی آن را نقد کنم، یعنی ارزش این کار را نداشت. ازاین‌رو در قالب یک داستان کوتاه به نقد آن پرداخته‌ام که تقدیم دوستان می‌کنم:

در تیرماه ۹۷ اتفاق افتاد – داستان کوتاه
تازه از یک جلسه اعصاب‌خردکن به اتاقم برگشته‌بودم. هنوز پشت میزم جابه‌جا نشده‌بودم که سروصدا از بیرون بلندشد. مثل این که کسی دادوبیداد راه انداخته‌بود. کنجکاو شدم، اما حوصله نداشتم از اتاق بیرون بروم. ترجیح می‌دادم اول روزنامه‌ها را قدری ورق بزنم و بعد یک‌کمی با جدول خودم را سرگرم کنم و سپس به نوشتن گزارشی که چنددقیقه پیش خانم مدیر از من خواست، مشغول شوم. این جلسه مزخرف به‌حدی اعصابم را درهم ریخته‌بود که احساس می‌کردم بدون سروکله زدن با جدول که سرگرمی محبوب من است، اصلاً دل و دماغ نوشتن این گزارش تکراری و تحمیلی را نخواهم‌داشت.
در بازشد. خدمتگزار پیر سازمان سینی چایی به‌دست وارد شد. با باز شدن در، سروصدا بهتر به گوش می‌رسید. پرسیدم:
– راستی بیرون چه خبره؟
پیرمرد درحالی‌که چایی را با احتیاط روی میز می‌گذاشت، گفت:
– هیچی بابا. یه نفر اومده می‌خواسته رئیس رو ببینه. بهش گفتن خانم مدیر جلسه داره، و نمی‌شه. دادوبیداد راه انداخته، نگهبانا خواستن بیرونش کنن، با اونا هم دست به یقه شده و معرکه گرفته. حالام بیرون نمیره.
درحالی‌که فنجان چایی دستم بود، به ورق زدن روزنامه ادامه دادم. سروصدای بیرون لحظه به لحظه بیشتر می‌شد، انگار قصد داشت مرا از اتاقم بیرون بکشد. عاقبت تسلیم حس کنجکاوی خودم شدم. فنجان خالی چایی را روی میز گذاشتم، و بلند شدم. ظاهراً من جزو آخرین نفرات بودم. همه کارکنان از اتاق‌هایشان بیرون آمده و با تجمع در راه‌پله‌های ساختمان سعی می‌کردند خبر تازه‌ای از معرکه‌گیری لابی ساختمان به‌دست بیاورند.
آرام آرام از لابلای ازدحام جمعیت خودم را به لابی رساندم. خانم مدیر پیش از من خودش را به طبقه اول رسانده و با قیافه‌ای مضطرب از بالای پله‌ها صحنه را تماشا می‌کرد. با دیدن من و قبل از این‌که چیزی بپرسم، با صدایی که آشکارا می‌لرزید، گفت:
– شیشه بنزین رو روی سرش خالی کرد. می‌خواد خودشو آتش بزنه.
با تعجب به طرف مرد معرکه‌گیر برگشتم. مردی حدوداً ۵۵ساله به‌نظر می رسید. لباسی رنگ‌ورو رفته اما مرتب بر تن داشت. با خشم و عصبانیت بسیار فریاد می‌زد و به زمین و زمان بدوبیراه می‌گفت. نگهبان‌ها قصد داشتند او را آرام کنند، و او تهدید می‌کرد که اگر نزدیکش بشوند، فندک را روشن خواهدکرد. در چهره مرد خشمگین مظلومیتی موج می‌زد که بی‌اختیار مرا مجذوب خود ساخت. جای درنگ نبود. راه افتادم که از پله‌ها پایین بروم. خانم مدیر گفت:
– کجا؟ چیکار می‌خواهید بکنید؟
– شاید بتونم با حرف زدن آرومش بکنم. نمیشه دست روی دست گذاشت. ممکنه دیر بشه.
وقتی از آخرین پله پایین آمدم، مسؤول میز اطلاعات جلو آمد و درگوشی برایم توضیح داد:
– یارانه‌شو قطع کردن. چندبار اومده اعتراض کرده. دیروز هم اومده‌بود و خیلی هم عصبانی بود. اما امروز دیگه زده به سیم آخر.
قبل از این‌که چیزی بگویم یکی از کارکنان طبقه دوم که همان‌جا ایستاده‌بود، گفت:
– اون جزو کسانیه که با بررسی حساب‌های بانکی واجد شرایط گرفتن یارانه تشخیص داده‌نشده. هفته گذشته به خودم مراجعه کرده‌بود. وقتی پروندشو چک کردم، دیدم حساب بانکی فعالی داره. شصت‌واندی میلیون تومان توی بانک سپرده داره، و ماه به‌ماه سود می‌گیره. ولی اون اصلاٌ گوشش بدهکار نیست.
اولین قدم را به آرامی به طرفش برداشتم، فوری برگشت و با خشونت فریاد زد:
– جلو نیا. همون‌جا بایست.
درحالی‌که به سختی سعی می‌کردم بر اعصابم مسلط باشم، با لحنی پر از محبت و دلسوزی گفتم:
– آقا بهتر نیست به جای این کارها حرفتان را به من بزنید؟ هر مشکلی هم باشد، سعی می‌کنیم با کمک هم راهی برایش پیدا کنیم.
– دیگه خیلی دیر شده. جلو نیا من اعصاب ندارم.
– آقا من قول میدم خودم به مشکلتان رسیدگی کنم. شما فقط آروم باشید تا باهم صحبت کنیم.
– من اومده‌بودم با رئیستان حرف بزنم، حرف آخر. اما نشد.
– طوری نیست. من خدمتتان هستم باهم صحبت می‌کنیم و راه‌حل مشکل رو پیدا می‌کنیم. شما فقط آروم باشید.
چند دقیقه پر از اضطراب گذشت. قیافه مرد نشان می‌داد که قدری آرام شده‌است. به نگهبان‌ها که قدری جلو آمده بودند، اشاره کردم که عقب برگردند. مرد که روی سکوی انتهای لابی نشسته‌بود، با صدایی که اندوهی سنگین در آن نهفته‌بود، حرف‌هایش را ادامه داد:
– خسته شدم. همه‌جا پارتی‌بازی، همه‌جا بخوربخور. خودشون میلیارد میلیارد روی هم می‌گذارند، کسی چیزی نمی‌گوید. اما تا من یه پول مختصر توی بانک گذاشتم، یارانمو قطع کردن. دیگه بریدم. کلافه شدم از این همه‌گرفتاری، از این‌همه یتیمی و بی‌پناهی. آخه چرا کسی به فکر ماها نیست؟
۱۴ سال بود که توی یه شرکت وابسته به … کار می‌کردم. حقوقم کم بود، اما چرخ زندگیم می‌چرخید، تا این‌که یکی از این نورچشمی‌ها که داماد یکی از کله‌گنده‌هاست، شد رئیس شرکت. همان اول بند کرد به من و چند نفر دیگر، و عذرمون رو خواست. بعداً فهمیدم می‌خواست یکی از فک و فامیلوشو جای من استخدام کنه. دستم به جایی بند نبود. نه پارتی درست و حسابی داشتم، نه دوست و آشنایی که دستمو بگیره و جایی معرفی کنه.
پول سنواتمو که گرفتم. اول با صاحب‌خونه صحبت کردم که مبلغ ودیعه رو بالا ببره تا اجاره کمتری بدم. قبول نکرد. برادرزاده‌ام گفت توی بورس سرمایه‌گذاری کنم، ترسیدم، چون چندسال پیش سهام خریدم و ضرر کردم و بدهی بالا آوردم. دامادم پیشنهاد کرد دلار بخرم و نگهدارم. می‌گفت گرون میشه. راستش غیرتم قبول نکرد. برای من درست مثل این بود که برم زیر یک پرچم بیگانه پناه بگیرم.
با این پول ناقابل چیکار می‌تونستم بکنم؟ نمی‌شد باهاش تجارت کنم. با پولم فقط می‌تونستم یک متر مغازه بخرم. آخر سر از بیچارگی، رفتم توی بانک حساب سپرده باز کردم. نمی‌دانستم با این کار یارانمو قطع می‌کنن. آخه بی‌وجدانا! من که با ۵۵ سال سن هنوز مستأجر هستم و با پول ماهانه بیمه بیکاری زندگی می‌کنم، دوتا دختر دم بخت هم دارم، چرا باید یارانمو قطع کنن؟ راستش پول یارانه اونقدری نیست که بودن و نبودنش فرقی برامون بکنه. اما این نامردیا و مردم‌آزاریا جونمو به لب رسونده. دیگه بسمه.
مرد ناگهان زد زیر گریه. از فرصت استفاده کردم، خودمو بهش رسوندم و کنارش نشستم. با مهربانی بغلش کردم و پیشانیش رو که به شدت بوی بنزین می‌داد، بوسیدم. ناگهان از جا پرید و فریاد زد:
– برو عقب.
درحالی‌که دستش را گرفته‌بودم، با دست دیگرم کیف پولم را از جیب شلوارم درآوردم، و عکس دخترم را نشانش دادم:
– ببین آقا! من هم مثل تو پدرم. تو دختراتو بزرگ کردی، یکیشونم به سلامتی شوهر دادی رفته. اما دختر من فقط هفت سالشه. من دستتو ول نمی‌کنم. اگه بناست فندکتو روشن کنی، هردومون می‌سوزیم. من تورو تنها نمی‌ذارم. اگه به دخترهای خودت رحم نمی‌کنی به دختر کوچولوی من فکر کن. …
– ولم کن. من به آخر خط رسیدم.
– نه! نه تو به آخر خط رسیدی، و نه من ولت می‌کنم.
پیرمرد زانوهایش می‌لرزید. انگار اراده‌اش را از دست داده‌بود. وادارش کردم بنشیند و فندک رو از لای انگشتاش درآوردم. نگهبان‌ها باز جلو آمده‌بودند. سرشان داد زدم که عقب بروند و دخالت نکنند. پیرمرد مثل یک بچه سرش را روی شانه‌ام گذاشت و زار زار گریه کرد:
– به‌خدا خسته شدم. پارتی ندارم. دوست دم‌کلفت ندارم. کار گیرم نمی‌آد. ده‌ماهه که بیکارم. پول بیمه بیکاری کفاف زندگیمونو نمی‌ده. دختر دومیه درسش تموم شده، می‌خواد بره سر کار که کمک خرجمون باشه. کار آبرومندانه‌ای پیدا نکردیم. نمی‌تونم بذارم هرجایی کار بکنه. رفتم سراغ پیشنماز محل. اونم کاری نکرد. لابد اونقدر فک و فامیل داره که نمی‌تونه به غریبه‌ها هم فکر بکنه. شماهام که به جای مالیات گرفتن از پولدارا، فقط بلدید آدمای فقیر رو بچزونید. آخه این چه زندگیه که ما داریم؟
بلند شد. درحالی‌که با مهربانی شانه‌اش را نوازش می‌کردم، همراهش بلند شدم. پیرمرد با قامتی خمیده به طرف در خروجی راه افتاد. همراهش رفتم. دم در و درحین خروج ازساختمان، نگاهم به ساعت حضور و غیاب افتاد. با نفرت نگاهش کردم. دلم می‌خواست به جای انگشت زدن یک لگد نثارش کنم. بیرون رفتیم. پیشنهاد کردم با ماشین خودم او را برسانم. می‌ترسیدم توی راه اتفاقی برایش بیفتد، یا دوباره فکری به سرش بزند.
به اولین چراغ قرمز که رسیدیم، دیگر کاملاً آرام شده‌بود. درحالی‌که به چراغ قرمز چشم دوخته‌بود، پرسید:
– آخه این رئیس رؤسا چرا حالیشون نیست؟ یعنی نمی‌دونن کسی که چندرغاز پول توی بانک سپرده‌گذاری کرده، حتماً حتماً وضعش توپ نیست؟
– نه! نمی‌دونن!
– اون بالائیا چی؟ نمی‌تونن اینا رو بزارن کنار و مدیرای بهتری پیدا کنن؟
– نه! نمی‌تونن!
یک‌باره احساس کردم عصبانیت من از او هم بیشتر شده‌است. لابد حالا دیگر او باید به من دلداری بدهد. سعی کردم به خودم مسلط باشم. اما از خودم، از سازمان، از جلسات بی‌خاصیت، از خانم مدیر، از آقای وزیر، از ساعت حضور و غیاب، از جدول روزنامه، از همه و همه بدم آمده‌بود. کاش می‌شد دیگر به سازمان برنگردم.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

یکی از وظایف متعدد شهرداری‌ها به‌موجب قانون جلوگیری از ادامه فعالیت مشاغل مزاحم یعنی واحدهای صنفی و کسب‌وکارهایی است که به‌گونه‌ای سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، یا مخلّ آسایش آنان هستند. در قانون مصوب سال ۱۳۲۸ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی سازنده مواد محترقه، کوره‌پزخانه‌‌ها و دباغی‌ها و نظایر آن بر عهده شهرداری گذاشته‌شده، و در قانون مصوب ۱۳۳۴ علاوه‌بر موارد فوق به کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر هستند، نیز اشاره شده‌است.
بی‌تردید مصداق “مزاحمت و اخلال در آسایش شهروندان” در طول زمان می‌تواند دستخوش تغییر شود. در اواخر دهه ۱۳۲۰ دباغی‌ها و کوره‌پزخانه‌ها مزاحم شهروندان بودند، اما اینک خبری از این‌گونه فعالیت‌ها در محدوده شهر نیست. ازاین‌رو، این خواسته‌ای معقول و منطقی است که یک‌بار دیگر با عنایت به شرایط روز مصداق مشاغل مزاحم را تعیین کنیم.
امروزه مشهودترین و مؤثرترین مزاحمتی که به‌ویژه در کلانشهرها ممکن است از جانب واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی فعال برای شهروندان پدید آید، مزاحمت ترافیکی است. کلانشهرهای ما معمولاً نه براساس یک طرح جامع و مطالعات عالمانه بلکه براساس واقعیت‌های موجود شکل گرفته، و بسط و توسعه یافته‌اند. گفتنی است اینک جمعیت ده شهر بزرگ کشور درحدود ۲۵میلیون نفر است، و با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها این رقم طی سه دهه آینده دوبرابر خواهدشد. این بدان‌معنی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، مشکلات ناشی از ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ ابعادی فراتر از حد تصور خواهدیافت.
معابر کم‌عرض، تقاطع‌ها و گذرگاه‌های غیراصولی، ساخت‌وسازهای بیرویه و بلندمرتبه‌سازی بدون‌توجه به ظرفیت محلات ازیک‌سو، و افزایش بیرویه تعداد خودروهای شخصی از سوی دیگر موجب شکل‌گیری ازدحام شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگمان شده‌است. به‌عنوان نمونه گفته‌می‌شود تعداد خودروها در سطح شهر تهران شش تا هشت‌برابر ظرفیت معابر شهر است. (۱) علاوه‌براین، افزایش بیرویه تعداد مغازه‌ها نیز مزید بر علت شده‌است. امروزه تعداد واحدهای صنفی کشورمان هفت‌برابر متوسط جهانی است. (۲) بدین‌ترتیب خیابان‌های کلانشهرها از کارکرد واقعی خود به‌عنوان معبر و محل رفت‌وآمد شهروندان فاصله گرفته و مبدل به مراکز خرید و تجارت شده‌اند.
در چنین شرایطی، فعالیت یک واحد صنفی موفق در یک محله می‌تواند بار ترافیکی مضاعفی را به خیابان‌های اطراف تحمیل کرده، و زندگی روزمره اهل محل را مختل سازد. شهروندان کلانشهرهای ما هرروز شاهد چنین وضعیتی هستند و به این شکل از مزاحمت به‌عنوان مشخصه زندگی کلانشهری عادت کرده‌اند.
ممکن است گفته‌شود افزایش مراجعات مشتریان به یک واحد صنفی بدین‌معنی است که آن واحد خدمات ارزشمندی را برای شهروندان عرضه می‌کند، و به‌همین دلیل از آن استقبال شهروندان کرده‌اند. ازاین‌رو بار ترافیکی ایجادشده، هزینه‌ای است که شهروندان بابت برخورداری از این خدمات ارزشمند تحمل می‌کنند. دراین‌صورت این سؤال ساده مطرح ‌خواهدشد که آیا می‌توان فعالیت این واحد صنفی و محل استقرار آن را به‌گونه‌ای ساماندهی کرد که همین میزان رضایت خاطر شهروندان در مقابل تحمیل هزینه ترافیکی کمتری فراهم شود؟
اگر اراده‌ای در جامعه ما وجود داشته‌باشد که کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشورمان محل زندگی همراه با آسایش و عزت برای شهروندان بشوند، چاره‌ای جز بازنگری در مورد فعالیت واحدهای صنفی و ساماندهی آن‌ها با هدف کاستن از هزینه ترافیکی نیست. گرد آوردن واحدهای صنفی در قالب مجتمع‌های تجاری و خدماتی با کارکرد محلی، منطقه‌ای و شهری و کاهش تدریجی تعداد واحدهای صنفی مستقر در خیابان‌های اصلی شهر، می‌تواند مزاحمت ترافیکی را به حداقل برساند. بدین‌ترتیب مدیریت شهری به‌جای اندیشیدن به کسب درآمد از طریق فروش تراکم تجاری برای املاک “بر خیابان”، با شروع یک برنامه بلندمدت و در چند ده‌سال می‌تواند کلیه واحدهای صنفی پراکنده در سطح شهر را در مکان‌های مناسب با زیرساخت ارتباطی مطلوب گردآورده، و خیابان‌های شهر را به مکانی مناسب برای عبورومرور و کوچه‌ها را به مکانی برای زندگی شاد و عزتمندانه شهروندان تبدیل کند.
طرح راه‌اندازی مراکز خرید و بازارهای محلی را که از سوی شهرداری تهران در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ اجرا شد، می‌توان گام اول در این مسیر تلقی کرد، هرچند با محدودیت‌ها و کاستی‌های قابل‌توجه همراه بود. ارزیابی این تجربه در ابتدای سومین دهه، و شناخت نقاط قوت و ضعف آن می‌تواند نقطه شروعی برای تدوین و اجرای برنامه بلندمدت ساماندهی واحدهای صنفی و کاهش مزاحمت ترافیکی برای شهروندان باشد.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
۸برابر ظرفیت معابر تهران خودرو داریم
تعداد خودروهای تهران ۶ برابر ظرفیت خیابان‌هاست
۲ – مراجعه کنید به:
واحدهای صنفی ایران ۷ برابر نرم جهانی
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

چندروز پیش کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سال آینده، میزان ارز تخصیصی از صندوق توسعه ملی برای صداوسیما را از ۱۰۰میلیون دلار پیشنهادی دولت به رقم ۱۵۰میلیون دلار افزایش داد. صرف نظر از این که نیاز واقعی این سازمان چقدر است، و چه سهمی از صندوق توسعه ملی باید برای آن درنظر گرفته‌شود، این شیوه حک و اصلاح لایحه بودجه را می‌توان به‌عنوان یک خطای راهبردی در نظام بررسی و تصویب بودجه موردتوجه قرار داد.
در یک نظام سالم تدوین و تصویب قانون بودجه، دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه با مراجعه به نهاد متولی آن (سازمان برنامه و بودجه) طرح‌های خود را برای سال آینده ارائه داده، و دلایل و توجیهات خود را با استناد به اعداد و ارقام به تیم کارشناسی سازمان ارائه می‌کنند. رقم بودجه‌ای که در لایحه برای آن دستگاه درنظر گرفته‌می‌شود، درواقع نشان‌دهنده این است که نمایندگان دستگاه تا چه میزان توانسته‌اند تیم کارشناسی سازمان برنامه و بودجه را متقاعد کرده، و با خود همداستان سازند.
در چنین فضایی، وقتی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی به مجلس می‌رسد، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن مجلس، ممکن است نمایندگان مثلاً این میزان برداشت از صندوق را مغایر با اهداف بلندمدت کشور بدانند، و آن را تا حد معینی کاهش بدهند؛ یا حتی ممکن است میزان برداشت یک سازمان خاص را کاهش بدهند، زیرا از نظر آنان سازمان برنامه در بررسی اهمیت طرح‌های دستگاه موردنظر دچار اشتباه شده، و آن‌ها را بیش از حد مهم تلقی کرده‌است. در چنین مواردی نمی‌توان اصل کار مجلس را زیر سؤال برد، هرچند ممکن است قضاوت درستی در مورد فلان طرح و اهمیت آن نداشته‌باشد.
اما آنچه درباب میزان برداشت ارزی صداوسیما مطرح شده، از این قبیل موارد نیست، و دراصل ضربه‌ای کاری به نظام بودجه‌نویسی کشور محسوب می‌شود:
مسؤولان ذیربط در صداوسیما طی جلسات متعدد و نفس‌گیر با تیم کارشناسی سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره شده‌اند. آنان باید به این پرسش جدی پاسخ بدهند که چه برنامه‌هایی برای سال آینده دارند، چرا اجرای این برنامه‌ها اولویت دارد، با اجرای این برنامه‌ها کدام مشکل کشور حل خواهدشد، هزینه اجرای این برنامه‌ها چقدر است و چگونه برآورد شده‌است، و … . آنان باید با ارائه پاسخ‌های مستدل طرف مقابل را متقاعد کنند که کارشان مهم است و باید بودجه لازم را بگیرند.
حال فکرش را بکنید. صداوسیما نمی‌تواند سازمان برنامه را متقاعد کند که ارزی بیش از ۱۰۰میلیون دلار نیاز دارد. به همین دلیل لابی با نمایندگان مجلس را آغاز می‌کند، و با متقاعد کردن آنان، بودجه خود را ۵۰درصد افزایش می‌دهد. این بدان‌معنی است که مجلسیان اهمیتی به بررسی کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی‌دهند، و به علل عدم‌توفیق صداوسیما در متقاعد کردن آنان کاری ندارند.
در چنین شرایطی اصلا لازم نیست نمایندگان صدا و سیما اهمیتی به جلسات بررسی بودجه در سازمان برنامه و بودجه بدهند، و فقط کافی است با نمایندگان ارتباط بگیرند. شاید حتی زمانی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نظر قطعی خود را در مورد میزان برداشت ارزی صدا و سیما (۱۰۰میلیون دلار) اعلام می‌کردند، نماینده صداوسیما با پوزخندی معنی‌دار نگاهشان کرده، و به بیان عامیانه به ریششان خندیده‌باشد که: شماها که کاره‌ای نیستید!
در سالیان گذشته سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یک نهاد فوق‌تخصصی متولی بودجه بارها و بارها مورد حمله بیرحمانه قرار گرفته، و تضعیف شده‌است، تضعیفی که مقدمات تحمیل خسارت‌های سنگین را به اقتصاد کشور فراهم آورده‌است. ازجمله می‌توان به تعطیلی سازمان در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد، که مسبب اتلاف منابع کشور در مقیاس وسیع و فراتر از حد تصور شد.
این شیوه تخصیص ارز به سازمان‌های خاص، و به‌اصطلاح دور زدن سازمان فوق‌تخصصی متولی بودجه، اولین مورد نیست و متأسفانه شاید آخرین مورد هم نباشد. اما تردیدی نداریم که حکم تیر خلاص به جریان حاکمیت مجدد اندیشه و تفکر کارشناسی و نظارت هوشمند بر شیوه تخصیص منابع کشور است.
یک‌بار دیگر تأکید می‌کنم، اصلاً مهم نیست نیاز واقعی صداوسیما ۱۰۰، ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ میلیون دلار باشد. مهم این شیوه غیرکارشناسی حک و اصلاح سلیقه‌ای لایحه بودجه است که به‌تدریج بررسی کارشناسی بودجه در سازمان برنامه را به اقدامی بی‌اثر و به‌اصطلاح محض خالی نماندن عریضه مبدل خواهدکرد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد در مورد بودجه سال ۱۳۹۷ با تکیه بر جدول ۱۷ و حذف آن است:
در روزهایی که حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص اعمال تغییرات نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر تبصره‌های اشتغال‌زا و مهم لایحه بودجه مطرح است، ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی از زاویه‌ای متفاوت و کلان به لایحه بودجه ۹۷ نگاه کرده و مشکل اساسی امروز کشور را کمرنگ شدن نقش حاکمیتی دولت می‌داند که از سال‌های پیش به‌جا مانده و مسیر حرکت کشور را منحرف کرده‌است.
این اقتصاددان معتقد است امروزه دولت با عقبگرد وارد دوران جدیدی به‌نام پیشاتصدی‌گری شده‌است.
ذاکری در گفتگو با عصراقتصاد خاطر نشان کرد: دولت در طول دهه‌های گذشته برخلاف اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی ، نه‌تنها از مرحله دولت تصدی‌گرا به سمت دولت حاکمیتی که تنها اعمال حاکمیت می‌کند پیش نرفته، بلکه وارد دوره‌ای ماقبل آن به‌نام پیشاتصدی‌گری شده‌است. درحالی‌که هدف این بود که دولت با واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرانه خود به سمت حاکمیت برود، و تنها جریان کلی اقتصاد کشور را هدایت کند.
وی در توصیف تفاوت‌های میان سه مرحله پیشاتصدی‌گری، تصدی‌گری و حاکمیتی افزود: برای مثال وقتی دولت تصدی‌گرا هزار تومان پول در بخشی از اقتصاد هزینه می‌کند، مدیریت همان هزار تومان پول را در اختیار دارد. یعنی به اندازه هزار تومان کالا تولید و در بازار عرضه می‌کند و به اندازه همان هزار تومان هم در اقتصاد کشور درهمان حوزه خاص تأثیر می‌گذارد.
اما دولتی که در مرحله حاکمیت است با هزینه کردن هزار تومان مدیریت ۱۰ هزار تومان را برعهده می‌گیرد. چون فعالان بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا به همان الگویی که او مد نظر دارد، رفتار و فعالیت کنند. این امتیاز دولت حاکمیتی است. تا بتواند با هزینه کم اثر بیشتری در اقتصاد بگذارد. اما وقتی دولت حتی یک پله عقب‌تر هم می‌رود و به مرحله پیشاتصدی‌گری می‌رسد، از ۱۰۰۰ تومانی که هزینه می‌کند ۸۰۰ تومان آن را هم به اشخاص مختلف می‌دهد تا آنها هزینه کنند و گزارش هم ندهند و خود دولت تنها اختیار ۲۰۰ تومان را در دست دارد.
در مرحله پیشاتصدی‌گری شرایط خاصی در اقتصاد و فضای تصمیم‌گیری ما شکل گرفته که دولت را تقریبا خلع‌سلاح کرده‌است. اعم از این‌که بودجه چه نوعی باشد، دولت عملا ۲۰۰ تومان از بودجه را در اختیار دارد. این بی‌انضباطی مالی امروز در دولت شکل گرفته‌است و همان‌طورکه رئیس‌جمهور هم در سخنان خود اشاره کرد، بودجه‌هایی داده‌می‌شود و گزارش گرفته‌نمی‌شود.
حذف جدول ۱۷ از بودجه ۹۷ اولین مرحله انضباط مالی
دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به برخی تبصره‌های لایحه بودجه ۹۷ و حذف جدول ۱۷ از این لایحه بیان کرد: امسال تحولی در بودجه در راستای افزایش انضباط مالی دولت رخ داده که قرار است سازمان‌ها از طریق ذیحسابی‌ها در قبال بودجه دریافتی خود گزارش بدهند و این اولین مرحله برای انضباط مالی است.
ذاکری همچنین افزایش درجه انضباط مالی را برگ برنده دولت یازدهم دانست که توانست تا حد زیادی رفتار پر خطر تورمی دولت دهم را کنار گذاشته و در خصوص مهار تورم و کاهش نرخ آن موفق شود.
وی ادامه داد: امروز دولت برای افزایش انضباط مالی و تقویت مدیریت خود باید از مسیر نادرستی که در سال‌های قبل در پیش گرفته شده و باعث شده دولت‌ها به جای پیشرفت، پسرفت کرده، وارد مرحله پیشاتصدی‌گری شوند، برگشته و به دولتی برسد که بیشتر حاکمیتی عمل کرده و از تصدی‌گری دوری می‌کند.
ذاکری با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تصمیم‌گیری در دولت گفت: باید به سمت مسیری حرکت کرد که در آن دولتی داشته‌باشیم که در همه حوزه‌ها بتواند در مقابل بودجه‌ای که می‌دهد مسؤولیت بخواهد و بدون اعمال نفوذ و لابی‌های قدرتمندی که امروز وجود دارد بتواند گزارش بگیرد. دراین‌صورت وزرا دیگر نمی‌توانند بگویند من فقط درقبال ۵درصد بودجه دریافتی خود می‌توانم پاسخگو باشم. وزیر باید به‌ازای هر یک ریالی که دولت تخصیص بودجه می‌کند و حتی درقبال هر اتفاقی که در آن بخش رخ می‌دهد هم پاسخگو باشد. درحالی‌که امروز بسیاری از نهادها حتی در مقابل پولی که دولت خرج می‌کند هم پاسخگو نیستند. علت این است که ما الان از مرحله دولت حاکمیتی بسیار عقبیم.
ذاکری افزود: باید سازوکاری طراحی شود که دولت و وزرا بتوانند در همه حوزه‌های خود تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز و مدیر و پاسخگو باشند. وقتی بودجه‌ای خارج از اختیار وزیر تخصیص و هزینه شود و گزارشی هم داده‌نشود ، دولت نمی‌تواند پاسخگو باشد. ما امروز باید دولتی داشته‌باشیم که وزرای آن در مقابل تمام فعالیت‌هایی که در آن حوزه خاص رخ می‌دهد به مجلس پاسخگو باشند، و از طرفی مجلسی داشته‌باشیم که عصاره فضائل ملت و در رأس امور باشد و بتواند از وزیر مربوطه پاسخگویی بخواهد و وزیر را استیضاح کند، نه اینکه زمان استیضاح وزیر بتواند بگوید من کاره‌ای نبودم و مسؤولیتم در حد سهم من از بودجه است. وی تأکید کرد: هر وزیری باید بتواند در مورد تمام اتفاقاتی که در بخش تحت تولیت خودش رخ می‌دهد پاسخگو باشد، نه فقط بخشی که با پول دولت شکل می‌گیرد.
ذاکری اظهار کرد: اولین قدم در راستای رسیدن به مرحله دولت حاکمیتی این است که باید اختیار تمام وجوهی که دولت و حکومت در آن حوزه هزینه می‌کند با وزیر باشد، و بتواند مدیریت کند و در مقابل هزینه هزار تومانی پاسخگوی ده هزارتومان باشد. یعنی حاکمیتی برخورد و رفتار کند. به‌نظر من این سخن رئیس‌جمهور که نهادهایی بودجه می‌گیرند و گزارش نمی‌دهند، نشان از اراده دولت برای کاهش تصدی‌گری و نقطه شروعی برای این اصلاح است. حذف جدول ۱۷ در بودجه هم قدم کوچکی در این راه است و نشان دیگری بر وجود این اراده در دولت است که این کار آغاز شود و از مجلس هم انتظار می‌رود که از این کار حمایت کند و دولت را تشویق کند و کاری کند که این جریان اصلاحی که آغاز شده، ادامه یابد.
—————————
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بی‌تردید شکل‌گیری و گسترش سریع مؤسسات مالی و اعتباری چه با مجوز و چه بدون آن، یکی از مهم‌ترین اتفاقات مخرب در عرصه اقتصاد کشور در سالیان اخیر بوده‌ است. اولین و البته کم‌اهمیت‌ترین بند از اتهام این مؤسسات این است که بخش مهمی از نقدینگی را با وعده سود‌های کلان جمع کرده و زیرکانه از دسترس بخش مولد اقتصاد کشور خارج کردند. این نقدینگی عمدتا در حوزه فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید و احتکار املاک و مستغلات وارد شد. در بندهای بعدی می‌توان به اعطای تسهیلات به مشتریان «خاص»، برقراری ارتباطات رانتی و… توسط برخی از این مؤسسات اشاره کرد.
رئیس‌جمهور در اولین واکنش نسبت به ناآرامی‌های اخیر، روز دهم دی‌ماه در جلسه هیأت دولت از مسؤولان خواست در مورد مشکلات و کاستی‌های حوزه خود سریع‌تر از گذشته اطلاع‌رسانی کنند و مردم را در جریان امور بگذارند. او به‌طور ویژه بر مسؤولیت بانک مرکزی و ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری آنچنانی تأکید کرد: «اگر مشکلی در مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، قبل از هرکس رئیس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد و اگر با تلاش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم، باید برای مردم تبیین شود».
طبعا انتظار می‌رفت در اجابت این دستور ویژه، بانک مرکزی گزارشی جامع و کامل در مورد پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و اقداماتی که در چهارسال‌و اندی گذشته و با هدف ساماندهی این مؤسسات و حاکمیت هرچه بیشتر قانون در بازار پول و اعتبار انجام داده ‌است، تهیه کرده و به مردم به‌عنوان صاحبان حق و ولی‌نعمتان دولت و حکومت ارائه کند. بااین‌حال تصمیم دولت در تخصیص بودجه ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومانی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران نشان داد که دولت تحت فشار لابی‌های قدرتمند ناگزیر شده بار خسارت مالی ناشی از بی‌انضباطی مؤسسات «خاص» را به‌تنهایی بر دوش بکشد و منتظر تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی از جانب بانک مرکزی نماند.
پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و افراد «خاص» درگیر در این ماجرا، اهمیتی بسیار فراتر از چنین گزارش‌هایی دارد. آنها در چند سال گذشته شکل گرفته و رشد انفجاری داشته‌اند. دولت‌ها آمده و رفته‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری بدون نگرانی از مزاحمت نهادهای ناظر کار خود را کرده و بار خود را بسته‌اند. این پرونده بزرگ که بدون اغراق باید آن را پرونده‌ای ملی تلقی کرد، با یک گزارش هرچند جامع بانک مرکزی قابل حل‌وفصل نیست. زیرا نهادها و سازمان‌های متعددی درگیر آن هستند. به بیان دیگر این فقط بانک مرکزی نیست که باید گزارش تهیه کند و پاسخ‌گوی مردم باشد.
در شرایطی ‌که یک شرکت بورسی برای کوچک‌ترین اقدام از نوع افزایش سرمایه باید موانع متعددی را پشت‌ سر گذاشته و برنامه‌های خود را به تأیید کارشناسان نهادهای ناظر برساند، مؤسسات مالی و اعتباری با اسامی مقدس تشکیل می‌شوند و از طرف نهادهای غیرمسؤول مجوز می‌گیرند و صدای تار و تنبور تبلیغات رسانه‌ای آنان گوش فلک را کر می‌کند و گروهی از شهروندان بینوا را به طمع کسب سود بالا به دام می‌اندازند. در چنین شرایطی، اگر خطایی صورت گرفته و اگر مقصری وجود دارد که باید شناسایی و تنبیه شود؛ آن مقصر فقط دولت یا بانک مرکزی نیست.
تشکیل کمیته ملی حقیقت‌یاب برای بررسی همه ابعاد این پرونده و تعیین منصفانه و به‌دور از غرض‌ورزی سهم هریک از عناصر درگیر در این پرونده، یک ضرورت است. دولت، رسانه‌ها، نهادهای عمومی و همه نهادها و سازمان‌هایی که به‌گونه‌ای نقش نظارتی در این سرزمین دارند، هرکدام بخشی از این خطای بزرگ را مرتکب شده‌اند. البته بی‌تردید بخشی از خطا هم به‌ناگزیر متوجه خود مال‌باختگان است.
کمیته ملی حقیقت‌یاب باید با حضور کارشناسان و صاحب‌نظرانی تشکیل شود که هم استقلال رأی و هم صلاحیت حرفه‌ای آنان مورد پذیرش عامه مردم باشد، تا داوری آنان در پیشگاه افکار عمومی مقبول افتد. این کمیته قضاوت خواهد کرد که از صددرصد خطای انجام‌شده، مسؤولیت چند درصد آن بر عهده دولت (مستقل از شماره آن) و چند درصد بر عهده هریک از نهادهای مسؤول از جمله نهادهای ناظر است و درنهایت چه بخشی از سهم دولت را باید مسؤولان فعلی پاسخ‌گو باشند.
محدودیت‌های خاص فضای رسانه‌ای و حضور اندک رسانه‌های مستقل و آزاداندیش موجب شده برخی از دلاوران وطنی چه در عرصه سیاست و مدیریت و چه در عرصه اقتصاد و تجارت، وقتی در سایه تلاش برای حفظ منافع شخصی یا به دلیل ناشی‌گری و عدم‌صلاحیت کارشناسی مرتکب خطا و تخلف می‌شوند، با زیرکی تمام از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند و رقبای خود را مقصر جلوه دهند!
———————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »